التطبيع ونقيضه

التطبيع ونقيضه

تطبيع : مصدر طبَّعَ دَعَا إِلى تَطْبِيعِ العَلاَقَاتِ مَعَ العَدُوِّ : إِ أي جَعْلِهَا عَادِيَةً هذا لغويا واصطلاحا معا سياسيا تعني ابرام اتفاقيات في مجلات الامن والسياسة والاقتصاد والزراعة وغيرها يعبر عن تقارب مصلحي كما في الحالة الامارتية الإسرائيلية لو عدنا الى ورقة خطة السلام العربية التي خرجت من رحم المملكة السعودية في عهد الملك عبد الله فان هنالك شروط حملتها ورقة التسوية السياسية مع الفلسطينيين والإسرائيليين من ضمنها هو اعتراف مقابل دولة فلسطينية على تراب الجزء المحتل عام 67 من ضمنها القدس عاصمة لدولة فلسطين كعادتهم اليهود وبالتحديد رئيس وزراء إسرائيل وقتئذ شارون قال هذه الورقة لا تساوي الحبر الذي كتبت به تفسير ذلك ان لا دولة مقابل الاعتراف ولكن اعتراف مقابل السلام ونحن اليوم نشاهد فلسفة الرد الإسرائيلي على خطة السلام العربية بالأمس القريب الامارات وغدا البحرين وسلطنة عمان والسعودية وغيرها هذا لا يأتي من فراغ فحسب وان الايحاءات والايماءات سيدة الموقف والي تجعنا نتيقن بأن المستقبل القادم هو تطبيع كامل بدون تحقيق الشق الأهم في الخطة الا وهو إقامة دولة فلسطينية كاملة على حدود 67 العودة قليلا الى تاريخ الحركة الصهيونية وجهابذة حكامها نجد ان ما خطة فلاديمير زئيف جاوبتنسكي قبل سبعة عقود خلت هي نبراسا لقادة دول إسرائيل اليوم تكلم جاوبتنسكي عن الجدار الحديدي تم ذلك وخط في موسوعته الفكرية الأردن هي جزء من الفكر التوراتي ولام الانجليز عندما وافقوا على إقامة المملكة اردنية الهاشمية فالأردن حسب جاوبتنسكي هي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل الكبرى جاء بعده تلميذه شمعون بيرس الذي تكلم عن السلام الاقتصادي وهذا ما نشاهده ومتمثل امامنا فتحت إسرائيل والامارات الباب امامهما لتعزيز اقتصاد البلدين على حساب المشروع الفلسطيني والقضية برمتها هذا ليس من باب المصلحة فقط ولكن هنالك بعد اخر وهو نفسي ترويحي عبر عنه حفنة من الشباب الإماراتي وهو التطلع والتوق لزيارة المدينة الوردية تل ابيت التي أقيمت اعلى انقاض قرى يافا لكن يبقى السؤال الى أي مدى اثر هذا الاتفاق التطبيعي على معنويات الامة بشقيها العربي والاعجمي ؟ بتقديري لا تموت القضية فهي حية وتفرض نفسها وسط هذا السقوط المذل وتشق طريقها وسط الفكر العربي المتهالك نحو سلام تطبيعي وهمي اما مفهوم نظرية مشروع إسرائيل الكبرى قد سقط وحل مكانه مشروع إسرائيل العظمى اقتصاديا وهذا يعني ان لإسرائيل دور خفي وهو دور وظيفي تسربلته بإيعاز امريكي الهدف منه هو التغلغل في العالم العربي يقول شمعون بيرس ان إسرائيل تخلت عن إسرائيل التوراتية لكنها أدت واجبا تاريخيا تجاه نفسها مقابل ذلك سوف ترتفع المقاطعة عن إسرائيل وتفتح الأسواق امام البضائع الإسرائيلية وتقوم السوق الشرق أوسطية على أساس تكامل الطاقات وتقسيم العمل بين النفط والمياه التركية والخبرة والمهارة الإسرائيلية هذا من جانب علماني اما تفسير إسرائيل الكبرى التوراتي الذي يقوده اليمين الديني في إسرائيل ما زال يطرح بقوة ولا تنازل عن ذلك يبقى المنطق هو الفيصل في جسر الهوة بين اليمن والعلمانية

