الباقورة قبل مئة عام .. بداية حرمان الاردن من حقوقه المائية

الباقورة قبل مئة عام .. بداية حرمان الاردن من حقوقه المائية
لم يكن يدر بخلد مزارعين في منطقة الباقورة المستعادة ان تعيد تعليمات وزارة الزراعة التي لا تسمح للمزارع بالحصول على عامل وافد الا باحضار سند تسجيل جديد باسم مالك الارض فتح جراح ملف الباقورة المرتبط اساسا بالقضية الفلسطينية ونتائجها.

وكانت اسرائيل استولت على منطقة الباقورة في عام 1950 وما زالت مسجلة على واقع الحال باسم بنيامين بنحاس روتنبرغ اليهودي الذي منحته بريطانيا في عام 1921 حق امتياز استغلال مياه نهري اليرموك والاردن لتوليد الطاقة الكهربائية لانارة المدن الفلسطينية ولواء عجلون.

ومثّل تأسيس المشروع الذي دمر في الحرب العالمية الثانية بداية حرمان الاردن من حقه في مياه اليرموك الا بموافقة مشروع روتنبرغ.

والسؤال الذي اتت الاجابة عليه متأخرة هو: لماذا عمدت الحكومة الاردنية في عام 1956 و1957 الى سحب بطاقات المعيشة الممنوحة من وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين كشرط لمنحهم اراضي بصفة متصرف وليس مالكا في منطقة الباقورة? ولماذا تماطل الحكومات المتعاقبة عن منحهم سندات تسجيل اسوة بغيرهم من المزارعين?

ويشرح المواطن جمال احمد نايف من سكان البلدة حكاية الباقورة فيقول: في عام 1948 وبعد النكبة نزح العديد من الفلسطينيين الى شرق نهر الاردن ومنهم من سكن الباقورة, وهؤلاء في معظمهم العاملين بالزراعة وتربية المواشي.

وتابع, في عام 1956 تم توزيع ما يقارب 4 دونمات على هؤلاء المزارعين شريطة تنازلهم عن بطاقة الاعاشة الممنوحة لهم من هيئة الأمم وتم توقيع عقود استئجار بين المزارعين ووزارة ما تعرف وقتها بوزارة الانشاء والتعمير بالتصرف بالارض لمدة 33 عاما.

ويضيف, ومنذ ذلك الوقت يعمل المزارعون في الارض تأسيسا على هذا الاتفاق, مشيرا انه وبعد توقيع معاهدة السلام دخل المزارعون صراعا مع المتنفذين الذين سعوا الى امتلاك ارض الباقورة وتسجيلها باسمائهم ومحاولات وضع اليد عليها.

واعرب نايف عن اسفه بان هذا الصراع قاد الى تدمير مساحات من البيارات لكن تدخل المغفور له جلالة الملك الحسين أوقف التعديات وسطوة بعض المسؤولين حينها.

أما المزارع محمد علي من سكان الشونة فيقول إضافة الى الارض فقد تم تسليمنا وحدات سكنية, مشيرا ان قيمة اجرة الدونم بلغت وقتها قرشا ونصف القرش.

وقال لكون الاراضي تروى من نهر اليرموك وبعد تأسيس قناة الغور طالبنا بان يصار الى ربط اراضينا بقناة الغور الا انه تبين ان منسوب القناة اقل من مستوى الارض وتم الاتفاق مع سلطة وادي الاردن لريها من سد وادي العرب.

واضاف المزارع علي, في عام 1989 قامت السلطة باعادة تنظيم الاراضي ووضع مخططات جديدة الا اننا رفضنا هذا الاجراء لعدة اسباب منها ان المخططات التنظيمية للاراضي لم تراع واقع حال الارض حيث نتجتتداخلات بين الاراضي الزراعية وانتقلت مساحات مزروعة بالحمضيات من شخص الى اخر والسبب الاهم الطلب توقيع اتفاقية استئجار لمدة 10 سنوات رغم تصرفنا بالارض منذ ما يقارب 50 عاما.

وقال المزارع جمال نايف: لا نمانع بتوقيع عقد ايجار جديد شرط ان يكون بنفس الفترة الزمنية السابقة 33 عاما.

وقال نحن اصحاب حق تاريخي قبل الاحتلال لان عشائرنا في الاصل كانت تسكن وتزرع على ضفاف نهري الاردن واليرموك, مشيرا أن السبب الرئيسي الذي يحول دون منحنا سندات تسجيل من قبل سلطة وادي الاردن ان هذه الاراضي ضمن منطقة الباقورة مسجلة باسم مشروع روتنبرغ, والا فما المانع من منح سندات تسجيل, واذا اصبحت مسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية لماذا لا يصار الى تخصيصها للمزارعين الذين يزرعونها منذ 50 عاما, اضافة الى ان اجراءات السلطة التي تمت بتقسيم الارض بشكل طولي وعرضي لم يراع حقوق المزارعين.

وقال المختار محمد حمد: في عام 1987 بدأت الاراضي تروى من قبل سلطة وادي الاردن وتحت اشرافها واصدرت السلطة في عام 1990 جدول باسماء المزارعين وارقام الوحدات الزراعية لغايات توزيعها عليهم من خلال عقود استئجار جديدة, لكن رفض الطلب لعدة اسباب منها أن الطلب بتوقيع عقود جديدة لمدة عشر سنوات وهو ما يعني فقدان الحق بالحصول على سند تسجيل, كما ان تقسيم الارض, كما جاء, حرم المزارع الذي يزرع ارضه منذ 50 عاما من حقه لتذهب وما عليها من اشجار ومنازل الى مزارع آخر.

واضاف طرحت السلطة حلا بالزام من وقعت الاشجار بأرضه الجديدة دفع قيمها الى السلطة التي بدورها ستدفعها الى اصحابها لكن لم يتم تنفيذ القرار.

الباقورة - العرب اليوم - ممدوح النعيم

ما قصة "الأملاك الإسرائيلية الخاصة" في الباقورة الأردنية؟

بعد 25 عاما على استغلال الإسرائيليين لها بموجب ملحقين لمعاهدة وادي عربة الموقعة عام 1994، تعود أراضي الباقورة والغمر الأردنية إلى السيادة الأردنية الكاملة. غير أن هناك أسئلة لا تزال مطروحة بشأن ما يقال عن "أملاك خاصة" لإسرائيليين هناك.

وقد شكل الإعلان الأردني عن إنهاء تأجير المنطقتين "صدمة كبرى" للجانب الإسرائيلي، بحسب وسائل إعلام عبرية، وهو إعلان جاء بصيغته النهائية على لسان ملك الأردن عبد الله الثاني أمس الأحد، قبل أن يقوم اليوم الاثنين بزيارة الباقورة.

تبلغ مساحة الباقورة نحو ستة آلاف دونم (6000 م2)، وتشكل المنطقة مثلثا حدوديا لالتقاء الأردن وفلسطين وسوريا، ونقطة تجمع مياه نهري اليرموك والأردن.

واحتل الإسرائيليون الباقورة عام 1950، وهي تقع في لواء الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة إربد (شمالي المملكة). وخلال مفاوضات اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل، ادعت سلطات الاحتلال تملّك إسرائيليين 820 من أصل 1390 دونما احتلتها آنذاك.

يذكر أن سلطات الانتداب البريطاني باعت المنطقة عام 1921 لمستثمر صهيوني يدعى بنحاس روتنبرغ بهدف توليد الطاقة الكهربائية، في إطار مشروع لشركة كهرباء فلسطين عُرف باسم "مشروع روتنبرغ"، فاكتشف المستثمر أنه لم يكن بحاجة إلى كل هذه المساحة، وباع جزءا منها للوكالة اليهودية التي ملّكتها بدورها لمزارعين يهود، وأصبحت بموجب ذلك أملاكا فردية.
اعلان

وفي عام 1948 توقف مشروع روتنبرغ، وبعد ذلك بسنتين احتلت إسرائيل أراضي الباقورة، وظلت تتصرف فيها وتديرها بشكل مطلق إلى حين توقيع اتفاقية وادي عربة مع الأردن يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994.

تشغيل الفيديو
 
أملاك يهودية بسندات خفية
يؤكد رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي الذي وقع اتفاقية وادي عربة في تصريحات صحفية أن "الباقورة مملوكة لليهود منذ العام 1926 ومسجلة بشكل رسمي باسم اليهود"، غير أنه لم يطلع على سندات تسجيل أراضٍ.

