خرافة الأسلحة التي تقتنيها الأنظمة العربية

خرافة الأسلحة التي تقتنيها الأنظمة العربية

كشف رئيس حكومة ماليزيا السابق محمد مهاتير، كيف باعت الولايات المتحدة لدولته طائرات مقاتلة من نوع أف 16 تصلح فقط للاستعراض. وهذه من الأسرار التي لا تستطيع الدول العربية الكشف عنها لشعوبها، على الرغم من صفقات الأسلحة التي يفترض أنها موجهة إلى الدفاع عن الوطن، وتجعل قدراتها محدودة للغاية من المحيط إلى الخليج أغلب الأسلحة التي تقتنيها الدول العربية والإسلامية من الولايات المتحدة تصلح، كما قال محمد مهاتير للاستعراض العسكري ليس إلا أغلب الأسلحة التي تقتنيها الدول العربية والإسلامية من الولايات المتحدة تصلح، كما قال محمد مهاتير للاستعراض العسكري ليس إلا ، ومنها حالة مصر والعربية السعودية أساسا.
يقول محمد مهاتير في برنامج «شاهد على العصر» في قناة «الجزيرة»، جرى بثه منذ أيام، إنهم اكتشفوا أن الولايات المتحدة باعتهم طائرات «أف 16» من دون الشيفرات الأساسية، ومن دون البرمجة الكاملة التي تتيح لماليزيا الانتفاع بكافة قدرات الطائرة، بما فيها القتالية. ويضيف «أنه لا بد لهم من العودة للولايات المتحدة إذا أرادوا أن يستخدموا الطائرة لغايات قتالية ضد أي دولة، وذلك حتى يبرمجها الخبراء الأمريكيون لهم، ما يعني تكلفة إضافية على سعر الطائرة، كما أن قرار استخدامها قتاليا يظل مرهونا بإرادة الأمريكيين».
رئيس حكومة ماليزيا السابق يكشف، ولأول مرة، عن أهم الأسرار التي تتستر عليها الدول، خاصة العربية، وهي من الأسرار التي تؤكد عجز ومحدودية الدول الغربية عسكريا، على الرغم من اقتناء السلاح، وعلى الرغم من الحديث عن صفقات عسكرية ضخمة، تكون عادة حبرا على ورق. وعلاقة بهذا، تبيع الولايات المتحدة نسخا غير متقدمة من أسلحتها إلى كل الدول العربية والإسلامية من دون استثناء.
وهناك نكتة يتداولها الخبراء العسكريون الأمريكيون، تبرز بنوع من السخرية الأليمة هذا الواقع، يقولون: «أف 16 المصرية تحتاج إلى ثلاثة أشخاص، الربان الذي يقود وشخص يفتح نافذة سفلى وآخر يلقي بالقنابل على شكل الحرب العالمية الأولى، بينما أف 16 الأمريكية والإسرائيلية تحتاج إلى الربان فقط». ماذا يعني هذا: يعني أن مصر التي تتوفر على أكثر من 200 طائرة أف 16 لا توجد ضمنها النسخة الأولى، بل كل النسخ ذات فعالية محدودة. وتتجلى المحدودية في عدم التوفر على دقة التصويب عن بعد، بل على الربان الاقتراب كثيرا من الهدف، ما سيجعله هدفا سهلا لنيران العدو، ولا يمكن للطائرة حمل الكثير من الأسلحة، ما يجعل قوتها النارية محدودة، علاوة على محدودية خزان البنزين، الذي لا يسمح لها بقطع مسافات طويلة لكي تضرب وتعود إلى قاعدتها سالمة، وربما المعطى الأخطر هو لا يمكن للطائرات المصرية خرق الأجواء الإسرائيلية، لأن برنامج التحليق لن يسمح لها بذلك.
وفي ملف آخر، طائرات أف 16 المغربية لا تشكل خطر على إسبانيا، لأن هذه الأخيرة دولة مسيحية عضو في الحلف الأطلسي، وتتوفر على أهم قاعدة لحرب النجوم، أو الذراع الصاروخية الأمريكية في قاعدة روتا. ويشترط البنتاغون على المغرب عدم مهاجمة إسبانيا، بل الدفاع عن نفسه فقط. ويتكرر السيناريو مع الأردن، الذي اقتنى أف 16، ومع الجزائر التي أعادت منذ سنوات إلى روسيا طائرات ميغ 29 لأنها كانت لعب أطفال وليست مقاتلات. مثلا في حالة المغرب، السلاح الذي يرعب إسبانيا ليس غربيا، رغم أنه زبون لفرنسا والولايات المتحدة، بل هو راجمات صينية قادرة على ضرب المدن الإسبانية من مسافات بعيدة.

