هذه قصة رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون

رسائل هيلاري كلينتون.. ساركوزي شارك في الإطاحة بالقذافي طمعا في أطنان من الذهب

واصلت وزارة الخارجية الأمريكية الكشف عن رسائل مسربة من بريد وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. 

وتتحدث وثيقة جديدة مسربة عن أسباب الإطاحة بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي عام 2011.

الوثيقة التي تحمل تاريخ 2 أبريل 20111، تظهر أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، أمر بالتدخل في ليبيا من أجل الحفاظ على نفوذ بلاده في المنطقة.

وأشارت الوثيقة إلى أن “من حرك فرنسا للتدخل في ليبيا من أجل الإطاحة بالقذافي، هو ما كان لدى الرجل من أطنان من الذهب، بالإضافة إلى المخزون الليبي الكبير من النفط”.

ونقلت الوثيقة عن مصادر مقربة من مستشاري سيف الإسلام القذافي، أن “معمر القذافي كان يحتكم على 143 طنا من الذهب، وكمية مماثلة من الفضة”.

وفي أواخر مارس 2011 تم نقل هذه المخزونات الهائلة من الذهب والفضة من خزائن البنك المركزي الليبي في طرابلس إلى مدينة سبها، جنوب غرب ليبيا في اتجاه الحدود الليبية مع النيجر وتشاد.

وحسب تسريبات رسائل كلينتون، فإن “القذافي كان يعتزم استخدام هذه الكميات من الذهب والفضة في إنشاء عملة إفريقية تستند إلى الدينار الذهبي الليبي، على أن تكون هذه العملة هي الرئيسية في الدول الناطقة بالفرنسية”.

وتقدر قيمة هذه الكمية من الذهب والفضة بأكثر من 7 مليارات دولار، وقد اكتشف ضباط المخابرات الفرنسية هذه الخطة بعد فترة وجيزة من بدء الانتفاضة الشعبية في ليبيا ضد القذافي، وكانت أحد العوامل الهامة التي دفعت ساركوزي للتدخل في ليبيا.





هذه قصة رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون

تعود قصة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، إلى آذار/ مارس عام 2015، حيث كشفت صحف أمريكية أن كلينتون تستخدم خادم بريد إلكتروني خاصا لمراسلاتها المتعلقة بعملها في وزارة الخارجية.

وكانت كلينتون أنشأت بريدا إلكترونيا، على خادم خاص، في العام 2009، قبل فترة وجيزة من أدائها اليمين وزيرة للخارجية، في منزلها في تشاباكوا نيويورك. ثم اعتمدت على هذا الخادم، والبريد hdr22@clintonemail.com، في كافة مراسلاتها الإلكترونية المتعلقة بالعمل وحياتها الشخصية، طيلة السنوات الأربع التي قضتها في الخارجية.

ولم تلجأ في حينه إلى استخدام أو تنشيط حساب البريد الإلكتروني على state.gov، الذي كان يرتبط بخوادم تديرها الحكومة الأمريكية للمراسلات الرسمية.

وتحولت قضية البريد الإلكتروني لكلينتون إلى قضية رأي عام في الولايات المتحدة، بعد أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز، في مطلع آذار/ مارس 2015، تقريرا يتحدث عن احتمالية "انتهاك المتطلبات الفيدرالية"، وأنذر من "خطر المراسلات خارج الإطار الحكومي للمسؤولين الحاليين والسابقين.

وخضعت كلينتون لتحقيقات فيدرالية، عقب الكشف عن البريد الشخصي لها، وقالت إن السبب الرئيس وراء إنشاء بريد خاص هو "الراحة"، وقالت في مؤتمر صحفي، في حينه، إنها "تفضل حمل هاتف ذكي واحد فقط، بعنوان بريد إلكتروني واحد، بدلا من حمل جهازين واحد للعمل والآخر للمراسلات الشخصية".

وذكرت تقارير أمريكية في ذلك الوقت، أن هواتف "بلاك بيري" الخاصة بالحكومة الأمريكية لم تكن قادرة على الوصول إلى حسابات متعددة للبريد الإلكتروني.

وأشارت كلينتون في حينه إلى أنها اعتقدت "أن استخدام جهاز واحد فقط سيكون أبسط، لكن تبين أن الأمر لم يعمل بهذه الطريقة".

