منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 تطور ظاهرة الفساد في الاردن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

تطور ظاهرة الفساد في الاردن Empty
مُساهمةموضوع: تطور ظاهرة الفساد في الاردن   تطور ظاهرة الفساد في الاردن Emptyالسبت 27 يونيو 2020, 8:31 pm

تطور ظاهرة الفساد في الاردن

أ. د . محمد تركي بني سلامة
لمْ تَكُن ظاهِرةُ الفَسادِ شائِعةً في المُجتَمعِ الأُردنيِ قبلَ نُشوءِ الدَولةِ الأُردنيةِ في مَطلَعِ القَرن ِالماضي.حَيثُ كانت مُجردَ ظاهرةً محدودةً تَتَسِمُ بالنُدرةِ ،وَيُعزَى السَبَبُ الرَئيسُ في ذلِكَ إلى الظروف ِالداخليةِ :مِنْ حيث التعداد السُكاني للمُجتمعِ الأُردني الذي لَمْ يتجاوز رُبع مليون نسمة في بادئ الأمرِ ،إضافةً إلى مَحدوديةِ المَواردِ ، َو ضَعفَ القِيّم المادية في المُجتمع آنذاك.
     الجميعُ يَحيا مُستوى مَعيشي مُتقارِب ؛فَلا تَفاوتٌ طَبقيٌ واضحٌ بينَهم . البِلادُ لِأهلِها يَجنونَ ثِمارَها، وكل فَردٍ منهم يَعِرفُ حُقوقَه ولا يتعدى حُدودَه، لقد كان المجتمع الأردني يعتمد في معيشتهِ بالدرجةِ الأولى على الزراعة ِ،والثَروة ِالحيوانيةِ، وفِئةٌ قليلةٌ جدًا مِنهُ تَعملُ في مجالِ التِجارةِ. بِشكلٍ عام فإن الاقتصاد الأردني رغم إمكاناته المحدودة والموارد الشحيحة في الدولة، إلا أنه كان يتمتع بنوع ٍمن الاكتفاء ِالذاتي.
بدأت ظاهرة الفساد فعليًا مع مرحلة إقامة الدولة والإدارة والأجهزة البيروقراطية وذلك بعد الاستقلال  ، وثمة علاقة بين ظاهرة الفساد ونشوء الدولة في العالم الثالث في بعض ادبيات علم السياسة  ، وفي هذا الصدد فقد جادل عالم السياسة الامريكي الشهير صموئيل هنتنجتون (1927-2008)  في الستينات من القرن الماضي بالفضائل الاقتصادية والاجتماعية للفساد،  واشار الى ان الفساد يوفر فوائد اجتماعية واقتصادية لبعض الفئات المهمشة في المجتمع،  وكذلك يساعد في النمو الاقتصادي من خلال التغلب على بعض العقبات البيروقراطية الدولة ،مما يؤدي الى دفع عجلة التطور والتحديث ، وان كان  نأي الكثير من علماء السياسة والاقتصاد والدول المانحة اضافة الى مؤسسات مكافحة الفساد عن هذا الراي مفضلين  اظهار المشاكل التي يسببها الفساد .
وبشكل عام يمكن القول ان ظاهرة الفساد  كانت ظاهرة محدودة وممارستها من قبل فئة قليلة جداً من أصحاب النفوذ والسلطة، ولعل اول من تطرق الى ظاهرة الفساد في الاردن هو دولة الشهيد هزاع المجالي،  والحقيقة أن هزاع المجالي من رؤساء الوزارات القلائل في تلك المرحلة والذي كان له موقف واضح بخصوص الفساد في الجهاز الإداري حيث يقول: ومشكلة الجهاز الإداري وضرورة تطهيره، مشكلة متمادية متقادمة العهد، عرض لها أكثر البيانات الوزارية، فما كانت حكومة جديدة تلي الحكم في هذا البلد، إلا وتبادر في بيانها الوزاري إلى القول بأنها عازمة على تطهير الجهاز الإداري، وهذا ولا شك دليل على أن هذا الجهاز قد امتدت إليه يد الفساد، في بعض أجزائه على الأقل…)
بالرغم من ضعف الوعي السياسيّ عند الأردنيين في مطلع القرن العشرين، أو بدايات نشأة الدولة الأردنية، فقد أدرك المجتمع الأردني من مثقفين ووجهاء وشيوخ عشائر أخطار الفساد وآثاره المدمرة، فاحتجوا عليه ودعوا إلى مكافحته.
لقد كان العمل والخبرة والمصلحة الوطنية أهم معايير إشغال الوظائف العليا في البلاد ولم يكن للمال دور في بروز الشخصيات الوطنية فعلى سبيل المثال فإن أشخاص مثل سعيد المفتي وفوزي الملقي وهزاع المجالي وسليمان النابلسي وسعد جمعه قد تولوا أعلى الوظائف في الدولة الأردنية ولكن لم يصل أي منهم إلى موقعه نتيجة ثراء، ولم يحاول أي منهم وهو في موقع المسؤولية الإثراء بطريق غير مشروع، لا بل إن بعضهم قد توفاه الله وهو مدين للبنوك، فالنزاهة والاستقامة والحفاظ على المال العام كانت هي القاعدة، والفساد هو الاستثناء، على النقيض تماماً ما نشاهده هذه الأيام حيث يجمع رجال السياسة بين الثروة والسلطة، لا بل أن الثروة أصبحت الطريق نحو السلطة والمسؤولية، فأصبح -والحال هذه- الفساد هو القاعدة، والنزاهة والاستقامة هما الاستثناء.
وتعطينا مداولات أعضاء مجلس النواب الأردني في تلك المرحلة معلومات ذات أهمية عن نظرة رجال الدولة للوظيفة العامة، لذلك لا غرابة أن نجد على سبيل المثال عضواً بارزاً في المجلس النيابي السابع مثل نجيب ارشيدات أثناء مناقشة البيان الوزاري لحكومة السيد وصفي التل يقول: (إن الإنصاف يضطرني أن امتدح الحكومة رئيسها ووزراءها على نزاهتهم إذ لم أسمع ولم يخبرني أحد بأن أحداً منهم قد مد يده وأخذ قرشاً واحداً بالباطل). لم يمتلك خالد الذكر وصفي التل قصرا منيفا يضع فيه قاصات ليخبئ فيها ثروات او وثائق.
لقد آمن وصفي التل بأن الحكومة أداة الإصلاح الرئيسة في الدولة، ولذلك شرع بإصلاح الإدارة الحكومية، وألف لجنة برئاسة الدكتور خليل السالم، وزير الشؤون الاجتماعيّة’ ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، لدراسة الإصلاح الإداري في أجهزة الدولة، واستصدرت الحكومة قانوناً أقره مجلس الأمة، يعطيها صلاحيات واسعة تتجاوز الصلاحيات الواردة في قانون الخدمة المدنية، بحيث أصبح بإمكانها إعفاء أي موظف من منصبه، إذا ثبت ضعف كفاءته أو فساده، ونال الإصلاح، أو التطهير – كما كان يسمى – مختلف أجهزة الدولة وأمانة العاصمة، واستطاعت الحكومة بين آذار وأيار 1962 الاستغناء عن حوالي مئتي موظف، وأعلن وصفي في أيار 1962 إيقاف عملية التطهير.
لقد كان هناك اعتقاد عام لدى النخب السياسيّة وكافة أفراد المجتمع بأن الفساد موجود ولكن على نطاق ضيق جداً، وأن مكافحته تكون عن طريق الحكومة باعتبارها صاحبة الولاية وأداة الإصلاح الرئيسة، وحتى تصبح هذه الأداة فاعلة ومؤثرة لا بد من تطهير أجهزتها من العناصر الضعيفة والفاسدة.
ويُعدّ دولة السيد أحمد عبيدات من الأردنيين القلائل الذين كان لهم رأي مخالف، فقد جاء أحمد عبيدات من أسرة عادية من الطبقة المحدودة الدخل، ولم يكن من أبناء الزعماء والشيوخ، ولقد حاول الخروج على السياسة الأردنية التقليدية التي كانت تتعامى عن الفساد، فحاول عبيدات، لأول مرة، أن يمارس الولاية العامة وشنت حكومة أحمد عبيدات هجوماً على كبار الساسة الفاسدين وأساليب تعاملهم مع المال العام، وأعلن مبدأ من أين لك هذا؟ ولكن حكومته لم تعمّر طويلاً حيث شكل أحمد عبيدات حكومة في 10 كانون الثاني 1984، وأقيلت الحكومة في 4 نيسان 1985، بالرغم من الجهود التي حاولت حكومة أحمد عبيدات بذلها سواء على صعيد مكافحة الفساد أو ضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك. وللحديث تكملة باذن الله .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