التطبیع المقدس والتطبیع الحرام

الاتفاق الثلاثي بین اسرائیل والولایات المتحدة ودولة الامارات العربیة المتحدة الذي ا ُعلن عنھ في الثلاث عواصم قبل یومین شكل زلزال سیاسي في المنطقة سیكون لھ ارتدادات متعدده.
كفلسطیني اعتبر ان منظمة التحریر الفلسطینیة ھي الممثل الشرعي والوحید للشعب الفلسطیني والمفوض بالتحدث بأسمه واحترم القرارات والاتفاقات التي تتخذھا مؤسسات المنظمة واعتبر ان اي تطبیع من قبل اي دولة عربیة مع اسرائیل قبل
تحقیق السلام العادل على اساس حل الدولتین واقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة على حدود الرابع من حزیران عام ١٩٦٧ مرفوض و لا یخدم المصلحة الفلسطینیة.
مع ذلك آن الاوان اندرك كفلسطینیین ان الزمن یتغیر ولم یعد یعمل وفق التوقیت الفلسطیني و ان الدول تبحث عن مصالحھا ومن ثم تأخذ بعین الاعتبار مصالح الاخرین.
آن الاوان ان ندرك كفلسطینیین اننا لم نعد مركز الكون و ان القضیة الفلسطینیة ، على اھمیتھا و قدسیتھا لم تعد القضیة المركزیة لدى الدول العربیة والاجنبیة وان ھناك صراعات ونزاعات و كوارث في ھذا العالم ینظر لھا على انھا اھم من القضیة الفلسطینیة.
یجب علینا ان ننظر لانفسنا في المرآة و نرى حقیقتنا كما ھي و لیس كما یرید ان یراھا كل واحد منا، وان ثقافة الشتم و الردح و التخوین وحرق صور وحرق اعلام الدول لا یصنع سیاسات ولا یجنبنا المخاطر ولن یعالج لنا مشكلة والاھم من كل ذلك لن یعفینا من اجراء جرد حساب لما فعلناه خلال العقود الاخیرة. این اصبنا واین اخطئنا وما الذي فعلناه بأنسفنا.
ھل ھناك من یختلف على ان القضیة الفلسطینیة فقدت الكثیر من قدسیتھا ومن ھیبتھا ومن مكانتھا في نظر الشعوب والدول ، خاصة العربیة منھا .
فقدت ھیبتھا وقدسیتھا اولا لاسباب موضوعیة ناتجة عن التغیرات في الاقلیم والعالم وھذا لیس بأیدینا .
ولكنھا فقدت ھیبتھا ایضا بسبب انقسامنا و تشرذمنا و اقتتالنا وانشغالنا في مناكفة بعضنا. فقدت ھیبتھا لاننا فشلنا في الحفاظ على وحدة شعبنا وفشلنا في انھاء انقسامنا بعد مرور اكثر من اربعة عشر عاما.
القضیة الفلسطینیة فقدت ھیبتھا لاننا فشلنا في بناء مؤسسات دولة على اسس من النزاھة والشفافیة القائمة علي الفصل بین السلطات بحیث یطبق القانون على الكبیر قبل الصغیر والزعیم قبل الغفیر.
بعد ربع قرن من تأسیس السلطة و اربعة عشر عاما من الانقسام اصبح لدینا مولود مشوه لا ھو سلطة ولا ھو دولة ولا ھو ثورة .
من یراقب رد الفعل الفلسطیني الرسمي على الاتفاق الثلاثي و الھجوم بدون كوابح على الامارات یشعر ان الامر لا یتعلق فقط برفض الاتفاق واعتباره طعنھ في الظھر و لكنھ ایضا تسدید حساب یتجاوز مسألة الاتفاق، الا اذا كان ھناك تطبیع حلال و تطبیع حرام، تطبیع مقدس وتطبیع مدنس.
كیف للمواطن الفلسطیني ان یفسر السكوت على التطبیع الذي تمارسه قطر منذ العام ١٩٩٦ مع اسرائیل واقامة مكتب اتصال و بشكل علني واكید ھناك ایضا ما ھو سري وبعید عن العین، دون ان تنتقد القیادة الفلسطینیة ھذا الامر .
وكیف للمواطن الفلسطیني ان یفسر عدم انتقاد السلطة لقطر وشنط الدولارات التي یجلبھا العمادي عن طریق مطار تل ابیب ویدخلھا الى غزة لما یعتبروه ھم تعزیزا للانقسام الفلسطیني و تعزیزا للفصل بین غزة والضفة؟ لماذا لم یسمع صوت اي مسؤول فلسطیني ینتقد ھذا الامر ؟ الیس ھذا الامر یثیر للشبھات ؟
لست ھنا بصدد انتقاد قطر او التھجم علیھا. ھي دولة لھا مصالحالھا ولھا سیاستھا ولھا حلفاءھا، وھي تعمل وفق ھذه المصالح . مشروعھا مشروع الاخوان في المنطقة وھي تعمل علي تعزیز ھذا المشروع ، ولكن فقط اردت لفت انتباه بأن ھناك من یضع في فمھ ماء في كل ما یتعلق بالتطبیع القطري الحلال ویطلق العنان للانتقاد والتھجم والشتم دون كوابح على التطبیع الحرام.
اتفھم موقف الاخوة في حماس بعدم تھجمھم على قطر و عدم انتقادھم للتطبیع القطري اولا لان قطر تتبنى مشروع الاخوان ومعھم الخلیفھ اردوغان وثانیا لان غالبیة المكتب السیاسي لحماس یقیم في قطر. ولكن لا استطیع ان اتفھم موقف حماس بالتمییز بین تطبیع وتطبیع.
كذلك الامر بالنسبة لتركیا والخلیفة اردوغان الذي اعتلى الموجة واستغل الاتفاق لیسدد الحساب مع خصومھ الذي یصطدم معھم في اكثر من جبھة و یعتبرھم عقبة في تنفیذ مشروعھ الاخواني.
الیس امرا مضحكا ان یتحدث اردوغان عن التطبیع وتركیا التي تربطھا مصالح اقتصادیة مع اسرائیل حیث تبلغ قیمة تبادلھا التجاري خمسة ملیارد دولار سنویا و الطیارین الاسرائیلیین یتدربون في الفضاء التركي الواسع و قطع الغیار للطائرات التركیة الامریكیة الصنع تحصل علیھا من اسرائیل و كذلك تكنلوجیا الطائرات بدون طیار. اتفھم تھجم اردوغان على الامارات ولكن ھذا الاستھبال و الاستغلال للموقف یجب ان لا ینطلي على احد.
نموذج آخر للتطبیع المقدس المبارك من قبل من یضعون في فمھم ماء عندما یتعارض الامر مع مصالحھم الشخصیة. قبل عامین زار نتنیاھو سلطنة ُعمان و التقى مع الراحل السلطان قابوس. لم یكن ھناك اي رد فعل فلسطیني على ھذه الریارة ، والاكثر من ذلك ان ھناك ربط بین ھذه الزیارة وزیارة الرئیس عباس لُعمان یومین فقط قبل زیارة نتنیاھو ھناك.
اما النموذج الاخیر للتطبیع المقدس یتعلق بزیارة المسؤول في الاستخبارات السعودیة السابق الجنرال انور عشقي لاسرائیل ، لیس بشكل سري ، بل بشكل علني بالصوت و الصورة و كان برفقتھ مسؤول فلسطني . اي لیس فقط ھذه الزیارة التطبیعیة لم تحظ بانتقادات و ردود افعال غاضبة بل حظت بمباركة فلسطینیة بعد ان تم تصنیفھا تحت قائمة التطبیع الحلال الذي یخدم القضیة الفلسطینیة و لیس من النوع الذي یشكل لھا طعنھ في الظھر.
على ایة حال اذا كان الاتفاق الثلاثي ھو كارثة على الفلسطینیین فأن من الارجح ان تكون ھناك المزید من الكوارث و باسرع مما نتخیل .
لذلك وفروا قلیلا من الجھد و الشتم و التعھیر و جھزوا صور رؤساء و زعماء و اعلام دول لانھ حتى الان و مع كل الالم و الحسرة سنجد انفسنا نقف لوحدنا في مواجھة خطر تراجع قضیتنا.
الطریق الى الدولة و الحریة و التحریر و اعادة الحقوق و اعادة القضیة الفلسطینیة الى مكانتھا المحترمة و على سلم اولویات الاشقاء و الاصدقاء لا یأتي الا اذا قررنا نحن الفلسطینیون ان نعید حساباتنا و نقیم سلوكنا و اعوجاجنا و نوحد صفوفنا و ننھي انقسامنا و نعید بناء مؤسساتنا و نجري انتخابتنا و نفصل بین سلطاتنا و نحترم قوانینا و قرارات قضائنا و نتفق على برنامجنا الوطني. حینھا فقط قد یكون لنا امل في العودة بقضیتنا الى ما تستحق من مكانھ.

