الانتخابات الفلسطينيه

شروط عباس حول الانتخابات التي سلمها ناصر لفصائل غزة

طالب الرئيس محمود عباس من حنا ناصر، بالعودة بتعهد خطي من الفصائل وسيما حماس باجراء الانتخابات التشريعية وبعدها الرئاسية ضمن تواريخ محددة .
وفي وثيقة ينشرها"أمد للاعلام" موجهة لرئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر، سيصدر عباس مرسوم رئاسي بعد التعهد الخطي من الفصائل بموعد اجراء الانتخابات، وأن يتم عقد لقاء بين الفصائل للاتفاق على ميثاق شرف يتعلق بحرية ونزاهة الانتخابات واحترام النتائج

كما اوضحت الوثيقة ان الانتخابات ستجري استنادا الى القانون الاساسي.
وأكدت الوثيقة، انه سيتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية للمراقبة والاشراف الدولي على عملية الانتخابات.
وصل رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر إلى غزة ،صباح يوم الثلاثاء ،لاستكمال المشاورات مع الفصائل حول إجراء الانتخابات العامة.

يذكر أن هذه المرة الثالثة التي يعود فيها وفد اللجنة خلال أسبوع .

وكانت، حركة حماس اعلنت عن جهوزيتها لانتخابات تشريعية ورئاسية في غزة والضفة والقدس ،للخروج من الحالة الوطنية الراهنة.

وفيما يلي النص الكامل لبيان عباس:

الأخ الدكتور حنا ناصر المحترم

رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية

تحية طيبة وبعد ..

استنادا الى نقاشنا معكم، وتصميما منا على اجراء الانتخابات الترشيعية والرئاسية وحرصا منا على العودة الى إرادة الشعب وإجراء انتخابات حره نزيهة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، لتكريس الديمقراطية وإنهاء الإنقسام والسير قدما نحو الشراكةالوطنية الكاملة,

أؤكد على النقاط التالية:

1- إصدار رسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ محددة.

2- تجري الانتخابات استنادا الى القانون الأساس.

3- تجري الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة.

4- احترام نتائج الانتخابات والالتزام بها.

5- لتأكيد النزاهة والشفافية للانتخابات الحرة، سوف يتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الانتخابات، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية.

6- بعد إصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات التشريعيةوالرئاسية بمواعيدها المحددة، فإني أطلب من جميع الفصائل والقوى والفعاليات الفلسطينية فتح حوار بينها لإنجاح الانتخابات والسير قدما نحو الشراكة الوطنية الكاملة.

7- بإنتظار الرد الخطي بالموافقة على النقاط أعلاه من جميع الأطراف المعنية.

رام الله في 2019-11-4

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

ورقة للرئيس بشان الانتخابات- حنا ناصر يعود الى قطاع غزة مجددا

غزة- معا -عاد وفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر الى قطاع غزة مجددا اليوم لاستكمال الجهود لانجاز ملف الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأكدت ادارة الاعلام في معابر غزة وصول ناصر والوفد المرافق له صباح اليوم الثلاثاء عبر معبر بيت حانون "ايرز"
يذكر انها المرة الثالثة خلال أسبوع التي يصل فيها وفد لجنة الانتخابات الى قطاع غزة الذي غادره مساء الاحد.
وقال مصدر مقرب من لجنة الانتخابات ان الوفد الذي يجتمع مع قيادة حركة حماس جاء لنقل بعض الاجابات عن تساؤولات طرحتها الفصائل وحماس حول الانتخابات.
ويؤكد المصدر ان عودة الوفد مجددا تعني مزيد من التقدم في انجاز ملف الانتخابات.
وتبدي حركة حماس استعدادا كبيرا لاجراء الانتخابات رابطة اجرائها بانجاز ملف القدس واجتماع قادة الفصائل.
وكان صبري صيدم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح كشف عن ورقة سلمها الرئيس محمود عباس ، إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية ناصر، وفصائل العمل الوطني بما فيها "فتح" حول الانتخابات.مشيرا الى ان اللجنة المركزية لفتح ستعقد مساء اليوم اجتماعات للتباحث في ملف الانتخابات.
واضاف إن هذه الورقة تتمحور حول ما يجري الحديث عنه بالالتزام بقانون 2007 للانتخابات. الدائرة الواحدة والنسبية، وبالتالي يكون المرجع للانتخابات، بالإضافة إلى التركيز على موضوع القدس .
وأضاف أن الورقة تتمحور أيضا حول التزام الفصائل بالشرعية التي تفرضها منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب؛ لتجنب كل ما شاب الانتخابات السابقة عام 2006، حينما فازت حركة حماس ولم يكن هناك التزام بقرارات المنظمة والتزاماتها الدولية والعهود والمواثيق التي وقعت عليها، بالإضافة إلى كثير من القضايا التي حولت الأمور ومسارها باتجاه هذا الوضع المأساوي وحالة الاستعصاء القائمة.
كما تتركز الورقة وفق صيدم، على ضمان نزاهة العملية الانتخابية على الأقل ضمن الرؤية التي تراها القيادة الفلسطينية جامعة للكل الفلسطيني.

فصائل غزة تضع شرطين للقبول بالانتخابات

غزة- معا- انهت لجنة الانتخابات المركزية لقائها مع الفصائل الفلسطينية دون الاتفاق على موعد محدد لاجراء الانتخابات.
ووصف حنا ناصر رئيس اللجنة الاجتماع بالمميز، مضيفا "نحن سائرون جميعا نحو الانتخابات ولا توجد مشاكل الا وسنقوم بتذليلها بتوافق مع الفصائل".
وقال انه يصعب تحديد موعد الانتخابات، مشيرا الى وجود مشكلة تتعلق بالانتخابات في القدس وانه سيواصل العمل سويا من أجل تحقيق الوحدة وتذليل الصعاب حتى تجري الانتخابات في القدس حسب الاصول.
من جهته، اكد اسماعيل هنية ان الحراك والاجتماعات عززت الروح الايجابية تجاه الالتزام باجراء الانتخابات وفق الصيغة التي تم الاتفاق عليها.
وأكد هنية على ضرورة عقد لقاء وطني مقرر للبحث في التفاصيل، مؤكدا بان الانتخابات هي حق للمواطن واستحقاق وطني وهي فرصة لتحقيق المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني والخروج من المأزق الراهن.
وأضاف "في الانتخابات تحد ان تجري في الضفة والقدس وغزة ولا يقبل الوطنيون اقل من ذلك".
وأكد الاتفاق على اجراء انتخابات شاملة تبدأ بالتشريعي والرئاسي ثم المجلس الوطني لمنظمة التحرير باعتبار ذلك استحقاق.
وأضاف "كنا ايجابيين وسنبقى كذلك والنقاشات التي تجري في اجواء من المسؤولية والرسائل المتبادلة مع اخواننا في الضفة ايجابية ومشجعة ومستمرون حتى يشعر شعبنا انه اصبح فعليا امام استحقاق الانتخابات".

منير شفيق

محمود عباس والانتخابات
طرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء انتخابات تشريعية، باعتبارها الحل الوحيد للخروج من المأزق الذي يواجهه، كما المأزق المسمى الانقسام بين الوضعين والاستراتيجيتين والسلطتين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

الانتخابات مغالبة بين المتنافسين، ولكن المغالبة في الساحة الفلسطينية، ولا سيما في الظروف الراهنة، ستكون مدعاة لمزيد من الصراع والانقسام، وستنتهي إما بمأساة وإما بمهزلة.

نقطة الانطلاق في النظر إلى الانتخابات باعتبارها الحل الوحيد لمواجهة الخلافيات والصراع والتنافس بين الأحزاب، خصوصاً الأحزاب الكبيرة التي تتناوب على حكم البلد، جاءت من نمط الأنظمة الديمقراطية الغربية، الأمر الذي لا يعني تلقائياً أن الشيء نفسه يمكن أن يطبق وبنجاح على كل البلدان والأنظمة أو الحالات الأخرى. وذلك لسبب أساسي، وهو كون الأحزاب المتنافسة على تداول السلطة في الغرب، هي أحزاب من نمط واحد، ومتفقة على طبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأيديولوجي، ومتفقة على الاستراتيجية الخارجية. أما إذا اختلفت، فعلى جزئيات وتفاصيل ضمن الإطار العام. والأهم، هو الإجماع الوطني على احترام نتائج الانتخابات، بما يشمل الجيش والأجهزة الأمنية والدولة العميقة والرأي العام عموماً.