تطور ظاهرة الفساد في الاردن Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطور ظاهرة الفساد في الاردن   تطور ظاهرة الفساد في الاردن Emptyالسبت 27 يونيو 2020, 9:13 pm

الفساد في مرحلة التحول الديمقراطي


الدكتور محمد تركي بني سلامة
 بَعد إِقالة حكومة أَحمد عبيدات في عامِ 1985، التي دقت ناقوس خطر الفساد مبكرًا ، وتولي زيد الرفاعي رِئاسةَ الحكومة، لَم تَكترِث حكومته للوضعِ الإقتصادي الُمُتهالك، ولَم تلقي بالاً لِموضوعِ الفَساد، وإنما اسْتَمرت في سياساتها الإقتِصادية والمالِية التي أَدَت في نهاية المطاف إلى إنهِيارِ الإقتصاد الأُردني ،وأَحداث نَيْسان عام 1989. إذ  شهدت البلاد هبةً مِن الإحتجاجات و المُظاهرات الغاضِبة أَفضَت إلى إقالة حكومة زيد الرفاعي، وِإعادة طَرح موضوع الفَساد بِقُوة من جديد كَمُعضلة ينبغي أن تُؤخذ بِعين الإعتبار، وعدم إغفالها مِن قِبل الحكومات المٌتعاقبة،والتي عبّرت عَنها أَصوات المُحتجين المُطالِبةَ بِمحاسبة المسؤولين عن الفَساد ،واختلاس المال العام أيّا كانَ مَوقعهم. الحقيقةُ أَن أَبرز الَدوافع التي جعلت الأُردنيين يخرجون إلَى الشارِع في عام1989،وَيكسرون حاجز الصمت مُعبّرين عن حجم سخطهم الهائل ضد سياسات حكومةَ الرفاعي هو: تَفَشي الفَساد في كافة مفاصِل الدولَة، وما أَسفر عَنه من ضياع لمقَدرات البلاد ،وبالتالي تَردي أَوضاع العباد.
يرى الكثير من المسؤولين أَنّ أَحداث نَيسان عامَ 1989؛كانت نَتيجةً مُتوَقعة للفساد الذي تَفاقَم في عهد حُكومة زيد الرِفاعي عن ذي قَبل.إذ يُؤَكد هؤلاء أَنّ حجم الفساد تضاعف ،وتعددت أشكالُه بين :فَساد مالي أدَى إلى انتشارِ السرقاتِ ،وتفشي الرَشاوى بين المسؤولين في حكومة زيد الرفاعي، وفسادٍ إداري تَمثل في ضعف المسؤولين، وانعدام المِصداقية لَديهم خاصةً فيما يتعلَق بِمصالح المواطنين وإهمالهم لَها. وسبب ذلك أَنَ الآليةَ المُتبعةَ لِتقلُد المناصِب ،وإشغال الوظائف العُليا لا تَقومُ  على أساسِ الكفاءةِ وَالجَدارة ؛وَإنما يَتِم التَعيين فيها وِفقًا لِلمَحسوبية .
أغرقت سياسة حكومة زيد الرفاعي البلاد بِديون لا ضرورة لها، دونَ أَن تعي خُطورة هذهِ الديُون على مستقبل المملَكة، كَما أَنهَا أَهمَلَت الشؤون الداخِليةَ لِلبِلاد ، واتَسم حُكمها بالفساد، إذ ضمّت عددًا من الُوُزراء المَعروفين بتورطهم بالفساد ،وسوء استعمالهم للسلطة.
بَعد استقالَة حكومةُ زيد الرِفاعي، وإجراء الإنتخابات المُؤذِنة باستِئناف الحياة النيابيّةَ ؛كان اللافتُ لِلإنتِباه نَجاح الكثيرِ من الإِسلامِيين في تلْك الإِنتخابات، نظَرًا لثقةَ الناس بِهم، وَبُعدهم عَن شُبهات الَفساد، ويعلق رئيس الوزراء الأُردني الأَسبقَ مضر بدران على هذه النَتيجة بِقَوله:”إِنَ السبب في نَجاح الإِسلاميين فُقدانَ الناسُ الثِقَةَ بِالأَشخاص العامِلينَ في أَجهزة الحكومة، بينما لَم يَفقدوا ثقتهم بِأَئمة المَساجدِ، وَالمُتَدَينين بل آمنوا بِاستقامَتهم ،حَيث أَنَ شعاراتَ مُرشحيهِم  تَركزّت عَلى  مكافحة الفَساد باعتباره مطلب شعبي وضرورة ومصلحة وطنيةِ .
بدايات خجولة ومرتبكة  لمكافحة الفساد
يمكن القول أن جهود مكافحة الفساد في تلك المرحلة كانت خجولة، ومتراخية ومبعثرة، وقد خلت من أي محتوى لمكافحة جادة للفساد، وبالمجمل كانت محاولات فاشلة، رغم الكلفة الباهظة للفساد ، وقد وثّق المؤرخ الأردني الدكتور علي محافظة هذه الأحداث بشكل مفصّل في كتابه الديمقراطية المقيّدة : حالة الأردن 1989-1999 حيث يروي : عندما قَدم رئيس الوزراء مضر بَدران بَيان حُكومَتِه ِأَمام مجلِس النُواب ، تعَهّد بالبدء بإجراءات قانونِية لِمُكافحة الفساد، فَجاء في البَيانِ الوزارِي: إنشاءُ جِهاز للِرَّقابة وَالتفتيش الإداري، وتقَديم تَشريعٍ لِمُكافَحة الجريمةَ الإِقتصادِيةَ، وَتَقديمُ تَشريعٍ آخر يُلزِم كُل مَنْ يَتولَى المَسؤُولِية السياسِيّةَ، والإداريةَ العليا بإقرارٍ شامل وموثّق بما يَملكُه هُو،وزوجته وأبناؤُه من أَموال مَنقولَة وغير منقولَة وكل تَغير يطرأُ عَلى هذه الأَموال خِلال تسلمه المسؤولية .
 كانت قَضايا الفساد أُولَى القَضايا التي أَثارت اهتِمام مجلس النُواب، وعند مُناقشة مجلس النُواب البَيان الِوزاري للحُكومة رَأى أَعضاء مجلس النُواب؛ أَنَ الفَساد كان سببًا أَساسيًا من أَسباب الأَزمة، وكان من ضمن المطالب التي تقدم بها نُواب الحركة الإسلامية إِلَى رئيس الوُزراء لِقاءَ مَنح الحُكومةَ الثقةَ ما يلي:
وضع قانون (مِن أينَ لكَ هذا ؟) لِمحاسبة الذين حصلوا علَى ثرواتهم بِطُرُقٍ غير مَشروعةٍ، و تطبيق هذا القانون بجديّةٍ وحزمٍ .
بذل الجُهد وَالوَعد بالعَمل على إِعادَة الَأموال المهرّبة واستِثمارِها في الداخلِ.
