منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الحدود المستقبلية بعد 2023 ونهاية صلاحية معاهدة لوزان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الحدود المستقبلية بعد 2023 ونهاية صلاحية معاهدة لوزان  Empty
مُساهمةموضوع: الحدود المستقبلية بعد 2023 ونهاية صلاحية معاهدة لوزان    الحدود المستقبلية بعد 2023 ونهاية صلاحية معاهدة لوزان  Emptyالأربعاء 21 أبريل 2021, 12:22 pm

الحدود المستقبلية بعد 2023 ونهاية صلاحية معاهدة لوزان  1-2
حلقة نقاشية تحدد خارطة العراق وتركيا وسوريا

الاعضاء المشاركون :

 الاستاذ رافع عبد الجبار            النائب مسعود حيدر

 الاستاذ زيد فارس آل سلمان        الاستاذ عبد الكريم الحميري

 الاستاذ اثيل النجيفي                الدكتور عصام السعدي

 الاستاذ سعد ناجي                  الاستاذ مصطفى السراي

 الدكتور منقذ داغـر                الاستاذ حيدر العزاوي

 الدكتور زيد محمـد                الاستاذ حسن طه العزاوي

 الدكتورة هدى الكاظمي             الاستاذ مهند العتابي

 الاستاذ رضوان العقابي            الاعلامية نوال الموسوي

 الدكتور اكرم حواس               الدكتور علي ناصر

 الدكتور صادق علي حسن         الدكتور سعيد كاكائي

  النائب جوزيف صليوه             الاستاذ جواد المدني

أفتتح النقاش رافع عبد الجبار :

ان الموضوع لايتعدى كونه ورقه تستخدم للانتخابات التركية المقبلة كون الفتره المقبله ستشهد معركة شديدة بين العدالة وحزب الشعب الجمهوري تركيا تحاول ان تستثمر الاضطرابات الحالية في المنطقه وتعمل على ان تهيأ نفسها من الان لرفع اي حيف وقع عليها نتيجة لاتفاقية لوزان، بما فيها واردات مضيق البسفور.

ومع ذلك خلال ثمانية سنوات ( 1926 -1918 ) وجدت أداءً دبلوماسيا رائعا وعاليا وأنا أقرأ حسم قضية الموصل بين تركيا والعراق – ممثلا عنه بريطانيا – بدءا من هدنة مندروس عام 1918 الى مؤتمر لوزان عام 1923 التي أخذت قضية الموصل منه قرابة السنة قبل اتخاذ قراره بحل القضية من قبل البلدين فيما بينهم ، ليدخل مؤتمر الخليج على الخط بين البلدين عام 1924 بناءا على توصية من مؤتمر لوزان ليعجز عن ايجاد حل بدهاء بريطاني فيرحلها الى عصبة الأمم لاتخاذ القرار ليعتمد لجنة ثلاثية ( فرنسا ، بلجيكا والمجر) لتقدم توصياتها الى مجلس عصبة الأمم فيحيلها الى المحكمة الدائمة للعدل الدولي لتعيد حكمها بالموضوع لعصبة الأمم التي أصدرت قرارها بتاريخ 1925/12/16 بضم الموصل الى العراق واعتبار خط بروكسل الحدود الفاصلة بين البلدين – مع تمديد الانتداب البريطاني على العراق لمدة خمسة وعشرين عاما  فكانت ثلاثة خيارات امام الجانب التركي قبال قرار عصبة الأمم ، وهـو عدم الاعتراف بقرار عصبة الأمم واعلان الموصل جزء من تركيا لضمان حقهم

1.القانوني مستقبلا

2.توقيع الاتفاقية

3.اعلان الحرب

واحلاهن مر ، فكان القرار بالتفاوض مع بريطانيا ، فقامت عندها بريطانيا بدور المتفضل على تركيا بعد حرج الحكومة التركية أمام شعبها لهذا القرار وذلك باعطاءها 500 الف جنيه استرليني مقابل تنازلها عن المطالبة ب 10% من واردات نفط الموصل لمدة 25 عاما استغلالا للوضع الصعب السياسي والاقتصادي الذي تمر به تركيا ، فتم حسم هذا الملف بالتوقيع على اتفاقية انقره في 1926/6/5 بين حكومتي البلدين  ، ليصادق بعدها المجلس الوطني التركي على الاتفاقية بعد يومين في 6/7 ليسدل الستار على قضية أشغلت العالم لمدة 8 سنوات .

مع ملاحظة : أن الموصل كانت تعني الموصل وكركوك والسليمانية واربيل – بما فيها دهوك .

زيد فارس آل سلمان:

اود توضيح نقطة مهمة باعتباري باحث في القانون الدولي ، ان المعاهدات المنظمة لأوضاع دائمة ليس لها فترة نفاذية ولاتنتهي الا باتفاق جميع اطرافها ، لذا ان كل ما اشيع حول انتهاء معاهدة لوزان والتي نظمت تركت الدولة العثمانية هو غير صحيح ، مما يعني ان معاهدة لوزان ستستمر طالما جميع الدول الموقعة عليها لازالت ملتزمة فيها

ولايؤخذ باعتراضات او محاولة احياء الحقوق (التاريخية) التركية حسب مايدعون في جارتنا تركيا. اعتقد دول العالم بدأت تفكر بحدودها الاقتصادية وليس حدودها السياسية المصطنعة وخير مثال تخلي الدول الاوروبية عن جزء من سيادتها وقدسية حدودها عام 1957 من خلال ابرام معاهدة روما والتي عرفت في حينها باتفاقية السوق الاوروبية المشتركة وتطورت العلاقات الدولية وتراجع اكثر مفهوم السيادة حتى بلغ ذروته بتخلي الدول الاروبية عن جزء مهم من اختصاصاتها الوطنية لمصلحة الهيئات الاوروبية المشتركة وتجسد ذلك في عقد اتفاقية ماستريخت عام 1992 والتي انبثق منها الاتحاد الاوروبي بمعنى ان مبدأ السيادة وقدسية الحدود سيبقى فقط موجود على الخرائط لا على الواقع .

اثيل النجيفي :

 حسب معلوماتي فان الجهات الرسمية  في تركيا تستغرب من هذا الطرح وتقول بانه غير ممكن ولبس هناك استعداد داخل تركيا لمجرد طرح مثل هذا الموضوع , تركيا تستعد لتكون الجهة المؤثرة الاقليمية الاولى من خلال حلف الناتو .. واعتقد ان حلف الناتو ايضا متفق على تكليف تركيا بدور في مناطق لا يستطيعون ارسال قوات اليها ولا يريدون التورط فيها .. ولكن يبقى النفوذ المطلوب هو اقتصادي والقوة العسكرية لتأمين المصالح والامن القومي فقط، برأيي ان الحكومة العراقية يجب ان تتحدث مع تركيا بكل صراحة والعمل على توقيع اتفاقية تتضمن التاكيد على الحدود الحالية والاتفاق على حصة المياه  والاتفاق على اسس التعامل مع اي هجمات ارهابية من اراضي اي من البلدين باتجاه البلد الاخر وما الذي ستقدمه تركيا لضمان وحدة العراق وعدم حدوث اي انفصال او تقسيم.