وقالت BBC في تقرير عام 2016، إن كلينتون بهذه الطريقة "أصبحت هي المتحكم الوحيد في ما يجب وما لا ينبغي تقديمه إلى الحكومة، أو الإعلان عنه عبر طلبات حرية المعلومات، أو تسليمه إلى الأطراف المعنية، مثل لجنة الكونغرس التي تحقق في هجوم عام 2012 على القنصلية الأمريكية في بنغازي، والتي قتل فيها القنصل اختناقا، بعد إحراقها".

 
وأشار تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، إلى أن كلينتون استخدمت العديد من الأجهزة الشخصية خلال وجودها في مكتبها بوزارة الخارجية، واعتمدت عدة خوادم للبريد الإلكتروني، كما قال موظفون في الخارجية إنهم قاموا بتدمير عدد من الأجهزة المستخدمة بواسطة مطرقة، للتخلص منها، بينما بقيت أجهزة أخرى.

ورغم التحقيقات التي أجريت مع كلينتون، بشأن الخادم الخاص لبريدها الإلكتروني، إلا أنه لم توجه لها اتهامات بوجود جريمة فيدرالية، لكن تم الإشارة إلى ارتكابها "إهمالا بالغا"، بشأن قيامها بمراسلات خاصة بالحكومة عبر بريد شخصي.

واستفادت كلينتون من تفسير قانون السجلات الفيدرالي لعام 1950، على حالتها، بأن على المسؤولين الذي يستخدمون حسابات شخصية، ضمان تسليم المراسلات الرسمية إلى الحكومة، بعد 10 أشهر من توليهم المناصب.


ولفتت في حينه إلى أن المطلب تم استيفاؤه، حيث خضعت كافة الرسائل الخاصة ببريدها إلى إعادة توجيه للأشخاص المستخدمين لحسابات حكومية، وبالتالي جرى أرشفتها تلقائيا، وسلمت الرسائل الأخرى إلى مسؤولي الخارجية عندما تم طلبها، في العام 2014.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وقع على تعديلات في قانون السجلات الرئاسية والفيدرالية، تطلب من المسؤولين تسليم أي مراسلات رسمية للحكومة، في غضون 20 يوما، لكن بموجب القانون فالعقوبات إدارة فقط وليست جنائية.

وبحسب كلينتون، فإنها تلقت وأرسلت 62320 رسالة إلكترونية، خلال فترة عملها وزيرة للخارجية، كان منها 55000 رسمية، بحسب محاميها، وتم تسليمها لوزارة الخارجية.

وبناء على طلب من الوزير السابقة، قامت الخارجية الأمريكية بنشر المجموعة الأولى من رسائل البريد الإلكتروني، المرسلة على حسابها الخاص، في أيار/ مايو 2015، وأغلبها يتعلق بهجوم عام 2012 على القنصلية الأمريكية في بنغازي.

وأوائل آب/ أغسطس عام 2015، وقعت على إفادة خطية، أقسمت من خلالها أنها قامت بتسليم كافة نسخ السجلات الحكومية خلال تسلمها المنصب.

لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي وجد عدة آلاف من رسائل البريد الإلكتروني، المتعلقة بعملها، ولم تسلم لوزارة الخارجية.

وأثيرت مسألة رسائل هيلاري الإلكترونية مجددا، بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه انتقادات لوزير الخارجية مايك بومبيو ووزير العدل بيل بار، لنشر رسائل منافسته الديمقراطية السابقة على الرئاسة، قبل شهر واحد من الانتخابات المقبلة.

وفي مقابلة هاتفية مع "فوكس بيزنس"، طالب ترامب، الذي اضطر لتعليق حملته الانتخابية بسبب إصابته بفيروس، بأن يتخذ الوزيران إجراءات في ما يخص إدارة سلفه باراك أوباما.

وقال ترامب إن على بومبيو أن "يجد وسيلة لنشر رسائل إلكترونية من هيلاري كلينتون"، وهو ما رد عليه بومبيو بالقول: "سننشر هذه المعلومات حتى يتمكن الأمريكيون من رؤيتها".

ولدى سؤاله عما إذا كان سيفعل ذلك قبل الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، أضاف بومبيو: "إننا نقوم بذلك بأسرع ما يمكن. أعتقد تماما أننا سنرى المزيد قبل الانتخابات".

وقال ترامب إن الرسائل الإلكترونية في وزارة الخارجية، لكن بومبيو لم يتمكن من إخراجها، وهو "أمر محزن جدا في الحقيقة".

ويرى مراقبون أن ترامب يستهدف الإضرار بالديمقراطيين، في عملية نشر الرسائل الإلكترونية، التي تتضمن بها تصنيفات سرية، على اعتبار أن منافسيه ينتهكون القواعد الفيدرالية، رغم أن كلينتون تمت تبرئتها مرتين، بعد تحقيقات مكثفة بشأن مسألة الخادم الخاص لبريدها، والاكتفاء بتوجيه اللوم لها، واعتبار المسألة "إهمالا بالغا".