هذا يفسر ما تمتعت به الدول الديمقراطية الغربية من استقرار في ظل الديمقراطية. وبالمناسبة، يجب ألاّ ننسى ما تتمتع به هذه الدول من بحبوحة اقتصادية ناجمة من سيطرتها الاستعمارية الإمبريالية العالمية. فالديمقراطية لا تحتمل أن تتغير الاستراتيجية الخارجية أو النظام الداخلي تغييراً نوعياً بانتقال السلطة من جزب إلى حزب. والديمقراطية لا تتحمل أوضاعاً اقتصادية قاسية لا يحتملها الشعب.

أما الاحتكام إلى الانتخابات النزيهة في البلدان التي تفتقر إلى مثل ذلك الإجماع الوطني، فإن اللجوء إليها يؤدي في كثير من الأحيان إلى الحرب الأهلية، أو ما يشبه الحرب الأهلية، أو إلى انقلاب عسكري ينسف تلك النتائج نسفاً، ويُحرمها تحريماً. وقد حدث مثل هذا في الجزائر في العام 1990/1991، وحدث في مصر 2012/2013، إلى جانب أمثلة أخرى، دخلت في نمط من أنماط الحرب الداخلية. ولكن ما يهم موضوعنا الفلسطيني، فهو ما حدث بعد انتخابات 2006 من صراع بين شرعية المجلس التشريعي ذي الأغلبية الحمساوية، وبين شرعية الانتخابات الرئاسية (محمود عباس- فتح). وقد أدى ذلك إلى الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

لم يكتف محمود عباس بهذا الدرس، بل راح يصر على تكراره والغرق في بحره، كأنه يريد المزيد من الانقسام من خلال المزيد من المغالبة في الانتخابات. فكيف يمكنه أن يتوقع أن تجري انتخابات نزيهة لا تؤدي إلى انفجار المزيد من الصراع والانقسام؟ فلا هو يقبل، ولا يستطيع، أن يسلم سلطة رام الله إذا ما أخرجت صناديق الانتخاب أغلبية ترفض سياسات أوسلو، وتريد وقف التنسيق الأمني. وهذه الأغلبية مؤكدة من جانب الشعب الفلسطيني وغالبية الفصائل الفلسطينية.

ثم كيف لا يتصور هول الجريمة التي سترتكب إذا فاز في الانتخابات من هم ضد المقاومة المسلحة وضد الانتفاضة الشعبية (هو ومن معه مثلاً) وجاؤوا لقطاع غزة لتصفية قاعدة المقاومة الجبارة فيه، فهل يجرؤ فصيل فلسطيني (عداه) على الإقدام للمساس بالأنفاق والصواريخ، أو بالموافقة على ذلك؟

ثم أفلا تكون جريمة لا تغتفر بالنسبة إلى من “يحترم” نتائج انتخابات تذهب بعد ذلك المذهب لا سمح الله؟

وبكلمة، النظام الانتخابي في الوضع الفلسطيني هو خطأ وخطيئة منذ اللحظة الأولى؛ لأن أولى ممارساته شكلت جزءاً من مسار اتفاق أوسلو الباطل والفاشل والساقط والكارثي والـ.. بل إن إجراء انتخابات قبل إنجاز مرحلة التحرر الوطني، أو انتصار المقاومة، شيء لم يسبق له مثيل في تاريخ ثورات الشعوب ضد الاستعمار. فالجبهة المتحدة التي تخوض النضال/ المقاومة ليست بحاجة إلى الانتخابات التي تولّد المنازعات والمنافسات، لكسب شرعيتها، فشرعيتها من تأييد شعبها للمقاومة.

إن الانقسام الذي حدث في الواقع الفلسطيني نتيجة انتخابات 2006 وتداعياتها، لم يكن عملياً ذلك الشر الذي يراه فيه كثيرون. وذلك لأسباب متعددة عالمية وإقليمية وعربية وداخلية. فعلى سبيل المثال:

داخلياً: أدى الانقسام إلى كف يد سلطة رام الله عن السلطة في قطاع غزة، أي تحررت غزة من سياسة التسوية واتفاق أوسلو؛ ولم تقع تحت التنسيق الأمني الإجرامي الذي مورس على الضفة الغربية، ولم يزل. والأهم أن المقاومة المسلحة في قطاع غزة حين امتلكت السلطة والأرض حفرت أنفاق الحماية والقتال تحتها، وعظم التسلح والعديد تحت السلاح. واستطاعت المقاومة مع الشعب في قطاع غزة أن تحقق ثلاثة انتصارات في ثلاثة حروب ضد جيش العدو الصهيوني. ووصل الوضع الآن إلى مستوى جديد، مع إطلاق مسيرات العودة الكبرى بقيادة موحدة تضم أوسع الأوساط الشعبية وأغلب الفصائل.

أما على مستوى الضفة الغربية، فقد أمعن التنسيق الأمني في تصفية المقاومين، وأصبحت مناهضة انطلاق انتفاضة ثالثة سياسة رسمية يقودها الرئيس الفلسطيني. تصوروا الفارق لو أن حال غزة الآن كحال الضفة الغربية!

بالرغم من ذلك، عاد السحر فانقلب على الساحر في الضفة الغربية، باندلاع المقاومة الشبابية العفوية بالسكاكين والدهس منذ 2015، ثم بانطلاقة انتفاضة القدس التي أطاحت بالأبواب الالكترونية والكاميرات في المسجد الأقصى 2017، وانتهت بانتصار حاسم، ثم تلتها إضرابات الأسرى، والاعتصام في الخان الأحمر، ثم انتفاضة اليومين التي حررت مسجد باب الرحمة في المسجد الأقصى 2019. يعني أنه بالرغم من كل البكاء والهجاء اللذين صبهما ويصبهما البعض على الانقسام، وبالرغم من التنسيق الأمني والسياسات المعوّقة للانتفاضة الشاملة، إلاّ أن أرض الضفة الغربية والقدس راحت تميد تحت الاحتلال والاستيطان والمستوطنات والتهويد؛ ومحاولات تقسيم الصلاة في المسجد الأقصى بين المسلمين والمستوطنين.

ويمكن أن يزاد هنا “بيت آخر من الشعر”، وهو انهيار مسار أوسلو، وحدوث القطيعة بين محمود عباس والإدارة الأمريكية بعد قرار دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني، كما معارضة عباس ما سمي بـ”صفقة القرن”، الأمر الذي يعني أن التطورات الواقعية التي حدثت بعد الانقسام، وفي ظله كانت ذات طابع إيجابي، فلم تذهب في مصلحة الكيان الصهيوني ولم تشكل كارثة على النضال الفلسطيني،بل بالعكس.

والسؤال الآن: إذا كانت دعوة محمود عباس للانتخابات تمثل توجهاً سلبياً وخاطئاً، فما هو البديل؟ والجواب هو الرد على التحدي الأول، أو الخطر الداهم الذي يجب أن يواجَه في هذه المرحلة؟

الجواب: مواجهة ما يجري من احتلال واستيطان في الضفة الغربية والقدس؟ سلطة رام الله مشلولة، ومشغولة في التحضير للانتخابات، ولا تفعل شيئاً لمواجهة هذا الخطر الداهم، بل راحت أجهزتها الأمنية تسلم المقاومين.

أما أغلب الفصائل فقد جعلت من إنهاء الانقسام وإجراء المصالحة أولويتها، وذلك بدلاً من البناء على الإجماع الفلسطيني ضد “صفقة القرن”؛ للانتقال إلى وحدة وطنية شاملة تضع نصب عينيها انتفاضة شاملة، في ظل هذه الوحدة للدخول في مواجهة شعبية واسعة في الشوارع والساحات ضد الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس. فشعار اليوم يجب أن يكون لا للانتخابات، نعم لوحدة وطنية شاملة ضد “صفقة القرن”، نعم لانتفاضة مدعومة فلسطينياً وعربياً وإسلامياً وعالمياً.

أي نظام انتخابي .. ملاحظات سابقة .. تأملات في النتائج

بعيدا عن المحاذير والتخوفات من إجراء العملية الانتخابية في فلسطين في الظرف الشائك الذي يواكبها فيما يتعلق بنزاهتها من عدمه، وإمكانية حرية الترشح والانتخاب والمراقبة والشفافية وعدالة المحكمة والقضاء الإنتخابي، وإنتهاءا بالقبول بالنتائج والتسلم والتسليم وتمكين الفائز من إدارة البلاد بشكل حضاري من عدمه.

نتحدث هنا وكأن الحالة متعدية لكل ماذكرناه من تحذيرات وتخوفات، ونتأمل ونحلل ما سينجم عن العملية إنطلاقا من محاولة تأمل التوازنات والحيثيات والتوقعات لنتائج العملية الإنتخابية البحتة.