يوجه السيد زيد فارس آل سلمان تعقيبا ً للسيد اثيل النجيفي : نعم استاذ اثيل كلامك صحيح لكن على الجانب الاخر الولايات المتحدة الامريكية تدعم محور مصر والسعودية لاعطاء شرعية دولية للتدخل العسكري المصري في ليبيا ايضا تحت عنوان حماية الامن القومي المصري ، اما في الحقيقة هو لتخفيف الضغط الاقتصادي على مصر والسماح لها بالسيطرة على حقول شرق ليبيا النفطية.

الاستاذ اثيل النجيفي : لا يمكن مقارنة دور السعودية بدور تركيا في المنطقة .. اعتقد ان الدور الذي اخدته ايران بدأ بالتراجع ليحل محله دور تركي قادم.

الاستاذ سعد ناجي :

لا اعتقد مرور مائة سنة على معاهده لوزان سيغير اي شيء على ارض الواقع في العراق، بعد الحرب العالمية الأولى وقعت النمسا و المانيا و العديد من الامبراطوريات معاهدات لارجاع الاراض التي احتلوها على مر التاريخ ومعاهده لوزان واحده منها، هل سيعاد النظر في كل هذه المعاهدات؟ لا يمكن فعليا وواقع الحال أن يحدث ذلك ، قبل لوزان كانت معاهدة سايكس بيكو عام 1916 التي قسمت الشرق الأوسط بمنهج الاحتلال مبنية على القومية واللغة والتاريخ الجيوسياسي للجماعات المشتركة على نفس الارض و استلهم واضعوا معاهدة لوزان نفس الفكرة مما أدى إلى تاسيس وتقويه الحركات القومية في منطقة الشرق الاوسط وفي اوربا، اعتقد لو كان اوردوغان لديه امل بانتهاء معاهدة لوزان واعاده الامبراطوريه بكل دولها لتركيا لما تدخل في سوريا وشمال العراق و ليبيا وله قوات في قطر، الموضوع يتعلق بدولة علمانية حولها رئيسها الى اسلامية بطموحات احياء امبراطوريتها البائدة لا اكثر لا اقل .

السيد اثيل النجيفي يتسائل معظم النقاط التي ذكرتها فيها مصلحة تركية واضحة .. اي انها مصالح مشتركة للبلدين .. مثلا الانفصال .. تركيا ستعمل كل ما بوسعها لتمنع انفصال كردستان عن العراق ، أما الحدود .. ليس من مصلحة تركيا اضافة اراضي مضطربة داخل حدودها ، المياه .. يمكن الحديث عن استثمارات زراعية مشتركة تضمن مصالح مشتركة في تدفق المياه.

الاستاذ سعد ناجي : صحيح جدا ولكن اوردوغان البرغماتي يحاول بقوة تجاوز استراتيجيات الدولة التي بناها اتاتورك على اسس قوية علمانية تحاور وتعايش فيها الدين مع العلماني بطريقة رائعة للوصول إلى طريق اقتصادي و تعايش انساني ناجح .

الاستاذ اثيل النجيفي :

كل السياسيين الاتراك براغماتيين .. ولكن للمؤسسات دور كبير في السياسة التركية.

الدكتور منقذ داغر : الحدود لا ترسمها المعاهدات ولا الطموحات بل ترسمها الوقائع على الارض. تركيا تعاني من الكثير من نقاط الضعف الستراتيجية التي لا تمكنها بأي حال من الأحوال التوسع حسب الخريطة المطروحة هنا

تركيا تعاني من مشكلة اقتصادية كبرى. هذه المشكلة ليست وظيفية بل بنيوية. فالاقتصاد التركي يعاني من انكشاف عالي للخارج وحساس تجاه اي عقوبات تفرض عليه.

المشكلة الكردية ستتضاعف حدتها في حل ضم اراضي جديدة كما يفترض السيناريو الخيالي هنا الجيش التركي لا يمتلك القدرة على فتح ثلاث جبهات والقتال فيها بآن واحد(سوريا،العراق،ليبيا) فضلا عن ان الموقف الدولي لن يسمح بهذه المغامرة التي ستكون اشد على الامن الدولي من مغامرة العراق في الكويت على الرغم من كل المحاولات التي بذلها اردوغان لأسلمة الجيش والدولة فأنه يواجه معارضة علمانية قوية ولها امتدادات اقتصادية ودولية معقدة.

الدكتور زيد محمـد :

 صعب التطبيق لعدة نقاط اهمها..

لم يتبقى سوى سنتين لعام 2023 وعامل الوقت مهم في هكذا ترتيبات اقليمية تتضمنها حروب ونزاعات وتركيا تعيش بظروف دولية واقليمية يصعب لها الدخول بحرب دولية والقيادة التركية رغم دعمها الشعبي الان هنالك الكثير من المعارضة الداخلية، الا اذا كان اردوغان هو نموذج مستنسخ من صدام وسوف يصادر كل قرارات تركيا ويدخلها في عنق زجاجة يدمر المملكة العثمانية الحالية .

ايران والبعد الاقليمي مع الكرد سيكون نقطة ضغط دولية لان الفرس يفضلون العلاقة مع الكرد على الأتراك لذا ستوضف القضية الكردية لايقاف اي توسع وارى ان العراق كدولة وحدود لن تتاثر بهذه الخرائط وانها لاتتعدى كونها احلام تركية لا اكثر  .. الاتحاد الاوروبي واميركا والضغوط الاقتصادية على تركيا عامل مهم لايقاف اي مشروع يغير من وجهه الشرق الاوسط الجديد (2003) .

 الدكتورة هدى الكاظمي : انا اعتقد بان تركيا ستبدأ بقضم اجزاء من الشمال بعمليات عسكرية متباعدة بحجة محاربة حزب العمال واقامه قواعد عسكرية وبانتهاء المعاهدة تفرض الامر الواقع بالاحتلال خصوصا بظروف وضعف الحكومة المركزية .

الاستاذ رضوان العقابي :

 التواجد التركي الان على الاراضي العراقية اساسه هو حلم اوردغان الذي سيضيع كل ما صنعه لتركيا، حلمه بان حلم السلطنة والدولة العثمانية بصوره تناسب مع العصر الحالي .