رسائل هيلاري كلينتون: قراءة أولية في وثائق كانت سرية

https://top4top.io/downloadf-174970yjl1-pdf.html

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، التاسع من أكتوبر 2020، عن استيائه من أن وزير خارجيته مايك بومبيو لم ينشر بعد رسائل البريد الإلكتروني التي تم حذفها من السيرفر الخاص بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة الرئاسية أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب في انتخابات 2016 هيلاري كلينتون، والتي قالت عنها في 2015 إنها “شخصية وخاصة”.

ويوم الجمعة، العاشر من أكتوبر 2020، أعلن وزير الخارجية الأمريكي بومبيو أنه سيفرج عن رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية السابقة كلينتون – وهو تحرك سياسي بامتياز يقوم به بومبيو نيابة عن الرئيس الأمريكي ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في نوفمبر 2020.

ويأتي ذلك بعد عام من تحقيق أجرته وزارة الخارجية الأمريكية خلص إلى عدم وجود “دليل مقنع” على قيام هيلاري كلينتون أو أي من مساعديها بإساءة التصرف في “معلومات سرية” على نطاق واسع، بعد وضع تلك الرسائل على السيرفر الخاص بوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وما أن قال بومبيو ذلك التصريح حتى تأهب البعض لتناول الأمر حسبما يوافق هواه ومصالحه الخاصة، خصوصا من دأبوا على لي عنق الحقائق لتحقيق مآربهم من تشويه مخالفيهم والنكاية بهم.

وسعياً وراء نشر الوثائق المجردة، يقوم المعهد المصري للدراسات برصد هذه الرسائل، وبشكل خاص ما يتعلق منها بالشأن المصري، واستكشاف الخيوط التي تربط بينها، وأهم القضايا التي عالجتها، والأطراف الذين شملتهم، والأسرار التي كشفتها؛ ثم تقوم بتحليل ذلك للخروج بخلاصات ومضامين نأمل أن تفيد المواطن العادي وصناع القرار على حد سواء.

ماذا عن هذه الرسائل الإلكترونية لهيلاري كلينتون والتي تم الإفراج عنها، واتجاهاتها العامة، والموضوعات التي تناولتها، وأطرافها، ودلالاتها، وخفاياها، وأهميتها للقارئ؟

بعد استعراض نحو مائة وعشرين رسالة من هذه الرسائل، يمكن تسجيل بعض الملاحظات حولها، وذلك على النحو التالي:

– الاهتمام الخاص بما يتناوله الإعلام، وخاصة كبريات الصحف العالمية، مثل “واشنطون بوست”، و “نيويورك تايمز”، و “وول ستريت جورنال”، و “إندبندنت”، وتقارير إخبارية صادرة عن وكالات مثل “رويترز” و “أسوشيتد برس”، بالإضافة إلى “سي إن إن”، وغيرها.

– الاهتمام أيضا ببعض ما تنشره الصحافة المحلية، حيث تم تداول رسائل عن مصر استنادا إلى تقارير نشرتها صحف محلية مثل المصري اليوم على سبيل المثال.

– تناول تقارير أمنية استناداً إلى مصادر قريبة الصلة ببعض الهيئات أو المؤسسات أو المخابرات الغربية أو الأجهزة الأمنية المحلية، بخصوص بعض اللقاءات السرية التي تدار لمناقشة بعض القضايا، مثل تلك التقارير عن بعض مناقشات المجلس العسكري أو مكتب الإرشاد أو حزب الحرية والعدالة، أو غيرها، مع حتى عدم استبعاد إمكانية التنصت على بعضها.

– احتواء هذه الرسائل على معلومات يتم كشفها لأول مرة، تم استجلابها من داخل بعض الاجتماعات السرية، مثل مذكرة تم تداولها بين تلك الإيميلات عن اجتماع لمكتب الإرشاد، خلال الأسبوع الذي يبدأ بـيوم 6 أغسطس 2012 ، قال خلاله د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، لكبار مستشاريه إنه ومكتب الإرشاد إنهم كانوا قد “قللوا من شأن الرئيس المنتخب حديثاً محمد مرسي ، ولا سيما طموحه الشخصي.”

وأضاف د. بديع في نقاشات له مع د. سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب/ حزب الحرية والعدالة، أنه “من الواضح أن المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للمجلس الأعلى للقوات المسلحة – الذي كان يدير البلاد قبل تولي مرسي – ارتكب نفس الخطأ.”

