العلاقات الإيرانية الصينية

العلاقات الإيرانية الصينية

العلاقات الإيرانية الفارسية، هي العلاقات الاقتصادية، السياسية والاجتماعية بين جمهورية الصين الشعبية (دولة شيوعية) والجمهورية الإيرانية الإسلامية (دولة إسلامية) منذ الثورة الإيرانية 1979 حتى الحاضر.

بالرغم من أن العلاقات بين الحكومتين تعتبر جديدة نسبياً، إلا أن العلاقات التجارية والدبلوماسية بين الشعبين والثقافتين قائمة منذ عام 200 ق.م. على أقل تقدير. طورت إيران والصين شراكة اقتصادية واستراتيجية ودية فيما بينهما.

تعود العلاقات المتينة بين الصين وإيران إلى حقبة إمبراطورية الهان والإمبراطورية البارثية، حين كانت الحضارتان شريكتان تجاريتان على طريق الحرير القديم. ومع الفتح العربي للإمبراطورية الفارسية الساسانية في القرن السابع الميلادي، طلب بيروز الثالث، نجل الملك الساساني الراحل يزدجرد الثالث، اللجوء إلى الصين، التي كانت حينئذٍ تحت حكم أسرة تانگ بزعامة الإمبراطور گازونگ، وقد منحه هذا الأخير الإقامة في البلاد. وفي العصر الحديث، بالرغم من الاختلافات الإيديولوجية الكبيرة بينهما، ترك كل من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية روح الله الخميني وزعيم الحزب الشيوعي الصيني ماوتسي تونگ لبلديهما إرثاً ثورياً مناهضاً للهيمنة الإمبريالية والاستغلال الأجنبي، الأمر الذي وضعهما في الخندق نفسه في مواجهة الوضع الراهن الذي تقوده الولايات المتحدة.

ومع مرور الوقت، أصبحت الصين أقل حلفاء إيران من القوى الكبرى الغير جديرة بالثقة - ناهيك عن القول أكثرها جدارة بالثقة - وشكلت محوراً أساسياً لحفظ التوازن أمام الولايات المتحدة. وخلال حرب إيران المنهكة مع العراق التي دامت ثماني سنوات، كانت الصين هي القوة الكبرى الوحيدة التي زودت إيران بالأسلحة (على الرغم من أنها فعلت الشيء نفسه مع بغداد). وفي عام 1985، وقعت حكومتا البلدين اتفاقاً سرياً للتعاون النووي خلال زيارة رئيس مجلس النواب الإيراني آنذاك علي أكبر هاشمي رفسنجاني إلى الصين. وازداد التعاون بين البلدين بشكل متواصل حتى عام 1997، عندما أدت الضغوط الأمريكية حول أزمة مضيق تايوان في العام الذي سبق إلى دفع الصين إلى تعليق مساعداتها في المجالين النووي و[تطوير] الصواريخ إلى طهران. ومع هذا، فبحلول ذلك الوقت، كانت السنوات المتتالية من الدعم التقني من الصين وكوريا الشمالية قد ساعدت إيران على إنشاء صناعة محلية لإنتاج الصواريخ، تشكل اليوم ركيزة أساسية في استراتيجيتها الدفاعية.

أما في الميدان الاقتصادي، فقد خفضت الصين وارداتها النفطية من إيران في السنوات الأخيرة بهدف الحفاظ على موقعها بين الدول المعفاة من العقوبات الأمريكية المفروضة على الصادرات النفطية الإيرانية. ومع ذلك، فتبعاً للتخفيضات التي سببتها العقوبات على الجمهورية الإسلامية، استمرت الصين في شراء نصف صادرات النفط الخام الإيراني. هذا، وبالإضافة إلى الأسعار المنخفضة التي تعرضها طهران بسبب العقوبات، تشكل الإمدادات الإيرانية جزءاً هاماً جداً بالنسبة إلى بكين، لأن منتجي الطاقة الرئيسيين الآخرين في الخليج هم شركاء للولايات المتحدة.


العلاقات الاقتصادية
النفط والغاز
يعتبر النفط والغاز واحداً من الركائز الأساسية في العلاقة بين إيران والصين. تحولت الصين إلى النفط بصفة أساسية للحصول على إمداداتها من الطاقة عوضاً عن الفحم. كان هناك تزايداً سريعاً في استيراد الفحم منذ عام 1974 حتى التسعينيات.[1] عام 2011، كان 10% من واردات النفط الصينية من إيران.[2] حوالي 80% من إجمالي واردات الصين من إيران عبارة عن فحم والبقية منتجات معدنية وكيميائية. بسبب هذا الاعتماد على النفط والغاز الإيراني، تستثمر الصين حالياً في تحديث قطاع النفط والغاز الإيراني لتأمين الوصول إلى الموارد.[3] منحت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط عقد بقيمة 85 مليون دولار لحفر 19 بئر في حقول غاز طبيعي بجنوب إيران ووقعت عقداً آخر بقيمة 13 مليون دولار.[1] مرة أخرى في 2004، تم التوصل لاتفاقية تستورد الصين بموجبها 270 مليون طن غاز طبيعي على مدار 30 عاماً من حقول جنوب فارس الغنية التي تعتبر من أغنى حقول الغاز الطبيعي في العالم مقابل 70 مليون دولار. شركة صينية أخرى، مجموعة صينوپك، حصلت على نصف حصة في حقول يارداروارن للنفط بقيمة 100 بليون دولار من أجل أعمال التنقيب.[4] لاحقاً في 2007، وقعت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط صفقة قيمتها 3.5 بليون دولار لتطوير حقول الغاز البحرية في إيران ثم وقعت عقداً آخر قيمته 2 بليون دولار لتطوير حقل نفط في شمال إيران بالقرب من الأحواز. <[3] لم تكتفي الصين فقط بالمساعدة في تطوير قطاع النفط والغاز، لكنها دعمت الطموحات الإيرانية في جلب نفط بحر قزوين إلى الموانئ الإيرانية الجنوبية عن طريق خطوط أنابيب ليتم تصديره إلى أوروپا وآسيا.[1] تعتمد إيران على مبيعاتها إلى الصين لتأمين استقرارها المالي.[3] تبيع الصين الگازولين إلى إيران بالرغم من الضغوط الدولية التي تقوض إمكانية إيران من الحصول على الگازولين من موردين آخرين.[5]