وتثار مخاوف أردنية من احتمال ألا تتمكن المملكة من استغلال أراضي الباقورة، في ظل الحديث عن أملاك إسرائيلية، وهو ما تطرق إليه الملحق رقم1 (ب) من اتفاقية وادي عربة.

وجاء في الملحق الخاص بمنطقة الباقورة والغمر: "يتفق الطرفان على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة/نهاراييم (المنطقة)، وذلك على أساس مؤقت حسبما هو منصوص عليه".

ونص الملحق أيضا: "اعترافا بأن هذه المنطقة تقع تحت السيادة الأردنية وفيها حقوق ملكية أراض خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية (المتصرفون بالأرض) في الأرض التي تتكون منها المنطقة".

رأي قانوني
ويقول الخبير في القانون الدولي أنيس القاسم للجزيرة نت إن منطقة الباقورة كانت منطقة امتياز منحها الانتداب البريطاني لروتنبرغ، موضحا أن الامتياز يفرض رقابة الدولة الأردنية عليها، ومؤكدا عدم صدور أي سند لصحة الملكية الإسرائيلية.

ويضيف القاسم أن هناك احتمالا لأن تكون الملكية ليهود في زمن الانتداب حصلوا فيما بعد على الجنسية الإسرائيلية بعد النكبة الفلسطينية التي نشأت على إثرها دولة الاحتلال.

ويوضح الخبير أنه في حال وجود أراض مملوكة لإسرائيليين في الباقورة والغمر فإنها صارت بعد استعادة الأردن للمنطقتين تحت سيادة الدولة الأردنية وتخضع لقوانين الاستثمار والإقامة والتصاريح الأردنية، دون جواز المعاملة الخاصة.


الصفدي تحدث عن الترتيبات الأردنية الجديدة بشأن الباقورة (رويترز)
الصفدي تحدث عن الترتيبات الأردنية الجديدة بشأن الباقورة (رويترز)
الموقف الأردني الرسمي
وقد أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن عمّان ستحترم الملكية الخاصة في الباقورة، وستسمح لمالكيها باستخدامها بعد إثبات الملكية، وأخذ تأشيرات الدخول من السفارة الأردنية في تل أبيب، والمرور من خلال المعابر الرسمية، وفقا للإقامات أو التأشيرات كأي مستثمر أجنبي.

وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين أن الأردن سيسمح للمزارعين الإسرائيليين بحصاد ما زرعوه في أراضي الباقورة لهذا الموسم، وفق القوانين والأنظمة الأردنية ولمرة واحدة فقط، وهو ما قد يستغرق شهرين إلى أربعة.

وأشار إلى أن الدخول لهذه الأراضي لن يكون عبر البوابات التي أغلقت، وإنما من خلال المعابر الرسمية (معبر الشيخ حسين أو معبر الكرامة "جسر الملك الحسين").

وعرض الأردن على سلطات الاحتلال شراء الأراضي ذات الملكية الخاصة في منطقة الباقورة، بيد أنها رفضت ذلك، وفق وزير الخارجية الأردني.

تشغيل الفيديو
 
وأوضح الصفدي أن "النظامين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر، كانا قد منحا استثناءات جمركية ضريبية للعمالة الإسرائيلية، غير أن هذه الإعفاءات والميزات في الملحقين انتهت"، موضحا أن سقوط العمل بالملحقين لا يلغي حقوق الملكية الإسرائيلية الخاصة لبعض الأراضي الخاصة.

وتابع الوزير أن معظم الأسماء التي أوردتها سلطات الاحتلال لأصحاب الأملاك الخاصة في الباقورة، لا يحملون الجنسية الإسرائيلية.

تشكيك
ويشكك مراقبون في صحة الادعاءات الإسرائيلية بوجود أملاك خاصة، ويوضحون أنه في العام 1921 لم تكن هناك دولة إسرائيلية ومواطنون إسرائيليون ليحق لهم التملك، خاصة في ظل وجود قانون يمنع التعامل مع العدو قبل اتفاقية وادي عربة.

وصدر عام 1954 قانون ألغى الامتياز داخل حدود المملكة، وكان التنازل عن الأرض لشركة الكهرباء الفلسطينية مشروطا باستعمالها لغايات الامتياز الممنوح للشركة وإعادتها بعد انتهاء هذا الامتياز وعدم التنازل عنها لأي جهة أخرى غير الشركة.

احتلتها إسرائيل واستأجرتها من الأردن ربع قرن.. هذه قصة الباقورة والغمر

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد فرض سيادة الأردن الكاملة على أراضي منطقتي الباقورة والغمر، اللتين تقعان على طول الحدود الأردنية الإسرائيلية، واللتين استأجرتهما إسرائيل لمدة 25 سنة، بعد توقيعها اتفاقية وادي عربة للسلام مع الأردن عام 1994.

وقال الملك الأردني "أعلن اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام، وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر فيها"، وذلك في خطاب العرش الذي ألقاه بمناسبة افتتاح أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة (البرلمان).

 
المساحة والموقع
تبلغ مساحة منطقة الباقورة ستة آلاف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) وتقع شرق نهر الأردن في الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة إربد، وفي عام 1950 احتلت إسرائيل 1390 دونما منها، وفي مفاوضات اتفاقية السلام (وادي عربة عام 1994) زعمت أن 830 دونما منها تعد أملاكا شخصية لإسرائيليين.

اتفاقية وادي عربة نصت على استعادة الأردن 850 دونما من أراضي الباقورة، والباقي اعتبرتها أرضا مملوكة لإسرائيليين، لكنها تقع تحت السيادة الأردنية.

وكانت سلطات الانتداب البريطاني باعت منطقة الباقورة لمستثمر صهيوني اسمه بنحاس روتنبرغ بهدف توليد الطاقة الكهربائية في إطار مشروع لشركة كهرباء فلسطين عُرف باسم "مشروع روتنبرغ"، فاكتشف المستثمر أنه لم يكن بحاجة إلى كل هذه المساحة، وباع جزءا منها للوكالة اليهودية، التي ملّكتها بدورها لمزارعين إسرائيليين، وأصبحت بموجب ذلك ملكيات فردية.

وفي عام 1948 توقف مشروع روتنبرغ، وبعد ذلك بسنتين احتلت إسرائيل أراضي الباقورة، وظلت تتصرف فيها وتديرها إلى حين توقيع اتفاقية وادي عربة في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994.

أما منطقة الغمر فتقع في صحراء وادي عربة بمحافظة العقبة (جنوبي الأردن)، وتبعد عن العاصمة عمان نحو 168 كيلومترا، وهي أرض مملوكة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية، وتبلغ مساحتها 4235 دونما (نحو أربعة كيلومترات مربعة)، وتمتد على طول خمسة كيلومترات باتجاه الحدود.
اعلان

تضم المنطقة أراضي زراعية، واحتلتها إسرائيل عقب حرب 1967، وفي مفاوضات وادي عربة دفع الطرف الإسرائيلي بكونها مملوكة لمزارعين إسرائيليين مستوطنين، وطالبت بأن يطبق عليها نظام خاص مثل منطقة الباقورة.

وضعهما في اتفاقية السلام
نص الملحقان 1/ب و1/ج التابعان لاتفاقية وادي عربة على "إخضاع منطقتي الباقورة والغمر لنظام خاص على أساس مؤقت"، حيث وضعتا تحت السيادة الأردنية، لكنهما لا تخضعان لقوانين الجمارك الأردنية، إذ لا يمكن فرض ضرائب أو رسوم على الأراضي والأنشطة الزراعية التي تمارس فيها.

كما لا يمكن -حسب الملحقين المذكورين- تطبيق تشريعات جمركية أو تشريعات السفر على الإسرائيليين الذين يدخلون إليها أو ضيوفهم وعمالهم، ويعود للسلطات الإسرائيلية التحقيق في الجرائم والمخالفات القانونية التي يرتكبها هؤلاء الأشخاص أو ضيوفهم أو عمالهم وتطبق عليهم القوانين الإسرائيلية.

وينص الملحقان في البند السادس منهما على تأجير المنطقتين لمدة 25 سنة من تاريخ دخول معاهدة السلام حيز التنفيذ، وجاء فيهما أيضا أنه يجدد العمل بهما تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته في إنهاء العمل بالملحقين المذكورين قبل سنة من انتهائه. "وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات بناء على طلب أي منهما".

وتعهد الأردن كذلك في الملحقين بأن يتخذ الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل هاتين المنطقتين والحيلولة "دون مضايقته أو إيذائه، وأن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة، لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بمستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم".

وتعهدت إسرائيل في المقابل بعدم القيام أو السماح بقيام أية أنشطة في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو سلامته، وبعدم السماح لأي شخص يدخل المنطقتين (ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي) بحمل أية أسلحة من أي نوع ما لم يرخص له بذلك من قبل السلطات الأردنية المختصة، وبعدم السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها.

 
ظروف الإنهاء
الإعلان عن نية الأردن إنهاء العمل بالملحقين المذكورين ليس وليد اليوم، بل سبق أن أعلن ذلك العاهل الأردني في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2018، حيث كتب آنذاك في تغريدة على تويتر "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام؛ انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".

وفور ذلك الإعلان، أخطرت وزارة الخارجية الأردنية نظيرتها الإسرائيلية في رسالتين منفصلتين بنية المملكة إنهاء الوضع الخاص بالباقورة والغمر، ووقف العمل بالملحقين الخاصين بهما.
اعلان

هذا الإعلان الرسمي جاء في وقت كانت فيه العلاقات الإسرائيلية الأردنية تشهد برودا، بعد سلسة من الهزات التي تعرضت لها، كما تزامن مع حراك شعبي قوي يطالب باستعادة المنطقتين، ووقع ثمانون نائبا أردنيا على مذكرة ربطت استمرار منح الحكومة الأردنية الثقة بإلغاء عقدي التأجير الذين انتهيا في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وقبل ذلك، في صيف 2017، لقي أردنيان مصرعهما وجرح إسرائيلي في حادث إطلاق نار داخل السفارة الإسرائيلية في عمان، وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية الحدث بالقول إن حارسا أمنيا في سفارتها في عَمّان قتل أردنيا بالرصاص. ووتر هذا الحادث الأجواء بين الطرفين عدة أسابيع.

وفي مارس/آذار 2017، أفرج الأردن عن الجندي أحمد الدقامسة، الذي كان يعمل في حرس الحدود وأسقط العشرات من الإسرائيليين بين قتيل وجريح عام 1997 بمنطقة الباقورة، حيث أطلق النار على مجموعة من الفتيات الإسرائيليات بسبب استهزائهن به أثناء الصلاة.

وأحيا إطلاق سراحه مطالب شعبية متزايدة باسترجاع الباقورة والغمر، وإلغاء اتفاقية وادي عربة، وخرجت آنذاك مظاهرات طالبت بذلك.

يضاف إلى ذلك كله، أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية شهدت فتورا كبيرا في السنتين الماضيتين؛ بسبب رفض إسرائيل مقترح حل الدولتين، واستمرار سياسة الاستيطان والاقتحامات المتكررة التي يعتدي خلالها المستوطنون على المقدسات الإسلامية بالقدس، وكذلك بسبب رفض الأردن ضغوطا دولية وإقليمية للموافقة على خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط، التي تعرف إعلاميا "بصفقة القرن".

المصدر : الجزيرة + وكالات

احذروا مسمار جحا وأكملوا الفرحة
الحديث عن ملكية يهودية خاصة في الباقورة مسمارٌ إن لم يكن وتداً، ومع الوتد سيبحثون عن عمود فتكون خيمة، ثم مستوطنة من جديد، وعندها حِلّها يا حلال!!

بالله عليكم يا أصحاب القرار في دولتنا دعونا نفرح ونأمل لو جزئياً زمن الألم والمعاناة.

ما فرية البيع المدَّعاة في الباقورة؟ أنّها أرض أعطيت لإنشاء مشروع كهربائي لروتنبرغ البريطاني، على أن لا يبيع الأرض لأحد، وإن باعها أو باع جزءاً منها فبيعه باطل بحسب العقد المعلن والمتداول، ولم يرَ أحد من دائرة أراضي اربد سند تسجيل واحد ليهودي في تلك الأرض لأنه غير موجود أصلاً، هذا التحدي كان منذ عام كامل لمن يدعي ذلك، لكن الله يسترها من التزوير والتلفيق فاحذروا!!

هذه أرض يفترض أن تكون من غور الأردن ويشملها قانون سلطة وادي الأردن، فلنا الحق باستملاكها مهما كان صاحبها.

وفي أسوأ الأحوال بعد هذا وذاك إن لم تستطيعوا استملاكها، فإن الشعب الأردني مستعد وأنا علي يقين أن يتبرع بدفع ثمن المثل على أن تسجل في أملاك الدولة.

• دعونا نفرح مرة واحدة متكاملة وإن لم تتم فرحتنا بوعود التحرير في 1967 فكان الاحتلال الأوسع والاعظم.

• ولم تكتمل فرحتنا بمعركة الكرامة العظيمة في 1968 بعد الجرح الأعمق في الاحتلال فكانت (أيلول 1970) القاتمة المصنوعة صناعة لا تخفى على عاقل.

• وفرحنا بحرب رمضان 1973، ولكن واسفاه سقطت أرض عربية جديدة.

وكانت بدل التحرير تحريكاً لكامب ديفيد 1978، وهو المسمار الأعظم في نعش التحرير أو التفريط إن شئت، ثم تلته بقية المسامير (الخوازيق) أوسلو ووادي عربة، وما بعدهما من مؤامرات.

• فرحنا في عام 2011 في النهوض الشعبي العربي (الربيع العربي) لأول مرة بعد ألف عام، لكن الفرحة لم تتم فاختطفوا العروسين وسطوا على أهلهما سجناً وذبحاً وتشويهاً وحرقاً لئلا يفكر العرب بالحرية.

يا أصحاب القرار:

الإنجاز في الغمر والباقورة أوجعهم، وشعر الكثيرون منا بنشوة غابت منذ زمن بعيد، أتمُّوها ولا تترددوا فلستم ضعافاً بشعبكم وتاريخكم، فاقتلعوهم من أرضنا، ولا تثنيكم تهديداتهم فالشعب معكم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أو خنعوا أو باعوا أو اشتروا بأمتهم فهم صِغار، وليس لهم إلا الصّغار في دنيا الناس وعند الله هم من المقبوحين.

احذروا من أن تجعلوا عودة (الباقورة والغمر) حشفةً وسوَء كِيلة.

لقد نهبوا الأرض المباركة وهم يتطلعون إلى بقيتها بالمكر والكيد، ويتحدثون عن بقية أرض (إسرائيل) الموعودة، حتى جوف صحرائنا بعد السِّكة، إن لم تكن من الفرات إلى النيل، فلا تجعلوا للسَّلاخ اصبعاً بين جلدنا وجسدنا فنذهب جميعاً.

بصراحة نريد أن نلثم آخر حفنة من تراب الغمر والباقورة جوار الأرض المحتلة، ونشرب من مائها وأن نراها من شمالها في الباقورة إلى جنوبها في الغمر دون قيود ودون محتل.

وأخيراً احذروا الاستثناءات وتسويغ الحديث عن ملكيتهم لأرضنا، ولا تتوهموا في الوعود فهي سراب، هل يسمحوا لفلسطيني الآن أن يذهب لأرضه المحتلة (أو ما تبقى منها بوراً) -والتي يمتلك قوشانها بل مفاتيح بيته نفسها ليعمرها أو حتى ليطأها بقدمه؟ وهو يحفظ تاريخ كل شبر فيها ولا زال على قيد الحياة يحدث أبناءه وأحفاده عنها؟

اخلعوا المسمار والعمود قبل أن يبنوا الخيمة، وإلا فعندها سنقول جميعاً (يا ليتك يا أبو زيد ما غزيت).

نثمن جهدكم وتكاملكم شعباً وحكومة خلال سنة على الأقل، ولن أنسى الشباب شاكر جرار وياسر معادات ورفاقهما وأصدقاءهما من الشباب والشابات، ود. وأنيس القاسم ود. رلى الحروب، وألف وأربعمائة أردني وأردنية تضامنوا في العام الماضي وأرسلوا مذكرة لرئيس الحكومة بهذا الشأن، الذين أعادوا تحريك قضية الباقورة والغمر وأم الرشراش ثم تتابعت الجهود.

احذروا مسمار جحا فلا أرض لهم عندنا .. وعقبال أم الرشراش وفلسطين المحتلة.