موازنة 2020 ناقوس خطر

[rtl]موازنة 2020 ناقوس خطر[/rtl]



[rtl]

 
قدم وزير المالية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الاردنية لعام 2020 امام مجلس النواب وبين تفاصيل هذا المشروع الذي يعبر عن الخطة المالية للحكومة للسنة القادمة حيث بلغت النفقات 9,807,956,000 دينار منها نفقات جارية 8,382,967,000 دينار اي بنسبة تتجاوز 85% من اجمالي النفقات وهذه نسبة عالية تجعل الموازنة العامة جامدة وبلغت الايرادات المحلية 7,754,000,000 دينار اي ان الايرادات المحلية تغطي ما نسبته 92.5% من النفقات الجارية وهذا يتماشى مع مبدأ المالية العامة الكلاسيكي الذي يقول ان ايرادات خزينة الدولة جيوب رعاياها اي ان الشعب ينفق على الدولة وهذه النسبة لا توجد في اي دولة في العالم ، وبلغ العجز المقدر لعام 2020م 1,247,066,000دينار في حين ان المتوقع قد يصل الى 2 مليار دينار والسبب ان الايرادات الحقيقية ستكون اقل من المتوقع حيث ان الحكومة لم تحلل ما حدث لموازنة2019 وتسقط نتائجها على موازنة 2020 فقد كان العجز المتوقع في موازنة 2019م 645.6 مليون دينارولكن العجز الفعلي حتى نهاية ايلول من عام 2019م بلغ 1.214.5 مليون دينار وبذلك متوقع ان تكون نسبة الدين العام نهاية عام 2020 100% من الناتج الاجمالي المحلي علما بان برنامج الحكومة على خطى النهضة كان يستهدف تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي من 96.3% إلى 92.4% مع نهاية العام 2020 وبالتالي فان تطبيق الحكومة لبرنامجها الاقتصادي ستكون نتائجه معاكسة تماما لمشروعها النهضوي .


وقد قالت الحكومة ان الدقة في تقدير ايراداتها تصل الى 95% وهذه الدقة لن تتحقق بسبب السياسات الاقتصادية التي تنتهجها لانها لا زالت تنتهج سياسة الجباية ولم تخفض ضريبتي الدخل والمبيعات والتي يقتضي الوضع الاقتصادي المنكمش الاسراع في تخفيض هاتين الضريبتن وبشكل ملح جدا حتى ينعكس ذلك على الاموال التي تتوفر لدى المستهلك ليزيد عنده الطلب على السلع والخدمات وتزيد كمية الانتاج لدى المنتج والتي ينتج عنها زيادة في فرص العمل المتاحة في السوق ومما يؤكد توقعاتنا في ان الايرادات المتوقعة لن تتحقق هو الايردات الفعلية في عام 2019 مقارنة بالايرادات المتوقعة فقد كان الفارق بينهما كبير جدا فكانت الايرادات المتوقعة اكبر من الفعلية التي تحققت حتى نهاية شهر ايلول 2019مما يؤكد عدم الاخذ بالاعتبار للواقع الاقتصادي الذي تمر به البلد وان الحكومة تضع ارقامها وتعالج المشكلات الاقتصادية بالاستناد الى طرق محاسبية وليس الى واقع اقتصادي وهذا يزيد من المشكلة الاقتصادية.


وفي جانب التمويل يلاحظ من خلال الموازنة أن الحكومة ستحصل على تمويل بقيمة 6.1 ملياردينار أردني، وتشكل القروض الداخلية 61.7% ، وهذا يؤدي إلى سحب السيولة المتاحة امام المستثمرين من القطاع الحاص ويؤدي الى ارتفاع الفائدة على هؤلاء المستثمرين مما يقودنا إلى التراجع والانكماش على مستوى الاقتصاد الاردني.


لذلك للخروج من المازق الاقتصادي الذي تمر به البلد لا بد من رد الموازنة من قبل مجلس النواب ليتم تصويب التقديرات الواردة فيها وتفعيل الشراكة بشكل حقيقي مع القطاع الخاص ليقوم بتنفيذ المشاريع الراسمالية وبنفس الوقت لابد من تخفيض ضريتي الدخل والمبيعات لانعاش الاقتصاد .[/rtl]

[rtl]سوء ادارة الملف الاقتصادي[/rtl]



[rtl]

تميزت ادارة الملف الاقتصادي الاردني منذ فترة طويلة بانها ادراة سيئة ولم تاخذ بالاعتبار انه يجب عليها ان تضع خططا واستراتيجيات تصل من خلال تنفيذها الى حلول للمشكلة الاقتصادية التي كانت قمتها في عام 1989 ولكن للاسف ان جمي الخطط الاستراتيجيات التي بذل فيها جهد ووقت ومال كثير بقيت حبيست الادراج وهاهي المشكلة الاقتصادية تعود مرة اخرى وقد تصل الى ما هو اسوأ مما كان في عام 1989ان لم يتدارك اصحاب القرار السياسي والاقتصادي الامر وينهضوا بالاقتصاد الوطني خصوصا ان الاقليم والمنطقة باسرها تمر بظروف مضطربة وسيئة جدا وغير مستقرة مما فاقم الازمة الاقتصادية الاردنية وكثير ما يثار سؤال هل ما يمر به الاردن من ازمة اقتصادية هي صناعة داخلية ناتجة عن فساد او سوء ادارة ام انها خارجية وترعاها الدول المانحة ويراد للاردن ان يبقى مرتهن للمنح والمساعدات وكلا وجهتي النظر لها مؤيدون وفي كلا الحالتين سواء كانت داخلية ام مفروضة من الخارج فان الدول المانحة تريد الاردن ان يبقى على هذا الحال وكذلك صندوق النقد الدولي فهو يستغل هذه الازمة ويملي شروطه التي تلتزم بها الحكومات المتعاقبة وتكون هذه الشروط على حساب المواطن وخصوصا الطبقة الوسطى والفقيرة اللتان تشكلان النسبة العظمى من المجتمع الاردني لكن ومع هذا كله اقول ان واقع الاقتصاد الاردني يمكن ان يكون افضل بكثير مما هو عليه الان ان وجد صناع قرار لديهم ارادة حقيقية للنهوض بالاقتصاد الاردني وتجاوز المحنة الاقتصادية التي تمر بها البلد من خلال وضع خطط واستراتيجيات تقوم على استغلال الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة بالاردن ومن خلال اعادة اصلاح التعليم بشقيه التعليم العام والعالي والنهوض بالقطاع الصحي وهذان القطاعان التعليم والصحة كان لهما دور كبير في انعاش الاقتصاد الاردني ولكن هذا الدور تراجع بشكل ملموس خلال العشر سنوات الماضية وكذلك على الحكومة ان تعطي قطاع السياحة مزيدا من الاهتمام خصوصا انه بدا يتحسن بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية ولا بد من مراجعة تشجيع الاستثمار وازالة العقبات والمعيقات التي تواجهه سواء كانت متعلقة بالسياساات المالية والنقدية ام متعلقة بالفساد الاداري والبيروقراطية القاتلة وتشجيع الاستثمار الاجنبي قي قطاع الصناعة بشكل اساسي فالاقتصاد الاردني مفرح محزن فهو مفرح من حيث الموارد الطبيعية والبشرية التي يمتلكلها والتي تجعله من الاقتصاديات القوية ان احسن استغلال هذه الموارد وحسن توظيفها ومحزن ان نصل الى هذا الحال ونحن نمتلك ك هذه الموارد ولكن ومع ما وصلنا اليه الا انه لا زال هناك امل ان يتحسن الوضع الاقتصادي اذا كانت هناك ارادة حقيقية لتحسينه.