وأشار المرشد العام للإخوان أن كلاً من الإخوان المسلمين والمجلس العسكري كانوا يعتقدون أن مرسي كان سياسياً لطيفاً على الرغم من أنه غالباً ما كان يغضب، وأنه كان مهتماً بشكل أساسي بالأمور الداخلية لحزب الحرية والعدالة. لكن على عكس ذلك، اتضح فيما أنه استراتيجي من الطراز الأول أدرك قبل كل المسؤولين الحكوميين الآخرين أن لدى غالبية الشعب المصري رغبة قوية في عيش فترة من السلام والاستقرار بعد ثمانية عشر شهراً من الثورة والاضطراب السياسي. وبناء على ذلك، بحسب رأي بديع، “تفوق مرسي على كل من مكتب الإرشاد والمجلس العسكري على حد سواء، وتمكن من حسم صراعات طويلة الأمد مع قيادات حزب النور السلفي، وأثبت نفسه كأقوى شخصية في مصر.”

– الاهتمام باستطلاعات الرأي السريعة التي تجرى على الإنترنت، وتعطي مؤشرات عن توجهات المثقفين المصريين ومرتادي الإنترنت الآخرين من الشباب وغيرهم.  حيث أظهر أحد هذه الاستطلاعات أنه في حين أن غالبية المشاركين في الاستطلاع (66%) لا يعتقدون أن الرئيس أوباما ملتزم بالانتقال الديمقراطي الموثوق في مصر،  فإن غالبية المشاركين من الأعمار بين 18-24 عاما(42%) لديهم قدر أكبر من الثقة في التزامه بذلك. وأن 78.8% من المشاركين في الاستطلاع يعتقد أنه من المهم إلى حد ما أن تحافظ مصر على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة…، وهكذا.

– الاهتمام الشديد بالإجراءات التي قامت بها السلطات ضد منظمات المجتمع المدني في مصر إبان فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتم تداول كثير من الرسائل حولها.

– الاهتمام ببعض أحداث العنف التي جرت تحت حكم المجلس العسكري، وعلى وجه الخصوص أحداث ماسبيرو ، وقيام كثير من الجهات الغربية بإدانة مقتل 24 مواطن مصري مسيحي على يد قوات الجيش، خصوصاً بيان وزراء الاتحاد الأوروبي عن ضرورة حماية الأقليات في مصر، وإدانة العنف الذي مورس ضد الأقباط من القوات المسلحة آنذاك.

– تداول رسائل عن تقارير أمنية ومخابراتية ترصد بشكل مفصل بعض الأحداث التي كانت تدور  داخل ميدان التحرير قبل تنحي مبارك، وبعد ذلك. 

– وجود أطراف داخل الإدارة الأمريكية كانت متمسكة ببقاء حسني مبارك في الحكم، كما كشفت ذلك تصريحات فرانك ويزنر، السفير الأمريكي الأسبق لدى القاهرة، بهذا الشأن.

– اعتبرت إحدى الرسائل التي تم تداولها ما دار في أروقة المحكمة الدستورية العليا ونتج عنه حل البرلمان المنتخب ديمقراطيا بأنه انقلاب، وظهر خلال ذلك مدى التواصل بين أعضاء المجلس العسكري، الذين كانوا يتولون زمام الأمور في البلاد آنذاك، وقضاة المحكمة الدستورية.

– تداول رسائل تتحدث عن اجتماعات مكثفة عقدتها جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، للضغط على المجلس العسكري من أجل الحيلولة دون تأجيل الانتقال الديمقراطي وتسليم السلطة للمدنيين.

– التأكيد على التزام الإدارة الأمريكية بتقديم الدعم الاقتصادي، خلال تلك الفترة، كما كان الحال إبان حكم حسني مبارك، على خلفية عمق العلاقات بين البلدين والمصالح المشتركة بينهما.

– قيام المجلس العسكري بقيادة محمد حسين طنطاوي بتقديم عرض سري للدكتور محمد البرادعي لتولي رئاسة الوزراء أثناء حكم المجلس العسكري، بعد الانتقادات التي وجهت لحكومة الجنزوري، لامتصاص غضب الشارع.

– رسائل عن تقارير مخابراتية تم تداولها خلال النصف الثاني من ديسمبر 2012، عن قيام قائد الجيش المصري الجنرال عبد الفتاح السيسي بطمأنة الرئيس المصري محمد مرسي في جلساته الخاصة إلى أن الجيش سيواصل دعم إدارته، حتى مع استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة آنذاك في القاهرة وأجزاء أخرى من البلاد.

