مواجهة مع كورونا والفقر المدقع

[rtl]العمال الفلسطينيون في دولة الاحتلال...مواجهة مع كورونا والفقر المدقع
رام الله - مجد علي
[/rtl]
[rtl]23 مارس 2020[/rtl]

لم يجد العامل الفلسطيني أكرم الرجبي، تعبيرا أوضح من "ما حد سائل فينا ولا حد اتصل علينا" من أجل وصف معاناة آلاف العائدين من الداخل الفلسطيني المحتل، إلى مدنهم وقراهم عبر حاجز ترقوميا جنوبي مدينة الخليل، في الضفة الغربية، بعد الزيادة المطّردة في أعداد "الإسرائيليين" المصابين بفيروس كورونا المستجد.

الرجبي كان على احتكاك مع إسرائيليين خلال عمله، في منطقة "كريات جات" جنوبي تل أبيب، وهي واحدة من المناطق التي تبيّن وجود مصابين بفيروس كورونا فيها كما يقول لـ"العربي الجديد"، ورغم ذلك فإنه مرّ عبر الحاجز يوم الخميس الماضي مع آلاف العمال، ولم يجد أي إجراء وقائي أو اهتمام من الطرف الفلسطيني أو الإسرائيلي، على أي مستوى.

الثغرة الأخطر

انتقل فيروس كورونا المستجد إلى الضفة الغربية عبر مسارين: الأول، السياحة وتحديدا من خلال وفد الحجاج اليوناني، الذي زار مدينة بيت لحم. والثاني، وهو الأخطر، عبر الحركة بين دولة الاحتلال والضفة الغربية، خاصة أن آلاف العمال يتنقلون عبر الحواجز الإسرائيلية، وعمليا فإن دولة الاحتلال هي الساحة الأخطر في المعادلة في ظل تفشي الفيروس بين سكانها بشكل متسارع وكبير، وفق ما يؤكده الدكتور عدوان البرغوثي، نائب رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية.

"هذه الثغرة يجب أن تغلق بالكامل" كما يشدد البرغوثي في إفادته لـ"العربي الجديد"، نظرا لأن حماية العمال وعائلاتهم والمجتمع الفلسطيني ككل من انتشار فيروس كورونا تعتمد على هذا الأمر.

[rtl]

ويتفق الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم مع الدكتور البرغوثي على أن حركة العمال الفلسطينيين تشكل ثغرة في إجراءات منع انتشار فيروس كورونا، "لكنه يؤكد في المقابل على أن السلطة الفلسطينية تقوم بالتنسيق الكامل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لسد هذه الثغرة، من منطلق إدراكها للثغرات الموجودة في جدار الوقاية الوطنية في مواجهة انتشار فيروس كورونا".
[/rtl]

وفي حين يرى ملحم في مقابلة مع "العربي الجديد" أن دولة الاحتلال يجب أن تتكفل بهذه العمالة بصفتها المستفيد الأكبر منها، يعتقد الدكتور البرغوثي أن "ملف العمال الفلسطينيين بالأساس سياسي وليس طبيا بحتا، وهو أحد الملفات الكبيرة والحساسة، ويجب أن تكون الإجراءات من طرف الحكومة الفلسطينية، وأن تتخذ إجراءات سياسية للحفاظ على حياة العمال الفلسطينيين من جهة، وألا يكونوا مصدرا لنقل الوباء للمجتمع الفلسطيني من جهة أخرى، ولكن من المهم تعويضهم لكي يتمكنوا من توفير احتياجاتهم واحتياجات عائلاتهم الأساسية".

عائدون من مناطق موبوءة

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في 18 مارس/آذار، عن منع التجول في موديعين، التي تعد ثالث أكثر مدينة يوجد فيها محجورون من دولة الاحتلال إذ وصل العدد حتى 22 مارس، إلى 3392 شخصاً وفق إحصائيات وزارة الصحة الإسرائيلية.

ولا يزال مئات العمال الفلسطينيين من قرى جنوب غرب رام الله يعملون في المدينة، ويؤكد ثلاثة منهم فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، وعادوا من هناك يوم الخميس 19 مارس، أنه رغم انتشار خبر تحويل آلاف الإسرائيليين إلى الحجر في موديعين، إلا أن أحدا لم يتواصل معهم عند عودتهم إلى قراهم. كما أن مشغليهم الإسرائيليين غير مكترثين لوضعهم الصحي، فمعظمهم يبيت في منطقة جبلية بدون أدنى مقومات الحياة.

ويخالط الفلسطينيون ممن يحملون تصاريح عمل أو ممن دخلوا عبر مسارات التهريب، إسرائيليين خلال وجودهم في موديعين، ولدى عودتهم يخالطون آلافاً آخرين من العائدين، الذين يعملون في مناطق مختلفة في الداخل المحتل، وخاصة من يعودون عبر حاجز بيت سيرا، المخصص لدخول العمال ممن يحملون تصاريح عمل، وفق ما يقوله إسلام أبو الأمير الذي يعمل في مجال البناء ويقطن في قرية بيت سيرا قضاء رام الله لـ"العربي الجديد".

ومع ذلك، فإنه لا يوجد أي إرشادات صحية خاصة بالعمال، كما أن إمكانية الحفاظ على نظافتهم الشخصية خلال العمل مستحيلة، بحسب أبو الأمير، والذي أشار إلى أن نسبة قليلة اختارت التوقف عن العمل خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، رغم الوضع المادي الصعب، الذي يمرون به، فيما يضطر آخرون للعمل لأنه لا يوجد لديهم أي بديل حقيقي يوفر احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح أبو الأمير، الذي يعمل في شركة "زلبرمان" للبناء، أن أحد مشغليه خضع للفحص الطبي للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا وحاليا في الحجر الصحي، وأن بعض العمال كان يعمل في منطقة "كايزر" في موديعين، وهي المنطقة، التي أدى ظهور كورونا فيها إلى حظر شرطة الاحتلال الإسرائيلي التجول في المدينة، وقد عاد هؤلاء إلى بيوتهم ولم يخضعوا لفحوصات من قبل الطواقم الطبية الإسرائيلية أو الفلسطينية.

عجز الحكومة الفلسطينية

يرى المدير العام للتخطيط الاستراتيجي في المجلس التشريعي الفلسطيني هيثم دراغمة أن الحكومة الفلسطينية غير قادرة على تعويض العمال أو توفير الحد الأدنى من البدائل لهم، وبالتالي فإنها تجاهلت المخاطر الناجمة عن استمرار وجودهم في دولة الاحتلال في ظل تفشي فيروس كورونا. مؤكدا أن العامل الفلسطيني هو الحلقة الأضعف في المعادلة.

"الموضوع بالنسبة للسلطة الفلسطينية اقتصادي مالي، فهي باتت محرجة أمام العامل، كونها لا تستطيع توفير أي بديل معيشي له، وبالتالي فإنه يجب أن تكون هناك استراتيجية وخطة سريعة من أجل سد هذه الثغرة، وقد يكون من خلال الدول العربية والمؤسسات الدولية لتعويض العمال، خاصة أننا نتحدث عن وباء عالمي" كما يقول الخبير الاقتصادي دراغمة، موضحا أن "قلة الإمكانيات والموارد المالية لدى السلطة الفلسطينية هو ما جعلها تتأخر في علاج هذه الثغرة. في المقابل، فإن دولة الاحتلال تريد تحقيق مصلحتها من خلال العامل الفلسطيني، دون أي اهتمام بتوفير مقومات الحياة له خلال عمله أو مبيته".

[rtl]

[/rtl]

مبيت على الأرصفة

تسلمت الأجهزة الأمنية والصحية الفلسطينية من قوات الاحتلال في 22 مارس، عاملا على حاجز بيت سيرا جنوب غربي رام الله، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا وفق ما كشفه لــ"العربي الجديد" مصدر أمني فلسطيني، فضل عدم الكشف عن اسمه.

واتخذت الحكومة الفلسطينية جملة من القرارات في مواجهة تفشي فيروس كورونا، كان آخرها الإعلان عن منع التجول في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية الصادر في 21 مارس. أما في ما يتعلق بالعمال في ظل أزمة فيروس كورونا، فقد أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في 17 مارس، بأن على العمال "ترتيب أمورهم للمبيت في أماكن عملهم بالتنسيق مع مشغليهم" لأنه سيتم منع التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل بعد انتهاء المهلة الممنوحة وهي ثلاثة أيام من صدور التصريح.

ولكن هذا القرار، بحاجة لمتابعة من قبل الحكومة، لأن بعض العمال أصبح مضطرا للمبيت في الشوارع، وفق ما يقوله الرجبي، الذي أكد أنه صادف عمالا اضطروا للنوم على الأرصفة في منطقة كريات جات. وهو الأمر ذاته الذي أشار إليه كذلك العامل في مجال البناء معروف بكر، والذي يعمل في مدينة حيفا، قائلا لـ"العربي الجديد": "هناك مئات العمال ينامون على أرصفة الشوارع، لأنهم مضطرون للبقاء في الداخل بسبب إغلاق الحواجز، وفي نفس الوقت لم يتم توفير مسكن لهم، وترفض شرطة الاحتلال التعامل معهم، حتى لا يكونوا مصدرا لانتقال فيروس كورونا".

وبينما رفض مدير صحة جنوب الخليل الدكتور عفيف العطاونة والذي يعد أحد المرشحين من قبل وزارة الصحة للحديث عن "الأمور الصحية المتعلقة بفيروس كورونا"، الرد على سؤال حول الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة بخصوص حركة العمال عبر الحواجز الإسرائيلية، مؤكدا أن التصريح في قضية الإجراءات الصحية الخاصة بالعمال والحركة على الحواجز من اختصاص المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية فقط، أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ملحم أن هناك متابعة من قبل الحكومة لهذا الأمر، وأن لجنة إسرائيلية فلسطينية شكلت لمتابعة أوضاع العمال، بعد القرار، الذي صدر بضرورة مبيتهم في الداخل المحتل لمدة شهر أو شهرين حسب الضرورة. مضيفا: "من مهام اللجنة أيضا متابعة توفير أماكن مناسبة لمبيت العمال".

وتكشف مقاطع مصورة حصل عليها "العربي الجديد" دخول عمال فلسطينيين من ممرات ترابية تقع جنوب محافظة الخليل ولا تخضع للرقابة من قبل جيش الاحتلال، وهو يعني أن حركة العمال من وإلى دولة الاحتلال ممكنة في أي وقت من خلال هذه الممرات، وبالتالي فإن قرار الإغلاق الكامل عاجز نسبيا عن وقف هذه الحركة.

ويرى الدكتور البرغوثي أنه يجب التفكير في قرار منح العمال الفلسطينيين إمكانية المبيت لشهرين في الداخل المحتل، لأن هؤلاء العمال سيعودون بعد شهرين، من دولة موبوءة بالفيروس، ويجب أن يخضع هؤلاء للفحوصات والحجر المنزلي، لأنه لا يعلم أحد من سيعود مصابا بالفيروس، والحديث هنا عن آلاف العمال".

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في دولة الاحتلال، إلى 1238 إصابة حتى تاريخ 23 مارس، وتعد تل أبيب والقدس وموديعين من أكثر المدن، التي سجلت فيها إصابات، وفق البيانات التي نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية

[rtl]

[b][/b]

[/rtl]

الحاجة لحل جذري

تجمع قطاعات من الشعب الفلسطيني على فعالية الإجراءات، التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في ما يتعلق بمحاولة منع انتشار فيروس كورونا. لكن قضية العمال الفلسطينيين، الذين يصل عددهم إلى 150 ألف عامل، وينظر إليهم في زمن كورونا كـ"قنبلة فيروسية موقوتة"، تظل الثغرة الأهم في هذه الإجراءات. و"يبقى استمرارهم في العمل مصلحة مزدوجة بالنسبة للسلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال، فمن جهة ينقذ هؤلاء قطاعات مهمة من الانهيار، كالبناء والزراعة، ومن جهة أخرى يدخل من خلالهم للاقتصاد الفلسطيني مئات ملايين الدولارات شهريا". كما يوضح الخبير دراغمة.

وتكشف تحذيرات الجهات الأمنية الإسرائيلية من العواقب الأمنية لمبيت العمال الفلسطينيين، عن إمكانية تراجع دولة الاحتلال عن السماح للعمال للمبيت في الداخل المحتل، وستجد الحكومة الفلسطينية نفسها في هذه الحالة، أمام خيارين أحلاهما مرّ، إما أن تسمح بحركة العمال عبر الحواجز بشكل يومي وما يترتب على ذلك من مخاطر صحية، أو أن تمنع دخول العمال في ظل عدم وجود خطة لتعويضهم، وهو ما يستوجب معالجة قضية العمال بشكل جذري في ظل أزمة كورونا، قبل أن تتفاقم الأزمة وتخرج الأمور عن السيطرة كما يؤكد الخبيران دراغمة والبرغوثي

[rtl]مستغلو كورونا [1-8]... بحث عن الأرباح على حساب صحة المصريين
القاهرة ــ العربي الجديد
[/rtl]
[rtl]26 مارس 2020[/rtl]

يرصد علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، تطوّرات الطلب الكبير على مستلزمات مواجهة فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى تضاعف الأسعار وظهور سوق سوداء للكمامات والمطهرات، كما يقول.

ولم تتوقف تداعيات زيادة الطلب عند هذا الحد، إذ ظهرت كمامات مغشوشة غير مصنعة وفقاً للمعايير الصحية، وأخرى يبدو أنه جرى تصنيعها عبر إعادة تدوير مخلفات طبية، بواسطة ورش غير مؤهلة طبقا لمعايير التعقيم أو التصنيع أو ما يطلق عليه في مصر "مصانع بير السلم"، وفق مشاهدات أستاذ الفيروسات وخبير الأمراض المعدية بالمعهد القومي للكبد الدكتور محمد عز العرب، الذي لفت إلى أن هذه الكمامات يمكن أن تصبح مصدراً للعدوى بدلاً من الوقاية من الفيروسات.

ما رصده الطبيب عز العرب تؤكده بيانات متتالية صادرة عن الأجهزة الأمنية المصرية عن ضبط "مصانع" كمامات ومعقمات تعتمد على مواد مجهولة المصدر في مختلف المحافظات، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من ضبط مصنع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر، يعمل بدون ترخيص باستخدام خامات مجهولة المصدر ويطرحها للبيع بالأسواق بأسعار تفوق سعرها الأصلي، كما ألقت مباحث الجيزة القبض على شخصين متهمين بتصنيع الكمامات الطبية المغشوشة داخل مخزن بالحوامدية، وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة من الكمامات والأدوات المستخدمة في التصنيع، بينما ضبطت فرق التفتيش الصيدلي التابعة لوزارة الصحة المصرية مصنعين غير مرخصين في مدينة العاشر من رمضان، ينتجان الكمامات والقفازات بدون تعقيم في غياب شروط السلامة والصحة المهنية، وتمت إحالة القائمين عليهما إلى النيابة العامة.