وجدت الصين في إيران شريكاً دائماً من أجل صادرتها ومورداً للطلب الصيني المتزايد على الطاقة. في مارس 2004، مؤسسة ژوهاي ژنرونگ، شركة حكومية صينية، وقعت عقد لمدة 25 عام لاستيراد 110 مليون طن مكعب من الغاز المسال من إيران. أعقب هذا عقداً آخر بين صينوپك وإيران للغاز المسال، تم التوقيع عليه في أكتوبر من العام نفسه. الاتفاقية، التي تصل قيمتها إلى 100 بليون دولار، أضافت 250 مليون طن من الغاز المسال إلى إمدادات الطاقة الصينية، ليتم إستخراجها من حقل يداوران لمدة 25 عام. في يناير 2009، وقعت إيران والصين عقد قيمته 1.76 بليون دولار من أجل التطوير الأولي لحقل أزادگان للنفط في غرب إيران. في مارس توصل البلدان لاتفاقية قيمتها 3.39 بليون دولار لإنتاج الغاز المسال في حقل جنوب فارس للغاز. بسبب إمكانيات التكرير المحدودة لديها، تستورد إيران ثلث منتجاتها المكررة مثل النفط من الصين.[6][7]


في 2011، أفادت مجموعة الصادرات الخضراء الإيرانية أن بكين وطهران وقعتها اتفاقية موسعة تمنح الصين حقوقاً حصريةً في عدة حقول نفط وغاز طبعي إيرانية خلال عام 2024. بموجب هذه الاتفاقية، ستمنح إيران شركات النفط الصينية حقوق حصرية في ثلاث مناطق ضخمة من الأراضي الإيرانية فضلاً عن حقوق بناء جميع المنشآت المطلوبة في هذه المناطق، والتي تقع جميعها على قمة حقول النفط والغاز الطبيعي الكبرى. في المقابل، وعدت الصين بالتعامل مع أي هجوم أجنبي على هذه المناطق واعتباره هجوماً على أراضيها السيادية، والدفاع عنها أيضاً. لن تحتاج الصين لتصريح مسبق من الحكومة الإيرانية للحفاظ على وجودها العسكري وزيادته في إيران، وسوف تتحكم في حركة الإيرانيين داخل وخارج هذه الأراضي.[8] يتوقع خبراء الصادرات الخضراء الإيرانية بأن هذه الاتفاقية كانت الأساس الملموس لبيان الميجور جنرال تشانگ تشاو تشونگ بأن "الصين لن تتردد في حماية إيران حتى مع نشوب حرب عالمية ثالثة".[9]

في 1 مايو 2019 نشرت تقارير عن أن هناك ناقلة تحمل عشرون مليون برميل نفط إيراني في ناقلة عالقة أمام ميناء داليان الصيني منذ ستة أشهر، وأن الصين ترفض تمريرها خوفاً من العقوبات الأمريكية.[10]

التأكيد على المعاقل الأوراسية
تسعى الصين إلى الالتفات نحو الغرب في إطار مشروع حزام طريق الحرير الاقتصادي ("سيشوزيلو جينگجداي") الذي أطلقه الرئيس الصيني شي جن‌پنگ في سبتمبر 2013. وقد سبق أن دفع وانغ جي سي - أحد ألمع الأدمغة الاستراتيجية في الصين - بفكرة "الالتفات نحو الغرب" في عام 2011، بهدف ملاقاة استدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما نحو الشرق ومواجهتها. وتحت إدارة شي جن‌پنگ، يبدو أن أولويات بكين المباشرة فيما يخص طريق الحرير هي ثلاثية الأبعاد:

1. تأمين التدفق البري للطاقة من آسيا الوسطى المجاورة (وروسيا)، بهدف مواجهة خطر الاعتراض البحري، وخصوصاً عبر ممرين مائيين حساسين، هما مضيق ملقة (الذي يعبر من خلاله 80 في المائة من النفط الصيني) ومضيق هرمز (الذي يمر من خلاله نحو خمس واردات الصين من النفط).

2. استغلال المشاريع التنموية بهدف تهدئة مقاطعة سنجان الغربية المضطربة والغنية بموارد الطاقة، حيث حمل الانفصاليون الأويغور، الذين يسعون إلى تأسيس دولة تركستان الشرقية، السلاح مراراً ضد الصينيين الذين ينحدرون من قومية الهان.

3. تحفيز قدر أكبر من الاستقرار والتكامل الإقليميين عبر تطويق جيران الصين الغربيين في منطقة مزدهرة تمتد حتى أوروبا، وتكون بكين مركزها الاقتصادي والسياسي.


تُعد الصين المستورد الصافي الأكبر للنفط في العالم. ونظراً إلى مخاطر الاعتراض البحري، أصبحت الحاجة إلى قنوات طاقة برية بالغة الأهمية. ووفقاً لذلك، تم بناء أنبوبين جديدين لنقل النفط والغاز وتشغيلهما في عام 2006 وأواخر عام 2009. ويضخ أولهما النفط من منطقة أتيراو الكازاخستانية الشمالية المشرفة على بحر قزوين بشكل أساسي، ويمر عبر مقاطعة شينجيانغ الصينية ونحو الساحل، ليشكل حوالي 4 في المائة من استيرادات الصين من النفط، التي بلغت 6.2 مليون برميل يومياً في عام 2014. والأنبوب الثاني يضخ الغاز الطبيعي بشكل أساسي من حقل سامان ديبي في تركمانستان، التي كانت أكبر مورد للصين من الغاز الطبيعي منذ عام 2012. ووفقاً لأرقام عام 2013، شكلت واردات الغاز التركمانستاني حوالي نصف واردات الصين السنوية من الغاز الطبيعي، التي تبلغ 53 مليار متر مكعب وحوالي السدس من استهلاكها الشامل من الغاز. وتنوي حكومة عشق آباد زيادة هذه الصادرات إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2020.

وتطبيقاً للمقولة الصينية «إذا أردت أن تزدهر فإبنِ الطرقات أولاً» ("ياو شيانگ فو، زيان شيوى لو")، تسعى الصين كذلك إلى تحديث شبكة الطرقات والسكك الحديدية الواسعة الممتدة عبر آسيا الوسطى، وتموّل تلك الجهود عبر بنك الاستثمار للبنية التحتية الآسيوية وصندوق طريق الحرير. وفي عام 2012، أنجزت الصين بناء سكة حديد تمتد من قورغاس الصينية إلى زيتيجين في كازاخستان، ومنها إلى غرب روسيا وأوروبا، في موازاة السكة الحديدية التي تمتد من أورومتشي، عاصمة مقاطعة شينجيانغ، وتمر عبر بوابة جونغاريا الصينية (ألاشانكو) وإلى ألماتي، أكبر مدينة في كازاخستان. وقد يشق هذا الممر طريقه بين الشرق والغرب عبر إيران ليصل إلى الخليج في النهاية. ووفقاً للمفكر الاستراتيجي غاو باي، سعت الصين إلى إيجاد ثقل مضاد للتفوق البحري الأمريكي عبر بناء خط سكة حديد فائق السرعة قادراً على بسط السلطة من ساحل الصين الشرقي إلى قلب أوراسيا - ويشكل ذلك نوعاً من جدار قاري في حال وقوع اضطرابات بحرية. وعلى الرغم من التحديات التي قد يمثلها نظام أوراسي - الخاضع لسيطرة الصين - بالنسبة إلى روسيا، أفادت التقارير أن الرئيس الروسي ڤلاديمير پوتن أعطى الرئيس الصيني شي جن‌پنگ مباركته في أكتوبر 2014 بعد أن وافق الأخير على أن تُشمل سكة الحديد العابرة لسيبيريا وسكة بايكال آمور ماجيسترال في مشروع حزام طريق الحرير الاقتصادي.



 
العلاقات التجارية
كان هناك علاقات تجارية غير رسمية بين إيران والصين أثناء الحرب الباردة وتزايدت تدريجياً. وصلت قيمة التجارة في الثمانينيات إلى 1.627 بليون دولار وفي 2007 بلغت 15 بليون دولار. عام 2011، كان حجم التجارة بين إيران والصين 3.3 بليون دولار،[11] وفي 2005، كان حجم التجارة الإيرانية الصينية 9.2 بليون دولار.[12] يتوقع نائب وزير التجارة الإيراني مهدي غازان‌فاري أن التبادل التجاري بين إيران والصين تعدى 25 بليون دولار في 2008.[13] عام 2005، مثلت نسبة الصادرات الصينية 8.3% من إجمالي سوق الواردات الإيراني، مما يعطي الصين ثاني أكبر حصة في السوق بعد ألمانيا. شهدت الصادرات الصينية إلى إيران نمواً سريعاً في الخمسة سنوات الماضية، حيث حلت الصين محل اليابان كثاني أكبر مصدر في العالم إلى إيران. الواردات الإيرانية من الصين ارتفعت بنسبة 360% ما بين 2000 و2005.[14] الصين حالياً مسئولة عن حوالي 9.5% من جميع الواردات الإيرانية. عام 1988، افتتح السوق الإيراني للصناعة الصينية عندما بدأت الصين في اعادة بناء اقتصادها.[1]

العلاقات السياسية


على الرغم من أن الصين هي المستورد الأكبر للنفط الإيراني منذ زمن بعيد، أدّتت العقوبات الدولية مؤخراً إلى تراجع الجمهورية الإسلامية من المرتبة الثالثة إلى المرتبة السادسة في لائحة موردي النفط إلى بكين، التي تتبوأ فيها المملكة العربية السعودية - منافسة إيران - المرتبة الأولى باستمرار. وبالمثل، فعلى الرغم مما أفادته التقارير عن ازدياد قيمة التجارة الثنائية بين الصين وإيران إلى حوالي 50 مليار دولار أمريكي بحلول أواخر عام 2014، تبقى تلك التجارة محدودة جداً مقارنة بالتجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين، التي تفوق قيمتها المبلغ المذكور بـ 11 ضعفاً.

واستناداً إلى هذه الأرقام، فالسؤال هو لماذا تلعب إيران دوراً يبدو أنه أكبر من حجمها في حسابات بكين في المنطقة، علماً أن ذلك غالباً ما يسبب حيرة بالنسبة إلى شركاء الصين الأكبر بكثير من إيران في مجالي الطاقة والتجارة في الرياض وواشنطن؟ إذا وضعنا سياسة حافة الهاوية الدبلوماسية جانباً، يكمن الجزء الأكبر من الإجابة في قيمة إيران الجيوستراتيجية كمحور رئيسي في التقدم الصيني البري باتجاه الغرب، الذي تعتبره الصين ضرورياً لمواجهة كل من استدارة واشنطن نحو الشرق والتفوق البحري للولايات المتحدة.[15]

القيمة الجيوسياسية لإيران
إن السؤال الذي يطرح نفسه هو أين دور إيران في ظل جميع هذه التطورات؟ فطهران ليست فاعلاً مؤثراً في آسيا الوسطى، ويعود ذلك جزئياً إلى رضوخها أمام موسكو، وإلى حذر بلدان آسيا الوسطى من التغلغل الإيراني في المنطقة عبر سياسة القوة الناعمة التي تمارسها. حتى إن تجارة الجمهورية الإسلامية مع جمهوريات آسيا الوسطى متواضعة بشكل واضح. إلا أن إيران تلعب دوراً جيوستراتيجياً كونها طريق الوصول غير الروسي إلى المياه المفتوحة الأكثر ملاءمة بالنسبة إلى تلك البلدان، وحيث تشكل التقاطع الوحيد لخط التجارة في آسيا الوسطى الذي يمتد بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. وفي مايو 1996، استبدلت إيران وتركمنستان هذه الحلقة المفقودة عبر افتتاح سكة حديد بين مشهد وتيجين طولها 300 كيلومتر. وفي ديسمبر 2014، افتتحت كازاخستان وتركمانستان وإيران سكة حديد تمتد من أوجين (جانازون)، مروراً بجرجان، ووصولاً إلى موانئ إيران في الخليج.

وفي الوقت نفسه، أكملت تركمانستان وإيران بناء أنبوب غاز في عام 1997 يربط كوربيجي التركمانستانية بكردكور الإيرانية، وأعقبه أنبوب غاز «دولة آباد- سرخس- خانكيران» في عام 2010. وتؤمّن تركمانستان حوالى 14 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً إلى إيران، فضلاً عن نسبة كبيرة من كميات الكهرباء التي تستوردها الجمهورية الإسلامية. كذلك، يغذي الغاز الكازاخستاني المرسل في ناقلات نفط عبر بحر قزوين مقاطعات إيران الشمالية المحرومة من مصادر النفط والغاز، بموجب اتفاق تبادل يضمن بيع طهران لكمية مماثلة من الغاز نيابة عن أستانا عبر الخليج العربي. وبالإضافة إلى طرق التصدير الأقصر التي توفرها إيران، فإن العلاقات القائمة معها في مجال الطاقة مغرية نظراً إلى تاريخ روسيا الطويل في الضغط لتخفيض أسعار تصدير الطاقة من دول آسيا الوسطى الخاضعة لسيطرتها. ومع ذلك، لم تكن هذه العلاقات سلسلة تماماً - فقد نشبت خلافات بيروقراطية مع طهران حول رسوم العبور، وأسعار الوقود، وطرق الدفع، وما شابه ذلك.

وبالنسبة لبكين، فإن ما يزيد من قيمة إيران الجيوستراتيجية هو موقعها الممتد على أحد جسري العبور البريين في الصين نحو الغرب. أما الجسر الآخر فيمر بمحاذاة الشاطئ الشمالي لبحر قزوين عبر كازاخستان وجنوب غرب روسيا بالقرب من منطقة القوقاز، ولكن يمكن القول أن إيران تمثل الطريق الأكثر أهمية لأنها صلة الوصل مع كل من أوروبا والخليج. ونظراً لهذه الركيزة من الربط القاري، اتخذت الجمهورية الإسلامية موقعاً مهماً بالنسبة إلى بكين، يتخطى حجم سوقها المحلي أو دورها كمزود للطاقة

المزيد من التقارب المستقبلي

إذا أدى الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات عن طهران، فليس هناك شك في أن الصين ستعزز حضورها في الاقتصاد الإيراني. وبالمثل، سوف تواجه الصين قدراً أقل من العقبات في توسيع شبكات الطرق، والسكك الحديدية، والأنابيب التابعة لها عبر الجسر البري الذي يمثله المنبسط الإيراني المرتفع. كذلك، من الممكن أن يمهد الاتفاق النووي الطريق أمام انضمام إيران بشكل كامل إلى «منظمة شانغهاي للتعاون»، علماً أن طلب عضوية إيران رُفض منذ عام 2008 على أساس أن طهران تخضع لعقوبات الأمم المتحدة. ويُنظر عموماً إلى «منظمة شانغهاي للتعاون»، التي تضم الصين وروسيا، وجميع جمهوريات آسيا الوسطى باستثناء تركمانستان كأعضاء كاملي العضوية، كثقل مضاد لـ «حلف شمال الأطلسي» ("الناتو") والولايات المتحدة، ولذلك يكاد يكون من المؤكد أن إيران تعتبر المنظمة ضمانة إضافية في حال نشوب أي نزاعات مع الغرب في المستقبل.

وعلى خلفية ذلك، يجب الاعتراف بأن خيارات واشنطن ضيقة. فاحتواء كل من الصين وإيران هو وصفة مؤكدة لدفع البلدين إلى التقارب. كما أن مواجهة إيران بالتوازي مع استيعاب الصين - أو العكس بالعكس، وهو سيناريو غير محتمل أكثر من الأول - سيترك ثغرات يمكن لأي من الطرفين استغلالها. وكلما انشغل البيت الأبيض بالألغاز الفارسية، ضعفت عملية "إعادة ترتيب" الموارد باتجاه آسيا، وهذا أمر يناسب بكين للغاية. ويمثل الشرق الأوسط وإيران على وجه الخصوص الأولوية الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى واشنطن، ولكن الصين تمثل التحدي الأبرز للسياسة الخارجية البعيدة المدى للولايات المتحدة. لذا، فإن طريقة تفاعل بكين وطهران في الوقت الراهن ستكون لها نتائج هامة على الاستراتيجية الأمريكية الكبرى.

العلاقات العسكرية
تعود العلاقات العسكرية الصينية – الإيرانية إلى أوائل الثمانينات من القرن العشرين، إلّا أنّها مرّت بفترةٍ انخفاض مستوى التعاون نتيجة العقوبات النووية الدولية على طهران. أمّا اليوم، فيستعدّ البلدان لإعادة إحياء علاقةٍ من الممكن أن تحمل تداعياتٍ جيوسياسية ملحوظة في المنطقة.[16]

وقد وصف وزير الدفاع الصيني اللقاءات الأخيرة بـ”نقطة تحوّل” في الشراكة الاستراتيجية، في حين استمرت إيران في التعريف عن نفسها على أنها الدولة الموثوقة الوحيدة الموردة للنفط إلى بكين.

في الأسبوع الثالث من نوفمبر 2016، اختتم وزير الدفاع الصيني تشانغ وان تشيوان زيارةً لطهران دامت ثلاثة أيام، وهي الأخيرة في سلسلةٍ من التبادلات العسكرية الثنائية الرفيعة المستوى التي جرت على مدى العامين الماضيين. وسابقاً، وخلال زيارة قام بها الرئيس الصيني شي جين بينگ، كان البلدان قد وقّعا اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بينهما أمدها خمسة وعشرين عاماً تضمنت دعوةً لتوثيق الروابط الدفاعية والاستخباراتية بين البلدين.

ومن المتوقّع أن يسرّع تعيين اللواء محمد باقري رئيساً لهيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية في يونيوالمنصرم هذه العملية.

يُعدّ باقري أصغر لواء إيراني، لكنّه مُنح أوسمة متعددة لتحقيقه إنجازات سرّية مختلفة. كما أنّه حائز على شهادة دكتوراه في الجغرافيا السياسية، كما تفيد بعض التقارير أنّه يدرس في “جامعة الدفاع الوطني العليا” في إيران. وعلى غرار سلفه، يُمكن اعتبار باقري “دخيلاً” لأنّه لا ينتمي لأيّ فصيل معروف من فصائل «الحرس الثوري».

وفي الواقع، قد يكون هذا السبب الكامن وراء اختياره من قبل خامنئي وتفضيله على ضبّاط كبار أكثر أهميّة (وأكثر شعبية من دون شك) في «الحرس الثوري الإسلامي» مثل غلام علي راشد أو يحيى رحيم صفوي أهمّ المستشارين العسكريين للمرشد الأعلى.

وعلى نحو لافت للنظر، يمكن اعتبار عودة رضائي الأخيرة إلى الخدمة العسكرية كمحاولة مفترضة للوصول إلى رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة – من هنا يُبرّر غيابه من حفل تنصيب باقري بعد أن تمّ تجاهله مرّة أخرى.

وفيما يتعلق بمبادرات محددة، أفادت بعض المصادر أنّ مسؤولين في الشؤون الدفاعية ناقشوا احتمال توسيع استخدام الصين للقواعد الجوية الإيرانية ومرافق القوات البحرية في منطقة الخليج، ظاهرياً لأغراضٍ تدريبية ولوجستية. واتفق هؤلاء أيضاً على تبادل الخبرات العسكرية المكتسبة، مع ذكر عددٍ من الأمثلة كمواجهة القوات الأمريكية بحراً وجواً.

بصرف النظر عن الاجتماعات التي جرت في ديسمبر 2015، تستمر الإشاعات حول رغبة إيران في الحصول على الجيل الثالث من الطائرات الصينية المقاتلة من طراز “تشنغدو جيه-10” وكذلك الرادارات المحمولة جواً وإلكترونيات الطيران لتجهيز التصاميم المستقبلية الخاصة بها.

وفي 2015، تلقى قائد القوات الجوية الإيرانية العميد حسن شاه صفي ترحيباً كبيراً في الصين، حيث زار عدداً من مصانع الطائرات والقواعد الجوية.

وبالمثل، يمكن للصناعة الإيرانية لمركبات جوية بدون طيار أن تستمدّ الكثير من المعرفة من الصين، مع استمرار بكين في الكشف عن أعداد كبيرة من الطائرات بدون طيار ذات إمكانياتٍ متزايدة. وقد تلجأ طهران إلى طلب المساعدة من الصين في تطوير تكتيكاتٍ مشتركة على غرار “حشد الطائرات بدون طيار” لإضافة بعدٍ جديد لأسلوبها الحربي غير المتناسق.