اعتقد ان على الدولة العراقية ان تبدا بصياغة علاقات مع اطراف مؤثرة بالقرار التركي ..روسيا، قطر ، ايران اضافه الى استخدام حاجة تركيا لديمومة العلاقة الاقتصادية مع العراق واستخدامه ورقه ضغط وخاصة الحوالات الخارجية تمر اغلبها عبر تركية وهذه العناصر لو استخدمت بصورة صحيحة يمكن ان نضمن صياغة جديدة لاتفاقية قبل انتهاء صلاحية اتفاقية لوزان .

لنائب مسعود حيدر :

 حسب المعلومات المتوفرة والمعلنة عن معاهدة لوزان لا يوجد وقت محدد ينهي سريان مفعول تلك المعاهدة التي اجحفت كثيرا بحقوق الشعب الكوردي والمكونات الاخرى بعد انهيار الدولة العثمانية. معاهدة لوزان المكونة من 143 مادة موزعة على 17 وثيقة ما بين “اتفاقية” و”ميثاق” و”تصريح” و”ملحق”، لا يوجد فيها نص أو بند يحدد مدة انتهاء المعاهدة. لكن المؤشرات الموجودة بأن منطقة الشرق الاوسط وشكال افريقيا في طور تغيير وهنالك مصالح للدول الاقليمية والعالمية والصراع بين بقايا الدولة العثمانية المتمثلة بتركيا الاخوان وبقايا الامبراطورية الفارسية المتمثلة بالجمهورية الاسلامية قائم بشكل واضح، حيث ينسج مصالح تركيا مع الاهداف الاستراتيجية لامريكا بتحجيم الدور الايران واضعاف اجنحته في كل من العراق وسوريا ولبنان. من جهة اخرى هنالك عمل على سوريا مابعد نظام الاسد، من سيحكم سوريا، السنة من جماعات الاخوان ام السنة المعتدلون بمباركة روسية وفرنسية. قد لا يطول الاسد في يدة الحكم اذا ما انضجت الامور المتعلقة بالمتغيرات في المنطقة، ومحاولات تركيا في ليبيا جزء منه هي حلم عثماني مترسخ في ذهنية اردوغان ومن جهة اخرى قد يساوم به نفوذه في سوريا مع الروس والفرنسيين.

خلال العامين القادمين قد يشهد هذه المنطقة تطورات وتغييرات ليست بالمفاجئة وستكون اولى المحاولات قطع الهلال الشيعي من ايران الى لبنان وسيكون القطع في سوريا. اذا لم يتعامل السياسيون في العراق بحكمة مع المتغيرات قذ نشهد حربا داخلية منهكة للدولة العراقية ينجم عنها تغييرات تفرضها عليه المجتمع الدولي بعد خروجه منهكا من حرب داخلية مدمرة في بلد فيه بحدود ثلاثة ملايين سلاح خارج سلطة الدولة.

الاستاذ عبد الكريم الحميري :

ما الذي يمنع اقامة تحالفات اقليمية مبنية على مصالح بلدنا ومصلحة الطرف الاخر مقابل ثمن مدروس محدود التأثير !؟

بحال اصبح العراق امام امر واقع واضطررنا للجلوس بمفاوضات مباشرة مع تركيا وهل العراق ند حقيقي لتركيا بالوضع الحالي ؟ كي يتم الجلوس على طاولة المفاوضات ؟

ما هي اوراق تفاوض الطرفين ؟

ما اوراقنا التفاوضية ؟ هل نملك مفاوضين محترفين يغلبون مصلحة العراق ؟

امور كثيرة يجب حسابها للمستقبل القريب .

 الدكتور عصام السعدي :

  ان تاريخ العلاقة العراقية -التركية تحكمه عوامل متعددة منها سياسية وتاريخية وثقافية ودينية واقتصادية وغيرها من العوامل التي تؤثر في مسار تلك العلاقة سلبآ أو ايجابآ صعودآ أو نزولآ متانة أو ضعفآ وبحسب تلك العوامل تتأثر هذه العلاقة نحو الانسجام أو الاختلاف، وتاريخ الاحتلال العثماني يمثل محورآ أساسيًا من تلك العلاقة وما تبع الحرب العالمية الأولى من نتائج وقبلها معاهدة سايكس_بيكو 1916 ? ومالحق ذلك من توقيع معاهدة لوزارن عام 1923 والتي وقعتها 94 دولة .

ان العراق بموجب هذه المعاهدة ومانتج عن عرض المشكلة من قبل دولة الانتداب البريطاني على العراق ومعالجتها وفق القوانين الدولية جعل مسألة الحدود العراقية -التركية محسومة ومنها حسم مسألة ولاية الموصل وتبعيتها إلى العراق بشكل نهائي دون اي تبعات لاحقة وان تقسيم الدول وفق معاهدة سايكس-بيكو قد تم وفق تركيبة الولايات التي كانت تحت الاحتلال العثماني اي وفق تركيبتها القومية والثقافية والدينية وهذا ما تم تأكيده في معاهدة لوزان واعتبر حلآ نهائيًا حاسمآ أنهى بشكل حاسم كل احلام الإمبراطورية العثمانية دون عودة .

وهذا يشمل كل الدول التي كانت تحت الاحتلال العثماني منها مصر وسوريا وليبيا وغيرها ولا يشمل العراق فقط، وان مايقارب بين الفينة والأخرى حول وجود بند عن عودة الموصول إلى تركيا بعد مرور مائة عام فهو غير صحيح ولايوجد مثل هذا البند ويمكن مراجعة الفقرة الثالثة من الاتفاقية التي تخص العراق وسوريا وان من يثير ذلك هو لأغراض سياسية أو مانسميه رسائل الضغط السياسي ولايمكن التأثر بها لان التعامل هنا يكون بين الدول ووفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقانون الدولي وأي محاولة لتغيير حدود الدول أو التدخل في شؤونها يعتبر تصرفآ يخالف القانون الدولي وتنطبق عليها إجراءات دولية وفق شرعة الامم المتحدة وليس هناك اي اتفاقية مع النظام السابق عام 1983  أو  مع اقليم كردستان عام 1997  وان ما تمارسه تركيا من دخول إلى الأراضي العراقية وإقامة القواعد  والمعسكرات أو اي تواجد يعتبر انتهاكآ لسيادة العراق يحاسب عليه القانون الدولي وللعراق الحق في استخدام كافة الوسائل التي نص عليها القانون الدولي من اجل حماية ارضه وسيادته وان ما تتذرع به تركيا من وجود حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية لا يعطيها الحق بأنتهاك سيادته ويمكن معالجة هذه المشكلة بصورة مشتركة خصوصآ ان هذه المشكلة ليست وليدت اليوم بل ورثها العراق من النظام السابق ولم تتمكن الدولتين من حلها في حينها لذا لايمكن تحميل العراق مسؤولية تواجدها في الوقت الحاضر بل تحل بالتعاون المشترك بين البلدين حرصآ على العلاقة التاريخية بين العراق وتركيا وهذا الحل يجب ان يتضمن حلولآ سياسة ودبلوماسية وقانونية وأمنية وفق قاعدة الحوار المشترك وليس بطريقة انتهاك السيادة والاعتداء على اراضي دولة جارة وان مايجري من عمليات توغل وقصف تركي للأراضي العراقية سواء في دهوك أو السليمانية أو اربيل ضمن اقليم كردستان هو اعتداء صارخ على الأراضي العراقية وارواح مواطنيه ولايمكن تبريره تحت اي مسوغ لذا فأن المضي وفق صيغة الحوار المشترك بين البلدين الجارين هو الحل الأمثل وان استمرار تلك الانتهاكات تعدي واضح يتيح للعراق اتخاذ كافة الإجراءات وفق القانون الدولي .

