محمد عربيات

محمد عربيات
..



مئوية الدولة الاردنية وذكرى البيعة



الاردن جزء من الوطن العربي الممتد من المحيط للخليج العربي ، ووطننا العربي مهد الحضارات ومهد الرسالات السماوية ففي الوقت الذي كانت اروبا غارقة بظلمات الجهل كان وطننا يشع بالحضارة .

اكدت الاثار التاريخية المكتشفة قبل وبعد الميلاد عمر الدولة الاردنية ، ونستذكر من هذه الاثار بمنطقة عين غزال ونذكر الملك ميشع والادوميين والانباط . والحديث يطول عما يحويه الاردن من اثار تؤكد عمر الدولة الضارب بالجذور ، وكانت الاردن ممرا للفتوحات الاسلامية وتضم عددا من اضرحة الصحابة رضوان الله عليهم .

فتاريخنا عمقه ضارب بالتاريخ ولا يمكن اختزاله ، ومع انطلاق احتفال الاردن بموئية الدولة الاردنية ، فاننا نستذكر المغفور له باذن الله الملك عبدالله الاول حين وصل على راس قوة عسكرية الى معان بتاريخ 21 تشرين اول عام 1920 ، وبعد ذلك توجه لعمان وتم تاسيس امارة شرق الاردن بشهر اذار 1921 ، وبعد ذلك وبتاريخ 11 نيسان 1921 تم اعلان اول حكومة دستورية برئاسة رشيد طليع ، واندمجت الحكومات القائمة بذلك الوقت في حكومة واحدة هي حكومة امارة شرق الاردن.

ما بين مئوتين انتهت الاولى وبدأت الثانية ، وقبل الدخول بالمئوية الثانية فلا بد من جردة حساب ، حتى ندخل بالمئوية الثانية ونحن على يقين بان ما سيكون هو الافضل ، وليس من سيء الى اسوأ لا قدر الله ،قضايا كثيرة لا بد من الحديث حولها تتعلق بامورنا الداخلية والخارجية وهي لا تخفى على احد ، وعلينا ان نستحضر الدروس والعبر المستفادة ، اين اصبنا واين اخطئنا حتى لا تتكرر احداث جرت بالمئوية الاولى ولها اثار قاسية بادية للعيان ، سواء كانت هذه الاحداث مدبرة او غير ذلك لغايات واجندات يعلمها الراسخون بالعلم ،

فعلى الصعيد الخارجي ولكون الاردن مرتبط ارتباط وثيق بالقضية الفلسطينية ويعمل جاهدا على ان يكون للفلسطينيين دولتهم المستقلة ، عاصمتها القدس الشرقية وعلى خطوط الرابع من حزيران ، لان مصلحة الاردن الوطنية تتطلب ذلك الامر لاسباب كثيرة ، وبالرغم من القرارات الدولية والاعتراف بالكيان الصهيوني وتوقيع اتفاقيات وتبادل السفراء والتبادل التجاري والتنسيق في مجالات مختلفة ، الا ان العدو الصهيوني لا زال يمارس غطرسته ورفضه للقرارات الدولية ، ويحول بمختلف الطرق والوسائل لعدم اقامة دولة فلسطينية على الاراضي العربيه المحتلة عام 1967 ، وبالرغم من المجاملة الدبلوماسية التي يبديها الغرب واظهار تعاطفه مع القضية الفلسطينية ، الا انه لا يمارس اي نوع من انواع الضغط على الكيان الصهيوني لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كما فعل بحالات اخرى، فالصهيونية قوية التاثير على القرار الغربي من خلال لوبياتها المتغلغلة في مواقع القرار ، وغياب دور عربي مؤثر بالرغم من اننا نملك ان نلزم الغرب ليعيد النظر بطريقة تعامله مع قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية ومن خلال العامل الاقتصادي ، وللاسف الشديد هناك انظمة عربية تعمل بالسر ضد مصالح الوطن العربي ، وان تظاهرت اعلاميا انها مع وحدة الموقف العربي ومع نصرة القضية الفلسطينية.

اما على الصعيد الداخلي فهناك ملفات كثيرة اغلبها ذات طابع اقتصادي واجتماعي ، جرت محاولات كثيرة للعلاج والتعامل مع تلك الملفات ، ونعتقد ان العلاج كان في بعض الاحيان له بعد امني واحيان اخرى تتم المعالجة بالتسكين والتخدير، ونستذكر هنا بالمئوية الاولى خروج الاردنيين في الثمانينات وقبل انطلاق الربيع العربي عام 2010 بعد حادثة الشاب التونسي محمد بوعزيزي ، خرج الاردنيون من الجنوب بانتفاضة للمطالبة بالاصلاح ومعالجة الفقر والبطالة ، وتكررت الاحداث لاكثر من مرة وجرت اعتقالات ونذكر تدخل الجيش وحصاره لمدينة معان ، وجرت انتخابات لمجلس النواب ووصل الامر للاعتراف بتدخل امني بالعملية الانتخابية ، حيث ذكر احد رؤساء الاجهزة الامنية بتعيين ما لا يقل عن ثمانون نائبا بالمجلس ، واعترف رئيس وزراء سابق بحدوث عمليات تزوير بالانتخابات ، اما عملية خصخصة الشركات وبيعها لتوفير مصادر لسداد المديونية الهائلة التي باتت تفوق 100% من الناتج الاجمالي ، بيعت الشركات بثمن بخس ولم تسدد المديونية ، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة ، وشهدنا خروج للشارع من قبل المتعطلين عن العمل للمطالبة بتوفير فرص عمل مناسبة لهم ، وفي ذات الوقت نرى قدرة الحكومات على توفير فرص عمل لابناء متنفذين برواتب خيالية ، عدا ما تم الكشف عنه لرواتب الوزراء وانه يتم صرف 5000 دينار اضافية لهم عدا عن رواتبهم المقررة ، وعدا عن تعيينات لوزراء ومسؤولين سابقين بشركات او مجالس ادارة بشركات او جامعات رسمية والسماح بالجمع بين اكثر من راتب للاسف الشديد في تحد واضح لمشاعر الاردنيين ، يدخل الاردن المئوية الثانية لاقامة نظام الحكم ، ولا زال الوطن يرزح تحت ضائقة اقنصادية لا ندري متى ستنتهي والى ماذا ستنتهي وما هو الثمن ؟ اسئلة حيرى في المئوية الثانية فهل من مجيب ؟ .

تزامنت الاحتفالات بمئوية قيام نظام الحكم مع ذكرى البيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه ، وهنا لابد من ان نتوقف لنستذكر ما يوجه به جلالته الحكومات وما يخاطب به الاردنيين من شتى الاصول والمنابت ، فعلى خطى الملك حسين رحمه الله وغفر له ، نذكر قوله الانسان اغلى ما نملك ، اما جلالة الملك عبدالله الثاني فقال ان كرامة المواطن من كرامتي وان كرامة المواطن خط احمر ، وبما يتعلق بالاصلاح فخاطب الملك الاردنيين وطالبهم بالانتساب للاحزاب ، وقدم عدة اوراق نقاشية حول الرؤية الملكية للاصلاح ، وطالب جلالته الاردنيين للوصول للاصلاح في مواجهة قوى الشد العكسي وقال اضغطوا من تحت وانا بضغط من فوق ، ونذكر ايضا ما وصف الملك لمن يرفضون الاصلاح حيث وصفهم بالدينصورات ، وعلى صعيد محاربة الفساد والفاسدين نذكر قول الملك بدنا نكسر ظهر الفساد بكفي بدنا نمشي للامام ، توجيهات الملك واقواله على ما يبدو ان الحكومات لا تتفاعل معها ، وتتعامل معها اعلاميا وتبرزها بالخطاب الاعلامي لا اكثر ولا اقل .

ما بين مئوتين الاولى انتهت وبدأت الثانية ، ونستذكر الفرق ما بين من دفعوا ثمنا باهظا لحماية الوطن من دمائهم الزكية من يرابطون على ثغور وحدود الوطن لحمايته ، الشهداء الاكرم منا جميعا ونتلوا لارواحهم الطاهرة الفاتحة ، وبين من يرون بالوطن بقرة حلوب فان جف ضرعها تركوه .

الاردنيون وفوبيا الوطن البديل


لا يختلف عقلاء حول العلاقة ما بين الاردن وفلسطين، بانها من اقوى وامتن العلاقات، علاقة لا زلنا نحلم ان تكون علاقات باقي الاقطار العربية مثلها او قريبة منها على الاقل، بظل المشهد المأساوي الذي يعيشه وطننا العربي، بعد ان اصبحت الوحدة العربية تهمة يساق من يتحدث بها او يعمل لاجلها الى المجهول، وما احتلال العراق واغتيال قادته الا دليل على ما نقول، واصبحت القطرية والتغني بها والعمل على تقبيل اقدام اعداء الامة العربية وتكريس برامجها لاضعاف الوطن والامة هو الاهم للاسف الشديد ، لا ندري ما هو النشيد الجديد الذي سيحل مكان نشيد بلاد العرب اوطاني من الشام لبغدان ومن نجد الى يمن الى مصر فتطوان ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل .

نامل ان يكون الجيل الحاضر واجيال المستقبل لا تقل عنا حماسة بالايمان بالوحدة العربية ، والامة العربية الواحدة وان تكون هذه الاجيال سدا منيعا امام تلاميذ سايكس بيكو وعملاء اعداء الامة والوطن العربي الواحد ان شاء الله .

كلنا يعلم كيف نشأ الكيان الصهيوني بوعد بلفور وقرار التقسيم سيء الذكر ، الذي لم يقسم فلسطين فحسب بل قسم الامة الواحدة للاسف الشديد ، واصبح جرحا نازفا الى يوم يبعثون ، اغتصبت فلسطين وما جرى عام 1948 اصبح جزءا من التاريخ ، وما يعنينا من تلك المرحلة بعد التقسيم والحرب التي جرت ، ان حصل قرار صدر عن مؤتمر اريحا بالوحدة ما بين الاردن وفلسطين ، ذلك المؤتمر الذي اختلفت حوله الاقاويل والمواقف ، سواء المؤيدة او المعارضة لمخرجاته ، وهذا اصبح جزءا من التاريخ ولا نرغب الخوض به .

وبعد عام 1967 كلنا يذكر قرارات مجلس الامن بالانسحاب من الاراضي المحتلة ، اواراضي محتلة كما يصرح قادة الكيان الصهيوني ، قرارات لم ولن تنفذ والاسباب لا تخفى على احد ، انظمة عربية تقول بالاعلام وما تفعله بالخفاء امر اخر ، ام القضايا القضية الفلسطينية لن تحل ، واظن ان علم الكيان الصهيوني سينتشر فوق سفارات الكيان بالاقطار العربية ، قبل ان يتحقق حلم اقامة دولة فلسطينية ولو على اي مساحة من فلسطين المغتصبة .

شهدنا الكثير من القرارات حول من يمثل الفلسطينيين ويكون عنوان لشرعيتهم ، بعد ان انشئت منظمة التحرير الفلسطينية ، وصدور قرار عن القمة العربية بالرباط عام 1974 باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين ، وما رافق ذلك القرار من تباين ما بين الاردن والدول العربية ، وفي فترة لا حقة وتحديدا عام 1988 اعلن الاردن قرار فك الارتباط الاداري والقانوني بالضفة الغربية ( باقي الاجزاء من فلسطين التي احتلت عام 1967 ) ، قرار الاردن جاء على اثر اعلان دولة فلسطين وبناءا على طلب منظمة التحرير، قرار فك الارتباط الذي يذكر البعض بانه غير دستوري، لا بل ذهب البعض للمطالبة بدسترة هذا القرار .

وكما ذكرنا سابقا بان العلاقة ما بين الاردنيين والفلسطينيين من اقوى وامتن العلاقات ، فعدا الرابط بالوطن الواحد فكثير من العائلات ترتبط بعلاقة مصاهرة ونسب ، فكثير من العشائر من اصول فلسطينية ترتبط بعلاقة مصاهرة بعشائر اردنية والعكس صحيح ايضا ، ولا تخلوا ارض فلسطين من دماء شهداء الجيش العربي ، وكل يوم يكتشف قبر جندي اردني استشهد دفاعا عن ثرى فلسطين ، هذه العلاقة التي يحاول تلاميذ سايكس بيكو وعملاء العدو الصهيوني شرخها ، فتارة يثيرون نغمة اصحاب الحقوق المنقوصة ، وتارة يثيرون حرمان الفلسطينيين من تولي مناصب معينة عدا ما يقال عن نسبة الفلسطينيين بالاردن انها تفوق نسبة الاردنيين ، متناسين اننا بالاردن كلنا اردنيين وبفلسطين كلنا فلسطينيين في مواجهة العدو الصهيوني ومشروعه التوسعي ، واعتبار الاردن وطنا بديلا للفلسطينيين .

العدو الصهيوني وبالرغم من توقيع اتفاقية وادي عربة معه ، فلا يؤمن جانبه فكثير من الاعمال قام بها بالرغم من هذه الاتفاقية، محاولة اغتيال خالد مشعل، معارضة الاردن وعرقلة كل اجراء يتعلق بمدينة القدس وفي ظل وجود الولاية على المدينة المقدسة، عدا عن قتل اردنيين في قلب العاصمة عمان من قبل حارس بسفارة الكيان الصهيوني وضم الاراضي واحدثها اعلان ضم الاغوار التي اؤجلت ولم تلغى ، بعد ما جرى ما بين الامارات والكيان الصهيوني .

بمقابل ذلك هناك اردنيين لا زالوا متخوفين مما يثار حول الحل النهائي للقضية الفلسطينية وما بات يعرف بصفقة القرن ، وما ذكره السفير الامريكي المعين لدى الاردن مؤخرا امام لجنة الكونغرس الامريكي ، حول مصطلح الاردن الجديد ، فلا ندري مدى قدرة الاردن بالاستمرار بالوقوف امام الضغوطات لقبول ما هو مرفوض منذ سنوات طويلة ، وما نراه ونسمعه بتبدل مواقف دول عربية ودعمها للاردن ، وربما هذه الدول تنسق مع العدو الصهيوني ، فليس غريبا عمن سهل احتلال وتدمير العراق ويساهم بتدمير اقطار عربية اخرى بامواله , ليس غريبا عليه ان يساهم ويسهل للكيان الصهيوني تنفيذ مخططه واحلامه بتهجير الفلسطينيين لشرق النهر واقامة الوطن البديل لا قدر الله .

محاكمة رئيس الوزراء
 
 نصت الفقرة الاولى من المادة السادسة من الدستور الاردني بأن الاردنيين سواء امام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او الدين او اللغة .
ومن المعروف ان اي قانون يتعارض مع الدستور يعتبر قانون غير دستوري من منطلق مبدأ سمو القوانين حيث يعتبر الدستور ابو القوانين ، لذا يتوجب انسجام القواعد القانونية العادية مع القواعد الدستورية وعدم تعارضها معها .
ومن هذا المنطلق نود الحديث حول محاكمة الوزراء حسب ما جاء بالدستور الاردني وبعد ان ادخلت عليه العديد من التعديلات بعامي 2011 وعام 2014، حيث تم باخر تعديل اتباع القوات المسلحة والمخابرات لتتبع مباشرة لجلالة الملك وبحيث تكون هذه الاجهزة بالتحديد خارج ولاية الحكومة .
وحول محاكمة الوزراء وبعد تعديلات الدستور عام 2011 كما اشرنا سابقا اصبحت محاكمة الوزير امام المحاكم النظامية بالعاصمة، بعد ان كانت امام المجلس العالي لتفسير القوانين قبل تاسيس المحكمة الدستورية ، ويحاكم الوزراء بحال ارتكابهم لجرائم حددها ونص عليها قانون محاكمة الوزراء، جريمة الخياتة العظمى واساءة استعمال السلطة وجريمة الاخلال بواجبات الوظيفة ، ولكن لمحاكمة الوزير لا بد من موافقة مجلس النواب ، وهذا الاشتراط يراه البعض مانعا للعدالة في ظل ان يحصل قرار الاحالة على الاغلبية ، وبظني ان هذا الامر لا يمكن تحقيقه في اي مجلس نيابي يتم انتخابه بموجب قانون انتخاب عليه الكثير من الاراء بعدم دستوريته ، عدا عن تقاطع المصالح بين النواب، وما تقوم به الحكومات من تدخلات بعملية توجيه التصويت ، وكلنا يذكر احد النواب الذي اعترف صراحة باتصال الحكومات بالنواب والطلب منهم التصويت باتجاه معين في العديد من القضايا ، وما وصفه النائب المذكور لنواب الالو .
فالاصل وكما اشرنا ان الاردنيين متساوون بالحقوق والواجبات امام القانون ، فما الداعي اذن لاشتراط موافقة مجلس النواب على احالة الوزير للمحاكمة ؟ ونستذكر قضية الكازينو التي اتهم بها وزير السياحة السابق اسامة الدباس حيث وجهت له تهم التزوير واستثمار الوظيفة والاحتيال ، وا صدرت المحكمة بشهر ايار 2013 حكما ببرائته من التهم الموجهة اليه .
لقد نصت المادة ( 56 ) من الدستور الاردني على :- لمجلس النواب حق احالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الاحالة الا باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب ، والاغلبية هنا تعني النصف زائد واحد ، وكذلك يجب ان يتضمن قرار الاحالة الاسباب التي بموجبها قام المجلس بالتحقيق مع الوزير واحالته للمحكمة، ولكن الامر مختلف بمحاكمة الوزراء في دول القانون والمؤسسات حيث إن المحاكم النظامية والادعاء العام هو من ينظر بقضايا الوزراء المتهمين ، وهناك حالات في دول يتم استدعاء رئيس الدولة للمثول امام القاضي للتحقيق معه .
لا نود التطرق لحالات بدول اخرى وقف فيها وزراء ورؤساء الوزراء عدا عن رؤساء دول تم استدعائهم للمثول امام القضاء والتحقيق معهم ، فمن السهل علينا ان نستعين بمحرك البحث جوجل واستحضار العديد من الحالات ، الامر الذي يستدعي ان نطالب بادخال تعديلا دستوريا على شروط محاكمة الوزراء المنصوص عليها بالمادة (56 ) من الدستور الاردني ، والتي نرى انها تشكل عائقا امام تحقيق العدالة ، وتتعارض مع النص الدستوري بان الاردنيين متساوون بالحقوق والواجبات امام القانون .

الاستثمار والمديونية واوضاعنا الاقتصادية (1)
 تاريخ النشر : 19/12/2020 

يعد اقتصاد اي دولة ركن مهم لقوتها، ولا يقل اهمية عن القوة العسكرية ، فتحقيق نمو اقتصادي يتبعه ازدهار يجعل من الدولة قادرة على ان تكون مؤثرة ويحسب لها الف حساب، والامثلة كثيرة على دول كان اقتصادها ضعيف واصبحت قوة اقتصادية لا تحتاج مساعدات او قروض من مؤسسات دولية.

الاردن ومنذ نشأته وارتفاع عدد سكانه وبالرغم من خطط التنمية من خمسية وعشرية ومؤتمرات دولية لجذب الاستثمار ودراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع مختلفة ، وعقد ندوات محلية وانشاء لجان مشتركة مع دول عربية ودول صديقة الا ان كلفة هذه الامور فاقت الملايين ولم تنتج ما يمكن ان يضخ باقتصادنا المنهك حياة.

وجائت حكومات لتقول ان خصخصة الشركات هو الحل لازمة المديونية، وبيعت الشركات والمؤسسات وما جاء بتقرير لجنة التخاصية برئاسة الدكتور عمر الرزاز قبل ان يصبح رئيسا للوزراء فيه الكثير حول بيع الشركات، والتي تم بيعها بابخس الاثمان لتدر ارباحا بجيوب المستثمرين وتحرم الاقتصاد الاردني من ايرادات ضخمة ، عدا عن لجوء المستثمرين لعمليات فصل واسعة للعمال بحجة الهيكلة مما ادى لرفع مستوى البطالة، ولا ننسى ايضا ارتفاع نسبة المديونية التي فاقت نسبتها 100% من الناتج الاجمالي للاقتصاد الاردني، وما اتفاق حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز مع صندوق النقد الدولي قبل استقالتها لاستبعاد مديونية الحكومة من اموال الضمان الاجتماعي التي فاقت 65% من اموال الضمان لغايات لا تخفى على احد ، بالرغم من العذرالذي قدمته حكومة الرزاز لاستبعاد مديونية الحكومة من اموال الضمان الاجتماعي وهو اقرب لعذر اقبح من ذنب للاسف الشديد، وسيكون مدخلا لزيادة الاقتراض، وكلنا يعرف نتائج الارتهان لاوامر الجهات الدائنة واثره على قرارنا المستقل في كثير من الامور التي تحاك بالغرف المظلمة، والتي يرفضها شعبنا الاردني بكافة اطيافه والتي يعرف الجميع ما تهدف اليه .

قبل اكثر من عام تم تكليف الدكتور خالد الوزني برئاسة هيئة الاستثمار ، ولا تربطنا بالدكتور اية علاقة او مصلحة، ولكن عرفناه كما عرفه غيرنا ، وسيرته الذاتية معروفة وعمل بالكثير من المواقع ، سواء بالديوان الملكي وبالضمان الاجتماعي رئيسا للمؤسسة ، وعمل بشركات مختلفة محلية وبدولة الامارات الى ان تم تكليفه برئاسة هيئة الاستثمار ، استقالته وبعد مدة تزيد عن عام جاءت متزامنة مع وفاة والدته رحمها الله ، ولكن وللاسف الشديد ان اغلب المسؤولين عندما يقدموا استقالتهم ، وتتأمل نصوصها والتي تأتي بعبارات فضفاضة تحتمل الكثير من التفسيرات ، الامر الذي يثير الكثير من التكهنات والاقاويل ، الى ان يتسرب بعد ذلك احاديث منسوبة للمسؤول يذكر فيها سبب الاستقالة ، والامثلة كثيرة عدا ما يقوله بندوات فكرية تعقدها مراكز دراسات ايضا ، اللافت في استقالة الدكتور خالد الوزني وليست اقالته او انهاء خدماته كما يحصل مع اخرين ، ونقتبس هنا ما ذكره الدكتور الوزني بالاستقالة ( أما وقد جاء اليوم الذي اغادر فيه موقعي كرئيس لهيئة الاستثمار، بعد ما يقارب العام وأربعة أشهر من العمل معكم ومن خلالكم وبمعيتكم، مجتهدين سوياً لتقديم الجهد والبذل والعطاء، لخدمة وطننا الغالي وقيادتنا الهاشمية الغالية، والمواطن الأردني العزيز. إنني اليوم اشكر كل واحد منكم على التعاون التام، وعلى المساندة، وعلى التوجيه والمشورة الدائمة. لقد اجتهدت بما استطيع، وكغيري من الناس أصيب واخطئ، والحمد لله أنه عز وجل، يؤجْر حتى المخطئ في اجتهاده، طالما كان يعمل بوحي من الإخلاص والأمانة وتجنيب المصالح الشخصية،،، اغادركم اليوم وأملي من الجميع العمل لما فيه مصلحة أردننا الحبيب. واشكر الله اننا قطعنا سوياً اشواطاً طيبة ومراحل مميزة في العديد من المشاريع والتوجهات والخطط، وأرجو هنا أن أتمنى أن تستمر المسيرة، خاصة في المشاريع التي بدأ العمل عليها من فرق مميزة في الهيئة، مع خالص الشكر لعطوفة الأمين العام الذي يدعم ويساهم في هذه الجهود جميعها ) انتهى الاقتباس .

يلاحظ اشارة الدكتور للعمل بروح الفريق داخل الهيئة ، وهذه الروح مطلوبة بالعمل المؤسسي الذي يهدف النجاح ، وكثيرا ما سمعنا مسؤولين يكثروا من استخدام عبارة العمل بروح الفريق ، ولكن النتائج ليست بالمستوى المنشود ، وقد يكون غياب العمل بروح الفريق احد اسباب عدم تحقيق نتائج ذات اثر ايجابي للاقتصاد الاردني ، اما حديثه حول الاخلاص والامانة وتجنيب المصالح الشخصية ، فاترك لكل ذو لب فهمها ومعرفة المعنى والرسالة المقصودة بهذا الكلام ، ويمضي الدكتور الوزني داعيا الجميع العمل لما فيه مصلحة اردننا الحبيب ، عدا عن دعوته لمتابعة المشاريع التي بدأ الغمل عليها كما جاء بالاستقالة ، وهذا ما نأمل ان يكون موجود لدى كل مسؤول يتقي الله بوطننا الحبيب ، ولكن ومن خلال صفحته الشخصية بالفيسبوك اشاد الدكتور الوزني بدولة الرئيس بشر الخصاونة فقد كان يدعم ما يقوم به الدكتور الوزني ، ويتواصل معه بشكل مباشر ومصمم على استمرار العمل ، ولكن ظروف شخصية ومهنية منعت ذلك ، وجاء تعليق الدكتور الوزني هذا بعد نشر نص الاستقالة بوسائل الاعلام ، ندعوا الله للدكتور الوزني بالتوفيق والنجاح ، وندعوا الله ان يسخر لوطننا رجال يتصفوا بالقوة والامانه والاخلاص.


..........

الاستثمار والمديونية واوضاعنا الاقتصادية ( 2 )

لعل احدث ما نشر عن الاقتصاد اردني كتاب معالي الدكتور جعفر حسان نائب رئيس الوزراء الاسبق وهو بعنوان ( الاقتصاد السياسي الاردني بناء في رحم الازمات ) ،هذا الكتاب الذي يعكس فية معاليه وجهة نظره بالاقتصاد الاردني ووصفه بانه اقتصاد اتكالي وليس انتاجي ، وحول هذا الوصف نقول الم تتوفر ارادة سياسية لتحويل اقتصادنا لانتاجي ام ان المطلوب ان يكون كما يراد ويخطط له من جهات لا تريد بالوطن والشعب خيرا ، وممنوع ان يصبح اقتصادنا انتاجيا وقيض لهذا النهج جماعة البرامكة ونفذوا المطلوب بحرفية عالية ، مطلوب ان يكون الاقتصاد الاردني اتكاليا وبكل صراحة ،وتم تنفيذ المهمة ووصلنا الى ما وصلنا اليه , وهذا يستدعي ان يحاسب كل من نفذوا مهمة اضعاف الاردن اقتصاديا لاهداف لا نريد الخوض بها ، ان كل من ساهم بهذا النهج خان القسم الذي اقسمه كل وزير عند توليه المسؤولية ، ليستمر اقتصادنا اتكاليا فلو اردنا البحث بالارشيف حول تطورات الاقتصاد الاردني ، لوجدنا الكثير مما قيل وكتب وما قامت به الحكومات المتعاقبة من وضع الاحلام الوردية امام المواطنين ، ووعدهم بالسمن والعسل وها هو المواطن غارق بالسمن والعسل لشوشته على راي اهلنا بمصر .

وبرر معاليه ان بقاء الاقتصاد الاردني اتكالي ، لظروف اضطرارية مفروضة وارغم الاردن على التعامل معها ، لها علاقة بما يجري بالاقليم ، هذه الاسطوانة المشروخة التي صرح بها مسؤولين سابقين ويكررها من يأتي بعدهم كالببغوات للاسف الشديد ، وبذات الوقت يتحفونا بحرصهم على الاقتصاد الوطني ليصبح اقتصاد قوي، ومن منا لا يذكر مشروع بناء المفاعل النووي واستخراج الكعكة الصفراء وتوليد الطاقة وما كان مصير هذا المشروع ، ولا ندري ما سيكون مصير مشروع توليد الطاقة بمنطقة العطارات بعد ان خرج الخلاف ما بين الحكومة والمستثمرين للعلن ، ننتظر نتيجة التحكيم وايدينا على قلوبنا لا ندري ما ستكون النتيجة وكم سيكلفنا هذا الامر بظل اوضاع اقتصادية لم يعد المواطن يتحملها .

صراع قوي دار بين ما سمي القوى المحافظة وانصار الخصخصة ، وتم البيع لمؤسسات وجرى ما جرى ، ولكن البيع لم يحقق ما روج له انصار الخصخصة او ما يسمى القوى الليبرالية ، بل اكد وكشف عمن نفذ ابقاء الاقتصاد اتكاليا كما ذكر الدكتور جعفر حسان ، حيث انه ومن خلال كتابه ايضا دافع عن الخصخصة ويبرر ما وصل اليه الاقتصاد الاردني يعود للعدد الكبير من اللاجئين والناتج عن احداث جرت بسبب الربيع العربي ، السياسات الاقتصادية لم تنعكس ايجابا على اوضاع المواطنين بل ادت الى ارتفاع نسبة البطالة والفقر ، وغالبا ما تتبع الحكومات لمواجهة الازمات ، للاقتراض كما فعلت حكومات سابقة، فكل حكومة والحمدلله لم تقصر بهذا الامر، وهناك بيانات منشورة اظهرت كم من المليارات نم اقتراضها بعهد كل حكومة ،عداعن اللجوء لجيب المواطن فهو اغنى مما تملك ، وما لجوء الحكومة لاموال الضمان الاجتماعي لمواجهة وباء الكورونا الا دليل على اعتبار جيب الموطن هو الحل .

لقد ثبت بالوجه القطعي ان الارتهان لتعليمات صندوق النقد الدولي الحق باقتصادنا اذى وضرر كبير وانعكس على المواطنين ، وكلنا يعرف شروط الصندوق عند الحصول على القروض ، وللاسف وبالرغم من شروط الصندوق المجحفة وليست لصالح الاقتصاد الاردني ، كان يتم قبولها وتنفيذها وتوجيه الاموال المقترضة لغايات تمنع تحول اقتصادنا ليكون انتاجيا كما ذكر معاليه .

ان استمرار الارتهان لتعليمات وتوجيهات صندوق النقد الدولي لن يؤدي الى انعاش اقتصادنا المنهك ، فتعليمات واومر الصندوق ابقاء الاقتصاد الاردني اتكالي وغير مسموح بالتحول لاقتصاد انتاجي ، فما هي نتائج استجابة الحكومات المتعاقبة لاملاءات صندوق النقد ورفع ما يقال انه ( دعم حكومي ) ورفع الاسعار المستمر عدا عن الضرائب ، فهل تم انعاش الحركة الاقتصادية ؟ التراجع الاقتصادي المستمر بالرغم من عمليات التجميل، التي يحاول سحرة فرعون تقديمها لاظهار نجاحهم المزعوم ، بخلق فرص عمل وارتفاع معدل النمو حسب ما يتم الترويج له ، تكذبه الوقائع على ارض الواقع فكفى تضليل وعلينا ان نعيد النظر بعلاقاتنا مع صندوق النقد الدولي وبيادقه المتحكمة بالقرار الاقتصادي والعمل على ابعادهم ، واسترداد الاموال المنهوبة والتي لم تخلوا منها تقارير كثيرة لديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد .

اقتصادنا مر بالكثير من الازمات ، والمعالجات التي كانت تتم ما نتج عنها هو تأجيل او بمعنى ادق تأخير حدوث ما لايحمد عقباه ، والمشاريع التي اقيمت او يتم الحديث عن متابعة اقامتها ، ما كانت الا عبارة عن مسكنات للالم ولم تؤدي الى علاج جذري ، وجاء وباء الكورنا ليضيف مشكلة وقد يكون بمثابة الضربة القاضية للاقتصاد ، فلا تنفع عندئذ اي علاجات حتى لو اضطررنا لصدمات كهربائية او استخدام حقنة الحياة وقد لا تنفع لا قدر الله.

المعاهدة البريطانية والامريكية وذكرى معركة الكرامة
 تاريخ النشر : 24/03/2021 

لعله تزامن جاء بمحض الصدفة بين تاريخ توقيع المعاهدة البريطانية والتي تم توقيعها بالقدس بتاريخ 20 شباط 1928 والغيت بتاريخ 13 اذار 1957 اي بعد 29 عام .
معركة الكرامة حدثت بتاريخ 21 اذار 1968 بعد 9 شهور من حرب حزيران 1967 .
وبتاريخ 31 كانون ثاني وقعت الحكومة الاردنية اتفاقية تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة الامريكية ، ووافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 17 شباط 2021 ومدتها خمسة عشر عاما ، وصدرت بموجب ارادة ملكية ونشرت بالجريدة الرسمي العدد رقم (5706) بتاريخ 16اذار 2021 وبدون عرضها على مجلس النواب حيث ان مثل هذه الاتفاقيات يجب عرضها على مجلس النواب بموجب الدستور الاردني سندا لأحكام الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور التي تنص على ما يلي :-
1-الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات .
2- المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .
نصوص دستورية واضحة لا لبس فيها والملك اقسم بالمحافظة على الدستور وهو مظلتنا جميعا ، ولكن السؤال المهم وعلى فرض حدوثه ان قامت الحكومة بارسال هذه الاتفاقية لمجلس النواب للمصادقة عليها وهذا مستبعد ،وعلى فرض ان رفضت او تم المطالبة بتعديلات وهذا سيناريوا نتخيله ، فما سيكون عليه الوضع بعد ان تم توقيع المعاهدة ودخولها حيز التنفيذ؟ اسئلة بحاجة للتفكير بعيدا عن التخندق الذي نراه ما بين المنساقين مع النهج الامريكي المتصهين، ومن يعملوا ما بوسعهم للتنبيه على مخاطر هذه المعاهدة المشؤومة والمطالبة بالغائها .
وجاء في ديباجة الاتفاقية ( واذ تقران بان وجود قوات الولايات المتحدة يساهم في تعزيز امن واستقرار الاردن والمنطقة واذ ترغبان في تقاسم مسؤولية دعم قوات الولايات المتحدة التي قد تتواجد في الاراضي الاردنية ) ، هذا الكلام يشي بكثير من المعاني ، فهل اجهزتنا الامنية بمختلف صنوفها غير قادرة على تعزيز امن واستقرار الاردن ، كلام خطير لا ادري كيف يتم قبوله؟ اما امن المنطقة فلا ندري ما يقصد به هل امن الكيان الصهيوني مثلا ؟لاسيما وان امريكا تقدم امن الكيان الصهيوني على امن اي دولة عربية .
ولا ننسى ما نص عليه الدستور الاردني بمادته الاولى بأن المملكة الاردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة ، وبالاطلاع على نصوص المعاهدة والمنشورة بوسائل التواصل الاجتماعي فيها الكثير من البنود التي تتعارض مع هذا النص الدستوري، وهناك اراء قانونية منشورة حول هذا الامر عدا ما تحدث به سعادة النائب صالح العرموطي بمجلس النواب وهو من المراجع القانونية التي يعتد برأيها .
لا نود الحديث بكافة تفاصيل المعاهدة فقد قال فيها الغيورين والمحذرين من مخاطرها الكثير، ولكني ساتطرق لبنود جائت في بعض المواد تبين الانتهاك الصارخ لسيادة الاردن فقد جاء بالمادة الثالثة البند الرابع ( يصرح لقوات الولايات المتحدة بالتحكم في الدخول الى المرافق والمناطق المتفق عليها ،او اجزء منها ,التي يتم توفيرها للاستخدام الحصري من قبل قوات الولايات المتحدة،وايضا يصرح لها بتنسيق الدخول مع السلطات الاردنية المختصة الى المرافق والمناطق المتفق عليها التي يتم توفيرها للاستخدام المشترك من قبل قوات الولايات المتحدة والاردن وذلك لاغراض السلامة والامن ) انتهى الاقتباس الا يعد توفير اماكن لتستخدمها القوات الامريكية بشكل حصري وان تتحكم هذه القوات بالدخول لهذه المناطق يعتبر شكلا من اشكال اقتطاع جزء من الوطن وما يجري فوقه سيخضع للقوانين الامريكية ولا ندري ما ستقوم به القوات الامريكية داخل هذا الجزء طالما هي تتحكم بالدخول والخروج اليه، اما ما يتعلق بالجزء الذي اشار الى تنسيق الدخول لمناطق الاستخدام المشترك ما بين قوات الولايات المتحدة والاردن ، فماذا سيحصل لو رفضت القوات الامريكية دخول اشخاص اردنيين يعملوا بالقوات المسلحة او الاجهزة الامنية فهل ستصر الجهات الرسمية على دخولهم ام ستنصاع للرغبة الامريكية ايضا، الايام كفيلة بكشف المستور .
اما المادة السابعة ببنودها الخمسة والمتعلقة بالدخول والخروج ومواد تتعلق باعفاءات مالية ايضا لجنود الولايات المتحدة ، فكيف يتم السماح لافراد القوات الامريكية والمدنيين اللذين يحملون بطاقة تعريف صادرة عن وزارة الدفاع الامريكية الدخول بدون جوازات سفر وبدون الحصول على تأشيرة دخول للاردن ؟ ربما سيدخل جنود من الكيان الصهيوني تحت غطاء هذه الاتفاقية وكلنا يعلم حرص امريكا على خدمة وحماية الكيان الصهيوني .
من المعروف ان توقيع اتفاقيات التعاون بين الدول وارد بالعلاقات الدولية وفي مختلف المجالات ،ولكن توقيع اي اتفاقية يجب ان لا يخالف الدستور والقوانين ذات الصلة ، والمطلع على بنود الاتفاقية يدرك حجم مخالفتها للدستور ، بالرغم من التبريرات التي صدرت من جهات رسمية اكدت ان الاتفاقية لم تنتقص من سيادة الاردن ، عدا ما صدر من اشخاص دافعوا عن توقيع الاتفاقية واعتبروها تنسجم مع مصالح الدولة الاردنية العليا، وهناك من اعتبر توقيعها مصلحة للشعب الاردني ، وحماية من الخطر الايراني متناسيا ان امريكا قدمت العراق على طبق من ذهب لايران، والخطر الفارسي لا يقل عن الخطر الصهيوني .
ولا ندري ان كان التزامن باختيار وقت التوقيع على معاهدة التعاون الدفاعي ما بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية، وتوقيع المعاهدة البريطانية وتاريخ الغائها ومعركة الكرامة ، كان مقصود ومبيت بشكل مسبق من قبل احد الاطراف ،لايصال رسالة للشعب الاردني الرافض للمواقف الامريكية تجاه قضية فلسطين واحتلال العراق والكثير من القضايا ، ولا ندري ان انتبهت الجهات الرسمية لاختيار الوقت وتزامنها مع مناسبات وطنية يعتز بها المواطن وتذكرنا بها الجهات الرسمية بشكل سنوي ربما والله اعلم !!! فكما يقول المثل ان كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لا تدري فالمصيبة اعظم .