الكورونا وزوال إسرائيل القريب..

جذوة أمل..
الكورونا وزوال إسرائيل القريب..

أبدأ المنشور بالحديث عن نفسي، فأنا بشكل عام لست محللا سياسيا ولا عسكريا، ولست ميَّالاً للإعجاز العددي في القرآن، ولا أبني حياتي على التنبؤات والبشارات..

وبشكل خاص فأنا لا أُكَذِّب توقعات زوال إسرائيل القريب ولا أُصدقها، فقد قيل إنها ستزول في ٢٠٢٢، وقيل في ٢٠٢٤، وقيل في ٢٠٢٥، وقيل في ٢٠٢٧، وقيل غير ذلك..
وأقف هنا لتسجيل إعجابي بثقة أصحاب هذه التآريخ باستنتاجاتهم، وبروحهم التفاؤلية العالية..
فإنهم ومع تأكيدهم بأن هذه التآريخ ظنية لا جزم فيها، إلا أن نبرة أصواتهم، وحدة نظراتهم، توحي لك وكأن الأمر واقع لا محالة..

المهم أنني سأربط في هذا المنشور بين وباء الكورونا وبين زوال إسرائيل القريب، من خلال رسم سيناريو واقعي محتمل لتطور الأحداث الراهنة، يدعم بشكل أو بآخر توقعات زوال إسرائيل القريب..
والغاية من كلامي أن أوقد جذوة أمل في بعض النفوس اليائسة، وأن أسهم في نصر قضية مهمة من قضايا الأمة..

فتخيل معي ما الذي يمكن أن يحصل في الأشهر القليلة القادمة:
¤ ستنهار أمريكا والدول الغربية اقتصاديا بسبب تفشي الكورونا، وستتراجع أمريكا عن قيادتها للعالم، وستنكمش على نفسها لحل أزماتها التي خلفها الكورونا..وسينقطع حبلها الممدود لليهود ولإسرائيل..
وانظر هذا المقال https://arabic.rt.com/…/1093550-%D8%A8%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%…/

¤ ستنهار الدول العربية العميلة تبعا لانهيار أمريكا أولا، وبسبب الكورونا وأسعار النفط ثانيا..

¤ ستبرز قوة تركيا وقطر وغزة باعتبارها دولا تجاوزت أزمة الكورونا، واستغلت أزمة أسعار النفط لصالحها..
وستنتهي في ٢٠٢٣ معاهدة (لوزان) التركية، وستبرز تركيا كدولة عظمى اقتصاديا وعسكريا..
وانظر هذا المقال https://midan.aljazeera.net/…/%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D8%B9%D8%…

¤ سيحرم المسلمون من المساجد وقتا طويلا، وسيكون الكورونا سببا لإقبال المسلمين على التوبة والإنابة والتضرع، ولن تنكشف غمة الكورونا إلا وقد عاد المسلمون إلى دينهم أفواجا..
وستُفتح المساجد بعد أمن الناس من العدوى، وستغص بروادها ومصليها، وسيتهيأ المسلمون للنصر من جديد، وسيكونون على موعد مع نصر الله لهم..

¤ سينزل نصر الله لعباده، وسيزحف المسلمون فاتحين، وستزول دولة إسرائيل، وسندخل المسجد الأقصى منتصرين..
---------------
وللتذكير فكل ما سبق من باب التفاؤل به، وأبقى على قناعتي بعدم تكذيب توقعات زوال إسرائيل وعدم تصديقها..