ويخضع المتورطون في غش الكمامات والمعقمات إلى المادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع التدليس والغش، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه (1155 دولارا أميركيا) ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه (4623 دولارا)، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق"، بالإضافة إلى قانون الصيدلة رقم 128 لسنة 1963، والذي يقضي بتجريم بيع المستلزمات الطبية الضارة والإغلاق للجهات المتورطة في ذلك، بحسب ما يؤكده الدكتور حسام الدين مصطفى، مدير إدارة التفتيش بالإدارة المركزية لشؤون الصيدلة.

[rtl]

[/rtl]

استهتار بالمستهلك المصري

صُدرت الكمامات المصرية ذات المواصفات الطبية الجيدة والتي تقي من الفيروسات إلى الخارج من أجل تحقيق أرباح أكثر، في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الكمامات بسبب تفشي فيروس كورونا، إذ أعلن رئيس شعبة الأدوية علي عوف أن الصين استوردت 145 مليون كمامة من مصر في فبراير/ شباط الماضي، بينما أهدت مصر 10 أطنان إمدادات طبية إلى بكين في منتصف الشهر ذاته، فيما أهدت القاهرة مليوناً ونصف مليون كمامة إلى إيطاليا في مارس/ آذار، في الوقت الذي تفتقر فيه السوق المصرية إلى الكمامات، وخاصة أن تلك المباعة من الأنواع غير المغشوشة، تقي من الأتربة فقط وغير مناسبة للوقاية من الفيروسات، كما يؤكد الصيدلاني محمود عزّت، الذي لا يجد الكمامات الواقية، في حين يمر سماسرة على صيدليته لتقديم عروض بيع كمامات عبارة عن قطع قماشية بيضاء غير مطابقة للمواصفات الطبية.

وتسبب إخفاء سمساسرة ووسطاء يروجون المواد والمستلزمات الطبية ما لديهم من كمامات وجمعها من السوق لتصديرها إلى الخارج بعد ما زاد الطلب العالمي عليها، في ازدهار تجارة الكمامات المغشوشة، كما يقول عزّت، وهو ما يؤكده رصد المركز المصري للحق في الدواء لتحركات جمع الكمامات من الصيدليات والمشافي الخاصة، تحت بند الأعمال الخيرية، وفقاً لمحمد فؤاد، المدير التنفيذي للمركز، الذي يقول إن سعر عبوة الكمامات المصرية (فيها 10 قطع)، وصل في الصين إلى 85 يواناً، أي ما يعادل 187 جنيهاً مصري.

ويراوح سعر القطعة المغشوشة التي تتكون من قطعة قماش بيضاء ومثبت مطاطي للكمامة على وجه المستهلك ما بين 4 إلى 6 جنيهات (سعر الدولار في مصر 15.75 جنيهاً)، وفق ما أوضحه الصيدلي عزّت الذي يرفض التعامل مع تجار السوق السوداء، في حين يوافق آخرون لتحقيق أرباح كبيرة من وراء الأزمة، كما يقول، مشيراً إلى أن الأنواع الجيدة من الكمامات ذات الفلتر والتي يمكن أن تقي من الإصابة بالفيروس يراوح سعرها بين 75 جنيهاً (4.79 دولارات)، و90 جنيهاً (5.75 دولارات).

ويصل سعر الكمامة الطبية الجراحية لدى باعة الجملة إلى 3 جنيهات للقطعة الواحدة، بينما كان سعرها في السابق جنيهاً واحداً، أما العلبة التي تحتوي على 50 قطعة فأصبح سعرها 150 جنيهاً، أي ما يعادل 9.59 دولارات، في حين وصل سعر الواقي التنفسي عالي الكفاءة N95 إلى 50 جنيهاً (3.20 دولارات)، وفق ما يقوله أحمد كامل، وهو مالك محل لبيع مستلزمات طبية في شارع القصر العيني الذي تزدهر فيه هذه التجارة.

وتعتمد مصر بشكل أساسي على الصين في استيراد الجزء الأكبر من حاجتها من الكمامات، إذ تستورد ما يراوح بين 200 إلى 300 مليون كمامة سنويا، خاصة بعدما تراجع الإنتاج المحلي من 80 مليون كمامة سنوياً إلى 20 مليونا، إذ قلصت خطوط الإنتاج المحلية التي بدأت عام 2006 عملها لدى انتشار أنفلونزا الخنازير حجم إنتاجها بعد انتهاء الأزمة، وتم تكهين خطوط الإنتاج المختلفة، كما يوضح عوف، لـ"العربي الجديد"، مؤكدا أن مصر سترفع إنتاجها من الكمامات إلى ما بين 80 و120 مليونا في العام، لتوفير احتياجات السوق وتلبية الطلب المرتفع خلال أزمة "كوفيد-19".

طلبيات تصدير 200 مليون كمامة

يكشف الدكتور زكي شلبي، عضو مجلس إدارة شعبة صناعة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، عن تلقي المصانع المصرية طلبيات من الصين لشراء 200 مليون كمامة طبية عقب تفشي الفيروس، لافتا إلى أن مصنعين فقط من أصل سبعة في مصر حصلا على التراخيص اللازمة لتصنيع الكمامات الطبية، ومعتمدان من وزارة الصحة، في حين تعمل المصانع الباقية بدون تراخيص، مشيرا إلى أن الكمامات التي يتم إنتاجها محليا ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات العالمية، وتتكون من 3 طبقات، الأولى طاردة للرذاذ والثانية عبارة عن فلتر بمواصفات خاصة يمنع مرور الميكروبات، والطبقة الثالثة مرطبة تمتص السوائل.

وتميز هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) بين أنواع الكمامات، وأبرزها N95، وهو جهاز حماية تنفسي مصمم لتشكيل حماية حول الأنف والفم، وترشيح فعال للغاية للجسيمات المحمولة جوا، ويجري استخدامها بشكل شائع من قبل مقدمي الرعاية الصحية.

[rtl]

أما الكمامات الجراحية Surgical Masks، وتسمى أيضاً أقنعة الوجه، فيمكن وصفها بأنها أقنعة جراحية أو للعزل أو لأطباء الأسنان ولأي إجراءات طبية أخرى، وتخلق حاجزا ماديا بين فم وأنف مرتديها والملوثات المحتملة في البيئة المباشرة ويجب التخلص منها بعد استعمالها، وقد تأتي مع واق للوجه أو بدونه، وتصنع الأقنعة الجراحية بسمك مختلف وقدرات مختلفة على حماية الشخص. وتؤثر هذه الخصائص أيضا على مدى فاعلية القناع الجراحي في الوقاية، إذ يمكن أن يكون فعالًا في منع البقع وقطرات الجسيمات الكبيرة، لكنه لا يقوم بتصفية أو حجب الجزيئات الصغيرة جدًا في الهواء التي قد تنتقل عن طريق السعال أو العطس أو بعض الإجراءات الطبية، أي أنها لا توفر حماية كاملة من الجراثيم والملوثات الأخرى بسبب تصميمها الفضفاض.

مواجهة مع كورونا والفقر المدقع A2121204-f377-466a-80dc-a97ade40acf8

[/rtl]

معقمات غير مطابقة للمواصفات

يتداول تجارٌ منتشرون في محافظات مصر، مطهرات مجهولة المصدر في السوق، وغير مصنعة وفقا للأكواد والمعايير الصحية السليمة، بحسب عزّت، الذي أكد أن الأقنعة غير المطابقة للمواصفات قد تكون سبباً في نقل العدوى، بينما المطهرات المغشوشة المصنعة في مصانع بير السلم غير المرخصة تشكل خطرا كونها ذات مكونات غير معروفة، وتصل خطورتها لحد الإصابة بسرطانات جلدية.

وتنص توصيات منظمة الصحة العالمية المنشورة على موقعها الرئيسي على استخدام مطهرات فعالة ضد الفيروسات المغلّفة كفيروس كورونا المستجد، والتي يجب أن تحتوي على 70% من الكحول الإيثيلي، أو التي تحتوي على هيبوكلوريت الصوديوم بنسبة 0.5% (ما يعادل 5000 جزء في المليون)، لتطهير الأسطح التي تُلمس بشكل متكرر في المنازل أو في مرافق الرعاية الصحية.

وضبطت مديرية التموين بالقاهرة شركة مستلزمات ومستحضرات طبية بحي الساحل تقوم بعرض وبيع مستحضرات تعقيم مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات. وفي المنوفية بدلتا مصر تم ضبط مخزن لتصنيع وتعبئة الكحول والمطهرات وكذا أدوية مجهولة المصدر، كما ضبط جهاز حماية المستهلك بالقليوبية ورشة لتصنيع المطهرات المغشوشة. ويقبل هؤلاء على تصنيع تلك المطهرات بعدما تضاعفت أسعارها نتيجة الطلب الكبير عليها، كما يقول عزت، إذ بلغ سعر المطهرات الكحولية المستخدمة في تعقيم اليد عبوة الـ50 مل، 44 جنيهاً (2.81 دولار) للعلبة في بعض الصيدليات، كما قفزت أسعار المناديل المبللة بشكل كبير، إذ وصل سعر بعض العبوات إلى 60 جنيهاً (3.83 دولارات).

ومع الانتشار الكبير للمطهرات والكمامات (الأقنعة) مجهولة المصدر في السوق المحلية، تقدم النائب طارق متولي بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، ووزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بشأن هذه الأنواع، لوضع حدّ لانتشارها في ظل الطلب المتزايد على شرائها، بسبب تخوفات المواطنين من انتشار كورونا، خاصة بعدما بلغ عدد الإصابات بالفيروس في مصر 456 حالة، فيما توفي 21 شخصا وتعافى 95، وفقا للإحصائيات المعلنة من الحكومة المصرية حتى 26 مارس/آذار.

[rtl]

تلاعب مالكي مخازن الأدوية

[/rtl]

يلعب ملاك مخازن أدوية في مصر، بالاعتماد على وسطاء، دورا كبير في أزمة الكمامات والمطهرات، طمعاً في الربح السريع، بحسب أحمد كامل، وهو صاحب محل لبيع المستلزمات الطبية بشارع القصر العيني، الذي انتعشت فيه تجارة الكمامات والمطهرات. وينشط سماسرة ووسطاء يعملون مع أصحاب مخازن الأدوية هؤلاء في الترويج للكمامات والمطهرات على موقع فيسبوك، إذ أطلقوا صفحات تعرض ما لديهم من منتجات وقائية ونشروا عروضا بإمكانية صنع الكمامات خلال 4 أيام وحتى تصديرها، وهو ما وثقه معد التحقيق عبر 3 صفحات، إحداها تسمى كمامات طبية، والتي تعلن عن وجود كمامات طبية من نوع N95، والبضاعة متاحة للشحن لأي ميناء في العالم.

ويؤكد محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سبب الأزمة العالمية والنقص الكبير في الكمامات والمطهرات يعود إلى أن الغالبية العظمى من دول العالم كانت تستورد الكمامات من الصين، نظرًا لجودتها وقلة كلفتها، وبعد انتشار فيروس كورونا هناك أوقفت الصين التصدير للكمامات وكذلك للمواد المستخدمة في صناعتها، في الوقت الذي صدرت فيه المصانع المصرية 10 ملايين كمامة، وهو ما تسبب في الأزمة، مشيراً إلى أن علبة الكمامات التي تحتوي على 50 قطعة لم يكن يتجاوز سعرها 30 جنيهاً، والآن يراوح سعرها بين 100 و150 جنيهاً.

[rtl]
وأدى تأخر الحكومة المصرية في إصدار قرار وقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه، الكمامات) ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكل أنواعه ومشتقاته، لمدة 3 أشهر، تبدأ من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية في 17 مارس/آذار الماضي إلى إفراغ السوق المصري منها، وهو ما جعل العديد من الطواقم الطبية يخرجون عبر صفحات "الفيسبوك"، للإعلان عن المخاطر التي تتهدد حياتهم في ظل عدم وجود الكمامات، وخاصة N95 المستخدم للوقاية من الفيروسات، والذي جرى تصديره للخارج رغم الكشف عن انتشار فيروس كورونا في مصر، وحتى أن النوع العادي المستخدم للوقاية من الأتربة والأدخنة في المصانع وفي المستشفيات والعناية المركزة وغرف العمليات لم يعد متاحا بعد الإقبال الكبير عليه من الناس الذين يظنون أنه يقي من الفيروسات، بحسب عوف

[/rtl]

[rtl]مستغلو كورونا [2-8]... وسطاء يتلاعبون بالأسعار بالتعاون مع شركات أردنية
عمّان - أنصار أبوفارة
[/rtl]
[rtl]26 مارس 2020[/rtl]

تتورّط مؤسسات لبيع المستلزمات الطبية في الأردن، بالمتاجرة في الكمامات ومواد الوقاية التي كانت بحوزتها كميات كبيرة منها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، وامتنعت عن بيعها انتظاراً لفترة ازدياد الطلب المتوقعة بالتزامن مع نقص عالمي في هذه المواد، وفقاً لما يوثقه التحقيق عبر تتبع صفحات على "فيسبوك"، أو إعلانات على موقع السوق المفتوح الإعلاني، تروج لمواد الوقاية من كمامات جراحية وكمامات من نوع FPP2، واللباس العازل، وبالتواصل مع القائمين عليها أوضح وسطاء أن لديهم كميات من كافة المواد ويشترطون البيع بالعلب الكاملة وبكميات كبيرة وبلا فواتير، مؤكدين أنهم مسوقون لصالح مؤسسات مستلزمات طبية في عمّان.

وإلى جانب ذلك رصدت معدة التحقيق بيع كمامات داخل أكياس بلاستيكية لا يظهر عليها أي بيانات تُثبت أصل المنتج، في مستودع صغير بمنطقة خلدا غربي العاصمة الأردنية، ويقول التاجر أبو محمد، كما عرّف نفسه، إنه يبيع الكيس الذي يحتوي على 100 قطعة بسعر 12 ديناراً (16.93 دولاراً)، معللاً عدم وجود بيانات المنتج بنقل الكمامات من علبها الأصلية إلى أكياس بلاستيكية، تخفيضاً لكلف الشحن من السعودية إلى الأردن، وهو ما يُخالف شروط تداول المستلزمات الطبية والمطهرات والمعقمات التي تُستعمل لمرة واحدة فقط، والتي تشدد على أن يرد على الغلاف الخارجي لكل قطعة من جميع المستلزمات الطبية والمطهرات والمعقمات التي تستعمل مرة واحدة فقط رقم التشغيلة (العملية الصناعية التي تبدأ بالمواد الخام وتنتهي بها مصنعة)، وتاريخ الانتهاء، واسم الشركة الصانعة أو مالكة حق التسويق، وبلد المنشأ، وظروف التخزين حيثما انطبق، وطريقة التعقيم في حال كونها معقمة، وبخلاف ذلك يتم إبراز شهادة من الشركة الصانعة بطريقة التعقيم وتُستثنى من ذلك المطهرات والمعقمات، وفقاً لأسس استيراد وتداول المستلزمات الطبية، بما فيها المعقمات والمطهرات، الصادرة بمقتضى المادة 5 من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 والقانون المعدل به رقم (30) لسنة 2003.

