البلدان العربية على حافة التحول إلى دول فاشلة

البلدان العربية على حافة التحول إلى دول فاشلة

يمكن تعريف الدولة الفاشلة (Failing State) بأنها الدولة التي لا يوجد فيها رؤية ورسالة واستراتيجية وأهداف بعيدة المدى سياسية واقتصادية واجتماعية يتم تطبيقها للنهوض بالأمة كما لا يتم العمل بالدستور الذي تم التوافق عليه.
تتسم الدول الفاشلة بالخصائص الآتية:
1-أسلوب الحكم ديكتاتوري.
2-لا تحترم حقوق الانسان بالمفهوم المعاصر.
3-نسبة كبيرة من السكان تحت مستوى خط الفقر.
4-لا يوجد عدالة في توزيع الدخل بين المواطنين.
5-تفشي البطالة بدون توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل والاهتمام بهم.
6-عدم شمول الفقراء بالتأمين الصحي الشامل.
7-عدم احترام حرية الرأي والصحافة الحرة.
8- تزوير الانتخابات التي تفرز أعضاء بمجالس الأمة عديمي الكفاءة وهم دائما موافقون على قرارات السلطة التنفيذية، وعدم وجودهم يوفرعلى الدولة مبالغ طائلة. 
9-عدم السماح بتعدد الأحزاب وإن وجدت فهي مقصورة على حزب واحد هو حزب الرئيس.
10- عدم السماح بالمعارضة السياسية وتكميم أفواه المعارضين واضطهادهم.
لكون معظم البلدان العربية تتوفر فيها الخصائص السابقة للدولة الفاشلة فهي على حافة هاوية التحول الى دول فاشلة.
للخروج من حالة الدولة الفاشلة يوصي خبراء السياسة والاقتصاد والاجتماع بالإصلاحات التالية التي يجب تبنيها من قبل الزعماء والقادة العرب قبل فوات الأوان :
اولا: السماح بالتعددية السياسية لأحزاب وطنية شريفة.
ثانيا: تحول الملكيات العربية الى ملكيات دستورية على غرار المملكة المتحدة في بريطانيا حيث تقتصر صلاحيات الملكة على تمثيل الدولة امام الداخل والخارج كرمز للبلد دون التدخل في تعيين رئيس الحكومة كما ينطبق عليها قانون الضرائب على اموالها وممتلكاتها أسوة ببقية المواطنين.
ثالثا: تحول دول الجمهوريات العربية الى دول رئاسية يتم انتخاب رؤسائها مباشرة من قبل أفراد الشعب وتحدد مدة الحكم بأربع سنوات قابلة للتمديد اربع سنوات اخرى في حالة فوز الرئيس بالانتخابات الحرة المباشرة لمرة ثانية.
رابعا: تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين في الوظائف والتخلص من التمييز بين المواطنين.
خامسا:عدم اعتماد السلطة الحاكمة على طبقة النخبة (Elites) ومعظمها لا يحلل ولا يحرم ولا يهمها سوى مصالحها الخاصة وليذهب الآخرون من الطبقات المتوسطة والفقيرة الى الجحيم!
خلاصة القول أن الدول لا تخلق فاشلة وانما يفشلها القادة والنخب الفاشلة.
نأمل من قادة البلدان العربية القيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية طبقا لأفضل الممارسات الدولية قبل فوات الأوان من أجل تحويل دولهم الفاشلة الى ناجحة اقتداء بقول الشاعر العربي "الحطيئة ":
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه       لا يذهب العرف بين الله والناس

الأنظمة في دولنا العربية



الاحتكار من الاقتصاد إلى السياسة
في التجارة والاقتصاد يعتبر الاحتكار أحد أبرز الممارسات السيئة التي يمارسها بعض التجار في السوق.. ففيه يقوم التاجر الأكبر والمُحتكر للسلعة بالتحكم بها وبسعرها بحيث يرفعه ويخفظه كيفما شاء ومتى شاء دون حسيب او رقيب أو مراعاة لظروف المستهلك (الشعب)، وما على تُجار التجزئة (شركاء الانتفاع) سوى الالتزام بالسعر الذي يفرضه المحتكر للحصول على المزايا والرضا.

وقد يلجأ المحتكرون إلى العديد من الأساليب القذرة للحفاظ على سلعهم وتحكمهم بحركة بيعها وتوزيعها.. ومن أبرزها قيام المحتكر بطرح سلعة مُقلدة لسلعته تكون أقل جودة وربما أقل سعراً بالاتفاق مع تاجر آخر دون الإعلان عن ذلك للحافظ على سلعته وسمعته وكذلك ضمان بقائه منفرداً ومسيطراً على السوق.