الأخذ بعين الاعتبار ثوابت ومتغيرات مهمة :

أولا الثوابت من شقين

1- قانون الانتخابات
2- الموقف الشعبي تجاه الأحزاب

وهذه الثوابت هي التي حددت وإنتهت الرصيد الأكبر للأصوات أو إفتراضا 75% لكل حزب من خلال مسيرة الحزب وأثره الذي أصبح كامنا في ذهن الجمهور، وكذلك قانون الانتخابات كعامل ثابت إجباري بحكم بنائه وبنوده المسلم بها ونسبة الحسم التي يقررها ولن تتغير في سياق العملية الانتخابية.

ثانيا: المتغيرات من شقين:

1- حالة الأحزاب من بدء صدور مرسوم الإنتخابات وعملية التحضير للحملات الانتخابية والتحالفات والإمكانيات.
2- تغيرات شعبية جديدة مصاحبة للعملية الانتخابية، مثل التحالفات والانسحابات تحول أصوات الجمهور لقاوئم أخرى.

وهذه المتغيرات تشكل النسبة الأقل أو إفتراضا 25% من الأصوات التي سيحصل عليها الحزب.

بعد هذه المقدمة نتحدث من خلال التجارب السابقة عن

النظام الإنتخابي:

أولا الانتخابات النسبية الكاملة تمنح القوائم أو الاحزاب حجمها الحقيقي بعدد أصواتها .. ومن التجربة.

الجميع كان يحذر فتح ويطالبها بقانون النسبية الكامل ولكن طمع عزام الاحمد وصائب عريقات واحمد نصر لعدم تقديرهم للموقف الشعبي في حينها في تراجع شعبية فتح على خلفية قيادتهم السلطة ومشاكلها وتعاظم شعبية حماس لوجودها في المعارضة و أصروا على النظام المختلط ونصحناهم وحاولنا الضغط ومؤسسات المجتمع المدني كلها طالبت في وقفات عند التشريعي وقدموا عرائض والجبهة الشعبية وكل اليسار نصحوهم فلم يستمعوا وتغطرسوا في تصورهم أنهم سيحصلون على أغلبية مطلقة فكانت النتائج مخيبة لآمالهم .. وفازت حماس بأغلبية عظمى في الدوائر أي الأفراد رغم فوز فتح في القوائم كان متقاربا.. لكن لو جرت الانتخابات حسب القانون النسبي الكامل لما فازت حماس بهذا الشكل والذي تسبب في الازمة.
الانقسام حدث نتيجة حصول حماس على مقاعد أكبر من حجمها وهنا في سياق توصيفي وليس الموقف السياسي من حماس او فتح.

الآن أقرت ورقة الرئيس عباس الانتخابات القادمة حسب قانون النسبية الكاملة ووافقت حماس وأكدت بشدة على ذلك وكذلك باقي الفصائل.

الجديد والمفيد والمعنى في موافقة الاحزاب والفصائل الكبيرة مثل حماس وفتح بأن لديهم شعبية كبيرة ولا يخشون على أوضاعهم حسب تقديراتهم.

الأحزاب الصغيرة الأخرى تجدها فرصة للحوز على مقاعد أكثر حسب الثابت الأول الذي شرحناه وهو قانون الانتخابات والاجباري البنود ونسبة الحسم، وهنا من الأهمية الجدية جدا فهم بأنه إذا ارتفعت نسبة الحسم كما في غالبية الدول إلى 3-5% من الأصوات الصحيحة يمكن أن تحوز غالبية الأحزاب الصغيرة بنفس نسبها الصغيرة في الانتخابات السابقة ، وأما لو ارتفعت نسبة الحسم أكثر من ذلك كمثال من 7-10 فلن تنال تلك الإحزاب على أي مقاعد وستخرج خارج التشريعي ، ولدلك يجب إن تعمل الإحزاب الصغيرة على تقليل نسبة الحسم بقدر الإمكان وحتى بالتهديد بعدم المشاركة في الانتخابات كعملية ضغط على صانع القرار واظهار عدم ديمقراطية النظام الذي منع المشاركة، وهنا أقول إن عدم المشاركة في الانتخابات وعدم توفر إمكانية الحصول على نسبة الحسم بالنتيجة هي واحدة ولماذا هدر الطاقات والخسائر المالية للحزب.

الانتخابات حسب قانون النسبية الكاملة إذا كانت نسبة الحسم معقولة ومناسبة للعملية الديمقراطية والمشاركة تمنح الأحزاب الصغيرة فرصة المشاركة في النظام السياسي وتعزز التعددية الفكرية والسياسية وتنتج نظاما أكثر ديمقراطية ولكن يتهدد النظام بعدم الاستقرار حين التصويت أو تشكيل الحكومة وأحدث مثال هو إسرائيل ولكن أي نظام ديمقراطي متعدد الفكر والثقافة على المدى البعيد أفضل من إستحواذ حزيين كبيرين على النظام السياسي فذلك يعطل ويؤخر دمقرطة وتماسك المجتمع وهو المطلوبة أصلا وليس الأصل هو تشكيل الحكومة لأن من المفترض أن التنازع لعدم تشكيل الحكومة في مثال إسرائيل ليس المصلحة العليا للدولة بل تشوبها مصالح شخصية وفردية وحزبية خاصةوتلك المكاسب تطغى على المصلحة العامة لإنه لا يوجد فروق كبيرة في نظرات الأحزاب الاسرائيلية الآنية للتحدي مع الجوار العربي والعالم فمعظمهم يمينيون ينطلقون من نفس الفكر والاهداف ولكنهم يختلفون في المصالح الحزبية والشخصية.

ملاحظات وتوقعات هامة للحالة الإنتخابية الفلسطينية ونتائجها

1- هناك حماس وفتح قوتان متصارعتان على السلطة تتقارب مقاعدهم في التشريعي السابق ومازالا الحزبين الأكبرين في الخارطة السياسيةالفلسطينية ومادامت الانتخابات ستجرى على قانون القائمة النسبية الكاملة فالنتجة الأولى لذلك لن يخرجان من التشريعي القادم بعددهم وأنصارهم، ولا تهديد عليهما كما الأحزاب الصغيرة، ولكن على أي نسب أصوات ومقاعد سيحصلان؟؟
وهنا استطلاعات رأي كثيرة جرت منذ سنوات تخفض من شعبية حماس في غزة وترفع من شعبيتها في الضفة الغربية، وكذلك تخفض من شعبية فتح في غزة بسبب أصوات سيحصل عليها التيار الأصلاحي وهذا يؤكد خسارة فتح وحماس في قطاع غزة، ولأن الإستقطاب حاد في قطاع غزة نظرا للنشاط والنشاط المضاد وغزة معركة مستمرة منذ الانقسام تكرست فيها المواقف وانتهت كما ذكرنا عاليه في الثوابت.

في الضفة الغربية هناك غموض يلف السكان وحافظت فتح على أصواتها الحزبية لكن بقي الوضع الشعبي الحمساوي في نظر الكثيرين يرغب الناس في تجربته فالناس لا يقتنعون في الشرق بتجارب الآخرين ويبقون على آرائهم المسبقة والمناويئة للسلطة الحاكمة بالضبط كما يحصل في غزة بعد تجربة حماس في الحكم انخفضت شعبيتها وعليه ستظل الحالة غامضة رغم الاستطلاعات وعليه نتساءل عن توابت الانتخابات التي ذكرناها هنا ونفترض بعض ما يشيع بين الناس والاوساط السياسية كالتالي

1- إذا ارتفعت نسبة الحسم فستخرج الأحزاب الصغيرة من المشهد التشريعي وتبقى 3 كتل حماس وفتح والتيار الأصلاحي تتنافس على المقاعد 132 للمجلس التشريعي، أما من سيحوز منهم على الأغلبية، فهده تعتمد على :

أولا- اذا توحدت فتح قبل أو بعد الانتخابات فبالنتيجة تحوز فتح على الأغلبية.

ثانيا - إذا تحالفت فتح وحماس في قائمة واحدة كما يشاع عن اتفاق بينهما فستحصل هذه القائمة على أغلبية كبرى وتبقى بقية المقاعد في التشريعي من نصيب التيار الإصلاحي.

ثالثا - إذا وجد الجمهور فرصة لمعاقبة فتح وحماس على سلبيات المرحلة السيئة تحت حكمهما وتحرروا من هيمنة السلطتين فقد يمنحوا أصواتهم لقائمة التيار الإصلاحي أو لو تشكلت قائمة جديدة من سياسيين يرضى عنهم الجمهور غنية بشخصيات وطنية وازنة يعتمد عليهم في إنقاذ الحالة الفلسطينية فقد تكون كتلة رابعة جديدة تشكل توازنا مطلوبا في الخارطة السياسية الفلسطينية.

