هذه أسباب موافقة لبنان على التفاوض مع الاحتلال

هذه أسباب موافقة لبنان على التفاوض مع الاحتلال
عددت صحيفة “ميديا بارت” الفرنسية الأسباب التي دفعت بلبنان نحو الموافقة على البدء بالتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية والبرية، في حين أن الجانبين يعتبران في حالة حرب.

ووصفت الصحيفة المفاوضات التي انطلقت الأربعاء الماضي برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة بأنها “غير مسبوقة”، فهي المرة الأولى منذ أربعين عاما التي يلتقي فيها وفدان حكوميان من لبنان والاحتلال الإسرائيلي ويجلسان على طاولة مفاوضات واحدة.

واعتبرت الصحيفة أن بدء المفاوضات، والتي تقرر إجراء الجولة الثانية منها في 28 تشرين أول/أكتوبر، تعد “نجاحا دبلوماسيا لواشنطن”، ما يعني أيضا “فشل المبادرة الفرنسية في لبنان”.

ونوهت إلى أن المفاوضين الأمريكيين فشلوا قبل حوالي 12 عاما في تسوية النزاع بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. ومنذ عام 2011 تعاقب أربعة مبعوثين أمريكيين على المهمة الصعبة.

 وتضيف، أنه رغم أن آخر المبعوثين الأمريكيين دافيد شينكر الذي عُين في حزيران/يونيو عام 2019 مستشارا مكلفا بالشرق الأوسط، استطاع جمع الطرفين على طاولة التفاوض، إلا أن ذلك لا يعود لخبرته الكبيرة في قضايا المنطقة وإتقانه اللغة العربية التي درسها في الجامعة الأمريكية في القاهرة، بقدر ما يعود “للظروف الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية الملائمة”.

الظروف الصعبة

وتشير الصحيفة الفرنسية إلى أن الأزمات السياسية والاجتماعية التي يمر بها لبنان حيث بات نصف سكانه يصنف تحت خط الفقر وتجاوزت نسبة البطالة 30 بالمئة وفقدت العملة المحلية نسبة 80 بالمئة من قيمتها، دفعت هذا البلد إلى قبول ما كان يستحيل قبوله وهو التفاوض مع “العدو الإسرائيلي”.

وتضيف الصحيفة أن حادثة انفجار مرفأ بيروت في يوم الرابع من أغسطس/آب الماضي ساهمت في دفع السلطة نحو هذا المنعطف.

وترى الصحيفة أن النظام اللبناني الذي ينخره الفساد والرشوة والنزاعات الطائفية، يحاول تعويض عدم ثقة الشارع اللبناني بالبحث عن معجزة الحصول على المنطقة الغنية بالغاز الطبيعي من أجل ملء خزائن الدولة الفارغة واستعادة المصداقية والشرعية.

براغماتية بمواجهة الضغوط

واعتبرت الصحيفة أن هناك عاملا آخر جعل التفاوض بين لبنان والاحتلال ممكنا تحت مظلة الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية وفي منطقة الناقورة القريبة من الحدود مع تل أبيب حيث مقر القوة الأممية لحفظ السلام في لبنان منذ نشرها عام 1978 بعد انتهاء عملية الليطاني الإسرائيلية (حرب جنوب لبنان).

وهذا العامل هو موافقة حزب الله اللبناني التي جاءت بموجب ضوء أخضر إيراني، حيث تحظى الجمهورية الإسلامية بنفوذ في السياسة اللبنانية عبر الثنائي الشيعي “حزب الله وحركة أمل”.

وتقول الصحيفة إن الأحداث في المنطقة دفعت إيران إلى اعتماد سياسة براغماتية في العلاقات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، دون أن تعترف بذلك بشكل علني، وهو ما جعل حزب الله يخفف موقفه الإيديولوجي ويوافق على التفاوض من طرف الحكومة اللبنانية للحصول على حقول الغاز التي سيطالب مثل باقي الفصائل اللبنانية بحصته منها للحد من تبعيته المالية لطهران.

وبالتالي فليس صدفة أن يكون الاتفاق الذي يسمح بالتفاوض مع “إسرائيل” تمت مناقشته والإعلان عنه من طرف نبيه بري رئيس مجلس النواب مطلع تشرين أول/أكتوبر الجاري.

قبول الاشتراط اللبناني

 وبحسب القادة الشيعة، فإن “شروط لبنان للتفاوض قد تم قبولها وسيتم التفاوض لترسيم الحدود البرية بالتوازي مع الحدود البحرية”.

وتذكر الصحيفة الفرنسية أن الحدود البرية المتنازع عليها تتكون من العديد من النقاط التي تمتاز بالحساسية المفرطة مثل مزارع شبعا شمال هضبة الجولان التي تحتلها “إسرائيل” وتعتبرها الأمم المتحدة أراض سورية يطالب لبنان بضمها.

وبحسب المبعوث الأمريكي دافيد شينكر فإن قضية الحدود البرية منفصلة عن ترسيم الحدود المائية ويجب التفاوض عليها بين لبنان و”إسرائيل” والقوة الأممية لحفظ السلام في لبنان.

وتشير الصحيفة إلى أن هناك نقطة أخرى تبدو شكلية لكنها حساسة ولا يبدو أن الاتفاق الإطار للتفاوض قد حسمها، وهي إعلان الوفد الإسرائيلي بقيادة وزير الطاقة يوفال شتاينتس استعداده للتفاوض وجها لوجه مع المفاوضين اللبنانيين. بالمقابل تصر البعثة اللبنانية التي تضم عسكريين على أنها لن تجلس مباشرة مع الإسرائيليين وأنها ستخاطب فقط الوسيط الأمريكي.

استئناف التفاوض على الحد البحري: إسرائيل «عاجزة» عسكرياً… والرهان مستمر على الأزمة الاقتصادية
: يحيى دبوق

إن لم تطرأ مستجدات مانعة، تستأنف الأربعاء المقبل، برعاية أميركية، مفاوضات الحدود البحرية غير المباشرة مع العدو. فيما كان لافتاً تأكيد «مصادر رسمية رفيعة» إسرائيلية أن موقف تل أبيب كان «ثابتاً»، وأنها تعتبر أن المفاوضات لم تتوقف، لكن «على الجانب اللبناني أن يتوقف عن رفع مطالب جديدة».

ورغم التأكيد على مسار التفاوض، والامتناع عن أي تلميح لخيارات متطرفة من جانب العدو، لا يبدو أن هناك تغييراً في موقف إسرائيل و«الوسيط الأميركي» عن الجولات الماضية. فإسرائيل تُظهر نفسها، في تصريحات مسؤوليها وتسريبات «المصادر الرفيعة»، أنها الطرف المتلقي للتطرف اللبناني مع «إرادة طيبة» للوصول إلى تسوية هي في الواقع من يحددها، وأي رفض لبناني لها أو محاولة لتعديلها يعد رفضاً للتفاوض.

هذا التظهير الإسرائيلي، مع توجه نحو تسويات، لا يعني «إرادة طيبة». لكن هناك جملة عوامل تدفع إسرائيل إلى «المسكنة» مقابل لبنان. ففي الحالة اللبنانية، إسرائيل غير قادرة على فرض أمر واقع عبر الخيارات العسكرية، خشية تداعيات سلبية على مصالحها، لا بل هي تمتنع حتى عن التهديد بخيارات كهذه. لكنها، في المقابل، غير قادرة على «التنازل» للبنان حتى لا يعدّ ذلك خشية من حزب الله. وبين هذا وذاك، تسعى، ومعها الراعي الأميركي لها، إلى استغلال الأزمة المالية والاقتصادية لدفع لبنان إلى تليين مواقفه. وقد كان هذا رهان إسرائيل والولايات المتحدة في جولات المفاوضات الماضية، ولا يزال في الجولات المقبلة، مع رهان إضافي على أن تفاقم الأزمة قد يجبر لبنان على التنازل.

يعود «الوسيط الأميركي» عاموس هوكشتين بعد انقطاع أوحى بأن المفاوضات لن تُستأنف ما لم ينه لبنان «تعنته». فما الذي دفعه إلى تغيير موقفه؟ وهل يراهن الطرفان، الإسرائيلي والأميركي، على تراجع لبناني ما عن الحقوق في الحد البحري؟

يمكن التأكيد أن «الوسيط الأميركي» والمفاوض الإسرائيلي يستأنفان التفاوض من النقطة التي انتهت فيها. ما يعني أن الضغوط الجديدة هي نفسها الضغوط القديمة، مع رهان أكبر على الأزمة الاقتصادية والمالية. بهذا المعنى، فإن التفاوض المقبل هو عود إلى بدء.

ومن الضروري، هنا، أن يدرك الوفد اللبناني، ومن خلفه الإدارة السياسية، أن لديه نقاط قوة لرد الضغوط على طاولة التفاوض، بل ولقلب التموضعات، عبر اعتماده هو أسلوب الضغط على الأميركيين والإسرائيليين لانتزاع ما أمكن من حقوق لبنانية. فنقاط القوة هذه هي التي دفعت إسرائيل للعودة إلى مسار المفاوضات، وحالت دون لجوئها إلى فرض أمر واقع ميداني. بهذا المعنى، يملك لبنان أوراق ضغط ذات تأثير هائل يتراخى الجانب الرسمي اللبناني إزاءها.

في دراسة صدرت أخيراً عن «مركز أبحاث السياسة والاستراتيجية البحرية» التابع لجامعة حيفا، تحت عنوان «التقدير السنوي البحري 2021 – 2022»، تأكيد على العوامل التي تدفع إسرائيل إلى الانكفاء عن الخيارات العسكرية إزاء «النزاع البحري» مع لبنان. ففي الفصل الذي يبحث في التهديدات البحرية الإيرانية وقدرتها على فرض حصار بحري واسع على إسرائيل في حال اندلاع مواجهة معها، إشارات دالّة إلى قدرات ذاتية لدى لبنان تمنع إسرائيل من تفعيل قدراتها العسكرية ضده. ووفقاً للتقدير، تدرك إسرائيل جيداً امتلاك حزب الله القدرة والإرادة على شلّ حركتها البحرية عبر استهداف ممرات سفنها التجارية وغير التجارية. وينسحب ذلك أيضاً، وفق التقدير، على المنشآت النفطية على كامل الرقعة البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة لفلسطين المحتلة.

والواضح، وفقاً للاستنتاجات والتوصيات، هو ضرورة ابتعاد إسرائيل عن المبادرة بالاعتداء أو «وضع اليد» في النطاق البحري في مواجهة النزاع الحدودي مع لبنان، خشية أن يدفع ذلك حزب الله إلى تفعيل قدراته ضد إسرائيل ومصالحها. والواضح، أيضاً، أن الموقف الإسرائيلي يبتعد حتى عن مجرد التلويح للبنان بالضغوط العسكرية، كي لا يستثير تهديدات من جانب حزب الله.

وإذا كانت القدرة والإرادة لدى حزب الله العامل الرئيس في ردع إسرائيل ودفعها إلى توسّل حلول تسووية، إلا أن معطى آخر يفرض نفسه بقوة على طاولة القرار في تل أبيب، ويجب أن يكون حاضراً لدى إدارة التفاوض في لبنان. ففي موقف يعد ارتقاء بدرجات في التعاطي مع ملف التفاوض، هدّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستهداف أي معتد يسرق الثروة البحرية اللبنانية، بعدما لوّحت إسرائيل بتلزيم شركة «هاليبرتون» الأميركية جزءاً من الحقول المتنازع عليها مع لبنان. وهذا ما منع إسرائيل والأميركيين من تفعيل ورقة ضغط التنقيب عبر الشركات الأميركية. عبر هذا التهديد، رفع حزب الله مجالات ردعه قياساً بما سبق، ما عزز مخاوف العدو من أي مقاربة متطرفة قد يقدم عليها. وإذا كان حزب الله معنياً بالدفاع عن الحدود السيادية التي تحددها الدولة اللبنانية، فقد ألزم نفسه بالدفاع ومنع أي جهة من سرقة الحقوق اللبنانية في المناطق المتنازع. وهو معطى يضاف إلى المعادلة الردعية ويعززها.

إلزام إسرائيل نفسها بالمنطق التفاوضي ليس إلا نتاج المعادلات الردعية للمقاومة

 

في توصيات التقدير الاستراتيجي البحري لإسرائيل تحذير، وإن من منطلقات نظرية، بضرورة أن تحرص تل أبيب على إنجاح التفاوض على الحدّ البحري مع لبنان ومنع تجميده من جديد، ربطاً بما يمكن أن يعمد إليه لبنان في مرحلة ما بعد فشل التفاوض. وهي من التوصيات التي تكشف الموقف الإسرائيلي الانكفائي من جهة، وتكشف في المقابل أوراق الضغط الموجودة لدى المفاوض اللبناني، ربما من دون إدراك منه. فوفقاً لهذه التوصيات، هناك احتمال وإن نظرياً، بأن يعمد لبنان في حال فشل المفاوضات، إلى وضع اليد على المنطقة المتنازع عليها عبر شركات التنقيب الإيرانية، من دون أن تكون إسرائيل قادرة على منع ذلك، لأن لدى حزب الله القدرة والإرادة على منع الجيش الإسرائيلي من تفعيل قدراته ضد الوجود الإيراني في هذه المناطق.

توفر هذه المعادلات أرضية للمسؤولين اللبنانيين ليستثمروا قوة المقاومة وحضورها في وعي أجهزة التقدير والقرار في إسرائيل، من أجل الاستحصال على حقوق لبنان والاستفادة القصوى منها. لكن هل يتعامل هؤلاء مع الجانب الأميركي، ومن خلفه الإسرائيلي، هذه المرة وفقا لهذه المعطيات؟

ليس أمراً عابراً أن تلزم إسرائيل نفسها بالمنطق التفاوضي والعمل على تسويات مع لبنان في ما يتعلق بالثروات الغازية والنفطية. بل هو نتاج كل المعادلات المشار إليها، وفي المقدمة إرادة المقاومة وقدرتها على حماية الحقوق اللبنانية.

لماذا يتمنّى بعضُ اللبنانيين الفشل للترسيم؟
: ناصر قنديل

– خلال شهور رافقت مسار التفاوض على ترسيم الحدود البحرية بدا أن الملف يشكل موضوعاً رئيسياً في الاستثمار السياسي، بصورة لا تعبّر فيها المواقف عن حقيقة ما يرغبه أصحابها تجاه مضمون مفردات الترسيم، بقدر ما تحكمهم رغبات سياسية تتصل بإظهار الفشل ثمرة لحلف سياسي يضم ما يسمونه بالطبقة السياسية، ويقصدون فيه بصورة تثير الاستغراب كلاً من الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، رغم المسافة التي تفصل الرئيسين والحركة والتيار، ويستثنون منه كل من هو خارج هذا الثلاثي. وعندما يتحدثون عن الحكومة ورئيسها يقاربون مسؤوليتها مخففة، بصفتها مشروع تدوير زوايا بين الرئاستين، كما يضع كثيرون من هؤلاء قيادة الجيش في موقع فوق النقاش رغم موقع الجيش الرئيسي في عملية الترسيم.

 

– الطرفان الأميركي والإسرائيلي ينطلقان في مقاربة التفاوض من منطلق الرغبة بالسيطرة الإسرائيلية على الحقول الغنيّة بفرص استخراج النفط والغاز، لكن مع الأخذ بالاعتبار أن هذا ليس ممكناً بسبب امتلاك لبنان لورقة قوة تمثلها المقاومة وسلاحها، وعزمها على الدفاع عن حقوق لبنان السيادية وتهديدها مراراً باستهداف أية محاولة استثمار إسرائيلية في حقول يعتبرها لبنان ملكاً اقتصادياً خالصاً له. ومشكلة الذين يقاربون ملف الترسيم من موقع الخصومة مع حليفي المقاومة التي يمثلها حزب الله، وهما حركة أمل والتيار الوطني الحر، أنهم ينكرون هذه الواقعة المتصلة بكون التفاوض ما كان ليكون لولا المقاومة التي يتجاهلون تأثيرها، ويتذكرونها فقط عندما يريدون مساءلتها ولو من موقع المزايدة عن أي خط للترسيم يمكن أن يرسو عليه التفاوض. وهم يعلمون أنه لو كان الأمر عائداً للإسرائيلي والأميركي لتركت “إسرائيل” تستثمر ما تشاء وبالقوة، وترك للبنان بكائيات التعاطف اللفظي من منبر مجلس الأمن الدولي أسوة بما حصل مع كل جنوب لبنان طيلة عشرين عاماً من الاحتلال رغم وجود قرار دولي يلزم “إسرائيل” بالانسحاب حتى الحدود الدولية المعترف بها.

 

– بالنسبة للمقاومة كان موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله واضحاً، لجهة عدم التدخل في ترسيم الحدود السيادية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، رغم تمني أن تكون الأوسع والأبعد مدى بما تتيحه افضل الاجتهادات في مقاربة القوانين المعمول بها دولياً. والمقاومة التي تترك ترسيم الحدود كخيار نهائيّ للدولة برئاساتها وحكومتها ومؤسستها العسكرية، وقد بات واضحاً أنها تتراوح بين الخطين 23 و29، بحيث لا يوجد من يقبل من مسؤولي الدولة ومؤسساتها بما هو دون الخط 23، وينظر البعض للخط 29 بصفته خطاً لا يقبل التفاوض، بينما يعتبره آخرون خطاً تفاوضياً، كما قالت الرسالة اللبنانية الموجهة لمجلس الأمن الدولي، وتعتبر المنطقة الواقعة بين الخطين منطقة متنازع عليها لحين نهاية التفاوض بالتوصل إلى نهاية إيجابية. وبالتالي فالمقاومة حتى حين الوصول لحل تفاوضي نهائي تعتبر أنها قوة ردع لمنع أي استثمار “إسرائيلي” في كل المناطق والحقول الواقعة شمال الخط 29، ولولا هذا الموقف من المقاومة، ما كان بيد لبنان أية ورقة قوة تفرض التسليم باستحالة تمرير ما هو دون الخط 23، وتلزم بأخذ الخط 29 على محمل الجد طلباً للتوصل إلى الحل التفاوضي.

 

– الواضح اليوم أن التراجع الأميركي عن الصيغة التشاركية لاستثمار المناطق المتنازع عليها، لما تتضمنه من مضامين تطبيعيّة، هو أبرز ما تضمنه كلام الأمين العام لحزب الله تجاه ملف التفاوض عشية وصول المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين. والأوضح أن هذه الرسالة التي سمعها هوكشتاين من رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، قد ظهر مفعولها بسحب مشروع التشارك من التداول، وتبدو الرغبة الأميركية بتسريع التوصل لحل تفاوضي محكومة بالقلق من نتائج وتداعيات بقاء النزاع حول ثروات النفط والغاز مفتوحاً، واحتمال تحوله الى مدخل لتصعيد يمكن أن تلجأ المقاومة في مواجهته الى خطوات نوعيّة. وبفعل هذا القلق جاءت التعديلات التي تضمنتها المقاربة الأميركية الجديدة لجهة تقديم عرض يقوم على توزيع السيادة على حقول النفط والغاز، وفق معادلة شمال الخط 23 للبنان وحده، وجنوب الخط 29 ضمن فلسطين المحتلة، وما بينهما يتم تناوله حقلاً بحقل فيحسب حقل قانا من حصة لبنان ويحتسب حقل كاريش من ضمن حقول فلسطين المحتلة.

 

– لبنان يفاوض، والأمر لا يحتمل التلاعب، ومن يتمسك بالخط 29 موقفه أشد جذرية على الصعيد الوطني إذا كان من الذين يؤمنون بالاستثمار على قوة المقاومة، ويعترفون بأن الفضل كله يعود لوجود هذه المقاومة في جعل لبنان في موقع قوة، ويدعون المسؤولين في الدولة لحسن استثمار هذا العامل، للحصول على الأفضل، لأنه ممكن، أما الذين يتاجرون بالخط 29 وهم يقولون ان المسؤولين في الدولة يفرطون بالحقوق الوطنية، لكنهم يتموضعون على خط العداء للمقاومة أو التهرب من الاعتراف بكونها نقطة القوة الوحيدة التي تفرض على “إسرائيل” التفاوض، وعلى أميركا البحث عن حلول وسط والتراجع عن الحل التطبيعي، فهو مزايد، وخائف من نجاح مفاوضات الترسيم وانعكاسها قوة لدولة يطمح بالتسلل الى مؤسساتها عشية الانتخابات النيابية بتعابير ثورية، ما لم يقدم وصفة واضحة لمصادر قوة بديلة للبنان عن قوة المقاومة.

الاخبار: لا عودة الى خط هوف

ذكرت “الاخبار” بانه لا حقل مشتركاً بين لبنان وإسرائيل، ولا تقاسم للعائدات المالية أو غيرها من أشكال التطبيع التي جرى تداولها في السابق. المطّلعون على الأجواء الحقيقية لآخر ما حمله كبير مستشاري الرئيس الأميركي لأمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين يشيرون إلى حسم ما سبق، ويضيفون إن الحقل الحدودي هو حقل لبنانيّ وفق ما خلص إليه هوكشتاين، مع جيب يتبع لهذا الحقل في المياه الإقليمية الخاصة بفلسطين المحتلة.

واكدت المصادر أن الحقل لا يعدّ مشتركاً، ومن غير المطروح تقسيمه إلى حقلين، وأن “الوسيط الأميركي” يركّز على قيام شركة “توتال” المسؤولة عن التنقيب في الحقل اللبناني باستكمال عملها في الحقل كله، مع اتفاقية جانبية بينها وبين شركات النفط العاملة في إسرائيل بخصوص الكمية المستخرجة من الجهة الإسرائيلية من الحدود، من دون أن تكون للدولة اللبنانية علاقة مباشرة بالأمر. هذا في ما يخص التقاسم المفترض للثروة الخاصة بالحقل المتنازع عليه، وهو كان يمثّل حيزاً كبيراً من الأزمة العالقة بين يدَي المفاوض، أما الحيّز الأكبر من الأزمة فيرتبط بترسيم الحدود، حيث كثرت الروايات والتسريبات والتكهنات والتخوين، من دون تعليق مباشر من القصر الجمهوري.

واكدت معلومات “الأخبار” كل ما سبق ذكره بشأن الجزء المتعلق بهوية الحقل وكيف سيتم تقاسم عائداته، أما في ما خص الخط الحدودي فتؤكد المعلومات أن لا عودة إلى “خط هوف”، فيما الخط 23 تحصيل حاصل، ويتركز المسعى اليوم على التقدم نحو الخط 24 أو 25، لكن ليس 29، من دون أن يكون هناك أي اتفاق نهائي بهذا الشأن.

يذكر أن هوكشتاين مرّ بعاصمة أوروبية في طريقه إلى بيروت، في وقت كان فيه رئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل في العاصمة نفسها، كما غادر بيروت إلى الإمارات العربية المتحدة من مطار بيروت في وقت كان فيه باسيل في المطار في طريقه إلى الدوحة أيضاً، من دون وجود ما يؤكد أو ينفي حصول لقاء بين الرجلين.

المؤكّد، بحسب مصادر، أن “الأميركيين يستعجلون الوصول إلى اتفاق قبل شهر آذار، موعد بدء العدو الإسرائيلي بالتنقيب عن النفط في حقل كاريش”، وأن “الحديث عادَ الخطوط، ونحن أننا قريبون جداً من نيل مطلب لبنان الرسمي، وهو الخط 23… لكن مع شحطة”.

واعتبرت مصادر معنية بالملف أن ما حصل “تطوّر إيجابي”، إذ يعبّر عن “تنازل أميركي عن مبدأ خط هوف واعتراف بحدود لبنان وفقَ الخط 23″، فيما أعطى هوكشتين مهلة أسابيع قليلة للقوى السياسية لتقدم موقفاً رسمياً موحّداً “وإذا كانَ الموقف إيجابياً سيعود الوسيط الى لبنان وفلسطين المحتلة للإعلان عن هذا الاتفاق”. وكانَ لافتاً الجو الذي أُحيط بالزيارة والتسويق لفكرة أن الطرح الجديد هو فرصة أخيرة للبنان لا بد من استثمارها لمساعدته في الخروج من أزمته المالية الاقتصادية، وهو ما وضعته مصادر سياسية في إطار الضغط على لبنان

لماذا تستعجل واشنطن الاتفاق الإيرانيّ والترسيم اللبنانيّ؟
: ناصر قنديل
 

– قد يُوحي الجمع بين العجلة الأميركية في ملفي التفاوض مع إيران، وترسيم حدود لبنان البحرية برابط تفاوضيّ بينهما، وهو غير موجود، إلا في القلق الأميركي من الملفات المتفجّرة في المنطقة، في ظل انسداد خيار الحرب أمامها وأمام “إسرائيل”، وبلوغ خيار العقوبات سقف ما يستطيعه في مواجهة إيران وحزب الله، وصولاً للخوف من أن يؤدي المزيد من الضغط الى تسريع لجوء إيران وحزب الله إلى خيارات جذريّة تغير موازين القوى السياسية والاقتصادية في الإقليم. وفيما تعارض “إسرائيل” العجلة الأميركية في التفاوض مع إيران وصولاً لاتفاق، طالما أنه لن يتضمن التزاماً إيرانياً بوقف أو تخفيض مستوى الإنفاق على برنامجها الصاروخي ومساهمتها بدعم قوى المقاومة، فإنها تبدو مشاركة في القلق مما بات يسمّى خطر سقوط لبنان في حضن حزب الله بدلاً من سقوطه على رأسه، كما كانت الغاية من مشروع إسقاط لبنان قبل أن تكسر جدار الحصار سفن المازوت الإيراني التي جلبها حزب الله بحراً ومرّر حمولتها عبر سورية الى لبنان، فاتحاً الباب لخطوات من خارج العلبة، وفقاً للتوصيف الأميركي، يمكن أن تشتمل لاحقاً على ما هو أخطر، خصوصاً في ملف ثروات النفط والغاز والتلميحات حول جلب شركات إيرانية للتنقيب فيها تضع المنطقة على شفا حرب. بالمقابل تتحفظ السعودية على وجهتي العجلة الأميركية مع إيران وفي لبنان، رغم أنها تدرك بأنها لا تملك إلا التأقلم في نهاية المطاف عبر تسريع مفاوضاتها مع إيران وتوسيع نطاقها لتشمل سورية وتفتح عبرهما نافذة على لبنان، وتل أبيب الحريصة على الحفاظ على خطاب يعاكس الواقع الذي تعرفه جيداً والمخاطر التي تخشاها بالفعل، تضع واشنطن ضمن معادلة ربط التوصل للتفاهم مع إيران بإنهاء ترسيم الحدود مع لبنان لتحويل خط ترسيم حدود النفط والغاز الى خط عازل يبرّد جبهات القتال المفترضة والمقلقة.

– في القراءة الأميركية أن العالم يسارع الخطى نحو تغييرات جذرية كبيرة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، على طرفي الشرق الأوسط الشمالي والشرقي اللذين تمثلهما روسيا والصين، فروسيا تبدو قد حسمت أمرها بفتح ملف استعادة أوروبا الشرقيّة، ولو خطوة خطوة، وتجميد الحركة الروسيّة لفتح باب التفاوض اليوم سيتيح الحصول على أفضل مما قد يتيحه أي تفاوض في الغد. وهذه هي وظيفة التصعيد الأميركي على ضفاف أوكرانيا، لأن سقوط أول حجارة الدومينو الأوروبيّة في الحضن الروسيّ سيعني تلاحق التدحرج، وصولاً لسؤال أوروبي طرح ما بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، حول جدوى الانضواء في ظلال حلف الناتو، وجدوى التحالف مع أميركا، وبدء النقاش بخيار أوروبي منفصل عن أميركا يضع مفاهيم مستقلة للأمن الأوروبي ومن ضمنها النظرة للعلاقات بروسيا، ومثل الجبهة الشمالية لآسيا، تبدو الجبهة الشرقيّة التي تمثلها الصين قد ثبتت موقعها كدولة أولى في العالم بنمو اقتصاديّ ثابت، مقابل نمو سلبي ترزح تحته كل دول الغرب، زاده تفاوت التفاعل مع آثار وباء كورونا صعوبة، وحققت الصين إنتاجاً إجمالياً بالأسعار الثابتة وبأصول ثابتة يزيد 50% عمّا حققته أميركا، حيث الناتج الإجمالي الوطني الأميركي 24 تريليون دولار منها عشرة فقط تعود للأصول الثابتة والباقي لحركة دفتريّة يمثلها الاقتصاد الافتراضيّ، بينما في الصين ناتج إجمالي بـ20 تريليون منها 15 لاقتصاد الأصول الثابتة، و5 للاقتصاد الافتراضيّ، وفيما ترزح واشنطن تحت عبء ديون بعشرات التريليونات، تفيض خزائن الصين بالسيولة النقدية، وفيما تتوسّع الصين في آسيا وصولاً نحو البحر المتوسط، تنكفئ أميركا من آسيا وتقاتل على أطراف المتوسط كي لا تجد نفسها خارجه.

– تنظر واشنطن لتصاعد التوتر في جبهات المنطقة، ومحورها القلق من إيران من جهة والقلق على “إسرائيل” من جهة مقابلة، بعد سنوات تمتدّ لعقدين طويلين من الحروب، بصفتها جبهة خاسرة، لا أمل بتعديل الموازين فيها، خصوصاً بعد الحرب الضروس على سورية وما استُخدم فيها، ولأن التوصل لتسويات نهائية لملفات الصراع، يفتح باب البحث بحل القضية الفلسطينية الميؤوس من صياغة مقاربة تتحمّلها “إسرائيل” وترتضيها القوى التي تهدد أمنها، فالمطلوب نزع صواعق التفجير التي قد تفرض على واشنطن التورط في حرب، ولذلك يبدو قرار الانسحاب من العراق وسورية متخذاً مع وقف التنفيذ، وعنوانا الحرب المفترضين وسريعا الاشتعال هما، من جانب، تحول التجاذب الأميركي الإيراني حول الملف النووي إلى سبب للتفجير تخرج واشنطن منه أشد ضعفاً، ويُصاب حلفاؤها وفي مقدّمتهم “إسرائيل” بأضرار جسيمة، وربما وجودية،، ولا توقفه إلا العودة للاتفاق الموقع عام 2015. ومن جانب آخر تحول النزاع على ثروات النفط والغاز بين لبنان و”إسرائيل” إلى مدخل لتسييل التفوق العسكري لحزب الله في مواجهة مع “إسرائيل” تغيّر وجه المنطقة وربما تورط أميركا بالتدخل العسكريّ في حرب لا تريدها، ولا تثق بنتائجها. وبسحب هذين الصاعقين يعتقد صناع القرار في واشنطن أن الطريق تصبح سالكة نحو سحب القوات الأميركية من سورية والعراق، وصولاً لتوظيف التصعيد مع روسيا في فتح الباب لتفاوض يثبت خطوط النفوذ على أطراف أوروبا رغم ما فيه من تنازلات والتزامات حول مستقبل حلف الناتو، ليتم الانكفاء نحو الداخل الأميركي لأنه المكان الوحيد الذي يمكن من خلاله التفرّغ لمواجهة الصين.

– الانتخابات النصفية الأميركية في الخريف، يجب أن تحل وإدارة الرئيس بايدن قد أنجزت الاتفاقات التي تنهي أزمة الملف النووي وترسيم الحدود البحرية للبنان من جهة، ودخلت التفاوض مع روسيا من جهة موازية، ما يتيح للرئيس جو بايدن الإعلان عن التفرغ لمواجهة الصين، وهو يضمن قدراً من الاستقرار والهدوء في المنطقة التي يغادرها مهزوماً، لكن في قالب إنجازات سياسية، ما يتيح الحصول على دعم اللوبي الصهيوني ولوبيات النفط الذي ستنخفض المخاطر عليه، ولوبيات السلاح الذي ستتدفق صفقاته على دول الخليج بمليارات الدولارات تحت شعار المساعدة على ردّ المخاطر

مصدر دبلوماسي: رئيس لبنان تسلم رسالة أمريكية لتسوية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

 أفاد مصدر دبلوماسي لبناني بأن السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا، سلمت الرئيس اللبناني ميشال عون رسالة خطية تتضمن عرضا أمريكيا لتسوية مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وقال المصدر الدبلوماسي اللبناني: "السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا سلمت الرئيس اللبناني ميشال عون رسالة خطية تتضمن العرض الشفهي حول ترسيم الحدود الجنوبية الذي كان أبلغه به الموفد الأمريكي عاموس هوكشتاين قبل نحو أسبوعين ويومها طلب عون منه أن يكون العرض خطيا".

وأضاف المصدر قائلا: "هناك تكتم تام على مضمون الرسالة والعرض الخطي".

يذكر أن جولة خامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان كانت قد عقدت بداية شهر مايو/أيار 2021، في مقر قوات "اليونيفيل" الدولية في رأس الناقورة، والتي كانت قد بدأت، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بوساطة أمريكية ورعاية أممية، بهدف ترسيم الحدود المائية بين الطرفين، وحل الخلاف على منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط.

وأعلن في مايو/أيار 2021 عن تأجيل الجولة السادسة لموعد يحدد لاحقا بسبب خلافات في مسار التفاوض، وذكر الإعلام اللبناني أن سبب عدم توجه الوفد اللبناني إلى الجلسة هو الشروط الإسرائيلية المسبقة لناحية حصر التفاوض بمساحة 860 كيلومتراً مربعاً، وهذا ما رفضه الوفد اللبناني، بشكل قاطع.

ومن المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من حوالي 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة؛ لكن لبنان أعاد، في وقت لاحق، تعديل هذه المساحة باعتبار أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة.

ويطالب لبنان بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا؛ وهو ما رفضته تل أبيب، خصوصا أن هذه المساحة تشمل أجزاء من حقل "كاريش"، الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.