يترافق كل ذلك مع وضع العراقيل أمام كل تاجر قد يشكل منافساً له في السوق ولو استدعى الأمر إلى استخدام أساليب “غير شريفة” في سبيل منع ذلك وقد يصل الأمر إلى تشويهه واختلاق وتلفيق الأكاذيب حوله وحول منتجاته في سبيل إخراجه من السوق وكل ذلك يتم من خلال قوته ونفوذه.

هذا الاحتكار هو ذاته ما تمارسه الأنظمة في دولنا العربية ولكن سياسياً .. فهي تحتكر الحُكم وتديره وتتحكم بمفاصله وتضع القوانين وتفصلها على مقاسه بالتشارك مع ( تجار التجزئة ) بعيداً عن مكونات المجتمع الأساسية من أحزاب ومؤسسات للمحافظة على سيطرتها وضمان عدم تشكيل بديل لها مستقبلاً.

العمى السياسي

إن العمى السياسي في بلدي هو سيد الموقف سواء كان عند المدافعين الناظرين للوضع بأنه سمن وعسل، أو المهاجمين الذين يرون أن البلد ليس فيها أي خير. لسنا ملزمين أن نكون مع المدافع المتكسب اللاهث وراء الفرصة، ينكل بكل من يشكو، ويدعو للتضحية والصبر وهو لا يمارس ذلك !! يعير ويتهم المتقاعدين بأنهم باكون على الأطلال، غاضبون لفقد مناصبهم !! ويبني لنا اهرامات من الحرص على البلد وأنه من حماتها، وأنه اذا لم ينتبه الناس لتحذيراته فالخراب قادم لان المنتقدين في نظره متهمون في وطنيتهم !! وكأنه هو الوطني الوحيد والحارس الأمين في تجاهل تام للمديونية العالية وتصاعدها المستمر، واستمرار الشللية والمحسوبية عبر حكومات الموظفين العاجزة عن إقناع الناس بأي شيء. يتجاهل المدافع الخلل الاجتماعي من تفكك وانتحارات ومخدرات وارتفاع معدلات الطلاق وانتشار العنوسة. حال هؤلاء المدافعين انهم لن يذكروا هذه الحقائق لأنها تفسد عليهم خططهم في التزلف والتقرب والادعاء بأنهم حماة الأمن والاستقرار.

حال هؤلاء المدافعين الطامعين لا يقل سوءا” عن حال أصحاب النظارات السوداء التي لا تريد ذكر أي إنجاز !!. إن ذكر الإنجازات لا يلغي انتقاد السلبيات بل إن الانتقاد عند العقلاء إنما هو بدافع الرغبة في الإنجازات ووقف الانهيارات.

في بلدي أمن ضمن محيط مدمر في أغلب الأقطار، وهو بالفعل أمن نسبي لكن أرواح الناس هي الدرجة الأولى، والحرية في بلدي موجودة نسبيا” حيث لا يفتح المواطن في عدد من البلدان فمه الا عند طبيب الأسنان. وفي بلدي تغيب الإعدامات وأعواد المشانق والسحل، في بلدي مؤسسات مجتمع مدني رغم صحة الاعتراض على أداء الكثير منها.

إن ذكر الإيجابيات لا يعني النفاق ولا التكسب بل هي شجاعة لا بد منها عند العقلاء فنحن نسعى للإصلاح والبناء والإعمار، ولا يمكن أن نستخدم عين الغضب ونغمض عين الرضا. فالله جعل لنا عينين، نقول المحسن أحسنت وللمسيئ أسأت.

إن المدافعين الباحثين عن فرص المستقبل الشخصي ليسوا هم الباحثين عن مستقبل الوطن والأجيال، بل مصالح شخصية ضيقة لا يوصف صاحبها بالرجل بل الرويجل.

فليس كل ناقد عميل وطامع ومخرب، فليسمع المسؤول صاحب القرار وليأخذ بما هو صواب وليدع ما هو غير ذلك.

إن النقد الموضوعي ضرورة نمارسها حتى في حياتنا الشخصية فالواحد قبل مغادرته بيته يمارس النقد لهيئته ليكون في أحسن حال. والدولة والمجتمع بحاجة إلى من يقدم له الرأي والنصح وكما قال الفاروق” رحم اللهُ امرأً أهدى إلي عيبي. وصاحب القرار بحاجة الى بطانة ناصحة قوية مخلصة لا بطانة تطبيل وتزمير وبحث عن فتات لا يقدم للبلد خيرا” بأي حال من الأحوال.  