الاستاذ مصطفى السراي :

   في مايخص معاهدة لوزان التي اسست الدولة التركية الحالية والمشكلة الحدود نحن لو ننظر الى المعاهدة من الناحية القانونية و مدى الالتزامية والشرعية الدولية فهي معاهدة دولية عالمية كون اغلب القوى الفاعلة في النظام العالمي هي موقعه على المعاهدة و نظمت وفقاً لقواعد القانون الدولي و قانون المعاهدات الدولية والمعاهدة قد تنازلت عن العراق وهذا ماثبت بالفقرة الثالثة منها من فقرات التنازل عن الدول فضلاً عن السودان و مصر و ليبيا واعادة رسم الحدود مع سوريا ، لذلك اجراء تغير هو صعب جداً بالوقت الحالي لعدة اسباب اكثر منها على وضع الاختصار :

مفهوم الحدود القومية و الالتزام الدولي و بالاخص مع وجود الامم المتحدة مع كونها ممكن ان تكون اداة ليس فعالة بشكل جدي ولكن ممكن ان يكون عائق وبالاخص في ضوء الترتيب الدولي مع تركيا مابين روسيا و امريكا

شكل النظام الدولي و طبيعة القوى الفاعلة و صعوبة اجراء تغير ولذلك لان تغير النظام الدولي يكون من قبل القوى الفاعلة وليس الدول الفاعلة التابعة والدول الفاعلة لا تحاول تغير النظام الدولي علو مستوى الحدود وانما على مستوى اعادة توازن القوى وهذا مايحدث وبالاخص بين الصين و امريكا و روسيا ،الوضع الاقليمي تركيا دولة اقليمية ولكن هناك دول اقليمية مؤثرة غيرها وهي اسرائيل وايران و السعودية و اي تغير بالحدود ممكن ان يضر بمصالح هذه الدول و بالاهم لسعودية و ايران في مايخص العراق لذلك ممكن هذا يصعب على تركيا ان تجازف بذلك وبالاخص اذا قدرنا ان القدرة التركية هي قدرة مدعومه وليس قدرة كافية كامنه حقيقية تؤهلها ان تلعب دور انفرادي دكتاتوري لوحدها و الانقلاب الاخير اثبت ذلك ، الوضع التركي الداخلي و مسألة المعارضة و القضية الكردية و مسألة الانضمام الى الاتحاد الاوربي و تركيا قد تنازلت عن قبرص واصبحت قبوص عضو في الاتحاد واي تغير بالحدود ممكن ان يضر بالمشروع الردوغاني وهو الانضمام للاتحاد، الترتيبات الامنية الحديثة التي فرضت الكثير من المفاهيم المختلفة في الامن الاقليمي.

فضلاً عن ان الواقع العملي يعبر على عكس ذلك فالتغير بالوقت الحالي هو صعب وغير ممكن فاي تغيرات كانت هي من اجل اقامة اسرائيل لذا فالتغيرات بالوقت الحاظر صعبة وممكن ان تفشل بسهولة و لو كان بيد دولة الاقامة بذلك لقامت ايران بذلك ومن الناحية القوة هي القوة المنفرده وليس مدعومة و لديها الامكانيات التي تؤلها وبالاخص في دول (السان)، لكن هنا لابد ان يلتفت صانع القرار الخارجي الى هذه المسائل والعمل على اعادة ترتيب الاتفاقيات و المواثيق .

الاستاذ حيدر العزاوي :

 الاوراق العب مع تركيا كثيرة وحساسة ، الاستيراد الذي يتجاوز الثمانية مليارات دولار السياحة داخل تركيا، تجارة العقارات داخل تركيا والمستثمرين العراقيين ، الشركات التركية العاملة في العراق الملفات الدولية المشتركة ، النفط الذي يصدر عن طريق ميناء جيهان التركي ،المعارضة التركية المتواجده في العراق والمطلوبين للقضاء التركي وكثير من الانقلابيون .

الاعلامي علي المياحي : مايرسم على الخريطة شي والواقع شي اخر (الحلم حر لاجدران له )لاتوجد اي امكانات داخلية تركية او اقليمية او دولية تمكن من اعادة رسم الخريطة حاليا قد تستثمرها تركيا من جديد للخروج من ازمتها الاقتصاديه والرجوع الى دورها الموثر قبل ان تزج في نفسها بمسالة الصراع الاسرائيلي العربي.

الاستاذ حسن طه العزاوي :

للعراق ورقه ضغط يمكن استخدامها بهكذا ازمه وتنهي باب هذه السجال مستقبلاً . ميناء جيهان التركي واللذي يصرف منه ثلث صادرات العراق النفطيةواللذي لطالما كانو الاتراك يراهنون على التوتر الدائم منطقه الخليج ومضيق هرمز تحديداً بحال العراق استطاع ان يجد منفذ اخر على سبيل المثال احياء خط العقبه طرابلس الاستراتيجي وربما يمكن بوقت لاحق الحاق خط بانياس هنا سيكون العراق صاحب كلمه الفصل في السيطره على جزء مهم من الاقتصاد التركي والمتمثل بالقسم النفطي .

الاستاذ مهند العتابي :

الامبراطوريات التاريخية  من أجود بضائع الحكام التي بعتاشون عليها في تأجيج الشعوب واشغالها عنصريا تطفحُ بين الحين والآخر قصةُ الاعتداء التركي على الأراضي العراقية بحجة حماية تركيا لحدودها من اعتداءات مُعارِضة لها  أو ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني  وقد ينشغل الكثيرون بهذه الحجة والتي هي بطبيعتها ليست حقيقية والحقيقة هي :

أن أردوغان وأمثاله قد اعتاشوا على إثارة العنصرية في شعوبهم في خطوة لإشغال تلك الشعوب بحقوق وهمية او قل كاذبة وما زال الحكام الأتراك ينظرون بعين الإمبراطور الذي تمدد على إمارات عديدة بعد أن كان منحصرا بإمارةِ صدٍّ صغيرةِ النفوذ والمساحة وقد شاءت الاقدار وتحقق المدُّ العثمانيّ ليتحرك من حدود أوربا باتجاه العمق الاسيوي ليضم مساحات كبيرة تحت ولاية الحاكم العثماني الذي حكم لما يقرب من 600 سنة وبذلك كانت ولايةُ الموصل تحت ذلك النفوذ المُتمدِّد علما أن ولايةَ الموصل كانت تضمن شمال بغداد من محافظات الموصل  وكركوك واربيل والسليمانية وبعد ظهور التمدد الجديد  بعد الحرب العالمية الأولى والذي كان لصالح القوّة البريطانية دخل الأتراكُ في خصومة سياسية في موضوعة الموصل وبعد تفاوضات عديدة احتكم الجميعُ للأمم المتحدة التي كلّفت لجنةً مختصة والاخيرة اوصت بعائدية الموصل للدولة العراقية استصحابا للحال السابقة قبل التمدد العثماني وفي خطوة لإرضاء الأتراك تم إقرار نسبة من نفط الموصل بنسبة 10٪ تُعطى لتركيا لمدة 25 سنة،  وحقيقة المشهد السياسي التركي باتجاه العراق هو محاولة التفاف تركيا على معاهدة لوزان (لوزان معاهدة تركية بريطانية تم توقيعها في مدينة لوزان السويسرية سنة 1923) التي ذكرنا أطرافها في اعلاه في خطوة سياسية تشغل الشارع التركي عصبية وتربك الشارع العراقي لاستدامة استدرار ثرواته وما عسانا إلاّ ان نقول :إن كانت تركيا تعيش نشوة التمدد العثماني وتلوّح بما لديها من سندات طابو عثماني في العراق وسوريا والاردن فعليها أن تتذكر انها كانت تحت سيطرة الروم وملكية السندات البيزنطينية وهلّم جرا ، وعُمدة الكلام أن المُسميات السياسية والامبراطوريات التي حكمت العالم لم تستطع أن تُخلّد اراضيها لصالح الشعوب لأنها كانت آلةً سياسيةً فحسب وأن الجامعَ الذي يجمع الشعوبَ هو لغتهم ومعتقدهم فلم تكن الشعوبُ في يوم بيزنطينية بطابو 25 لتخلُد ولذلك الشعوب لم تكن عثامنيةً بطابو 25 لتخلُدوكذا لم تكن فارسيةً خالدة ..او او او الخ.

إذا فهمنا هذه المقدمة وما تضمنتها من ستراتيجية تركيّة  سنعرف الهدفَ الذي تتحرك باتجاهه الحكومة التركية وهو التمدد لاسترجاع أراضٍ عثمانية تستهوي القادة لتُلبّي لهم نشوة العرقية والعنصرية، وما نحتاجه هو التحرك الدوبلماسي الوطني الناضج الذي ينهي هذه الأحلام والعمل على اعتماد علاقة مجاورة مبنية على احترام السيادة وتبادل المصالح للبلدين .

الاعلامية نوال الموسوي :

الا ان هناك دور يجب عدم نسيانه في سريان الاتفاقية او ابطالها وهو دور التعبئة الجماهيرية التي تساند او تعارض الاتفاقيات وتبنى على اساسها السياسات المستقبلية ، تابعت آراء اصدقاء كثر اتراك ووجدت هناك امتعاض من الاتفاقية وتاريخها مرتبط بقصة جاسوسة سخرت لأجل استحصال توقيع من رئيس وزراء عصمت أينونو من خلال توقيعه على ورقة فارغة و تم تنازل تركيا عن كثير مدن بعد مرور تسعة اشهر اجبر على الجلوس لطاولة حوار اثبتت تلك الاتفاقية و م بانتظار نهايتها قريبا كشعب وكحكومة يميينين وهم الأغلبية وممثلهم اردوغان .

و طوال هذه السنين تم تعبئة الجماهير ضد الاتفاقية و روجت تركيا لسياستها ثقافيا وفنياً على مستوى الداخل و رغبت شعبها باتجاه إنهاء الاتفاقية التي تمكن تركيا من استخراج النفط والمعادن و بناء اقتصاد يليق بالإمبراطورية التي يسعى حزب اردوغان لإعادتها وضم المدن التي نزعت من السلطة العثمانية آنذاك ، كما وروجت لسياسة تثقيف اعطت مقبولية للقومية التركية والدولة العثمانية من خلال المسلسلات وغيرها ، اعتقد هذه النقاط ستدعم إنهاء الاتفاقية بغض النظر عن المواقف الدولية الرافضة.

تركيا ستكون محور الصراع القادم بعد انتهاء الخلاف بين امريكا وإيران ولاحظنا في الفترة الاخيرة نفور دول الخليج والسعودية خصوصاً من الدور التركي بالمنطقة،  واعتقد هذا الصراع سيخدم الإيرانيين اكثر مما يخدم العرب والكورد بصورة عامة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الحدود المستقبلية بعد 2023 ونهاية صلاحية معاهدة لوزان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحدود المستقبلية بعد 2023 ونهاية صلاحية معاهدة لوزان    الحدود المستقبلية بعد 2023 ونهاية صلاحية معاهدة لوزان  Emptyالأربعاء 21 أبريل 2021, 12:23 pm

الحدود المستقبلية بعد 2023 ونهاية صلاحية معاهدة لوزان   2-2

الحدود المستقبلية بعد 2023 ونهاية صلاحية معاهدة لوزان   2-2

حلقة نقاشية تحدّد خارطة العراق وتركيا وسوريا

ننشر الجزء الثاني والأخير من ندوة الحدود المستقبلية بعد  2003ونهاية صلاحية معاهدة لوزان:

الدكتور اكرم حواس :

مبدئيا هذه المعاهدات لم توقع بين العراق و تركيا و انما بين بقايا الدولة العثمانية المنهارة و القوى الاوروبية المنتصرة في الحرب العالمية الاولى و حتى لو احتوت هذه المعهدات على اية اشارات واضحة او ضمنية لمدة انتهاء العمل بها فان الامر يكون قد اختلف بعد تاسيس العراق دولة موحدة لان تاسيس دولة يعني تمتعها بحق السيادة و السيادة هي الحق الفاصل في النظام الدولي بين الدول وفق مفهوم الدولة القومية (الوطنية)… و هذا يعني ان ليس من حق اي طرف التراجع عن الالتزام بالمعاهدات لان الطبيعة القانونية للمعاهدة قد تغيرت بعد تاسيس دول ذات سيادة.

