انطلاقة الثورة الفلسطينية

55 عامآ على انطلاقة الثورة الفلسطينية

تحمل شعار الثورة حتى النصر، يقودها رجال ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ هم الرجال الأوائل في شعلة الكفاح المسلح بعد مضي سنوات على نكبة فلسطين عام 1948وهجرة أبناء شعبنا الفلسطيني على أثر سلسلة المجازر والمذابح التي ارتكبتها العصابات الإرهابية الصهيونية في المدن والقرى الفلسطينية من أجل إجبار الشعب الفلسطيني على الهجرة القصرية على أمل العودة إلى ديارهم وفقا للقرارات الشرعية الدولية والأمل المنشود في تحرير فلسطين من قبل الجيوش العربية في تلك الفترة إضافة الى وجود بعض من الأحزاب والحركات المتعددة الإتجاهات لم تخرج من دائرة التنظير إلى دائرة الفعل المقاوم، لذلك بدأت مجموعات من الشباب الفلسطيني في مناطق الشتات ومن مختلف الإتجاهات والإنتماء الحزبي في عمل شيء من أجل تحرير فلسطين بدأت الإتصالات والإعداد التنظيمي إلى أن انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح تحت مسمى الجناح العسكري (قوات العاصفة) فجر اليوم الأول عام 1965 وكان طلائع هؤلاء الرجال القائد الخالد الرمز الوطني الشهيد ياسر عرفات وأمير الشهداء خليل الوزير أبو جهاد.
ومنهم الشهداء الأوائل كمال عدوان وأبو يوسف النجار، وصلاح خلف ابو اياد صمم الأمن لثورة الفسطينية والمفكر خالد الحسن والمناضل هايل عبد الحميد ابو الهول وهاني الحسن وعبد الله الإفرنجي وتوافد سلسلة من الرجال المؤمنين في عدالة القضية الفلسطينية وهم كما النهر الجارف لا يتوقف ،
ومنهم من تبقى من الجيل المؤسس الرئيس محمود عباس والقائد القومي فاروق القدومي أبو اللطف ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأخ سليم الزعنون ابو الأديب، والأخ أبوماهر غنيم، وسلسلة من الرجال الأوائل الذين باتوا في ذمة الله تعالى،
هؤلاء الرجال القادة والرموز الوطنية لشعبنا الفلسطيني العظيم هم من تقدموا الصفوف في تحمل المسؤولية الوطنية لشعبنا.
لذلك هم من كان لهم الدور في الكفاح المسلح بعد مضي سنوات على نكبة فلسطين.
لذلك لم يكن الشهيد خليل الوزير أبو جهاد ينطلق من موقع عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح بل كان يشكل عنوان المقاومة الفلسطينية واقام العلاقات مع كافة حركات التحرر في العالم بل كان عنوان لكل الأحرار في كل مكان وزمان،لذلك كان قرار اغتيال أبو جهاد قرار إستراتيجي وضع على جدول أعمال المؤتمر الصهيوني لفترة طويلة من عملية التنفيذ،ولم يكن يعبر فاروق القدومي أبو اللطف عن موقف فصيل بل موقف بحجم فلسطين في مختلف المجالات السياسية والمحافل والمؤتمرات العربية والدولية أينما حل وما يزال العالم في كل مكان يعتبر أن الشهيد ياسر عرفات رمز وعنوان الهوية النضالية لشعبنا الفلسطيني العظيم وهو أحد زعماء حركات التحرر في العالم.
لقد نقل ياسر عرفات ابو عمار الشعب الفلسطيني من بطاقة الإعاشة و اللجوء والشتات إلى التحرر الوطني والهوية الوطنية وبعد مضي سنوات أصبح صوت فلسطين بين سائر الأمم في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
حيث أطلق الرئيس الخالد الشهيد ياسر عرفات صرخة الثائر من على منبر الأمم المتحدة خطابه وقال جئتكم وأنا احمل غصن الزيتون في يد والبندقية في اليد الأخرى.
ومنذ ذلك التاريخ والثورة الفلسطينية تخوض النضال في مختلف المجالات والوسائل إلى أن تولى الرئيس ابو مازن وهو من الجيل المؤسس لحركة فتح
وقد امتازت مسيرات أبى مازن في النضال الاستراتيجي في مواجهة المشروع الصهيوني العنصري، وحمل بعد رحيل الرمز الوطني ياسر عرفات مسيرة النضال الوطني في أصعب محطات العمل الوطني على الصعيد الداخلي والخارجي.
ومع حقول الألغام التي تواجه القضية الفلسطينية فقد استطاع بكل اقتدار إخراج القضية الفلسطينية من الحصار السياسي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وانعكاساتها على الشرق الأوسط وعلى القضية الفلسطينية بشكل خاص رغم هذه التداعيات الخطيرة استطاع أن ينقل القضية الفلسطينية إلى كل أرجاء العالم حتى أصبحت فلسطين دولة بين سائر الأمم في الأمم عضوا مراقب بعترف دول العالم ورفع علم فلسطين يرفرف على مقر الأمم المتحدة
وليس هذا فحسب بل أن دولة فلسطين برئاسة الرئيس ابو مازن يترأس مجموعة 77 الصين، وبكل صراحة أن عامل الانقسام الفلسطيني الذي تأسس وتواصل من خلال انقلاب حماس أسهم في تراجع القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة والمستويات ، ونتذكر ما قال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
بعد الانتصار بمعركة الكرامة عام 1968وجدت هذه الثورة لتنتصر.
وقال الرئيس الراحل هواري بومدين نحن مع فلسطين ظالما أو مظلوم، هذه هي الثورة الفلسطينية التي أصبحت عنوان لكل حركات التحرر في العالم
ومع كل التحديات والضغوطات الكبيرة سوف تنتصر إرادة الصمود والمقاومة لشعبنا الفلسطيني العظيم الذي حمل شعار ثورة ثورة حتى النصر.

اللحظات الأخيرة في الصراع بين الحق الفلسطيني والباطل الصهيوني

الكاتب: السفير حكمت عجوري
هل اصبح بالامكان ان نزعم ان قوة الحضاره بدأت تفرض قوانينها بعد طول غياب لتحل محل قوانين حضارة القوه التي تسيدت العالم على مدارهذا الزمن الصهيو اميركي الذي ما زال يحكم العالم والذي يبدو انه اوشك على الانتهاء خصوصا وانه قد تم خلاله اختطاف والى يومنا هذا القانون الدولي والدولي الانساني اللذين تمت صياغتهما واعتمادهما اساسا من اجل حماية البشريه وبناها التحتيه .
وهل اصبح بامكان الفقراء المستضعفين في هذه الاونه في ان يتفائلوا في ان ما يشتمونه في هذه الايام هو فعلا عبق انتصار قوة الحضاره ام انها مجرد فنتازيا ديمقراطيه مزيفه ستمر كغمامة صيف.
هذه القراءه مستمده بداية من قرار محكمة العدل الاوروبيه بوسم بضائع المستوطنات بالرغم من كل الضغوط التي مورست على قادة اوروبا من قبل طغاة العصر مجسدين بالرئيس ترمب والنتن ياهو تلاها تحدي المجتمع الدولي وبالرغم من نفس الضغوط التي مورست عليه من نفس الطغاه ووقوفه الى جانب الحق الفلسطيني في التصويت لصالح التجديد لوكالة غوث اللاجئين الشاهد الوحيد على جريمة العصر التي تم ارتكابها بسب قيام كيان صهيوني سنة 1948 على حساب الشعب الفلسطيني، جريمه تسببت بقتل وطرد كل الادوات البشريه المعيقه لذلك واساسها الانسان الفلسطيني بالرغم من تجذره في ارضه منذ بداية التاريخ وتدمير بناه التحتيه الامر الذي ادى الى ان اكثر من خمسة ملايين فلسطيني ما زالو مسجلين كلاجئين لدى هذه الوكاله اضافة الى مسح حوالي خمسمائة قرية وبلده من على وجه الارض على ايدي العصابات الصهيونيه من اجل اقامة بيوت سكنيه لمهاجرين يهود غير ساميين تعود جذورهم الى بلاد الخزر.
واخيرا وبالطبع ليس اخرا جاء قرار محكمة الجنايات الدوليه على لسان المدعيه العامه فاتو بنسودا في محاسبة مجرمي الحرب من اعداء السلام والانسانيه من الاسرائيايين من ساسة وعسكريين.
ومع اننا ما زلنا بعيدين نوعا ما عن قطف ثمار هذه القرارات التي جاءت بعد نضال من قبل اصحاب الحق الفسطينيين لسنوات، نضال اعتمد اللاعنف واللادمويه برؤيا وبصيره كان من الصعب على الكثيرين من قصار النظر على تقبلها وهي رؤيا ربان السفينه الذي ظلمه هؤلاء بترويحهم بان السفينه ستغرق فمنهم من قفز ومنهم من كان على وشك وانا لست هنا بصدد كيل المديح لهذا الربان بسبب صوابيته حتى لا نخرج عن سياق الموضوع اضافة الى انه ليس بحاجه للمديح بعد صبره وثباته على ثوابته التي لم ينحرف عنها قيد انمله وحتى من قبل انتخابه ربانا لسفينة المشروع الوطني الفلسطيني باقامة الدولة الفسطينيه ذات السياده وعاصمتها القدس الشرقيه وعلى كل شبر تم احتلاله بالقوه من الارض الفلسطينيه قبل الرابع من حزيران سنة 1967 .
انقشاع زمن الطغاه ، الزمن الصهيو اميركي لم تبشر به فقط القرارات انفة الذكر وانما ما هو اهم وهو كشف حقيقة هؤلاء الطغاه انفسهم احدهم وهو النتن ياهو الذي تم تقديم لوائح الاتهام ضده وهو الامر الذي يدفع به حثيثا نحو السجن وهو المكان الطبيعي لفاسد ومرتشي وخائن للامانه كما ورد في لوائح اتهامه والثاني وهو الرئيس ترمب الذي نراه يساق صاغرا الى المحاكمه بسبب سياسة الابتزاز التي يمارسها على كل من جار عليه الزمان واضطره لمد يده لمساعده اميركيه كما حصل مع الرئيس الاوكراني علما بان هذا الفعل ليس المشين الوحيد الذي ارتكبه الرئيس ترمب والذي لا يستدعي فقط عزله وانما الحجر عليه عقليا كونه عباره عن جسم بشري ضخم يحكمه طفل صغير وهو ما اثبته في كل ممارساته ومسيرته التي اعتمدت على الكذب ومنذ يومه الاول في سكن البيت الابيض رئيسا لاقوى دوله في العالم وذلك بحسب ما تناقلته مقالات عديده وكتب نشرت تؤكد على قصوره العقلي اضافه الى محطات تليفزيونيه مشهود لها بالمهنيه كلها اجمعت على عدم اهليته عقليا للبقاء في موقعه .
ما سبق وتحديدا فيما يخص مصير الطغاة ولانهم فعلا طغاة فانا ما زلت غير متفائل بعدالة القضاه في الحالتين الا انه يكفينا كفلسطينيين اننا الوحيدين من بين شعوب العالم الذين وقفنا قيادة وشعبا في وجوه هؤلاء الطغاة وانتصرنا بالقدر الذي نلمسه من انتصار العالم بقراراته المذكوره لحقنا الفلسطيني ، الامر الذي يستدعي وقفه فلسطينيه جماعيه بما في ذلك كافة الفصائل وبكل الوانها من اجل اعادة التقويم وطنيا لهذه المرحله التي تتوجت بالقرارت انفة الذكر والبناء عليها بكل ما هو ممكن فلسطينيا .
هذه المرحله لا شك بانها بحاجه اكثر من اي وقت مضى للالتفاف الجماهيري والفصائلي حول صاحب الرؤيا وهو الرئيس ابو مازن ، الرؤيا التي نراها اوشكت على ترجمة حلم المشروع الوطني الى واقع ملموس خصوصا وان السلاح الاخير الذي ما زال يمتلكه النتن ياهو وزمرته لخلاصهم مما هم فيه هو بالخلاص من صاحب الرؤيا تماما كما فعلوا مع سلفه الشهيد الخالد فينا الراحل عرفات او بفتنه لا تنتهي الا برحيله.انها اللحظات الاخيره لحسم الصراع بين الحق الفلسطيني والباطل الصهيوني.

لماذا تم اعفاء مجرمي الحرب الاسرائيلين من الملاحقة طوال 12 عاما؟

حاولت فلسطين الانضمام للمرة الأولى للمحكمة الجنائية الدولي عام 2009 عقب العدوان الأول على غزة أواخر عام 2008. في تصريح الانضمام الموقع من قبل وزير العدل آنذاك السيد علي خشان وافقت فلسطين على الاختصاص الزماني للمحكمة بالنظر في الجرائم الإسرائيلية ابتداء من تاريخ الأول من تموز 2002، أي منذ دخول نظام روما الناظم لعمل المحكمة حيز التنفيذ (تصريح الانضمام موقع بتاريخ 21 كانون الثاني من طرف وزير العدل).
لم يفتح المدعي العام حينها التحقيق كون الوضعية القانونية لفلسطين آنذاك "كعضو مراقب" لدى الجمعية العامة لا تسمح لها بالانضمام للمحكمة.
في 29 تشرين الثاني 2012 اعتمدت الجمعية العامة فلسطين "كدولة مراقب غير عضو" ومنذ ذلك التاريخ أصبح بالإمكان لفلسطين الانضمام لنظام المحكمة. وهذا لم يحصل، رغم تهديدات ودعوات بعض القادة، الا كنتيجة للحرب الإسرائيلية على غزة صيف عام 2014.. في تصريح الانضمام الجديد والموقع من الرئيس محمود عباس هذه المرة بتاريخ 31 كانون الأول، وافقت فلسطين على الاختصاص الزماني للمحكمة ابتداء من تاريخ 13 حزيران 2014، أي يوم واحد بعد اختطاف المستوطنين الثلاث في الخليل، وابتداء حملة عنف شنتها إسرائيل على الفلسطينيين ابرزها اعتداء كبير على الفلسطينيين في غزة.
نلاحظ ان هناك إختلاف كبير بين تصريح دولة فلسطين الأول المقدم من طرف وزير العدل والتصريح الثاني المقدم من الرئيس عباس: الأول يمنح المحكمة صلاحية التحقيق في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها ابتداء من عام 2002 في حين ان التصريح الثاني يمنحها الصلاحية ابتداء من عام 2014، وبالتالي استبعاد ما يقارب 12سنة من الجرائم الإسرائيلية من الاختصاص الزماني للمحكمة!
ما هو سبب هذا التوجه؟ وبناء على أي اساس تم اعفاء مجرمي الحرب الإسرائيليين من الملاحقة خلال12 عام؟

المحاولة الأخيرة لإنقاذ إسرائيل
اعترفت “إسرائيل”، وبشكل لا يحتمل اللبس، أنها ارتكبت جرائم حرب بحق الفلسطينيين. وبدا أن مشكلة كيان العدو، حسب خطابه الرسمي هنا، ليست بالاعتراف، بل بقصة مدى اختصاص محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، في محاكمة المجرمين!

لا تخطئ العين، مهما كانت مصابة بالرمد، حجم الجرائم التي يرتكبها هذا الكيان، في الماضي والآن لحظة كتابة هذه السطور، وفي المستقبل أيضاً، ولكن العدالة الدولية التي حاكمت قادة الصرب على جرائمهم في البوسنة، والمفترض أن تحاكم قادة الإرهاب الصهيوني، تقف عاجزة، حتى الآن، أمام سطوة الكيان وكثرة بكّائيه. ولكن يبدو أن ثمة تطورا “طفيفا” حصل في المشهد، حين أعلنت المدّعية العامة في محكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا، قبل أيام، عن إمكان فتح تحقيق بارتكاب جرائم حرب من الكيان، في الضفة الغربية لنهر الأردن بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة.

حتى الآن، ما أعلنته بنسودا مجرد اعتقاد بأنه يوجد ما يبرّر الادعاء بجرائم كهذه، وأنها ارتكبت بالفعل. حيث إنها امتنعت عن فتح تحقيق بشكل فوري، وطلبت من قضاة المحكمة الدولية فتوى تؤكد صلاحيتها في فتح “تحقيق كامل” في غضون مائة وعشرين يوما.

وجاءت قصة “الاعتراف الإسرائيلي” في البيان الذي نشره، قبل بضع ساعات من نشر بيان  المدعية العامة في لاهاي، المستشار القانوني لحكومة العدو، أفيحاي مندلبليت، وقال فيه أنه “ليس للمحكمة صلاحيات لفحص ما يجري في المناطق التي تحوزها إسرائيل”، وأن “الدول السيادية وحدها يمكنها أن تمنح المحكمة صلاحيات القضاء الجنائي. أما السلطة الفلسطينية، بشكل واضح، فهي لا تستوفي شروط وجود الدولة بموجب القانون الدولي وميثاق روما”. ويعني هذا أن محامي الكيان لا ينفي عمليا ارتكاب جرائم حرب، بل يركز على مسألة من هو المخوّل لمحاكمتها!

انتظرت بنسودا خمس سنوات كي تنطق بـ”الجوهرة”، فما الذي جدّ حتى تُدلي ببيانها قبل مغادرة منصبها العام المقبل؟ في الكيان الغاصب، يعتقدون أن حدثين جديدين هما ما سرّعا بإصدار هذا البيان الذي أحدث زلزالا في أوساط النخبة الحاكمة: نوايا الضم لدى الحكومة الصهيونية على خلفية تصريح رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، ضم غور الأردن، وبيان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قانونية المستوطنات. ووفق بيان بنسودا، يوجد أساس معقول للاعتقاد بأنه ارتكبت جرائم حرب في فلسطين في موضوعات: البناء الصهيوني في المستوطنات التي تصفها جريمة حرب ارتكبها حكام الكيان المشاركون في أعمال نقل مستوطنين إسرائيليين إلى الضفة الغربية؛ وهجمات غير متوازنة نفذتها “إسرائيل” 

في العدوان على غزة المعروف إسرائيليا بحملة “الجرف الصامد”؛ وإطلاق جنود جيش الاحتلال النار على فلسطينيين تظاهروا قرب جدار الحدود في قطاع غزة، في إطار مظاهرات مسيرة العودة. وحسب توقعات خبراء القانون الدولي، الإدانة يمكن أن تطاول رؤساء أركان العدو منذ 2014 غانتس وآيزنكوت وكوخافي، وكذلك ألويةً وضباطا كبارا، ورؤساء المخابرات في الحاضر وفي الماضي، أرغمان ويورام كوهين، رئيس الوزراء نتنياهو، ووزراء الحرب، ليبرمان ويعلون وبينيت، وحتى وزراء إسكان بحكم مسؤوليتهم عن البناء في المستوطنات. وربما رؤساء مستوطنات، وموظفين في وزارة الإسكان، وما تسمّى الإدارة المدنية، وهي الذراع الحاكمة للاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي حال تمّت الإدانة المشكوك في أن تتم، تصدر محكمة جرائم الحرب أوامر استدعاء أو أوامر اعتقال لكل من تجده مناسبا، من مستوى الجندي أو الموظف وحتى رئيس “الدولة”. ومؤكّد أن كيان العدو لن يتعاون مع مثل هذه الخطوة، ولن يسمح لرجاله بأن يخضعوا للتحقيق، ولكن من المشكوك فيه أن يخاطر بالسماح بسفرهم إلى الخارج، خشية أن تكون كل دولةٍ موقعة على ميثاق روما (مصدر صلاحيات المحكمة في لاهاي) ملزمة بتسليمهم.

توحش كيان العدو على نحو غير مسبوق، وهو ماضٍ في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، ولا علنيا وسرّيا من قادة دول عربية استمرأوا الخيانة، وربما يكون قرار المدّعية العامة لمحكمة لاهاي الفرصة الأخيرة لإنقاذ هذا الكيان المتوحش من نفسه، الذي يغذّ الخطو نحو انتحار مؤكّد، فهو كيان يأكل نفسه من الداخل، ويتصرّف في العالم بالضبط كأزعر الحارة، وهي حالةٌ لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، والمتواطئون معه، على كثرتهم، يمكن أن يختفوا في لحظة ما، فهو يقيم في جزيرةٍ يحكمها قراصنة ومجرمون وقطاع طرق ومرتزقة، وسط بحرٍ من الشعوب التي تمقته، وتتحيّن الفرصة للانقضاض عليه، وما لم تُعده محكمة العدالة الدولية إلى بعض من “الرشد”، سيكون مصيره كمصير أي مجرم فارّ من العدالة، حتى لو طال فراره.

لماذا تلكأ الفلسطينيون بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية؟

تم الاعتراف بدولة فلسطين بصفة مراقب سنة 2012، ومنذ ذلك التاريخ والكل الفلسطيني يطالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن دون جدوى، بل وقع السيد محمود عباس على طلبات انضمام إلى عشرات المنظمات الدولية دون المحكمة الجنائية، وتحت الضغط الشعبي، طالب السيد عباس من التنظيمات الفلسطينية بما في ذلك حركة حماس، أن توقع على وثيقة بتاريخ 23/8/2014، بالموافقة على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، ورغم توقيع حركة حماس، لم يوقع السيد عباس على طلب الانضمام إلى المحكمة المذكورة إلا بعد أن عقد المجلس المركزي الفلسطيني اجتماعه في مطلع مارس سنة 2015، وبعد أن طالب عباس بالتوقيع على طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية بهدف محاكمة إسرائيل قضائياً على جرائمها بحق الأرض والشعب الفلسطيني.
ولم يوقع محمود عباس على طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية إلا في مطلع شهر 4 من سنة 2015
الاستعراض التاريخي السابق لمسار الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية في غاية الأهمية لمن يهتم بنتائج قرار المدعية العامة بنسودا وهي تقول: هنالك أساس معقول للتحقيق في جرائم حرب، وتقترح المدعية التحقيق مع إسرائيل والفلسطينيين في أربع قضايا:
■ جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة في عدوان 2014
■ جرائم الحرب التي ارتكبتها حماس والفصائل الفلسطينية ضد سكان غزة أثناء عدوان 2014.
■ توسيع المستوطنات منذ 2014.
■ إطلاق النار من قبل جنود الجيش الإسرائيلي على المتظاهرين الفلسطينيين على حدود غزة منذ سنة 2018.
وجود أساس للتحقيق في جرائم حرب بعد خمس سنوات من التقدم بالطلب والدراسة لا يعني بدء التحقيق،
فالمدعية تشير إلى وجود أساس لبدء التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين، وضد نشطاء في حماس والفصائل الفلسطينية، وتطالب من المحكمة أن تقرر في مسألة صلاحية المحكمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا مجال صراع مرير، يفتح الباب أمام الضغوط والإغراءات من جهة، والتشويه الشخصي من جهة أخرى.
لقد انتبه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت إلى قرار المدعية، فادعى بطلان القرار، وذلك لأن:
أولاً:  فلسطين ليست دولة، ولم يتم تحديد أراضي تلك “الدولة”.
ثانياً: لأن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني قد اتفقا على حل نزاعهما حول نفس المنطقة في المفاوضات المستقبلية.
ثالثاً: هناك اتفاقيات سلام موقعة مع السلطة يشهد عليها المجتمع الدولي.
ما طرحه المستشار القانوني لحكومة الاحتلال يفرض على الفلسطينيين التوجه إلى السيد محمود عباس ليحسم الأمر، ويعلن عن قيام الدولة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 19/67 الصادر في 29/11/2012، وأن يعلن عن وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وأن يجهر بالقول أن لا مفاوضات تحت سيف القتل والنهب والاستيطان.
ودون اتخاذ رئيس السلطة الفلسطينية سلسة من القرارات السياسية الهامة، سيبقى قرار المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية حبراً على ورق، وبلا قيمة عملية رغم مظاهر الفرح والبهجة التي ظهرت في تصريحات المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

اعتبارات حزبية داخلية دفعت رابين لتبني أوسلو


في مقال “متحف تاريخ التحريض” في “إسرائيل اليوم” في بداية الشهر (1/12/2019)، كتب أمنون لورد ضمن أمور أخرى بأن من تبوأ منصب نائب وزير الخارجية في حكومة إسحق رابين، يوسي بيلين، عرقل المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي كانت تجرى في واشنطن بداية التسعينيات في إطار مسيرة مدريد “لإجبار رئيس الوزراء في حينه، إسحق رابين، على تبني مسيرة أوسلو”.

 إن “المؤامرة المنسوبة إليّ لعرقلة المحادثات السياسية للسلام في قناة ما لأدفع بقناة أخرى إلى الأمام، غير معقولة”، عقب يوسي بيلين في مقال رد نشر في “إسرائيل اليوم” (“ليس له أي أساس من الصحة”، 3/12/2019). وعلى حد قوله، كان قد بادر إلى مسيرة أوسلو في نيسان 1992 كي يستوضح الخلافات التي نشأت في محادثات واشنطن بين الوفد الإسرائيلي والوفد الأردني–الفلسطيني. “آمنت بأنه يمكن التغلب عليها بمحادثات مباشرة مع مندوبي م.ت.ف، تجرى إذا ما فاز “العمل” برئاسة رابين في انتخابات حزيران من تلك السنة، وبعد أن تلغي الكنيست القانون الذي حظر الاتصالات بين الإسرائيليين ورجال م.ت.ف”.

 يخيل أن السيد بيلين يشوش الأمر، مثلما كتبت في كتابي “دبلوماسي”: “كلما اقترب موعد الانتخابات في إسرائيل وأشارت الاستطلاعات إلى إمكانية متزايدة لأن يتكبد إسحق شامير الهزيمة، بدأت الأطراف العربية، ولا سيما الفلسطينيون، يجرون الأرجل، في توقع لحكومة إسرائيلية برئاسة اليسار تتنازل لهم أكثر. ما لم نعرفه في ذاك الوقت، هو أن سبباً آخر للتمنع الفلسطيني أن بدأت في حينه بوادر اتصالات غير رسمية بين م.ت.ف ومحافل إسرائيلية، ثم تطورت في وقت لاحق إلى مفاوضات وقع اتفاق أوسلو في أعقابها”.

 بتعبير آخر، ودون ذكر بأن هذه الاتصالات كانت بخلاف القانون، فإن الحديث لم يكن يدور عن “خلافات” بين الوفد الإسرائيلي لمحادثات في واشنطن مع الوفد الفلسطيني، بل مناورة مقصودة من الفلسطينيين بعدم التعاطي بجدية مع أي موضوع، لأنهم توقعوا -استناداً إلى الاتصالات غير الرسمية آنفة الذكر- بأنهم سيتمكنون من الحصول على أكثر مع حكومة يسارية.

 يمكن، إذن، الادعاء (ووزير الخارجية الأمريكي في تلك الفترة جيمس بيكر يقول هذا بالفعل)، أن الاتصالات غير الرسمية مع م.ت.ف هي التي أفشلت المفاوضات الرسمية في واشنطن. لا يمكنني القول إذا ما كان السيد بيلين، مثلما كتب أمنون لورد، أراد بالفعل “إجبار رئيس الوزراء في حينه إسحق رابين، على تبني مسيرة أوسلو”، ولكن ليس سراً أن اعتبارات سياسية حزبية داخلية لعبت دوراً معيناً كي يتبنى رابين أوسلو رغم الشكوك التي كانت في هذا الشأن، تلك الشكوك التي تبينت صحيحة، حتى لرابين نفسه، في لاحق الطريق.

بقلم: زلمان شوفال

في ضوء انهيار فكرة الدولة الفلسطينية: ما الحل الإسرائيلي؟

إن الاعتراف التاريخي الذي منحته إدارة الرئيس ترامب للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي في يهودا والسامرة هو مسمار آخر وربما أخير في نعش فكرة الدولة الفلسطينية.
هناك في إسرائيل من شكك في الدوافع واستخف بمعنى إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو بأن يهودا والسامرة ليستا أرضاً محتلة، وعليه فإن البلدات الإسرائيلية التي أقيمت فيها لا تنتهك القانون الدولي. ولكن حقيقة أن الولايات المتحدة، القوة العالمية التي تحوز مفتاح كل خطوة في الساحة الدولية والإقليمية، بقيت على حالها وسحبت البساط دفعة واحدة من تحت محاولة الفلسطينيين بعيدة السنين، وبمساعدة كثير من دول العالم، إجبار إسرائيل على الاستجابة للمطلب الفلسطيني بالانسحاب إلى حدود 1967 والسماح بإقامة دولة فلسطينية.
مثلما في قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل، لم تسع إلى أن تفرض أو تخلق واقعاً من العدم، بل اعترفت بالإجمال بالواقع القائم على الأرض. وبتعبير آخر، اعترفت بأن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي اجتاز منذ زمن بعيد نقطة اللاعودة. أما حقيقة أن تصريح بومبيو استقبل بالصمت وفي أقصى الأحوال بشجب هزيل من جانب “المشبوهين المعتادين”، وعلى رأسهم الفلسطينيون والدول العربية وبضع دول أوروبية، فتدل على أن كثيرين في العالم أيضاً باتوا يسلمون بحقيقة أن حل الدولتين موضع شك وغير واقعي.
قبل ربع قرن فقط، مع التوقيع على اتفاق أوسلو، كان الفلسطينيون قريبين مسافة لمسة من إقامة دولة في معظم إن لم يكن في كل الأرض التي سيطرت عليها إسرائيل في حرب الأيام الستة. غير أنهم في لحظة الحقيقة اختاروا العنف كي يصلوا إلى الخط النهائي، وهذا الطريق أعادهم إلى الوراء مسافة سنوات جيل. أما اليوم فالحركة الوطنية الفلسطينية في إحدى الأزمات الأشد التي شهدتها، ولا تملك جواباً على التحدي الذي تقف أمامه، سواء أمام قرار الولايات المتحدة أو إجراءات إسرائيل.
ولكن التحدي الذي تقف أمامه الحركة الفلسطينية غير موجود بالضرورة في أروقة الأمم المتحدة أو في واشنطن، بل في أوساط الجمهور الفلسطيني نفسه. فالشباب الفلسطيني وإن كانوا يواصلون الإعراب عن التزامهم التام بفكرة الدولة الفلسطينية، إلا أنهم يصوتون بالأرجل في صالح الاندماج في دولة إسرائيل. هكذا في شرقي القدس.. حيث يسعى الجميع إلى الاندماج في نسيج الحياة الإسرائيلية بل سيطلبون المواطنة الإسرائيلية في المستقبل، وكذا أيضاً في أجزاء أخرى من يهودا والسامرة.
ظاهراً، يدور الحديث عن إنجاز إسرائيلي من الدرجة الأولى، وعلى الأقل من زاوية نظر الحكومة الحالية. ولكن ينبغي الاعتراف بأن هذا الواقع يضع تحدياً حقيقياً أمام إسرائيل. فحتى اليوم عارض كثيرون في إسرائيل والحكومة والجمهور فكرة إقامة دولة فلسطينية، ولكنهم امتنعوا في الوقت نفسه عن عرض فكرة بديلة لفكرة الدولتين وفضلوا تأجيل كل بحث في المسألة إلى المستقبل البعيد، هذا إذا كان البحث وارداً على الإطلاق.
غير أن المستقبل بات هنا. في ضوء انهيار فكرة الدولة الفلسطينية، على إسرائيل أن تصحو وتبلور سياسة تسمح لها بمواصلة الحفاظ على هويتها كدولة يهودية وديمقراطية. بعد كل شيء، لن يبعد اليوم الذي تطرح فيها الجماعة الأهلية الفلسطينية، وقبل ذلك الفلسطينيون أنفسهم، مطلب حل الدولة الواحدة. ومن دون مثل هذا المطلب ستصبح هذه الفكرة رويداً رويداً، في واقع الأمر، حقيقة على الأرض. على إسرائيل واجب البحث عن حل إبداعي لهذا الواقع الجديد، وإذا ما انطلقنا إلى انتخابات جديدة، فمن الأفضل أن تكون هذه المسألة أيضاً على جدول أعمال المرشحين.

السبب الحقيقي لتغيير آلية مسيرات العودة وكسر الحصار

حماد صبح
بعد 21 شهرا من التواصل الأسبوعي كل جمعة لمسيرات العودة وكسر الحصار بقطاع غزة ؛ قررت الهيئة الوطنية المشرفة عليها اتباع 

آلية جديدة لفعالياتها بدءا من 30 مارس القادم ، ستكون الفعاليات وفقها شهرية ، وفي المناسبات الوطنية ، وفي المواقف الطارئة التي 

تستدعيها . وفورا ، تفجرت التساؤلات والآراء والتحليلات والمزايدات والمناكفات حول قرار الهيئة .
 وجاء جواب من الإعلام الإسرائيلي بأن القرار نتيجة اتفاق تهدئة طويلة الأمد بين حماس وإسرائيل، ونفت حماس رواية الإعلام الإسرائيلي 

! وكالعادة في مثل هذه الحالة ، سارع رموز السلطة الفلسطينية في رام الله إلى اتهام حماس بأنها تتوافق مع إسرائيل على إجراءات ترسخ 

الانقسام الفلسطيني، وتستهدف فصل غزة عن الضفة ، وقطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية فيهما. كأن السلطة لا تعيش واقع تهدئة مطلقة 

مع إسرائيل في الضفة ، وتنسق معها لمواجهة المقاومة ، وهي تهدئة من طرف السلطة وحدها، أما إسرائيل فيدها مطلقة قتلا واعتقالا 

لمواطني الضفة ، وهدما لبيوتهم ، وإتلافا لمزارعهم، وتغولا في الاستيطان ،ومجاهرة رسمية لا غموض فيها بأنها تنوي ضم الأغوار 

وشمالي البحر الميت في ضربة وأد نهائي لسراب الدولة الفلسطينية الذي يتظاهر رموز السلطة بالجري خلفه.
السبب الحقيقي لتغيير آلية  مسيرات العودة أنها لم تنجز شيئا ذا قيمة يحسن واقع حياة الناس البائس في غزة ؛  فكسر الحصار الذي 

استهدفته لم يتحقق، والعالم الذي قصدت مخاطبته بها للالتفات  لمظالم الفلسطينيين خاصة غزة ؛ مشغول بقضايا أخرى كثيرة، وإسرائيل 

تكيفت مع المسيرات، ولم تقدم أي تنازل ، وكل ما تقدمه حتى في التهدئة التي يتحدثون الآن عنها كان قائما قبل المسيرات بصورة أو بأخرى 

، ومنه توسيع مساحة الصيد البحري ، ولاحظنا أن التوسيع حدث قبل عشرة أيام كنوع من التنفيذ المبكر لبنود التهدئة مترافقا مع مشاورات 

لهيئة المسيرات حول آليتها  الجديدة التي كشفت عنها الخميس الماضي . والإنجاز الوحيد  للمسيرات هو فتح معبر رفح ثلاثة أيام أسبوعيا 

بطلب إسرائيلي أميركي من مصر في مايو 2018، وهو على كل حال ليس من ” كيس ” إسرائيل.
وقبل الإخفاق في تحقيق إنجاز بارز للمسيرات ؛ ارتفعت الخسائر الكبيرة فيها، فاستشهد أكثر من 300 مواطن ، وأصيب أكثر من 30 

ألفا ، منهم 500 شفاؤهم ميئوس منه، وكثرت في شوارع مدن القطاع مشاهد الشبان الذين يحجلون على عكاز أو عكازين ، وأرغمت 

مستشفيات القطاع القليلة والهزيلة القدرات والإمكانات على التعامل مع إصابات أسبوعية شغلتها عن معالجة حالات المرض العادية ، 

واستهولت صحيفة أوروبية ضخامة الأعباء التي ابتليت بها مستشفيات القطاع ، فقالت إن أي نظام صحي أوروبي سينهار لو ابتلي بهذه 

الأعباء الضخمة .
هذه الخسائر المرتفعة عددا وخطورة قربت هيئة المسيرات من حال الرضا من الغنيمة بالإياب، وهو ما تم الآن ، ولا عيب فيه ، فمن 

الحماقة وفساد الرأي والمكابرة الزائفة مواصلة الخطأ ولو حسنت فيه النية ، وليس من  الوطنية الصادقة والخلق القويم ، من جانب آخر، 

الشماتة في الهيئة ، والتشفي منها. سوء الحال في غزة جزء من سوء الحال في كل فلسطين ، بل في كل العالم العربي . إنها ليست معركة 

غزة وحدها ، معركة العرب كلهم، وواقع اختلال النظام العالمي الذي قلبته أميركا إلى فوضى عمياء. ولننظر إلى عدد ونوعية القوى التي 

تتدخل في شأن غزة إن خيرا وإن شرا ، والشر أكثر من الخير أضعافا ! إنها ذات طابع إقليمي وعالمي . وكانت المسيرات اجتهادا لفصائل 

المقاومة في غزة ، وصرخة غضب في وجه إسرائيل ، وصوت استغاثة بالعرب والمسلمين والعالم للخلاص من  حال هائلة السوء ، ورأت 

الآن بعد التجربة المكلفة وضآلة الإنجاز أن تغير آلية  هذا الاجتهاد . والصراع مع عدونا تاريخي وطويل ، ومن الحكمة وصلاح الرأي أن 

نحفظ طول النفس  فيه ، ومن آليات إطالته تقليل خسائرنا وتضحياتنا.
كاتب فلسطيني