السلام الإماراتي الإسرائيلي وشروط قرائته فلسطينياً

العميد أحمد عيسى

المدير العام السابق لمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي

دولة الإمارات ليست الدولة العربية الأولى التي توقع اتفاقية سلام مع دولة إسرائيل، فقد سبقها في ذلك مصر العام 1979، ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993، والمملكة الأردنية الهاشمية العام 1994.

وفيما نجحت هذه الإتفاقيات على الصعيدين المصري والأردني، إلا أنها وصلت لنقطة اللاعودة على المسار الفلسطيني، إذ إستعادت مصر والأردن ما إحتلته إسرائيل العام 1967 من أراض للبلدين، على إثر مفاوضات طويلة وشاقة جرت وفق مبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، أما على الصعيد الفلسطيني فقد إتضح بعد ثلاثة عقود من توقيع اتفاق أوسلو وبدء المفاوضات بين الطرفين أن إسرائيل ليس بواردها صناعة سلام مع الفلسطينيين، بل غايتها فرض الإستسلام عليهم كما تجلى بوضوح في صفقة القرن التي كشف عنها البيت الأبيض في 28/1/2020.

ويكمن الفارق بين دولة الإمارات والأطراف الثلاثة التي وقعت اتفاقات سلام مع إسرائيل، أن الأولى ليست دولة من دول الطوق، إذ لا حدود جغرافية برية أو بحرية لها مع إسرائيل، ولم ينخرط شعب وجيش الإمارات في حرب مباشرة معها في اي من الحروب التي اندلعت في المنطقة ولا زالت متواصلة حتى يومنا هذا، ولم تخضع أراضيها يوماً للإحتلال العسكري الإسرائيلي كما مصر والأردن والفلسطينيين الذين لا زالوا يخضعون للإحتلال حتى يومنا هذا.

وعندما جنح المصريون والفلسطينيون والأردنيون لتسوية الصراع مع إسرائيل سياسياً، كان الدافع والمحرك الرئيس لهم في ذلك إستعادة أراضيهم التي أحتلت خلال الحروب لا سيما حرب العام 1967، وقبلت إسرائيل بذلك ضمن مبدأ الأرض مقابل السلام، وقد دعمت لإمارات وغيرها من الدول العربية والإسلامية هذا الجنوح للسلام والتسوية السياسية للصراع من خلال مبادرة السلام العربية العام 2002، التي دعت أكثر من 50 دولة عربية واسلامية الى توقيع اتفاقات سلام مع إسرائيل مقابل إنسحاب الأخيرة من كل الأراضي العربية التي أحتلتها بالقوة العسكرية العام 1967.

وعلى ذلك تكون الإمارات هي الدولة العربية الثالثة، والدولة الخليجية الأولى التي توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل، والأهم أنها ستكون الدولة العربية الأولى التي تنقلب بهذا التوقيع على الرؤية المجمع عليها عربياً وإسلامياً ودولياً، لا سيما بعد قرار مجلس الأمن رقم (1515) العام 2003، الذي اعتمد مبادرة السلام العربية كأحد مرجعيات عملية التسوية السياسية للصراع في المنطقة.