وكانت أَهَمَ القَضايا التي شغلَت الرأي العام الأُردني :هي قضايا الفساد المالي والإِداري الَتي تَوّلَت الّلّجنَة المالية ُفي مجلسِ النواب دِراستها وإِعدادَ تقريرٍ عنها، وقَد قَدَمت الّلّجنَةُ تَقريرًا إِلَى المجلس في جَلَسة ٍسريّة عُقِدت في 20/3/1990، وتضمن الَتقرير تَصنيفًا لهذه القَضايا التي لا يَتَسِع المَجال لذكرِها على هذه العُجالَة ، وَلكننا سنقف عند واحدةٍ منها للتَعَرُف عَلى مَدى تَوفُر الإِرادَةَ السِياسيةَ في مُكافحةٍ جادَة ٍللِفساد .
الحَقيقَةُ أَنَ قَضِيةَ مَشروع ِطَريقِ الَأَزَرق – الجفر تُعتبر مثالًا على المُحاوَلات الخَجولَة لِمُكافَحة ِالفَسادِ ؛الأَمرَ الذي يَستلَزِم ُالتَوَقُف َأَمام هذه القَضية، فَعندما أَرادَ مَجلس النُواب مُساءَلَةَ الَمسؤولين عَن تِلك القَضية،ِ وغيرِها مِن القَضايا، انتَخَب الَمجلس لَجنَةً للِتحقيق في قضايا الفَساد في الدَولةِ سُمِيّت “لجنةُ التحقيقات النيابية”، وَتولَى رئاستها النائب لَيث شبيلات، رَكزت اللّجنَةُ عَلىَ التَحقيق في قَضايا الفَساد في حكومة زيد الرِفاعي الأَخيَرة (1985 – 1989)، وَتوَلَت التَحقيق وَجَمْعَ المَعلوماتِ عَن قَضيةِ مشروعِ طَريق الَأزرق – الجفر، وَاتُهِمَ في هذهِ القَضيةِ رئيس الُوزراء الأَسْبق زيد الِرفاعي ،ووَزير الأَشغال وَوزير المالية.  وَقد اتَهَمت اللّجنةُ النيابِيّةُ حُكومةَ طاهر المصري بِعَرقَلة أَعْمالَها لِرَفضها تَسليمَ اللّجنةَ الملَفات التي طَلبتْها لاسْتِكمالِ تَحقيقاتها في مُختَلف قَضايا الفَساد، وَكانت هَذه العراقيل مِن الأسباب الَتي دَعَت رئيس اللّجنَة اِلنائبُ لَيث شبيلات إلِى الإِستقالَة منْها ، لقد كان الشبيلات يسعى لتسجيل قصة نجاح  على صعيد مكافحة الفساد إلا أن جهوده لم تكلل بالنجاح ، وبتقويض  تللك الجهود لمكافحة الفساد ، تحول البرلمان في السنوات اللاحقة إلى شريك في الفساد حيث تورّط بعض أعضاءه في حالات فساد كثيرة ، وأصبح دورهم العمل على  تقنين الفساد وحماية الفاسدين .
قَدمت لَجنةُ التَحقيقات النيابيّة تقريرها عن قَضيّة مشروعِ طَريق الأَزرق – الجفر إِلَى مَجلِس النُواب الّذي ناقَشَ التَقريَر في الثالثِ مِن آب/ أغسطس 1992، وَأيّدَ ما جاءَ في تَقرير اللّجنَةِ (54) نائبًا ،وَعارَض ما جاءَ فيه (11) نائبًا، وامْتَنَع عَن الإِقتراعِ علَيه سِتَة ُنوابٍ، وغاب عَن الجَلسة سبعة ُنوابٍ .
وَعند التَصويتِ علَى توجيه الإِتِهام لِزيد الرِفاعي وافَق 48 نائبًا علَى توجيهِ الإِتِهام إِلَيه، وَعارَض الإِتِهامَ 17 نائِبًا ، وامتَنَع ستَة نُوابٍ عَن التَصويت، وَغاب عن الجَلسة سبعةُ نُوابٍ، وَبذلكَ لَم يَحصل القَرارعلَى ثلُثَي الأَصوات، وَلَمْ يَعُد بِالإِمكان توجيهَ الُتهمةَ لِرئيس الوُزراء السابقِ، وَوافَق ثُلُثا أَعضاءِ المَجلِس علَى توجيهِ التُهمة إلِى وَزيرينِ. وهكذا فَإِن النهايةَ التَي آلَت إِلَيها مُحاوَلاتُ اتِهام رَئيس الُوزَراءِ وبعض الُوزَراء المسؤولين؛ تَدُل عَلَى أَن الإِستجابةَ سَواء لِضُغوطِ النُوابِ أَو مطالب الشّعب فيما يَتعلق بِمُكافحة الفَساد بَقِيّت ضَعيفَة وغير مُشَجِعة ،ولَم يُقَدَر لِهذا المَشروع أَو التوجُهَ أَنْ يَرى النُور في تلك الفَترة، وقَد رافَق تلك المرحلَةَ  الكَثير من الإِنتِقادات وَالسَّخط الشَّعبيِ مِن القِوى الوَطَنيَّة التي رَأَت أَنَ اجْهاضَ المَشروعِ خَيردَليلٍ، وَأَكبَرشاهدٍ عَلَى أَنَ هُناكَ شَخِصياتٌ سِياسِيةٌ بِمَنأَى عَن المُسائَلَة ،ِ ولامجال لمعاقبتها او وقف فسادها.
 وَبشَكلٍ عامٍ  يُمكن القَول أَنَ الحُكومات المُتعاقبةَ في عَهد الملك حسين في مرحلَة التحول الديمقراطي عامَ 1989 قَد واجَهَتِ الكَثير من المَتاعب في محاَولَة إِقناعِ الرأيَ العام الُأردنيَ بِجِدية الدَولَة في مُكافَحة الفَساد، فظّل موضوع مُكافحةَ الفَساد من المطالب الشّعبِيَة المُلحّة، وَتَكَرر في خُطَب العَرشِ، والبيانات الوزارية علَى مدَى زَمني طَويلٍ دون تحقيق شيء ملموس عَلَى أَرضِ الواقِعِ، وَفي ظِل هذا الواقِع فَإِنه مِنَ العَبث القَوْل بِوجود إِرادة جادَة في مُكافَحة الفَسادِ ، لا سِيّما في ظِلِ تَبرِئَة الكَثير مِن المَسؤولين الّذين كانت لَهُم ملفات مُخزِيّة في إِساءَةِ اسْتِعمال الُسُلطَة  .
لَقد كانت آمال الأردنيين تَتجه نَحو مُكافَحة جادة لِلفَساد ، غير أَن هذه الآمال سُرعان ما بَدأت بِالتَبخرِ، في ظل غياب خارطة طريق واضحة في مشروع مكافحة الفساد ، بِسَببِ ضَعف الإِرادَة السياسيّة لِمُكافَحة الفَساد أَو تَحقيق الإِصلاح الَمنشود . هيمن ملفُ فساد النخبة السياسيّة على أجندة المجتمع الأردني ، وكان دافعًا أساسيًا لِتحركه في تِلك المرحلة ، فيما فشلت تلك النخب في الإستجابة للمطالب الشعبيّة ، مُكتفية بالمماطلة والتسويف وتقديم الوعود الكاذبة  !
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