باي باي أمريكا!.. سنفتقدك

الكورونا وزوال إسرائيل القريب.. 5e6b9d184c59b7283770f974

سوف يتسبب الانهيار التاريخي في أسواق الأسهم العالمية في التعجيل بنهاية مشروع العولمة الأمريكي، وفي غضون عام أو عامين سيصبح التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية مثل زيمبابوي.
فلنبدأ أولا بقليل من الإحصائيات:
ضربت الكارثة التي وقعت يوم الأربعاء، 12 مارس الجاري، في سوق الأسهم أوروبا أكثر من أي مكان آخر، فكان سقوط المؤشرات الأوروبية عامة، وكذلك في أسواق كل من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا والنمسا وهولندا الأكبر في التاريخ! بالنسبة لألمانيا، كان ذلك اليوم هو الأسوأ منذ أكثر من 30 عاما، منذ يوم "الاثنين الأسود"، 19 أكتوبر عام 1987.
لقد انخفضت البورصات الأوروبية على مدى 4 أيام من الأسبوع الجاري بنسب تتراوح ما بين 20-23%، وهو وضع أسوأ بكثير مما كان عليه الوضع عام 2008. وعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، خسرت البورصات في ألمانيا وفرنسا 33%، في المملكة المتحدة 30%، الولايات المتحدة 26%، اليابان 28%، بمعنى أن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت تدمير نمو الأسهم الذي حدث على مدار 4-10 سنوات.
مؤشر مرعب آخر: على خلفية الانهيار، وعد البنك المركزي الأمريكي بضخ 1.5 تريليون دولار خلال يومي الخميس والجمعة، وهو ما علّق عملية الانهيار لمدة نصف ساعة فقط، ثم عاود انهيار البورصات الأمريكية تسارعه إلى 10%. وفي يوم الجمعة وصلت هذه الأموال إلى البنوك، وشهدت مؤشرات الأسواق نموا طفيفا.
تأملوا! لقد طبع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي زهاء 1.5 تريليون دولار بكبسة زر في يومين، وهو ما يعادل ضعفي حجم الدولارات المتداولة في الاقتصاد العالمي قبل أزمة عام 2008. وحتى يوم الخميس الماضي، كان حجم الدولارات المتداولة في العالم هو 4.2 تريليون دولار.
لكن هذا ليس كل شيء!!! فوفقا للاحتياطي الفدرالي الأمريكي، يمكن أن يصل إجمالي المبلغ المطبوع، بحلول نهاية الشهر إلى 4 تريليونات دولار !!! أي أن عدد الدولارات المتداولة في العالم، خلال 3 أسابيع، قد يتضاعف تقريبا دون زيادة مقابلة في حجم السلع. على العكس من ذلك ينهار الاقتصاد العالمي، ويصبح التضخم المفرط في الولايات المتحدة الأمريكية بذات المستوى في زيمبابوي وفنزويلا، وهو ما أصبح فعليا مسألة وقت.
فما الذي دفع البنك المركزي الأمريكي إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات الانتحارية؟ ولماذا كان الانهيار في سوق الأسهم فظيعا جدا إلى هذا الحد؟
إن الخطر الرئيسي ظل كما كان الوضع في عام 2008، وهو أن العالم يعيش في الديون. وكضمان للقروض، كانت ولا زالت تستخدم بعض الأصول، والتي غالبا ما تكون هي الأسهم. وعندما يبدأ هذا الانخفاض الحاد في البورصات، يلجأ الدائنون إلى المدينين طلبا إما لزيادة الضمان بشكل عاجل، أو لإعلان الإفلاس، وبعد ذلك تصبح تلك الضمانات ملكا للبنوك. لا يحتاج البنك لهذه الأسهم والعقارات وغيرها من الأصول، لذلك فهو يبيعها، فيزداد اختلال التوازن بين العرض والطلب، ثم الانخفاض اللاحق في الأسعار، حتى يبدأ رد الفعل المتسلسل للإفلاس وتصفية الأصول. تلك هي آلية "الاثنين" و"الخميس" وغيرهما من الأيام السوداء.
وما يوضح الحجم الحقيقي للكارثة هو انخفاض قيمة "الملاذات/الأصول الآمنة" الذهب والفضة بنسبة 3% في هذه الأيام. حتى الذهب انخفض، على خلفية الذعر العالمي المهول، بينما يبحث الجميع عن ملاذات آمنة!!! أي أن المدينين باعوا كل ما لديهم، بما في ذلك الذهب وآخر ما يستر أجسادهم لسداد الديون. والآن تعاني كل البنوك والشركات حول العالم من نقص حاد في الأموال، ومن المفارقات أن الدولارات تحديدا هي ما يعاني الجميع من نقصها، لأن جميع القروض بالدولار.
سوف تكون الخطوة التالية في انهيار النظام المالي هي فقدان الثقة، حينما يتوقف المرء عن الثقة في وضع شريكه التجاري، وما إذا كان سيفلس غدا أم لا. ثم تتوقف البنوك عن إقراض المصانع، وإقراض بعضها البعض، لأنها غير واثقة في أي أحد أو أي مؤسسة، وهو ما سيوقف حرفيا أي نشاط اقتصادي، فينهار النظام المالي.