وفي هذا الشأن ترى هذه المقالة أنه إذا كان هذا الإنقلاب على الإجماع العربي نابع من رؤية إماراتية صرفة، يرى أوُلي الأمر فيها أنه يخدم مصالح البلاد والعباد، (وعلى الرغم مما في ذلك من مرارة)، فمن حكم في ماله ما ظلم، ما يعني أن الأمر يبقى شأنا إماراتيا سيادياً خالصاً، ولا يحق لغير الشعب الإماراتي الإعتراض عليه، الأمر الذي ينطبق على قطر وتركيا وغيرهم من الدول العربية والإسلامية، لمن يجادلون في ذلك محاولين بقصد أو بغير قصد إخفاء المصيبة الجلل المتضمنة في الإتفاق توقيتاً ومضموناً ومقصداً، أما إذا جرى هذا الإنقلاب ضمن رؤية إماراتية قد جرى تطويرها مع جهات عربية وغير عربية بعيداً عن الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية، وأن غايتهم ومقصدهم ومبررهم في ذلك خدمة المصلحة الفلسطينية العليا على عكس ما يرى الشعب الفلسطيني، فهذا بلا شك تدخل علني سافر في الشأن الفلسطيني الداخلي، وتعدي علني صارخ على كرامة ووعي الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يجعل من المشروع التساؤل، مَن الذي خولكم من الشعب الفلسطيني بذلك؟ ولمصلحة من هذا الإنقلاب؟ وما هي تداعياته على الشعب الفلسطيني ومستقبله؟ وما هي الإجراءات الإماراتية المتوقعة في الساحة الفلسطينية الداخلية بعد توقيع الإتفاق رسمياً في واشنطن في الأسابيع الثلاثة القادمة؟ وأخيراً كيف سيحمي الفلسطينيون مستقبلهم الذي يريدون؟

وفي هذا الشأن تظهر قراءة البيان الثلاثي المشترك الذي تكون من 445 كلمة طبقاً لنسخته العربية، والذي أعلن عنه الرئيس ترامب يوم الخميس الموافق 13/8/2020 والذي أسماه اتفاق ابراهيم لمنحه صبغة دينية (الأمر الذي بحد ذاته لا يخل من دلالة) أن الاتفاق لا يدور حول المصلحة الإماراتية فقط، بل هو وفقاً لمنطوق النص اختراق ديبلوماسي تاريخي، لتعزيز السلام في الشرق الأوسط، والأهم أنه إستمرار لجهود الطرفين (الإماراتي الإسرائيلي) للتوصل الى حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقاً لرؤية الرئيس ترامب للسلام التي كشف عنها البيت الأبيض في يناير/كانون ثان الماضي، والتي رفضها الشعب الفلسطيني بقده وقديده.

وتأسيساً على ذلك يكون الإتفاق الإماراتي الإسرائيلي ليس تدخلاً سافراً في تحديد المستقبل الفلسطيني وتصميماً إماراتياً إسرائيلياً أمريكياً على إملاء الصفقة على الشعب الفلسطيني وحسب، بل محاولة لسرقة الحلم الفلسطيني بمستقبل أفضل عمداً لا جهلاً أو خطأً.

وهنا أتسائل مرة أخرى، ألا ينطوي هذا الإنقلاب على مشاركة إماراتية علنية لكل من الإحتلال الإسرائيلي وشريكه الأكبر أمريكا في مصادرة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ورفض ما يراه لا يخدم مصالحه؟ أليس في ذلك تجاوزاً إماراتياً واضحاً لكل مؤسسات الشعب الفلسطيني القيادية بل وعزلاً إماراتياً صريحاً لهذه المؤسسات؟ وفي الشأن ذاته، هل حقاً لا يلاحظ من راحوا يبررون خجلاً الإنقلاب الإماراتي هذا بقياسه ومقارنته بسلوك غيرها من الدول العربية مع إسرائيل في الوقت الذي لا يجوز فيه القياس، أن هناك توافق أمريكي إماراتي بأن القيادة الفلسطينية في إعلان رفضها لصفقة القرن إنما تثبت أنها لا زالت حبيسة أفكار ومعتقدات قديمة عفا عليها الزمن؟ وفقاً لقول السيد كوشنير في أحد مقابلاته النادرة مع الصحفي الأمريكي جوناثان سوان بتاريخ 3/6/2019 على موقع Axios الأمريكي الشهير، فضلاً عن التوافق الإماراتي مع أقوال السفير الأمريكي في تل أبيب دافيد فريدمان لصحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 8/6/2019، التي قال فيها "القيادة الفلسطينية الحالية برفضها لصفقة القرن تكون قد نصبت نفسها عقبة جدية أمام تحسين حياة الفلسطينيين، وعليها أن تفهم أن ليس لديها فيتو ضد مسار التحول في المنطقة".

ثم هل حقاً لم يلاحظ هؤلاء حجم السعادة والارتياح التي عبر عنها ممثلي الدولة العميقة في إسرائيل عقب إعلان تلاوة البيان الثلاتي بقول الجنرال عاموس يادلين في تغريدة له على حسابه الخاص في تويتر يوم الخميس الموافق 13/8/2020 "سيمكن الإتفاق إسرائيل من تركيز قدراتها وإمكانياتها لمواجهة تهديدات الأمن القومي الجدية التي تهددها، والتي تتمثل بتدهور الإقتصاد ووباء كورونا وإيران وحزب الله وحركة حماس في غزة".

في ظني أن ما تقدم يكفي لإثبات أن الإنقلاب الإماراتي على الإجماع العربي قد صمم لخدمة المصلحة الإسرائيلية لا الفلسطينية، كما أن ما تقدم يكفي لكشف أن الأولوية الآن هي لإستنباث قيادة فلسطينية تفكر بلغة العصر وفق معيار كوشنير، ولا تكون عقبة أمام تحسين شروط حياة الفلسطينيين وفق معيار فريدمان.

