جعفر حسان

جعفر حسان مدير مكتب الملك الجديد



صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين، جعفر حسان، مديرا لمكتب الملك، اعتبارا من اليوم.
وتاليا السيرة الذاتية لحسان
تاريخ الولادة : 1968
الحالة الاجتماعية: متزوج ولدية ثلاثة أولاد
المؤهلات العلمية :
•     دكتوراة وماجستير في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من معهد الدراسات الدولية بجامعة جنيف /سويسرا.
•     ماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد.
•     ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن.
•     بكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية في باريس / فرنسا.
أهم المناصب التي شغلها :-
 •  1991 ملحقا في وزارة الخارجية.
•   1993 – 1995 انتدب للعمل في الديوان الملكي الهاشمي حيث عمل في مكتب سمو السكرتير العسكري لجلالة الملك.
•   1995 - 1999 التحق ببعثة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف.
•   1999 - 2001 انتدب للعمل في الديوان الملكي الهاشمي حيث عمل في مكتب سمو المستشار الثقافي لجلالة الملك وفي مجلس أمن الدولة.
•   2001 - 2006 قائما بالأعمال ونائبا للسفير الأردني في واشنطن.
•   2006 - 2009 مديرا لدائرة الشؤون الدولية في الديوان الملكي الهاشمي بالدرجة العليا.
•   2009 -2013 وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي في: حكومة دولة السيد سمير الرفاعي الأولى والثانية وحكومة دولة الدكتور معروف البخيت الثانية وحكومة دولة السيد عون الخصاونة وحكومة دولة الدكتور فايز الطراونة الثانية وحكومة دولة الدكتور عبدالله النسور الأولى. هذا وشغل بصفته وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي منصب محافظ الأردن لدى البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي وبنك  الإعمار الأوروبي.
•  2018-2014 مديراً لمكتب جلالة الملك المعظم
•  نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصاديه 2018
الأوسمة:
•  وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى
•  وسام الاستقلال من الدرجة الثالثة
•  وسام الجدارة من درجة الصليب الأعظم من البرتغال
•  وسام Order of the Crown Grand Cross من بلجيكا
•  وسام Order of Merit of the Italian Republic من إيطاليا
 
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة هيفاء تركي حديثه الخريشا مستشارة جلالة الملك للسياسات من منصبها، اعتبارا من اليوم
وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة كمال قاسم الناصر مستشار جلالة الملك من منصبه، اعتبارا من تاريخ اليوم.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة عطوفة الآنسة زينة زيد رشاد طوقان مستشارة للشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي من منصبها، اعتبارا من اليوم.

عودة د. جعفر حسان هل هي مقدمة للتغيير الشامل

د. عبدالمهدي القطامين
فور الاعلان عن تسلم د.جعفر حسان ادارة مكتب جلالة الملك عبدالله الثاني انقسم العالم الافتراضي في الاردن كعادته الى معسكرين مع وضد وكل معسكر له مبرراته التي يدافع عنها والحقيقة المرة ان كلا المعسكرين لا يمتلك الحقائق التي يبني عليها فرضيات التجاذب وانما انطباعات وانصاف او ارباع حقائق والكثير  من الاشاعات .
كنت قبل عام تقريبا نشرت في “رأي اليوم” مقالة عن كتاب دكتور جعفر حسان البناء في رحم الازمات الصادر للتو والذي شكل سردا اقتصاديا تحليليا من واقع عملي حيث كان حسان وزيرا للشؤون الاقتصادية ونائبا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور هاني الملقي وقد اخترت وقتها ما اسماه الكتاب العقد العاصف لمناقشته بعد ان رحلت حكومة الملقي على هدير اصوات الاحتجاجات التي قادتها النقابات ضد قانون الضريبة الجديد والذي وجدت تلك النقابات انه يهدد مصالحها وقد اخترت ان استعرض مؤشرات اقتصادية برع د.حسان في تفسيرها في عهد د.هاني الذي كنت ولا ازال على علاقة طيبة معه فمن وجهة نظري ان الملقي دفع ثمنا باهضا على الرغم من ان كافة المؤشرات الاقتصادية في عهد الملقي كانت هي الافضل في العقد العاصف ان كان على مستوى الدين العام او على مستوى النمو الاقتصادي .
 حيث سجلت الإيرادات العامة ارتفاعا بنسبة 5% عام 2017 وانخفض العجز سنويا وبشكل متتابع من 3,5 % عام 2015 وصولا الى 2,4 % عام 2018 وتمكنت الحكومة من ضبط النمو في المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالرغم من زيادة اجمالي مديونية شركة الكهرباء الوطنية بحوالي 500 مليون دينار في نهاية عام 2017 مع تراكم الفوائد وانخفاض مستويات المنح بشكل مطلق كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فيما شهد قطاعا السياحة والصادرات بالإضافة الى الاستثمار الأجنبي تحسنا متباينا عن المستويات السابقة خاصة بعد دخول شريك رئيس جديد من الهند في شركة الفوسفات وشريك استراتيجي صيني في شركة البوتاس بدلا من الشريك الكندي فيما الغت حكومة الملقي السهم الذهبي من الشريكين الجديدين كما شهد الأردن تقدما بواقع 15 نقطة على صعيد تنافسية بيئة الاعمال نتيجة عدة تشريعات تم إقرارها .
 د.جعفر حسان يمكن تصنيفه ضمن مدرسة الاقتصاد الليبرالي الديناميكي المتحرك الذي يميل الى سياسة الاعتماد على الذات وان يحل في هذا الظرف الاقتصادي الصعب مديرا لمكتب الملك هذا يعني احد امرين اما ان يتم توجيه السياسة الاقتصادية الحكومية  من خلال القصر اعتمادا على خبرة د.حسان الاقتصادية والعلمية ومن خلال قربه الى جلالة الملك وان يتم توجيه  الحكومة سواء ظل رئيسها الحالي بشر الخصاونة او تم تغييره للعمل ضمن تلك التوجهات الجديدة للاقتصاد اما الامر الثاني فهو الانتقال السريع
لحسان من مكتب الملك الى رئاسة الحكومة التي ستكون ليبرالية الطابع وباشخاص  جدد منسجمون مع التغير الذي سيحصل في النهج الاقتصادي .
عودة الى البدء والى انقسام في  المعسكرين الافتراضيين ربما ارى ذلك منطقيا الى حد ما فالتنوع في الرأي واختلافه شريطة ان لا يخالطه الشطط هو دليل على حيوية المجتمع وسعيه نحو الاختلاف الذي لا يفسد للود قضية .