تطور ظاهرة الفساد في الاردن Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطور ظاهرة الفساد في الاردن   تطور ظاهرة الفساد في الاردن Emptyالأربعاء 01 يوليو 2020, 9:43 am

الملك عبدالله الثاني والجهود المبذولة لمكافحة الفساد

د. محمد تركي بني سلامة
تسلم الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الحكم في شباط عام 1999، وبدأ عهده بزيارات تنكرية للعديد من المؤسسات الحكومية للوقوف على واقعها والعمل على تحديثها وتخليصها من ممارسات البيروقراطية والفساد، ووجه الحكومات المتعاقبة إلى ضرورة إطلاق إرادة التحديث والتغيير الإيجابي ومكافحة الفساد،  ولكن ظروف البيئة الإقليمية والدولية ،مثل أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001، والاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وأخيراً مآلات الربيع العربي، كل هذه العوامل أسهمت في إعاقة الجهود المبذولة سواء على صعيد التحديث أو مكافحة الفساد، فهذه المرحلة كانت مليئة بالاضطرابات السياسيّة والاقتصادية وأثرت بشكل مباشر وسلبي على الجهود المبذولة نحو التحديث وتعزيز الديمقراطية وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وقد فاقم ذلك الأوضاع التي تعيشها الدول العربية التي اجتاحتها موجه من الحروب الأهلية الطاحنة وخصوصا في سوريا وما ترتب على تدهور الاوضاع فيها من تحديات للدولة الاردنية  ،  ويمكن القول انه في هذه المرحلة من التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته البلاد تحققت نبؤة صموئيل هنتنجتون ، فالدولة التي تمر بمرحلة التحديث تشهد ظروفا تعبر عن وجود هوة سياسية من مظاهرها الفساد وعدم عدالة التوزيع وعدم الاستقرار ،وقد وصل الوضع في البلاد فيما يتعلق بمسألة الفساد إلى ما يكن تسميته بمأسسة الفساد، فالسياسات الاقتصادية السلبية التي تراكمت على مدى عقود أدت إلى الخلل في الأنظمة الاجتماعيّة والسياسيّة، فأصبح الفساد جزءاً من الثقافة العامة في المجتمع، وجزءاً من النظام السياسيّ لا يمكن إنكاره. وهكذا أصبحت الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة أقل بكثير من المستوى المطلوب، يُعد سوء الإدارة العامة أو فسادها واحداً من أهم التحديات التي تواجه الدولة الأردنية.
ومن أبرز قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام الأردني، والتي لا تزال تعد من أكثر قضايا الفساد الحكومي في البلاد غموضاً وتعقيداً، برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي, اتفاقية الكازينو , المنحة النفطية الكويتية للأردن, شركة امنية  , المبادرة الملكية سكن كريم , خصخصة مؤسسات القطاع العام مثل الفوسفات والاسمنت والبوتاس والكهرباء وميناء العقبة  والملكية الاردنية  وشركة موارد واموال الضمان الاجتماعي واموال المساعدات وغيرها الكثير  وهي  جميعا تتعلق برموز وأسماء وطنية وتمس الأداء الحكومي، وتعد من أكبر عمليات الفساد في تاريخ الأردن.
 اما على صعيد الجهود المبذولة لمكافحة الفساد بدأت مرحلة حكم الملك عبد الله الثاني في عام 1999 بالعمل على إعادة ترتيب البيت الأردني، ومكافحة الفساد، وفي خطاب التكليف السامي لأول رئيس وزراء في عهد الملك عبد الله الثاني السيد عبدالرؤوف الروابدة، وجه الملك عبد الله الثاني إلى ضرورة تطوير الإدارة العامة في البلاد، بحيث تتصف بالمبادرة والعدالة والإبداع، وتنأى عن الانحراف والعبث والاستغلال والمحسوبية وأن تتصدى للترهل والفساد بكل قوة وعنفوان، وأن تقدم للقضاء على كل من يتجاوز على الوظيفة العامة أو يستغلها أو يحاول الإثراء على حسابها أو يسهل ذلك لغيره.
ويتّضِّح من خطاب التكليف السامي السابق أن الملك عبد الله الثاني كان مدركاً منذ البداية أن الجهاز الإداري للدولة بحاجة ماسة للتطوير والتحديث، وبنفس الوقت يعاني من الترهل والفساد واستغلال المنصب العام والمحسوبية، ومن هنا فقد وجه الحكومة لأن تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالصالح العام.
وهو الأمر الذي تكرر في خطاب التكليف السامي لحكومة المهندس علي أبو الراغب، حيث قرر رئيس الوزراء تطبيقاً لما ورد في خطاب التكليف السامي تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد بكافة أشكاله المالية والإدارية، وقد حدد قرار تشكيل اللجنة مهمتها الأساسية بوضع استراتيجية وطنية هدفها معالجة الفساد المالي والإداري بكافة مظاهره وأشكاله في القطاعين العام والخاص، ووضع حد لإساءة استخدام السلطة ومحاربة الواسطة والشللية والمحسوبية والتجاوز على القانون والترهل واستغلال الوظيفة، والعمل على تعزيز سيادة القانون وروح العدالة، إلا أن آلية عمل تلك اللجنة لم تكن واضحة حيث كانت تعتمد على ما يرد إليها من معلومات من خلال الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد أو شكاوى المواطنين وتظلماتهم، ولم يسجل أن هذه اللجنة قد كشفت أية قضية فساد خلال فترة عملها، وانتهت اللجنة قبل استقالة حكومة علي أبو الراغب وكانت لجنة إعلامية أكثر منها عملية سعت إلى إيهام الرأي العام بأن الحكومة تعمل على مكافحة الفساد
وهذا الموقف تكرر في كتب التكليف السامية للحكومات اللاحقة.  فمكافحة الفساد على راس أولويات الدولة، وذلك لتحقيق التنمية والعدالة، ومكافحة آفات الفقر والبطالة، بما ينعكس على الوطن والمواطن من ازدهار واستقرار ورفاء. وفي عام 2005  دق الملك عبدالله الثاني  ناقوس الخطر، وبتوجيهات مباشرة من الملك تم إقرار قانون إنشاء هيئة مستقلة  لمكافحة الفساد وتعزيز الوقاية منه والتوعية بمخاطره بما ينسجم مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقع عليها الأردن عام 2003،   بعد أن بقي مشروع القانون حبيساً في أدراج مجلس الأمة لمدة طويلة.
ومع ثورات الربيع العربي في تونس ومصر وغيرها من الدول العربية، وانتقال الاحتجاجات إلى الأردن، فقد كان موضوع الفساد من بين القضايا التي شغلت الرأي العام الأردني، ومن أكثر الموضوعات التي تم التطرق إليها في معظم المسيرات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ عام 2011 حتى اليوم، وقد كانت ردود فعل الحكومات المتعاقبة بأن محاربة الفساد على رأس أولوياتها، وفي المقابل يرى المجتمع الأردني أن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد غير كافية وغير مقنعة فقد ظهر تراجع الأردن في مؤشر مكافحة الفساد خلال فترة (2007-2012) نتيجة مجموعة من الاختلالات ما بين الإطار التشريعي والمؤسسيّ في التعامل مع قضايا الفساد، وفي درجة المصارحة والشفافية في كشف عدد من قضايا الفساد، وضعف تضمين إجراءات مكافحة الفساد في صنع القرارات العامة واستمرار استغلال المناصب العامة في تحقيق المصالح الشخصية من قبل بعض افراد النخبة الحاكمة ، الذين اصبحوا مولعين بالحياة المترفة ، وفي سعي دائم للحفاض على المزايا التي خولها لها الحكم ، ومستعدة للتضحية بالمصلحة العامة مقابل الحفاض على مصالحها وبقائها مدة اطول في الحكم .
ومع استمرار الحراك الشعبي السلمي المطالب بمكافحة الفساد فقد تم إجراء تعديلات دستورية كان من المتأمل أن تحتوي نصوص الدستور الجديد على ما يجرم أفعال الفساد أو إنشاء محكمة خاصة بالفساد تحت مظلة السلطة القضائية، وذلك على النحو الذي تم في الدستور التونسي على سبيل المثال، ولكن شيئاً من هذا لم يحدث.
وبالرغم من تأكيدات المسؤولين في الأردن بأن خيار مكافحة الفساد لا رجعة عنه نظراً للآثار السلبية المترتبة عليه، إلا أن المواطن الأردني لم يرَ إنجازات ملموسة في مكافحة الفساد في ظل تقييد حرية الإعلام، وغياب الشفافية والمصارحة فإن كافة الجهود المبذولة لمكافحة الفساد لم تؤدّ ِإلى النتائج المطلوبة. حيث يعتقد الكثير من ابناء الشعب الاردني  ان هيئة  النزاهة ومكافحة الفساد غير قادرة على مكافحة الفساد، ولا سيما أن الهيئة من وجهة نظر الراي العام  تعاملت مع قضايا الفساد بانتقائية ولم تسعَ يوماً إلى محاسبة كبار الفاسدين، فالمزاجية هي المعيار في من يُحاسَب ومن يُغَضُّ الطرف عنه، كل ذلك بالرغم من أقوال الملك عبد الله الثاني لا حصانة لفاسد مهما علا شأنه ولا أحد فوق القانون، ولا أحد فوق المساءلة، ولكن الرؤوس الكثر التي نهبت وأثرت بطرق غير مشروعة لا تزال حرة طريقة، فلم يتح فتح الكثير الكثير من الملفات، ولم يتم التحقيق في ملفات أكثر، وهو الأمر الذي يفسَّر بغياب الإرادة السياسيّة لمكافحة الفساد ونوع من الحماية للفاسدين وفي ظل مثل هذه الأحوال فإن الفساد سيستمر في الأيام القادمة  وهو الأمر الذي تؤكده الكثير من التقارير والدراسات للخبراء ومراكز الأبحاث التي تؤكد ان ظاهرة الفساد باقية وتتمدد نتيجة مجموعة من العامل منها : ضعف أداء الأجهزة الرقابية الرسمية لعدم إستقلاليتها إدارياً ومالياً، ووجود تنازع نوعي في الإختصاص بين هذه المؤسسات، مما يُشتت الجهود، ويُعيق التنسيق والتشاركية فيما بينها في قضايا الفساد و قصور التشريعات الوطنية الناظمة لمكافحة الفساد، وعدم مواءمة بعضها للإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد مثل الرشوة في القطاع الخاص واستغلال النفوذ ضعف الدور الرقابي للمجلس النيابي وضعف الإعلام في تحقيقات الصحافة الاستقصائية المتعلقة بقضايا الفساد.
وبذلك تبقى مكافحة الفساد وعلاج التشوهات الاقتصادية والاجتماعيّة في غياب المساءلة السياسيّة، وفي ضعف دور الإعلام في تفعيل الرأي العام ، معتمدة على حساسية ومزاج الحكم نحو الضرورات الملحة، بدلاً من أن تعكس المطالب والإرادة الاجتماعيّة، وتبقى التنمية العامة والقطاعية، ونجاح الخصخصة، وفاعلية الأجهزة الرقابية المختصة، لا تعكس رغبات وخيارات المجتمع العريض، بقدر ما تعكس المصالح الخاصة والمؤثرة، وهذا مؤشر واضح على حالة الازمة والفوضى والاختلال التي تعيشها البلاد ، والحال هذه ربما تبقى  مكافحة الفساد متعثرة وانتقائية ويعتبرها الراي العام اقرب الى ذر الرماد في العيون .
لا شك أن مكافحة الفساد تستلزم أخذ المسالة على محمل الجد باعتبار مكافحة الفساد ضرورة ومصلحة وطنية وركيزة أساسية من ركائز الإصلاح وخطوة مهمة على طريق استعادة ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها من أجل إنقاذ سفينة الوطن والوصول بها إلى بر الأمان.  فمكافحة الفساد ضمانة لاستقرار الأردن، ومن أهم متطلبات الحكم الرشيد، فالفساد  اليوم هو التحدي الاكبر للبلاد ، والعدو الاكثر سمية للعباد ، ومن اخطر التحديات التي تهدد امن وسلامة المجتمع والدولة على حد سواء  في الحاضر والمستقبل  .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

تطور ظاهرة الفساد في الاردن Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطور ظاهرة الفساد في الاردن   تطور ظاهرة الفساد في الاردن Emptyالجمعة 18 ديسمبر 2020, 10:47 am

تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019

[rtl]نسخة من تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019؛ وذلك بعد تسليمه إلى رئيسي مجلس النواب والأعيان، وفقا للسياق القانوني ومن ثم إلى رئيس الوزراء ومختلف الجهات ذات العلاقة.[/rtl]
 
[rtl]ويتكون التقرير من خمسة فصول، يتضمن الفصل الأول أهم إنجازات الديوان خلال عام 2019، حيث تم تدقيق 8096 حساباً من مختلف الجهات الخاضعة للرقابة والمشاركة بـ 49138 لجنة مختلفة وإجراء 4330 فحصاً فجائياً على الصناديق والمستودعات والمشاريع، بالاضافة إلى تحقيق وفر مالي بحدود 123 مليون دينار.[/rtl]
 
[rtl]ويتضمن الفصل الثاني تحليلاً وتدقيقاً للحسابات الختامية للموازنة العامة والوحدات الحكومية وتحليلاً لبيان المركز المالي للخزينة لعام 2019 وتحليلاً للدين العام للفترة 2016-2019.[/rtl]
 
[rtl]اما الفصل الثالث فيتضمن أهم المخرجات الرقابية الخاصة بالشركات التي تساهم بها الحكومة بما نسبته 50 بالمئة فأكثر من رأسمالها، والرقابة على الأداء والبيئة؛ حيث تم تقييم أداء عدد من القطاعات المالية والاقتصادية والبيئية في المملكة.[/rtl]
 
[rtl]ويتضمن الفصلان الرابع والخامس أهم المخرجات الرقابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.[/rtl]
 
[rtl]يشار إلى أن هذا التقرير لم يتضمن عدداً من المشاركات النوعية للديوان مثل المشاركة في اللجان الاستشارية والعطاءات والندوات والمؤتمرات على المستوى العربي والاقليمي والدولي والمشاركة والرقابة على امتحانات الثانوية العامة.[/rtl]
 


https://www.audit-bureau.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/
%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%AF%D9
%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85
%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9_2020_final.pdf
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

تطور ظاهرة الفساد في الاردن Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطور ظاهرة الفساد في الاردن   تطور ظاهرة الفساد في الاردن Emptyالسبت 05 يونيو 2021, 12:46 pm

غضب وضيق وانكسار يُهدّد الأردن.. ما بين “فساد” رئيسة وزراء فنلندا وفساد المسؤول الأردني يكمن الفارق!

خالد الجيوسي
مُعدّلات البطالة في الأردن وصلت نسباً غير مسبوقة، وبلغت وفقاً للبنك الدولي 50 بالمئة، المشهد في الشارع الأردني لعلّه لا يحتاج البنك الدولي ليُخبِر الأردنيين أنّ أحوالهم الاقتصاديّة في تراجعٍ مُخيف، فالشّعب الأردني بات يبيع العصائر، ويبتكر أعمالاً جديدةً علّه يستطيع مُواجهة الحياة وتكاليفها، في بَلدٍ عاصمته من الأغلى بين عواصم العالم.
كان المشهد لافتاً، أنّ الشوارع العامّة في الأردن، امتلأت بالباعة المارّة، واللافت أنّ هؤلاء مُعظمهم من المُتعلّمين، الذين يُعانون من البطالة، أو فقدوا وظيفتهم خلال جائحة كورونا، والاقتصاد الأردني انكمش في عام الكورونا 2020 بنسبة 24.7 وفقاً للبنك الدولي، الذي يقول بأنّ اقتصاد الأردن قد تضرّر بشدّة.
الابتكار لمُواجهة البطالة، وعدم الاعتماد على الحكومة في التوظيف، عُنوانٌ عريض تُكرّره الحُكومات المُتعاقبة بالأردن، فالزّمن تغيّر بحسبهم، ويحتاج إلى حُلولٍ عصريّة، مشاريع إنتاجيّة، واعتماد شخصي على المشاريع الصّغيرة والمُتوسّطة، ولعلّ هذه النصائح، جرى تطبيقها حرفيّاً من قبل الشباب، والشابات، الذين بدأوا مشاريعهم من الشارع، على أمل التطوير، وبناء مشروعاتهم، وتحقيق طُموحاتهم.
في المشهد الذي نرصده في هذا المقال، مشهدٌ مُتباين، وتختلف ضوابطه، فالضّوابط تقول بأنّ أيّ مشروع يتعلّق بالبيع وتحديدًا في الشارع يحتاج لرخصة مُزاولة، وهُنا تجد مشاريع قد جرى السّماح لها بالاستمرار، ومشاريع أخرى قد جرى مُصادرة رزق أصحابها بحُجّة عدم وجود رخصة، وكأنّ الواسطة والمحسوبيّة لها دور أيضاً في غضّ النّظر عن مشاريع، وإغلاق أخرى ناشئة.
الإعلام الأردني المحلّي سلّط الأضواء على أحد مشاريع  صناعة الحلوى لشابات أردنيّات، وحظي مشروعهن باستمراريّة، لكن في المُقابل وفي محافظة إربد على سبيل المثال، كان هناك مشروع ناجح، لشباب حوّلوا باص لمطعم مُتجوّل يبيع المُثلّجات، ويقف في الأحياء، وبات مشهورًا عند الأردنيين، لكنّ هذا المشروع الذي سُلِّطَت عليه الأضواء في الإعلام العربي، جرى توقيف أصحابه عن العمل، والطّلب منهم تقديم رخصة بائع مُتجوّل، وهي الرّخصة للمُفارقة التي ليست موجودة أساساً، فالمطاعم المُتنقّلة التي تشتهر ببيع الكفتة في تركيا، والتي تُشبه فكرتها سيّارة المُثلّجات، كانت فكرةً في الأردن، لم تَجِد طريقها للنّور، بفِعل الاشتراطات الصّعبة لتنفيذها، وهو ما حرم الشباب المذكورين من مُواجهة البطالة.
إنّ المسؤولين في الحُكومات الأردنيّة المُتعاقبة، لا يشعرون بإقدامهم على تحطيم آمال الشباب ومشاريعهم، بكم الإحباط والغضب الذي يتراكم في نُفوس الشباب، والشابّات، العاطلين عن العمل، وهذه ليست حالة مُؤقّتة مُرتبطة بجائحة كورونا، فقهر الفقر، قهرٌ مُتراكم، لا يجب أن تجري مُعالجته بمَزيدٍ من مُصادرة المشاريع، ولعلّ حالة الانكسار التي بدت على ملامح الشباب أصحاب السيارة (بائعي الآيس كريم)، بعد مُصادرة سيّارتهم مصدر رزقهم، وإمضائهم على تعهّد يمنع البيع، تُلَخِّص حال الشباب الأردني، الذي بات يقول بأنّ السّرقة والنّهب، والفساد هي الأمور المُرخّصة فقط في بلاده.
هؤلاء الشباب، وأعمالهم البسيطة، وبسطاتهم الفقيرة، ليست هي الخطر الذي يُهدّد الأردنيين وصحّتهم، بل إنّ مُواصلة عدم الاكتراث لصوت الشباب، وآمالهم وطُموحاتهم، هو الخطر الحقيقي، في زمنٍ يرفع المُتربّصون بالأردن، شِعار فقره، واحتياج شعبه، وضرب جبهته الداخليّة، وإن كان شبابه الأكثر تعليماً، وثقافة، وعزّة نفس، حين رغبوا ألا يتركوا وطنهم، ويبتكروا مشاريعهم البسيطة، أملاً بألا تكون الغُربة مصيرهم.
صحيفة “لوموند” الفرنسيّة ربطت من جهتها تأثيرات الغضب الاجتماعي في الأردن على النظام الحاكم، وقالت الصحيفة إن الضّيق الذي يبدو على وجوه الناس في العاصمة الأردنيّة عمّان يكشف طبيعة الأزمة الاقتصاديّة الخانقة التي تَعصِف بالبِلاد.
هذا الغضب الاجتماعي، ليس نابعاً من عدم قُدرة الحكومة الأردنيّة على تشغيل شبابها فقط، وإن كان ذلك من واجباتها، بل بتضييقها على المشاريع الشبابيّة النّاشئة، ومُصادرة جميع مظاهر آمال الحياة، الذي يبعث على الإحباط، والتّظاهر غضباً، والميل نحو العنف، والتعبير عن القهر بطُرُق خارجة عن القانون.
الحُلول، ليست عقيمةً، وإنّما تحتاج إلى رغبة داخليّة في الإصلاح، ومُحاربة الفساد الحقيقي، وليس بالشّعارات التي ما عادت تبعث في النّفس إلا الإحباط، وتزايد التراكمات الشعبيّة، التي ما عادت تفهم أو تتفهّم شعار الأمن والأمان، فالأمان يفقده المُواطن الأردني حين يعجز عن تحقيق طُموحاته، وتلبية مُتطلّبات عائلته، وتُحاصره البطالة، ليكون أمام خيارين إمّا أن يكون مُعارضاً، أو فاسِدًا، والمُحرّضون عبر العالم الافتراضي كُثُر.
لعلّ النّموذج الأمثل الذي سأختتم به مقالي، ولعلّه نموذج بسيط من حالة رقابة الشعوب على المسؤولين، وعملهم، وليس العكس، حين باتت رئيسة الوزراء الفنلنديّة تحت الأضواء، حين كشف تقرير صحفي محلّي، أنّ وجبات الإفطار التي تستهلكها سانا مارين وأسرتها مُموّلة من المال العام، وبعد الانتقادات الشعبيّة التي طالت مارين الاشتراكيّة الديمقراطيّة، تعهّدت رئيسة الوزراء الشابّة بدفع 14 ألف يورو عن النّفقات المُرتطبة بنفقات العائلة، مُنذ وصولها لمنصبها، كما تخلّت المذكورة عن بدل طعام الفطور في مقرّها الرئيسي، لعلّ مُحاربة الفساد في الأردن، قد تبدأ من تلك الأمور الصغيرة، ويقول حكيم، من لديه القُدرة على تناول طعام مجّاني أكثر من حاجته، لديه القُدرة على السّرقة، وما أكثر السّارقين في أوطاننا!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

تطور ظاهرة الفساد في الاردن Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطور ظاهرة الفساد في الاردن   تطور ظاهرة الفساد في الاردن Emptyالإثنين 21 يونيو 2021, 8:34 pm

يحدث في صالونات تجميل الفساد

تستطيع الدولة – متى أرادت – أن تفرض رقابتها على من تشاء، وان تضرب بيد القانون على من يتجاوز مهما كان وزنه ومكانته.

في مرحلة «البحث» عن الإصلاح نحتاج للتذكير بهذه البدهية ، أما المناسبة فهي ما يدور من سجالات في الفضاء العام عن أموال الفساد التي وزعها بعض المسئولين السابقين على «الكومبارس» الذي تولى الدفاع عنهم والترويج لمواقفهم، ووضع نفسه في خدمة «فسادهم».

مطلوب أن نصوب أنظارنا ونشير بأصابعنا لمن اعتدى على المال العام ، لكن مطلوب أيضا أن لا نغض الطرف عن « إفساد « استهدف شراء ذمم الناس ومواقفهم وأصواتهم، فافرز ما نعانيه من مجالس نيابية ضعيفة او من إفقار للحياة العامة، او من تدمير لمؤسساتنا واغتيال لشخصياتنا او من عبث في قيمنا الوطنية، «الإفساد « هنا هو الأخطر لأنه يعمم الظاهرة وينشرها وسط المجتمع ويصنع لها ما يلزم من حواضن وأصوات تدافع عنها ، وتحميها من عيون الحاسدين (!).

استدعاء القانون لمحاسبة هؤلاء الذين فسدوا وافسدوا ضروري بالتأكيد، لكنه لا يكفي، فعيون القانون مهما كانت مفتوحة لن تستطيع أن ترى كل هذا الخراب المعلن والمخفي، وبالتالي لابد من التوجه لإحياء الضمير العام لدى المجتمع، بكل ما لديه من طاقة وقوة وصحوة، ذلك انه اذا لم تتحرك في المواطن – أياً كان موقعه- نزعة «الغيرة» على المال العام، فإن ملفات الفساد والإفساد، وصفقاته المشبوهة ستظل تدور داخل الأدراج وفي الغرف المغلقة دون أن يكشفها أحد، ودون ان يتحقق حلم الناس برؤية «رؤوس» الفساد ومريديهم واقفين أمام موازين العدالة لكي ينالوا حظهم العادل من العقاب.

اشعر «باهانة» شخصية كلما قرأت او سمعت عن حالة من «الإفساد» الوقح الذي تزاحمت ملفاته علينا حتى لم نعد نملك القدرة على متابعته ( خاصة اذا كان المتورطون فيه من طبقة الصحفيين والمثقفين )، ومع أن أي من هذه «الملفات» لا تربطني بالمتهمين فيه اية علاقة، ولا يترتب عليّ شخصيا اية آثار، الا أنني اعتقد بأن كل من مارس الفساد وكل من «قبض» من الفاسدين ، أهاننا جميعاً، وبالتالي أصبح من حق كل أردني أن «يرد» هذه الاهانة بالإلحاح على إقامة موازين العدالة ومحاسبة هؤلاء الذين أساؤوا للبلد، وافسدوا حياتنا وضمائر البعض منا وذممهم.

أتساءل أحيانا: هل مكافحة الفساد مطلب شعبي ام لا؟ وهل ثمة فساد مطلوب «للمكافحة» وآخر مسكوت عنه؟ هل يتعلق الأول بصغار المفسدين من طبقات العمال والموظفين والآخر بالكبار الذين تصعب مساءلتهم او حتى الإشارة إليهم بإصبع «من أين لك هذا؟» ثم لماذا أصيب مجتمعنا بهذه الازدواجية التي «شطرت» مواقفه الى درجة التناقض ، هل المشكلة في مزاج المجتمع وحساباته ومصالح بعض أفراده ام في المقررات التي تصدر، والإجراءات التي تتخذ والأولويات التي تقدم؟.

مهما تكن الإجابة فان مشكلتنا مع الفساد لا تتعلق فقط «برهط» من المسئولين الذين استغلوا صلاحياتهم فامتدت أيديهم الى المال العام، وتورطوا في النهب والكسب غير المشروع، وإنما ايضا مع حالة الإفساد التي مارسوها لشراء ذمم الآخرين، وإشاعة ثقافة الفساد في مجتمعنا وصناعة «طبقة» جديدة من «الأتباع» والمريدين الذين وظفوهم واستخدموهم لتلميع «صورهم» والتغطية على تجاوزاتهم وإقناع الرأي العام بأنهم الاحرص على مصلحة الوطن.. والأكثر إخلاصاً وانتماء إليه، هؤلاء من طبقة» رعاة الفساد « والعاملين في صالونات تجميله وتسويقه هم الذين يجب ان يصار الى فتح ملفاتهم وكشف حقيقتهم ، ليس فقط لأنهم محسوبون على جبهات التوجيه العام ، سواء أكانت الثقافة او الإعلام او الدين ، وإنما لأنهم يتحملون مسؤولية هذا الخراب الذي وصلنا اليه بالشركة والتضامن مع «رعاتهم» الفاسدين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

تطور ظاهرة الفساد في الاردن Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطور ظاهرة الفساد في الاردن   تطور ظاهرة الفساد في الاردن Emptyالسبت 26 يونيو 2021, 12:13 pm

[rtl]

رشاوي عوض الله: النّبش في المخفي والمسكوت عنه.. من هم القبّيضة؟ ومن أين مصدر تلك الأموال التي دُفعت لهم؟ وهل القبض ما زال مستمراً؟


المهندس سليم البطاينة
على أثر تغريدة للصديق رمضان الرواشدة التي هدد فيها بأنه سيعلن أسماء من قبضوا أموالاً من رئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور باسم عوض الله لكنه تراجع عن نشرها خشية منه في إدخال البلاد في دوامة نحن في غنى عنها .. فمجرد ذكر بعض الأسماء من شأنه أن يثير صدمة كبيرة في الأوساط العامة على اعتبار أن هؤلاء القبّيضة كانوا يظهرون كملائكة في ذلك الوقت و أنهم حريصون على الوطن و مقدراته .. وهذا تحليلي الشخصي فلم أسأل أبا آوس عن أسباب تراجعه حتى الآن.
فبعد ذلك مباشرة بدأت الأسماء تتردد من خلال وسائل التواصل لكنها بأحرف أولى من أسمائهم رغم أن غالبيتنا نعرفهم بالأسم .. فمنهم وزراء سابقون وصحافيون وكُتاب وناشرو مواقع إخبارية إلكترونية ونواب بالبرلمان .. كُلهم تورطوا في الدعاية له وسبّحوا بحمده وعملوا على تبييض صورته.
فللأسف فمعركة الإعلام في تلك الفترة من الزمن كانت تُكسب بالكذب وشراء الذمم للحصول على الحق بالباطل .. فقد تم التفنن وقتها في استئجار العقول .. فالرشوة السياسية كانت منتشرة بشكل كبير للسكوت عن الفساد و لتغيير الخطاب السياسي.
فالموضوع غير مستهجن بالأردن وهو أشبه بالإفلاس السياسي فخلال السنوات الماضية تورط رؤساء حكومات ورؤساء ديوان ملكي ومدراء مخابرات ورؤساء مجالس نواب ورؤساء مجالس إدارات لشركات كبرى بدفع أموال طائلة لأبواق وأذرُع إعلامية سوداء من أجل تسويقهم على أنهم الأمل والمُنى وأنهم الرجال القادرون على حل مشاكل البلاد والعباد.
فعندما تم التحقيق مع مدير المخابرات السابق محمد الذهبي توقف فريق التحقيق أمام مستندات تثبت أن الذهبي كان يدفع ل ٥١ من الصحفيين و الإعلاميين بشكل ثابت و مستمر .. و إن هنالك صحفية ليست أردنية تقاضت نحو ١٥٠ ألف دينار أردني .. و هنالك أقساط بنكية سُددت عن البعض منهم بعشرات الآلاف.
فهذا الملف المُخزي لا بد من التعامل معه بكافة تفاصيله والظروف التي ارتبطت به .. وما هي الأضرار والتشوهات التي لحقت بالوطن والناس والتي من الواجب إنصاف من تضرر منها لإرجاع الحق له.
فقبل عشرة سنوات تقريباً كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو أن هناك عدد لا يُستهان فيه من الإعلاميين والصحفيين والكُتّاب وناشري المواقع الإخبارية الإلكترونية تقاضوا مبالغ مالية من مسؤولين وأصحاب مصالح خاصة أيضاً .. وأن واحدًا من الصحفيين تقاضى مبلغ ١٣٠ ألف دينار ولم يذكر الجهة التي دفعت له.
فالقصص قديمة والفساد في الجسم الصحفي ليس جديداً وأن سياسة الإحتواء الناعم ليست جديدة أيضاً.
ولا بد من فتح تحقيق وأن يتم إزاحة الستار عن حجم الأموال التي دفعت ومعرفة مصدرها .. وأن لا تُترك الأسماء مفتوحة للتكهُنات.
والجميع ينتظر الأفصاح عن هوياتهم من خلال كتاب أسود يصدر لتلك الغاية .. فالكثير منهم تضخمت حساباتهم المالية والبنكية و تحسنت أوضاعهم المعيشية .. الأمر الذي يستدعي كشف الحقائق و المستندات.
فالدكتور باسم عوض الله كان في يوم من الأيام على حد وصف أحد أصدقائه من الوزراء السابقين عبارة عن خزانة من الأسرار وصندوق أسود ولعب أدواراً كبيرة تجاوزت ما يتصوره كثيرون.
ولطالما ساهم الدكتور عوض الله بحكم قوته وقربه من القصر من تفريخ سياسين واقتصاديين ونواب ورؤساء شركات حكومية و آخرون من نوع رديء لا يزيد الناس إلا نفوراً.
فكثيراً من النُخب وجوخة الدار في الأردن كانوا يشترون وده ويقدمون الهدايا ويقيمون الولائم له .. وعملوا على تأليهه على حساب كرامتهم.
فسياسات الفساد في الجسم الإعلامي في الأردن طفت على السطح .. والمال غير من قبلتهم ١٨٠ درجة واستولى على ضمائرهم .. فقد كانوا يلعبون دور الواشي الذي لا يتوانى حتى من الكذب … فالأقلام والمواقع المأجورة كانت ولازالت تقبض ثمن كل كلمة وتُرجّح كفة الظالم على المظلوم.
فالأبواق والأذرُع الإعلامية لن تنتهي فهناك من يعرف أصول اللعبة والمفاتيح ويحاول جاهدًا النفاذ إلى المشهد ليكون مؤثراً في تشكيل الرأي العام.
والعلاقة بين المسؤولين في الدولة والإعلاميين بشكل عام تشهد دوماً محاولات للسيطرة واحتواء كلٍ للآخر.
فما نسمعه ونشاهده حالياً لم يأتي فجأة بل هو نتيجة سنوات طويلة من التيه والتضليل والضياع على أيدي مراهقين تم إسناد دور البطولة لهم أدى إلى إغراق البلاد في مستنقعات عديدة دمرت جيلاً كاملاً وجعلت منه عبئاً كبيراً قد ينفجر بأي لحظة.
نائب اردني سابق
[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
تطور ظاهرة الفساد في الاردن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مصنع الفساد في الاردن لم يتوقف والمعارضة منزوعة الدسم .. فيديو
» الفساد في المملكة العربيّة السعوديّة إيقاف أمراء ووزراء ورجال أعمال بتهم الفساد
» صوت الفساد
» الفساد السياسي
» حين تجرأوا على كشف «الفساد»!

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: تقرير حالة البلاد-
انتقل الى: