مفهوم الاتفاقيات الدولية ومراحلها...

تعرف الاتّفاقيّة الدولية على أنها اتفاق مكتوب بين دولتين أو أكثر تحدّد التزاماتها وحقوقها في مجال محدّد. ويمكن استعمال مصطلحات مختلفة أخرى كذلك مثل معاهدة أو اتفاق،... إلخ. وتختار الحكومات الوطنية محتوى الاتّفاقيّات، ما دامت تقرّر ما إذا كانت ستتبناها أم لا، بقيد مهم واحد: يجب ألا تتناقض أحكام اتفاقيّة ما مع القواعد الآمرة التي تلزم جميع الدول وهي أحكام القانون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، تقبل جميع الدول، بعد التزامها بميثاق الأمم المتحدة، أن ميثاق الأمم المتحدة يسود على أي اتفاقيّة دولية أخرى.
وتنتمي الاتّفاقيّات الدولية لمجموعة ما يسمى “القانون الصارم” الذي يتكون من أحكام ولوائح تمّ تطويرها وتبنّيها بمشاركة الدول وقبولها أو الفاعلين الآخرين الذين سيلزمون بهذه الأحكام. ويقف هذا على النقيض من “القانون المرن” الذي يمثل أنواع الاتّفاقيّات الدولية التي تسمّى “إعلانات” أو “قرارات” على سبيل المثال. فإن واحدًا من بين الفروقات الرئيسية بين القانونين الصارم والمرن هو أن الاتّفاقيّات التي تقع ضمن الفئة الأولى تتطلب قيام الدول بالمصادقة عليها، الأمر الذي يجعلها ملزمة للدول.
التصديق
لا تلزم المعاهدة الأطراف الموقعة عليها إلا بعد القيام بإجراء لاحق و هو التصديق بإستثناء المعاهدات المبسطة ، و يمكن تعريف التصديق بكونه ” الإجراء الذي تثبت الدولة بمقتضاه على المستوى الدولي الإرتضاء بالإلتزام بالمعاهدة و قد يسمى التصديق عدة مسميات : ( كالقبول أو الموافقة أو الإنضمام كلها تعني التصديق ) معناها واحد كلها ، و يكون التصديق من طرف السلطات الداخلية المختصة لإلزام الدولة بالمعاهدة الدولية فالتصديق بمثابة تأكيد صادر عن السلطات العليا للدولة للتوقيع و هو يؤكد الإلتزام النهائي و تعبيراً عن رضا الدولة النهائي بمقتضيات المعاهدة و التوقيع يعبر عن إلتزام مبدئي من قبل الدولة بمقتضيات المعاهدة ، و التصديق هو إجراء داخلي ينظمه القانون الداخلي ( الوطني ) للدولة لذا فمعاهدة فيينا لم تضع أي إجراء شكلي للتصديق لكن الدولة لا يمكنها التستر وراء إدعاء تصديقها غير الكامل بإبطال رضاها أو التحلل من إلتزامتها فقد جاء في المادة 46 من إتفاقية فيينا : ( لا يجوز للدولة أن تتمسك بأن التعبير عن رضاها بالإلتزام بمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي ( الوطني ) كدفع متعلق بالإختصاص بإبرام المعاهدات كسبب لإبطال رضاها.
– و الدول ليست ملزمة بالتصديق و غير مجبرة من أحد ما سواءً كان من قبل أطراف المعاهدة أو من أي طرف آخر مثل : ( رفض مجلس الشيوخ الأمريكي التصديق على معاهدة مبرمة في فرنسا عام 1919 م رغم أن الرئيس حينها ويلسون كان من أبرز المبادرون في هذه المعاهدة ) ، كما أن التصديق ليس مرتبط بأجل معين و بين تاريخي توقيع المعاهدة و تصديقها فترة طويلة قد تمتد لسنوات عدة مثل : ( وقعت فرنسا على المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان و الحريات عام 1954 م و لم تصدق عليها إلا عام 1974 ، و لكن حتى عندما يتم التصديق على المعاهدة ليس بشرط التصديق عليها بأكملها بل يتم التحفظ على جزءٍ من المعاهدة.
الوضع القانوني للاتفاقيات الدولية
تكون أحكام الاتفاقيات الدولية مُلزمة للدول الأطراف. في غالبية الأنظمة القانونية المحلية، توضع أحكام الاتفاقيات الدولية في مرتبة أعلى من مرتبة أحكام القوانين المحلية. وفي الواقع، يتعين على الدول أن تتواءم مع التزاماتها الدولية وألا تعارضها في إطار قانونها المحلي.
وتتباين “المرتبة ” التي وضع فيها القانون الدولي مقارنةً بالقانون المحلي من دولة لأخرى. ولكن يجب على الدول أن تكون على وفاق مع التزاماتها الدولية وتدمج أحكام الاتفاقيات الدولية في تشريعاتها المحلية. ونتيجة لذلك، ترى معظم الدول أن القوانين الدولية تتفوق على القوانين الوطنية (ربّما باستثناء دساتيرها). وهذا أمر مهمّ لضمان التزام الدول بالتزاماتها الدولية دون أن تعيقها القوانين المحلية بما يتناقض ومبدأ الاتفاقيات الدولية المعنية.
ومن الضروري أن تؤخذ هرمية القواعد في الاعتبار وخاصة إذا ما بدا أن مجموعة معينة من الأحكام تنتهك روح قاعدة أسمى..
المعاملة بالمثل
ويعد مبدأ المعاملة بالمثل أداة توازن بين أطراف العلاقات القانونية الدولية باعتباره يهدف إلى إقامة علاقة بين الحقوق والالتزامات؛ أي المحافظة على التوازن الواجب تقريره بين أشخاص القانون الدولي.
ويشير المفهوم العام للمعاملة بالمثل في إطار القانون الدولي إلى التصرف الذي يستجيب به الشخص الدولي بحسب ما يلقاه، مما يحمل في طياته معنى مقابلة الخير بالخير والشر بالشر الذي يعد قانوناً قديماً منذ الأزل.
والمعاملة بالمثل ليست مجرد تدابير متجانسة من نوع واحد، كما أن للمبدأ تطبيقات عدة على صعيد العلاقات الدولية.
وعلى الرغم من أن المبدأ لا أثر لذكره في ميثاق الأمم المتحدة وعدد كبير من الاتفاقيات الدولية؛ فإن العمل الدولي يكشف عن دور واضح للمبدأ في تطوير العلاقات الدولية وقانون الأمم.
وعلى هذا يجد مبدأ المعاملة بالمثل مكانته الأساسية في القاعدة العرفية، فالمجتمع الدولي عرف المعاملة بالمثل على امتداد قرون من الزمان مراراً وتكراراً على اعتباره مبدأً مقبولاً لدى أعضاء المجتمع الدولي في تعاملاتهم المتبادلة.
التحفظات
التحفظ هو بيان أحادي الجانب تصدره دولة ما ترى بموجبه استثناء أو تعديل التأثير القانوني لبنود معينة لمعاهدة ما على تلك الدولة. وقد يكون للدول تحفظات بشأن موادّ كاملة من معاهدات أو على كلمات أو جمل...
وتحدّد الاتفاقيات بذاتها وبوضوح القيود المفروضة على التحفظات وقد تمّ تقنين الأحكام العامة التي تحكم مثل هذه القيود في اتفاقية فيينا لعام 1969
انقضاء المعاهدة
وتنقضي المعاهدات بانقضاء الأجل المحدد لها. أو باتفاق أطرافها. كما أن إخلال طرف فيها بالتزاماته يخول الطرف الآخر إلغاء المعاهدة وتنقض المعاهدة بأسباب أخرى ، منها تغير الظروف التي عقدت فيها وقد أثار هذا السبب الأخير خلافات بين الدول

مفهوم الاتفاقية الدولية

الاتفاقية الدولية international convention أو المعاهدة treaty (والمصطلحان أصبحا مترادفين) هي اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر من الأشخاص الدولية من شأنه أن ينشئ حقوقاً والتزامات متبادلة في ظل القانون الدولي العام.

خصائصها
يتضح من هذا التعريف ما يلي:
1ـ أن الاتفاقية أو المعاهدة هي اتفاق agreement = accord يعبر عن التقاء إرادات موقعيها على أمرٍ ما، فهي ذات صفة تعاقدية الغرض منها إنشاء علاقة قانونية بين الأطراف المتعاقدة.
2ـ الاتفاقية أو المعاهدة هي اتفاق مكتوب written agreement ولذا لاتعد الاتفاقات الشفوية ولاسيما ما يعرف باتفاقيات الجنتلمان gentlemen agreements أو ما يسميه بعضهم «اتفاقيات الشرفاء» معاهدات بالمعنى الدقيق للمصطلح .
3ـ والاتفاقية الدولية بين شخصين دوليين أو أكثر، وهذا يعني أنها قد تكون بين دول، وقد تكون بين دولة ومنظمة دولية، وقد تكون بين منظمات دولية. وبالتالي لاتعد معاهدة دولية يحكمها القانون الدولي العام الاتفاقات التي تعقد مع القبائل أو فيما بينها، ولا عقود الزواج الملكية، ولا الاتفاقات المعقودة بين الدولة شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي، كاتفاق التنقيب عن النفط في بعض الدول , لأن أحد أطراف الاتفاق هنا شركة وليس شخصاً دولياً.
4ـ والمعاهدة هي الاتفاق الذي من شأنه أن ينشئ حقوقاً والتزامات متبادلة بين الأطراف المرتبطة، يحكمها القانون الدولي العام.
تصنيف الاتفاقيات الدولية

تصنف الاتفاقيات الدولية أو المعاهدات بحسب شكلها وموضوعها وأطرافها. فالمعاهدة من حيث الشكل إما رسمية formal تتبع فيها إجراءات التفاوض والتوقيع والتصديق والإيداع، وإما بسيطة يتم في عقدها مع تجاوز بعض الإجراءات، كأن يكتفى بعد التفاوض بالتوقيع وتبادل وثائق هذا التوقيع. وهي من حيث الموضوع إما عَقْدية contract treaties ، وإما شارعة Law making treaties أي تنظم أموراً موضوعية تهمّ أكثر من دولتين .

انعقاد الاتفاقيات ونفاذها

يشترط لكي تعد المعاهدة منعقدة بوجه صحيح أن تتم برضا موقعيها، وألا يتجاوز ممثلو الدولة الحدود المرسومة لهم، وألا تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام، وأن يتم اعتمادها اعتماداً سليماً من قبل الدول الأطراف.
1ـ يجب انعقاد المعاهدة برضا موقعيها. وهذا يقتضي أن يكون أطراف المعاهدة ذوي أهلية للتعاقد وأن يكون رضاها سليماً خالياً من أيّ من عيوب الرضا ,

وهذا يعني:
لكي يكون أطراف المعاهدة أهلاً للتعاقد يجب أن يكونوا إما دولاً مستقلة ذات سيادة كاملة، أو منظمات دولية معترفاً لها بالشخصية الحقوقية الدولية.
وأما الولايات الداخلة في اتحاد فدرالي فالأصل أن لا شخصية قانونية دولية لها، بل إن شخصيتها هذه ذابت في شخصية الدولة الاتحادية ذاتها. و يجب ألا يكون إبرام المعاهدة مشوباً بأحد عيوب الرضا وهي الغلط error والغش والتدليس fraud وإفساد corruption ممثل الدولة أو إكراه coeresion ممثل الدولة والأهم من ذلك كله إكراه الدولة ذاتها.
2ـ ويجب أن تعقد المعاهدة ضمن الحدود المرسومة للممثلين المفوضين عن الطرف الذي يمثلونه، وأي تجاوز للسلطة يرتكبه هؤلاء الممثلون يمكن أن يؤدي إلى بطلان المعاهدة، إلا إذا أقرت السلطة المسؤولة في الطرف المعني هذا التجاوز وفق المبدأ المعروف «الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة». وتزود الدولة أو المنظمة الدولية ممثليها المفاوضين بوثيقة تسمى «وثيقة التفويض الكامل» full powers. ولايجوز قبول من لايحمل مثل هذه الوثيقة ممثلين يعبرون عن رضا دولتهم أو منظمتهم، ويستثنى من حمل وثيقة التفويض في تمثيل الدول فئات خاصة من الناس مثل رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية في جميع الإجراءات الخاصة بعقد المعاهدات، كما يستثنى ممثلو الدولة المعتمدون لدى دولة أو مؤتمر أو منظمة فيما يخص الموافقة على صحة نص معاهدة أو إقرارها في بلد الاعتماد أو المؤتمر أو المنظمة بحسب الحال. وليس لدولة أن تتمسك بأن التعبير عن قبولها بالتزام معاهدة قد تم خلافاً لنص في قوانينها الداخلية يتعلق بالاختصاص بإبرام المعاهدات وأن تتخذه حجة لإبطال رضاها. ويستثنى من ذلك حالة الإخلال الواضح بأحكام قاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي وعلى الأخص دستور الدولة.
3ـ ويشترط كذلك ألا تكون المعاهدة متعارضة مع قاعدة آمرة peremptory norm من قواعد القانون الدولي وهي القواعد العامة التطبيق التي لايجوز الخروج عليها ولايمكن تغييرها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد هذا القانون لها الصفة ذاتها، وهذا هو النظام العام الدولي. وعليه فلاتصح معاهدة تجيز القرصنة أو تستهدف العدوان أو تستهدف إبادة الجنس البشري أو امتهان حقوق الإنسان أو المساس بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
ويتم التعبير عن الرضا إما بالتصديق ratification أو بالقبول acceptance أو بالموافقة approval أو بالانضمام accession ، إذا كان الأمر يتعلق بمعاهدات مفتوحة، أو بتبادل وثائق التصديق exchange of notification،
ومع أنه لافرق في الحقوق والواجبات بين دولة التزمت المعاهدة بعملية تصديق وأخرى التزمتها بعملية انضمام، فإن الفقه القانوني يفرق بين الطريقتين، ففي التصديق، يلي الرضا بالمعاهدة التوقيع عليها، في حين إن الانضمام يصدر عن دولة لم توقع على النص في أثناء المفاوضات، ويدل أيضاً على موافقتها على النص وعلى رغبتها في التقيد بأحكام المعاهدة.
وفي التعامل الغالب اليوم تكتمل عملية انعقاد المعاهدة ومن ثم نفاذها بتبادل وثائق التصديق أو إيداع وثائق الانضمام، وتبدأ المعاهدة بالنفاذ من تلك اللحظة و في التاريخ الذي يحدده نص المعاهدة، فتكون لها آثار دولية بين الأطراف المتعاقدة .
أما تسجيل المعاهدات فالقصد منه جعلها علنية أي معروفة للجميع.

آثار الاتفاقية الدولية

ينحصر أثر المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية، من حيث المبدأ، بين الأطراف المعنية بها وقد يكون لها آثار تتناول غير أطرافها، وهناك معاهدات ترتب آثاراً على الأفراد.
أثر المعاهدات في الدول الأطراف:
القاعدة العامة في هذا المجال هي أن العقد شريعة المتعاقدين، فعلى الأطراف المشتركة في معاهدة دخلت حيز النفاذ أن تلتزمها وأن تنفذها بحسن نيّة. وهكذا تصبح المعاهدة كالقانون الداخلي ملزمة لسلطات الدولة ويجب نشرها ليقوم القضاة بتطبيقها من تلقاء أنفسهم وترجيحها على القوانين الداخلية السابقة المعارضة لها. وكذلك إذا تعارضت القوانين اللاحقة ومعاهدة سابقة فيجب إعمال المعاهدة وإعطاؤها الأولوية على التشريع الداخلي تحت طائلة المسؤولية للدولة المخالفة.

..وبصدد أثر المعاهدة في أطرافها يثار موضوع التحفظات reservations والتحفظ كما عرفته معاهدة المعاهدات، هو إعلان من جانب واحد، أياً كانت صيغته أو تسميته، تعلنه الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو انضمامها إلى معاهدة أو عند موافقتها عليها، وترغب من ورائه في استبعاد، أو تعديل، الأثر القانوني لنصوص معينة في المعاهدة فيما يختص بتطبيقها على هذه الدولة...والأصل أن التحفظ على نص أو أثر من نصوص معاهدة جماعية جائز، إلا في حالات ثلاث هي:
أ-إذا كان التحفظ محظوراً بنص في المعاهدة مثال ذلك ماورد في اتفاقية جامايكا لقانون البحار
لعام 1982 من عدم جواز التحفظ على أي من بنودها.
ب ـ إذا أباحت المعاهدة أنواعاً معينة من التحفظات ليس منها التحفظ المرغوب فيه.
ج ـ إذا كان التحفظ مخالفاً لموضوع المعاهدة والغرض منها، وهذه الحالة الأخيرة استقرت في الفقه والاجتهاد الدوليين قبل أن تدرجها المادة 19 من معاهدة المعاهدات.
أثر المعاهدة في الغير: القاعدة العامة المستقرة والتي تبنتها «معاهدة المعاهدات» أن المعاهدات لاتنشئ للغير حقوقاً والتزامات من دون رضاه. لكن لهذا المبدأ استثناءات:
ـ يمكن للمعاهدة أن ترتب حقوقاً للدولة الغير إذا رضيت هذه الدولة الغير الحقوق المرتّبة، ويعد سكوتها قبولاً. وحين يحصل هذا القبول لايجوز إلغاء الحق المرتب للدولة الغير إلا برضاها. ـ كذلك يمكن للمعاهدة أن ترتب التزاماً على الدولة الغير شريطة أن تكون هذه قد قبلت الالتزام صراحة وكتابة.
ـ كما أنه ليس هناك ما يحول دون أن تكون قاعدة واردة في معاهدة دولية ملزمة لدولة ليست طرفاً في هذه المعاهدة إذ كانت هذه القاعدة قاعدة عرفية معترفاً لها بهذه الصفة.
ـ وأخيراً يمكن للدولة الغير أن تكتسب حقاً من معاهدة ليست طرفاً فيها إعمالاً لشرط الأمة الأكثر رعاية The most favored nation's clause، ومقتضاه أن تتعهد الدول المتعاقدة بأن تسمح كل منها للأخرى بالإفادة من أي امتياز تمنحه مستقبلاً لدولة أو دول غيرها فيما يتصل بأمر من الأمور التي تم التعاقد عليها.
أثر المعاهدات في الأفراد: هناك طائفة من المعاهدات ترتب حقوقاً أو التزامات على الأفراد مباشرة، كالمعاهدة التي تحرّم القرصنة أو تحرّم أفعالاً معينة تتعلق بسلوك الأفراد في الحرب، أو المعاهدة التي تعطي الفرد حق الالتجاء إلى محكمة دولية. وقد أثار هذا النوع من المعاهدات خلافاً في الفقه الدولي حول إذا ما كانت آثاره تتولد مباشرة للأفراد أو بمواجهتهم أم يكون تطبيقها عن طريق دولهم الأطراف في المعاهدة، فيكون أثر المعاهدة في الأمثلة السابقة هو التزام الدولة تحريم القرصنة وتحريم جرائم الحرب.

انقضاء الاتفاقية الدولية

تنتهي المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية لأسباب شتى أهمها ما يلي:
1- تنفيذها : كما لو قضت المعاهدة بتبادل تجاري محدد وتم هذا التبادل.
2- انقضاء أجلها : كما لو نص في المعاهدة على سريانها مدة محددة ولم يجددها أطرافها.
3 - اتفاق الأطراف على إلغائها : وفي هذا إقرار جديد بأن المعاهدة اتفاق يحمل رضا الطرف فمن له حق إنشاء الشيء له حق إلغائه.
4 - الفسخ : ويكون نتيجة للإخلال الجوهري بأحكام المعاهدة، مما يخول أطرافها الآخرين التمسك بهذا الإخلال أساساً لإنهاء المعاهدة أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً. ويكون الإخلال جوهرياً بموجب معاهدة المعاهدات فيما لايبيحه قانون المعاهدات، أو أخلّ بنص ضروري لتحقيق موضوع المعاهدة أو الغرض منها .
5- استحالة تنفيذ المعاهدة : كما لو كان للمعاهدة محل اختفى أو هلك أو تعطل، فإذا كانت الاستحالة مؤقتة توقف سريان المعاهدة في أثناء الاستحالة .
6- التغير الجوهري في الظروف : فالمعاهدات تعقد تحت شرط ضمني مفاده بقاء الأمور على حالها. فإذا حصل تغير جوهري في الأحوال كان للدولة المعنية أن تطالب مطالبة مشروعة بإبطال المعاهدة أو تعديلها. ويشترط لاستناد الدولة على هذا البند شرطان متلازمان هما: أن يكون وجود الظروف ، التي طرأت عليها تغيرات جوهرية، من العوامل الأساسية لارتضاء الأطراف التزام المعاهدة في الأصل. وأن يترتب على التغير تبديل جذري في نطاق الالتزامات التي لم تنفذ بعد طبقاً للمعاهدة. على أنه لايجوز الاستناد إلى شرط التغير الجوهري للظروف، وفق ما جاءت به «معاهدة المعاهدات»، في حالة المعاهدات المنشئة للحدود، أو إذا كان التغير الجوهري في الظروف ناتجاً عن إخلال الطرف المتمسك به.
7- ظهور قاعدة آمرة جديدة عامة التطبيق في القانون الدولي : إذ تعد المعاهدة باطلة ومنتهية إذا تعارضت مع قاعدة آمرة جديدة عامة التطبيق في القانون الدولي استقرت بعد نفاذها.

الاتفاقات الدولية وأثرها على المجتمعات

مدخل: أهمية الدراسة
يتم التصديق في كل عام على عدد من الاتفاقات الدولية، الأمر الذي يعطي المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة سيطرة مباشرة على الأنظمة القطرية والإقليمية بل حتى على مستوى الأفراد؛ ولا شك أن تنامي قوة المنظمات الدولية سيؤثر تأثيرا بليغا على المجتمعات، بل وعلى كل فرد في المعمورة، الأمر الذي يستوجب أن نتساءل ماهو أثر هذه الاتفاقات الدولية على المجتمعات وخاصة الإسلامي منها؟

أولاً : تعريف الاتفاقات الدولية: التعريف والأنواع
(أ‌) تعريف الاتفاقات الدولية: الاتفاقات الدولية هي كل اتفاق استراتيجي سياسي أو عسكري أو اجتماعي أو ثقافي يعقد بالتراضي بين عدد من دول العالم.

(ب‌) أنواع الاتفاقات الدولية: يشكل مصطلح الاتفاقات الدولية عدة مصطلحات قانونية منها :
(1) المعاهدة : Treaty
وعادة تطلق على الاتفاقات ذات الأهمية السياسية ، كمعاهدات الصلح ومعاهدات التحالف مثل معاهدة الدفاع العربي المشترك ومعاهدة حلف " الناتو" الحلف الأطلسي.
(2) إتفاقية : Convention
وعادة تطلق على الاتفاقات التي تتناول نواحي فنية تنتج عن مؤثر فني مهني وهو عرف وتقليد دولي، وهي أقل أهمية من المعاهدة، على الرغم من أن بعض الوثائق الدولية لم تميز بينهما، ومثالها اتفاقيات : سيداو، وجنيف ولاهاي وغيرها.
(3) الاتفاق Agreement
وهو تفاهم أو تعاقد دولي لتنظيم العلاقات بين الأطراف المعنية في مسألة ما أو مسائل محددة يرتب على تلك الأطراف التزامات وحقوقا في ميادين السياسة والاقتصاد والثقافة والشئوون الفكرية. وقد يتخذ الاتفاق طابعا سريا أو شفهيا أو صفة عابرة فيكون اتفاقا مؤقتا أو طويل الأجل أو ثنائيا أو متعددا أو يكون محددا كأن يكون اتفاقا تجاريا أو بحريا أو ثقافيا..الخ والاتفاق أقل شانا من المعاهدة والاتفاقية.
(4) البروتوكول Protocol
وهو مجموعة من القرارات والوسائل والمذكرات الحكومية صادرة عن مؤتمر أو جمعية ما. كما يستعمل أيضاً للدلالة على مجموع الإجراءات والاستعدادات المتخذة على أثر التوقيع على معاهدة ما تمهيدا للتصديق عليها دون استبعاد بعض التعديلات المتعلقة عادة بالخطوات الإجرائية. وقد يتم البروتوكول بمعنى تعديل لاتفاقية قائمة ومعقودة بين دولتين أو أكثر وتأتي في الدرجة الرابعة بعد المعاهدة والاتفاقية والاتفاق.
(5) الميثاق: Charter
اتفاق دولي لإنشاء منظمة دولية مثل ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي.

(ج) مراحل عقد المعاهدة أو الاتفاقية : يمر عقد المعاهدة أو الاتفاقية بعدة مراحل هي:
1- مرحلة المفاوضات ويشترك فيها ممثلون عن الدول المتعاقدة مفوضون بذلك من جميع التخصصات ومن جميع الجهات المعنية .
2- مرحلة التوقيع على المعاهدة أو الاتفاقية بالنيابة عن الحكومات.
3- مرحلة التصديق على المعاهدة الاتفاقية المفعول، رؤساء الدول بعد أخذ موافقة السلطة التشريعية أو (السلطة التنفيذية) بحسب أحكام الدساتير والأنظمة الوطنية المختلفة. وعندما يتم التصديق تصبح المعاهدة نافذة المفعول، غير أن ضروريات العلاقات الدولية قد تقتضي أحيانا تنشيط إجراءات عقد المعاهدات أو الاستغناء عن شروط التصديق.

ثانياً: الاتفاقات الدولية والسيطرة على العالم
إن نظرة عجلى لكثير من الاتفاقات الدولية تكشف بوضوح أن هناك سعياً حثيثاً لإنشاء نظام فكري عقدي عالمي جديد، وقد تجاوزهذا النظام طور العمل في الخفاء وبلغ طور العمل المعلن وتعددت تصريحات بعض مسئولي الأمم المتحدة بشأنه، يقول روبرت مولر (Robert Muller) الذي عمل في الأمم المتحدة لمدة 38 عاماً، تدرج خلالها في مناصب عديدة، وكان مساعداً للأمين العام للأمم المتحدة وعاصر ثلاثة من أهم أمناء الأمم المتحدة هم: يوثانت ، كورت فالدهايم، جافير بريز ديكويلار، ولُقِّب " بالفيلسوف" و"رسول الأمل" يقول : ( لقد أعتقدت جازماً أن مستقبل سلامنا وعدالتنا وتجانسنا في هذا الكوكب لن يكون رهناً بحكومة عالمية بل بوحي كوني وحكومة كونية بمعنى أننا نحتاج إلى تطبيق قوانين طبيعية تطورية استلهامية كونية، إن معظم هذه القوانين موجودة في الديانات الكبيرة والنبؤات العظيمة وسيعاد اكتشافها رويداً رويداً عبر المنظمات العالمية) ، ويقول : ( لن تستطيع قوة بشرية أن تقضي على الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة ليست مجرد مباني أو أفكار ، ليست مخلوقاً من صنع البشر، إن الأمم المتحدة هي نور الهداية القادم من العالي المطلق... إن العالي المطلق سيقرع أجراس انتصاره في الأرض عبر القلب المحب المعوان للأمم المتحدة) وفي برلمان الأديان العالمية الذي عقد في مدينة شيكاغو الأمريكية في الفترة من 28/8 ألى 5/9/1993م ، قدم هانز كنج Hans Kung ورقة بعنوان ( نحو عقيدة عالمية: إعلان مبدئي) ، استخلصت هذه الورقة من كتاب صدر عام 1991م بعنوان (المسؤوليات الكونية: البحث عن عقيدة عالمية)، ذكر فيه هانز أن التحول نحو هذه العقيدة لن يكون اختيارياً، قال: (دعونا نقولها بصراحة: لابقاء لأي عقيدة رجعية كبتية- سواء كانت المسيحية أو الإسلام أو اليهودية أو نحوها- في المستقبل، إذا كان المقصود من العقائد هو ازدهار الجميع فيجب أن لا تُقسَّم ، إن رجل مابعد الحداثة وامرأة مابعد الحداثة يحتاجان إلى قيم وأهداف وقدوات وتصورات مشتركة والسؤال مثار الخلاف هو ألا تفرض هذه الأشياء عقيدة جديدة، إن ما نحتاجه نحن هو نظام عقدي عالمي) .
إن الأمم المتحدة تسعى جاهدة لإقرار هذا النظام العقدي الجديد، الذي ترى أنه ضرورة حتمية إكمال مسيرة التطور البشري ، ورسالة سيباركها الأنبياء لو عادوا للحياة، يقول روبرت مولر: (إذا عاد المسيح مرة أخرى إلى الأرض، ستكون زيارته الأولى للأمم المتحدة، ليرى أن حلمه بوحدة الإنسانية وأخوتها قد تحقق، سيكون سعيداً بمشاهدة ممثلين لكل الأمم: الشمال والجنوب، الشرق والغرب، الغني والفقير، المؤمن والكافر، الصغير والكبير ، المحتاج و المسعِف ، جميعهم يحاولون أن يجدوا أجوبة على الأسئلة المستديمة عن وجهة الإنسانية واحتياجاتها ) . ويقول: ( هناك رسم مشهور يبين المسيح يقرع باب مبنى الأمم المتحدة الضخم العالي يريد أن يدخله، كثيراً ما أتصور في ذهني رسماً أخر ، رسماً أدق وهو أن مبنى الأمم المتحدة هو جسم المسيح نفسه) ، ويقول: ( إن الأمر الذي لا مناص منه أن الأمم المتحدة عاجلاً أم آجلاً ستأخذ بعداً روحياً) .
في سبيل إقامة النظام العقدي الجديد قامت مؤسسات عديدة لتهيئة الشعوب لهذا التحول؛ من هذه المؤسسات: برلمان الأديان العالمي الذي يضم ممثلين للديانات العالمية المختلفة ، من المؤمنين بفكرة أن الأديان جميعها ليست إلا طرقامختلفة توصل إلى نهاية واحدة يسميها المسلمون الله ، بينما يسميها المسيحيون الرب، ويسميها الهندوس كريشنا، ويسميها دعاة النظام العقدي الجديد تفادياً للانحياز لدين بالقوة السامية المطلقة.
إن برلمان الأديان العالمي يجتمع سنوياً لأيام متصلة تبلغ التسعة أو العشرة، ويقدم جائزة قيمتها 1,2 مليون دولار تعرف باسم جائزة تمبلتون (Templeton Prize) للتطور في الديانات، وتمبلتون الذي سميت عليه هذه الجائزة ولد في عام 1912 في مدينة تنيسي، تحصل على منحة روديس وتخرج من أكسفورد، نجح في مجال الاستثمار حتى أصبح من المستثمرين العالمين المعدودين ، في عام 1972 أنشأ جائزة تمبلتون للتقدم في مجال الأديان ( تعادل الآن 700000 جنية إسترليني ، ويتم تعديلها سنوياً بحيث تكون أعلى من جائزة نوبل) وذكر سبب تأسيس هذه الجائزة فقال: ( الخطوة التالية في التقدم الإنساني المقدس في مقياس التطور هي عبقرية الروح، التي تضىء الدرب للبقية لتتبع، ولتشجيع التقدم في هذا الصدد أسسنا جائزة مؤسسة تمبلتون للتقدم في العقيدة، نريد أبحاثاً جديدة تركز على تنمية الحقيقة الروحية التي يكتب لها القبول في كل العالم بغض النظر عن الثقافة أو العقيدة الخاصة بأي منطقة جغرافية أو عرقية، أنا أتمنى أن ننشىء جسماً معرفياً عن الرب، جسماً لا يستند على الكتب السماوية القديمة، جسماً علميا، لا يختلف عليه بسبب اختلاف الأديان أو الكنائس أو الكتب السماوية أو الطقوس الدينية، إن الغرض الرئيس من قيام مؤسسة تمبلتون هو التشجيع المتحمس للإسراع في الاكتشافات العقدية والتقدم في مجال العقيدة )، ويقول ( لا يمكن لأحد أن يزعم أن الرب يمكن الوصول إليه بطريق واحدة ، إن هذه النظرة المحددة ينقصها التواضع، لأجل أن يتمكن العقل البشري والخيال الذي وهبنا الرب إياه من المساعدة في بناء مملكة السماء) ، وقال: ( إن المبادىء الأساسية لقيادة حياة متسامية يمكن أن تستخرج من أي عقيدة تقليدية : اليهودية ، الإسلام ، الهندية، البوذية وغيرها كما المسيحية أيضا) وقال: ( إن المعادلة العقدية في المسيحية تغيرت وستواصل التغيير من عصر لعصر، المسيحيون يعتقدون أن الرب ظهر في عيسى الناصري قبل ألفي عام لأجل خلاصنا وتعليمنا، لكننا يجب أن لا نأخذ أن معنى ذلك أن تقدمنا سيتوقف، وأن عيسى هو نهاية التغيير، إن القول بأن الرب لا يمكن أن يجلي نفسه مرة أخرى في صورة حاسمة (عبر مسيح آخر) يبدو انتهاكاً للمقدسات) . أما عن الجنة والنار فيقول تمبلتون : ( لقد سافر رجال الفضاء للفضاء الخارجي، ولم يحضروا معهم دليل على وجود الجنة، الحفارات اخترقت الأرض ووجدت البترول وليس جهنم، التعريفات الوصفية عن ما بعد الحياة التي تلقيناها ونحن أطفال تحتاج إلى مراجعة على ضوء الاكتشافات العلمية في العصر الحديث، إننا عبر اختيارنا الشخصي ومواقفنا نخلق جنتنا ونارنا هنا في الأرض) ، إن أمر خطورة هذه المؤسسة لا يتوقف على تمبلتون فحسب بل إن الأشخاص الذين يقفون خلف هذا المشروع ويختارون من يستحق هذه الجائزة كلهم من شاكلته، يناصرون العقيدة العالمية الموحدة، وقد نالها في عام 1988م أحد المنتسبين للإسلام واسمه إنعام الله خان الذي يشغل منصب الأمين العام لمؤتمر المسلم العالمي المعاصر، ونائب رئيس اتحاد الدساتير والبرلمانات العالمي. إن مؤسسة برلمان الأديان العالمي ترعى التقارب بين الأديان، ولها الآن أكثر من 150 نشاطاً موزعاً بين تنفيذ مشروعات التقارب، وإعداد دراساته، وتوزيع جوائز لأصحاب الأثر الكبير في تحقيق أهداف المؤسسة.

ثالثاً: أمثلة لأهم المنظمات الدولية والاتفاقيات التي صدرت عنها:
(أ) أهم المنظمات الدولية:
أ- لجنة مركز المرأة ، التابعة للأمم المتحدة.
ب- صندوق الأمم المتحدة للسكان.
ج- صندوق الأمم المتحدة الإنمائية للمرأة.
د- برنامج الأمم المتحدة الإنمائية.
ه- المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة.
و- جامعة الأمم المتحدة.
ز- معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية .
ح- اللجنة الاقتصادية ل( أفريقيا- أوروبا- أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) واللجان الاقتصادية والاجتماعية ل( آسيا والمحيط الهادي- غربي آسيا) التابعة للأمم المتحدة.
ي- منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
ك- مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة.
ل- مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية( الموئل).
م- مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ن- منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
س- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
ع-منظمة العمل الدولية.
ف- منظمة الصحة العالمية.
ث- البنك الدولي.
ض- صندوق النقد الدولي.
ظ-الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
غ-المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ش- لجنة الصليب الأحمر الدولية.

(ب) أمثلة لأهم الاتفاقات الدولية:
دستور هيئة الأمم المتحدة 1945م.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م
( اتفاقية المساواة في الأجور بين العمال و العاملات) اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية عام 1951م
(الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة) أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 1952م.
(اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، سيداو) أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 1979م.

رابعاً: أثر الاتفاقيات الدولية على المجتمعات:
إن النظام العقدي الجديد يمكن استجلاء جوانبه من خلال مطالعة التوصيات الختامية لمؤتمرات الأمم المتحدة المختلفة، وأهم مرتكزاته تتمثل في:
1/ وحدة الأديان: فعقيدة الأمم المتحدة تقرر أن الأديان ليست إلا طرقاً مختلفة توصل إلى نهاية واحدة، لذلك لا فرق بين المسلم والمسيحي، أو المسلم والهندوسي، كلهم يحكمهم قانون واحد هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي وردت فيه المواد التالية:
المادة (2) : لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر ، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.
المادة (16) 1 للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
المادة(18): لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

2/ تمييع قضية الإيمان
إن عقيدة وحدة الوجود واضحة في تصريحات عدد من مسئولي الأمم المتحدة خاصة الذين لهم اهتمام بالبيئة، يقول تمبلتون متحدثاً عن مفهوم الرب عنده: ( الرب هو بلاين النجمات في الطريق اللبني، بل أكثر من ذلك، الزمن والفراغ والطاقة كلهم جزء من الرب، الرب هو خمسة بلايين شخص في الأرض ، الرب هو بلاين المخلوقات في هذا الكوكب، ملايين النجمات ، الرب هو الحقيقة الوحيدة، لقد بدأ الرب يخلق كونه، وسمح لكل أبنائه بالمشاركة بطرق بسيطة لخلق التطور، إن الرب منك، وأنت جزء صغير منه).
في 1992م أقامت الأمم المتحدة ما عرف بمنبر الأرض والذي كانت أجندته الروحية أوضح من قمة ريوديجانيرو ، ذلك أن جلساته افتتحها الدلاي لاما: أكبر القادة الروحيين البوذيين، وحتى يضمن نجاحه عُقدت صلوات لمدة ثلاثة أسابيع نفذها حراس الحكمة وهي مجموعة من مستحضري الأرواح كانوا يتحلقون حول نار مقدسة ويقرعون الطبل ويتأملون ويستحضرون الأرواح على مدار الساعة كذلك أسس الأمين العام السابق للأمم المتحدة ذاق همرشولد، غرفة التأمل والاتصال الروحي بالأمم المتحدة، وهي غرفة مبنية على شكل هرم مقطوع الرأس، في وسطها يوجد مذبح قرابين altar مصنوع من قطعة ماغنتايت طبيعية ضخمة (لعلها أضخم قطعة ماغنتيت أخرجتها المناجم عبر العصور) هذه الغرفة مناسبة جداً لأغراض الاتصال الروحي لأن قطعة الماغنتايت تتصل من أسفلها بقاع الأرض نفسها مما يساعد العباد على سهولة الاتصال الروحي والدخول في حالة التخاطب)، قال روبرت مولر في كتابه New Genesis Shaping a Global Spirituality عن هذه الغرفة مفهوم الاتفاقيات الدولية ومراحلها... Icon_sad

عندنا غرفة التأمل و الاتصال الروحي بالأمم المتحدة التي يزورها مئات الألوف من الزوار في السنة الواحدة) كذلك عينت الأمم المتحدة وثنياً هندياً اسمه سري شينموي Sri Chinmoy يبلغ من العمر سبعين عاماً في وظيفة المستشار الروحي الرسمي للأمم المتحدة ، وقد أقام خلال ال23 عاماً الماضية صلوات وجلسات اتصال روحي منظمة في أيام الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع لكل الراغبين بمبنى الأمم المتحدة بنيويورك ، هذا الهندي يؤمن بتناسخ الأرواح ويدعي أنه كان توماس جيفرسون في حياة سابقة، كما يزعم أنه واحد من قلة تعد على أصابع اليد من المستضيئين في هذا الكوكب. لقد ذكر روبرت مولر عقيدته عن الأرض من قبل لقد قال: (الهندوس يسمون الأرض براهما أو الإله، لقد أصابوا في نظرتهم أنه لا فرق بين الأرض والمقدس ، هذه الحقيقة البسيطة تشرق في شمس الإنسانية في بطء، ونحن ندخل عصرنا الكوني، نريد لكوكبنا ما أردناه دوماً أن يكون كوكب الإله)

3/ الإباحية الجنسية:
إن مؤتمرات الأمم المتحدة استفاضت في طرق قضايا الحرية الجنسية وأسرفت في الدعوة إلى الإباحية الجنسية، وتفننت في تسميتها بغير أسمها، فظهرت مصطلحات مثل : الجندر، النتعايشين، حقوق المثليين، الثقافة الجنسية ، الصحة الإنجابية، ونحو ذلك ومن المصطلحات التي تدعو بسفور إلى قبول الشذوذ الجنسي كممارسة مشروعة، تدخل ضمن حقوق الإنسان ، وتُوفَّر لممارسيها العناية الطبية والحماية القانونية، تقول الباحثة صباح عبده : ( أكدت- على لسان المفوضة العامة للمرأة- السيدة "روبنسون" في كلمة لها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م هو وثيقة حية وقد اكتشفت أن هذه الوثيقة- وهذه مفاجأة المفاجآت – تضمنت في ثناياها حماية " حق التوجه الجنسي" أي الحياة المثلية. وقد التقت هذه المفوضة ( ماري روبنسون رئيس جمهورية ايرلندا السابقة) بالحلف الدولي للشواذ وتعهدت خلاله بإعطاء كل تأييدها ودعمها لجهود هذا الحلف الذي يتمتع بالصفة الاستشارية لدى اللجنة الاجتماعية والاقتصادية في الأمم المتحدة ويُعرف باسم (The Economic and Social council Ecosoc Article 7 Paragraph H) وأعلنت ماري روبنسون عن عزمها تعيين مراقب خاص لمتابعة المسائل المتعلقة بحقوق الشواذ ومنها حق الزواج من نفس الجنس، ومكافحة القوانين المضادة للشذوذ الجنسي، وأكدت تصميمها على حث لجنة حقوق الإنسان للإعلان عن أن كل تفرقة على أساس السلوك الجنسي هي غير قانونية) ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل في مؤتمر روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ؛ والذي عقد في عام 1998 م ، حاول المؤتمرون إصدار توصيات مُلزمة على المستوى الدولي بتجريم القوانين التي تعاقب على الشذوذ الجنسي فورد ما معناه أن كل تفرقة أو عقاب على أساس " الجندر" تشكل جريمة ضد الإنسانية. وقد عملت الأمم المتحدة عبر مؤتمراتها المتعاقبة في قضايا السكان والبيئة ونحوه، وعبر اتفاقاتها الدولية كاتفاقية سيداو: القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الطفل، ونحوها، دأبت على:
• مطالبة الحكومات بدعم وسائل منع الحمل للشباب والشابات من المراهقين دون تقيد بشرعية العلاقة (الزواج) أو مخالفتها للفطرة (الشذوذ الجنسي)
• مطالبة الحكومات بإدخال الصحة اإنجابية في المقررات الدراسية وتدريسها في الفصول اليومية لتكون المرجع الأساسي لدول العالم، ولعل القارئ لهذه الكلمات لا يرى بأساً بإدخال الثقافة الجنسية ضمن المقررات الدراسية، لكنه إن علم أن بعض ما يدرس في هذه الثقافة الجنسية في الولايات المتحدة الأمريكية هو مفهوم الاتفاقيات الدولية ومراحلها... Icon_sad

المعاشرة بين الجنسين، العادة السرية، الإجهاض ، كيفية ممارسة الجنس دون خطر الحمل، مساعدة المراهق على تحديد اتجاهه الجنسي (أي تحديد أي الجنسين يفضل أن يعاشر) العادة السرية كوسيلة للإشباع الجنسي بعد البلوغ، العلاقات الشاذة كبديل مُرضٍ للعلاقات العادية، أما من سن15-18 فيضاف لهم المواضيع التالية: من حق النساء أن يقررن إجراء الإجهاض ، من حق الناس احترام تعاليم دينهم وتقاليدهم، ولكن لا علاقة له بحقوق المرء الشخصية، عدم وجود دليل على أن الصور الفاضحة تسبب أي إثارة جنسية ، خدمة التواصل مع الشريك الجنسي بشأن الاحتياطيات اللازمة لكليهما ، تعليم المراهقين كيفية الحوار حول هذه العلاقات والحدود التي يجب التوقف عندها) .
• مطالبة الحكومات بنشر مراكز المعلومات بين الشباب والشابات في المدارس والمجتمعات والقرى للنهوض بعبء التوعية ببرامج منظمات الأمم المتحدة.
• لقد نشطت الأمم المتحدة في تفعيل آليات نشر العقيدة الجديدة التي تريد أن تجعل منها السند الروحي للنظام العالمي الجديد، عبر المؤتمرات والاتفاقيات الدولية التي توقع عليها دول عديدة اضطراراً ، غير أن هذا الاضطرار عبر المتابعة الدولية، والحملات الإعلامية المصاحبة، والتهديد بالعقوبات الاقتصادية حال مخالفته؛ يضمن له مرتعاً خصباً ينفذ من خلاله إلى أذهان الناشئة وقلوبهم.

4/ تقنين الكفر ونشره عبر السلم التعليم الجوهري العالمي
لقد أنشأ د. روبرت موللر نظام التعليم المعروف باسم " السلم التعليمي الجوهري العالمي" World Core Curriculum وعرف موللر عبر العالم باسم : أب التعليم الكوني father of global education هذا السلم التعليمي يعد تجسيداً للعقيدة الجديدة وترويجاً لفكر حركة الانموذج الجديد ، وحتى عام 1999م كانت هناك 29 مدرسة في العالم تحمل اسم روبرت موللر، وتدرس منهجه ويزداد عددها عاماً بعد عام، وقد أقرت منظمة اليونسيكو (أحد المنظمات التابعة للأمم المتحدة) هذا المنهج وتعمل على نشره وتطبيقة، وقد منحت واضعه د. روبرت موللر جائزة تعليم السلام عن العام 1989م.
ويهتم هذا السلم التعليمي كثيراً بترسيخ المفاهيم التالية:
أ‌- قضية الإيمان قضية نسبية الكل فيها مصيب مهما عبد.
ب‌- تشجيع التعليم المختلط.
ت‌- الدعوة إلى المساواة في منهج التعليم.
ث‌- الدعوة إلى التثقيف والتربية الجنسية.

خاتمة
إن المنظمات الدولية عبر الاتفاقات العديدة التي تبرمها ترمي إلى تعميم النسق الثقافي الأخلاقي للمحافظين الجدد ومناصريهم على المجتمعات، وذلك- كما قال قاري كاه في كتابه عقيدة العالم الجديد- لتهيئة المجتمعات لقبول أعظم فتنة تمر بها البشرية؛ فتنة المسيح الدجال.