وقد تساعد بكين أيضاً في تحسين أنظمة توجيه الطائرات الإيرانية بدون طيار من خلال الملاحة بالأقمار الصناعية وخطوط الاتصالات. وفي أكتوبر 2015، وقّعت شركة الدفاع الإلكتروني الإيرانية “صا إيران” عقداً مع عددٍ من الشركات الصينية يقضي باستخدام نظام “بايدو-2” للملاحة بالأقمار الصناعية الخاص بها لأغراضٍ عسكرية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الإشارات العسكرية الصنف لهذا النظام هي أكثر دقةً من خدمات نظام التموضع العالمي GPS المتاح تجارياً، مما يعني أنّ هذه الإشارات يمكنها أن تحسّن بشكلٍ ملحوظ استخدام إيران للملاحة بالأقمار الصناعية في صواريخها وطائراتها بدون طيار وفي أجهزةٍ أخرى.

المكتسبات البحرية والصاروخية والمدرعات المحتملة: يقول “فرزين نديمي” أنه في تشرين الأول/أكتوبر 2014، زار قائد القوة البحرية الإيرانية الأدميرال حبيب الله سيّاري الصين لطلب المساعدة في ترميم أساطيل النقل البري والغواصات الخاصة بالجمهورية الإسلامية وتحديثها.

وناقش أيضاً احتمال شراء مجموعةٍ كبيرة من المعدات البحرية الصينية بما فيها الفرقاطات والغواصات والصواريخ. وقد أظهرت القوة البحرية الإيرانية من خلال تصريحاتٍ وخطواتٍ علنية عن رغبتها في أن تصبح قوة “مياه زرقاء” أساسية في المحيطين الهندي والأطلسي.

وبإمكان الصين مساعدة إيران على تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم الخبرة والتدريب على المدى القصير، وأنظمة السفن والأسلحة العصرية في المستقبل، ربما بعد رفع العقوبات العسكرية – التي فرضتها الأمم المتحدة – في أواخر عام 2020، إن لم يكن قبل ذلك (يمكنكم الاطلاع على القسم التالي لمعرفة المزيد عن هذه القيود القانونية).

وسيتناسب عددٌ كبير من الأنظمة الصينية القائمة مع حاجة إيران لقوةٍ بحرية مرنة قادرة على قيادة العمليات على الساحل كما في المياه الزرقاء، ومنها المدمرة “Type 052” و”الكورفيت C-28A” (المزودة بأربع صواريخ مضادة للسفن من نوع “C-802” ونظام الصواريخ أرض-جو “HQ-7“)، والفرقاطة “Type 054A” (التي فكرت روسيا أيضاً شراءها) والفرقاطة “Type 057” (المزودة بأنظمة أسلحة عصرية) والفرقاطة “P-18” للتصدير (المزودة بنظام الصواريخ لنقطة الدفاع وأربع صواريخ مضادة للسفن من نوع “C-803“) والكورفيت شبه الخفية والمزودة بالصواريخ من شركة “Wuchang Shipyard“.

وقد تسعى إيران أيضاً إلى توسيع قدرتها في أنظمة منع الوصول/تحريم الدخول (A2AD) من خلال حصولها على قوارب صواريخ الهجوم السريع الخفية الشهيرة من طراز “Type-002” الصينية الصنع، والتي توصف أحياناً بـ “قاتلة الناقلات”. وهذه السفن الحربية الفعالة التكلفة قد تُمكّن إيران من تنفيذ دورياتها على مساحاتٍ أكبر ولفترات أطول.

بالإضافة إلى ذلك، وبصرف النظر عن العقوبات الحالية، تملك الصين تاريخاً طويلاً من التعاون مع إيران في مشاريع مختلفة للصواريخ المضادة للسفن التي تغطي نطاقاتٍ تتراوح ما بين 35 كيلومتر إلى ما يزيد عن 300 كيلومتر.

وقد يرفع هذا النوع من التعاون بقدرات إيران إلى مستوىً جديد إذا أرسلت بكين أي من الأجيال الجديدة لصواريخها الأسرع من الصوت مثل “CM-302” و “CX-1” (التي يمكن أن تصل إلى 290 و280 كيلومتر، على التوالي، ومصممة لاستهداف مجموعات قتالية على الناقلات بفضل أجهزة البحث المتقدمة فيها) أو “YJ-22” (نسخة الهجوم الأرضي من صاروخ “C-802” وبنطاق 400 كيلومتر).

وهذه الأسلحة مثاليةٌ بالفعل لحظر الدخول إلى منطقة الخليج. وقد تحدثت إيران مؤخراً عن اللجوء إلى الصواريخ الأسرع من الصوت لأهداف منع الوصول/تحريم الدخول، ولكن من غير المعروف ما إذا كانت قد طوّرت مثل هذا النوع من القدرات.

وقد تستفيد القوات البحرية الإيرانية أيضاً من التكنولوجيا الصينية (والروسية) من أجل تجهيز تصاميم السفن الخاصة بها وتحديثها. وتميل طهران إلى تفضيل الاكتفاء الذاتي و[قطاع] البحث والتطوير المحليين لبناء أسطولها، إلّا أنها أنتجت حتى الآن سفن مبنية على تصاميم قديمة تفتقر للمعدات المتقدمة الفعالة كأنظمة الدفاع الجوي المتعددة الطبقات.

وقد دفع ذلك بالقوات البحرية إلى إعادة استخدام الأنظمة القديمة من سفن قابعة. ونظراً لتزايد التعاون الصيني ورغبة طهران في الحفاظ على صناعةٍ ناجحة للسفن، قد يقرر الإيرانيون التخلي عن أنظمتهم المكررة والبحث عن أجهزةٍ صينية عصرية (كنظام الدفاع الجوي للصواريخ “FL-3000N/HHQ-10“) من أجل تعزيز قدرات تصاميم السفن الحربية الإيرانية.

وتعمل القوات البحرية الإيرانية أيضاً منذ عدة سنوات على تطوير ثلاث غواصات مختلفة متوسطة الحجم، وقد تدل التأخيرات المتكررة في إنتاجها إلى مشاكل في دمج الأنظمة والموثوقية.

لذلك، قد تسعى إلى الحصول على غواصاتٍ صينية مصممة خصيصاً على غرار سفينة من فئة “Yuan” المزودة [بمحركات] الدفع المستقل الهوائية (AIP) وهو نظامٌ أكثر هدوءاً بالمقارنة مع غواصات روسية من فئة “Kilo” التي تستخدمها إيران في الوقت الحالي. وتقدم الصين نسخةً متقدمة من سفينة “Yuan” للتصدير لكنها اقتصادية التكلفة ومزودة [بمحركات] الدفع المستقل الهوائية، فضلاً عن طراز “Type 039C” الذي شهد عدداً من التحسينات وطراز “S20” الأصغر (الذي سعت باكستان للحصول عليه).

وإذا اختارت إيران أن تستمر في “نموذج الشراكة الاستراتيجية” التي حددها مؤخراً وزير الدفاع حسين دهقان ورئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، من المحتمل أن تسعى إلى الجمع ما بين تصاميم الغواصات الروسية ذات الهيكل الواحد وتكنولوجيا الدفع المستقل الهوائية الصينية من أجل تحسين تطويرها الخاص للغواصات.

ويمكن للغواصات الصينية أيضاً أن تطلق ما يصل إلى عشر صواريخ كروز، والتي قد تضم لدى القوات الإيرانية صاروخ “سومار”، وهو نسخة من الصاروخ الروسي “Kh-55” بنطاقٍ نظري يصل إلى 2500 كيلومتر – إذا افترضنا أنّ البحرية الإيرانية قادرة على استخدام هذه الصورايخ على الغواصات ويسمح لها القيام بذلك.

وبينما لا يمكن التأكيد أنّ إيران قادرة على نشر صاروخ “سومار” في عملياتها قريباً، إلا أن هذا النوع من التطوير قد يعطي قواتها البحرية قدرةً حقيقية على الهجوم البري.

وكبديل لذلك، يمكن أن تسعى إيران إلى تسليح غواصاتها بالصواريخ الصينية المضادة للسفن من طراز “CM-708UNB” التي يبلغ نطاقها 290 كيلومتر.

ومن الضروري الانتباه أيضاً إلى الحرب البرية. فالروابط مع الصين قد تعطي إيران فرصة تفحّص تصاميم دبابات صينية عصرية أو شراءها أو حتى تجميعها على غرار الدبابة “MBT 2000” أو الدبابة “MBT 3000 (VT-4)” المتطورة جداً. وينطبق ذلك أيضاً على ناقلات الجنود المدرعة الحديثة، التي لم تتمكن إيران بعد من تطويرها محلياً.

ويخلص الباحث “فرزين نديمي” وهو محلل متخصص في الشؤون الأمنية والدفاعية المتعلقة بإيران ومنطقة الخليج في تحليل حول تعزيز الروابط العسكرية بين إيران والصين في معهد واشنطن على أنه:

شدّدت تقارير جديدة لـ “وكالة أنباء فارس” الإيرانية شبه الرسمية على اهتمام طهران الكبير بتوسيع قدراتها البحرية وصولاً إلى الجهة الغربية من المحيط الأطلسي. إلّا أنّ معداتها الحالية بالكاد تسمح لها بوجودٍ ملحوظ ومستدام هناك. لذلك، يبدو أنّ المسؤولين الإيرانيين يولون الأولوية الكبرى لتعزيز التعاون البحري مع الصين بشكلٍ خاص. ونتيجة لذلك، يمكن للمرء أن يتوقع زيادة التبادلات البحرية والمناورات المشتركة، وربما حتى تبادلاتٍ لمنشآت تمركز مؤقتة في المستقبل. ويبدو إنّ إيران مصرةٌ أيضاً على بناء أسطولٍ غواصات لإطلاق الصواريخ – ربما مع الاستعانة بالمساعدة الصينية – لمواجهة أسطول الغواصات الإسرائيلي الاستراتيجي المتوسع. إلّا أنّه بعكس صفقات الأسلحة الإيرانية البارزة مع روسيا، من المتوقع أن يبقى أي اتفاق من هذا النوع مع الصين في غاية السرية في الفترة المقبلة. وعلى نطاقٍ أوسع، في حين وُصفت اتفاقية الدفاع بين طهران وبكين كمركّزة على العمليات، فإنها قد تمهّد الطريق لقيام تعاونٍ استراتيجي أكبر. ويشمل ذلك حصول إيران على أسلحةٍ متقدمة من الصين بعد أن يتم رفع القيود الحالية في غضون سنوات قليلة، وكذلك تحسين أنظمتها القائمة، وهما أمران قد يكمّلان جهودهما المشتركة في التدريب والمناورات العسكرية. ويقيناً، من المتوقع أن تنتهج الصين موقفاً أكثر حذراً من روسيا التي تدخلت مباشرةً في المنطقة نيابةً عن حليف طهران السوري وتتعاون اليوم مع قواتٍ حليفة لإيران على الأرض. إلّا أنّ بكين على استعداد تام لمنح إيران شراكة استراتيجية أوسع وأسلحة تقليدية قوية وتقنية جديدة. ونظراً للصناعة العسكرية المحلية الكبيرة في إيران، فحتى المساعدات الصينية المحدودة قد تساهم بشكلٍ ملحوظ في تحسين الموقف العسكري الإقليمي للجمهورية الإسلامية على المديين المتوسط والبعيد. – العقبات الدولية:

عندما تم تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 في يناير، تطلّب ذلك حصول جميع الدول الأعضاء على موافقة المجلس قبل بيع أي سفن حربية أو طائرات مقاتلة أو أنظمة صواريخ أو دبابات لإيران لمدة خمس سنوات. وعند انقضاء تلك الفترة، لن يتم فرض أي قيود على شراء إيران للأجهزة الحربية من بلدانٍ على غرار الصين.

وفي غضون ذلك، تأمل طهران في الإتقاء من التدخل الخارجي من خلال انحيازها بشكل وثيق مع قوةٍ عالمية كالصين، التي غالباً ما يعتبرها الإيرانيون شريكاً استراتيجياً أكثر موثوقية من روسيا.

ولم يتم بعد قبول إيران في “منظمة شانغهاي للتعاون” التي تتزعمها بكين كعضوٍ كامل، وبالتالي يبقى التعاون العسكري العميق الذي يأتي مع العضوية بعيد المنال في الوقت الراهن. إلّا أنّ الاجتماعات الأخيرة الرفيعة المستوى مع الصين تشير إلى أنّ ذلك قد يتغير قريباً. بالإضافة إلى ذلك، إن تعزيز التعاون النفطي بين البلدين قد يسمح لإيران بشراء أسلحةٍ جديدة ورئيسية مقابل النفط.

والجدير في الذكر أن قالت الصين قلقة من احتمال اشتداد حدة الصراع في الشرق الأوسط بعد أن قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران منافستها الاقليمية.

وتصاعدت التوترات بين إيران ذات الأغلبية الشيعية والمملكة العربية السعودية المحافظة السنية في السنوات القليلة الماضية مع مساندتهما لأطراف متقاتلة في الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد الصين على الشرق الأوسط في امدادات النفط لكنها تميل لترك التعاملات الدبلوماسية مع المنطقة للأعضاء الدائمين الآخرين في مجلس الأمن الدولي – الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا.


في 29 نوفمبر 2019، أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال حسين خانزادي، عن إجراء مناورات مشتركة بين إيران وروسيا والصين قريباً في شمال المحيط الهندي. وقال خانزادي، في تصريح أدلى به بمناسبة اليوم الوطني للقوة البحرية الإيرانية، إن الدول الثلاثة ستجري مناورات عسكرية في شمال المحيط الهندي في المستقبل القريب، مضيفاً أن تصميم وتخطيط التدريبات تم أكتوبر 2019 وتستعد لها حالياً أساطيل إيران وروسيا والصين. وتابع: "عندما تتلاقى أسماء بعض الدول العظمى والقوية مثل إيران وروسيا والصين في مثل هذه المناورات فإن ذلك يعتبر حدثاً مهماً".[17]

وأوضح أن تعاون إيران مع روسيا والصين سيضمن الأمن الجماعي في البحر بعد صيف من التوترات البحرية في الشرق الأوسط، مردفاً: "المناورات المشتركة بين العديد من الدول، سواء على اليابسة أو في البحر أو في الجو، تشير إلى توسع ملحوظ في التعاون". وشدد في هذا السياق أن "هذه التدريبات تحمل نفس الرسالة إلى العالم، والتي مفادها أن الدول الثلاث قد وصلت إلى نقطة استراتيجية ذات مغزى في علاقاتها". وزاد بالقول إن "هذه المناورات تسعى إلى إيصال هذه الرسالة للعالم، وهي تكمن في أن أي نوع من الأمن في البحر يجب أن يشمل مصالح جميع الدول المعنية".

وبين خانزادي أن "التفسير الدقيق لإجراء كهذا يعني أنه تم تشكيل مستوى عال جدا من التعاون السياسي بين الدول الثلاث، ونحن نتطلع الآن إلى تعزيز التعاون في القطاع العسكري أيضا، والذي يهدف بدوره إلى تعزيز الأمن، وفي رأينا فإن الأمن يتحقق عبر العمل الجماعي".


تجري الصين وروسيا وإيران تدريبات عسكرية بحرية مشتركة اعتباراً من 27 ديسمبر 2019 في خليج عُمان، بحسب ما أعلنت بكين وطهران، على وقع ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة منذ انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.[18]

وتهدف التدريبات العسكرية المقررة من 27 حتى 30 ديسمبر إلى "تعميق التعاون بين أسلحة البحرية التابعة للدول الثلاث"، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو كيان في 25 ديسمبر. وأوضح وو أن سلاح البحرية الصيني سينشر خلال التدريبات مدمرة الصواريخ الموجهة شينينگ التي يطلق عليها "قاتلة حاملات" الطائرات نظراً لترسانتها من الصواريخ العابرة الهجومية المضادة للسفن، بحسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. لكنه لم يعط تفاصيل عن عدد الجنود والسفن المشاركة بالمجمل.

بدوره، أكّد كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي أنه بالنسبة لإيران، تهدف التدريبات لتعزيز "أمن التجارة الدولية في المنطقة" و"محاربة الإرهاب والقرصنة". ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عنه قوله إن التدريبات ستفضي إلى "استقرار الوضع الأمني".