رغم الخطاب الايديولوجي لبعض القوى السياسية في تركيا الا ان الدولة التركية من حيث كونها مؤسسات قانونية لا يمكن ان تفكر او تعمل باي شكل على تغير جغرافية المعاهدات السابقة لان ذلك سيؤدي ايضا الى العودة الى قانون المنتصرين و الذي يعني اعادة سيطرة دول الحلفاء على تركيا قبل اعادة التفاوض من جديد في مرحلة لاحقة .. ما يحصل الان في محاولة تركيا التمدد خارج حدودها يعود الى عوامل عديدة ذكرها بعض الاصدقاء بشكل او باخر… اي الدوافع الداخلية في تركيا و اهتزاز النظام الدولي و التراجع في قوة و فعالية القانون الدولي، بالنسبة للعراق لابد من الاخذ بنظر الاعتبار للعامل الكوردي،  ليس اقليم كوردستان وحده باعتباره منظومة مؤسساتية، انما ايضا دور الكورد في تطورات النظام الدولي،  و هذه حالة جديدة تختلف كليا عن سنوات منح العراق الحق للقوات التركية بملاحقة المقاتلين الكورد في ثمانينات القرن الماضي، لابد ايضا عدم نسيان الصراع المتفاعل بقوة بين الولايات المتحدة و ايران و محاولة تركيا توظيف هذا الصراع لصالحها مشروع تمددها.

وسط هذا و ذاك فان الدولة العراقية لا تتمتع كثيرا بقوة ذاتية لفرض سيادتها .. كما انها تفتقد الى دعم دولي للحفاظ على هذه السيادة … و هذا ما يفسح المجال امام تركيا لتوسيع مناوراتها على حساب العراق و كذلك على حساب سوريا… لكن هل يصل ذلك الى تقسيم العراق او سوريا بشكل يضمن “استرداد تركيا للموصل و كركوك و حلب” كما يصور الخطاب السياسي التركي فهذا امر صعب و يحتاج الى تغييرات هيكلية في النظام الدولي .

الدكتور علي ناصر :

أود في البداية أن أوضح أن اتفاقية لوزان   1923لم تحل مشكلة الموصل، ان مشكلة الموصل تم حلها باتفاقية أنقرة 1926التي بموجبها تم الاتفاق بين العراق وتركيا على ضم الموصل العراق مقابل10 بالمئة من واردات نفط الموصل تدفع إلى تركيا لمدة 25 عاما وقد تم دفع مبلغ خمسمائة ألف جنية استرليني للتعويض عن هذه المدة.

لذلك الحديث عن اتفاقية لوزان والخوف من إلغاؤها من قبل تركيا ليس له بمكان حسب اعتقادي حيث أن تركيا مرتبطة مع العراق باتفاقية انقره 1926.

الدكتور صادق علي حسن :

في عالم السياسة الداخلية التركية، يعكس الحديث عن “نهاية لوزان” مخاوف البعض وآمال الآخرين فإن الحدود المنصوص عليها في معاهدة لوزان أكثر أمانًا من أي وقت مضى سيما بعد ان ادركت تركيا ذلك عندما فشل الانقلاب.

من بين أمور أخرى ، ستكون هناك لغة دبلوماسية أكثر ملائمة لقوة وطموحات تركيا الجديدة وهناك سيناريو مرجح من ان يتم دعم الجيش التركي لعمل الانقلاب مرة اخرى وبدعم من من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي تريد التخلص من أردوغان قبل عام 2023.

اما يخص العراق وبعد نهاية لوزان فان العراق سيدخل مرحلة جديدة في التفاهمات التركية العراقية ولا تخص قضية الموصل فهي قضية قد حسمت من قبل، بل سيكون التفاهم على التمدد التركي في شمال سوريا والحرب مع حزب العمال الكردستاني وفرص اطلاقات المياه بوتيرة مع احتياجات العراق فضلاً عن التواجد اللاهف في ليبيا الذي يهدد مصر سيما وان هناك تفاهمات بين القاهرة وبغداد في هذا الصدد الحلول على الارض وليس على الورق الاصفر القديم .

الدكتور سعيد الكاكائي :

نظرية المؤامرات و معاهدة لوزان

في عالمنا الشرق الأوسطية، هنالك الكثير من الكتاب الواقعين تحت تأثير نظرية المؤامرات والبعض منهم يقوم بترويج شائعاتها دون دراية مسبقة لما قد تؤول اليها النتائج، أو من منهم يعتاش عليها مقابل بضعة دنانير يقبضها من مصدر أو منشأ هذه المؤامرات.

إن الحديث حول إنتهاء صلاحية معاهدة لوزان، أو ماتعرف في المحافل الدولية بمعاهدة السلام مع تركيا الموقـــــعة في لوزان لسنة 1923، ما هو إلا شائعة مغرضة الهدف منها ردم الهوة الشاسعة بين المواطنين الاتراك الغاضبين من السياسات الاقتصادية الفاشلة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من جهة، ورغبات رئيسهم الموهوم باحياء الامبراطورية العثمانية والتسلط على محيطه الإسلامي، من جهة اخرى. ولتمرير هذه الشائعات، دأب أقطاب النظام التركي وخاصة القوميون المتشددون منهم وبتشجيع مباشر من رئيسهم رجب طيب أردوغان بنشر سؤال مفاده: ماذا سيحدث في عام  2023عندما تنتهي صلاحية معاهدة لوزان وتصبح حدود تركيا الحديثة بالية، وذلك تمشيا مع الفقرات السرية التي وقعها دبلوماسيون أتراك و أوروبيين في منتجع على ضفاف بحيرة سويسرية منذ ما يقرب من قرن من الزمان؟ وللاجابة على هذا السؤال الافتراضي، نشرت المؤسسات التركية الخاضعة لنفوذ أردوغان و حزبه المتبني  لعقائد الاخوان المسلمين ثلاثة اجوبة افتراضية؛ أولها تخويفية مفادها بأن القوات الاوروبية ستعيد احتلال القلاع والحصون العسكرية التركية على طول مضيق البوسفور، وثانيها دفاعية تدعي هجوم الروم الأرثوذكس لاستعادة إحياء بيزنطية صغيرة داخل أسوار مدينة اسطنبول، وثالثها—وهي الاخطر—هجومية حيث ستسمح لتركيا أخيراً الاستفادة من احتياطيات النفط والغاز الضخمة التي كانت محظورة عليها سابقًا، وربما تستطيع استعادة التخومات الغربية للسواحل التركية من اليونان، بالاضافة الى اعادة الاراضي الجنوبية الغنية بالبترول، وما الى ذلك من أحلام عثمانية بالية.

بالطبع، لن يحدث أي شيء من هذه الافتراضات على أرض الواقع. لأنه وبكل بساطة لا يوجد في معاهدة لوزان شرط انتهاء، لا علني ولا سري. ولكن، علينا أن لا ننسى الاستفادة مما تكشفه نظرية المؤامرات هذه، والتي يتم الاتجار بها على مواقع شبه غامضة وعروض إخبارية تركية وعربية غير رصينة، عن الحقائق الدامغة للسياسة الخارجية التركية، خاصة في ظل الهواجس التوسعية لحزب العدالة والتنمية  وزعيمه أردوغان. فبعد هزيمة الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى، قسمت فرنسا و بريطانيا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا والمملكة الصربية-الكرواتية-السلوفينية بلاد الأناضول ومستعمراتها وشكلت منها الدولة التي هي الآن معروفة باسم جمهورية تركيا. وبذلك، أعاد مصطفى كمال أتاتورك تنظيم بقايا الجيش العثماني وأحبط محاولات الكورد للاستقلال عن تركيا الحديثة من خلال دبلوماسية التعايش الاخوي مع الكورد والاقليات الاثنية الاخرى ذات الاصول الاسلامية. فيما بعد، اعترفت معاهدة لوزان لعام 1923 بضمانات حقوق الاقليات من قبل أتاتورك وأرست حدود تركيا الحالية و أصبحت لوزان جزءاً هاماً من الأسطورة التأسيسية للبلاد واحتفلت السلطات التركية بها لعدة سنوات كعطلة رسمية خاصة بمسمى، يوم لوزان، حيث كان أطفال المدارس من الكورد والارمن والجركس والعرب يرتدون أزيائهم القومية ويمثلون مناطقهم المتنازع عليها في الجمهورية التركية الحديثة التكوين.

مع ترسيخ معاهدة لوزان ببنودها المتكونة من  143مادة في أيديولوجية الدولة التركية، فليس من المستغرب أن يتم نسج المؤامرات حولها أيديولوجياً وخلق الخلافات حولها وفقًا للانتماء الحزبي لدعاة المؤامرة الفردية. فمثلاً، يميل منتقدو أردوغان من القوميون المتطرفون إلى التركيز بشكل أكبر على المخاطر التي تواجهها تركيا عندما تنتهي صلاحية معاهدة لوزان.

فهم يعتقدون بأن أردوغان وأعضاء فاعلون في حزبه يعملون مع الاتحاد الأوروبي لتأسيس دولة كردستان المستقلة تحت حكم العائلة البارزانية، أو ربما حفر مضيق بوسفور جديد لتأمين وصول السفن الأمريكية إلى البحر الأسود، أو أي فعل آخر قد يقوض السيادة التركية التي ضمنها لهم قائدهم الميت الحي أتاتورك. على النقيض من ذلك، فإن بعض من مؤيدي أردوغان هم  أكثر تفاؤلاً بشأن انتهاء صلاحية معاهدة لوزان، حيث يجدون من خلال سلسلة من إعادة تدوين التأريخ التركي بأن العلمانيون الاتراك تحت قيادة أتاتورك قد أخفقوا في الحصول على صفقات أفضل بكثير خلال المفاوضات لو لم يكونوا متناغمين ومتناسقين مع الأوروبيين، حيث كان بامكانهم الاحتفاظ ببعض الجزر الاستراتيجية المتاخمة للسواحل الغربية لتركيا والتي استحوذت عليها اليونان، أو أمكانية عدم التنازل عن حقول النفط في ولاية الموصل السابقة التي ذهبت للعراق مقابل دفع نصف مليون جنيه بريطاني لتركيا، وما الى ذلك من أقاويل، حيث الغاية من هذه الخطابات الغير مجدية هي انتقاد أتاتورك وتصغير دوره الاسطوري في تركيا، تماماً كما فعل أتاتورك حينذاك منتقداً السلطان العثماني لفشله في الدفاع عن الأراضي التركية في مواجهة العدوان الاستعماري الغربي. في عالم السياسة الداخلية التركية، يعكس الحديث عن “نهاية لوزان” مخاوف البعض وآمال البعض الآخر من و لتوطيد أردوغان لسلطته الرئاسية المترامية على مدى السنين القادمة، خاصة في خضم ما يسميه أردوغان بترسيخ بنية “تركيا الجديدة” الخالية من الاستبداد الذي عرف بها جمهورية أتاتورك. بالمقابل، يخشى من يخالف سياسات أردوغان وحزبه الحاكم من إن تركيا تنسلخ من علمانية أتاتورك لتلبس رغماً عنها جلابيب إخوان المسلمين. هذا التقاذف التآمري بين العلمانيين والاسلاميين وتأطيرها بخرافة “نهاية لوزان” بين الأتراك يوضح للمراقب والمتابع مجريات الحياة السياسية في تركيا مدى الإرتباط الجذري والايديولوجي للاسلاميين مع العلمانيين من منحى القومية التآمرية: إي، إن الإسلاميين يجدون انفسهم في خطر طمس، بل وحتى زوال هويتهم القومية التركية على أثر الغزوات الثقافية الامريكية والاوربية من جهة، والانصهار الديني في العقائد المسيحية واليهودية من جهة ثانية. أما العلمانيين، فهم يرون في أردوغان يهودياً صهيونياً مختبأ وراء العقيدة الاخوانية الإسلامية لتحجيم وثم تدمير التطور المتسارع والحاصل في تركيا خدمةً للمصالح الصهيونية في العالم.أما في مجال السياسة الخارجية، فإن هذه المؤامرات المتبادلة تكذب حقيقة أعمق، وهي: على الرغم من العنف الحاصل في كردستان تركيا ، فإن الحدود المنصوص عليها في معاهدة لوزان أكثر أمانًا من أي وقت مضى. وكان حزب العدالة والتنمية أول حكومة أدركت ذلك بالكامل. في حين أن جنون العظمة والقومية المفرطة لدى أردوغان غالبًا ما يثيره من أجل تحقيق مكاسب سياسية داخلية وإقتصادية إقليمية، كما هو الحال عندما ادعى أن القوى الأجنبية كانت وراء الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكومته من جهة، وهي التي دفعت إقليم كردستان لإجراء الاستفتاء لتكوين دولة كردية متاخمة لحدود تركيا من جهة أخرى. في حين الكل يعلم بأن السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية كانت ومازالت تعكس وبوضوح قوة ومكانة تركيا السياسية والاقتصادية الجديدة، ناهيك عن الأمن التي تأتي معها.

النائب جوزيف صليوة :

اعتقد ان اردوگان يعيش بحاله نرجسيهويصنف نفسهمع رؤساء دول عظمى مثل صين وروسيا وامريكا وغيرها وفي الحقيقية وضعه مختلف تماماً بلده ، شعبه ، جغرافيته ، تاريخ بلده! بتالي الفانتازية المتعشعشة برأسه اعطت له فرصة استخدامه كشخص في اقحام بلده والمنطقة في ازمات لا ناقة لهم فيها ولا جمل كما كان يتصور المرحوم صدام حسين هو زعيم و حامي المنطقة وكان رامب راسه ( مثل ما نقولها بالعراقي) .