موجة كهذه كادت أن تدفن الاقتصاد العالمي عام 2008، لكن الاحتياطي الفدرالي خلق تريليونات الدولارات من العدم، ليغرق بها السوق العالمية بالكامل، بحيث لم يعد لدى البنوك فرصة للإفلاس، وبالتالي أجّلت عملية الانهيار مؤقتا. بعد أزمة عام 2008 ارتفع عدد الدولارات المتداولة في العالم لعدة سنوات من 0.8 تريليون دولار قبل الأزمة إلى 4.5 تريليون دولار. الآن، وفي غضون أسبوعين ونصف الأسبوع، يمكن أن يزداد هذا الرقم بمقدار 4 تريليونات أخرى !!!! ولا تنسوا أن البنوك المركزية الأوروبية والإنجليزية واليابانية قد فعلت الأمر نفسه.
يمكن لأحدهم أن يقول: وماذا هنالك، طبعوا 4 تريليونات عقب اندلاع أزمة 2008، ولم يكن هناك تضخم مفرط، وسيطبعون 4 تريليونات الآن، البورصات تنمو...
الحقيقة هي أن الأسعار تعني التوازن بين كمية المال وكمية البضائع. فإذا قمت بطباعة ضعف كمية الأموال "من الهواء"، فلابد أن ترتفع الأسعار. وإذا قمت بطباعة المزيد من الأموال، فلابد أن يحدث تضخم مفرط كما حدث في زيمبابوي. هذا هو قانون الاقتصاد، وقانون الحفاظ على الطاقة في علم الفيزياء أيضا.
ولكن، لماذا لا يوجد تضخم في نظام الدولار بعد؟
يوجد هذا التضخم، لكنه في قطاعات منفصلة، وليس في السلع الاستهلاكية لسببين:
الأول، هو أن تريليونات الدولارات واليورو والين التي تمت طباعتها عقب الأزمة السابقة أدت إلى تضخم فقط في القطاعات التي لم يتم فيها تلبية الطلبات. بمعنى، أن الغرب يتميز عموما بارتفاع مستوى المعيشة، وقد وصل الأمريكيون والأوروبيون إلى حد التشبع في استهلاك السلع اليومية. أي أن الأمريكي سوف يأكل نفس عدد شطائر الهامبورغر ويشرب نفس عدد أكواب اللبن التي سوف يشربها بالراتب الحالي، حتى لو أعطيناه ألف دولار إضافية، لأنه يأكل الحد الأقصى، وليس بإمكانه أن يستهلك أكثر. يعني ذلك أن 4 تريليونات دولار إضافية لا يمكن أن تجعل الأمريكيين يرغبون في شراء 4 تريليونات شطيرة هامبورغر إضافية، لأنهم يستهلكون فعليا الحد الأقصى من الهامبورغر. أي أن الطلب الإضافي على السلع الاستهلاكية الأساسية لا يزداد بضخ تريليونات جديدة. لكنه يزداد في مجالات أخرى لا يتم فيها تلبية الطلب، مثل التعليم والصحة والإسكان وسوق الأوراق المالية، وهي القطاعات التي نلمس فيها ارتفاعا في أسعار كل شيء، بل وتضاعفت تلك الأسعار في السنوات الأخيرة. هذا بالتحديد هو الفرق بين الولايات المتحدة الأمريكية وزيمبابوي، فالطلب على الهامبورغر سينمو 100 مرة، إذا ما منحت الفرد في زيمبابوي 100 دولار إضافية، وسيكون هناك تضخم مفرط على الفور. أما إذا ما منحت الأمريكي 100 دولار إضافية، فسوف يستثمرها في الأسهم، وسيحدث تضخم في سوق الأسهم.
الثاني، هو أنه طالما لم يكن هناك أي نقص في السلع اليومية في السوق، فلن تؤدي تريليونات الدولارات إلى التضخم المفرط. هنا تأتي "البجعة السوداء" الصينية/ فيروس كورونا، فتوقف المصانع حول العالم، وتغلق المطاعم، وتقطع السلاسل التجارية. فعلى سبيل المثال، انخفضت صناعة السيارات في كوريا الجنوبية في فبراير بمقدار الربع، ولم تصدر حتى الآن أي إحصائيات مرعبة حول التداعيات التي خلفها الفيروس على التجارة والصناعة.
باختصار، فإن الغرب والعالم أجمع سيعاني للمرة الأولى منذ عقود من نقص في السلع، في الوقت الذي يبدأ فيه بالفعل ضخ أموال للتداول بسرعة كبيرة، وبمبالغ هائلة.
على هذا المنوال، سوف يدخل العالم إلى المرحلة قبل الأخيرة في انهيار النظام المالي العالمي، من خلال ضخ تريليونات الدولارات واليورو والين، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع مؤقت في البورصات، وسنرى الأعاجيب بينما ترتفع أسعار أسهم المصانع والشركات المتوقفة...
سوف يساعد ضخ الدولارات في تقوية الدولار مؤقتا، حيث معظم القروض تترجم إلى الدولار، ويحتاج إليه الجميع على خلفية موجات الإفلاس. ولكن فيما بعد، وحينما تهدأ الأسواق قليلا، سيجد المستثمرون أن الأموال كثيرة، دون أن تأتي بأي أرباح. ولا يمكن استثمارها في أي مكان، فجميع السندات والأسهم تؤدي إلى الخسارة. وحينها تبدأ أسعار الأصول المادية في الارتفاع، كل الأصول التي يمكن وضعها في الجيب ولمسها باليد: الذهب، الحبوب، النفط وغيرها.
وبنفس الكيفية التي لم تتمكن بها تريليونات الدولارات المطبوعة بعد عام 2008 من تجنب "الخميس الأسود"، 12 مارس 2020، فلن تتمكن تريليونات الدولارات الجديدة المطبوعة من منع انهيار جديد. وحينها سوف ينهار الهرم العالمي للقروض والنظام المالي العالمي، ويبدأ التضخم المفرط حول العالم.
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

هل هذه بداية أكبر أزمة مالية في الولايات المتحدة والعالم؟
بعد انهيار البورصة الأمريكية أمس، الذي يعد الأسوأ منذ 1987، أعلن الفدرالي الأمريكي ضخ 1.5 تريليون دولار لدعم أسواق المال المتوترة، وهو أكبر إجراء له منذ الأزمة المالية في 2008.
وردا على سؤال هل يوقف الإجراء حمام الدم في سوق الأسهم الأمريكية؟، قال بيتر شيف، الرئيس التنفيذي لشركة "يورو باسيفيك كابيتال"، إن "السوق الصاعدة انتهت بشكل واضح، فالأرقام تظهر ذلك".
وأضاف السمسار المخضرم، أن "هذا بداية أكبر أزمة مالية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث سنشهد ركودا أكبر بكثير من التراجع الذي شهدناه في عام 2008"، متوقعا أن تشهد الولايات المتحدة ارتفاعا في أسعار المستهلكين وانخفاض الدولار، ما سيجعله أسوأ بكثير مما شهدناه قبل 10 – 12 سنة".
وأشار إلى أن خطورة الوضع الراهن تكمن في ارتفاع مستوى الديون، وأوضح أن "فيروس كورونا مجرد دبوس، في حين أن فقاعة الديون هي المشكلة، ولم يوخز الفيروس فقاعة سوق الأسهم فحسب، بل واخترق أيضا فقاعة سوق السندات".
ويرى الخبير، أن "علاج الفدرالي الأمريكي سيكون مميتا للاقتصاد، لسوء الحظ"، ويقول إن "الحوافز المالية ستجعل الوضع الراهن أسوأ. فالولايات المتحدة مكسورة ولا يوجد مال لتحفيز الاقتصاد، وكل مل يمكن فعله هو طباعة النقود، ما سيؤدي إلى انفجار الأسواق بسبب كثرة الديون".
ومع تراجع البورصة الأمريكية تراجعت معظم الأسواق العالمية، بما في ذلك الآسيوية والأوروبية.
بالإضافة إلى شيف يحذر الكثير من الخبراء من نشوب أزمة حادة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم، وحذر البنك الآسيوي للتنمية، من إن انتشار الفيروس من المرجح أن يقود إلى تراجعات حادة في الطلب المحلي والسياحة ورحلات الأعمال والتجارة وروابط الإنتاج، فضلا عن تعطيل الإمدادات.
كما قدرت الهيئة الدولية للنقل الجوي "إياتا" الخسارة في عائدات قطاع الطيران المدني، بين 63 و113 مليار دولار، في حال انتشر الفيروس بشكل أوسع. وقالت "إياتا" إن أسوأ السيناريوهات هو خسارة 19% من العائدات العالمية في القطاع.
وفي يناير الماضي حذرت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يخاطر بعودة الكساد الكبير، إلا أنها حينها عزت ذلك إلى أسباب مرتبطة بعدم المساواة وعدم الاستقرار في القطاع المالي وليس بسبب انتشار الفيروس القاتل.
كذلك حذرت من أن قضايا جديدة مثل الطوارئ المناخية وزيادة الحمائية التجارية تعني أن السنوات العشر المقبلة من المرجح أن تتسم بالاضطرابات الاجتماعية وتقلبات السوق المالية.