فليتوقف العمى السياسي عند مدعي المدافعة ومدعي الدمار، ولن نكون فريسة لهؤلاء ولا إلى هؤلاء بل نحن مع بلدنا وأبنائه وبنائه وإعماره ووقف المخربين الفاسدين الناهبين المدمرين واللاهثين المنافقين

دول غرب آسيا في مرحلة انتقاليّة: لا سلام قبل الانتهاء من رسم خرائطها السياسيّة الجديدة
 د. عصام نعمان*

لا غلوّ في القول إنّ العالم برمّته في حال عدم استقرار متزايد. أكثر مناطقه معاناة في هذه الحال منطقةُ غرب آسيا 

الممتدة من شواطئ البحر الأبيض المتوسط غرباً الى شواطئ بحر قزوين شرقاً. كلّ دول المنطقة هذه في حال توتر 

وغليان، وبعضها يعاني حروباً متناسلة وأزمات اقتصادية واجتماعية واضطرابات أمنية متواصلة. بعض الخبراء 

الاستراتيجيين يرى ان لا ضوء في نهاية النفق الطويل للمرحلة الانتقالية. بعضهم الآخر يرى أن لا سلام ولا 

استقرار قبل انتهاء اللاعبين، كبارهم وصغارهم، من رسم الخريطة السياسية الجديدة للمنطقة المضطربة.

 

في قراءة سريعة للصراعات المتأجّجة في المنطقة، نقع على الظاهرات الآتية:

 

في العراق، ثمة صراعٌ محموم بعد الانتخابات لوضع اليد على مقاليد السلطة. إذا لم يتوصل اللاعبون المتصارعون 

الى تسوية بشأن تأليف حكومة وطنية متوازنة فإنّ البلاد مرشحة للانزلاق الى حرب أهليّة تشارك فيها الولايات 

المتحدة الساعية، على ما يبدو، الى عدم سحب قواتها لضمان عدم قيام تحالف بين إيران وسورية والعراق يمكّن 

أطراف محور المقاومة من الوصول الى شواطئ المتوسط عبر لبنان وتهديد الكيان الصهيوني. واشنطن الراغبة 

في التوصل الى تسوية بشأن إحياء الاتفاق النووي تحتاط بمنع طهران من اغتنام التسوية المرتقبة لتعزيز نفوذها 

في العراق ودعم أعداء «إسرائيل» المحيطين بها من الشمال (حزب الله ومقاومته في لبنان) وحركتيّ «حماس» 

و»الجهاد الإسلامي» وسائر قوى المقاومة في قطاع غزة وأنصارها في الضفة الغربية.

 

في سورية، تبدو أميركا عازمة على إبقاء قواتها في شمال شرقي البلاد (محافظتي الحسكة ودير الزور) وفي 

شمالها الجنوبي (قاعدة التنف) على مقربة من حدود سورية مع العراق والأردن. الى ذلك، تقوم واشنطن بتعزيز 

قوات «قسد» الكردية المتمرّدة على الحكومة المركزية في دمشق، كما تشجع واشنطن «إسرائيل» على ضرب 

عدّة مواقع عسكرية في مختلف أنحاء سورية بدعوى وجود قوات إيرانية فيها، ما يُسهم، في ظنّها، بإضعاف 

سورية ويُسيء الى هيبة حكومتها. وليس ما يشير الى وجود تغيير في سياسة أميركا في هذا المجال.

 

في لبنان، تزداد الأزمة المزمنة تعقيداً، وتبدو مرشحة الى انفجارات محتملة عشية الانتخابات المزمع إجراؤها في 

منتصف ايار/ مايو المقبل. واذ تتمسك واشنطن كما الرياض بسياسة تطويق حزب الله والإصرار على إضعافه 

وإبعاده عن الحكومة، تزداد الصراعات حدّة بين التكتلات المحليّة المتنافسة على نحوٍ قد تشعر هذه التكتلات معه 

بأنها قد تخسر كثيراً من مقاعدها في البرلمان ما يهدّد نفوذها السياسي في قابل الأيام فتقرّر تدوير زوايا خلافاتها 

والتوافق على تأجيل الانتخابات وتمديد ولاية مجلس النواب الحالي الى حين التوصل الى تسوية تكون فيها معظم 

الأطراف النافذة رابحة او غير خاسرة على الأقل.

 

في تركيا، يبدو الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه في حال تراجع سياسي متواصل بسبب أزمة مالية واقتصادية 

تعانيها البلاد، الأمر الذي يهدّد نفوذه شخصياً كما نفوذ حزبه في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في العام 

المقبل. هذا الى جانب التعقيدات التي تواجه سياسة أردوغان حيال سورية واضطراره الى مواجهة تحديين ماثلين: 

إصرار حكومة سورية المركزية على استعادة الأراضي التي تحتلها تركيا في شمال البلاد وغربها، وعدم توصل 

أنقرة الى تفاهم مع واشنطن حول مصير فريق من الكرد السوريين أقاموا إدارة ذاتية في محافظة الحسكة حيث آبار 

الغاز والنفط وعجز ذراعهم العسكرية، منظمة «قسد»، عن الإمساك بالأرض ومرافق المنطقة بدليل قيام تنظيم «

داعش» الإرهابي بشنّ هجوم على سجن يحتوي أكثر من خمسة آلاف سجين وتمكّنه من تحرير بعضهم. هذا 

بالإضافة الى تحدٍّ آخر هو قيام واشنطن بإعادة تسليح «داعش» بغية دعم الفصائل والجماعات المتمرّدة على 

الحكومة المركزية في دمشق من جهة، ومن جهة أخرى لتبرير بقاء قواتها في العراق بأنه للحدّ من نفوذ إيران. كلّ 

ذلك من شأنه تأجيج الصراع بين كلّ الأطراف المنخرطة فيه لأسباب تتعلّق بمصالحها الاقتصادية وبأمنها الذاتي 

ومطامعها الاقليمية.

 

في إيران، تشعر قيادة البلاد بأنّ الولايات المتحدة و»إسرائيل» جادتان في محاصرتها سياسياً واقتصادياً، وربما 

محاولة النيل منها عسكرياً، للحدّ من تنامي نفوذها في دول المنطقة. لذا تتحسب طهران لكلّ هذه التحدّيات وتحاول 

تنفيس التوتر بإعادة العلاقات الديبلوماسية مع السعودية وتطمين سائر بلدان الخليج بأنها جادة في ترسيخ علاقات 

حسن الجوار والتعاون معها. غير أنّ ذلك كله لا ينهي حال التوجس والارتياب بين الأطراف المتصارعين، لا سيما 

بعد اشتداد الصراع في اليمن وانتقال أطرافه الى الضرب في عمق بعضهما بعضاً، وتصريح الرئيس الأميركي بايدن 

مؤخراً بأنّ «إنهاء الحرب في اليمن صعب جداً» الأمر الذي فسّرته صنعاء كما طهران بأنّ واشنطن ما زالت جادة 

في تأجيج الصراع وتصعيده.

 

في «إسرائيل»، تواجه حكومة نفتالي بينيت تحديات داخلية وخارجية متفاقمة. ففي الداخل، تواجه تصعيداً من 

جانب المستوطنين العنصريين ضدّ الفلسطينيين ولا سيما لجهة توسيع رقعة الاستيطان الاقتلاعيّ حتى في المناطق 

التي ترغب الحكومة في عدم تسريع إجراءات تغيير وضعها الحالي، وفي مجال استفحال جائحة كورونا وانعكاسها 

سلباً على الأوضاع الاقتصادية. وفي الخارج، تعاني كلّ أطراف تركيبة الكيان الصهيوني السياسية من اتجاه 

واشنطن، على ما يبدو، الى عدم الالتزام بمشاركة «إسرائيل» في عملية عسكرية لتدمير منشآت إيران النووية 

والصناعية الحيوية. ذلك كله يُشعر المسؤولين كما المستوطنين الإسرائيليين بأنّ زمن التفوّق العسكري «

الإسرائيلي» قد ولىّ وأنّ على سكان الكيان أن يتدبّروا أمورهم وحدهم في مواجهة أصحاب الوطن السليب وأعداء 

عرب تتعاظم قوتهم العسكرية كما تصميمهم على استعادة الأراضي المحتلة والحقوق المغتصبة.

 

في حمأة هذه الصراعات الإقليمية المحتدمة يبدو انّ زمن المرحلة الانتقالية سيطول، وأنّ انتهاءها سيبقى رهن 

انتهاء اللاعبين، كبارهم وصغارهم، من عملية استراتيجية شديدة التعقيد عنوانها إعادة رسم خريطة سياسية جديدة 

لمنطقة غرب آسيا، سلماً او حرباً…