أغلب الأسلحة التي تقتنيها الدول العربية والإسلامية من الولايات المتحدة تصلح، كما قال محمد مهاتير، للاستعراض العسكري فقط

وتعد العربية السعودية الدولة التي تقتني أسلحة أمريكية، من دون فعالية قتالية تذكر، فخلال حرب اليمن، تحتاج إلى المساعدة الأمريكية والبريطانية للتخطيط وضرب الأهداف، لأن معظم الأسلحة التي تقتنيها لن تنفعها في أي حرب متقدمة مع دولة ذات إمكانيات. كما أن صفقات الأسلحة التي توقعها السعودية هي مجرد فرقعات تدعو للسخرية، ومنها تلك التي تتحدث عن 460 مليار دولار. ولا تبيع روسيا والولايات المتحدة نسخا أولى من أسلحتها للدول العربية والإسلامية لأسباب تتعلق بأمنها القومي وبالتوازنات. وفي بعض الأحيان توجد عمليات تسلح حقيقية ببيع نسخ متقدمة ولكن ليست الأولى، ومنها قرار موسكو بيع الجزائر وتركيا منظومة الدفاع الصاروخية إس 400. وترغب روسيا من وراء هذه الاستراتيجية جلب تركيا إلى صفها لشق الحلف الأطلسي، بينما في حالة الجزائر هو تمكينها من سلاح فعال، ضد أي محاولة غربية لتدخل عسكري يستهدفها بعد التدخل العسكري الغربي في ليبيا، وإسقاط نظام معمر القذافي. وبدأت روسيا في كسر هذا المبدأ العسكري، وبيع نسخ متطورة نسبيا من أسلحتها، ولهذا يوجد إقبال على شراء الأسلحة الروسية، خلال السنوات الأخيرة ومنها، دول مثل مصر وتركيا.
وعليه، أغلب الأسلحة التي تقتنيها الدول العربية والإسلامية من الولايات المتحدة تصلح، كما قال محمد مهاتير للاستعراض العسكري ليس إلا. كما أنها لا تتعدى في العمق إيهام الأنظمة الحاكمة لشعوبها بوهم التفوق والعظمة العسكرية. هذا الوهم هو الذي يتبدد ساعة الحقيقة في التحديات الكبرى، واتضح ذلك حين فشلت السعودية بأسلحتها التي يفترض أنها متطورة في هزيمة حركة الحوثيين. كما أن كل ما يقال عن هجمات مصرية ضد سد النهضة في إثيوبيا هو مجرد كلام رقمي وفوق الورق لأن سلاح الجو المصري، لا يمكنه الوصول إلى العمق الإثيوبي بسبب المسافة البعيدة، ثم صعوبة المرور من الأجواء السودانية، علاوة على منظومة دفاع إسرائيلية اقتنتها إثيوبيا، وتدخل ضمن استراتيجية إضعاف إسرائيل لمصر، لأنها تبقى الخطر الدائم الذي تخشاه خلال العقود المقبلة. وما يقلق إسرائيل الآن هو بدء رهان مصر على السلاح الروسي من جهة، وبدء مصر تطوير صناعة الصواريخ على شاكلة إيران، وهذا سيجعل الوضع العسكري مختلفا في الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة.
الدول الغربية تبيع للعالم العربي فقط نسخا حقيقية من نوع واحد من الأسلحة وهي المعروفة بأسلحة محاربة الشغب، أي الأسلحة التي تستعمل في قمع المعارضين ومواجهة الانتفاضات المنددة بالفساد والمطالبة بالديمقراطية مثل، القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.

السياسات الفاشلة أخطر من كورونا

السياسات الفاشلة التي تنتهجها بعض الدول العربية، منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا قد تؤدي بها إلى خسائر أكبر بكثير من الخسارة المتوقعة في حال انتشار الوباء ذاته، فضلا عن أن هذه السياسات، لا نجحت في كبح انتشار الفيروس ولا جنبت البلاد والعباد الأعراض الجانبية والخسائر الكارثية التي تتعلق بالاقتصاد وغيره.
بعض الدول العربية، جنحت نحو اتخاذ إجراءات بالغة التشدد، بحجة أنها تريد مكافحة الفيروس وتود حماية الناس من الوباء، وهذه الإجراءات لم تسبق إليها أي من دول العالم المتقدم، رغم أن الفيروس نفسه يضرب الجميع، والوباء ينتشر في أوروبا وأمريكا، أكثر من انتشاره في العالم العربي، ورغم ذلك فإن دولاً عربية نجحت في الترويج لشعوبها المغلوبة على أمرها، بأنها تتبنى سياسات أذكى وأنجح من تلك التي تتبناها دول مثل، الولايات المتحدة والسويد وكوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان وإيطاليا وإسبانيا.
الإجراءات المشددة التي اتخذتها بعض الدول العربية لمكافحة كورونا، والتي وصلت في بعض البلدان إلى درجة حظر التجوال الشامل مع عقوبات بالسجن والغرامات الباهظة للمخالفين؛ مردها على الأغلب إلى أسباب لا علاقة لها بالفيروس ولا بمكافحة انتشاره، وإنما ما يحدث في بعض دولنا العربية، أنه يتم استغلال الأزمة الصحية العالمية من أجل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، وفرض مزيد من الهيمنة والنفوذ للأجهزة الأمنية على حساب حقوق الناس وحرياتهم.
واقع الحال أن الدول العربية لو كانت تريد مكافحة الفيروس فقط لاكتفت باقتداء الدول المتقدمة مثل السويد وسويسرا وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان، وهذه الدول جميعا لم تفرض على سكانها حظراً كليا على التجوال، وإنما وضعت قيوداً تهدف لتحقيق «التباعد الاجتماعي» فقط، كما لم نسمع أن أياً منها أغلق المطارات والحدود، أو نشر الجيش في الشارع، أو أوقع عقوبات بالسجن على المخالفين أو المتحركين، ولا فرض الحصول على تصاريح للراغبين بالتنقل أو الحركة، أو التسوق، أو شراء الحاجات والمستلزمات الأساسية. ما يحدث في الدول العربية أنها جنحت إما إلى سياسات فاشلة تكلف البلاد والعباد خسائر أكبر مما كان من الممكن أن تتكبده بسبب الوباء ذاته، أو أنها قامت عمداً، وبتخطيط مسبق باستغلال الوباء، وخوف الناس منه لتحقيق مآرب أخرى، بعضها سياسية وبعضها اقتصادية، أو في بعض الأحيان كلاهما معاً. بعض الدول العربية استخدمت أزمة كورونا من أجل تقوية النظام السياسي، في أعقاب ثورات الربيع العربي، ومن أجل التخلص من آثار هذه الثورات، وذهبت دول أخرى إلى تعزيز القبضة الأمنية والعسكرية، وسن قوانين جديدة مقيدة للحريات، مستغلة خوف الناس من المرض، وتضارب الأنباء والمعلومات بشأنه، وصولاً إلى منع طباعة الصحف والمجلات والدوريات المختلفة في بعض الدول، بحجة أنها تنقل العدوى، بالتزامن مع نداء وجهته الحكومة البريطانية لمواطنيها تدعوهم فيه إلى تكثيف شراء الصحف والمجلات وقراءتها خلال فترة الحجر المنزلي.

الدول العربية ستدفع ثمناً غاليا نتيجة سياساتها الفاشلة لحصر وباء كورونا، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية المقبلة

في دول عربية أخرى تحولت أزمة كورونا إلى «بزنس» عملاق تديره الحكومة، فقامت بجمع التبرعات من الناس، وحظرت على الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة أن تعمل معها بالتوازي، حتى تحتكر جمع أموال الصدقات والتبرعات، كما فرضت على مخالفي حظر التجوال غرامات مالية باهظة، هذا فضلا عن احتكار العودة للبلاد في الناقل الجوي الوطني المملوك أصلا للحكومة، والذي رفع أسعار التذاكر للعائدين بنحو عشرة أضعاف السعر المعتاد على الأقل، رغم الادعاء بأنه «بسعر التكلفة»، والأهم من ذلك كله أن الحكومة خفضت رواتب الموظفين وألغت البدلات وكافة أشكال الدعم، بحجة أنها تريد حماية الناس من المرض.. علماً بأن هذه الدولة ليس فيها سوى العشرات فقط من المرضى، والأهم من ذلك لا يوجد علاج لهذا الفيروس حتى الان ولو دفعنا ملايين الدولارات.
والخلاصة المؤكدة هو أن الدول العربية ستدفع ثمناً غاليا كنتيجة لهذه السياسات الفاشلة التي تقوم بها حالياً، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الشاملة، التي تقبل علينا بشدة، وإذا كان العاطلون عن العمل في الولايات المتحدة، قد ارتفع عددهم من 1.7 مليون شخص في فبراير/شباط إلى 33.5 مليون شخص في إبريل/نيسان، رغم أن العديد من القطاعات لا تزال تعمل في أمريكا.. فما هو الحال بالنسبة للدول العربية التي عطلت كل شيء؟ والى أين يتجه الاقتصاد العربي في ظل هذه الجائحة؟ وهل نستطيع أيضا أن نسأل عن الفقر أين وصل، وسيصل في عالمنا العربي إذا علمنا أنه في الوقت الذي تضخ فيه دول العالم الأموال في أيدي الناس على شكل مساعدات، فإن الحكومات العربية تقوم بسحب المال من الناس وخفض رواتبهم ورفع الدعم عنهم؟