حيث استخدم و لم يعي لخطورة اللعبة التي اقحم نفسه فيها و ما لم يركب راسه المرحوم مبارك ليتنحى بسرعى وينقذ بلده وشعبه و فهم اللعبة وحتى اخرين فهموا اللعبة وتنحوا حينما طلب منهم ذالك (بسلاسة لكن غصة المرارة بقت في قلوبهم عراقياً اقصد ! . اصل اردوغان لقمة عنجهيته حينما تدخل في ليبيا و لم يعتذر و دخل سوريا و لم يعتذر (متوهماً ) بأن بالامكان عدم الاعتراف بحقوق كورد والسريان و العرب في تركيا و ان قوته او عنجهية تركية ستستمر الى الابد من جيل الى الاخر واخر حماقاته العنجهية هي عدم الاعتراف بمذابح الارمن و تحويل ايا صوفيا الى مسجد حيث كانت كنيسة من ثم مسجد و باتفاق دولي تحولت الى مسجد مرة اخرى ضارباً بعرض الحائط المواثيق الدولية !

اعتقد ان اردوغان سيستمر في عنجهيته و اعتبار نفسه سلطان حقيقي لكنه هو ( سلطان مزيف ) . ليدفع لاركاب حماقات مما ستسفر عن الجعل من البعض من المناطق في تركيا الى مناطق امنة و من ثم تتوالي ويلات تلو الاخرى لتدفع شعوب تركيا ثمن حماقاته و يدفع به باتجاه مشروع ( يقال عنه توسعي) لكن في حقيقته هو تفككي اي يؤدي بالنتيجة الى تفكك تركيا.

الاستاذ جواد المدني :

“فما لا يدرك كله لا يترك جلّه “وفي رأي القاصر ان مايدور من نقاشات وترقب لمخرجات انتهاء هذه المعاهدة التي لم يذكر تأريخ نفاذها بين تركيا من جهة وفرنسا وبريطانيا  من جهة اخرى ، بل هي أعادت تنظيم العلاقات بين هذه الدول في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الاولى وينظر إليها الأتراك باعتبارها “وثيقة تأسيس للجمهورية التركية” و ما هي الا بالونات اختبار ساهمت في اطلاقها بعض المراكز المحسوبة على نظام اوردوغان في داخل تركيا وخارجها ، وتحديداً الاخوان المسلمين لما لديهم من خبرة في تضليل الرأي العام وانضاج ما يلائم حلم اعادة مايسمى بالخلافة الاسلامية التي يحاول اوردوغان بث الحياة بها وكأنه لا يعلم ان العالم يعيش في عصر العولمة وتحكم المصالح الاقتصادية للقوى العظمى .. ان سنوات الهيمنة الاستعمارية من قبل الدولة العثمانية التي دامت ما يقارب 400 عام على البلدان العربية لم تفرض سيطرتها بقوة السلاح وحده بل اعتمدت على دور التفخيم بالشعور القومي لدى الاتراك الذي اول من اسس له الاب الروحي للدولة العثمانية راعي قطعان الماعز ارطغل وابنه السلطان عثمان المؤسس للدولة العثمانية وما بعده من سلاطين اوقعوا السيف فيما بينهم في صراع على السلطة  بالاستفادة من علماء البلاط الذين شرعنوا ذلك وجميع القرارات الصادرة عنهم ، والمتعلقة في ادارة البلاد والعباد فهم  سلطة الله على الارض ، ولما كانت معظم الشعوب العربية تتبع نفس المرجعية المذهبية “والناس على دين ملوكها “لم تعترض الشخصيات الفاعلة في هذه البلدان على اي اجراء تقوم به الدولة العثمانية ” والسلطان الحالي ” اوردغان “يريد ان يستفيد من جميع الوسائل المتاحة للتأسيس لواقع جديد يحاول تسويقه بالتلويح بنفاذ معاهدة لوزان وظروف فرضها ابان تأسيس نظام اتوتورك بالاعتماد عن ردود افعال المجتمع الدولي بعد ان غسل يداه من حلم انضمامه الى اوربا وتدخله في سوريا وليبيا من جهة وعلى دعم الشعب التركي وتفاعله مع الهوس القومي بالمجد العثماني ، واعادة الاعتبار للدولة العلية من جهة ثانية ، وبالتزامن مع تراجع الوضع الاقتصادي والضربات الموجعة التي تلقتها الليرة وتداعيات “كرونا”وهو يعلم جيداً ان في العراق معادلة صعبة لم يستطع على تفكيكها لا داعش ولا امريكا، إلا وهو صمود هذاالشعب من شماله لجنوبه وتضحيات حشده المقدس، وكذلك الروابط الستراتيجية مع ايران التي اوقفت مخطط داعش وحلفائه في المنطقة ، ويحسب لها الاتراك الف حساب في تأريخ الصراع بين البلدين ، فلا الخرائط الجديدة ، ولا الخطابات النارية تنفع في تحقيق احلام السلطان العثماني ” أورددغان. اجتمعت ادارتي ملتقى الحوار الفكري والمركز العراقي الاوربي للتنمية وتباحثا بماتفضل به الاعضاء وخلصت الى الإسنتاجات التالية :

1- من خلال الإستعراض القانوني التاريخي نجد إن إتفاقية لوزان لعام 1923 اتفاقية نافذة ولايحق لأي دولة التنصل من إلتزاماتها تجاه الإتفاقية بإعتبارها إتفاقية منظمة لأوضاع دائمة لايجوز المساس بها وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969.

2- المطالب التوسعية التركية هي مطالب تتنافى واحكام القانون الدولي وماهي إلا مجرد اساليب لتخفيف الضغط الداخلي على الحكومة التركية بعد سلسلة الأزمات التي عصفت بالجمهورية التركية .

3- محاولة بعض الدول توسيع نفوذها الإقتصادي على حساب دول أخرى تحت ذريعة حماية الأمن القومي .

4- لغة التهديد واستخدام القوة في العلاقات الدولية ترتب مسؤولية دولية على الدولة صاحبة الفعل وضرورة الإحتكام الى القانون الدولي في حل النزاعات.

5- ضرورة تعزيز دور المفاوض العراقي على الصعيد الدولي لإبرام إتفاقيات جديدة مع الدول التي ترتبط مع العراق بمصالح مشتركة، كون العراق من الدول ذات العمق الإستتراتيجي الإقتصادي واستخدام الورقة الإقتصادية لصالح المفاوض العراقي لتحقيق مكتسبات للعراق .

6- عدم الأستقرار السياسي الداخلي للعراق يضعف من دور العراق على الصعيد الدولي ويفتح الباب امام تنفيذ أجندات دولية داخل العراق قد تضر بالعراق ومصالحه القومية .

7- الإبتعاد عن سياسة المحاور والعمل على إستعادة العراق لموقعه الريادي في الشرق الأوسط ومن خلال توسيع شبكات التعاون الإقتصادي مع دول العالم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الحدود المستقبلية بعد 2023 ونهاية صلاحية معاهدة لوزان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: التاريخ :: دول عبر التاريخ-
انتقل الى: