كيف غيرت قناة السويس خريطة العالم؟

كيف غيرت قناة السويس خريطة العالم؟

غيرت قناة السويس خريطة العالم الاقتصادية منذ حفر القناة القديمة في عام 1869، إلى أن تم الإعلان عن مشروع القناة الجديدة التي ستشكل مسارا مائيا دوليا ومركزيا يساهم بشكل كبير في دفع الاقتصاد المصري نحو آفاق جديدة.

فقناة السويس تعد أهم ممر مائي عالمي، ويبلغ طولها 193 كم وتصل ما بين البحرين الأبيض والأحمر، وتنقسم طولياً إلى قسمين شمال وجنوب البحيرات المرة، وعرضيا إلى ممرين متجاورين يسمحان بعبور السفن في اتجاهين في نفس الوقت بين كل من أوروبا وآسيا.

وتعتبر أسرع ممر بحري بين القارتين وتوفر نحو 15 يوماً في المتوسط من وقت الرحلة عبر طريق رأس الرجاء الصالح، وهو طريق التجارة القديم من خلال مرور السفن حول قارة إفريقيا وصولا إلى آسيا.

مليون عامل مصري

فكرة إنشاء القناة بدأت مع قدوم الحملة الفرنسية على مصر عام 1798، وفكر نابليون في شق القناة إلا أن الفكرة باءت بالفشل، وفي عام 1854 أستطاع المهندس الفرنسي فردينالد ديلسبس في إقناع الخديوي سعيد بمنح الشركة الفرنسية امتياز لمدة 99 عاماً، استغرق بناء القناة 10 سنوات (1859 - 1869).

وساهم في عملية الحفر ما يقرب من مليون عامل مصري، ومات خلالها أكثر من 120 ألف منهم أثناء عملية الحفر على إثر الجوع والعطش والأوبئة والمعاملة السيئة، وتم افتتاح القناة في عام 1869 في حفل مهيب وبميزانية ضخمة، وفي عام 1905 حاولت الشركة تمديد حق الامتياز 50 عاماً إضافية إلا ان المحاولة فشلت لاحقاً، وفي يوليو عام 1956 قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس، والتي تسببت لاحقاً في إعلان بريطانيا وفرنسا الحرب على مصر ضمن العدوان الثلاثي والذي انتهى بسيادة القاهرة الكاملة على القناة.

مورد اقتصادي هام

وتعد قناة السويس أحد أهم المجاري البحرية في العالم، إذ بلغت إيرادات القناة في العام المالي (2014 - 2015) نحو 39 مليار جنيه مصري، ويمر عبر القناة ما بين‏ 8%‏ إلى‏ 12% من حجم التجارة العالمية‏، لا سيما أن عائدات قناة السويس تعد من أهم محددات الدخل القومي المصري.

القناة الجديدة

القناة الجديدة ستغير خريطة العالم جغرافيا ومن المفترض أن تؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المصري الذي يعاني من تباطؤ منذ ثورة 25 يناير 2011.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع الجديد في تمكين السفن والناقلات من عبور القناة في كلا الاتجاهين في ذات الوقت، وتلافي المشكلات الحالية من توقف قافلة الشمال لمدة تزيد عن 11 ساعة في منطقة البحيرات المرة، وتقليل زمن رحلة عبور القناة بشكل عام، مما يسهم في زيادة الإيرادات الحالية للقناة.

ووفقا للتقديرات، فمن المتوقع أن تكون عائدات مصر من القناة نحو 13 إلى 15 مليار دولار سنويا، أي ثلاثة أضعاف العائدات الحالية، ومن المحتمل أن تزيد من حجم الوظائف في سوق العمل المصري وأن توسع حجم التجارة وحركة السفن بين أوروبا وآسيا.


شرح تفصيلي لمشروع حفر «قناة السويس الجديدة»






المنافس الاشرش لقناة السويس

قناة بنما | Panama Canal

ما اهمية قناة السويس وما تأثير اغلاقها على العالم

عامر الشوبكي
قناة السويس عمرها 152 عام، وهي اطول ممر مائي ملاحي صنعه الانسان بطول 193كيلو متراً، وتربط بين البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط، وتعرضت للاغلاق مؤخراً بعد ان عَلقتْ في ممرها السفينة اليابانية العملاقة ايفير جيفين في حادث معقد، و تتكاثف الجهود المصرية و الدولية في محاولة لتعويم السفينة التي غرزت مقدمتها بعمق 5 متر في جدار القناة الجانبي، وينتظر ان يساعد المد الموسمي يوم الثلاثاء في رفع مستوى الماء ٤٥ سنتمتر ، وفيما يلي اساسيات حول تاريخ القناة و اهميتها العظيمة جيوسياسياً واقتصادياً للعالم .
-تاريخها المهم و كم مرة اغلقت؟
اهمية وجود ممر مائي لحركة السفن بين البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط قديمة جداً، وكان اول ممر يسمى سيزوستريس في العام 1850 قبل الميلاد في عهد الفرعون سنوسرت الثالث وكان يمر من السويس عبر النيل للبحر الابيض المتوسط، ردمت هذه القناة اكثر الاوقات بعدها وتم احيائها في العام 640 م بعد أن أعاد حفرها عمر بن العاص رضي الله عنه، ثم ردمت بعد ذلك الى بدأ نابليون حملته على مصر في العهد العثماني، وادرك الاهمية الجيوسياسية لوجود ممر يوفر لفرنسا امكانيات ويقطع على بريطانيا مصالحها مع مستعمراتها في الهند، إلا أن محمد علي الذي حكم مصر بعدها رفض انشاء القناة، الى ان جاء الخديوي سعيد الذي بدأ حفر القناة في عهده سنة 1859 في مسارها الحديث ازدواجي المرور من مدينة بور سعيد التي سميت على اسم الخديوي سعيد، مرورا الى البحيرات المالحة ثم الى خليج السويس في البحر الاحمر، وتقع على القناة مدينة الاسماعيلية التي سميت على اسم الخديوي اسماعيل الذي افتتح القناة عام 1869 ضمن احتفال عالمي مهيب، بتكلفة 100 مليون دولار وقرابة 1.5 مليون عامل مصري، ذلك بعد إنشاء شركة قناة السويس البحرية بإشراف الفرنسي دليسبس بملكية 56% لفرنسا و 44% لمصر وبيعت حصة مصر لبريطانيا في عام 1875 بعدها استمرت القناة حتى اغلقت لفترة اسبوع في العام 1882 إثر الاحتلال البريطاني لمصر وليوم واحد في العام 1915 في الحرب العالمية الاولى، واغلقت لمدة 76 يوم في الحرب العالمية الثانية، حتى اممها الراحل جمال عبدالناصر واصبحت مملوكة بالكامل لمصر في العام 1953، مما سبب العدوان الثلاثي على مصر وكان سيؤدي لحرب نووية عالمية، الامر الذي ادى الى اغلاقها لمدة 5 اشهر ، كما اغلقت اطول اطول فترة زمنية بعد حرب 1967 لمدة 8سنوات، حتى اعلن الرئيس المصري الراحل انور السادات في العام 1975 إستئناف حركة الملاحة في القناة، منذ ذلك الوقت تعرضت ايضاً لعدة إغلاقات قصيرة قبل إغلاق العملاق الياباني في الاسبوع الماضي، كان ابرزها حادثة ناقلة النفط الروسية في عام 2004 الذي استمر 3 أيام.
ومع استمرار تطور صناعة السفن وبناء سفن أكبر فى الحجم والحمولة ، كان يتم تطوير قناة السويس كل عدة سنوات لتحسين العمق والعرض، وشق تفريعات جديدة كان اخرها سنة 2015، بتكلفة 8 مليار دولار، مما سمح بعدها بمرور السفن العملاقة وتقليص مدة المرور الى 11 ساعة.
-ما هو تأثيرها على التجارة الدولية وعلى مصر؟
عدا الاهمية السياسية ازدادت اهمية قناة السويس الاقتصادية مع النمو الاقتصادي المتسارع في الصين وزيادة الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية، ونمو الحركة التجارية الدولية التي تعتمد بنسبة 80% على الشحن البحري لانخفاض كلفه في النقل، و في العام 2020 مر عبر قناة السويس 12% من حجم التجارة الدولية، و 30% من ناقلات شحن الحاويات في العالم تمر عبر قناة

أزمة قناة السويس.. خسائر متزايدة لمصر وإرباك للتجارة العالمية


مصر: حوّلت 7 ناقلات غاز مسارها بعيدا عن قناة السويس إلى الخط البحري القديم حول رأس الرجاء الصالح، حسبما قالت شركة “كبلر” لتحليل البيانات الجمعة، ما يشير إلى أن مشغلي السفن باتوا أقل تفاؤلا بقرب انتهاء أزمة السفينة الجانحة في الممر المائي الأكثر ازدحاما في العالم.
ووفق محللي البيانات وشركات تتبع السفن، فإن حوالي 206 سفن عالقة حاليا على مدخلي قناة السويس، الشمالي والجنوبي، وفي وسطها، بسبب جنوح السفينة “إيفر غرين” العملاقة والذي تسبب بتعليق الملاحة في قناة السويس.
ولا يتيح عرض القناة (حوالي 335 مترا)، هامشا أمام السفن للمناورة والالتفاف بعد دخولها القناة، ما يعني أن معظمها مجبر على الانتظار إلى حين حل الأزمة بتعويم السفينة العالقة، وإعادة فتح الممر أمام الملاحة.
وفي حال طالت الأزمة، وهو ما توقعه بيتر بيردوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة “بوسكاليس” المشاركة بعملية تعويم السفينة، حين قال للتلفزيون الهولندي، الخميس، فإن عملية تعويم السفينة “قد تستغرق أياما أو أسابيع”.
ويعني طول الأزمة، تأثر جداول تسليم البضائع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك عدد كبير من شحنات النفط والغاز، الأمر الذي يهدد بموجة ارتفاع في الأسعار.
لكن خبراء يقللون من تبعات الأزمة في قناة السويس على الأسعار العالمية، جراء انخفاض الطلب بسبب القيود والإغلاقات التي فرضتها جائحة كورونا.

النفط والغاز
وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”، فإن 10 في المئة من تجارة النفط، و8 في المئة من تجارة الغاز المسال تمرّ عبر قناة السويس، بينها نحو ثلثي النفط الخام القادم من منطقة الخليج.
وقالت شركة تحليل البيانات “كبلر”، في مذكرة، إن الأزمة أثّرت بشكل فوري على مسار 16 سفينة للغاز.
ووفقا لمذكرة “كبلر”، فإن 7 سفن، بينها قطرية وأمريكية، حولت مسارها بالفعل بعيدا عن القناة نحو طريق الرجاء الصالح، فيما تنتظر 6 سفن أخرى على مداخل القناة.
وفي حال طالت الأزمة، فإنها ستؤثر على جداول التحميل في مصادر توريد الغاز، خصوصا في ميناء رأس لفان القطري، المصدر الأول للغاز المسال في العالم، حسب “كبلر”.
وبين السفن الـ206 العالقة، 10 ناقلات نفط بإجمالي حمولة 13 مليون برميل، تعادل أكثر من 13 في المئة من إمدادات الخام العالمية.

روسيا والولايات المتحدة مستفيدتان
ويرى خبراء أن روسيا والولايات المتحدة ستكونان أكبر مستفيدين من تعطل إمدادات الغاز عبر قناة السويس.
وتورد روسيا الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أنابيب، وتعمل حاليا بأقل من طاقتها الاستيعابية الكاملة.
ويتوقع أن ترفع روسيا طاقة الضخ عبر هذه الأنابيب لتعويض النقص الناتج عن تأخر وصول الغاز المسال بواسطة السفن من الشرق الأوسط إلى أوروبا.
كذلك، فإن أزمة قناة السويس وتعطل إمدادات الغاز والنفط عبرها، يشكل فرصة لتحقيق حلم طالما سعت الولايات المتحدة إلى تحقيقه، وهو أن تشكل بديلا لتوريد هاتين السلعتين الاستراتيجيتين إلى أوروبا بواسطة السفن، عبر الأطلسي.

الممر الأهم
وتعد قناة السويس، واحدا من أهم الممرات المائية في العالم، وهي الرابط الأقصر بين آسيا واوروبا، إذ يمر عبرها 12 في المئة من التجارة العالمية، وفق بيانات هيئة قناة السويس.
ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، أيضا، يعبر القناة قرابة 24 في المئة من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، فيما تستوعب القناة نسبة 100 في المئة من تجارة الحاويات المارّة بين آسيا وأوروبا.
ويعبر القناة حوالي 50 سفينة يوميا، ويتراوح معدل عدد السفن المارة في القناة سنويا بين 16 ألفاً و18 ألف سفينة، وتجاوز عدد السفن المارة في القناة 21 ألفاً و400 سفينة في عام 2008، بإجمالي حمولة اقتربت من مليار طن.
وفق بيانات هيئة قناة السويس، فقد عبر القناة ما يزيد عن 19 ألف سفينة في 2020، بإجمالي حمولة بلغت نحو 1.2 مليار طن، وذلك رغم تراجع التجارة العالمية جراء جائحة كورونا.
ومنذ افتتاحها عام 1869، شكلت قناة السويس بديلا للطريق الملاحي القديم بين آسيا وأوروبا، الذي يلتف حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، ما اختصر مسافة سير السفن بآلاف الكيلومترات، ووقتا يتراوح ما بين 5-6 أيام.
بالإجمال، تختصر قناة السويس ما بين 25 في المئة (للصين واليابان) و80 في المئة (لمنطقة الخليج) من وقت وطول رحلات السفن بين الشرق والغرب، في حال سلكت السفن طريق رأس الرجاء الصالح.

مصر على أعتاب أزمة نقد أجنبي
وتشكل قناة السويس أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، إلى جانب السياحة وصادرات الغاز، إن لم يكن أهمها على الإطلاق.
ويبلغ متوسط دخل مصر اليومي من القناة حوالي 15 مليون دولار.
وخلال العام المالي 2019/ 2020، حققت القناة إيرادات بلغت نحو 5.6 مليار دولار، وفق بيانات هيئة القناة، بانخفاض حوالي 5 في المئة عن العام المالي 2018/2019، حين حققت القناة أعلى إيراد سنوي في تاريخها، بحوالي 5.9 مليار دولار.
لكن خطط نقل بديلة، برزت في السنوات الاخيرة، أثارت مخاوف مصر من تراجع أهمية قناة السويس في التجارة العالمية، خصوصا في تجارة النفط والغاز.
أحد أبرز هذه الخطط، اتفاق إسرائيل والإمارات على إحياء أنبوب إيلات- عسقلان الاسرائيلي لنقل نفط الخليج إلى شرق آسيا، وأيضا خطط إسرائيل مع كل من اليونان وإيطاليا وقبرص، لبناء أنبوب لنقل الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا.
وأقرت مصر بأن هذه الخطط، ستقلل تجارة النفط عبر قناة السويس بنحو 16 في المئة، لكن تقديرات بيوت خبرة عالمية ترى أن التأثير على القناة سيكون أكبر من ذلك بكثير.

إعادة النظر في أهمية القناة
منذ افتتاحها عام 1869، مرت قناة السويس بعدة مراحل للتوسيع، كان آخرها عام 2015، ليستقر طولها عند 193.3 كيلومترا، وعرضها حوالي 335 مترا.
وتهدف هذه التوسعات لإفساح المجال أمام حركة السفن بالاتجاهين في نفس الوقت، بدلا من الاعتماد على نظام القوافل، وما يتطلبه هذا النظام من انتظار يؤثر على مواعيد التسليم.
بعد هذه التوسعات، تقول هيئة قناة السويس إن القناة تستطيع استيعاب 100 في المئة من الأسطول العالمي لسفن الحاويات، و93 في المئة من أسطول سفن الصب الجاف، ونحو 62 في المئة من ناقلات البترول ومنتجاته، و100 في المئة من الأساطيل الأخرى.
لكن أزمة السفينة الجانحة “إيفر غرين” التي يتجاوز طولها (400 متر) عرض المسطح المائي للقناة (حوالي 335 مترا)، وارتباك السلطات المصرية في التعامل معها، قد يدفع مشغلي السفن إلى البحث عن بدائل، وإن كانت بكلفة أعلى.
كما “تؤكد الأزمة فشل مشاريع التوسعة المصرية في تجنب حوادث وأزمات تسبب كل هذا الإرباك في التجارة العالمية”، وفق خبراء دوليين.
ويرى خبراء، أنه بعد أزمة السفينة الجانحة، فإن مصر أمام استحقاق إعادة النظر في مشاريع توسعة القناة، بما يضمن عدم تكرارها.

مطالب محتملة بتعويضات ضخمة
وبادرت الشركة المالكة للسفينة “شو كيسن” اليابانية للاعتذار عن حادثة قناة السويس، إلا أن هناك تقديرات بأن تواجه الشركة مطالب بتعويضات ضخمة من مشغلي السفن المتعطلة، وتلك التي ستجبر على تغيير خططها ومساراتها، وكذلك من موردي ومستوردي البضائع المحملة على متن هذه السفن.
وليس واضحا حتى الآن حدود مسؤولية السلطات المصرية في هذه الأزمة، وإن اضطرت للمساهمة في التعويضات، فإنها ستضاف إلى الخسائر المباشرة، التي تتراكم يوما بعد يوم جراء تعطل الملاحة في القناة.