النتيجة الحتمية لهذه الانتخابات هي خروج كثير من الاحزاب الصغيرة فالانتخابات النسبية الكاملة من أساسيتها هي نسبة الحسم المعتدلة 3-5 % من الاصوات الصحيحة وقد كانت النسبة سابقا متدنية 1.5 بحكم قانون الانتخابات السابق ووجود الدوائر كمكمل وهذا نظام وذاك نظام.

حماس وفتح والانتخابات التي لن تغير شيء

بتسليم السيد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رسالة موافقة حركته بخصوص إجراء الانتخابات إلى الدكتور حنا ناصر ، تكون الحركة قد حسمت موقفها من إجراء تلك الانتخابات ، بشروط رئيس السلطة السيد محمود عباس ، مسقطة بذلك شروطاً كانت لوقت قريب تمثل عقبة أمام إنجاز الاستحقاق الانتخابي ، الذي تأخر عن موعده عشر سنوات . أول تلك الشروط ، إسقاط التلازم لصالح التزامن بما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية . وثانيها ، إسقاط الحوار الوطني ، لصالح المرسوم الرئاسي أولاً ، الأمر الذي يؤكد أن سقف العمل السياسي محكوماً باتفاقية " أوسلو " . ومن ثم عقد اللقاء الوطني . وثالثها ، عدم إلزامية رئيس السلطة بإجراء انتخابات المجلس الوطني بالتلازم مع الرئاسية والتشريعية ، على أن تكون خطوة على طريق انتخابات المجلس في أقرب وقت .
رسالة حماس بما حملته من تطمينات وتعهدات لن تكون نهاية المطاف على طريق استكمال خطوات إنجاز هذا الاستحقاق ، بل سيبقى الهاجس والتوجس يطبع العلاقة بين الحركتين . فلا حركة فتح تركن إلى الإطمئنان لحماس ، وكذا حركة حماس التي تبادلها نفس الشيء ، طالما أن الانقسام سيد المشهد والموقف في الساحة الفلسطينية ، بعد سيل من الاتفاقات التي انتهت في العودة إلى مربع الانقسام وتحميل وإلقاء المسؤوليات على بعضهما البعض .
هذا لا يعني أننا سعداء بذلك ، ولكن الوقائع ، والمسيرة الطويلة لتلك العلاقة السيئة بين حماس وفتح ، هي ما تدفعنا للتقليل من حماستنا وتشككنا بإجراء تلك الانتخابات ، أو بنتائجها بالبناء على انتخابات العام 2006 . ولنا أسبابنا :-
- الانتخابات إذا ما جرت كما هو مفترض حتى الآن ، على اعتبار أنّ المرسوم الرئاسي لم يصدر بعد . فمن هي الجهة الضامنة لنزاهتها ، أهي السلطة ، أم حماس ، حيث الثقة بينهما معدومة ، والانتخابات بالنسبة إليهما أم المعارك ، إذا ما حصلت
- كيف ستجري الانتخابات والانقسام السياسي والجغرافي لا يزال قائم ، وكلا الطرفين يتمترس عند شروطه ، على الرغم أن حماس قد وافقت على رؤية الفصائل الثمانية لإنهاء الانقسام
- تحت أي سقف سياسي ستجري تلك الانتخابات ، سقف اتفاقات " أوسلو " ، أم برنامج حماس ، الذي أطاح بحكومتها في انتخابات 2006 . إلاّ إذا كانت حماس قد وضعت في حساباتها أن تتعاطى مع مترتبات " أوسلو "
- لنفترض أن فتح وحماس قد سهلا حملاتهما الانتخابية لبعضهما البعض ، هل في مقدور السلطة اتخاذ الخطوات التي تفرض على الاحتلال الصهيوني في الضفة بعدم التعرض لأنصار ومحازبي ومرشحي حماس ، وتركهم يتحركون بحرية ؟
- من الجهة الضامنة على تنفيذ نتائج الانتخابات ، حتى لو وقع الطرفان على وثيقة الشرف المُلزمة التسليم بنتائج الانتخابات . وهل ستسلم حماس قطاع غزة لفتح في حال فوزها ؟ . والعكس هو الصحيح تماماً
- من خارج مشيئة حماس وفتح ، هل الاحتلال سيوافق على إجراء الانتخابات في القدس ؟ ، خصوصاً أن وضعية القدس في العام 2019 مختلفة عن العام 2006 . اليوم هناك اعتراف أمريكي بالقدس عاصمة موحدة للكيان ، والتهويد وصل مستويات غير مسبوقة للمدينة وأحيائها . إلاّ إذا مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف الذي رحبّ بقرار رئيس السلطة إجراء الانتخابات ، قد حصل على الضمانات اللازمة من الكيان الصهيوني في الموافقة على إجرائها في القدس ، وهذا مشكوك فيه
- هل تعي الحركتان مدى خطورة فشل التسليم بنتائج الانتخابات أياً تكن ؟ . وهي ستكون كارثية أكثر مما عليه اليوم
- هل البيئة الفلسطينية في كل من القطاع والضفة مؤهلة للانخراط في تلك الانتخابات ؟ ، من خلفية أنها استحقاق وطني حقيقي ، أم من خلفية كمن يريد حج خلاصه . فالقطاع يئن تحت وطأة الحصار والفقر والتهميش ، والضفة التي تئن من وطأة الاحتلال وسياساته الإجرامية تحت سمع وبصر السلطة التي لا تحرك ساكناً
وأخيراً ماذا ستغير الانتخابات ، هل ستنهي الانقسام وهناك من فرضّ مشيئته برفض عقد اللقاء الوطني قبل صدور المرسوم الخاص بالانتخابات ؟ . وهل ستعيد للقضية الفلسطينية حضورها ، كقضية مركزية لأمة أصبحت أنظمتها في أغلبيتها حليفة للكيان الصهيوني ؟ . وهل ستوقف إجراءات العدو في تهويد القدس ، واقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى ؟ . وهل ستوقف استفحال الاستيطان ، وتراجع بومبيو عن اعتبار الاستيطان لا يتناقض مع القانون الدولي ؟ . وهل ستضع قرارات المجلس المركزي والوطني موضع التنفيذ ، في سحب الاعتراف بالكيان ، والخروج من اتفاقات " أوسلو " ، وإنهاء العمل بمندرجاته الأمنية والاقتصادية ؟ . وهل سترفع الحصار عن قطاع غزة ، لينعم أهله الفقراء بالحياة الحرة الكريمة ، توقف التسول باسمهم من دول تريد الاستثمار السياسي لصالح مشاريعها المشبوهة ... الخ

النص الكامل لرسالة حماس حول موافقتها على الانتخابات

الانتخابات الفلسطينيه 1574882893-857-3

تداعيات مرسوم عباس بإجراء الانتخابات الفلسطينية

- دستورية المرسوم وتداعياته على جهود المصالحة
- السيناريوهات المحتملة والمخرج الممكن من الأزمة

جمانة نمور

سميح شبيب

عبد الباري عطوان
جمانة نمور: أهلا بكم. نتوقف في حلقة اليوم عند قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 24 من كانون الثاني/ يناير المقبل في كافة الأراضي الفلسطينية وهو ما رفضته بقوة حركة حماس واعتبرته دعوة غير شرعية وغير دستورية. في حلقتنا محوران، ما مدى دستورية مرسوم الانتخابات وفقا للقانون الأساسي وما تداعياته على جهود المصالحة؟ وما هو المخرج من هذه الأزمة التي تعمق حالة الانقسام بين الضفة وغزة وتعطل التوافق الوطني؟... أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تصميمه على إجراء الانتخابات الفلسطينية في منتصف كانون الثاني/ يناير المقبل قائلا إن المرسوم الذي أصدره ليس تكتيكا أو مناورة بل استحقاقا دستوريا لا تراجع عنه.
[شريط مسجل]

محمود عباس/ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية: نحن مستمرون في الاستحقاق الدستوري، المطلوب منا أن نعمله، سنستمر في المصالحة، سنستمر في العمل السياسي والمفاوضات حسبما ألزمنا أنفسنا به وهو الشرعية الدولية وسنسير إلى الأمام ونأخذ الأمور بمنتهى الجدية ولا يظنن أحد أننا نتكتك أو نناور في موضوع المرسوم ونتائج المرسوم وتطبيق المرسوم.

[نهاية الشريط المسجل]

جمانة نمور: من جانبه اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر ألا قيمة دستورية للمرسوم الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء انتخابات عامة في يناير المقبل، وأشار بحر إلى أن إصرار عباس على الانتخابات دون ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني يشكل إعلانا انفصاليا ويكشف نواياه المبيتة للتزوير.