تلك هي بعض الملاحظات الاولية، والتي سيتناول المعهد المصري تفاصيلها وتحليل مضمونها و الربط فيما بينها تباعا من خلال فريق من الباحثين بالمعهد.

رسائل كلينتون.. كيف رأت أمريكا وضع عمر سليمان وموقف الجيش المصري من الإخوان ومبارك قبل رحيله؟

 أظهرت إحدى رسائل البريد الإلكتروني التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها للوزيرة السابقة، هيلاري كلينتون، كيف حللت أمريكا الوضع في مصر، إبان الأيام الأولى لانتفاضة 2011، المعروفة باسم ثورة 25 يناير كانون الثاني.

الرسالة كانت مُرسلة إلى كلينتون، في يوم 31 يناير كانون الثاني 2011، أي قبل رحيل مبارك بـ11 يومًا، وبعد بضعة أيام قليلة من "جمعة الغضب"، التي شهدت خروج المصريين في مظاهرات حاشدة بالمدن الرئيسية في البلاد، عندما تصدت لها الشرطة بالقوة، قبل انسحابها ونزول الجيش إلى الشوارع.

في الرسالة، قال شخص ما (اُخفي  اسمه)، إنه أجرى محادثات آنذاك مع تايلر دراميلر (ضابط بالاستخبارات المركزية الأمريكية، ومدير الشعبة الأوروبية للعمليات السرية) وباتريك لانغ (ضابط أمريكي متقاعد ومحلل استخباراتي للأوضاع في الشرق الأوسط)، حول الأزمة المصرية.

وأشارت الرسالة إلى أن دراميلر كان على اتصال وثيق مع مسؤولين استخبارات أوروبيين رفيعي المستوى ومع مصادر مباشرة على الأرض في مصر. أما لانغ فـ"هو صديق قديم لعمر سليمان".

ووضع دراميلر ولانغ 8 نقاط، تضمنت ملاحظات وسيناريوهات لما يمكن أن تؤول إليه الأمور في مصر.

وقال الاثنان في الرسالة، إن "الأوضاع في الإسكندرية والسويس أسوأ بكثير مما كانت عليه في القاهرة - لا شرطة، لا حكومة، لا قضاة، مزيد من العنف، ومزيد من القتلى. الجيش يريد أن يحافظ على نفسه، مما يعني أن مبارك سيذهب. يريد (مبارك) الاستمرار لأسبوعين حتى لا يضطر إلى الفرار".

وأضافت الرسالة أن عمر سليمان، مدير الاستخبارات العامة المصرية السابق، سقط من حسابات مبارك في خريف 2010 "لسبب غير معروف، ربما بسبب طموح (ابنه) جمال، مُشيرة إلى أن سليمان تعرض لسوء المعاملة من قبل مبارك، "لقد وُعد (بمنصب) نائب الرئيس لمدة 15 عامًا، لكنها لم تحصل أبدًا لأن مبارك كان يخشى أن يخلفه بدلاً من جمال"، بحسب الرسالة.

ورأى تحليل رجلي الاستخبارات الأمريكية أن "سليمان لا يحظى بشعبية لدى بقية العسكريين. كونه من المخابرات وليس من الجيش. وإنه ليس محبوبًا، لكن الجيش يعرف أيضًا أنه غير مقبول للناس الآن".

وقال التحليل الاستخباراتي المُرسل إلى هيلاري كلينتون، إن "الجيش يدرك أنه يجب أن يتوصل إلى تسوية مع الإخوان المسلمين"، في وقت "تم سجن معظم قادة الإخوان المسلمين المتطرفين. الجيش يتحدث مع المعتدلين. لا يوجد الخميني أو نصرالله هناك. المشكلة ليست الإخوان المسلمين. المشكلة هي المستوى العام للتدين بين الطبقات الدنيا التي تفتقر إلى الوظائف".

كما أن "الجيش يريد جنرالاً كرئيس ومدني، مثل البرادعي، كرئيس للوزراء، لكن على الأرجح البرادعي ليس له قاعدة سياسية، رغم أن مكانته آخذة في الازدياد"، بحسب ما ورد في الرسالة.

في حين اعتبر التحليل الاستخباراتي أن ما يحدث في مصر ليس مجرد "مجموعة من الشباب يلعبون بوسائل التواصل الاجتماعي كما صوَرت الصحافة الأمريكية".

بينما اعتبر التحليل أن "الوضع يمكن أن يذهب في أي اتجاه. لكن قمع الحشود يعني حمام دم غير مقبول للجيش. الجيش يكره الشرطة"، ضاربًا المثل بما حدث في 1985 (يقصد ما عُرف وقتها بانتفاضة الأمن المركزي)، "عندما تقاتل الجيش مع الشرطة" قبل أن "تختفي من بعض المناطق"، ويضطر عناصرها "إلى حرق ملابسهم" الرسمية، بحسب الرسالة.

وقال التحليل الاستخباراتي إن "الجيش يعلم أن مبارك يجب أن يذهب، لكن متى؟ إذا ظل لمدة أطول فإن الوضع يمكن أن يخرج عن السيطرة.. هيئة الأركان يجب أن تقول له في عينه أن عليه أن يذهب. هل فعلوا ذلك بالفعل؟ هل يمكنهم؟ هم يعلمون أنه لا يمكنه البقاء، لكن هل سيجبرونه على الرحيل؟

وآنذاك، رأى التحليل أن أفضل سيناريو لانتقال السلطة هو أن يصبح عمر سليمان رئيسًا مؤقتا للبلاد، لكن ذلك يمكن أن يكون خطرًا، حسب ما ورد في الرسالة المُوجهة لكلينتون.

ورُغم ذلك، أكد التحليل أن "كل يوم يبقى فيه مبارك تصبح احتمالات الكارثة أكبر". وقال إن فكرة دعم الإدارة الأمريكية مبارك أصبحت من الماضي، كما انه ليس مقبولا " أن يتحدث الرئيس السابق باراك أوباما مع مبارك "لا يمكنه أن يكون المبعوث" الذي يخبره بأن عليه أن يترك السلطة.

وحسب الرسالة، اقترح التحليل أن ترسل الولايات المتحدة مبعوثا يلتقي مبارك وجهًا لوجه ويخبره بذلك، مثل قائد البحرية الأمريكية الأدميرال مايكل مولن، بينما تم استبعاد فكرة ترشيح وزير الخارجية السابق كولن بأول للقيام بهذه المهمة، لأن "المصريين لا يحترمونه".

في حين رجَح أن يتمكن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر من ذلك.

واُختتمت الرسالة التي تلقتها وزيرة الخارجية حينها هيلاري كلينتون بالقول إنه يتوقع أن يكون "أسبوعًا طويلا جدًا في الانتظار".  

وكانت قد رفعت وزارة الخارجية الأمريكية تحت إدارة ترامب، السرية عن عدد من رسائل كلينتون عبر بريدها الإلكتروني، كونها كانت تستخدم بريدها الخاص، بعد أن هدد مايك بومبيو بالإقدام على هذه الخطوة.




رسائل كلينتون.. تفاصيل إقناع الكونغرس بصفقة أسلحة للسعودية بقيمة 60 مليار دولار

 في إحدى رسائل البريد الإلكتروني التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها للوزيرة السابقة، هيلاري كلينتون، تدافع الثانية عن صفقة أسلحة بقيمة 60 مليار دولار (الأكبر في ذلك الحين بتاريخ واشنطن) كانت تعتزم أمريكا عقدها مع السعودية عام 2016 وذلك في معرض إجابتها عن تساؤلات أعضاء الكونغرس الذين ساورتهم مخاوف وشكوك حول تأثير هذه الصفقة على الأمن القومي الأمريكي، على حد قولها.

ويجيب مساعدا كلينتون، أندرو شابيرو وريتشارد فيرما، على مخاوف أعضاء الكونغرس، عبر التأكيد على عمق الشراكة العسكرية مع الرياض وأثرها البالغ على الأمن القومي الأمريكي، وخدمتها لسياسات ورؤى واشنطن في الشرق الأوسط.

ويطرح أعضاء الكونغرس سؤالا على الإدارة الأمريكية يتضمن شكوكا حول سياسة السعودية في المنطقة، ويضربون مثالا حول طبيعة المشاركة السعودية بعملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وينوهون إلى أن ذلك ياتي في ضوء عدم اتخاذ الرياض خطوات نحو تطبيع علاقاتها مع الجانب الإسرائيلي أو عبر زيادة دعمها المالي للسلطة الفلسطينية.

ويأتي الرد من الخارجية على النحو الآتي: "بشأن مخاوفكم حول الدعم السعودي للسياسيات الأمريكية على الصعيد الإقليمي، فعملية السلام في الشرق الأوسط من أبرز القضايا التي ننسق فيها عن قرب مع السعودية سرا وعلنا".