ترامب قلق على الاقتصاد: لو ترك الأمر للأطباء سيقولون فلنغلق العالم كله
تاريخ النشر:24.03.2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس كيفية إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي بعد انتهاء فترة إغلاق مدتها 15 يوما، الأسبوع المقبل، حتى في حال انتشار فيروس "كورونا".

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، "أمريكا ستفتح مرة أخرى وبسرعة أمام النشاط التجاري.. لن نسمح بأن يتحول ذلك إلى مشكلة مالية تستمر فترة طويلة".

وأضاف ترامب أنه من الممكن استئناف النشاط الاقتصادي في الولايات، التي بها ما وصفه معدلات بطيئة نسبيا من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى نبراسكا وإيداهو كمثالين، في حين يستمر العمل بشأن المناطق الساخنة في ولايات أخرى مثل نيويورك.

وتابع قائلا، "لو تُرك الأمر للأطباء سيقولون فلنغلق العالم كله".

وأصدر ترامب قبل أسبوع تعليمات قال إنها تستهدف إبطاء انتشار المرض خلال 15 يوما، بما في ذلك الحد من السفر غير الضروري، ووقف النشاط الاقتصادي في بعض الولايات.

ويحسب وسائل الإعلام، ففي ضوء فقد الكثيرين وظائفهم والهبوط الحاد في أسواق الأسهم، ومواجهته معركة صعبة لإعادة انتخابه، أبدى ترامب قلقه لمساعدين وحلفاء خلال أحاديث خاصة من تأثير هذه القيود على صحة الاقتصاد الأمريكي على المدى البعيد.

وخلال مقابلة أجراها مع شبكة فوكس نيوز يوم الاثنين أشار لاري كودلو، المستشار الاقتصادي الكبير لترامب، إلى احتمال حدوث تغيير في السياسة الإقتصادية، وقال: "الرئيس على صواب. العلاج لا يمكن أن يكون أسوأ من المرض. علينا أن نقوم ببعض المقايضات الصعبة".