[شريط مسجل]

أحمد بحر/ النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي: إن محمود عباس لا يملك أي صفة دستورية تخوله إصدار أية مراسيم أو قرارات رئاسية أيا كان شكلها ومضمونها وذلك لانتهاء فترة ولايته الرئاسية منذ 9 كانون الثاني/ يناير عام 2009 وفقا لأحكام نص المادة 36 من القانون الأساسي المعدل والتي أكدت صراحة على أن مدة رئاسة السلطة الفلسطينية هي أربع سنوات، والأمر يعني بوضوح أن المرسوم الصادر عن السيد محمود عباس في الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عامة لا قيمة ولا أثر له من الناحية الدستورية لصدوره عن غير ذي صفة بعد انتهاء فترة الولاية الرئاسية بقوة القانون الأساسي بل ويستدعي محاسبة قضائية لمحمود عباس بتهمة انتحال صفة رئيس السلطة الفلسطينية.

[نهاية الشريط المسجل]

جمانة نمور: لكن الجدل حول انتهاء فترة ولاية الرئيس محمود عباس يثير بدوره خلافا دستوريا وقراءات مختلفة لمواد القانون الأساسي للانتخابات الفلسطينية.

[شريط مسجل]

علي خشان/ وزير العدل الفلسطيني: هناك خلط كبير بأن الرئيس قد انتهت مدة ولايته وأن هذا الخلط للأسف الشديد هو بعيد كل البعد عن الواقع باعتبار أن الرئيس محمود عباس قد تم انتخابه وفقا لقانون الانتخابات القديم وكذلك تم انتخابه وفقا للقانون الأساسي سنة 2003 وفترة انتخاب الرئيس محمود عباس كانت للفترة الانتقالية، فالفترة الانتقالية هي غير محددة بفترة محددة بفترة أربع سنوات.

أحمد الخالدي/ رئيس لجنة صياغة الدستور: وفقا للانتخابات يخول الرئيس بالدعوة لانتخابات في مدة ثلاثة شهور قبل موعد الانتخابات ولكن الخلاف يدور حول انتهاء مدة ولاية الرئيس حيث القانون رقم أربعة لسنة 2004 الصادر بعد وفاة الرئيس الراحل عرفات حدد مدة الرئاسة بأربع سنوات وأجريت الانتخابات الرئاسية في ظل هذا القانون مما يعني أن مدة الرئاسة تنتهي في 9/1/2009 وفقا للقانون رقم 2004 وأيضا جاء القانون الأساسي الصادر سنة 2005 يؤكد على مدة الأربع سنوات للمجلس التشريعي وللرئاسة.

[نهاية الشريط المسجل]

دستورية المرسوم وتداعياته على جهود المصالحة

جمانة نمور: ومعنا في هذه الحلقة من رام الله الدكتور سميح شبيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت ومن لندن عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة القدس العربي، أهلا بكما. دكتور سميح لطلابك في الجامعة الذين يتابعون بالتأكيد الموضوع ويستمعون إلى آراء قانونية ودستورية تناقض بعضها البعض ماذا ستقول لهم عن دستورية هذا القرار للرئيس الفلسطيني؟

سميح شبيب: يعني سأقول لهم جانبين، جانب قانوني وجانب أيضا سياسي، وصدقيني أن الشارع الفلسطيني يدرك تمام الإدراك بأن هذه الأزمة هي أزمة سياسية بامتياز وليست أزمة قانونية، أما على الجانب القانوني فصحيح أن المادة 36 من القانون الأساسي تقول بأن الولاية الدستورية للرئيس هي أربع سنوات ولكن ما حصل فعلا أنه وعند ذلك التاريخ اجتمع المجلس التشريعي وبتوافق من الكتل وتم تحديد انتخاب الرئيس على نحو متزامن مع المجلس التشريعي، أضيفي إلى ذلك أنه ومن حيث التعامل الموضوعي والعملي وخلال ثمانية أشهر من الحوارات السابقة بين الفصائل خاصة بين حركتي حماس وفتح لم تقل حركة حماس رسميا بأن الولاية الدستورية للرئيس محمود عباس انتهت، أضيفي إلى ذلك أيضا أن الورقة المصرية نصت وبصراحة على أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية هي متزامنة وتم قبولها من حركة فتح على أن تكون بعد ستة أشهر من الزمن الدستوري المحدد وهو 25/1 أعود وأقول..

جمانة نمور (مقاطعة): كيف نفهم أن يقبل الرئيس أبو مازن بمقتضى الورقة المصرية أن تجري الانتخابات بعد ستة أشهر وحين لا يتم التوقيع من قبل حماس تصبح فجأة استحقاقا دستوريا ولا يمكن الرجعة عنه؟

سميح شبيب: نعم، نعم، هذا ليس فجأة على الإطلاق هناك استحقاق دستوري، استحقاق لا يستطيع لا أبو مازن ولا غير أبو مازن القفز عنه، هذه أزمنة وأجندات سياسية مقررة، في النظام الأساسي يجب على الرئيس الفلسطيني أن يعلن قبل ثلاثة أشهر من الاستحقاق الدستوري زمنا محددا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وهو فعلا قبل يوم واحد من هذا التاريخ أعلن، هذا ليس فجأة على الإطلاق. أما لماذا تم القبول لتاريخ مؤجل؟ هذا جاء لاعتبارات عدم إفشال المصريين في جهودهم ومسايرة لرؤيتهم وهذا الأمر ما زال قائما حتى هذه اللحظة، يمكن لحركة فتح ويمكن للرئيس أن يصدر مرسوما آخر ويقول إنه بناء على الورقة المصرية ستجري الانتخابات بتاريخ كذا وكذا لأن الاتفاق الوطني يقتضي ذلك.

جمانة نمور: لنر ما رأي السيد عبد الباري عطوان، سمعنا قبل قليل الرئيس عباس وهو يقول هو استحقاق دستوري هذا القرار ولا رجعة عنه، الدكتور سميح يرى بأنه يمكن التراجع عنه لمصلحة الوحدة الفلسطينية، ما رأيك؟

عبد الباري عطوان: والله يعني أنا أتحسر على حال الشعب الفلسطيني عندما أسمع هذا الجدل حول الدستورية والاستحقاق الدستوري كأن يعني رام الله استوكهولم ولا يعني بأن في سويسرا وليس دولة يعني أو شيء يعني ليس له علاقة بالدستور! أولا المجلس المركزي الفلسطيني الذي تحدث إليه اليوم الرئيس عباس ليس دستوريا وليس شرعيا وليس قانونيا وانتهت ولايته منذ 15 عاما، ثانيا الحكومة الفلسطينية التي يرأسها السيد سلام فياض غير دستورية وغير شرعية لأنها لم تعرض على المجلس التشريعي بمقتضى القانون الأساسي، ثالثا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية غير شرعية أيضا وغير دستورية لأنها لم تنتخب بشكل مباشر من مجلس وطني فلسطيني يعقد في مناخ حر منذ 15 عاما. طيب نعود إلى قصة الدستور، الرئيس عباس قال اليوم -أنا استمعت إليه في خطابه-..

جمانة نمور (مقاطعة): يعني هذه كلها..

عبد الباري عطوان: لحظة بس، اعطني دقيقة بس. في خطابه اليوم -حتى أوريك أن هذا الدستور بهدلة ومسخرة- اليوم الرئيس عباس في خطابه لما قال إنه نحن قبلنا بالورقة المصرية ونعمل انتخابات يوم 22 حزيران/ يونيو القادم وبنلاقي لها تخريجة دستورية، بنلاقي لها تخريجة دستورية! يعني الدستور لعبة بيخرجوا زي ما بدهم بيعدلوا زي ما بدهم بيعملوا زي ما بدهم وإحنا الآن بنناقش استحقاقا دستوريا، ما شاء الله! إحنا يعني دولة كاملة السيادة وكاملة الصلاحية وكاملة الدستور والدستور محترم والقوانين محترمة، نضحك على من يعني؟!

جمانة نمور: موضوع الصراع على الشرعيات أوصل الطرفين إلى حالة من اللاشرعية، يعني تقول كل هذه المؤسسات التي أشرت إليها برأيك غير دستورية برأيك فاقدة للشرعية من الرئيس إلى حكومة فياض، أيضا الحكومة في غزة هي حكومة مقالة، المجلس التشريعي عطل، تعطل، إذاً حينها نتنياهو عندما يذهب ويقول لا شريك فلسطيني الآن أصبح لديه شهود يقولون بأنه لا شرعية ولا دستورية ولا لأي مؤسسة.

عبد الباري عطوان: طيب، يا سيدتي، كله غير شرعي الحقيقة، الشرعية الوحيدة هي شرعية المقاومة هي شرعية الإضراب هي شرعية المظاهرات هي شرعية العصيان المدني لأن هذه مناطق تحت الاحتلال فعلينا أن نعود إلى الثوابت، هذه عملية تحويل الأنظار المؤسفة عن الثوابت الفلسطينية اللي هي الاستيطان والمستوطنات وهضم الحقوق، نتنياهو كان عنده شريك فلسطيني اللي هو السيد محمود عباس اللي هو قبله يعني أولمرت قبل نتنياهو كان عنده الشريك الفلسطيني المحترم المقبول أميركيا وأوروبيا وإسرائيليا وكمان.. ماذا فعلوا لهذا الشريك؟ يعني كان شريكا دستوريا وكانت انتخابات ماذا فعلوا له؟ أيضا جرت انتخابات فلسطينية وانتخابات مجلس تشريعي فلسطيني وأشاد الجميع بهذه الانتخابات، ماذا حصل؟ هل اعترفت إسرائيل بهذه الانتخابات؟ هل اعترفت الإدارة الأميركية بهذه الانتخابات؟ طيب في يناير القادم سيعقد الرئيس محمود عباس انتخابات من جانب واحد، هو حيكون الفرح وهو صاحب الفرح، عملوا انتخابات وعملوا مجلس تشريعي، طيب أي شرعية وأي انتخابات هذه؟! وماذا لو كانت هذه الانتخابات حرة فعلا وفازت فيها حماس مرة أخرى هل سيعترف بها عباس؟ هل ستعترف بها أميركا؟ هل ستعترف بها إسرائيل؟ وماذا عن التزوير؟ يعني الجميع في رام الله يتحدثون كيف جرى تزوير انتخابات المجلس الثوري لحركة فتح وهناك من يعترض على انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح ونتائج فرز أصوات لـ 18 واحدا استغرقت خمسة أيام، يعني نتائج الصين الانتخابات في الصين والهند في نفس الليلة تطلع، نحن خمسة أيام حتى نعرف من فاز ومن لم يفز! وجرى التلاعب في هذه الانتخابات في آخر لحظة ونحن نعرف ذلك سقطوا ناس ونجحوا ناس فعمليا يعني عيب علينا أن نحكي عن دستور وعن شرعية وعن انتخابات وإحنا ما زلنا تحت الاحتلال وإحنا ما زلنا مقسمين وإحنا ما زلنا ضائعين أمام حكومة إسرائيلية لا تعترف بنا ولا تعترف بشرعيتنا.

جمانة نمور: على كل المحللون أجمعوا على القول باحتمال أن يتم تكريس الانقسام عند الحديث عن هذه الانتخابات وحين إجراءها، ماذا سيفعل الرئيس عباس إذا أصر فعلا على إجراء هذه الانتخابات هل سيجريها فقط في الضفة والقدس؟ ماذا عن غزة إذا ما استمرت حماس في رفض إجرائها؟ نتساءل عن هذه المواضيع وعن المخرج المحتمل من هذا الوضع المتأزم بعد الفاصل كونوا معنا.

[فاصل إعلاني]

السيناريوهات المحتملة والمخرج الممكن من الأزمة

جمانة نمور: أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة التي نتناول فيها الجدل حول شرعية قرار عباس إجراء الانتخابات وتداعياته على جهود المصالحة. دكتور سمير شبيب تابعنا رد فعل حماس على هذا القرار، إذا فعلا أصر الرئيس عباس من جهة ثانية على إجرائه وأصرت حماس على رفضه ما هي السيناريوهات المحتملة برأيك؟ هل سنشهد انتخابات في الضفة وانتخابات مثلا منفصلة في غزة؟ هل سنشهد برلمانين، رئيسي حكومتين؟ ما الاحتمالات؟

سميح شبيب: أعتقد أن قرار الرئيس جدي بل وجدي جدا، وهو توجه ذو طبيعة حقيقية وإستراتيجية ذلك أن أي فراغ دستوري سينشأ سيترتب عليه تفتيت للوطن وتجزيء لحركته السياسية وسيفسح في المجال بطريقة أو بأخرى بالمعنى السياسي الإفساح في المجال أمام المشروع الإسرائيلي للتقدم إلى الأمام وهو دولة ذات حدود مؤقتة دولة يتم التحكم بها إسرائيليا دولة لا تستند لا للمرجعيات الدولية ولا توجد فيها منظمة التحرير في حال تركت الأمور، أما الأمور بالنسبة للسلطة الوطنية الفلسطينية فهي واضحة جدا وهي عدم الارتهان لأي طرف كان وبالتالي فإن هذا القرار هو قرار جدي وهو حفاظ على الكيانية الوطنية الفلسطينية..

جمانة نمور (مقاطعة): ولكن هناك من يرى عكس ذلك دكتور، يعني أنت تقول بأن هذا القرار هو لتفادي التفتيت في الوطن، البعض يرى فيه تعجيلا في هذا الانقسام وتكريسا لحدة الصراع وبالتالي التفتيت حينها يصبح واقعا، فتح والسلطة إذا كانت صبرت مثلا أشهرا فيما يتعلق بموضوع المصالحة ما كان الضير لو صبر الرئيس أياما فقط بانتظار رد حماس؟

سميح شبيب: رد حماس تم انتظاره طويلا يا عزيزتي، وحماس لديها تكتيك، بات هذا واضحا، واضحا للجميع، حماس تناقش أوراقا ثم تأتي بتفاصيل ثم بتفاصيل أخرى ثم تراهن على رفض الآخر ثم، ثم، وعندما يتم الوصول إلى الورقة لا توقع حماس على هذه الورقة، وصدقيني أن مشروع حركة حماس هو مشروع انفرادي بمعنى مشروع بديل لمنظمة التحرير، بديل قيادي ومرجعي وهي غير معنية بالمشاركة السياسية، الورقة المصرية لا لبس فيها ولا إبهام..

جمانة نمور (مقاطعة): ولكن قرار الرئيس الفلسطيني ألا يدفع حماس ومعها فصائل أخرى إلى تشكيل هذا البديل عن منظمة التحرير وإعلانه في غزة والقول بأن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني هو الرئيس للسلطة بعدما انتهت ولاية الرئيس عباس وحينها بالفعل نشهد كيانين؟

سميح شبيب: نعم، حول الاحتمالات القائمة هذا المشروع جدي وستعمل الآن لجنة الانتخابات المركزية عند تشكيلها النهائي على الإعداد لتلك الانتخابات، الانتخابات لن تحصل في الضفة الغربية وحدها هذا أمر محال لأن هذا تجزيء للوطن أيضا، إنما توجد خيارات لإجراء الانتخابات وعلى نحو إبداعي في الضفة الغربية والقدس وغزة وبالوقت نفسه، يعني عندما منعت حركة حماس التصويت في انتخابات المؤتمر العام السادس -وهذا أمر خارج أي نطاق ديمقراطي ما قامت به وكان مدانا من الجميع- تم إيجاد طرق إلكترونية..

جمانة نمور: نعم، للتصويت.

سميح شبيب: للإدلاء بالانتخابات، الآن يوجد خيارات عديدة ولكنها لا تزال قيد الدرس، دعيني فقط..

جمانة نمور (مقاطعة): لنر إن كان هناك من سيناريوهات، يعني لنر رأي السيد عبد الباري عطوان إن كان هناك سيناريوهات أخرى أيضا إضافية محتملة قبل العودة إليك. تفضل سيد عبد الباري.

عبد الباري عطوان: أولا بالنسبة للفراغ الدستوري طيب يعني غياب المجلس التشريعي أكثر من عامين ولم يعقد ألا يعتبر ذلك يعني فراغا دستوريا؟ أيضا عدم شرعية المؤسسات لمنظمة التحرير ألا يعتبر ذلك فراغا دستوريا؟ بس أنا بدي أشير إلى نقطة أساسية لماذا حالة السعار هذه لإجراء انتخابات في ظل غياب التوافق الفلسطيني وفي ظل التوتر الفلسطيني الموجود حاليا؟ أنا تقديري عندما استمعت اليوم إلى خطاب الرئيس عباس في نقطتين مهمتين، النقطة الأولى قال نحن ملتزمون بالمصالحة ونحن ملتزمون بالاستمرار في المفاوضات، طيب المصالحة كلام فاضي كيف ملتزم في المصالحة وتدعو لانتخابات ودون أي اعتبار للطرف الآخر؟ فخلينا هذه ما بتمشيش علينا، النقطة الثانية أنه إحنا ملتزمون بالمفاوضات، الأمر اللافت أن الرئيس عباس أقدم على هذا القرار أولا بعد زيارته للقاهرة وثانيا بعد استقباله مكالمة هاتفية من الرئيس الأميركي باراك أوباما، أنا يعني بأحط يدي على قلبي لما بيروح على القاهرة، راحت ليفني على القاهرة ثاني يوم صار في هجوم على غزة، وحرب غزة وخسرنا 1400شخص وستين ألف أسرة في العراء، الرئيس عباس راح على القاهرة رجع على رام الله وأعلن انتخابات اللي هي عملية دفن كامل للمصالحة وللتنسيق مع الآخرين. أنا اللي أخشاه أن الرئيس عباس يريد من هذه الانتخابات وفي يناير على وجه التحديد أن يفبرك شرعية فلسطينية تؤهله للتوقيع على اتفاق مع إسرائيل ومع الإدارة الأميركية، نحن نعرف أن أوباما بالأمس فقط تسلم..

جمانة نمور (مقاطعة): حينها حماس ألا يمكن، يعني ألا يمكن لحماس إذاً أن تقلب الطاولة وتوقع هذه المصالحة، توقع الورقة المصرية وتؤجل تلقائيا الانتخابات حتى حزيران المقبل؟

عبد الباري عطوان: يا سيدتي أنا لست متحدثا باسم حماس، هذا أمر حسابات حماس، أنا أتحدث هنا عن محاولة لخلق دولة مسخ في الضفة الغربية..

جمانة نمور (مقاطعة): تحليليا برأيك أليس..

عبد الباري عطوان (متابعا): لا يعني هو حماس أنا في تقديري حماس أخطأت مرتين، المرة الأولى يعني عندما لم تسمح لأعضاء فتح أن يذهبوا إلى الضفة الغربية والمشاركة في المؤتمر، كان عليها أن تقدم البديل والنموذج المختلف عن فتح التي تعتقل نشطاءها في الضفة الغربية لكنها لم تفعل ولا أعرف لماذا، النقطة الثانية أنا في تقديري كان يجب أن تتمسك حماس بالمصالحة بأقصى قدر ممكن وأن تتوصل إلى صيغة مع الحكومة المصرية لاستيضاح بعض النقاط وخاصة أنها وافقت على هذه الورقة قبل ذلك، هذا أمر أنا حتى هذه اللحظة لا أعرفه. لكن المشكلة اللي إحنا يجب أن ننبه إليها المسألة مش مسألة مصالحة، المسألة مسألة في مشروع أميركي إسرائيلي الآن يطبخ في واشنطن، السيدة هيلاري كلينتون المكلفة بهذا الموضوع قدمت نتائج مباحثات ميتشل ومباحثات مبعوثيها إلى الرئيس الأميركي وهناك من يقول بأن الرئيس الأميركي بصدد فرض تسوية على الإسرائيليين وعلى الفلسطينيين، أخشى أن تكون هذه التسوية دولة مسخ في الضفة الغربية وأن يستغل الرئيس عباس والمجموعة الصغيرة المحيطة به الانتخابات القادمة من أجل توريطنا في مصيبة أكبر زي ما حصل في تقرير غولدستون وزي ما حصل في أوسلو، هذه المشكلة التي يجب أن نتنبه إليها.

جمانة نمور: تعليق سريع منك دكتور سميح في نهاية الحلقة، سريع جدا.

سميح شبيب: أحب أن أطمئن أخي وصديقي عبد الباري أن ينبذ مخاوفه، إذا جزء من هذا المشروع الذي تحدث عنه صدقني يا أخي عبد الباري سنقاومه بالسلاح وفي الشوارع وسنقف ضده كما وقفنا بعام 2000 و2002، المشروع الوطني لا يزال لديه ثوابت وثوابته معلنة، ونحن عندما نقول بأن الانتخابات أمر ضروري وسنسعى إليه فنحن نسعى إلى أولا ممارسة حق الشعب الفلسطيني لحقوقه الطبيعية، اثنين نسعى إلى مراقبة حقيقية كما جرى في عام 2006 يعني أنت شاهدت والآخرين شاهدوا كيف كانت نزيهة وكيف تم قبول حتى برنامج الحكومة الذي يتناقض مع برنامج الرئاسة وبكل سلاسة وكيف انتقلت الوزارات كلها إلى حماس، من قاوم مشروع حماس هي الرباعية وهذا صحيح، نحن يعني نرى الأمور كما هي، وأود أخيرا أيضا..

جمانة نمور: كلمة واحدة.

سميح شبيب: بدقيقة واحدة فقط.

جمانة نمور: أقل.

سميح شبيب: لنفترض يا أختي العزيزة أننا وصلنا إلى نتيجة أنه لا انتخابات وعطلت الانتخابات في غزة وهي صدقيني لن تحصل فقط في الضفة الغربية إطلاقا، في هذه الحالة لنعتقد أنه حصل أزمة شديدة جدا فمن هي المرجعية؟ المرجعية هي منظمة التحرير الفلسطينية بمعنى أن منظمة التحرير هي التي ستناقش هذه الأزمة..

جمانة نمور (مقاطعة): شكرا لك الدكتور سميح شبيب من رام الله ونشكر من لندن السيد عبد الباري عطوان ونشكركم على المتابعة، إلى اللقاء

الانتخابات الفلسطينية تصطدم بالعائق الأول

رغم بوادر الحلحلة التي عبّرت عنها الفصائل الفلسطينية حول إجراء انتخابات تشريعية وأخرى رئاسية، يبدو أن هذه الجهود سرعان ما اصطدمت بالعائق الأول، والذي يتمثل بإصرار الرئيس، محمود عباس، على إصدار مرسوم رئاسي بموعد الانتخابات، قبل عقد اللقاء الوطني للاتفاق على كل القضايا المتعلقة.

وتطالب الفصائل الفلسطينية، عقد حوار وطني لمناقشة كافة الملفات على الساحة الفلسطينية قبل إجراء الانتخابات الشاملة، فيما يصّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على إصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات قبل عقد الحوار الوطني.

وأفاد القياديان في حركة "الجهاد الإسلامي"، أحمد المدلل، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، في تصريحين منفصلين لوكالة "الأناضول"، بأن عباس يريد إصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات قبل عقد الحوار الوطني.

ووصل إلى قطاع غزة، الثلاثاء، وفد من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، يتقدمه رئيس اللجنة، حنا ناصر، لاستكمال مباحثاته مع حركة "حماس" والفصائل الأخرى، حول إجراء الانتخابات التشريعية أولا، على أن تتبعها الرئاسية بفارق زمني لا يزيد عن 3 أشهر.

وأشارت المصادر إلى أن ناصر، الذي اجتمع مع الفصائل الفلسطينية في غزة للمرة الثالثة في غضون أيام قليلة، نقل إلى قادة الفصائل رفض عباس الذي اجتمع به في وقت سابق، عقد اللقاء الوطني قبل إصدار المرسوم.

وقال المدلل إنه "من الضروري عقد حوار وطني فلسطيني قبل إصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات"، وأضاف: "الحوار يجب أن يناقش الملفات الفلسطينية ويعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الشاملة".

من جانبه، شدد القيادي بـ"الجبهة الشعبية"، مزهر، على ضرورة عقد لقاء وطني شامل قبل إصدار مرسوم رئاسي يتعلق بالانتخابات، وأكد أن ناصر، قدم للفصائل ورقة من الرئيس عباس تتعلق بأنه يريد إصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات قبل عقد اللقاء الوطني.

وقال: "نحن بحاجة لعقد لقاء وطني شامل لمناقشة المخاطر المحدقة بالقضية، ومناقشة قضية الانتخابات وتمويلها وكل ما يتعلق بها من احترام نتائجها وغيره، ويكون إحدى مخرجاته إصدار مرسوم رئاسي للانتخابات".

ولفت إلى أن الجبهة "ستقوم بدراسة رسالة الرئيس الفلسطيني وستعلن عن موقفها منها في وقت لاحق". ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة الفلسطينية أو وفد الحكومة على ما ذكره القياديان.

وأكدت مصادر فلسطينية أن عباس يصر على أن اللقاء الوطني سيخصص لمناقشة الانتخابات فقط، وذلك بمشاركة الفصائل التي ستشارك في الانتخابات حصرًا.

ويتضمن إصرار عباس "رفضًا غير مباشر للقاء أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، المقيم في لبنان، والذي شن عدة مرات منذ توليه منصبه هجومًا على عباس وحركة فتح"، وفق ما نقل موقع "العربي الجديد"، عن مصادر فلسطينية.

وأضافت المصادر أن "عباس وقادة ‘فتح‘ يرفضون أي لقاء مع نخالة في وقت قريب، وإن الحركتين على تباعد هو الأكبر منذ سنوات".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت حركة "حماس"، "إنها تتعاطى بجدية كاملة في موضوع الانتخابات الفلسطينية".

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "حماس"، في بيان لها، أنها أبلغت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بجهوزيتها الكاملة للمشاركة في الانتخابات التشريعية، وذلك عقب اجتماعها بوفد من لجنة الانتخابات برئاسة ناصر، كان قد وصل القطاع في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في زيارة استمرت 3 أيام.

وعقد وفد اللجنة آنذاك، اجتماعاته مع حركة "حماس" وبقية الفصائل الفلسطينية، تباحثوا خلالها حول إجراء الانتخابات التشريعية أولا على أن يتبعها الانتخابات الرئاسية، بفارق زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر، حسب بيان سابق صدر عن اللجنة.

وأجريت آخر انتخابات رئاسية في فلسطين العام 2005 وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية سنة 2006، وفازت فيها كتلة حركة "حماس".

"توافق فلسطيني على عدم ضرورة تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية"

قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن معظم الفصائل، بما فيها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وافقت على عدم ضرورة تزامن إجراء الانتخابات التشريعية (البرلمانية) والرئاسية.

وأضافت اللجنة في بيان صحافي أن "معظم الفصائل التي تنوي المشاركة في الانتخابات العامة، عبرت عن موافقتها على عدم ضرورة تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحيث تبدأ بالانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية بفارق زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر".

وجاء البيان عقب إنهاء "اللجنة" سلسلة مشاورات مع الفصائل والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعقدت الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، الأول من أمس، الإثنين، اجتماعا مع وفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنّا ناصر في قطاع غزة، لمناقشة مواقفها من الدعوة للانتخابات العامة التي أطلقها الرئيس محمود عباس، من منبر الأمم المتحدة يوم الخميس 26 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتأتي زيارة ناصر على رأس وفد رفيع من لجنة الانتخابات المركزية، بناء على تكليف الرئيس محمود عباس له مطلع الشهر الجاري بإجراء اتصالات مع الفصائل والقوى، للتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية التي أعلن عنها في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وانتهى الاجتماع بإعلان الفصائل عن موافقتها على إجراء الانتخابات الشاملة "التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني"، مع عدم معارضتها لعدم تزامن الجولات الانتخابية.

ولفتت لجنة الانتخابات، إلى أنه جرى التوافق على عقد لقاء لممثلي جميع الفصائل لبحث الأمور المتعلقة بتوفير الأجواء المواتية لإجراء الانتخابات لتمكين كافة الفصائل والمواطنين من المشاركة فيها.

وأوضحت اللجنة أنها ستقوم باستكمال المشاورات اللازمة مع كافة الأطراف المعنية لتذليل أي عقبة إجرائية متعلقة بتنفيذ الانتخابات.

بدورها، ألقت حركة "حماس" الكرة في ملعب الرئيس محمود عباس، بإعلان موافقتها الصريحة وجاهزيتها التامة لإجراء الانتخابات، وذلك على لسان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وقال هنية في مؤتمر صحافي بعد لقاء قادة حماس والفصائل بوفد لجنة الانتخابات المركزية "إننا جاهزون لإجراء الانتخابات والاحتكام لصناديق الاقتراع واحترام إرادة شعبنا، وليس لدينا أي تردد أو قلق أو تخوف من الدخول في عملية انتخابية عامة وشاملة".

ولم يشر عباس في كلمته إلى الانتخابات الرئاسية، ويقول مسؤولون في السلطة الفلسطينية إنها ستجرى بعد بضعة شهور من إجراء الانتخابات التشريعية.

وذكر هنية أنه جرى التوافق على إجراء انتخابات في ظل توافق وتفاهم على توفير كافة الشروط التي تؤمن عملية انتخابية ناجحة وديمقراطية ونزيهة وحرة وشفافة.

وأوضح هنية أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، ناصر، حمل رسالة رسمية بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، "ومن جانبنا أكدنا تمسكنا بانتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وتحقيق المصالحة، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني".

وأشار إلى أنه تم التباحث في التفاصيل المتعلقة بالانتخابات ونزاهتها واحترام نتائجها، وكيف يمكن أن تكون خطوة على طريق ترتيب البيت الفلسطيني.

عباس عدّل “سرًا” قانون انتخابات الهيئة المحلية

كشفت صحيفة محلية النقاب عن قيام الرئيس محمود عباس بإجراء تعديلات سرية على قانون انتخابات الهيئة المحلية في يناير/كانون الثاني 2017.

وقالت صحيفة “فلسطين”، في تقرير لها يوم السبت، إنّ عباس استخدم سلطته غير الدستورية -بانتهاء ولايته حسب القانون الفلسطيني- لتحوير نص قانون الانتخابات على “مقاس” حركته، أملًا بفوزها في الانتخابات.

وذكرت أنّ من أبرز مظاهر التلاعب التي جرت على قانون انتخابات الهيئات المحلية أنّ القانون الأساسي نص على أنّ محكمة البداية هي المختصة بنظر منازعات قضايا انتخابات مجالس الهيئات المحلية، في حين تعديل 2017 أنشأ محكمة مستحدثة أسماها “محكمة قضايا انتخابات الهيئة المحلية”، وألغى اختصاص محاكم البداية.

وقالت إنّ الدافع لهذا التعديل بدا بأنّه قطع الطريق على اختصاص محاكم البداية في قطاع غزة وأي محاكم بداية في الضفة الغربية يرأسها قضاة غير منسجمين مع سياسة السلطة، وبالتالي توحيد المرجعية القضائية بقضاة يُعينهم رئيس السلطة.

كما أضاف عباس مادة جديدة إلى القانون الأساسي تحمل رقم مادة (2) مكرر، وتنصّ على عدة بنود منها: تشكل المحكمة المختصة بموجب مرسوم رئاسي بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، وتتألف من رئيس من قضاة المحكمة العليا، و14 عضوا من قضاة الاستئناف والبداية.

كما تنصّ المادة ذاتها على أن المحكمة تختص بالنظر في استئناف قرارات لجنة الانتخابات المركزية والنظر في الطعون بنتائج الانتخابات، وتتضمن أيضًا أن يكون المقر الرئيس للمحكمة في مدينة القدس، ولها أن تتخذ مقرين فرعيين لها في مدينتي رام الله وغزة، وتقسم إلى 4 هيئات ثلاثية.

ونصّت كذلك على أنّه “لا تقبل طلبات ولوائح الاستئناف والطعن بقرارات اللجنة أمام المحكمة، ما لم تكن موقعة من محام مزاول، ويمثل اللجنة أمام المحكمة محام مزاول تختاره اللجنة”.

وبحسب التقرير فإنّ القانون المُعدل ألغي أيضًا نص المادة (13) من القانون الأساسي وأحلّ مكانه النص الآتي: تكون قرارات لجنة الانتخابات المركزية قابلة للاستئناف أمام المحكمة خلال 5 أيام من تاريخ صدورها، وتصدر المحكمة قراراها في الاستئناف خلال 5 أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراراها في ذلك نهائيًا.

كما نصت التعديلات على السماح بإجراء الانتخابات المحلية على مراحل وفي مناطق مختلفة، بخلاف ما كان معمولا به وفق قانون انتخابات الهيئات المحلية، الذي ينص على إجرائها في يوم واحد فقط.

وقالت إنّ عباس أرجأ التصويت في المدن الرئيسة بالضفة الغربية مثل رام الله، التي تعدُّ مقياسًا لأداء حركة “فتح” في الانتخابات واستفتاء على حكم عباس، وهو ما عزاه مراقبون إلى سعي رئيس السلطة لتعزيز فرصة حركته المهيمنة على الضفة.

ونوّهت الصحيفة إلى أنّ كل التعديلات أجراها عباس “سرًّا” بعيدًا عن أي توافق وطني مع باقي فئات الشعب الفلسطيني سواء الفصائل والقوى السياسية أو مؤسسات المجتمع المدني.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات المحلية عن تدنّي شعبية حركة “فتح” في الضفة الغربية، كما عكست حالة التشظّي التي تعيشها الحركة بعد دخول عناصرها في عدّة قوائم شهدت منافسة محمومة.

وأصدر مجلس الوزراء برام الله قرارًا يدعو لإجراء الانتخابات القروية الجزئية “المرحلة الثانية” في 26 مارس/ آذار 2022، ودون توافق وطني أيضًا.

جدير بالذكر أنّ عباس أصدر في شهر أبريل/نيسان الماضي بتأجيل إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 مايو، بعد عجز حركة “فتح” عن الوصول إلى قائمة موحّدة لخوض الانتخابات، وهو ما أدانته الفصائل كافة واعتبرته ضربة لجهود الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.