[rtl]

[/rtl]

اختفاء الأنواع الجيدة وظهور كمامات رديئة

ظهرت أنواع رديئة النوعية من الكمامات في صيدليات الأردن لدى تزايد الطلب على الكمامات، كما تقول عزيزة خالد التي تعمل في مصنع للألبسة في منطقة الضليل شمال شرق مدينة الزرقاء، واضطرت قبل فرض حظر التجول إلى شراء كمامات لوقاية نفسها من العدوى بفيروس كورونا في أثناء العمل، لكنها، بعد البحث في خمس من الصيدليات الموجودة في منطقة سكنها، وجدت كمامات تقترب مادة صنعها من الورق المقوى، ويفسد شكلها بمجرد وضعها على الوجه، ويبين الصيدلاني محمود السالم أن الكمامات التي تصل إليهم من الموزعين في الوقت الحالي هي فقط من هذه النوعية التي تشبه الكوب والتي يجهل مصدرها، قائلاً إن النوعيات الطبية ذات الفاعلية العالية في الوقاية من الفيروسات المغلفة لا تلقى رواجاً بسبب ارتفاع أسعارها ولم يرها مع الموزعين، بينما يؤكد زيد الكيلاني نقيب صيادلة الأردن أن الكمامات من النوعيات الفعالة في مقاومة الفيروس غير متوفرة في الأردن، ما عدا الكمامة ذات الفلتر من نوع N95، التي بدأ إنتاجها محلياً في فبراير المنصرم، لكن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تركز على تزويد الطواقم الطبية بها، ما يؤدي إلى نقصها في الصيدليات ومؤسسات المستلزمات الطبية في الأردن.

[rtl]

[/rtl]

"ليس لدينا كمامات ولا مطهرات منذ شهرين"، يقول مدير المبيعات في المؤسسة الأردنية للتجهيزات الطبية في عمّان سعود زياد، موضحاً حالة النقص الحاد بالمواد الحمائية لدى شركات ومؤسسات المستلزمات الطبية في الأردن (موزعون للمستلزمات الطبية يتبعون القطاع الخاص)، وخاصة الكمامات ومستحضرات التعقيم.

وسجلت مؤسسات المستلزمات الطبية شحّاً في مستلزمات الوقاية منذ أن توقف المستوردون عن تزويدهم بهذه السلع في فبراير/شباط 2020، عقب إعلان الصين عن وقف تصديرها للخارج بسبب حاجتها لمواد الوقاية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد Covid-19، إذ يجلب غالبية المستوردين هذه المستحضرات من الصين، كما يؤكد زياد لـ "العربي الجديد"، لأن استيرادها أوفر من تصنيعها بكثير، أما مواد التعقيم التي تُنتج في مصانع محلية وازداد الضغط عليها بسبب الطلب، فازداد سعرها للضعف، حيث أصبحت تباع العبوة من حجم 250 مل بدينار (1.41 دولار)، بينما كان سعرها السابق نصف دينار فقط (0.71 دولار). وفقاً لزياد.

وأحصى الأردن 212 مصاباً بفيروس كورونا المستجد حتى 26 مارس/آذار، وفقاً لإفادة وزير الصحة الدكتور سعد جابر.

[rtl]

[/rtl]

وأجرت معدة التحقيق مسحاً شمل 15 مؤسسة لبيع المستلزمات الطبية وصيدليات في مدينتي عمّان والزرقاء، ليتبين أن جميعها تخلو من الكمامات بأنواعها، مع وجود شحّ في المطهرات، باستثناء علب الغسول المعقم من الحجم الصغير المصنعّة داخل الأردن، وفي الوقت ذاته، تنشط نماذج جديدة لحركة بيع مواد الوقاية المختلفة، منها ما يتم بشكل أساسي عبر الإعلانات على صفحات فيسبوك، أو موقع السوق المفتوح للإعلانات (موقع إلكتروني مخصص للإعلانات مفتوح للجمهور)، ويتم البيع من خلال التواصل عبر رقم الشخص المعلن، ويشترط هؤلاء البيع بالعلب الكاملة وبكميات لا تقل عن 200 كمامة، كما وثقت معدة التحقيق بالتواصل مع 6 منهم، مؤكدين أن هدفهم البيع التجاري وليس البيع للاستخدامات الشخصية.

ويتجه تجار آخرون إلى البيع بشكل مباشر عبر عرض بضاعتهم من مستلزمات الوقاية لصيادلة وموزعين، كما يكشف الصيدلاني موسى حامد الذي يعمل في صيدليته بالزرقاء قائلاً لـ"العربي الجديد": "تلقيت 3 عروض من 3 تجار مختلفين، لم أتعامل معهم مسبقاً، منذ ارتفاع الطلب على الكمامات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد".

[rtl]

سوق سوداء

[/rtl]

تواصلت معدة التحقيق مع أحد التجار المكنى بـ"أبو آدم" وفق إعلانه المنشور على موقع السوق المفتوح، والذي يروج لكميات من الكمامات الجراحية المتوفرة لديه، وأقرّ بأن ما لديه من كمامات كان قد استوردها من الصين بداية العام، وبدأ ببيعها في فبراير الماضي، وهي معروضة لكل من يريد الشراء بالسعر المطلوب، كما يقول، سواء صيدليات أو مؤسسات، بسعر 14 ديناراً أردنياً ونصف، أي ما يعادل 20.45 دولاراً أميركياً للعلبة (البوكس) الواحدة التي تحتوي على 50 قطعة من الكمامات العادية، والتي كان سعرها سابقاً دينارين وربع فقط (3.17 دولارات)، وفقاً لنقيب صيادلة الأردن.

وطلبت معدة التحقيق من المستورد أبو آدم شراء 5 علب من الكمامات المعروضة، لكنه رفض البيع عبر محله التجاري أو مستودعه، وأخبرها بأنه سيقوم بتأمين الكمية في أحد المحلات بمجمع الشمال (محطة لوسائل النقل) بمنطقة طبربور في عمان لتذهب لاستلامها هناك.

[rtl]

[/rtl]

المعطيات ذاتها حصلت عليها معدة التحقيق بالتواصل مع تاجر آخر يعلن عن توفر كمامات من نوع N95، بسعر 3 دنانير وربع للواحدة (4.58 دولارات)، مؤكداً أنه استوردها من الصين قبل توقفها عن التصدير ويحتفظ بها في مستودع لديه بمنطقة الهاشمي الشمالي في العاصمة الأردنية، في حين يبيع علبة الكمامات الجراحية العادية ذات المنشأ الصيني بـ 8 دنانير (11.28 دولاراً)، إذ تتوفر لديه 128 علبة.

[rtl]

[/rtl]

ويؤكد خالد سلامة مدير مركز ابن سينا للتجهيزات الطبية، بأن هناك تجاراً وموزعين يخفون البضائع لطرحها للبيع في أوقات زيادة الطلب بهدف التربح، لافتاً إلى أنه يعتقد أنه لا يوجد نقص بمواد الوقاية وخاصة الكمامات في السوق، لكن زيادة الطلب وجشع التجار جعلا الأسعار ترتفع، وأدى إلى تركز مواد الحماية في يد البعض وفقدانها لدى آخرين، والدليل أن أي كمامة يريدها المستهلك يجدها لكن بسعر مرتفع، وبالتالي فإن المشكلة ليست بالشح، بل بالجشع والاحتكار.

وتحظر الفقرة أ من المادة السادسة من قانون المنافسة الأردني رقم (33) لعام (2004) الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق "تحديد أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع والخدمات"، وفي الفقرة هـ يُحظر "السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها أو لشراء سلعة أو خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي إلى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه".

ويلجأ هؤلاء التجار إلى البيع بلا فواتير، وبعيداً عن مستودعاتهم، خوفاً من الجهات الرقابية، كونهم يحتكرون سلعة لبيعها بمربح لا يقل عن 100%، بحسب سلامة، والذي قال لـ"العربي الجديد" أن الجهة التي دأبت جهة عمله على شراء الكمامات والمعقمات منها توقفت عن إمدادهم بها، بذريعة عدم توفرها لديهم، بينما يجد السلع الحمائية مطروحة للبيع من قبل جهات متنوعة.

لكن نقيب تجار المواد الطبية في الأردن جهاد المعاني يؤكد أن جميع مستوردي المستلزمات الطبية في المملكة، ومن ضمنها الكمامات ومواد التعقيم واللباس العازل نفدت لديهم جميع الكميات التي كانوا قد استوردوها من الصين التي تعد وجهتهم الأولى، قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، وحالياً هذه السلع جميعها مفقودة لدى هؤلاء المستوردين الذين لا يتجاوز عددهم 15 جهة في الأردن، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن هؤلاء التجار الذين يحتفظون بكميات من كراتين الكمامات أو مواد التعقيم المستوردة لجأوا إلى طرحها للبيع في فترة انقطاعها من السوق، وهم ليسوا مُستورِدين، قائلاً أن "الاستيراد من الصين الآن متوقف كلياً والبضاعة فُقدت لدى جميع المستوردين الأساسيين".

[rtl]مستغلو كورونا [3-8]... شركات للمستلزمات الطبية تلاعبت بالسوق المغربية
الدار البيضاء ــ كوثر كمار
[/rtl]
[rtl]27 مارس 2020[/rtl]

أسهمت شركات للمستلزمات الطبية المغربية في خلق سوق سوداء للكمامات بمختلف أنواعها بعد تزايد الطلب عليها إثر أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عبر قيامها بالبيع لعامة التجار وغير المتخصصين، وفق ما يؤكده رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب محمد الحبابي، والذي قال لـ"العربي الجديد": "خالفت تلك الشركات قانون المستلزمات الطبية رقم 84.12، والذي ينصّ في الفقرة 11 من المادة 1 منه على أن التوزيع على العموم للمنتجات الصيدلية غير الدوائية المشار إليها في المادة 4 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والتي تعتبر مستلزمات طبية في مفهوم المادة 2 أسفله، يتم حصرياً صرفها من طرف صيادلة الصيدليات طبقاً للمادة 30 من القانون السالف ذكره".

ويُراد بمنتجات صيدلية غير دوائية في مدلول قانون مدونة الأدوية والصيدلة مواد التضميد والمنتجات المعدّة لأغراض طبية، والمقدمة في شكل معقم وفقاً لشروط التعقيم المنصوص عليها في دستور الأدوية. ويؤكد الحبابي أن الصيدليات المغربية تعاني نقصاً في الأقنعة الطبية، ولم يتمكن وصيادلة آخرين من الحصول على كميات جديدة من الكمامات من شركات المستلزمات الطبية لأن المخزون لديها قد نفد.

وسجل المغرب، 275 حالة من المصابين بفيروس كورونا حتى 26 مارس، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، بينما تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى عشر حالات.

استغلال الفرصة

ارتفع سعر علبة الكمامات الجراحية المكونة من 50 قطعة في الصيدليات إلى 500 درهم (52.73 دولاراً)، في حين كان سعرها لا يتجاوز 33 درهماً (3.48 دولارات) سابقاً، كما يقول الحبابي، وهو ما تدعمه الجمعية المغربية لمهنيي المستلزمات الطبية التي طالبت شركات المستلزمات الطبية بعدم بيع الكمامات إلى الوسطاء، والاقتصار على المتخصصين في الميدان الصحي بالمغرب، بحسب ما يقوله رئيس الجمعية أنور يديني، لـ"العربي الجديد"، مؤكداً رصد شراء وسطاء لا علاقة لهم بمجال المستلزمات الطبية كميات كبيرة من الكمامات والمعقمات، بهدف إعادة بيعها في السوق المغربي.

وتزايدت أسعار المطهرات في المغرب بعد نفاد مخزونها لدى الصيدليات، كما تبيّن لمعدة التحقيق في جولة شملت 10 صيدليات في مدينة الدار البيضاء، ولمواجهة النقص أصدر مجلس المنافسة المغربي لائحة أسعار لتحديد أسعار البيع القصوى للمطهرات الكحولية، بناء على قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 6865 مكرر، الصادر في 17 من مارس/ آذار 2020 والذي يقضي باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار المطهرات الكحولية لكن العديد من المغاربة ما يزالون يبحثون عن المطهرات في الصيدليات إلا أنها غير متوافرة في حين يبيعها سماسرة عبر "فيسبوك" بأسعار عالية.

النقص الكبير، كان فرصة تمكن عبرها صاحب محل لبيع الألبسة الرياضية في سوق درب عمر بمدينة الدار البيضاء، وسط غرب المغرب، من بيع كمامات جراحية احتفظ بها منذ 12 عاماً داخل مخزنه، مستغلاً ارتفاع الطلب عليها مع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، ليبيع العلبة التي تحتوي 50 قطعة بـ 75 درهماً، أي ما يعادل 7.85 دولارات، وفقاً لحديثه الذي وثقته معدة التحقيق خلال جولة ميدانية.

وتخالف طرق التخزين هذه الاشتراطات الصحية المعمول بها، كما توضح دنيا مديوني مديرة شركة للمستلزمات الطبية، قائلة لـ"العربي الجديد"، أن عملية تخزين الكمامات تخضع لمعايير للحفاظ على جودتها، كوضعها داخل علب مغلقة بعيدة عن الغبار والرطوبة.

مواجهة مع كورونا والفقر المدقع 11739dca-bbf6-4c8e-b6b8-e5e86b0d4f57

وعلى الرغم من إقبال المغاربة على شراء الكمامات الجراحية لحماية أنفسهم، فإن الطبيب العام صلاح الدين رفاليا والذي يعمل في القطاع الخاص، يؤكد أن الكمامات الجراحية التي يستعملها المغاربة لا تقي من فيروس كورونا، فهي مخصصة لأطباء الجراحة داخل غرف العمليات كإجراء وقائي لحماية المرضى، والأفضل هي أنواع N95 وfpp2 وfpp3 لكونها عبارة عن أقنعة تنفسية متطورة تعمل على تنقية الهواء أثناء التنفس باتجاهين، لكنها تتطلب التدريب على استخدامها حتى لا يشعر مستعملها بالاختناق.

بيع الكمامات على الأرصفة والفيسبوك

تنتشر تجارة الكمامات الطبية بالقطعة على الأرصفة في الدار البيضاء، ومن بين الحالات التي وثقتها معدة التحقيق، أحد الباعة ممن يتاجرون في الكمامات الجراحية وكمامات FPP2 المزودة بفلتر بالقطعة، قائلاً لمعدة التحقيق إنه يحصل عليها من سماسرة عبر فيسبوك.

وعبر "فيسبوك" تواصلت معدة التحقيق مع مسؤول المبيعات في مختبر لإنتاج المواد الكيميائية وتوزيع المستلزمات الطبية بمدينة الدار البيضاء، عبر إعلان نشره على صفحة باسم متجر فيسبوك، للترويج لكمامات طبية جراحية بسعر 250 درهماً (26.30 دولاراً) للعلبة التي تحتوي على 50 قطعة.