لا شك ان الاردن حاليا ضعيف ماليا واقتصاديا وهو بحاجة للدول المانحة اذا بقي يسير على نفس الخطى ولم تقدم الحكومة على اجتراح حلول محلية لحل المشكلة بعيدا عن جيب المواطن وسيبقى صندوق النقد يملي شروطه والحكومة تنفذ من خلال جيب المواطن وسيزداد الضعف ووتفاقم الازمة وسنبقى مرتهنيين للمنح والمساعدات .
[/rtl]

دروس مستفادة من ازمة كورونا (1)

الدكتور سليمان الشياب
يعيش الاردنيون ازمة عصيبة كما يعيشيها باقي العالم لا بل ان الوضع الاردني بالرغم من شح الامكانيات افضل بكثير من اوضاع دول غنية ودول متقدمة وكان اداء من اداروا الازمة اداءا متميزا وهذا ادى الى محاصرة المرض وعدم انتشاره كما حدث في بلدان كثيرة ومنها دول متقدمة دخلت في ازمة شنيعة

و الاردن اليوم سيد نفسه وأبناؤه وحدهم هم سنده يديرون دولتهم وحدهم، لا مساعدات ترجى ولا معونات متوقعة ولا مجال لتعليمات او شروط من صندوق النقد او البنك الدوليين تفرّق بين الدولة وأبنائها وتدار هذه الازمة بقيادات اردنية وتعليمات وطنية وهناك من بادر بالتبرع للدولة من نقابات ومؤسسات خاصة عبروا فيها عن انتمائهم لوطنهم

هذه الازمة التي يمر بها الوطن ويمر بها العالم اجمع لا بد لها من انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي والاهم من ذلك ان هناك دروسا كثيرة لا بد من التقاطها تجعلنا نعيد التفكير والتخطيط والتنفيذ في كل الجوانب حيث اننا لدينا الامكانيات المتوافرة في قطاعات اقتصادية هامة و التي يمكن تحفيزها وتقويتها من خلال تشجيعها ومنحها دعما وحوافز خاصة وعلى راسها القطاع الصحي الذي وقف بكافة قطاعاته العامة والخاصة وبكافت منتسبيه في وجه هذا الوباء لذلك لا بد من وضعه على قائمة القطاعات الواجب دعمها دعما لا حدود له هو والقطاع التعليمي المصدر الاساسي والمزود الرئيسي لقطاع الصحة ولكافة القطاعات الاقتصادية الاخرى لذلك لا بد من توجيه الدعم الكبير للقطاع التعليمي والبحث العلمي والقطاع الصحي لانه بدون هذين القطاعين فان البلد اي بلد ستكون في ذيل البلدان لذلك وجب الاهتمام بمنتسبي القطاع الصحي في وزارة الصحة تحديدا ومساواتهم بنظرائهم من العاملين في الخدمات الطبية والمستشفيات التعليمية

والقطاع الزراعي الذي يغطي احتياجات السوق المحلي بعدد من السلع وخاصة الاساسية التي يحتاجها المستهلك الاردني لذلك فانه لا بد من اعادة النظر في التشريعات التي تنظم عمل هذا القطاع الهام حيث ان بعض القوانين والسياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها وتطبيقها في السنوات السابقة ادت الى تراجع هذا القطاع لذلك لا بد من اعادة النظر بهذه القوانين والسياسات وتعديلها والمباشرة بتقديم الدعم للمزارعين مما يمكنهم من مضاعفة انتاجهم كمية واضافة انواع اخرى من المنتجات الزراعية التي تناسب البيئة الاردنية ولكننا نستوردها من الخارج وهذا من شانه ان يجعل اعتمادنا على منتجاتنا اكثر ويخلق فرص عمل جديدة سواءا بشكل مباشر او بشكل غير مباشر في السلاسل التكاملية المرتبطة بالانتاج الزراعي ويوفر علينا عملات صعبة تخرج خارج الاردن كثمن لمستورداتنا من الخارج وكذك لا بد من التركيز على التوسع في زراعة القمح من خلال زيادة الترع والحفائر المائية واعادة النظر في الاتفاقيات المائية التي الجائرة

اما القطاع الصناعي الذي تراجع كثيرا في السنوات الاخيرةلا بد من اعادة النظر في القوانيين والسيسات الاقتصادية التي سببت هذا التراجع حتى ينهض من جديد وفي ضوء هذه الاوضاع التي نمر بها وفرضتها علينا ظروفا لم نعتد عليها سابقا فهذا ناقوس خطر دقته الظروف الطبيعية ويقول لنا لا بد لمسؤؤولين وراسمي السياسات من الانتباه الى هذا البلد بحيث نحاول ان نسد ما تستطيع سده من احتياجاتنا

ان لأزمة اليوم تجتاح الجميع ولا تفرق بين بلد متقدم وآخر نامٍ، والأهم من كل ذلك أنها قد تكون فرصة للجميع لإعادة النظر في المشهد المحلي لديه..
لذلك فانه في بطن أزمة اليوم فرصة كبيرة للدولة الاردنية لتغدو الأقوى بأبنائها مجتمعين غير متفرقين....

هل نستطيع تحقيق ذلك نقول نعم، ولكن سؤال "هل سيكون هناك ارادة حقيقية للتغيير الجواب سنراه بعد الازمة ان شاءالله اتمنى ان نرى هذه الارادة بالتغيير ونرى محاربة الفساد وتحجيم القوى التي تقف في وجه الاصلاح ونرى الاردن دولة متقدمة تزهوا بابنائها غير معتمدة على معونات ومنح تنتظرها من الخارج 


دروس مستفادة من أزمة كورونا (2)

تحدثت في الحلقة الاولى من دروس مستفادة من ازمة كورونا عما يجب على صانع القرار الاردني ان يقوم به وقلت منها ان يتم دعم القطاعين التعليمي والصحي لأنهما القطاعان الحيويان الذي بني عليهما الاقتصاد الاردني وفي هذه الازمة التي نعيشها وقف القطاع الصحي بكافة كوادره خط دفاع عن الشعب الاردني؛ لذلك لا بد من دعم القطاع التعليمي والبحث العلمي ودعم القطاع الصحي بتهيئة البنية التحتية لهما ودعم خاص للكوادر العاملة في وزارة الصحة.

كذلك لا بد من اعادة النظر في مرتبات العاملين في المؤسسة العسكرية بكافة اجهزتها الجيش والامن، وخصوصا الرتب المتدنية بشكل خاص وجميع المنتسبين بشكل عام، فقد قاموا بدور هام وفعال في هذه الازمة وفي كل الازمات السابقة .

وفي هذه الحلقة وبعد ان تبين ان الازمة اديرت بشكل كامل بأيدي ابناء الارن بعيدا عن كل تدخلات المؤسسات الدولية التي تعتبر نفسها وصيا على الدول النامية؛ وبناء على ذلك لا بد لنا من اعادة النظر واعطاء الاهتمام بما يلي:

اولا) اعادة النظر في الموازنة العامة 2020 التي اقرت حيث ان موارد الدولة ستتراجع وطرات نفقات جديدة لم تكن من النفقات المتوقعة التي بنيت عليها الموازنة لذلك لا بد من اعادة النظر في بعض النفقات بتقليصها او الغائها مثل مخصصات السفر والمياومة والنفقات الاخرى للوزراء والنواب وكبار موظفي الدولة لنستطيع سد النفقات الطارئة التي ترتبت على الدولة جراء هذا الوباء.

ثانيا) ايجاد الحلول المناسبة التي تخفف من تراجع النمو الاقتصادي الذي سيحدث بسبب هذه الازمة.

ثالثا) مباشرة اتمام الاتمتة وتطبيف الحكومة الالكترونية حتى تستطيع الحكومة انجاز مهامها بشكل كامل وحتى يستطيع المواطن انجاز معاملاته في اي وقت ومن اي مكان.

رابعا) استغلال الموارد الطبيعة المعطلة التي لم يستغلها القائمون على امر الوطن من قبل ومنها الصخر الزيتي واشكال الطاقة الاخرى كالطاقة الشمسية والرياح وكذلك الزجاج في معان وغيرها الكثير من الموارد الطبيعية غير المستغلة التي ستخلق فرص عمل كثيرة وتوفر على الاردن عملات صعبة وتخفض العجز في الميزان التجاري وتخفض عجز الموزنة العامة وبالتالي تخفيض المديونية.

خامسا ) دعم زراعة القمح عاجلا من خلال استصلاح الاراضي التي تصلح لذلك لاننا سنواجة ازمة كبيرة في الحصول على القمح في هذا العام لأن ازمة القمح ستكون عالمية.

سادسا ) دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بكافة اشكالها الصناعية والزراعية والتجارية وعدم تركها تصارع سيطرة الشركات الكبرى.

سابعا) دعم الصناعة الدوائية التي تراجعت في السنوات الاخيرة حيث ان هذه الصناعة اثبتت انها من انجح الصناعات المحلية والاقليمية ووفرت فرص عمل كثيرة وعملات صعبة للاردن.

ثامنا) اعادة النظر في اتفاقيات المياه التي كبلت القطاع الزراعي لا بل انها ادت الى تراجع بعض المحاصيل الزراعية لدينا.

تاسعا) اعادة النظر في اتفاقيات الطاقة التي دفعت خزينة الدولة كلفا لا مبرر لها تجاوزت المليار وستبقى تتحملها خزينة الدولة في حال استمرار هذه الاتفاقيات.

عاشرا) تشجيع المزارعين بشكل عاجل ودعمهم ليتمكنوا من النهوض بهذا القطاع الذي يغطي احتياجات الاردن بمجموعة لا باس بها من المنتجات ليستمروا في هذا الانتاج وحتى يقوموا بزراعة محاصيل ومنتجات زراعية نستوردها من الخارج.

دروس اقتصادية مستفادة من أزمة كورونا (3)

تحدثت في الحلقتين الاولى والثانية من دروس اقتصادية مستفادة من ازمة كورونا عن الاقتصاد الاردني وعن بعض القطاعات والاجراءات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة حتى تقلل من الاثار المترتبة على الاقتصاد جراء هذه الازمة قدر المستطاع خصوصا ان الاقتصاد الوطني يعاني من مشاكل كثيرة سابقة لهذه الازمة سببها فساد الحكومات المتعاقبة وسوء ادارة الملف الاقتصادي التي ادت الى تحميل الاردن مديونية عالية وزادت نسبة البطالة وارتفعت نسب الفقر واصبحت معيشة المواطن صعبة وهذا كان قبل ازمة كورونا التي ستزيد من هذه المشاكل لذلك فانه لا بد من اجراءات سريعة وصارمة تتخذها الحكومة لتصحيح الخلل بادارة وطنية وبارادة صادقة مخلصة وذلك من خلال مايلي:

اولا) اعادة النظر في النفقات والايرادات في موازنة 2020 خصوصا انه سيكون هناك تراجع في الايرادات لكن بالمقابل هناك نفقات لن يتم انفاقها كالنفقات الرأسمالية لانه لن يتم تنفيذ المشاريع التي رصدت لها وكذلك لا بد من الغاء النفقات الخاصة بمكافآت ومياومات سفر الوزراء والنواب وكبار موظفي الدولة في كافة مواقعهم ومنع السفر الا للحالات الضرورية جدا

ثانيا) اعادة النظر في السياسات الاقتصادية المختلفة سواء السياسة المالية بتخفيض الضرائب والرسوم او النقدية بتخفيض الفوائد وكلف التمويل وجعلها في ادنى مستوياتها من اجل تحفيز الاستثمار واعطاء حوافز اكثر للاستثمار الوطني

ثالثا) التخفيف من كوادر السفارات الاردنية الموزعة على معظم دول العالم وهذه افضل فرصة لتقييم مدى حاجتنا للسفارات واعداد الكوادر التي فيها والتي تكلف خزينة الدولة مبالغ مالية طائلة، لتخفيف الكلف التي تتحملها خزينة الدولة بسبب وجودهم في الخارج

رابعا) الغاء الهيئات المستقلة التي لا لزوم لها والابقاء على العدد القليل جدا منها التي تخدم الاقتصاد الوطني

خامسا ) ايجاد آلية معينة لاستعادة الشركات التي خصخصت ولو تدريجيا لتعود شركات وطنية تنهض بالاقتصاد الاردني

سادسا ) اعادة النظر وبشكل سريع في التشريعات الناظمة للاقتصاد بحيث تكون مستقرة ومحفزة وميسرة وتوحيد المرجعيات في مرجع واحد بدلا من تعددها

سابعا)اعادة النظر في التعليمات التي تحكم السياحة العلاجية لانها ستكون اسرع القطاعات نهوضا بعد الازمة وستشكل رافدا مهما للاقتصاد

ثامنا) استغلال انخفاض اسعار النفط وشراء عقود نفط اجلة بكميات كبيرة وتخزينها لتستفيد خزينة الدولة من هذا الانخفاض خصوصا اذا علمنا ان فاتورة النفط لعام 2019 كانت بحدود مليارين ومئة مليون فانه مع الانخفاض الحاصل فان فاتورة النفط ستنخفض بالحد الادنى بما يزيد عن 500 مليون دولار وهذا توفير لعملات صعبة تخرج من الاردن

تاسعا) دعم الصناعة الدوائية التي تراجعت في السنوات الاخيرة حيث ان هذه الصناعة اثبتت انها من انجح الصناعات المحلية والاقليمية وذلك من اجل الحفاظ على الامن الدوائي الاردني لانه متوقع ان ترتفع اسعار الادوية عالميا فنكون قد شجعنا زيادة حصة الدواء الاردني من السوق المحلي وزيادة الصادرات منه وبالتالي تزيد فرص العمل المتوفرة في هذا القطاع وكذلك ترفد المملكة بالعملات الصعبة المتاتية من الصادرات الدوائية




د. سليمان الشياب
دروس مستفادة من ازمة كورونا (4)
تحدثت في الحلقات الثلاثة السابقة من دروس اقتصادية مستفادة من ازمة كورونا عن الحلول التي يمكن ان  تتبناها الحكومة الاردنية لتفادي الاثار الاقتصادية السيئة التي ستترتب على ازمة كورونا وذكرت ما يجب ان يتخذ فيه قرارات سريعة ليتم تنفيذها في الاجل القصير وما يمكن ان يكون في الاجل القصير والمتوسط  والطويل وحديثنا اليوم سيكون استكمالا لما سبق وكذلك حول بعض اوامر الدفاع وبعض القرارات والتعليمات التي اصدرتها الحكومة وسيكون على شكل نقاط وهي كالتالي:

اولا) القرارات التي صدرت عن الحكومة فيما يخص الافراج عن بعض القطاعات هي قرارات صناعة ازمة لا ادارة ازمة فلا ادري كيف يمكن لمطعم شعبي في احياء شعبية ومخيمات ان يكون التعامل معه بالتوصيل المنزلي او الدفع الالكتروني وكذلك باقي المحلات الاخرى واشتراط التسجيل في الضمان الاجتماعي والمحافظ الالكترونية هل هذا منطق ان اطلبه من محل سمكرة وغيره من المحلات الصغيرة بعد اغلاقه لفترة من الزمن قد يكون هذا الكلام قابلا للنقاش في ظل ظروف طبيعية وانتعاش اقتصادي تعيشه البلد ان هكذا طلب يعني ان تبقى هذه المحلات مغلقه وان يفقد اصحابها والعاملون فيها مصدر رزقهم وبالتالي ينظمون الى صفوف العاطلين عن العمل ويصبحون على قوائم صندوق المعونة الوطنية ومن مستحقي الدعم الحكومي وبالتالي زيادة العجز في الموازنة العامة اذن عن اي ادارة للازمة في الملف الاقتصادي تحدثونا انها صناعة الازمة بعينهاا

ثانيا) منع العلاوات المقرة للعاملين في القطاع العام المدني والعسكري هل يعقل ان يكافئ العسكري الذي يواصل الليل في النهار في المحافظة على انفاذ قرارات لجنة الازمة وان يكافئ الطبيب والممرض والصيدلي وفتي المختبر وفي الاشعة وكافة عناصر الجيش الابيض والمعلم الذي يستمر في تعليمه لابنائنا بهذه الطريقة وهل من المعقول ان نذهب باتجاه هذه الطبقة التي لا يكفيها دخلها اساسيات الحياة البسيطة ونترك اصحاب الرواتب الفلكية التي قد يقول قائل انهم يقتطعون منها 10 بالمئة فالجواب ان هؤلاء منذ سنوات طويلة وهم يأخذون   اموالا ليست حقا لهم  وكذلك بإمكان الحكومة ان توفر من مصادر اخرى مثل من استغلوا قانون الضمان الاجتماعي السابق وزادوا رواتبهم في اخر سنتين بأرقام فلكية فلماذا لا تصدر الحكومة اوامر دفاع لإعادة احتساب هذه الرواتب على اخر سنتين السابقتين السنتين المفتعلتين وكذلك الوزراء المتقاعدين الذين كانت خدمة بعضهم اياما او اشهر  وكذلك تستطيع تامين هذه الاموال من تخفيض العاملين في السفارات الذين يحملون خزينة الدولة مبالغ طائلة وكذلك من تحصيل اموال التهرب الضريبي وتخفيض مخصصات الوزراء والنواب وكبار موظفي الدولة

ثالثا) لماذا لا تقوم الحكومة بإصدار اوامر دفاع واعادة تأميم الشركات التي تم خصخصتها لتعود شركات وطنية

رابعا ) اعادة النظر في ضريبة الدخل على البنوك كما كانت سابقا فالبنوك تجني ارباحا طائلة وهي من استغلال اموال المودعين واذا لا تستطيع ذلك فلماذا لا تفرض على البنوك اعادة النظر في الفرق ما بين سعر فائدة الاقراض والاقتراض حتى يحصل المودع على النسبة التي يستحقها ولا تستقوي البنوك على المودعين والمقترضين  

خامسا ) يمكن للحكومة اذا كانت جادة في الاصلاح الاقتصادي وكان لديها الادارة والارادة ان تحول بعض التحديات الحالية الى فرص حقيقية في ظل هذا الظرف الذي يعيشه العالم اجمع وهذا ما اشار اليه جلالة الملك في حديثه من تشجيع الانتاج في القطاعات الانتاجية وتشجيع التصدير الى الدول المجاورة وتحريك عجلة الاقتصاد وخصوصا في ظل التراجع الحاد في اسعار النفط والتي ستكون كلفة الانتاج قليلة على المنتج الاردني بشرط ان تقوم الحكومة بتخفيض  كلفة الطاقة على المنتج لكي يتم تحريك عجلة الاقتصاد

سادسا ) استغلال النجاح في تجربة مقاومة المرض في الجانب الصحي وتسويقها على الدول المجاورة وارسال فرق للتدريب في هذه الدول والى كل الدول تحتاج ذلك

سابعا) الاسراع في اعداد تعليمات للسياحة العلاجية لتطبيقها حال الانتهاء من الوباء لان البنية التحتية والكوادر الطبية في الاردن متميزة ويستطيع هذا القطاع استعادة عافيته بسرعة

ثامنا ) لا بد ان تجلس الحكومة مع اصحاب الشأن في كل قطاع من غرف صناعة وتجارة ونقابات  وتسمع لممثليهم   كيف يمكن ان يتم اعادة تشغيل القطاع  فلا اظن ان من وضع اعادة فتح مطعم فول وفلافل في المناطق الشعبية فلا اظن انه يعرف اسم منطقتين من هذه المناطق فضلا عن ان يعرف كيف يعيش اهلها








دروس مستفادة من ازمة كورونا (5): نظام اقتصادي عالمي جديد اقطاع وعمال

الدكتور سليمان الشياب

تحدثت في الحلقات الأربع السابقة من دروس اقتصادية مستفادة من ازمة كورونا عن الحلول التي يمكن ان تتبناها الحكومة الاردنية لتفادي الاثار الاقتصادية السيئة التي ستترتب على ازمة كورونا وذكرت ما يجب ان يتخذ فيه من قرارات سريعة ليتم تنفيذها في الاجل القصير والمتوسط والطويل ولكن حديثنا اليوم سيكون حول شكل العالم بعد كورونا وما سينتج عن هذه الازمة من تغييرات جذرية تجعل العالم كله مختلف عما سبق كورونا ستختفي كيانات وتظهر اخرى ستختفي شركات وتظهر اخرى ستختفي مهن او تتقلص لصالح التقنية الجديدة والروبوت ستزداد شراسة راس المال ويتغول اكثر فاكثر سنجد انفسنا امام اقطاع وعبيد يعود مرة اخرى سيكون نظام اقتصادي عالمي جديد لا رحمة فيه حرب تدور رحاها لم تعلن بشكل رسمي بين الصين وامريكا كل طرف يتهم الاخر بانه هو من صنع هذا الفيروس والسؤال الذي يحير العالم هل فعلا هذا الفيروس مصنع ونشهد حربا بيولوجية ؟

وللإجابة اقول ليس مستغربا ان تقوم دول عظمى بمثل هذا ولكن قبل ان تكمل اجابتك يقاطعك السائل كيف ذاك والدولتان اصيبتا بهذا الفيروس ودفعت كل واحدة منهما ثمنا من شعبها واقتصادها وللتوضيح هل كانت امريكا لا تعلم انها ستفقد من جيشها في الحروب التي شنتها عبر العقود القليلة الماضية وهل كانت لا تعلم انه سيترتب على تلك الحروب كلف اقتصادية باهظة الجواب بلى ولكن هل كان الهدف من هذه الحرب نصرا عسكريا فقط الجواب قولا واحدا لا فليست كل الحروب الهدف منها عسكريا فعندما قام بوش الاب بالحرب على العراق في بداية التسعينات بحجة الاسلحة المدمرة كان احد اهداف امريكا الرئيسة هو اعلان ان العالم يحكمه قطب واحد وان العالم كله يقاد من قبل امريكا وامر اخرهل كان هناك ارهاب حقيقي في العالم ام صنعته امريكا بحجة تدمير بعض الدول لا بل بحجة تدمير منطقة باسرها فخلقت ما سمي بداعش واين هي داعش الان.

ليس لدي ما يثبت انها حرب مصطنعة ولكن ما يهم في هذا السياق هو ما نستنتجه من السياقات والتحليلات وما نراه على الارض من وقائع تشير الى اننا مقبولون على تغييرات جوهرية كانت متوقعة لكن كورونا سرعة بها وجعلتها اقرب مما كان متوقعا ومنها التحكم بالعالم بالتقنية واستبدال العامل البشري بالتكنولوجيا وسيطرت راس المال بشكل اكثر شراسة مما نحن فيه الان وسنجد انفسنا امام نظام جديد اشبه بنظام الاقطاع والعبيد وبالتالي ستكون النتائج كارثية ان لم يتم تدارك الامر وذلك على مستوى الدول والشعوب والافراد.

لا شك اننا بحكم ديننا وانسانيتنا نحب الخير للعالم اجمع ولكننا في البداية لا بد وان يكون اهتمامنا بهذا الوطن الذي نحن منه وله فهل نستطيع ان نحافظ على كياناتنا الاقتصادية وسط هذه الامواج العاتية من التغييرات الكبيرة التي ستطال كل شيء وهل نستطيع ان نخفف من حدة هذه النتائج السيئة على اقتصادنا وهل الاجراءات الحكومية الحالية تخدم هذا التوجه ؟

للإجابة على ذلك اقول ان ما تقوم به الحكومة في الملف الاقتصادي ليس هو المطلوب لا بل ان هذه الاجراءات ستؤدي حتما الى انتهاء بعض الاعمال الصغيرة وان كانت بعض الاجراءات الحكومية وفرت دخلا للمالية العامة على حساب الموظف البسيط وبقيت تشتغل الحكومة بعقلية المحاسبة لا بالعقلية الاقتصادية .

المطلوب اليوم قرارات اقتصادية مالية تنعش الاقتصاد وتعين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لينهض الاقتصاد فان التهديدات التي تواجه العالم بإمكاننا ان نحولها الى فرص بحكم موقعنا وبحكم ما نتمتع به من امن واستقرار وعقول نيرة وبإمكاننا ان نحول المحنة الى منحة اذا توافرت الادارة الواعية ولديها ارادة حقيقية بالنهوض بالبلد فهذا الشعب العظيم الذي تحمل يستحق منا ان نقدم له ما يستحق وان يتمتع بعيش كريم له وللأجيال القادمة

حمى الله الاردن وحمى العالم الاجمع من شر هذا الوباء


* الكاتب استاذ الاقتصاد والتمويل

لهذه الأسباب انهارت أسعار النفط الأميركي لأدنى مستوى في تاريخها

 
هوت أسعار النفط الأميركي، إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، في سابقة تاريخية، تعكس أجواء أسواق النفط وفائض المعروض واقتراب مخازن النفط بشقيها في الدول أو تلك العائمة في البحار إلى الامتلاء.

وتعتبر التراجعات التي شهدها الخام الأميركي مسألة تقنية لها علاقة مباشرة بانتهاء تداول عقود تسليم مايو غدا الثلاثاء، بدليل أن عقود الخام الأميركي لشهر يونيو تتداول عند 21 دولارا، وبالتالي فمن يشتري النفط إما المصافي، أو المضاربين وهؤلاء يقومون ببيع ما في أيديهم.

وحتى مع انهيار الأسعار فإنه ليس بمقدور المضاربين الاحتفاظ بما لديهم من عقود تسليم مايو، مع تراكم كمبيات كبيرة من المخزونات.

وقال المستشار النفطي الدولي، الدكتور محمد سرور الصبان، إن "أسواق النفط فيها فائض كبير بين ما هو موجود كمخزون تجاري لدى الشركات الأميركية أو مخزون عائم في البحار القريبة من شواطئ الولايات المتحدة".

وأضاف الصبان أن "هذه الأجواء من التخمة في المعروض تترافق مع أن الولايات المتحدة تعاني مثلها مثل غيرها من دول العالم، من التدهور الشديد الذي حصل في الطلب العالمي على النفط، والذي قابله معروض كبير من النفط وبالتالي من البديهي أن يضغط هذا الفائض على الأسعار نحو الانخفاض الشديد".

واعتبر الصبان أن "ما قام به تحالف أوبك بلس غير كاف لسحب الفائض من السوق النفطية، وكان من المفروض أن تنضم إلى هذا التحالف في تخفيض إنتاج النفط كل من أميركا والنرويج وكندا والبرازيل إلا أنهم إلى الآن لم يقوموا بذلك وبقيت أميركا تتذرع بأن إنتاجها سينخفض بشكل تلقائي، مليوني دولار وهذا ليس تعهد وهو قائم على افتراض أن الأسعار الحالية للنفط الأميركي ستستمر بنفس الوتيرة حتى نهاية العام".

ويتردد صدى انهيار الأسعار عبر صناعة النفط حيث تم إيقاف 13% من الحفارات الأميركية الأسبوع الماضي بسبب عدم جدوى التكاليف في ظل الأسعار الحالية.

وعن الفارق بين عقود مايو ويونيو قال الصبان إن "شهر مايو هو بداية انتهاء الحرب السعرية القائمة في أسواق النفط، بموجب دخول اتفاق أوبك بلس حيز التنفيذ، وذكرت أرامكو السعودية أن إنتاجها سيكون بحدود 8.5 مليون برميل يومياً"، إلا أن شهر مايو يعاني من الفائض في المعروض، ويعاني من الإجراءات التي اتخذت بإغلاق الاقتصاد العالمي".

وبالنسبة لشهر يونيو، قال الصبان إن "هناك إجراءات ستبدأ في شهر مايو بفتح تدريجي للاقتصاد العالمي، بدءا من الاقتصادات الكبرى مثل الاقتصاد الصيني، والولايات المتحدة، ودول في أوروبا، وكل هذا الانفتاح التدريجي وعودة النشاط الاقتصادي، تعود معه معدلات الطلب العالمي على النفط والمتوقع أن يظهر في شهر يونيو ولذلك يكون تأثر عقود هذا الشهر مختلفة".

وبهذا يكون الموعد الأقرب لبدء التحسن في الخام الأميركي هو عقود يونيو التي تعكس أثر خفض إنتاج أوبك بلس على الأسواق العالمية، وأيضا ستكون اتضحت الصورة بالنسبة للفتح التدريجي للاقتصادين الأميركي والصيني بشكل أكبر.

وأشار إلى "خطة الولايات المتحدة لفتح الاقتصاد على مراحل بعودة النشاط الاقتصادي، وتبدأ في مايو المقبل وقد لا تكتمل إلا في شهر يونيو وبالتالي الطلب الأميركي على النفط سيبدأ في التحسن والتحسن التدريجي ولذلك نجد أن هناك فروقات في أسعار العقود الآجلة بين شهري مايو ويونيو".

وواصلت العقود الآجلة للنفط الأميركي خسائرها القياسية غير المسبوقة، لتهوي إلى 30 سنتاً للبرميل الواحد، فيما يتصاعد بناء المخزونات النفطية في العالم، بما في ذلك المركز الرئيسي للتخزين بالولايات المتحدة في أوكلاهوما.

وفي تداولات سابقة، واصلت العقود الآجلة للنفط خسائرها الحادة وهوى الخام الأميركي 45% إلى 10.06 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ إبريل 1986 بسبب انخفاض الطلب وسط جائحة فيروس كورونا، فيما تباين أداء الأسهم في بورصات آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

وصعدت مخزونات النفط الخام في مدينة كوشينغ في ولاية أوكلاهوما الأميركية حيث نقطة التسليم لعقود خامات نايمكس، بنحو 50% منذ مطلع مارس، إلى ما يقرب من 55 مليون برميل بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية علماً أن سعة التخزين هناك تبلغ 76 مليون برميل.

يذكر أنه والرغم من التخفيض القياسي الذي أقرته "أوبك بلس" بـ 9.7 مليون برميل ألف برميل يوميا إلا أنه لم يستطع تهدئة الأسواق مباشرة في ظل الهبوط الحاد في الطلب والذي يتجاوز بحسب تقديرات سابقة 25 مليون برميل يوميا، وربما تزيد.



عامر الشوبكي: انهيار الخام الأمريكي سيؤثر سلبًا على الأردن

موسى هنطش: الأردن يفتقر للقدرة على تخزين كميات كبيرة من النفط الخام

محمد البشير: مستقبل أسعار النفط مرتبط بجرأة الحكومات على التعامل مع “كورونا”


أكد خبراء اقتصاديون في تصريحاتٍ إلى “البوصلة” أنّ ما يجري في سوق النفط العالمية اليوم من انهيارات وخاصة الخام الأمريكي مرتبط بشكلٍ وثيق بجائحة كورونا وإغراق السوق بالنفط في ظل حالة الانكماش الاقتصادي وعدم وجود مشترين جدد وارتفاع كلفة التخزين بعد امتلاء المخزونات في أغلب دول العالم وعلى رأسها أمريكا.

وأكد الخبراء على أن الأردن لن يستفيد من انهيار أسعار النفط الأمريكي بشكل عاجلٍ خاصة وأنه يستورد النفط من السعودية بناءً على العقود التي وقعها للحصول على حاجته من نفط “برنت”، محذرين في الوقت ذاته من أن الأردن يمكن أن يتأثر سلباً بهذا الانهيار.

انهيار النفط الأمريكي سيؤثر سلبًا على الأردن

يرى الخبير في قطاع الطاقة عامر الشوبكي في تصريحات إلى “البوصلة” أن سلبيات انهيار سعر برميل النفط الأميركي في العقود الآجلة لشهر أيار، ستكون أكثر من الإيجابيات بالنسبة للأردن.

 وأوضح الشوبكي أن النفط الأميركي أغلق على سعر غير مسبوق في التاريخ ببلوغه 37.63 دولاراً تحت الصفر للبرميل، أي أن المتعاملين دفعوا للمشترين كي يخلّصوهم من سلعة فاضت الخزانات إلا أنه بدأ تداول عقود حزيران عند 16 دولار للبرميل ظهر اليوم الثلاثاء.

وشدد على أن الأردن متأثر بإغلاقات فيروس كورونا المستجد، وتتراوح خسائره اليومية من ضرائب المحروقات بين مليونين و3 ملايين دينار، يوميا.

وتابع حديثه بالقول: كما أن انهيار مؤشر خام غرب تكساس، سينعكس على مؤشر برنت، وقد فقد سعر برنت اليوم 17% من قيمته بعد ان انخفض سعر البرميل إلى 21 دولار، وقد يتعمق هذا الانخفاض عند اقتراب نهاية تسليم عقود شهر حزيران، ما يعني خسائر فادحة للدول المنتجة، ومنها المانحة للأردن.

وأشار الشوبكي إلى أنه يتضح عمق التخفيضات التي جرت على موازنات الدول الخليجية للتعامل مع الأزمة، وهو ما يشكل عبئا على الأردن في الحصول على المنح، مشددًا في الوقت ذاته على أن تلك الدول، تستضيف آلاف الأردنيين العاملين فيها، وباتوا اليوم مهددين بخسارة وظائفهم، وعودتهم إلى الأردن، الأمر الذي سيزيد من الأعباء الداخلية.

وحول الإيجابيات، التي قد يستفيد الأردن منها في هذا السياق يؤكد الشوبكي أنها ستتم عند ملء المخزون الاستراتيجي، بتخفيض فاتورته النفطية لعدة الأشهر.

ويرى الخبير في قطاع الطاقة أن التوفير في الفاتورة النفطية، سيساهم بالحفاظ على احتياطيات الدولار في البنك المركزي، وسيُعزز القوة الشرائية لدى المواطنين لعدة أشهر، مشددا في الوقت ذاته على أن كلف الإنتاج بالنسبة للقطاعات الاقتصادية ستنخفض تبعا لتوفير الفاتورة النفطية.

ماذا حدث للخام الأمريكي؟

الخبير في قطاع الطاقة النائب في كتلة الإصلاح النيابية المهندس موسى هنطش أكد في تصريحاته إلى “البوصلة” على ضرورة أن يتم أخذ موضوع النفط وما يدور حوله من جدالات ببساطة، مشددًا على أهمية التفريق بين ما يحدث في أمريكا بتكساس تحديدًا وما يجرى في السوق العالمي.

وبمثل مبسط أوضح هنطش أن ما يجري في تكساس ينطبق عليه التشبيه الذي أطلقه أحد الخبراء في هذا القطاع بأنه مثل “بوكسة البندورة” عندما تصبح كلفة إنتاجها أكبر من كلفة بيعها، فيصبح من مصلحة صاحبها أن يتخلص منها فيلقيها بالشارع.

ونوه إلى أن أغلب البترول في أمريكا يتم استخراجه من الصخر الزيتي العالي الكلفة في ظل الانخفاض الكبير لأسعار النفط، وبالتالي لا يمكن بيعه بأي سعر، فيفضل أصحاب العقود التخلص منها على أن لا تتضاعف خسائرهم في ظل ارتفاع كلفة التخزين وعدم توفرها بعد امتلاء المخزونات الأمريكية.

وتابع حديثه بالقول: بالعودة للسوق العالمي فمنذ وصول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب لسدة الحكم ضرب السوق العالمية للنفط وضغط  على السعودية وأصبح هناك تنافس سعودي روسي في سوق النفط انعكس ايجابا على السوق العالمي بانخفاض الأسعار التي لم تنخفض بشكل اعتيادي ومنطقي بل انهارت الأسعار وسقطت سقوطًا حرًا، على حد وصفه.  

وأشار هنطش إلى أن جائحة كورونا أسهمت بتعزيز الأزمة في كثير من الاقتصاديات العالمية وخاصة تلك المرتبطة بدول الخليج، منوها إلى أن دول الخليج وعلى رأسها السعودية وكذلك روسيا تعتمد في اقتصادها على البترول والغاز، وموازناتها السنوية مرتبطة بهذه السلعة، وكانت تنتظر عوائد بقيم معينة وهذا الأمر لن يتحقق بعد نزول أسعار النفط بشكل هائل الأمر الذي سيضرب اقتصاديات هذه الدول بشكل كبير جدًا إن لم يؤدي إلى تدميرها.

وعبر هنطش عن أسفه من أن أكثر هذه الدول الخليجية ليس لديها تخطيط أو تنويع في مواردها واعتمادها بشكل كلي على النفط، باستثناء قطر التي تستهلك الغاز بشكل أكبر.

ما هي حاجة السوق الأردني؟

وفي تعليقه على وضع السوق الأردني وحاجاته من النفط، نوه النائب موسى هنطش إلى أنه سوق محدود جدًا فهو يستهلك 130 ألف برميل من السعودية و10 آلاف برميل من العراق، مشيرًا إلى مشكلة كبيرة وهو أن ليس لدى الأردن قدرة على تخزين النفط الخام بكميات كبيرة.

وقال إنه ليس لدينا في الأردن تخزين كافٍ، حتى للمشتقات النفطية، منوها إلى أن مشروع الماضونا جاء باستثمار من صندوق أبو ظبي بقيمية 210  مليون دولار لرفع قدرتنا على تخزين المشتقات النفطية وليس النفط الخام من 14 يوماً في المصفاة، إلى 60 يومًا وفي أقصى حالاته إلى 90 يومًا.

وأكد أننا لا نستطيع في الأردن إنشاء خزانات للنفط الخام بشكل سريع، فضلا عن أن أسعار النفط بعد شهرين يمكن أن تعود لما كانت عليه، فضلا عن أن إنشاء خزانات للبترول في العقبة أو أي مكان آخر مكلفة جدًا.

وتساءل هنطش إذا اشترينا نفطًا بكميات كبيرة متى سنستهلكه؟ وهل لدينا المال الكافي للدفع، مشددًا على أنه لا يوجد شيء في سوق النفط اسمه “كن فيكون” فالعقود النفطية موقعة لثلاثة أشهر قادمة، وإذا كنا نريد توقيع عقود ستكون لشهر 8 فصاعدًا.

وحذر من أننا لا نضمن أسعار النفط فهي بورصات عالمية تتحكم فيها دول ومافيات ورؤساء، ونحن في الأردن ما نأخذه من السعودية 130 ألف برميل نفط من 12 مليون برميل تنتجه السعودية يوميًا، فنحن لسنا رقما يمثل شيئا في السوق العالمي.

وشدد على أنه يجب عدم الاستعجال في هذا الموضوع، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن من الجيد أن أصبح لدينا مخزون للمشتقات النفطية، ولكن اللوم الوحيد لماذا لا يكون لدينا منتج داخلي حتى لو كانت كلفته أعلى حتى نستغني عن السوق العالمي، “لا سيما وأنه كان الأمل بتطوير آبار حمزة واستخراج الصخر الزيتي وتحويله لبترول”، على حد قوله.

الفرق بين الخام الأمريكي وخام برنت؟

بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد البشير في تصريحاتٍ إلى “البوصلة” إن الهبوط الحاد في عقود نفط تكساس دون 37 دولارًا تعني أن المتعاقد سيدفع 37 دولارًا للمشتري في هذا اليوم حيث تنتهي عقود نفط تكساس، وليست عقود برنت، والفرق بينهما، أن تكساس هو الخام الأمريكي، وبرنت هو خليط المنتجين في أوبك، بمعنى أن برنت هو معدل الأسعار للبرميل الذي تحدده أوبك بناء على الأسواق.

وأكد البشير أن الأردن لن يستفيد شيئًا من انخفاض أسعار الخام الأمريكي إلى هذا المستوى لأنه يستورد النفط عبر عقود برنت من السعودية، الأردن ولن يستفيد مباشرة من هذا الموضوع باعتبار أن خام تكساس هو منتج الشركات والمصافي الأمريكية.

ونوه إلى أن الحالة قد تعود بعد يومين أو ثلاثة سيعود برميل تكساس إلى التعافي وللأسعار الطبيعية ويتجاوز العشرين دولارًا.

وشدد على أن الاقتصاد الأمريكي سيتأثر ببعديه، البعد المتعلق بهؤلاء المتعاقدين، والبعد الآخر المتعلق بالمنتجين، موضحاً أنه من المعروف أن الإنتاج في أمريكا هو إنتاج خاص، فأنت لديك حديقة تستطيع أن تضع حفارة وتنتج نفطًا، وتأتي صهاريج الشركات الوسيطة على البيوت وأماكن إنتاج النفط في آلاف الآبار، وتماما مثل ما يتم شراء الحليب من مزارعي الأبقار.

وتابع البشير بالقول: هذه الكميات من النفط يقوم الوسطاء بجمعها وبعدها يوقعون التعاقدات مع المشترين، وهذا الأمر له شقان أحدهما يتعلق بالمقامرة فلا أنت ستستلم نفطًا ولا أنا لدي نفط لأبيعك، ونتعاقد بالسوق المالي على شراء نفط تكساس ونخسر كلانا مثل ما يتم في عمليات شراء “الأسهم” وبيعها، وفي الوقت ذاته يوجد زبائن يتعاقدوا ليشتروا النفط حقيقة بقصد بيعه.

وقال إن هذه الفئة تشتري عقود النفط الأمريكية على أمل أن تجد زبائن جدد تبيعهم، ولكن عندما تم إغراق السوق بسبب الحرب النفطية بين السعودية وأوبك من جهة وروسيا من جهة أخرى، ومع أزمة كورونا أصبح الضغط مزدوجًا على أسواق النفط في العالم وبالنتيجة لم يعد هناك من يشتري العقود التي تم توقيعها في 20 من الشهر الجاري.

وأوضح أن كلفة تخزين هذا النفط الذي تم شراؤه بعقود بين الأطراف كلفة تخزينه عالية جدًا وبالتالي الهبوط إلى 37 دولارًا وهذا يعني أن المشتري الجديد سيقبض بالإضافة للنفط 37 دولارًا على كل برميل من الشركات المتعاقدة وهذا سيتحمل مخاطر التخزين والبيع.

ونوه إلى أن هؤلاء المتعاقدين ربما يكونون مضاربين وليسوا مستهلكين بالدرجة الأساس.

مستقبل أسعار النفط

وتوقع الخبير الاقتصادي محمد البشير في حديثه إلى “البوصلة” أن تواصل أسعار النفط انخفاضها، مشددًا في الوقت ذاته على أن مستقبل الأسعار سيكون رهن جرأة الحكومات في التعامل مع الوباء من جهة، والتفاهمات التي ما زالت مستمرة بين أوبك والسعودية وروسيا.

ونوه إلى أن كورونا وإغراق السوق بعدم التفاهم بين روسيا وأوبك هذان العاملان أديا إلى هذه الأسعار المتدنية.

وأوضح البشير أنه كيف تستطيع الدول أن تحسن إدارتها لعملية الإنتاج، فهذا يحتاج إلى وقت لأن المسألة لا تتعلق في الإنتاج فقط بل في عجلة النقل بشكل عام وحركة السير والشاحنات والطائرات.

وشدد على أنه “طالما استمرت حالة الكساد سيبقى النفط في أسعار متدنية، وأتوقع استمرار هبوط أسعار النفط خلال شهر أيار، ويمكن أن يهبط سعر الخام برنت إلى حدود العشرين دولارًا”.

الاقتصاد الأردني.. للخروج من عنق الزجاجة

يجتهد كثير من المحللين في تقديم وصفات للخروج بالاقتصاد الأردني من عنق زجاجة كورونا، ويتطرقون إلى جوانب عديدة هي على درجة من الأهمية، مثل إعادة الهيكلة الضريبية، وتشجيع المشاريع الصغيرة، إلى آخر هذه الحزمة، كل هذا حسن، ولكنهم يغفلون الجانب الأهم والأولى والذي هو بمثابة القلب من الاقتصاد ألا وهو السياسة المالية، فالاقتصاد الراكد لا يمكن تحريكه بدون سيولة مالية، وهذا يعني سياسة مالية توسعية عوضاً عن السياسة الإنكماشية التي قرنت تخفيض الإنفاق الرأسمالي والجاري بأسعار فائدة عالية عطلت الاستثمار والنتيجة كانت اقتصاد "مكانك سر"، منغرس القدمين في طين لزج لا يستطيع منه فكاكاً.

ولذا فلا مجال للتجديف بعيداً عن وضع الركود إلا بتخفيض معتبر وكبير لسعر الفائدة لتوسيع الاقتراض من جهة وليكون معدل عائد الاستثمار متفوقا حديا على سعر الفائدة البنكية، وذلك حتى يتحرك رأس المال بعيدا عن خزانات البنوك التي تكافؤه على خموله وسباته الطويل، وحتى يجد في النشاط الاستثماري مكافأة أجدى وأعلى.

في الحقيقة فإن الفائدة العالية قد فتحت المجال لمؤسسات إقراضية انتهازية طفت على سطح المشهد فجأة لتقدم قروضا صغيرة لمستثمرين صغار مفترضين وفي الحقيقة فإن هؤلاء ليسوا إلا محتاجين دفعتهم الضرورة للمغامرة في الاقتراض، ومن ثم عجزوا عن السداد وانتهوا بين جدران السجون، وهي ظاهرة الغارمين التي اتخذت في مجتمعنا أبعادا فوق الحسبان، وكان لها عواقب اجتماعية سيئة جداً.

بعض المحللين قفز إلى حيز السياسة واقترح التعذر بالقوة القاهرة للامتناع عن سداد فوائد الدين للبنك الدولي، وإلغاء صفقة الغاز الإسرائيلي دون عواقب قانونية وللنجاة من الشرط الجزائي او تحييده تحت نفس البند: القوة القاهرة.

في النهاية لا بد من خطوات جريئة خارجة عن حدود ما هو تقليدي، حتى نعبر من عنق الزجاجة




بدء الاقتطاعات على رواتب موظفي القطاع العام

بدات الحكومة بتنفيذ قرار المتخذ سابقا باقتطاع وتنفيذ تخفيضا على رواتب موظفي القطاع العام بما فيهم المعلمين بنسب متفاوتة، في سعي منها لمواجهة الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا .

 ونقل عدد من موظفي القطاع العام ان الحكومة بدأت بخصم مبلغ مالي من رواتبهم وهذا واضح بعد ان نشرت عدد  من الوزارات كشوفات الرواتب على موقعها الإلكتروني.

وكانت الحكومة الأردنية قد اقرت تخفيضاً على رواتب موظفي القطاع العام بنسب متفاوتة، في سعي منها لمواجهة الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا. وقرر مجلس الوزراء اقتطاع نسب مختلفة من رواتب رئيس الوزراء والوزراء وكبار الموظفين وموظفي القطاع العام والعسكريين، كما أعلن حزمة إجراءات لتأمين الحماية الاجتماعية لقطاعات العمل غير المنتظم والعاملين بالأجور اليومية أو المعتمدين في معيشتهم على الدخل اليومي.

 وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز  في وقتها إنّ مواجهة وباء كورونا قد تطول لأشهر وسنوات، وإنّ التكافل هو عنوان المرحلة المقبلة، مضيفاً "علينا أن نبقى حذرين ونعدّ أنفسنا لأسوأ الاحتمالات، دخلنا مرحلة جديدة عنوانها التأقلم مع وباء كورونا

"المهندسين" تصرف الرواتب التقاعدية كاملة عن شهر أيار والمتبقية من نيسان الاثنين

أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، أن النقابة ستقوم غدا الاثنين، بصرف الرواتب التقاعدية للزملاء المهندسين المتقاعدين عن شهر ايار الجاري والمتبقي من الرواتب التقاعدية عن شهر نيسان الماضي.

وأشار المهندس سمارة إلى أن النقابة قامت بصرف النصف الاول فقط من الرواتب التقاعدية نهاية نيسان الماضي نتيجة الظروف الراهنة.

وتقدم نقيب المهندسين بالشكر الجزيل للزميلات والزملاء الذين عبروا عن ثقتهم والتفافهم حول النقابة في هذه المرحلة الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.