قراءة في تجربة المقاطعة الفلسطينية للمنتجات الصهيونية بين 1908 – 1948

قراءة في تجربة المقاطعة الفلسطينية للمنتجات الصهيونية بين 1908 – 1948

فادي عاصلة
شكَّل عام 1908 وما تخلله من إعلان للدستور العثمانيّ نقطة تحول أثرت على فلسطين وواقعها، إذ منح الدستور الجديد بعض الحريات ومنها اصدار الصحف، والذي انعكس مباشرة على الواقع الفلسطيني بنهضة صحافية مثيرة للاهتمام كان نتاجها أن صدر في العام نفسه أكثر من خمسة عشرة جريدة اضافة لحوالي عشرين دورية ومجلة صدرتا بين 1908- 1914[1].
النهوض الصحافي تزامن مع تنامي نشاطات الحركة الصهيونية وتنامي الشعور القومي الفلسطيني بالخطر الداهم، وستكون الصحافة الفلسطينية، مرآة المجتمع في أحيان، وموجهة له في ذات الوقت، حيث برزت جريدتي فلسطين[2] والكرمل[3] كمساحتين لتشكيل الوعي الفلسطيني المبكر، زخرت صفحاتهما بخطاب معادٍ للصهيونية وداعٍ لتعزيز التلاحم والتنظيم الاقتصادي كي لا يصير الناس يكونو عبيداً للصهيونية التي جاءت لطردهم من بلادهم[4].
دخلت فلسطين مرحلة جديدة مع احتلالها على يد بريطانيا التي ستصدر وعد بلفور في الثاني من تشرين الثاني 1917 اي قبل استكمال احتلال فلسطين، والتي ستكون اشارة واضحة لتوجه الاستعمار البريطاني في تسليم فلسطين، خاصة مع تعيين هربرت صموئيل، الصهيوني المتحمس كأول مندوب سامٍ لفلسطين، والذي سيفتح كافة الأمكانيات أمام الحركة الصهيونية لتحقيق مشروعها، بدءاً من سياسة الامتيازات ومنح العطاءات للشركات الصهيونية مروراً بالاعتراف بالوكالة اليهودية كممثل للشعب اليهودي ووصلاً للاعتراف باللغة العبرية كلغة رسمية في فلسطين، اضافة لغض البصر عن الهجرات اليهودية المستمرة وتسهيل وصولها وتجنيس المهاجرين اليهود وتسهيل نقل ملكيات الأراضي لهم.
كل ذلك سينعكس في ثورات فلسطينية متكررة والتي سيعقد على وقعها المؤتمر الفلسطيني الخامس للجنة التنفيذية، في نابلس بتاريخ 22 آب 1922 والذي سيدعو إلى مقاطعة الشراء من اليهود وتعيين موعد للبدء بذلك، داعياً جميع طبقات الشعب للمشاركة في تأليف شركات تعاون برؤوس أموال كافية في جميع المدن والأهم من ذلك هو الدعوة لدراسة سبب تفوق ونجاح الشركات اليهودية اضافة لاستثمار المناطقة القوية في فلسطين كبيت لحم ومن ثم افشاء المقاطعة ونصح من لا يقاطع وتوعيته وان لم يستجب ينبذوا من المحيط الاجتماعي

جريدة فلسطين 29 آب 1922
قد يكون من الصعب بمكان دراسة الجدوى الاقتصادية لفعل المقاطعة في تلك الفترة المبكرة، لكن فعل المقاطعة في ذاته ساهم بلا شك في شحن الهوية الفلسطينية وتعزيز الشعور القومي والوطني بدفعات هائلة ستساهم في بلورة الوعي الفلسطيني وخلق منظومة قيمية سيشترك فيها الأفراد وتتفاعل معها كافة المركبات الاجتماعية.

فلسطين، 22 أيلول 1922 (أرشيف جرايد)
إن فعل المقاطعة في هذه المرحلة كان فعلاً يدمج بين الاجتماعي والوطني، في مجتمع يواجه أزمات مختلفة، وتشكل فيه العائلات وعلاقاتها الداخلية مركباً أساسياً، هكذا ستتطور جملة من المفاهيم السياسية لتكون مدخلاً اجتماعياً، كلقب “الوطنيّ” و”الوطنيين” وستصير المقاطعة بضرورة الحال، شكلاً من أشكال الحماية الاجتماعية، في تآزر بين الاقتصاد والسياسة لصياغة مشروع وطني.
لكن تفوق المشروع الصهيوني كان واضحاً من خلال التسهيلات البريطانية من جهة، والقدرات وفاعلية العمل الصهيوني نظراً لسياقه الأوروبي وموارده الاقتصادية من جهة أخرى، وبالتالي ففي كل سنة كانت تمر كان المشروع الصهيوني يتنامى، ويمتد، ويتغلغل وكانت الأرض والمساحات تضيق بالفلسطينيين وتخلق شرائح جديدة من الفلاحين المعدمين، لتشهد السنوات بعدها اندلاع العديد من الثورات قد يكون أضخمها ثورتي البراق عام 1929 والثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936.

اليرموك، 8 تشرين أول 1929 (أرشيف جرايد)
تركت ثورة البراق عام 1929 أثراً بالغاً في الوعي الفلسطيني انعكس في تشكيل الهوية الفلسطينية كبداية البحث عن علم ونشيد وطنيين، تطور الأدب المقاوم وبرزت أسماء جديدة كنوح ابراهيم وابراهيم طوقان وغيرهم. كما أن الشعور المتنامي وخطاب الهوية الفلسطينية سيساهم في نشوء طبقة مستثمرين جديدة تسعى لاستثمار المناخ السائد والتي ستساهم في تأسيس شركات ومؤسسات وطنية في السينما والمسرح والصناعات، محاولةً التشديد على الخطاب الوطني في مسعى لاستقطاب المستهلك الفلسطيني أملاً في تدعيم الاقتصاد الفلسطيني,
لم تؤت المقاطعة دوماً اُكلها، بل أضرت في الكثير من الأحيان بطبقات اجتماعية خاصة بالطبقة الوسطى. في مقال جريء لجريدة “مرآة الشرق” لصاحبها بولس شحادة، تحت عنوان “مقاطعة اليهود هل هناك رواية جديد؟” يدعي صاحب المقال أن المقاطعة لم تؤثر على اليهود أصلاً بقدر ما أثرت على الاقتصاد الفلسطيني ويصف كيف انتقلت مراكز الثقل والانتاج من يافا إلى تل أبيب ويعدد المقال أوجه الفشل في المقاطعة  داعياً الحركة السياسية إلى التنظيم الصحيح والاخلاص وإلا سيكون الفشل تماماً كما هو مذ أربع عشرة عاماً

مرآة الشرق، 18 تشرين الثاني 1933 (أرشيف جرايد)
كان من الواضح للفلسطينيين أن ثمة واقع مختلف وأن تسرب الأراضي يتسارع، وأن نفوذ المؤسسة الصهيونية يتمدد ويضم في كل يوم قطاعات جديدة وهو ما دفع اللجنة التنفيذية إلى إعلان تأسيس “صندوق الأمة” على غرار الصندوق القومي اليهودي في مسعى لتوفير السيولة الكافية لشراء الأراضي الفلسطينية المهددة ودفع عجلة الاقتصاد قدماً من خلال انشاء مشاريع وصناعات وطنية محلية توفر بديلاً وطنياً للمستهلك الفلسطيني، هكذا كان حال سجائر صندوق الأمة، وسيكون النقد لاذاعاً أيضاً لصندوق الأمة وادارته.
مع اندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، وصل التضامن الفلسطيني إلى ذروته، وانتعشت حركة المقاطعة معه.

الدفاع، 16 أيار 1936 (أرشيف جرايد)

الدفاع 24 نيسان 1936 (أرشيف جرايد)
الحركة الصهيونية التي كانت قد تحولت إلى شبه دولة في فلسطين منذ ثلاثينيات القرن الماضي، تملك شركاتها ومؤسساتها، ومستثمريها، وتملك أنظمة تعليم وصحة ومواصلات وزراعة واقتصاد مستقلين، تمكنت من استثثمار خطابات العداء لها في استقطاب المستثمرين اليهود حول العالم، ون تعزيز الموارد وتقنين المصروفات بحيث استطاعت الخروج كل مرة من شبح المقاطعة أكثر تماسكاً في حين كانت المقاطعة دوماً تؤثر وبشكل كبير على الفلسطينيين البسطاء خاصة وأن نخبة السياسيين كانت دوماً مقتدرة مادياً بل وصاحبة الاستثمارات فيها كشركة سجائر صندوق الأمة التي أدارها ابن رشيد الحاج ابراهيم أو فرع البنك العربي الذي ترأسه أحمد حلمي باشا (وهو في نفس الوقت كان رئيساً لصندوق الأمة) بمعنى أن المقاطعة وتعزيز الاستثمار كانت دوماً تركز الاستثمارات في يد فئة السياسيين التي هي نفسها فئة الاقتصاديين في حين يدفع البسطاء الثمن ويحملون كاهل القضية على ظهورهم، وهذا كان سبب نقمة الكثيرين الذي لم يتوانوا عن كتابة المقالات القاسية بحق النخب الفلسطينية حينها، كانت الخلافات تهدأ في أوقات الأزمة وتعود مجدداً.
خرج المجتمع الفلسطيني بعد ثورة فلسطينياً محطماً مثخناً بالجراح وكانت علامات الوهن قد باتت تظهر عليه، فالوجود الصهيوني تمركز أكثر وتحول لدولة حقيقية داخل دولة، فيما المجتمع الفلسطيني تحول لقطاعات من الفقراء والمعوزين، وقد بدا واضحاً أن النكبة قد باتت واقعاً معيش لا تنتظر سوى إعلان رسميّ يعلن قيام المشروع الصهيوني كدولة وهو ما حدث عام 1948.
على وقع ذلك حاول الفلسطينيون النهوض مجدداً ولكن هذه المرة من خلال جامعة الدول العربية التي أعلنت في أواخر عام 1945 أنها ستتدخل مباشرة في قضية المقاطعة

فلسطين 1 كانون الاول 1945 (أرشيف جرايد)

فلسطين 5 كانون الاول 1945 (أرشيف جرايد)
رأى مجلس الجامعة العربية أن المنتجات والمصنوعات اليهودية في فلسطين غير مرغوب بها وإن اباحة دخولها للبلاد العربية يؤدي إلى تحقيق الأغراض السياسية الصهيونية. كما أقر مجلس الجامعة لجنة من الدولة الممثلة للتنسيق والاشراف على تنفيذ القرار حيث عُين عبد الحميد كمال سكرتير اللجنة الدائمة للمقاطعة العربية والذي كان ينسق ويتواصل بشكل دائم مع اللجنة العربية العليا في فلسطين ومع الغرفة التجارية وسكرتيرها ثابت الخالدي.
حيث حاول الأول دراسة الأبعاد القانونية الدولية لفعل المقاطعة والذي أرسل لثابت الخالدي لاحقاً عدم تعارض فعل المقاطعة مع القوانين الدولية

ملف פ323\15 (أرشيف الدولة)
 
عملت الغرفة التجارية في القدس على مراسلة الدول، المصانع، والشركات العربية، تارة لاستيراد مواد توفر لهم بدائلاً عن المصانع الصهيونية، وتارة لتقديم توضيحات للدول العربية حول الصناعات الصهيونية والآليات التي تسخدمها الحركة الصهيونية لتسويق منتجاها في البلاد العربية.

ملف פ323\15 (أرشيف الدولة)
كما انطلقت حملات محلية للمقاطعة تارة بالتهديد لمن يخرق المقاطعة وتارة بالتوعية

ملف פ323\15 (أرشيف الدولة)

جانب من بيان لجنة تنظيم المقاطعة – ملف פ323\15 (أرشيف الدولة)
وفي بيان آخر تعدد لجنة تنظيم المقاطعة في حيفا في 22 شباط 1946 منهج العمل والذي يقتضي بتنظيم المقاطعة على أسس اقتصادية صحيحة، ايقاف الفوضى والضرب على أيدي العابثين، والعمل على تنفيذ المقاطعة بالطرق والوسائل المشروعة اضافة لاصدار مناشير دورية وتنظيم اجتماعات ومحاضرات للشعب والهيئات والتجار وذوي المصالح تتضمن توجيهات مفيدة لتحقيق المقاطعة، اضافة لتعيين لجان مراقبة، وتنظيم سجل خاص بالخارجين عن المقاطعة والتشهير بهم والتعاون مع من يؤمنون بفكرة المقاطعة.
ختم البيان بالتالي بدعوته للفلسطينيين وحثهم على العمل لأجل التحرر من قيود الاستعمار

ملف פ323\15 (أرشيف الدولة)
في تقرير المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل ومراجعة لعمله بين عامي 1946-1947 يرى المكتب أن المقاطعة لم تحقق أغراضها وام تكتمل وذلك لثلاثة أسباب يقف على رأسها عدم التزام جميع الدول العربية بقرارات المجلس وتركيز اللجنة الدائمة جهودها على الرقابة دون أن تنتبه للثغرات التي كانت تنفذ منها الحركة الصهيونية وان الاستيراد والتصدير لم يكن ممنوعاً كلياً خوفاً من الحاق الضرر بعرب فلسطين مما ساعد على افشال المقاطعة[5].
 

(أرشيف الجامعة الأمريكية في بيروت)
من الواضح أن الدراسة التي قدمها المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل فاته الكثير من القضايا التي ساهمت في عرقلة حركة المقاطعة، ومنها
[list="box-sizing: inherit; margin-right: 0px; margin-bottom: 30px; margin-left: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; list-style-position: inside; list-style-image: initial;"]
[*]عدم وجود بدائل للكثير من المنتجات واحتكار الحركة الصهيونية للكثير من القطاعات واضطرار الكثير من الناس البسطاء من شراء المواد التي تنتجتها المستوطنات الصهيونية على المواد المستورد نظراً لفارق الأسعار والجودة وهو ما كان يدفع الناس للتهافت على المنتجات الصهيونية.
[/list]

ملف פ323\15 (أرشيف الدولة)
 
[list=2]
[*]لم تقم حركة المقاطعة ببناء مشروعات انتاجية تكون قادرة على توفير المنتجات للمستهلكين العرب بل حاولت البحث عن بدائل في الاستيراد وليس بدائل في الانتاج الأمر الذي عرقل النهوض الاقتصادي إلى جانب عرقلة المقاطعة نفسها.
[/list]

ملف פ323\15 (أرشيف الدولة)
 
حيث أرادت حركة المقاطعة من الانسان البسيط أن يكون هو رأس الحرب في مشروع المقاطعة، محملة إياه المسؤولية، وأمانة الوطنية وشعارات المشروع الوطني الكبرى متناسية أن قدرة الناس البسطاء وحاجاتهم اليومية وعوزهم لن يمكنهم من الصمود طويلاً في المقاطعة كما يصمد المستثمرون الكبار الذين كانو يستفيدون من المقاطة لزيادة أرباحهم في حين يضطر الصغار بمن فيهم التجار والحرفيون الصغار للبحث عن بدائل.

ملف פ323\15 أرشيف الدولة.
 
 
[list=3]
[*]لم يورد التقرير أي ذكر لحاجة دراسة السوق وحاجاته بقدر ما سعوا لدراسة المنتجات الصهيونية والرقابة عليها، وبالتالي فكل ما امتلكوه هو تقارير بسيطة كان يرسلها أصحاب الاتحادات والشركات والغرف التجارية، دون رؤية جمعية لواقع السوق الفلسطينية وتحركها وحاجاتها ونقاط القوة والضعف فيها، وفي غياب فهم للعلاقة البنيوية بين الاقتصاد وباقي المركبات فالنظام الاقتصادي كان يحتاج إلى كفاءات لتفعيله، لتنويع مدخولاته، وكان بحاجة إلى تضافر الجهود بين الاقتصاديين، والغرف التجارية، والمصانع دون اغفال القطاعات الأخرى من نظام تعليمي وزراعي واجتماعي وقطاعات البناء والحرفيين وأصحاب المهن وعمال المياومة ودون أن تفهم أيضاً مقومات الاقتصاد الصهيوني، القليل من الدراسات التي أجرتها الغرف التجارية في حينها، لكنه كانت احصائيات بسيطة لا توفر سوى بعض جوانب الفهم لا أكثر.
[/list]
 
[list=4]
[*]لم يتم بناء علاقات اقتصادية بين الريف والمدينة وظلت أكثر من 1000 قرية فلسطينية تعيش في نظام اقتصادي فيما النظام المدني يعمل في مستوى أخرى، ولم تفتح آفاق التواصل أو العلاقات الاقتصادية بشكل يضمن توزيع الطاقات والقدرات واستثمار النظام الصناعي في المدينة ليكمل النظام القروي والفلاحي في القرى.
[/list]
 
[list=5]
[*]عدم مواكبة التطور وتعزيز الواقع الصناعي، يقول عنان العامري في كتابه “التطور الزراعي والصناعي الفلسطيني 1900-1970 – بحث احصائي: “تفوق اليهود على العرب في كفاءتهم الانتاجية في كل الصناعات حتى في الصناعات التي عرفها أهل فلسطين واشتهروا بها منذ فترة طويلة كصناعة الصابون وعصر الزيوت، ويعود ذلك غلى استمرار الطابع الحرفي للصناعات العربية وإلى عدم ادخال الآلة بشكل موسع لهذه الصناعات ففي الوقت الذي بلغت قوة الآلات الصناعية اليهودية 40.694 حصاناً نجد أن قوة الآلات العربية لم تتعد 3.914 حصاناً أي 9.6% فقط مما يملكه اليهود وبلغ متوسط قوة الآلاف في المؤسسة اليهودية الواحدة 47 حصاناً مقابل 12 حصاناً في المؤسسة العربية أي 25% من متوسط قوة الآلات في المؤسسة اليهودية”[6].
[/list]
 
لقد كانت القوة الصناعية الصهيونية ضخمة متفوقة بشكل واضح على الجانب العربي، فقد عملت ومنذ بداية الانتداب على استقدام الكفاءات والخبرات، حيث كان 18% من المهاجرين اليهود  بين السنوات 1922-1933 ذوي خبرة صناعية، كما ارتفع عدد المنشآت الصناعية والحرفية اليهودية من 3.388 إلى 5.606 بين عامي 1933 – 1937 وارتفع عدد المستخدمين من 19.595 إلى 30.040 وارتفعت قيمة الانتاج السنوي من 5.352.000 إلى 9.109.000 جنيه فلسطيني[7].
فقد احتكروا المصانع الآلية الكبيرة بحيث بلغت رؤوس الأموال اليهودية المستثمرة في الصناعة 88.2% عام 1939 و86.5% عام 1942 من مجمل الأموال المستثمرة في الصناعة في فلسطين[8].
 
[list=6]
[*]كانت القيادة الفلسطينية بمعظمها من الملاكين ومن الارستقراطية المدنية وبطبيعة الحال كانت صفة القيادة متوارثة ومعطاة ولم تكن مكتسبة كما الحال في الجانب الصهيوني الذي اعتمد الكفاءة والتجربة مدخلاً للقيادة، وبالتالي الكثير من القيادات الفلسطينية لم ترتقٍ إلى مستوى العمل وإلى مستوى التحديات وظلت أزمة القيادة والتنحارات والتجاذبات السياسية تعيق وتعرقل الكثير من المشروع وتبطيء عملها.
[/list]
حركة المقاطعة حركة عفوية أكثر من كونها حركة مقاطعة منظمة تعمل وفق فهم عميقي لمقومات السوق والدوائر الاقتصادية التي تفعله، بقدر ما كانت تفعل وفق أجندة تحركها الحالات الشعورية.
 
[1] كبها، مصطفى. تحت عين الرقيب ، الصحافة الفلسطينية ودورها في الكفاح الوطني بين الحربين العالميتين . مركز دراسات الأدب العربي ودار الهدى كفر قرع ، 2004
[2] تأسست عام 1911 على يد عيسى داود العيسى في يافا
[3] تأسست في حيفا عام 1908 على يد نجيب نصار
[4] الكرمل، 7 تموز 1914، نقلاً عن عبد الوهاب كيالي ، ص 62.
[5] المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل: مقاطعة اسرائيل: قواعدها واهدافها. ص 9-14.
[6] العامري، عنان. التطور الزراعي والصناعي الفلسطيني 1900-1970 – بحث احصائي. منشورات صلاح الدين. القدس، نيسان 1981. ص 115.
[7] الشريف، ماهر. تاريخ فلسطين الاقتصادي-الاجتماعي. دار ابن خلدون. بيروت، لبنان. 1985. ص138-139.
[8] العامري، عنان. التطور الزراعي والصناعي الفلسطيني 1900-1970 – بحث احصائي. منشورات صلاح الدين. القدس، نيسان 1981. ص 123