ويضيف مساعدا كلينتون: "كعضو رئيسي في الجامعة العربية، لعب السعوديون دور القيادة عندما دعمت الجامعة العربية قرار الرئيس عباس بالانخراط بمفاوضات مباشرة مع رئيس الوزراء نتنياهو".

وتؤكد الخارجية الأمريكية في السياق نفسه على أن الرياض "دعمت السلطة الفلسطينية بـ100 مليون دولار إضافية لدعم الخزينة علاوة على الـ46 مليار دولار التي قدمتها سابقا".ويعبر أعضاء الكونغرس عن مخاوفهم من أن تؤثر هذه الصفقة، التي تشمل مقاتلات "F-16" على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة، لكن الخارجية أكدت حينها للكونغرس أن الصفقة لن تؤثر بأي شكل سلبا على أمن إسرائيل أو تفوقها العسكري.

وكانت قد رفعت وزارة الخارجية الأمريكية تحت إدارة ترامب، السرية عن عدد من رسائل كلينتون عبر بريدها الإلكتروني، كونها كانت تستخدم بريدها الخاص، بعد أن هدد مايك بومبيو بالإقدام على هذه الخطوة.



تحقيق جديد لـ"FBI" في رسائل مرتبطة بقضية بريد هيلاري كلينتون

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، الجمعة، في خطاب إلى رؤساء 8 لجان بالكونغرس، إن المكتب يحقق في رسائل ظهرت حديثا مرتبطة بخادم البريد الشخصي لهيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية، في تطور جديد يهز حملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية.

وقالت مصادر، لـCNN، إن الرسائل الجديدة ظهرت في إطار التحقيق في قضية عضو مجلس النواب السابق أنتوني وينر الذي استقال من الكونغرس إثر فضيحة إرسال رسائل جنسية، كما انفصل عن زوجته هوما عابدين، أحد أبرز مساعدي كلينتون.

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما إذا كانت الرسائل التي اكتشفها حديثا سيكون لها تأثير على ملف التحقيق في قضية البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون التي قرر المكتب إغلاقها أوائل العام الحالي.

وقال جيمس كومي، في خطابه، إن المكتب "سيحقق في مزيد من الرسائل المتعلقة بالتحقيق لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على معلومات سرية". وأضاف: "لا يمكن أن أتوقع المدة التي سنستغرقها في إنجاز هذا العمل الإضافي ولا مدى أهمية الرسائل التي ظهرت حتى الآن".

وأجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي لمدة عام تحقيقا في استخدام كلينتون لخادم بريد إلكتروني خاص أثناء عملها وزيرة للخارجية بين عامي 2009 و2013، وسط اتهامات بأن بعض الرسائل حوت أسرارا حكومية. واعتذرت كلينتون عن استخدامها الخادم الخاص للبريد الإلكتروني، وقالت إن هذا كان خطأ وإنها لم ترسل أو تستقبل معلومات سرية عمدا.

واشنطن بوست: ما علاقة رسائل كلينتون بمحمد بن سلمان والإخوان المسلمين؟

قال المعلق في صحيفة “واشنطن بوست” ديفيد إغناطيوس إن تصريحات الرئيس دونالد ترامب المسهبة والطويلة حول الرسائل الإلكترونية لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، وجدت اهتماما في السعودية.

وقال إن خطابات ترامب الشاجبة في هذا الشأن تحولت إلى حملة على تويتر لدعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وزعم فيها إن إدارة باراك أوباما كانت تتآمر عليه.

وأضاف أن هاشتاع “#HillaryEmails” أصبح أكبر الهاشتاغات انتشارا (تريندنغ) يوم الإثنين، بأكثر من 170.000 تغريدة بناء على السعوديين الذين يعيشون في الخارج ويتابعون إعلام بلادهم عن كثب.

وبدأت عاصفة تويتر السبت الفائت بآلاف التغريدات، وأشار بعضها لتصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو الأسبوع الماضي حول أنه يخطط لنشر المزيد من رسائل كلينتون الإلكترونية بناء على إلحاح من الرئيس دونالد ترامب. وتم تضخيم الرسائل الأولى من خلال رسوم بيانية وأشرطة فيديو فيما ينظر إليها على أنها حملة يقوم بها أنصار ولي العهد محمد بن سلمان.

 والرسالة الرئيسية في كل هذه التغريدات كما قال محلل سعودي، هي أن إدارة أوباما بمن فيها وزيرة الخارجية كلينتون ومدير المخابرات السابق جون برينان، تآمروا لترفيع الأمير محمد بن نايف وتعيينه ملكا.

وتزعم الحملة أن هذه الجهود حظيت بدعم كبير من مساعد الأمير، سعد الجبري. وبناء على هذه الخطة التآمرية اكتشف محمد بن سلمان الخطة وأنقذ السعودية من هيمنة أمريكا والإخوان المسلمين.

وتمت الإطاحة بمحمد بن نايف في 2017 وهو الآن في المعتقل، أما الجبري فقد طلب اللجوء في كندا. ولا يمكن لأي منهما التعليق أو الدفاع عن نفسه. ولكن المقربين منهما أكدوا أنهما لن يعملا أي شيء غير مناسب مع الولايات المتحدة أو داخل المملكة.

وفي معلومات بيانية وضعت تحتها صورة محمد بن نايف وكلينتون والجبري وكتب تحتها: “رسائل هيلاري كلينتون المسربة تؤكد استهداف السعودية من خلال عدة مشاريع” و”آخر المشاريع هو ترفيع محمد بن نايف للعرش والذي أشرف عليه الهارب سعد الجبري. وأحبطت المؤامرة مما أدى إلى حملة إعلامية ضد محمد بن سلمان”.

ويرى الكاتب أن الحملة تهدف لتحقيق أمرين: “يبدو أن أنصار بن سلمان يحضرون لمحاكمة ممكنة لولي العهد السابق. أما الثاني فهي تعبئة السعوديين للمواجهة مع جوزيف بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة والذي تضعه الإستطلاعات في المقدمة على الرئيس ترامب”.

وقال محلل سعودي إن أي ضغط من بايدن على محمد بن سلمان سيقود إلى إحياء مؤامرة الإطاحة بولي العهد. وتكشف التغريدات التي اعتمد الكاتب في ترجمتها على برنامج في تويتر عن لغة مبالغ فيها لوصف المؤامرة المزعومة.

وهاجمت تغريدة “الواهم برينان والإطاحة بمحمد بن نايف”. ووضحت التغريدة في لغة مشابهة لترامب “قصة المحاولات الفاشلة لإقامة دولة عميقة في السعودية”. وكتب مؤيد آخر لبن سلمان تغريدة جاء فيها: “اعتقدوا أنهم يستطيعون التحكم بالسعودية وفجأة تم تعيين محمد بن سلمان كولي للعهد ثم أطيح بهم”.

وتقدم التغريدات المؤيدة ولي العهد كمنقذ للسعودية: “السعودية حرة والمستعمر لم يدخل، نعيش ونموت أحرارا” كما جاء في تغريدة ثالثة.

وتركز التغريدات على موضوع مهم وهو تصوير بن سلمان كضحية للهجمات الغربية: “فشلت سياسة اختراق المملكة وإنشاء مساعدين تابعين في أيدي الذين يعتمدون على المرشح للملك واسمه محمد بن نايف”، حسبما جاء في تغريدة رابعة. وما يجمع الحملة هو نوع من الحقائق التي نقلها الإعلام ولا تدعم الاتهامات ونظريات المؤامرة.

 صحيح أن برينان مدح علنا محمد بن نايف وشراكته مع الولايات المتحدة عندما كان وزيرا للداخلية، وأكد أنه عمل مع كبير مساعديه وهو الجبري.

وقادت كلينتون جهودا حذرة للتعامل مع خيرت الشاطر، الزعيم الإخواني عندما رشح نفسه للرئاسة بعد الإطاحة بنظام مبارك في 2011. وفي  رسالة إلكترونية لكلينتون تم  الحديث عنها بشكل واسع في الحملة الإنتخابية والتي أرسلتها كلينتون في 17 أيلول/ سبتمبر 2012 لجيك اوسيلفان، أحد كبار مستشاريها، قالت فيها إن الإخوان المسلمين يخططون لحملة دعائية بـ100 مليون دولار من قطر.

وعلق أوسيلفان أنه “يستثمر بالكامل” في “استراتيجية اتصالات أمريكية للقرن الحادي والعشرين”. ولكن تم تحوير الكلام من الصحافة السعودية على أنه “ضوء أخضر” من كلينتون للمشروع الإخواني، حسبما نشرت قناة سكاي نيوز عربية.

وربما اعتقد أنصار محمد بن سلمان أن حملة التشويه لكلينتون ستساعد ترامب في انتخابات 3 تشرين الثاني/ نوفمبر. ومهما كانت الدوافع، فالحملة هي تذكير عن الكيفية التي يتم فيها تكبير وتبني مزاعم ترامب في الخارج بطرق تضر المصالح الأمريكية.