وتظاهرت أنها تبحث عن ألف علبة، لكن الكمية لم تتوفر لدى مسؤول المبيعات، فاقترح أن يلعب دور الوسيط بينها وبين مالك مختبر يبيع علبة الكمامات الجراحية المكونة من 50 قطعة بسعر 250 درهماً، ويشترط دفع المبلغ في نفس اليوم قبل ضياع الصفقة.

وأثناء وجودها في المختبر وثقت قيام مالكه الذي يحتفظ موقع "العربي الجديد" باسمه، بإقناع زبون كاميروني يقيم في المغرب بشراء 50 علبة كمامات جراحية لكنها مفتوحة وممزقة، زاعماً أن العلب تضررت بسبب وضع كراتين ثقيلة فوقها، لكن الكمامات سليمة.

[rtl]
تجار الأزمات

[/rtl]

قدّم مالك المختبر لمعدة التحقيق عرضين لتأمين الكمامات الجراحية، يتمثل الأول بشراء 8000 كمامة طبية متوفرة لدى تاجر بمدينة الدار البيضاء، شريطة دفع المبلغ في نفس الساعة، أو انتظار يوم واحد للحصول على 25 ألف كمامة جراحية متواجدة بمدينة أغادير جنوب غرب المغرب، بسعر 250 درهماً (26.18 دولاراً) للعلبة المكونة من 50 قطعة، مؤكداً أنها كمامات جراحية صينية المنشأ وعالية الجودة، وجرى استيرادها من أوروبا، دون أن يكشف عن اسم البلد المُصدّر، وتاريخ دخولها إلى المغرب.

وينفي مالك المختبر أنه يستغل أزمة انتشار كورونا لرفع أسعار الكمامات، قائلاً: "أشتري من الدار البيضاء علباً مكونة من 50 قطعة بـ 245 درهماً بسعر الجملة، أي ما يعادل 26.08 دولاراً، وأعيد بيعها بـ 250 درهماً، ولا تتعدى نسبة أرباحي 5 دراهم (0.51 دولار)، بينما يحيل الاتهام إلى سماسرة يتحكمون في السوق المغربي، وهؤلاء يعرضون ما يزيد على 100 ألف كمامة للبيع، ويرفضون بيع كميات قليلة.

وتتسبب الكمامات المعرضة للهواء والرطوبة بإصابة مستعمليها بأمراض الحساسية ومشاكل في القصبات الهوائية، كما يؤكد عبد العزيز عيشان، أستاذ سابق في كلية الطب بمدينة الدار البيضاء، وأخصائي في أمراض الجهاز التنفسي وأمراض الحساسية، وبحسب الاختصاصي عيشان فإن هذه الكمامات غير الصحية، قد تتحول إلى منتج ناقل للجراثيم والفيروسات بدل توفير الحماية عند استعمالها، مضيفاً أن الكمامات لا تتجاوز مدة صلاحيتها 3 سنوات، لذا ينصح باستخدام كمامات مخزنة في أماكن بعيدة عن الرطوبة والغبار، والتخلص منها بعد الاستعمال في أماكن مخصصة.

ويمكن وصف ما يجري عبر فيسبوك، من تجارة الكمامات والمعقمات بـ"السوق الموازية" التي تكبر يوما بعد يوم، إذ رصدت معدة التحقيق 44 إعلاناً منشوراً خلال الفترة المحصورة بين 5 و15 مارس/آذار 2020 تعرض كمامات جراحية للبيع، بأسعار تتراوح بين 175 درهماً إلى 250 درهماً للعلبة الواحدة المكونة من 50 قطعة، بالإضافة إلى الأقنعة التنفسية FFP1 وFFP2 وFFP3 والتي تباع بالقطعة، بسعر يتراوح بين 25 درهماً (2.75 دولار) إلى 70 درهماً (7.19 دولارات).

وتواصلت معدة التحقيق مع 10 معلنين، ومنهم مصطفى، كما أعلن عن نفسه، وتظاهرت أنها تبحث عن كمامات طبية وسألته في رسالة خاصة عن سعر الكمامة، فتلقت رداً سريعاً بأنه يبيع الكمامة الطبية الجراحية بـ 200 درهم (20.94 دولاراً) للعلبة المكونة من 50 قطعة، لكنه رفض فكرة منحها فاتورة شراء، موضحاً أنه يشتري البضاعة ويعيد بيعها.

نقص الكمامات في الصيدليات

ارتفع سعر علبة الكمامات الجراحية المكونة من 50 قطعة في الصيدليات إلى 500 درهم (52.73 دولاراً)، في حين كان سعرها لا يتجاوز 33 درهماً (3.48 دولارات) سابقاً، كما يقول رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب لـ"العربي الجديد"، مشيراً إلى أنه حالياً يشتري الكمامات هذه من شركة للمستلزمات الطبية بالقطعة بسعر 8 دراهم (0.82 دولار)، ليبيعها بـ 10 دراهم (1.04 دولار).

وترفض المديوني الاتهامات الموجهة لشركات المستلزمات الطبية بالتلاعب في الأسعار، وترجع السبب في نفاذ الكمامات الطبية إلى قلة العرض وارتفاع الطلب، ومنع تصدير الكمامات في العديد من الدول وعلى رأسها الصين، باعتبارها المصدر الأول للمغرب، قائلة لـ"العربي الجديد": "سماسرة مجهولون يتسببون في المضاربة بالأسعار".

انتشار الأنواع مجهولة المصدر

يعرض تاجر إعلاناً على مجموعة مفتوحة للعموم على موقع فيسبوك تحمل اسم (بيع وشري على الفيسبوك) عن كمامات جراحية معبأة داخل أكياس بلاستيكية شفافة، إذ يحتوي كل كيس على 25 قطعة، بسعر 170 درهماً (17.80 دولاراً)، وكما يقول البائع لمعدة التحقيق لدى تواصلها معه، إنه يتاجر في كل شيء حسب المطلوب في السوق المغربي.

الكمامات ذات المصدر المجهول التي ُيروج لها على فيسبوك، وجدتها معدة التحقيق متوفرة لدى المختبر الطبي في مدينة الدار البيضاء، فمدير المختبر عرض على الزبون الكاميروني شراء كمامات جراحية معبأة داخل أكياس بلاستيكية، مؤكداً له أنها ذات الكمامات المتواجدة داخل العلب الكرتونية والتي تحمل علامة تجارية صينية، لكن الزبون أصر على شراء 6 آلاف كمامة مخزنة في علبها، فلجأ صاحب المختبر إلى الاستعانة بأحد الموزعين لاستكمال عدد الكمامات التي طلبها الزبون، ليتم عملية البيع والشراء التي وثقتها معدة التحقيق خلال زيارتها للمختبر.

[rtl]

[/rtl]

ويؤكد أنور يديني أن الجمعية رصدت كمامات مجهولة المصدر، وغير مسجلة لدى وزارة الصحة المغربية، في حين تنص المادة 52 من مدونة الأدوية والصيدلة رقم 17.04 الصادر في 22 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2006، على "أن تكون المنتجات الصيدلية غير الدوائية المعرفة في المادة 4 موضوع تسجيل لدى الإدارة قبل عرضها في السوق، وتحدد كيفيات التسجيل ومدة صلاحيته بنص تنظيمي".

وتقضي المادة 53 من المدونة بأن "يتم تسجيل المنتجات الطبية غير الدوائية عندما يثبت الصانع أو المستورد: 1-أنه تم التحقق من عدم ضرر المنتوج في حالة استعماله في ظروف عادية وأن المنتوج خضع لتحليل نوعي وكمي. 2-توجد فعلاً طريقة للصنع وإجراءات مراقبة من شأنها ضمان جودة المنتوج في مرحلة الإنتاج الصناعي. ويمكن للإدارة أن ترفض التسجيل في حالة عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها، كما يمكن أن توقفه أو تلغيه إذا أصبحت الشروط غير متوفرة".

[rtl]

[/rtl]

ويعرض 60 إعلاناً على الفيسبوك أنواعاً مختلفة من المعقمات بعضها مجهول المصدر، وطلب أحد المعلنين الذين تواصلت معهم معدة التحقيق 65 درهماً (6.63 دولارات) ثمناً للعبوة من حجم 250 مل، موضحاً أنه يحتفظ بـ 150 عبوة من المعقم الكحولي (Spray Antiseptique) ويريد بيعها بالسعر المطلوب دون أي فواتير. وفي ظلّ شحَ المعقمات اضطرت إحدى الصيدليات بحي المستشفيات في مدينة الدار البيضاء إلى تحضير سائل معقم ذاتياً، بسبب الطلب الهائل عليه نتيجة تفشي فيروس كورونا، وبحسب مساعد الصيدلانية الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن السائل المعقم يتكون من كريم مرطب ونسبة من الكحول، ويبيع العبوة من حجم 120 مل بسعر 60 درهماً (6.12 دولارات)، وخاصة للبنوك والشركات التي تحتاج للتعقيم بشكل مستمر، كما يقول.

[rtl]مستغلو كورونا [4-8]... فوضى في قطاع المستلزمات الطبية بتونس
تونس ــ بسمة بركات
[/rtl]
[rtl]27 مارس 2020[/rtl]

يتخوف الدكتور لطفي المرايحي، أخصائي الأمراض الرئوية، وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري (اشتراكي) من استمرار عرض الكمامات والمطهرات غير الأصلية للبيع في السوق الموازية، مع تزايد الطلب عليها للوقاية من العدوى بفيروس كورونا سريع الانتشار، كما يقول لـ"العربي الجديد".

[right]خوف المرايحي له ما يبرره، إذ تكشف عدة وقائع عن تزايد نشاط التلاعب بسوق مواد الوقاية من كورونا، من بينها ما كشفت عنه وحدات حفظ الصحة التابعة لوزارة الصحة التونسية من ضبط 45 ألف كمامة، و160 ألف قفاز منتهية الصلاحية في منزل بمدينة سوسة الواقعة بالوسط الشرقي للبلاد، في 9 مارس/آذار وفق ما أكده سمير الورغمي مدير إدارة حفظ الصحة لـ"العربي الجديد"، مشيراً إلى أن الكمامات المخزنة في صناديق وجدت، بتواريخ

[rtl]

منتهية تم تغييرها لإعادة ترويجها، رغم أنها تعود إلى العام 2014 وقد مال لونها إلى الأصفر جراء ظروف الخزن السيئة والرطوبة التي تتسبب في تلف هذه المنتجات.

إلى جانب ما سبق، ضبطت الإدارة العامة للديوانة (الجمارك) 41 ألف كمامة مهربة، في منزل بمنطقة بسكرة الواقعة بالضاحية الشمالية لمدينة تونس بعد تلقيهم معلومات عن وجود شبكة تعتزم تهريب كمامات طبية غير خاضعة للرقابة الصحية إلى تونس عبر الحدود مع الجزائر في 8 مارس/آذار وفق تأكيد سلمى قلمون، المكلفة بالإعلام في الديوانة لـ"العربي الجديد".

كمامات منتهية الصلاحية

[/rtl]

تعمل مصانع تونسية عشوائية، على إنتاج الكمامات، دون امتلاكها تراخيص صحية وقانونية، إذ كشف محمد بوستة رئيس فرقة الشرطة البيئية ببلدية قفصة وسط غرب تونس لـ"العربي الجديد" عن ضبط مصنع عشوائي لصناعة الكمامات في حي النور الشعبي بقفصة في 11 مارس، مشيراً إلى حجز مواد أولية مخصصة لصناعة الكمامات، وإرسال عينات منها للتحليل مع إيقاف نشاط المصنع.

ويزداد الإقبال على مستلزمات الوقاية من كورونا مع إعلان الدولة عن المزيد من الإصابات بالفيروس المستجد، إذ أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي عشية الخميس 26 مارس، عن تسجيل 31 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 204 مصابين.

[rtl]

[/rtl]

وفي غياب آلية تضبط بيع وترويج الكمامات الطبية في تونس في ظل الإقبال الكبير عليها، لا يمكن التحكم في مسالك الترويج ووضع حد للمضاربين وفق إفادة نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة، والذي قال لـ"العربي الجديد"، إن الكمامات والمطهرات التي تباع عشوائياً لا فاعلية لها، ولن تحمي من أي فيروسات، بل قد تكون وراء تسرب الفيروسات، لأنها لا تخضع لأي رقابة عند التصنيع ولا تعرف المواد التي استعملت في صناعتها، علماً أنّ المواد المستعملة في الكمامات تخضع لشروط ويجب أن تتكون من 3 طبقات عازلة، إحداها في الوسط تعمل على الترشيح عبر "فلتر" لتصفية وتنقية الهواء، ومنع تسرب الفيروسات إلى الأنف.

ومثل هذه الكمامات الطبية تباع في القطاع العمومي بعد مرورها على لجنة تحلل عينات من المنتج ولا تقبل أي صنف مغشوش وفق ما يقول الدكتور سمير عبد المؤمن رئيس قسم الطب الاستعجالي وعضو خلية مجابهة فيروس كورونا بوزارة الصحة التونسية لـ"العربي الجديد". ويدعم الدكتور المرايحي ما ذهب إليه عبد المؤمن قائلاً: "يجب منع بيع الكمامات والمطهرات في الأسواق الموازية، بسبب خطورة عملية تصنيعها وقد تكون غير ناجعة".

لكن بعض المحلات التجارية، تنافس الصيدليات في بيع مواد شبه طبية بحسب عميرة، قائلاً إن هذه المحلات لا يمكن مراقبتها من قبل وزارة الصحة، لأنها تابعة لوزارة التجارة، وهو ما أدى إلى الفوضى المسجلة في هذا القطاع، مؤكداً أنه لا يمكن تتبع الكمامات والمطهرات منتهية الصلاحية طالما لم يؤشر عليها صيدلي، ولا تباع في الصيدليات.

وأكد عميرة أن الصيادلة سبق وأن صاغوا مشروع قانون يتعلق بالأقنعة والكمامات والمستلزمات الطبية، ولكنه لا يزال في رفوف وزارة الصحة ولم يفعّل، مشيراً إلى أن كل وزير جديد يرجئ النظر فيه، ولا يعرفون السبب، باستثناء أن هناك أطرافاً تدفع إلى ذلك خدمة لمصالحها كما يقول.

مواجهة حكومية مع المضاربين

يؤكد المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التّجارة ياسر بن خليفة، أن: "فرقاً رقابية تقوم بحملات يومياً، لوضع حد للمضاربين والباعة العشوائيين".

وتابع: "تم حجز 41800 كمامة طبية واقية، في مستودعين عشوائيين بمنطقة أريانة بالعاصمة تونس في 28 فبراير/شباط، لكونها خزنت بطريقة عشوائية بعد تهريبها من الصين، بهدف المضاربة بها، لكن التحاليل الطبية أثبتت أنها صالحة للاستعمال ولهذا تم تسليمها إلى وزارة الصحة للتصرف فيها في إطار الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا".

ويوجد 3 أصناف من الكمامات في تونس، الأول FFP1 التي تستعمل للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، والثاني FFP2 ويستعملها الفريق الطبي الذي يقوم بالإسعافات ويعالج الحالات المصابة بالفيروس وتمتاز بنوعيتها الجيدة وهي ذات صلاحية أطول، وكمامات تستعمل أثناء إجراء التحاليل على المصابين وتسمى FFP3 وهي الأكثر قدرة على الحماية وتستعمل عند الاقتراب من المريض، وفق الدكتور عبد المؤمن.

مطهرات مغشوشة

يعود الغش في المطهرات وخاصة معقم اليدين المنتشر في الأسواق الموازية، إلى سهولة تحضيرها، وتركيبتها غير المعقدة، إذ تتكون من كحول وبعض المركبات كالجلسرين ويمكن لأي شخص صناعتها عشوائياً من خلال الحصول على المكونات والمقادير من شبكة الإنترنت وهو ما يفسر انتشارها في بعض المسالك غير الرسمية بحسب الدكتور المرايحي، مؤكداً أن سوق المضاربات واحتكار المنتجات يتغير بحسب العرض والطلب.

وتتكدس مواد تنظيف وتعقيم مجهولة المصدر في شارعي شارل ديغول ونهج إسبانيا وسط إقبال كبير من المارة، وفي جولة ميدانية لمعدة التحقيق في سوق سيدي بومنديل الشعبي بالعاصمة، وجدت معقم "إليت" مستورد الصنع تباع العلبة الواحدة منه بـ 10 دنانير تونسية (حوالي 3.5 دولار أميركي)، وهو سعر مرتفع لأنها كانت تباع بنصف هذا الثمن وفق شهادات 3 مواطنين، فيما ارتفعت أسعار الكمامات في بعض الصيدليات، إذ أن القطعة التي كانت تباع بـ 200 مليم مثلاً أصبحت تباع بعد ظهور فيروس كورونا بسعر يتراوح بين 700 مليم و1500 مليم (حوالي نصف دولار).

وبسؤال مدير إدارة حفظ الصحة عن بيع معقم اليدين في الأسواق الموازية، لفت إلى أن هذا الأمر ممنوع وفي حالة ضبط أي كميات سيتم حجزها ومصادرتها، لأنها لم تخضع إلى أي رقابة، مبيناً أن المطهرات يجب أن تخضع إلى تحاليل في مخابر مختصة والتثبت من فعاليتها ونجاعتها في القضاء على الجراثيم. وقال إنه سيكلف فريق إدارته للانتقال إلى عين المكان وحجز أي كميات سيتم العثور عليها.

وتلقت إدارة حفظ الصحة، في 10 مارس، شكوى تشير إلى أن مصنعين بتونس العاصمة بصدد تصنيع مطهرات لليدين مخالفة لمواصفات التصنيع القياسية وتفتقد إلى التركيز المناسب من الكحول الإيثيلي والذي من المفترض ألا يقل عن نسبة 70% وبالتالي لن تكون لها أي جدوى في التطهير وفق الورغمي، مؤكداً أنه تقرر زيارة هذا المصنع من أجل الوقوف على الطريقة التي يصنع بها هذه المطهرات، وسيتولى مخبر مراقبة الأدوية التابع لوزارة الصحة تحليل عينات منها، والتثبت في مدى نجاعتها.

ويقتني بعض التونسيين كميات من المطهرات تزيد عن حاجياتهم بهدف تخزينها. وهو ما تسبب في اضطراب مسالك التوزيع وشجع العديد من التجار على الاحتكار والمضاربة ورفع الأسعار وفرض البيع المشروط، بحسب ما يقوله سليم سعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك غير الحكومية لـ"العربي الجديد"، مشدداً على اقتناء الكمامات من الصيدليات ومطهرات غسل اليدين من الفضاءات المخصصة لها وتجنب التي تباع في الأسواق الموازية لأنها غير مراقبة واستعمالها غير مجد، بل قد يكون مضراً طالما أنّ مكوناتها مجهولة.

وأدى الإقبال الكبير على الكمامات والمطهرات إلى حدوث اضطراب في توزيعها ونفاذها من عديد الصيدليات وفق عميرة، مشيراً إلى أن الصيدلي هو الحلقة الأخيرة في مسالك التوزيع مبيناً أنّ سعر العلبة التي تحتوي على 5 كمامات وصلت إلى 37 دينار تونسي (حوالي 13 دولاراً أميركياً) بعد أن كان سعرها قبل تفشي كورونا لا يتعدى 3 دنانير (دولار واحد).

وعلى وقع ما سجلته مصالح وزارة التجارة من ارتفاع مُشط في أسعار المطهرات ومستلزمات أخرى شهدت إقبالا مكثفا، توقياً من فيروس كورونا، فقد تقرر في الـ 13 من مارس الجاري تحديد أسعارها كما يقول بن خليفة.

[rtl]
الصناعة المحلية لا تلبي الاحتياج

[/rtl]

توجد في تونس 4 مصانع، في مدينة باجة شمال غرب، وتونس العاصمة، مختصة بصناعة الكمامات. لكن الكميات المصنعة محلياً لا تغطي السوق المحلية، ولذلك يتم اللجوء إلى الاستيراد وفق تأكيد المكلفة بالصيدلة والدواء بوزارة الصحة، الدكتورة نادية فنينة لـ"العربي الجديد"، مشيرة إلى أن الكمامات تصنف ضمن المواد شبه الطبية وترويجها يختلف عن الأدوية، وبالتالي يمكن للمصنّع توزيعها مباشرة على الصيدليات وعلى باعة الجملة أو التفصيل أو محلات المواد شبه الطبية.

وسارعت الصيدلية المركزية الحكومية في وضع مخزون إستراتيجي من الكمامات الصحية عن طريق المزودين المحليين واقتنت جزءاً آخر عن طريق الاستيراد، بحسب ما قاله خليل عموص المدير العام لـ"العربي الجديد"، مضيفاً أنّ الصيدلية المركزية تقتني أسبوعياً كميات هامة من الكمامات تفي بالاحتياج المحلي.

ويتم التثبت عند الشراء من خلال إخضاع عينات من الكمامات المستوردة للتحليل، لمعرفة ما إذا كانت صالحة للاستعمال وقادرة على منع تسرب البكتيريا والأمراض الفيروسية التي تنتقل عبر الهواء إلى الإنسان. ويقول عموص أن الصيدلية المركزية لم تكن في السابق تستورد الكمامات، إذ أن توريدها كان يقتصر على القطاع الخاص فقط، ولكنها تدخّلت على ضوء ظهور فيروس كورونا من أجل توفير مخزون إستراتيجي ولتعديل السوق الوطنية، وضمان انتظامية التزويد، وكانت ذروة الطلب مع الإعلان عن أول إصابة في تونس في 2 مارس، مبيناً أنه يتوقع انخفاض الطلب تدريجياً على الكمامات.

[rtl]مستغلو كورونا [4-8]... فوضى في قطاع المستلزمات الطبية بتونس
تونس ــ بسمة بركات
[/rtl]
[rtl]27 مارس 2020[/rtl]

[justify][right]يتخوف الدكتور لطفي المرايحي، أخصائي الأمراض الرئوية، وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري (اشتراكي) من استمرار عرض الكمامات والمطهرات غير الأصلية للبيع في السوق الموازية، مع تزايد الطلب عليها للوقاية من العدوى بفيروس كورونا سريع الانتشار، كما يقول لـ"العربي الجديد".

خوف المرايحي له ما يبرره، إذ تكشف عدة وقائع عن تزايد نشاط التلاعب بسوق مواد الوقاية من كورونا، من بينها ما كشفت عنه وحدات حفظ الصحة التابعة لوزارة الصحة التونسية من ضبط 45 ألف كمامة، و160 ألف قفاز منتهية الصلاحية في منزل بمدينة سوسة الواقعة بالوسط الشرقي للبلاد، في 9 مارس/آذار وفق ما أكده سمير الورغمي مدير إدارة حفظ الصحة لـ"العربي الجديد"، مشيراً إلى أن الكمامات المخزنة في صناديق وجدت، بتواريخ

[rtl]

منتهية تم تغييرها لإعادة ترويجها، رغم أنها تعود إلى العام 2014 وقد مال لونها إلى الأصفر جراء ظروف الخزن السيئة والرطوبة التي تتسبب في تلف هذه المنتجات.

إلى جانب ما سبق، ضبطت الإدارة العامة للديوانة (الجمارك) 41 ألف كمامة مهربة، في منزل بمنطقة بسكرة الواقعة بالضاحية الشمالية لمدينة تونس بعد تلقيهم معلومات عن وجود شبكة تعتزم تهريب كمامات طبية غير خاضعة للرقابة الصحية إلى تونس عبر الحدود مع الجزائر في 8 مارس/آذار وفق تأكيد سلمى قلمون، المكلفة بالإعلام في الديوانة لـ"العربي الجديد".

كمامات منتهية الصلاحية

[/rtl]

تعمل مصانع تونسية عشوائية، على إنتاج الكمامات، دون امتلاكها تراخيص صحية وقانونية، إذ كشف محمد بوستة رئيس فرقة الشرطة البيئية ببلدية قفصة وسط غرب تونس لـ"العربي الجديد" عن ضبط مصنع عشوائي لصناعة الكمامات في حي النور الشعبي بقفصة في 11 مارس، مشيراً إلى حجز مواد أولية مخصصة لصناعة الكمامات، وإرسال عينات منها للتحليل مع إيقاف نشاط المصنع.

ويزداد الإقبال على مستلزمات الوقاية من كورونا مع إعلان الدولة عن المزيد من الإصابات بالفيروس المستجد، إذ أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي عشية الخميس 26 مارس، عن تسجيل 31 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 204 مصابين.

[rtl]

[/rtl]

وفي غياب آلية تضبط بيع وترويج الكمامات الطبية في تونس في ظل الإقبال الكبير عليها، لا يمكن التحكم في مسالك الترويج ووضع حد للمضاربين وفق إفادة نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة، والذي قال لـ"العربي الجديد"، إن الكمامات والمطهرات التي تباع عشوائياً لا فاعلية لها، ولن تحمي من أي فيروسات، بل قد تكون وراء تسرب الفيروسات، لأنها لا تخضع لأي رقابة عند التصنيع ولا تعرف المواد التي استعملت في صناعتها، علماً أنّ المواد المستعملة في الكمامات تخضع لشروط ويجب أن تتكون من 3 طبقات عازلة، إحداها في الوسط تعمل على الترشيح عبر "فلتر" لتصفية وتنقية الهواء، ومنع تسرب الفيروسات إلى الأنف.

ومثل هذه الكمامات الطبية تباع في القطاع العمومي بعد مرورها على لجنة تحلل عينات من المنتج ولا تقبل أي صنف مغشوش وفق ما يقول الدكتور سمير عبد المؤمن رئيس قسم الطب الاستعجالي وعضو خلية مجابهة فيروس كورونا بوزارة الصحة التونسية لـ"العربي الجديد". ويدعم الدكتور المرايحي ما ذهب إليه عبد المؤمن قائلاً: "يجب منع بيع الكمامات والمطهرات في الأسواق الموازية، بسبب خطورة عملية تصنيعها وقد تكون غير ناجعة".

لكن بعض المحلات التجارية، تنافس الصيدليات في بيع مواد شبه طبية بحسب عميرة، قائلاً إن هذه المحلات لا يمكن مراقبتها من قبل وزارة الصحة، لأنها تابعة لوزارة التجارة، وهو ما أدى إلى الفوضى المسجلة في هذا القطاع، مؤكداً أنه لا يمكن تتبع الكمامات والمطهرات منتهية الصلاحية طالما لم يؤشر عليها صيدلي، ولا تباع في الصيدليات.

وأكد عميرة أن الصيادلة سبق وأن صاغوا مشروع قانون يتعلق بالأقنعة والكمامات والمستلزمات الطبية، ولكنه لا يزال في رفوف وزارة الصحة ولم يفعّل، مشيراً إلى أن كل وزير جديد يرجئ النظر فيه، ولا يعرفون السبب، باستثناء أن هناك أطرافاً تدفع إلى ذلك خدمة لمصالحها كما يقول.

مواجهة حكومية مع المضاربين

يؤكد المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التّجارة ياسر بن خليفة، أن: "فرقاً رقابية تقوم بحملات يومياً، لوضع حد للمضاربين والباعة العشوائيين".

وتابع: "تم حجز 41800 كمامة طبية واقية، في مستودعين عشوائيين بمنطقة أريانة بالعاصمة تونس في 28 فبراير/شباط، لكونها خزنت بطريقة عشوائية بعد تهريبها من الصين، بهدف المضاربة بها، لكن التحاليل الطبية أثبتت أنها صالحة للاستعمال ولهذا تم تسليمها إلى وزارة الصحة للتصرف فيها في إطار الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا".

ويوجد 3 أصناف من الكمامات في تونس، الأول FFP1 التي تستعمل للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، والثاني FFP2 ويستعملها الفريق الطبي الذي يقوم بالإسعافات ويعالج الحالات المصابة بالفيروس وتمتاز بنوعيتها الجيدة وهي ذات صلاحية أطول، وكمامات تستعمل أثناء إجراء التحاليل على المصابين وتسمى FFP3 وهي الأكثر قدرة على الحماية وتستعمل عند الاقتراب من المريض، وفق الدكتور عبد المؤمن.

مطهرات مغشوشة

يعود الغش في المطهرات وخاصة معقم اليدين المنتشر في الأسواق الموازية، إلى سهولة تحضيرها، وتركيبتها غير المعقدة، إذ تتكون من كحول وبعض المركبات كالجلسرين ويمكن لأي شخص صناعتها عشوائياً من خلال الحصول على المكونات والمقادير من شبكة الإنترنت وهو ما يفسر انتشارها في بعض المسالك غير الرسمية بحسب الدكتور المرايحي، مؤكداً أن سوق المضاربات واحتكار المنتجات يتغير بحسب العرض والطلب.

وتتكدس مواد تنظيف وتعقيم مجهولة المصدر في شارعي شارل ديغول ونهج إسبانيا وسط إقبال كبير من المارة، وفي جولة ميدانية لمعدة التحقيق في سوق سيدي بومنديل الشعبي بالعاصمة، وجدت معقم "إليت" مستورد الصنع تباع العلبة الواحدة منه بـ 10 دنانير تونسية (حوالي 3.5 دولار أميركي)، وهو سعر مرتفع لأنها كانت تباع بنصف هذا الثمن وفق شهادات 3 مواطنين، فيما ارتفعت أسعار الكمامات في بعض الصيدليات، إذ أن القطعة التي كانت تباع بـ 200 مليم مثلاً أصبحت تباع بعد ظهور فيروس كورونا بسعر يتراوح بين 700 مليم و1500 مليم (حوالي نصف دولار).

وبسؤال مدير إدارة حفظ الصحة عن بيع معقم اليدين في الأسواق الموازية، لفت إلى أن هذا الأمر ممنوع وفي حالة ضبط أي كميات سيتم حجزها ومصادرتها، لأنها لم تخضع إلى أي رقابة، مبيناً أن المطهرات يجب أن تخضع إلى تحاليل في مخابر مختصة والتثبت من فعاليتها ونجاعتها في القضاء على الجراثيم. وقال إنه سيكلف فريق إدارته للانتقال إلى عين المكان وحجز أي كميات سيتم العثور عليها.

وتلقت إدارة حفظ الصحة، في 10 مارس، شكوى تشير إلى أن مصنعين بتونس العاصمة بصدد تصنيع مطهرات لليدين مخالفة لمواصفات التصنيع القياسية وتفتقد إلى التركيز المناسب من الكحول الإيثيلي والذي من المفترض ألا يقل عن نسبة 70% وبالتالي لن تكون لها أي جدوى في التطهير وفق الورغمي، مؤكداً أنه تقرر زيارة هذا المصنع من أجل الوقوف على الطريقة التي يصنع بها هذه المطهرات، وسيتولى مخبر مراقبة الأدوية التابع لوزارة الصحة تحليل عينات منها، والتثبت في مدى نجاعتها.

ويقتني بعض التونسيين كميات من المطهرات تزيد عن حاجياتهم بهدف تخزينها. وهو ما تسبب في اضطراب مسالك التوزيع وشجع العديد من التجار على الاحتكار والمضاربة ورفع الأسعار وفرض البيع المشروط، بحسب ما يقوله سليم سعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك غير الحكومية لـ"العربي الجديد"، مشدداً على اقتناء الكمامات من الصيدليات ومطهرات غسل اليدين من الفضاءات المخصصة لها وتجنب التي تباع في الأسواق الموازية لأنها غير مراقبة واستعمالها غير مجد، بل قد يكون مضراً طالما أنّ مكوناتها مجهولة.

وأدى الإقبال الكبير على الكمامات والمطهرات إلى حدوث اضطراب في توزيعها ونفاذها من عديد الصيدليات وفق عميرة، مشيراً إلى أن الصيدلي هو الحلقة الأخيرة في مسالك التوزيع مبيناً أنّ سعر العلبة التي تحتوي على 5 كمامات وصلت إلى 37 دينار تونسي (حوالي 13 دولاراً أميركياً) بعد أن كان سعرها قبل تفشي كورونا لا يتعدى 3 دنانير (دولار واحد).

وعلى وقع ما سجلته مصالح وزارة التجارة من ارتفاع مُشط في أسعار المطهرات ومستلزمات أخرى شهدت إقبالا مكثفا، توقياً من فيروس كورونا، فقد تقرر في الـ 13 من مارس الجاري تحديد أسعارها كما يقول بن خليفة.

الصناعة المحلية لا تلبي الاحتياج

توجد في تونس 4 مصانع، في مدينة باجة شمال غرب، وتونس العاصمة، مختصة بصناعة الكمامات. لكن الكميات المصنعة محلياً لا تغطي السوق المحلية، ولذلك يتم اللجوء إلى الاستيراد وفق تأكيد المكلفة بالصيدلة والدواء بوزارة الصحة، الدكتورة نادية فنينة لـ"العربي الجديد"، مشيرة إلى أن الكمامات تصنف ضمن المواد شبه الطبية وترويجها يختلف عن الأدوية، وبالتالي يمكن للمصنّع توزيعها مباشرة على الصيدليات وعلى باعة الجملة أو التفصيل أو محلات المواد شبه الطبية.

وسارعت الصيدلية المركزية الحكومية في وضع مخزون إستراتيجي من الكمامات الصحية عن طريق المزودين المحليين واقتنت جزءاً آخر عن طريق الاستيراد، بحسب ما قاله خليل عموص المدير العام لـ"العربي الجديد"، مضيفاً أنّ الصيدلية المركزية تقتني أسبوعياً كميات هامة من الكمامات تفي بالاحتياج المحلي.

ويتم التثبت عند الشراء من خلال إخضاع عينات من الكمامات المستوردة للتحليل، لمعرفة ما إذا كانت صالحة للاستعمال وقادرة على منع تسرب البكتيريا والأمراض الفيروسية التي تنتقل عبر الهواء إلى الإنسان. ويقول عموص أن الصيدلية المركزية لم تكن في السابق تستورد الكمامات، إذ أن توريدها كان يقتصر على القطاع الخاص فقط، ولكنها تدخّلت على ضوء ظهور فيروس كورونا من أجل توفير مخزون إستراتيجي ولتعديل السوق الوطنية، وضمان انتظامية التزويد، وكانت ذروة الطلب مع الإعلان عن أول إصابة في تونس في 2 مارس، مبيناً أنه يتوقع انخفاض الطلب تدريجياً على الكمامات.

[/right]
[/justify]
[/right]

[rtl]مستغلو كورونا [6-8]... تهريب كمامات الجزائر إلى فرنسا عبر "تجار الشنطة"
الجزائر ــ إيمان الطيّب[/rtl]
[rtl]27 مارس 2020[/rtl]

يشتكي رئيس نقابة الصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، من ندرة حادة في الكمامات لدى الصيادلة في الجزائر بدأت منذ آخر أسبوع لشهر فبراير/ شباط 2020، ويقول بلعمبري إن النقابة، تلقت أنباء عن قيام عدد من التجار والمضاربين بتهريب الكمامات وأجهزة قياس الحرارة إلى فرنسا بواسطة حقائب السفر، وحتى عبر الطرود البريدية.

ويضيف : "الموزعون الأربعة الذين اعتدت التعامل معهم يؤكدون وجود أزمة حادة في التموين بالكمامات في الداخل، سواء تلك المستوردة من الصين أو حتى المنتجة في المصانع المحلية، التي لا يتعدى عددها أربع وحدات إنتاجية صغيرة"، وتابع قائلا لـ"العربي الجديد":"بعدما كنا نقتني ما متوسطه 400 كمامة أسبوعيا لكل صيدلية، بتنا لا نستطيع الحصول إلا على 50 قطعة، 20% منها يمكن أن تقي من فيروس كورونا، تباع في بضعة ساعات، في حين تكرر إبلاغ عدد من الصيادلة عن قدوم بعض الأشخاص للصيدليات طالبين اقتناء كمية كمامات تتجاوز 300 قطعة أو أكثر".

مسار التهريب

تفاقمت أزمة الكمامات في الجزائر بعد ثبوت تهريبها إلى الخارج، وتحديدا فرنسا ودبي لتمرّر من الإمارات العربية المتحدة إلى الصين في ظل غياب رحلة جوية مباشرة يومية بين الجزائر وبكين، حسب ما قاله مسؤول الاتصال بالمديرية العامة للجمارك جمال بريكة لـ"العربي الجديد".

وأحبطت الجمارك الجزائرية محاولة تهريب 13 ألف كمامة خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 13 مارس/ آذار 2020، منها 4 آلاف كمامة نحو باريس كانت بحوزة مغترب جزائري، قام بدسها داخل أمتعته الخاصة، وكذا 1400 جهاز لقياس درجة الحرارة، و1700 كمامة كان تاجر جزائري بصدد تهريبها من ولاية وهران غرب الجزائر إلى باريس عبر مطار أحمد بن بلة.

وإضافة إلى ذلك، تم إحباط تهريب سبعة آلاف كمامة من مطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة من طرف عدد من المسافرين، منها ما كان موجها لفرنسا وأخرى لدبي في الإمارات العربية المتحدة، وكمامات كانت بحوزة صينيين غادروا الجزائر، يقول جمال بريكة موضحا أن هذه الكمامات يتم تهريبها إما عبر الأمتعة الخاصة للمسافرين داخل الحقائب أو حتى عبر الطرود البريدية، ما دفع الجمارك إلى تشديد الرقابة على المداخل الشرقية والغربية والموانئ والمطارات الدولية لمنع خروج الكمامات نحو دول أخرى، بناء على تعليمات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المرسلة لوزير المالية وإدارة الجمارك بتاريخ 27 فبراير/ شباط 2020 تحت رقم 139"، والتي تمنع تصدير الكمامات لمنع تسجيل أي ندرة في السوق، مضيفا "كل من يحمل كميات تفوق الاستعمال الشخصي للكمامات يتم مصادرتها منهم بعد ثبوت تورط عدد من الأشخاص في تحويل كميات كبرى منها للبيع في الخارج.

ورغم أن الأرقام المضبوطة قليلة إلا أنها تعبّر فقط عن حجم العمليات التي تم إحباطها، بعد صدور تعليمات وزارة الصحة، في حين أن السوق الجزائري جرى إفراغه من مواد الوقاية من كورونا عبر المهربين، وفق ما يقوله رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي.

[rtl]

[/rtl]

تضاعف السعر 12 مرة

ارتفع سعر الكمامات لدى موزعي المواد شبه الصيدلانية بشكل ملفت للنظر، بحسب ما قاله محمد اسماعيل مالك "ميديكال كورنر" لتسويق المنتجات شبه الصيدلانية ببلدية حسين داي وسط الجزائر العاصمة، والذي رفض التزود بهذه المنتجات منذ عشرة أيام، ويقول اسماعيل "أرفض إعادة بيعها بسعر خيالي، إذ تضاعف ثمنها في ظرف عشرة أيام 12 مرة لدى بعض المحلات، وقفزت أسعارها من سبعة دنانير إلى 85 دينارا (0.69 دولار)، في حين أن الكمامات المتضمنة مرشح هواء والواقية من فيروس كورونا تضاعف سعرها أيضا عدة مرات ليصل ثمنها إلى 300 دينار (2.43 دولار) بعدما كان بـ 100 دينار (0.81 دولار)، كما يتحدث محمد عن ارتفاع سعر المعقمات التي تجاوزت 190 دينارا (1.54 دولار) في بعض المحلات، بعدما كان ثمنها قبل تسجيل أول حالة كورونا في الجزائر بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2020 لا يتعدى 70 دينارا (0.57 دولار).

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الجزائر إلى 367 حالة، بينما بلغ عدد المتوفين 25 شخصا، فيما تماثلت 29 حالة وفق ما أعلنه وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، في حوار مع الإذاعة الرسمية قائلا: "إن الجزائر دخلت "المرحلة الثالثة" من مراحل انتشار كورونا"، مضيفاً أنها "تتحضر للأسوأ".

[rtl]

ندرة في الصيدليات ووفرة بـ"دكاكين النت"
[/rtl]

اختفت الكمامات من الصيدليات لكنها متوفرة عبر فيسبوك، وفق ما وثقته معدة التحقيق عبر محادثات مع خمسة تجار ومضاربين ويعلنون عن بيع الكمامات الطبية الواقية من "كوفيد 19"، وكمامات جراحية عادية ومطهرات كحولية، منهم وسطاء يقتنونها من المستورد مباشرة، ويحتكرون البيع في صفحات التواصل الاجتماعي بأسعار مضاعفة بعيدا عن رقابة وزارتي الصحة والتجارة، وآخرون يقتنونها من الصيدليات أو كبار التجار ويرفعون هامش الربح، وهو ما يقف وراء ندرة حادة بالكمامات الطبية بمختلف أشكالها في الجزائر، وفق ما رصدته جمعية حماية المستهلك.

ويبدي كبار المضاربين استعدادهم لتوفير كميات تصل إلى 50 ألفاً و100 ألف كمامة، بأسعار مرتفعة تعادل 37 دينارا (0.30 دولار) من الكمامات العادية غير الواقية من الفيروس، وتنخفض الأسعار كلما ارتفعت الكمية عن 100 ألف وحدة، وهي كمامات قادمة من مصنع تركي مرسلة عبر شركة شحن بحري، تكفّل تاجر جزائري باستقدامها وإعادة بيعها عبر فيسبوك.

ويقتني تجار كميات من الكمامات عبر فيسبوك لمعاودة بيعها بسعر أعلى للمستهلكين، وهو ما يجعل سعرها يتجاوز المائة دينار (0.83 دولار)، وفقا لما يؤكده مصطفى زبدي لـ"العربي الجديد". وتكشف محادثة بين معدة التحقيق وبائعة تعلن عن توفرها على كمامات واقية من نوع N95، أنها اقتنتها عن طريق معارفها ممن يشتغلون في الصيدليات، ويعبّر رئيس جمعية حماية المستهلك عن امتعاضه من هذه التجاوزات، ويؤكد أن الكمامة يجب أن تباع فقط عند الصيدلي، وتوزّع للمستشفيات من طرف الصيدلية المركزية للمستشفيات، قائلا إن هذه الشبكات الناشطة عبر صفحات التواصل الاجتماعي تسببت في خلق أزمة خانقة ورفع الأسعار بشكل جنوني، مؤكدا إيداع ملف كامل على طاولة وزارة الصحة للتحقيق في بزنس الكمامات وتجريم كل من يحتكرها، مضيفا "هذه التجاوزات خطر على الأمن القومي، ووزارة الصحة ملزمة بتجريم كل من يرتكبها"، وتابع "هناك 50 صفحة عبر فيسبوك تبيع الكمامات الطبية، ومنهم من يبيعونها إلى تجار وسماسرة ينقلونها إلى فرنسا، ويفرغون السوق الجزائرية منها".

احتياطي لـ 3 أشهر

لمواجهة هذه الأزمة دعا عضو مجلس الأمة، الغرفة العليا للبرلمان الجزائري، والنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني (موال للسلطة) عبد الوهاب بن زعيم إلى استرجاع وزارة الصحة للكمامات المنتشرة في السوق والموجودة في أيدي الموزعين والصيادلة وتسليمها للصيدلية المركزية للمستشفيات التي ستكون الممون الوحيد للمستشفيات، ليتحصل فقط المريض أو المصاب حصريا على كمامة مانعة لانتقال فيروس كورونا من المستشفى الحكومي أو منطقة الحجر التي يوجد فيها إضافة إلى الطبيب أيضا والطاقم الطبي، من دون بقية الأشخاص، كما يضيف المتحدث، وهو ما سيمنع بشكل نهائي حسبه تهريبها لفرنسا أو غيرها من الدول.

وتسيطر على إنتاج الكمامات في الجزائر أربعة مصانع خاصة، في حين تحصي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ثلاث شركات استيراد للكمامات بمختلف أشكالها، وتتمثل البلدان المورّدة في الصين وتايوان وتركيا وماليزيا، حسب رئيس جمعية منتجي الدواء والرئيس المدير العام لشركة بيوفارم لإنتاج الأدوية "خاصة" عبد الوحيد كرار.

وتوجد في الصيدليات الخاصة والصيدلية المركزية للمستشفيات (مؤسسة عمومية) 15 مليون كمامة بمختلف الأشكال، منها حوالى مليوني وحدة في الصيدلية المركزية يمكنها الوقاية من فيروس كورونا، وأخرى موجهة للطاقم الطبي والعمال في المناطق والورشات، وفقا لما أكده كرار لـ"العربي الجديد".

[rtl]

ويعلّق المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات طارق جعبوب، قائلا إن احتياطي الكمامات الموجود في السوق الجزائرية قادر على تغطية احتياجات السوق، لثلاثة أشهر، مع استئناف المصانع الإنتاج وتقديم طلبية لاستيراد المواد الأولية خلال أسابيع. وبالمقابل يطرح كرار عائق استيراد المادة الأولية، بعد توقف عدد من الدول المنتجة عن تموين السوق الجزائرية بسبب تضاعف الطلب العالمي عليها برفقة 26 نوعا من الدواء الموجهة للتخفيف من حدة وباء كورونا والإنفلونزا الموسمية.

[/rtl]

[rtl]مستغلو كورونا [6-8]... تهريب كمامات الجزائر إلى فرنسا عبر "تجار الشنطة"
الجزائر ــ إيمان الطيّب[/rtl]
[rtl]27 مارس 2020[/rtl]

[right]يشتكي رئيس نقابة الصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، من ندرة حادة في الكمامات لدى الصيادلة في الجزائر بدأت منذ آخر أسبوع لشهر فبراير/ شباط 2020، ويقول بلعمبري إن النقابة، تلقت أنباء عن قيام عدد من التجار والمضاربين بتهريب الكمامات وأجهزة قياس الحرارة إلى فرنسا بواسطة حقائب السفر، وحتى عبر الطرود البريدية.

ويضيف : "الموزعون الأربعة الذين اعتدت التعامل معهم يؤكدون وجود أزمة حادة في التموين بالكمامات في الداخل، سواء تلك المستوردة من الصين أو حتى المنتجة في المصانع المحلية، التي لا يتعدى عددها أربع وحدات إنتاجية صغيرة"، وتابع قائلا لـ"العربي الجديد":"بعدما كنا نقتني ما متوسطه 400 كمامة أسبوعيا لكل صيدلية، بتنا لا نستطيع الحصول إلا على 50 قطعة، 20% منها يمكن أن تقي من فيروس كورونا، تباع في بضعة ساعات، في حين تكرر إبلاغ عدد من الصيادلة عن قدوم بعض الأشخاص للصيدليات طالبين اقتناء كمية كمامات تتجاوز 300 قطعة أو أكثر".

[rtl]

مسار التهريب
[/rtl]

تفاقمت أزمة الكمامات في الجزائر بعد ثبوت تهريبها إلى الخارج، وتحديدا فرنسا ودبي لتمرّر من الإمارات العربية المتحدة إلى الصين في ظل غياب رحلة جوية مباشرة يومية بين الجزائر وبكين، حسب ما قاله مسؤول الاتصال بالمديرية العامة للجمارك جمال بريكة لـ"العربي الجديد".

وأحبطت الجمارك الجزائرية محاولة تهريب 13 ألف كمامة خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 13 مارس/ آذار 2020، منها 4 آلاف كمامة نحو باريس كانت بحوزة مغترب جزائري، قام بدسها داخل أمتعته الخاصة، وكذا 1400 جهاز لقياس درجة الحرارة، و1700 كمامة كان تاجر جزائري بصدد تهريبها من ولاية وهران غرب الجزائر إلى باريس عبر مطار أحمد بن بلة.

وإضافة إلى ذلك، تم إحباط تهريب سبعة آلاف كمامة من مطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة من طرف عدد من المسافرين، منها ما كان موجها لفرنسا وأخرى لدبي في الإمارات العربية المتحدة، وكمامات كانت بحوزة صينيين غادروا الجزائر، يقول جمال بريكة موضحا أن هذه الكمامات يتم تهريبها إما عبر الأمتعة الخاصة للمسافرين داخل الحقائب أو حتى عبر الطرود البريدية، ما دفع الجمارك إلى تشديد الرقابة على المداخل الشرقية والغربية والموانئ والمطارات الدولية لمنع خروج الكمامات نحو دول أخرى، بناء على تعليمات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المرسلة لوزير المالية وإدارة الجمارك بتاريخ 27 فبراير/ شباط 2020 تحت رقم 139"، والتي تمنع تصدير الكمامات لمنع تسجيل أي ندرة في السوق، مضيفا "كل من يحمل كميات تفوق الاستعمال الشخصي للكمامات يتم مصادرتها منهم بعد ثبوت تورط عدد من الأشخاص في تحويل كميات كبرى منها للبيع في الخارج.

ورغم أن الأرقام المضبوطة قليلة إلا أنها تعبّر فقط عن حجم العمليات التي تم إحباطها، بعد صدور تعليمات وزارة الصحة، في حين أن السوق الجزائري جرى إفراغه من مواد الوقاية من كورونا عبر المهربين، وفق ما يقوله رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي.

[rtl]

[/rtl]

تضاعف السعر 12 مرة

ارتفع سعر الكمامات لدى موزعي المواد شبه الصيدلانية بشكل ملفت للنظر، بحسب ما قاله محمد اسماعيل مالك "ميديكال كورنر" لتسويق المنتجات شبه الصيدلانية ببلدية حسين داي وسط الجزائر العاصمة، والذي رفض التزود بهذه المنتجات منذ عشرة أيام، ويقول اسماعيل "أرفض إعادة بيعها بسعر خيالي، إذ تضاعف ثمنها في ظرف عشرة أيام 12 مرة لدى بعض المحلات، وقفزت أسعارها من سبعة دنانير إلى 85 دينارا (0.69 دولار)، في حين أن الكمامات المتضمنة مرشح هواء والواقية من فيروس كورونا تضاعف سعرها أيضا عدة مرات ليصل ثمنها إلى 300 دينار (2.43 دولار) بعدما كان بـ 100 دينار (0.81 دولار)، كما يتحدث محمد عن ارتفاع سعر المعقمات التي تجاوزت 190 دينارا (1.54 دولار) في بعض المحلات، بعدما كان ثمنها قبل تسجيل أول حالة كورونا في الجزائر بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2020 لا يتعدى 70 دينارا (0.57 دولار).

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الجزائر إلى 367 حالة، بينما بلغ عدد المتوفين 25 شخصا، فيما تماثلت 29 حالة وفق ما أعلنه وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، في حوار مع الإذاعة الرسمية قائلا: "إن الجزائر دخلت "المرحلة الثالثة" من مراحل انتشار كورونا"، مضيفاً أنها "تتحضر للأسوأ".

ندرة في الصيدليات ووفرة بـ"دكاكين النت"

اختفت الكمامات من الصيدليات لكنها متوفرة عبر فيسبوك، وفق ما وثقته معدة التحقيق عبر محادثات مع خمسة تجار ومضاربين ويعلنون عن بيع الكمامات الطبية الواقية من "كوفيد 19"، وكمامات جراحية عادية ومطهرات كحولية، منهم وسطاء يقتنونها من المستورد مباشرة، ويحتكرون البيع في صفحات التواصل الاجتماعي بأسعار مضاعفة بعيدا عن رقابة وزارتي الصحة والتجارة، وآخرون يقتنونها من الصيدليات أو كبار التجار ويرفعون هامش الربح، وهو ما يقف وراء ندرة حادة بالكمامات الطبية بمختلف أشكالها في الجزائر، وفق ما رصدته جمعية حماية المستهلك.

ويبدي كبار المضاربين استعدادهم لتوفير كميات تصل إلى 50 ألفاً و100 ألف كمامة، بأسعار مرتفعة تعادل 37 دينارا (0.30 دولار) من الكمامات العادية غير الواقية من الفيروس، وتنخفض الأسعار كلما ارتفعت الكمية عن 100 ألف وحدة، وهي كمامات قادمة من مصنع تركي مرسلة عبر شركة شحن بحري، تكفّل تاجر جزائري باستقدامها وإعادة بيعها عبر فيسبوك.

ويقتني تجار كميات من الكمامات عبر فيسبوك لمعاودة بيعها بسعر أعلى للمستهلكين، وهو ما يجعل سعرها يتجاوز المائة دينار (0.83 دولار)، وفقا لما يؤكده مصطفى زبدي لـ"العربي الجديد". وتكشف محادثة بين معدة التحقيق وبائعة تعلن عن توفرها على كمامات واقية من نوع N95، أنها اقتنتها عن طريق معارفها ممن يشتغلون في الصيدليات، ويعبّر رئيس جمعية حماية المستهلك عن امتعاضه من هذه التجاوزات، ويؤكد أن الكمامة يجب أن تباع فقط عند الصيدلي، وتوزّع للمستشفيات من طرف الصيدلية المركزية للمستشفيات، قائلا إن هذه الشبكات الناشطة عبر صفحات التواصل الاجتماعي تسببت في خلق أزمة خانقة ورفع الأسعار بشكل جنوني، مؤكدا إيداع ملف كامل على طاولة وزارة الصحة للتحقيق في بزنس الكمامات وتجريم كل من يحتكرها، مضيفا "هذه التجاوزات خطر على الأمن القومي، ووزارة الصحة ملزمة بتجريم كل من يرتكبها"، وتابع "هناك 50 صفحة عبر فيسبوك تبيع الكمامات الطبية، ومنهم من يبيعونها إلى تجار وسماسرة ينقلونها إلى فرنسا، ويفرغون السوق الجزائرية منها".

احتياطي لـ 3 أشهر

لمواجهة هذه الأزمة دعا عضو مجلس الأمة، الغرفة العليا للبرلمان الجزائري، والنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني (موال للسلطة) عبد الوهاب بن زعيم إلى استرجاع وزارة الصحة للكمامات المنتشرة في السوق والموجودة في أيدي الموزعين والصيادلة وتسليمها للصيدلية المركزية للمستشفيات التي ستكون الممون الوحيد للمستشفيات، ليتحصل فقط المريض أو المصاب حصريا على كمامة مانعة لانتقال فيروس كورونا من المستشفى الحكومي أو منطقة الحجر التي يوجد فيها إضافة إلى الطبيب أيضا والطاقم الطبي، من دون بقية الأشخاص، كما يضيف المتحدث، وهو ما سيمنع بشكل نهائي حسبه تهريبها لفرنسا أو غيرها من الدول.

وتسيطر على إنتاج الكمامات في الجزائر أربعة مصانع خاصة، في حين تحصي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ثلاث شركات استيراد للكمامات بمختلف أشكالها، وتتمثل البلدان المورّدة في الصين وتايوان وتركيا وماليزيا، حسب رئيس جمعية منتجي الدواء والرئيس المدير العام لشركة بيوفارم لإنتاج الأدوية "خاصة" عبد الوحيد كرار.

وتوجد في الصيدليات الخاصة والصيدلية المركزية للمستشفيات (مؤسسة عمومية) 15 مليون كمامة بمختلف الأشكال، منها حوالى مليوني وحدة في الصيدلية المركزية يمكنها الوقاية من فيروس كورونا، وأخرى موجهة للطاقم الطبي والعمال في المناطق والورشات، وفقا لما أكده كرار لـ"العربي الجديد".

[rtl]

ويعلّق المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات طارق جعبوب، قائلا إن احتياطي الكمامات الموجود في السوق الجزائرية قادر على تغطية احتياجات السوق، لثلاثة أشهر، مع استئناف المصانع الإنتاج وتقديم طلبية لاستيراد المواد الأولية خلال أسابيع. وبالمقابل يطرح كرار عائق استيراد المادة الأولية، بعد توقف عدد من الدول المنتجة عن تموين السوق الجزائرية بسبب تضاعف الطلب العالمي عليها برفقة 26 نوعا من الدواء الموجهة للتخفيف من حدة وباء كورونا والإنفلونزا الموسمية.

[/rtl]

[rtl]مستغلو كورونا [8-8]... معقمات مغشوسة بالكحول الميثيلي في غزة
غزة - محمد الجمل، مصطفى الدحدوح[/rtl]
[rtl]28 مارس 2020[/rtl]

[justify][right]تفحص الثلاثيني الفلسطيني أحمد طه عبوة جل معقم تباع على إحدى البسطات في سوق شعبي جنوب قطاع غزة، عبر قراءة بيانات المنتج المدونة عليه، لكنه تردد في شرائه بعدما علم أن المنتج تم تصنيعه محلياً، في معمل صغير بالقطاع، وأن ثمة نقص في بيانات التركيبة، وطريقة استخدامه الآمنة، وكيفية حفظه، إضافة لغياب اسم الشركة المصنعة.

وتنتشر في قطاع غزة أنواع متعددة من معقمات ومطهرات مصنعة محليا بعضها يحمل ملصقات مزورة لمعقمات معروفة عالميا، وهو ما دفع مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة زياد أبو شقرة، إلى مضاعفة أطقم التفتيش وتكثيف الجولات في الأسواق خاصة بعد أزمة تفشي فيروس كورونا عالميا، إذ انتشرت الأنواع مجهولة المصدر، ليتم تحرير 15 محضر ضبط، وتحويل ثلاثة أشخاص للنيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية، بتهمة تصنيع وترويج مواد مغشوشة.

ويشترط في المعقم أن تحتوي تركيبته على مادة الكحول الإيثيلي بتركيز 70% وهو ما لا يتوفر في الأنواع المغشوشة والمصنعة محليا كما يقول أبو شقرة ومدير الرقابة الدوائية في دائرة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة بغزة، أيمن كردية، والذي كشف أن تحاليل عينات أجريت في دائرة مختبرات الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة، كشفت تلاعب في المواصفات، إذ أن أحد المصانع أضاف أقل من 5% من مادة الكحول إلى منتجه، لتتم إحالته للنيابة العامة، ووقف الإنتاج فوراً.

وتم أجراء 339 فحصاً مخبرياً للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في معامل وزارة الصحة حتى 27 مارس، وتأكد إصابة تسعة منهم، بحسب ما قاله الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة.

[rtl]

[/rtl]

مخاطر كبيرة

يحذر الأكاديميان أحمد حلس، مدير المعهد الفلسطيني للبيئة والتنمية، ونظام الأشقر أستاذ الكيمياء بالجامعة الإسلامية بغزة، من مخاطر استخدام معقمات غير مطابقة للمواصفات، إذ أن نقص أو تغيير بعض المكونات خاصة الكحول الإيثيلي، يؤدي إلى فقدان المنتج وظيفته، وبالتالي لا يؤدي الغرض الذي صنع من أجله في قتل الميكروبات والجراثيم، وهو ما يسعى من يتلاعبون في المواصفات إلى التغطية عليه عبر البعض إضافة روائح وألوان جذابة من أجل خداع المستهلك.

نقص الكحول

يشكو رئيس مجلس إدارة شركة معامل الشرق الأوسط لصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل (خاصة) فيصل الشوا، من نقص حاد في مادة الكحول، موضحاً أن عدم توفرها شكل المعضلة الأكبر أمام إمكانية إنتاج مستحضرات التعقيم، وبحسب الشوا فإن كمية الكحول المتوفرة لدى شركته تمكنها من مواصلة إنتاج تلك المستحضرات لثلاثة أيام مقبلة فقط، لافتا إلى تخصيص ما لديهم لتصنيع معقم اليدين فقط.

بعد اختفاء الكحول الإيثيلي من الأسواق، لجأ أصحاب ورش منزلية، إلى استخدام الكحول الميثيلي، والذي لديه استخدامات طبية أخرى ولا يصلح لتصنيع المطهرات، وفق ما يحذر منه مدير مختبرات جامعة الأزهر في غزة وأستاذ الكيمياء الدكتور حسن طموس، لافتا إلى خطورة تأثير الميثانول على العين والجلد في حال ملامستهما، نظراً لتركيزها العالي "ضعفي الإيثانول"، وأعراضها الأولية خشونة الجلد، وفي حال التعرض لكميات كبيرة منها، لأنها تتفاعل داخل الجسم وتتحول لمواد حمضية "حمض الفورميك"، وتصبح شديدة الضرر وقد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان بحسب طموس والصيدلي كردية، الذي أكد أن مادة "الميثانول" لا تستخدم في التعقيم مطلقاً، لأنها سامة ومسرطنة وتسبب مشاكل في الأعصاب البصرية، قائلا :"لها استخدامات أخرى في صناعات كيميائية وطبية معينة".

الأعراض الذي ذكرها طموس، عانت من بعضها سماح مصطفى، بعد استعمال جل معقم اشترته من إحدى الأسواق، ما دفعها إلى المسارعة بالتوقف عن استخدامه نظرا لظهور تشققات وخشونة في يدها.

وتستقبل معامل التحليل والفحص في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عشرات العينات من المعقمات أسبوعيا لتحليلها والكشف عن جودة المنتجات، كما يقول مدير دائرة المختبرات في وزارة الاقتصاد محمد العبادلة، موضحا أن الفحوصات التي يتم إجرائها على المطهرات أو الجل المعقم لليدين تسمى فحص BH (فحص الحموضة)، للتأكد من مدى الفعالية في القضاء على الميكروبات، مقرا بوجود بعض الفحوصات التي كشفت استخدام الكحول ميثانول الميثيلي في بعض المنتوجات.

[rtl]

[/rtl]

مصانع مغلقة

يبلغ عدد المنشآت الحاصلة على ترخيص لإنتاج أدوات التنظيف في القطاع 48 مصنعا، ويندرج ضمن عملها صناعة المعقمات، وفي المقابل يوجد عشرات المشاريع الصغيرة غير المرخصة، التي تعمل على تصنيع المنظفات والمعقمات داخل البيوت، وهو ما يشكل معضلة للجهات الرقابية وفق ما يؤكده مدير عام الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد عبد الناصر عودة.

واضطرت معظم المصانع والشركات المرخصة إلى الإقفال بعدما فقدت مادة الكحول، ومن بينها مصنع رمضان عبد النبي الذي يقع وسط مدينة غزة، موضحاً أنه ضاعف القدرة الإنتاجية، بسبب زيادة الطلب قبل الإقفال مباشرة، إذ وصلت الكميات المنتجة يوميا إلى 5000 عبوة من حجم 110 ميلتر و2500 من حجم نصف لتر، لكنه الآن لا يستطيع إنتاج أي عبوة لافتا إلى أن برميل كحول بسعة 220 لترًا، كان يصل المصنع بـ 1800 شيكل "496 دولاراً"، والآن وصل سعره 3500 شيكل "965 دولار"، وغير موجود. وهو ما يؤكده مالك أحد المصانع المرخصة في مدينة رفح أيمن منصور، الذي قال الطلب على المطهرات والمعقمات تضاعف، لكن يوجد نقص حاد في المواد الخام وارتفاع أسعارها".

وبسبب النقص الكبير، لجأ الشاب محمود ربيع، إلى تصنيع كمية صغيرة من مواد التعقيم منزليا بعد مشاهدة مقاطع مصورة على الإنترنت تعرض طرق التصنيع، ليبيع جزء لجيرانه، وأبقى على كمية أخرى لاستخدام عائلته.

طرق مبتكرة

يستخدم إبراهيم سالم طريقته الخاصة للكشف عن جودة منتجات التعقيم، إذ يضع كمية قليلة على يديه، ومن ثم يفركهما، وفي حال أحس ببرودة ناتجة عن تطاير الكحول، يعني هذا أنه منتج جيد، والعكس صحيح، في حين يقول الدكتور حلس إنها طريقة فحص بدائية يمكن أن نعرف من خلالها إذا كان المنتج يحتوي على كحول، لكن دون تحديد النسبة أو النوع، قائلا أن معادلة تصنيع المعقمات دقيقة، ففي حال قلت نسبة الكحول عن 60%، يكون التركيز محدود والمادة غير فعالة في التطهير، أما إذا ارتفعت النسبة عن 80%، سيتحول إلى حارق، ويسبب مشكلات وحروق والتهابات للجلد.

تنص المادة 7 من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لسنة 2005 على: "يجب أن يكون المنتج مطابقاً للتعليمات الفنية الإلزامية، من حيث بيان طبيعة المنتجات ونوعها ومواصفاتها الجوهرية ومكوناتها، ويخضع لذلك أيضاً عمليات التعبئة والتغليف التي تشمل عناصر التعريف بالمنتج والاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاستعمال، والمصدر، والمنشأ، وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الصلاحية، وكذلك طريقة الاستخدام..". كما ينص البند 1 من المادة 2 من نفس القانون على: "حماية وضمان حقوق المستهلك، بما يكفل له عدم التعرض لأية مخاطر صحية أو غبن أو خسائر اقتصادية"، وهو ما دعا لجنة الرقابة والتفتيش على الصيدليات بوزارة الصحة، إلى التحرك وفق خطة وقائية محددة كما يقول رأفت أبو رضوان مدير اللجنة، قائلا :" تم تحديد عدد من المعقمات المطابقة للمواصفات وعددها 6 أصناف (أربعة محلية وصنفين مستوردين)، وتم تعميمها من خلال الوزارة للمواطنين مع تحديد أسعارها"

[/right]
[/justify]
[/right]

اكتشاف طفرة جديدة لفيروس كورونا تجعله أكثر عدوى

تزايدت التقارير حول طفرات فيروس الكورونا منذ تفشي الوباء. لكن معظم الطفرات التي تم العثور عليها حتى الآن لم تكن كبيرة للغاية. الآن يقول فريق من العلماء من إنجلترا والولايات المتحدة أنهم وجدوا طفرة جديدة للفيروس ، مما يجعله أكثر عدوى ، مقارنة بالفيروس الذي تم اكتشافه لأول مرة في ووهان في ديسمبر.

ونشر العلماء مؤخرًا دراسة ، تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أنه قد يكون هناك طفرة جديدة في فيروس كورونا تسمى سبايك D614G . يقول العلماء أن هذا يبدو أنه أهم طفرة حتى الآن لفيروس الكورونا ، لأنه يجعل الفيروس أكثر عدوى. ومع ذلك ، من المهم التأكيد على أنه ، وفقًا لفريق الباحثين ، لا يوجد حتى الآن أي دليل على أن هذه الطفرة تؤدي إلى المزيد من الاصابات أو الوفيات. ومع ذلك ، فهو قادر على جعل الفيروس أكثر عدوى ، مما قد يجعل السيطرة على الوباء أكثر صعوبة.

إذن ما هي هذه الطفرة ولماذا تجعل الفيروس أكثر عدوى؟

يتم التعبير عن الطفرة المكتشفة حديثًا في الواقع عن طريق تغيير حمض أميني واحد موجود في بروتين سبايك الفيروسي. بروتينات هي في الواقع تلك التي تسمح لفيروس الكورونا بدخول الخلايا التنفسية.

وظهرت هذه الطفرة لأول مرة في عينة واحدة مأخوذة من مريض في ووهان ثم ظهرت في عدة حالات أخرى في أوروبا خلال فبراير. ومنذ أن أصبحت الطفرة أكثر شيوعًا. خلال الدراسة ، نظر الباحثون في مدى شيوع هذه الطفرة - ووجدوا أن معدل حدوث الطفرة زاد بمرور الوقت ، في البلدان التي كان فيها معدل الإصابة في ارتفاع وفي البلدان التي كان فيها معدل الإصابة في انخفاض.

وهذا يعني أن طفرة D614G يمكنها بالتأكيد جعل الفيروس أكثر عدوى. ومنذ اكتشافه لأول مرة ، أصبحت الطفرة الأكثر شيوعًا للفيروس في جميع أنحاء العالم ، وبحلول نهاية مارس شكلت هذه السلالة حوالي 75 في المائة من العينات المرسلة في الولايات المتحدة (وأماكن أخرى في العالم).

الخبر السار: ربما لا تؤدي الطفرة إلى جعل الفيروس أكثر فتكًا

يحاول العلماء تحديد ما إذا كانت طفرة D614G تجعل الفيروس أكثر خطورة. اختبروا ما إذا كان الأشخاص المصابون بسلالة فيروس كورونا الذي يحتوي على الطفرة أكثر عرضة لخطر دخول المستشفى أو الوفاة - لكنهم لم يجدوا أي دليل يشير إلى ذلك.

وعلى الرغم من أن الطفرة الجديدة تجعل الفيروس أكثر عدوى ، إلا أنه لا يبدو أنه يجعله أكثر فتكًا أو أكثر صعوبة في العلاج. ومع ذلك ، إذا كانت هذه السلالة من فيروس كورونا تزيد من معدل الإصابة - فقد تزيد من صعوبة القضاء على الوباء. "إن معدل الإصابة بفيروس معين يمكن أن يجعل التعامل معه أكثر تعقيدًا وقد يكون هذا خبرًا سيئًا لأولئك الذين كانوا يأملون في عودة العالم إلى طبيعته قريبًا. ومع ذلك ، يجب التأكيد على أن الدراسة لم تخضع بعد لمراجعة النظراء ، لذا يجب على المرء الانتظار للتأكد من أن هذه النتائج موثوقة بالفعل.

ماذا لو لم يتم العثور على لقاح كورونا؟ وكيف ستبدو حياتنا حينها؟

يتطلع قادة العالم والمواطنون إلى العلماء وينتظرون لقاحًا لإنقاذنا من الفيروس. وعلى الرغم من التفاؤل ، يدعو الخبراء أيضًا إلى السيناريو المتشائم حيث لن يكون هناك لقاح كما حدث مع عدد غير قليل من الفيروسات في تاريخ البشرية بما في ذلك الإيدز. وفي هذه الحالة ، لن يكون هناك خيار سوى تعلم التعايش معه.

على الرغم من وعود ساسة العالم حول اللقاح ، فإن العديد من الخبراء أقل تفاؤلاً السبب ؛ حدث هذا من قبل ، عدة مرات. وقال الدكتور ديفيد نافارو لشبكة CNN: "هناك بعض الفيروسات التي لا تزال بدون لقاحات ضدها" ، ويعمل نافارو ، أستاذ الصحة العالمية في الكلية الملكية في لندن ، كمبعوث خاص لمنظمة الصحة العالمية في علاج فيروس كورونا.

في عام 1984، أعلنت وزيرة الصحة الأمريكية مارغريت هيكلر في مؤتمر صحفي عن فيروس جديد ، عرف لاحقًا باسم فيروس نقص المناعة البشرية ، الإيدز ، وتوقعت أن يكون اللقاح جاهزًا للاختبار في غضون عامين فقط. ما يقرب من أربعة عقود وحوالي 32 مليون حالة وفاة في وقت لاحق ، لا يزال العالم ينتظر لقاحًا. السبب ، بالمناسبة ، هو سرعة تغيير الفيروس. مثل الإيدز ، هناك أمراض أخرى لا تزال بدون لقاح ، مثل حمى الضنك التي تصيب ما يصل إلى 400000 شخص سنويًا ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

على الرغم من عدم تطوير لقاح لمرض الإيدز ، إلا أنه في أعقاب العلاجات المختلفة ، لم يكن الفيروس عنيفًا كما كان من قبل في الثمانينيات. منذ ذلك الحين ، شهد عالم العلوم تطورات مذهلة وعلاجات وقائية لاصقة وقد يحدث هذا أيضًا مع فيروس كورونا الجديد.

إذا كان تطوير لقاح كورونا معقدًا بنفس القدر ، فقد يبقى معنا لسنوات عديدة أخرى. أو بدلا من التخلص من الفيروس ، سيتعين علينا أن نتعلم كيف نتعايش معه. قد تتطور العلاجات الطبية - ولكن لا يزال تفشي المرض يحدث كل عام وسيستمر عدد القتلى في الارتفاع.

إذا لم يتم تطوير اللقاح ، فستختلف حياتنا عن تلك التي عرفناها ، ولن تعود الأمور إلى طبيعتها بسرعة ، على الإطلاق. وقال نافارو "من المهم العمل على الاستعداد لكورونا". ووصفه بأنه "عقد اجتماعي جديد" ، يدير فيه مواطنو العالم حياتهم في نفس الوقت ، ويتحملون المسؤولية الشخصية عن العزلة في حالة ظهور أعراض أو الاتصال بمريض كورونا.

على سبيل المثال ، السعال أو البرد سيجعل الموظفون يبقون في منازلهم بأنفسهم وسيصبح البعد الاجتماعي الشكل الجديد للتواصل. تأثير آخر هو تغيير الطريقة التي تعمل بها للعمل عن بعد كحل دائم. سيتعين على الشركات التكيف مع الواقع ، وليس ملء مكاتبها دون داع. بالإضافة إلى ذلك ، سيصبح اختبار الفيروس ومراقبة المرضى جزءًا لا يتجزأ من حياتنا ، حتى على المدى الطويل.

وأوضح دكتور بيتر هوتز ، عميد كلية الطب بكلية بايلور في هيوستون: "أن ذروة الإصابة تحدث في فصل الشتاء ، وأنه في كل شتاء يمكن تكرار المبادئ التوجيهية والقيود على الجمهور ، من أجل منع العدوى وتكرارها. "في بعض الأحيان يكون هناك تفشي ، وسيتم تقييد حركة المرور. قد ينطبق هذا على مناطق معينة من البلد ، أو حتى على بلد بأكمله."

ومع ذلك ، فإن معظم الخبراء على ثقة من أنه سيتم تطوير لقاح COVID-19 في نهاية المطاف ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه ، على عكس الأمراض السابقة مثل الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية ، لا يتغير بسرعة.

زيادة متصاعدة بإصابات "كورونا" اليومية عالميًّا (جدول مقارن)

مواجهة مع كورونا والفقر المدقع P_1588hejxm1

من أهم هذه الدول التي ما زالت تشهد وتيرة متصاعدة في عدد الإصابات:
الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وروسيا، والبرازيل، وكندا، والبيرو، والهند، والسعودية، والمكسيك، وباكستان، والشيك، وبيلاروسيا، وقطر، والإمارات، وأكرانيا، وإندونيسيا، والعديد من الدول الأخرى.

ويمكن تسجيل الملاحظات الآتية:
• تُسجل أمريكا أعلى معدل زيادة يومية في الإصابات تقارب 29 ألفًا.
• تُسجل بريطانيا نسبة وفيات مرتفعة تبلغ 15.4%.
• بدأت كل من: روسيا والبرازيل تشهدان زيادة يومية متصاعدة في الاسبوع الأخير؛ فوصلت إلى معدل 6500 إصابة يومية في روسيا، و5500 إصابة يومية في البرازيل، وهو ما يزيد من سوء توقعات الأحوال هناك بشكل متسارع.