لا تنسوا أيها السادة أن هذه المعايير هي نسخة مكررة من المعايير التي وضعها الرئيس جورج بوش الإبن العام 2002، لدعم أمريكا مطلب الفلسطينيين بدولة مستقلة، وكان بوش قد اضاف عليها معيار عدم الإنخراط وتشجيع (الإرهاب)، الأمر الذي دفع البعض من بين ظهرانينا بالإنقلاب على الراحل عرفات مما مهد لقتله ورحيله شهيداً، الفارق هذه المرة أن المعايير هنا جرى تبنيها واعتمادها إماراتيا وعربياً ولم تبقى أمريكية، وأجزم هنا أن هذا هو عنوان القادم من الأيام، وهذا هو التحدي الأساس أمام الشعب الفلسطيني، وهنا يجب أن يتركز الجدل والحوار الفلسطيني لكل من لم يفقد بصيرته بعد.

ولنفترض أن البحرين وسلطنة عمان ودول غيرها طبّعت مع إسرائيل

قبل نحو عام. وبتشجيع من ترامب وجهد لا يوصف من صهره كوشنير، وبمشاركة لا أحد. أقامت البحرين في عاصمتها المنامة مؤتمر البحرين للسلام الاقتصادي والذي تراجعت الولايات المتحدة وأطلقت عليه رسميا باسمِ ورشة عمل السلام من أجل الازدهار . فكان أضحوكة لعلماء السياسة. وقيل يومها انه يهدف إلى التشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية. ومن يومها لم يستثمر أي احد أي دولار في فلسطين. بل على العكس تم وقف الدعم ومنع الاستثمار ومحاصرة حكومة محمد اشتية حتى يومنا هذا. فلا كان مؤتمرا سياسيا ولا كان مؤتمرا اقتصاديا. ومات في أرضه ولم يعد يذكره أحد.
اتفاق أبو ظبي تل أبيب، اتفاق بالإكراه سعى ترامب إلى احتضانه وتبنيه باعتباره يحفظ ماء وجه الرجل أمام الفشل الذريع لصفقة القرن، ولتحسين صورته المتهالكة في أوج الحملات الانتخابية، وللتغطية على اللقاح الروسي.
لن أقف باكيا أمام اتفاق أبو ظبي تل أبيب. بل سأذهب بعيدا في التشاؤم وأقول أن سلطنة عمان ومملكة البحرين وربما السودان وغيرها من الدول العربية تلهث للتطبيع مع إسرائيل. وربما يجبرها ترامب على إعلان ذلك قبل موعد الانتخابات الأمريكية. فماذا سيحدث؟ وماذا ستكسب إسرائيل.

كل مستوطن وكل إسرائيلي وقبل أن تفتح زجاجات الشمبانيا ويحتفل بالأصدقاء الجدد. سينظر من نافذة بيته ويشاهد الفلسطينيين مكانهم. لم يتغيّر عليهم شيئا. هنا باقون.
وبعد أن تطير فرحة اللقاح التطبيعي. سيعود الإسرائيليون إلى رشدهم ويكتشفوا مرة أخرى أن الحل هنا، وليس في المنامة ولا في أبو ظبي ولا في الخرطوم ولا في مسقط. هنا يجلس أصحاب القضية وهنا سيعود المفاوض الإسرائيلي يبحث عن مفاوض فلسطيني

اتفاق أبو ظبي مثل مؤتمر المنامة.. هدف خارج المرمى صفق له جمهور غافل، هدف لم يحتسب رغم تصفيق الجمهور الذي أخذته الحماسة وقام يهتف.
قطاع غزة محاصر وتحت القصف. والضفة الغربية محاصرة وتحت الاحتلال. القدس مخطوفة بجدار شارون لا يصلها أهلها.
وبعد أشهر أو بعد سنوات. سيختفي ترامب كما اختفى عشرات الرؤساء من قبله وسوف يختفي نتانياهو مثل أسلافه وتبقى فلسطين حاضرة مكانا وزمانا.
نبقى نحن واليهود المستوطنون على هذه الأرض. وبيننا وبينهم فواصل الأيام مهما طالت.
ولن تنفعهم عواصم العالم كلها ولن تعطيهم حق الوجود ولا راحة البال. وسيعودون إلى أزقة المخيمات يبحثون عن مفاوض، يبحثون عن حل.
"نحن وإياكم والزمن طويل"

[rtl]كونفيدرالية مع الأردن والسلطة الفلسطينية… 
بهذا تضمن إسرائيل وجودها إلى الأبد وتدخل جامعة الدول العربية


يبدو لي بأن ما يسمى المعسكر الوطني لدينا (في المقام الأول الليكود)، لا يثبت لنفسه بأنه أصبح موجوداً في الوضع الأقرب لتحقيق التطلعات القومية السائدة لديه، فإذا نظرنا إلى أرض إسرائيل/ فلسطين بالتزامن مع قطاع غزة والمملكة الأردنية، فنحن بالفعل في وضع قريب جداً من رؤيا جابوتنسكي حول ضفتي نهر الأردن. صحيح أن الشعار المعروف لجابوتنسكي “هناك ضفتان للأردن، هذه لنا وتلك أيضاً لنا”، يجب أن يمر بتحديث بسيط للشعار الموضوع في عنوان هذا المقال. أطلب من القراء النظر فيه بصورة يكون فيها هذا الشعار قريباً من شعار آخر معروف لجابوتنسكي الذي سيخلق وضعاً يرضى به “ابن العرب وابن الناصرة وابني”.


ماذا أعني بهذا التصريح الذي يبدو مثيراً بشأن وضع سياسي وأمني أصبح قريباً اليوم من حلم جابوتنسكي، دون حاجة إلى أن نزيد عليه مستوطنات عبثية على التلال. فمن الجانب الغربي لنهر الأردن يسود هدوء وتعاون أمني مع السلطة الفلسطينية، كما يوجد تعاون أمني بعيد المدى مع المملكة الأردنية، الذي يمنع دخول جيوش أجنبية إلى هذه المملكة. هكذا وجد فضاء أمني واحد من البحر المتوسط وحتى صحراء العراق. هذا الإنجاز الجيوسياسي مهم جداً. هذا الإنجاز مهم وليس ذا خطوتين فارغتين، الأولى رسمية والثانية تكاد تلمس السطح المادي: الخطوة الرسمية الزائدة هي محاولة ضم أجزاء مختلفة من أراضي الضفة الغربية إلى جانب خلق عداوة في معظم دول العالم، وبالطبع من جانب الفلسطينيين أنفسهم. في حين أن الخطوة العبثية الثانية هي إقامة مستوطنات صغيرة على رؤوس التلال في السامرة. من الواضح تماماً أن الوضع الأمني الحالي يقتضي، من خلال علاقة مع السلطة الفلسطينية من جانب ومع المملكة الأردنية من الجانب الآخر، تعمقاً ثلاثياً: في مجال التطوير الصناعي، وفي مجال الثقافة، وفي مجال السياحة والقدس. وأضيف هنا بأن المنظمة الإرهابية الأولى في غزة، حماس، قررت فعلياً التوصل إلى تسوية لوقف إطلاق النار لفترة زمنية مقابل تسهيلات تكنولوجية ومالية في إدارة القطاع (السلطة الفلسطينية تعارض خطوات مصالحة كهذه مع حماس من خلال خوف مبرر من إقامة دول فلسطينية صغيرة).


يجب أن لا تكون الخطوة القادمة لحكومة إسرائيل هي عمليات الضم العبثية على أشكالها، بل مناقشة جدية مع السلطة الفلسطينية والمملكة الأردنية ومعظم الدول العربية. ويجب أن يكون النقاش حول التقدم التدريجي من هذا الوضع بالاتجاه السياسي، موازاة باتجاه التعاون الاقتصادي بعيد المدى وإزالة مظاهر العداء والتشهير في العلاقات الثقافية بين الشعوب. في هذا المجال، يجب على السلطة في المقام الأول أن تفعل الكثير لتكف عن إنكار التاريخ اليهودي في هذه البلاد، مع رؤية أحادية الجانب لأحداث القرن العشرين.


من المفهوم أن برنامج التطوير الاقتصادي الموجه بالأساس للتعاون مع السلطة الفلسطينية، يجب أن يكون له زخم واضح ويرفع العلاقات القائمة اليوم مع جمهور العمال في الضفة. ويجب أن تكون هناك برامج تطوير رئيسية في مجالات المياه والكهرباء والصناعات المتطورة مندمجة مع برامج تدريجية ولعدة سنوات لتأهيل أحفاد اللاجئين الفلسطينيين، الذين لن يكتفوا بدفع التعويضات في أماكن سكنهم.


أيضاً لا يوجد شك بأن ميناءي حيفا وأسدود ستستخدمان في حينه بصورة موازية كموانئ لدولة إسرائيل والدولة الفلسطينية الآخذة في التشكل والمملكة الأردنية. عندها أيضاً لباقي الدول العربية المعتدلة. أي للجميع (بما في ذلك النظام في العراق) باستثناء سوريا بشار الأسد. وأضيف إلى هذا بأن ما يدور الحديث عنه ليس فقط تطويراً صناعياً ذا زخم كبير – من شبكة كهرباء وحتى قناة البحرين وتطوير منطقة البحر الميت وحقول الغاز – بل تطوير مشترك بمستوى كبير للسياحة في الأرض المقدسة، حيث 20 مليون سائح يعتبرون هدفاً مرحلياً.


وعلى هذه الخلفية، فإن الامتناع عن إعطاء مكانة رمزية لحكومة فلسطينية في جزء من البلدة القديمة في القدس سيعتبر بخلاً غير حكيم. على الرغم من أن هذا الجانب المتعلق بالقدس سيتطلب أيضاً تفكيراً إبداعياً في إدارة أجزاء مشتركة معينة في المدينة المقدسة، بما في ذلك المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط المبكى.


ليس هناك شك في أن إطار برنامج كهذا وحلماً كهذا أيضاً سيطلب من الفلسطينيين تغييرات تتعلق بهم كشرط لاستقلالهم، بدءاً من الخطة التدريجية لملء الاستقلال بمضامين مختلفة وحيوية، وبالأساس التنازل في المجال الفكري. يجب عليهم التضحية بضحيتين:


الأولى، تنازل معين عن رواية نكبتهم، التي تتهم الجانب اليهودي – العبري بكل عواقب النزاع التي تتمثل بنفيهم الجزئي. والثانية هي أن عليهم تغيير مناهجهم التعليمية، المليئة بالتشهير غير المنقطع بالاستيطان اليهودي في البلاد وإنكار التاريخ اليهودي فيها. في النهاية أيضاً، على الرئيس محمود عباس (أبو مازن) أن يفهم ولمرة واحدة بأنه ليس هو الذي يحدد بأن هناك شعباً يهودياً في العالم وما هو، وبأن ادعاءاته وادعاءات السلطة القائلة بأنه لم تكن هناك ممالك يهودية في البلاد يوماً ما، هي ببساطة تزوير تاريخي غير معقول.


أضيف إلى ذلك بأنه حان الوقت لأن تتوصل الأمتان الساميتان الكبيرتان، العبرية والعربية، اللتان بقيتا على قيد الحياة وخلقتا في العصور الوسطى عصراً ذهبياً من الثقافة المشتركة، إلى تفاهم وصداقة. وفي هذا السياق، من المهم أن يبادر رجال الفكر والأدباء المستقلون من كلتا الأمتين إلى إقامة مشاريع مشتركة في المجال الثقافي ويجندوا دعماً من العالم كله.


من الواضح من كل أقوالي هذه أنني لست من مؤيدي الشعار الذي يركز فقط على “إنهاء الاحتلال”. في رأيي، الأهم هو برنامج السلام والتعاون، وإن كانت النتيجة على الأرض تسمى هذه الدول الثلاث بكونفيدرالية أم لا. ولكن إذا كنا قد ذكرنا مفهوم كونفيدرالية، فمن المفضل التفكير باحتمالية أن يكون لكل مواطن من وحدات الكونفيدرالية الحق في حرية الحركة والتجارة والعمل في أرجاء البلاد في ضفتي الأردن (باستثناء الحق في شراء الأراضي، وذلك من أجل تهدئة مخاوف السيطرة على الأرض). أجل، سيكون لكل مواطن حق غير محدود في زيارة محدودة بالأماكن التاريخية الهامة له.


في النهاية، حسب رأيي، إن الكونفيدرالية، هذه الوحدة السياسية كلها، يجب أن تقبل كعضو ثانوي في جامعة الدول العربية،  الأمر الذي يعزز دولة إسرائيل، بل والجامعة كلها أيضاً. وكل هذا حسب رؤية حلم زئيف جابوتنسكي بشأن الجدار الحديدي الذي يضمن وجود إسرائيل إلى الأبد.


بقلم: جبريئيل موكيد




 هآرتس 4/9/2020












[/rtl]

لماذا استعجلت أمريكا و»إسرائيل» ترسيم الحدود مع لبنان؟


أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري منتصفَ الأسبوع الماضي، عن اتفاق إطار لبدء مفاوضات بين لبنان و»إسرائيل» بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية بينهما، تحت رعاية الأمم المتحدة، وبوساطة الولايات المتحدة، مؤكداً على انه ليس اتفاقاً نهائياً، وأن الجيش اللبناني سيتولى المفاوضات برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأي حكومة عتيدة.
ملف المفاوضات بين لبنان ودولة العدو فُتح سنة 2010، وتواصلت بشأنه اتصالات متقطعة نحو عشر سنوات، إلى أن وافق الطرفان، بفعل وساطة أمريكية،على اتفاق إطار في 9/7/2020 يُحدد الأسس التي تبدأ بموجبها المفاوضات في 14 الشهر الجاري، تحت علم الأمم المتحدة في مقر قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» في بلدة الناقورة الحدودية اللبنانية.
أسئلة كثيرة طُرحت حول الدوافع والمرامي التي حملت أمريكا، ومن ورائها «اسرائيل» على تعجيل البدء بالمفاوضات، قبل نحو شهر من موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفي غمرة جائحةٍ كورونية عاتية، ضربت كِلا الدولتين وتسبّبت باضطرابات سياسية وأمنية وبخسائر اقتصادية. لعل ابرز الدوافع والمرامي ثمانية:
*أولاً، فشلُ الضغوط التي مارستها أمريكا لحمل لبنان على اعتماد خطةٍ طرحها مبعوثها فريدريك هوف سنة 2012، لقسمة المنطقة البحرية المتنازع عليها ومساحتها 860 كيلومتراً مربعاً على أساس أن تكون حصة لبنان منها 500 كيلومتر و»إسرائيل» 360 كيلومترا، لكن لبنان رفض الخطة لكون كامل المساحة المذكورة واقعة برمتها ضمن مياهه الإقليمية.
*ثانياً، فشلُ الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية طوال السنوات العشر الماضية، ولاسيما حرب 2006، في حمل لبنان على تغيير موقفه الرافض لمطامع «إسرائيل» وضغوطها.
*ثالثاً، مباشرةُ «إسرائيل» في التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الفلسطينية المحاذية لحدود لبنان الجنوبية، وإقامة منشآت لاستثمار الإنتاج، والتلويح بتمديد عمليات التنقيب إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، ما أدى إلى إعلان السيد حسن نصرالله موقفاً صارماً بعزم المقاومة على الرد بقوة ساحقة على العدوان الإسرائيلي، ما يعني تدمير المنشآت البحرية التي أقامها العدو.
*رابعاً، إقدامُ العدو، بعد إنجازه إقامة منشآته النفطية البحرية، على عقد اتفاق مع قبرص واليونان ومصر، لإنشاء أنبوب بحري لنقل الغاز إلى اليونان، ومن ثم إلى إيطاليا لتموين دول أوروبا بهذه المادة الاستراتيجية، الأمر الذي يستدعي توفير حماية كاملة لمنشآته البحرية، وذلك بحل الخلاف على ترسيم الحدود مع لبنان تفادياً لتدمير منشآته من قِبل حزب الله.
*خامساً، تأكّد العدو الصهيوني من تعاظم قدرات حزب الله، إذ أصبح في مقدور صواريخه الدقيقة ضرب العمق الإسرائيلي بما يحتويه من مرافق حيوية كالموانئ والمطارات والمصانع والقواعد العسكرية. وكان لافتاً في هذا السياق تصريح لوزير الأمن بني غانتس، محذراً من فعالية قدرات حزب الله العسكرية وضرورة عدم الاستخفاف بها.
*سادساً، لاحظ العدو أن لبنان يعاني منذ مطلع العام الجاري، انهياراً اقتصادياً، واضطرابات سياسية، ما ينعكس سلباً على مركزه التفاوضي ويتيح لـِ»إسرائيل» فرصة نادرة لاستغلالها في سياق محاولاتها المتواصلة للاستيلاء على مساحة واسعة من المياه الإقليمية اللبنانية، حيث كميات هائلة من الغاز والنفط.

الاتفاق- الإطار، مجرد تحديد للأسس التي ستجري المفاوضات بموجبها. فلا شيء تحقق للآن على صعيد المضمون ولا ترسيم للحدود البرية والبحرية

*سابعاً، تُدرك «إسرائيل» أن دونالد ترامب هو أقوى وافضل رئيس أمريكي ساندها وموّلها وسلحها بسخاء منقطع النظير، لكن بقاءه في البيت الأبيض غير مضمون، إذ قد يخسر أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، لذا فالأفضل لها انتهاز وجوده في البيت الأبيض، واستغلال شبقه للبقاء فيه بإغرائه بتحقيق «انتصارات» خارجية، لتوظيفها في الانتخابات الرئاسية، وبأن لبنان هو أحد المواقع المتاحة ـ في ظنّها ـ لتحقيق «انتصار مضمون». من هنا يمكن تفسير تدخل إدارة ترامب مع المسؤولين اللبنانيين لإقناعهم بالقبول بإطارٍ للمفاوضات، يبدو مراعياً مصالح بلادهم.
*ثامناً، يصعب على المنظومة الحاكمة في لبنان، وسط الانهيار الاقتصادي والمالي الذي تعانيه البلاد، أن ترفض عرضاً للبدء بمفاوضات أولية مع «إسرائيل» وفق إطار يراعي شروط لبنان، وقد يؤدي إلى تمكينه من مباشرة التنقيب عن الغاز والنفط في منطقة غنية بهما، مع العلم أن المفاوضات قد تطول، وميزان القوى المائل حالياً لمصلحة خصوم أمريكا في المنطقة قد يميل أكثر لمصلحة أطراف محور المقاومة، ما يؤدي إلى تعزيز مركز لبنان التفاوضي حيال «إسرائيل».
غير أن إعلان الرئيس بري، حليف حزب الله، للاتفاق ـ الإطار، حمل خصوم الحزب على انتقاد بري من جهة، والتحذير من تداعيات الاتفاق على حقوق لبنان في أرضه المحتلة من جهة أخرى، وذلك على النحو الآتي:
ــ جرى انتقاد بري لاستعماله مصطلح «إسرائيل» بدلاً من العدو أو الكيان الصهيوني ما يوحي ـ في ظنّ الناقدين ـ أن رئيس مجلس النواب بات متهاوناً حيال عدوانيتها. والحال أن بري كشف أسس الاتفاق ـ الإطار الذي يضم أطرافاً عدةً، بينها «إسرائيل» فلا يعقل تضمينه مصطلحات عدائية ضد أحدها.
ــ أشار منتقدون إلى تصريحٍ لوزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتش حول التوصل إلى إجراء «مفاوضات مباشرة» مع لبنان، الأمر الذي يتعارض مع واقع أن لبنان ما زال في حال حرب مع «إسرائيل» وانه يعتبرها عدواً مغتصباً لفلسطين. والحال أن الاتفاق ـ الإطار الذي اعلنه بري، يشير إلى مفاوضات غير مباشرة وليس إلى مفاوضات مباشرة.
ــ أشار منتقدون آخرون إلى أن الاتفاق ـ الإطار يشير إلى التفاوض حول خلافات على حدود بحرية، في حين أن الخلافات تتعلق بالحدود البرية أيضاً. والحال أن بري شدّد على التلازم في المفاوضات بين الحدود البرية والبحرية، مع العلم أن الاتفاق المعلن تضمن إشارة إلى تفاهم نيسان/إبريل وإلى قرار مجلس الأمن 1701 سنة 2006 اللذين يتعلّقان أصلاً وفصلاً بالحدود البرية، وبالنقاط التي تحفّظ بشأنها لبنان، كونها أراضي لبنانية، ما زالت «إسرائيل» تحتلها، وما زال لبنان يصرّ على إنهاء احتلالها.
ــ غير أن أبرز الملاحظات والتساؤلات انصبّت على مسألة تعهد حزب الله بالردّ على الاعتدائين الإسرائيليين الأخيرين، اللذين أديا إلى ارتقاء شهداء من المقاومة. فهل سينفذ حزب الله وعده ووعيده، بعد بدء المفاوضات غير المباشرة، ما يؤدي إلى تعطيلها؟ أم أنه سيستنكف عن ذلك ما يشي بوجود «صفقة» مع أمريكا لإنجاح المفاوضات؟ قياديون في حزب الله أكدوا على أنه ليس طرفاً في المفاوضات، وأن المقاومة ما زالت في حال حرب مع العدو، وأن تعهد السيد نصرالله بالردّ على الإعتداءات الإسرائيلية ما زال قائماً ومُلزماً، وسينفذ في الوقت الذي تراه القيادة مناسباً.
باختصار، الإتفاق- الإطار، هو مجرد تحديد للأسس التي ستجري المفاوضات بموجبها. فلا شيء تحقق حتى الآن على صعيد المضمون، ولا حدود جرى التفاهم على ترسيمها في البرّ أو البحر. الإعداد للمفاوضات استغرق أكثر من عشر سنوات، ولا ينتظر المتابعون والمراقبون أن تنتهي إلى نتائج ايجابية في المستقبل المنظور، ولا بالتأكيد قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض.
كاتب لبناني