لماذا تدعم أميركا إسرائيل بشكل لا محدود منذ 70 عاما؟

لماذا تدعم أميركا إسرائيل بشكل لا محدود منذ 70 عاما؟

قد لا يدرك كثير من المتابعين للسياسة الخارجية الأميركية أسباب دعم واشنطن "الأعمى وغير المحدود" لإسرائيل منذ نشأتها قبل 70 عاما.

ويعرض الكثير من الخبراء والأكاديميين نظريات تحلل وتفسر لهذا الدعم النادر في خريطة العلاقات الدولية، ويرجع بعضهم ذلك إلى الترابط الديني بين الصهيونية والبروتستانتية، أو للتحالف القائم على المصالح الإستراتيجية بينهما، أو لدور اللوبي وجماعات اليهود الأميركيين.

وكشفت مشاركة للجزيرة نت في منتدى نظمته جامعة بوسطن أن هناك بعدا آخر أكثر أهمية وربما يفسر كل الأسباب السابقة، ويتعلق بحجم شعبية إسرائيل في الولايات المتحدة، والتي تزيد على شعبية الرئيس الأميركي.

وكشفت استطلاعات للرأي تجريها مؤسسة غالوب بصورة دورية سنوية منذ 1975 أن شعبية إسرائيل تزيد على شعبية الرؤساء الأميركيين.

وأظهر استطلاع أجرته المؤسسة خلال الفترة من (3 إلى 18) فبراير/شباط الماضي أن شعبية إسرائيل تبلغ 75%، وهي ثاني أعلى نسبة بعد نسبة 79% المسجلة في عام 1991 بعد حرب الخليج.

وتزيد نسبة تأييد إسرائيل بين الأميركيين هذا العام على نسبة تأييد الأميركيين للرئيس جو بايدن حيث بلغت نسبة التأييد له ولسياساته 53% مقابل معارضة 43% طبقا لاستطلاع أجرته شبكة "سي إن إن" (CNN) على  1044 أميركيا بين 21 و25 من أبريل/نيسان الماضي.

ويرى بعض المعلقين أن التأييد الشامل يضر بالمصالح الأميركية في الوقت الذي لا تكترث فيه إسرائيل بمصالح واشنطن.

ويستشهد البعض بما اقترفته إسرائيل في حق الولايات المتحدة، مثل تدمير المدمرة ليبرتي في ستينيات القرن الماضي، مرورا بتسريب أسرار عسكرية وتكنولوجية أميركية للصين، إضافة للتجسس على الجيش الأميركي نفسه في عدة مناسبات، ورفضها التوصل لجهود واشنطن لسلام في الشرق الأوسط، وهو ما يضر بالمصالح الأميركية.

ودفع ذلك بالجنرال ديفيد باتريوس، القائد السابق للقوات الأميركية في أفغانستان، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إلى القول إن الغضب العربي المطلق تجاه الولايات المتحدة الذي تسببه القضية الفلسطينية يحدد الدعم وقوة الشراكة الأميركية مع شعوب وحكومات المنطقة، وأن الجماعات المتطرفة تستغل هذا الغضب لتعبئة الدعم المؤيد لها، كما أن استمرار الصراع العربي الإسرائيلي يعطى إيران نفوذا كبيرا في العالم العربي.

تفاوت التأييد بين الحزبيين والمتدينين
يختلف دعم الأميركيين لإسرائيل وفلسطين بشكل كبير طبقا لطبيعة الانتماء الحزبي، وذلك على الرغم من أن النظرة إلى إسرائيل نظرة إيجابية من قبل أغلبية جميع المجموعات الحزبية على مدى العقدين الماضيين، على الرغم من أنها تتلقى باستمرار درجات أعلى من جانب الجمهوريين.

وفي آخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب، رأى 85% من الجمهوريين إسرائيل بشكل إيجابي، مقارنة بـ77% بين المستقلين و64% بين الديمقراطيين.

وكشفت استطلاعات مؤسسة غالوب أنه من المرجح أن يكون الأميركيون الأكثر تدينا من حيث حضور القداسات في الكنائس أكثر موالاة لإسرائيل.

وعبر 71% ممن يحضرون الشعائر الدينية عن دعمهم لإسرائيل وليس للفلسطينيين، في حين أن النسبة بين أولئك الذين لا يشاركون في القداسات كانت قد بلغت 49% فقط.

وكشف استطلاع غالوب تأييد 34% فقط من الأميركيين لضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على الإسرائيليين، حيث يعتقد أكثر من ثلاثة أرباع الأميركيين أن السلام الفلسطيني الإسرائيلي مهم إلى حد ما، أو مهم جدا للولايات المتحدة.

إن دعم الجمهوريين لإسرائيل ثابت في جميع أسئلة غالوب للمشاركين، حيث يتعاطف 80% من الجمهوريين مع الإسرائيليين أكثر من الفلسطينيين، وتريد أغلبية قوية من الولايات المتحدة أن تضغط أكثر على الفلسطينيين في المفاوضات، وأقل من نصفهم يفضلون إقامة دولة فلسطينية.

وينظر 66% من الديمقراطيين إلى إسرائيل نظرة إيجابية، لكن الثلثين يؤيدون أيضا إقامة دولة فلسطينية، ويتعاطف أقل من نصفهم أكثر مع إسرائيل في النزاع.


إمكانية فرض حل للصراع
يكرر الرؤساء الأميركيون في اجتماعاتهم مع قادة اليهود الأميركيين أنهم لن يفرضوا حلا للصراع، ولن يقدموا على فرض حل على الإسرائيليين أو الفلسطينيين، ويؤكدون فقط أن دورهم يتمثل في عرض خطوط عريضة للتفاوض بين الطرفين.

ويمثل العامل الديني حجر الأساس الأهم في مصادر الدعم لإسرائيل داخل الولايات المتحدة، وتؤمن الكثير من الجماعات الإنجيلية بضرورة التعجيل بسيطرة إسرائيل الكاملة على كل أرض فلسطين المقدسة، إيمانا منها بأن هذا يسرع من عودة المسيح الثانية.

وذكر والتر راسييل مييد الباحث بمجلس العلاقات الخارجية، خلال محاضرته بمنتدى بوسطن "أن التأييد الأميركي البروتستانتي لليهود وإسرائيل وجد قبل أن يطأ اليهود الدولة الأميركية الناشئة، وقبل أن تتأسس دولة إسرائيل".

ويرى مييد أن الأميركيين الأوائل من المتدينين البروتستانت كانوا يؤمنون بأنهم شعب مختار، وأن مسيحيتهم هي المسيحية الأفضل والأصح، وأن تأسيس الدولة اليهودية في إسرائيل يثبت أنهم شعب مختار أيضا مثل اليهود، وأن الرب يبارك أميركا، وأنهم مباركون من الرب، وأن نجاح الإسرائيليين هو نجاح للأميركيين.

بعض المعارضة
قبل انتهاء حكم الرئيس باراك أوباما في بداية عام 2017، توصلت واشطن لاتفاق مع إسرائيل تقدم معه 38 مليار دولار للجيش الإسرائيلي على مدى سنوات عشر، وهي أموال تستخدم للمساعدة المباشرة وغير المباشرة في العنف ضد الفلسطينيين الذي يقوم به جيش الاحتلال. ولم يعترض أعضاء الكونغرس على هذه الاتفاقية.

وعلى الرغم من قوة الدعم لإسرائيل بين الشعب والساسة في الولايات المتحدة، فقد عرفت بعض الأصوات المهمة طريقها لمعارضة إسرائيل خلال السنوات القليلة الماضية.

ومثل رد فعل السيناتور بيرني ساندرز والسيناتورة إليزابيث وارين، المعارض للعنف الإسرائيلي والمطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية على الفور، مفاجأة للكثير من المراقبين. وانضم أكثر من 25 نائبا من أعضاء مجلس النواب لدعوات ساندرز ووارين.

ودعا ساندرز، إلى ضرورة وقوف أميركا مع "حقوق الفلسطينيين" وحياتهم مثلما تدعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها.

وقال ساندرز في مقال للرأي نُشر في صحيفة نيويورك تايمز أول أمس، إن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها" عبارة يرددها الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء كلما تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي من قطاع غزة، ورغم تأكيده على هذا الحق للحكومة الإسرائيلية تساءل السيناتور الأميركي: "لكن ماذا عن حقوق الفلسطينيين؟".

ورأى السيناتور الأميركي أن لدى بايدن الفرصة لتبني مقاربة عادلة وأنه يجب أن تتبني أميركا سياسة أكثر عدلا بين طرفي النزاع.

بالارقام- المساعدات الأمريكية لإسرائيل: كم من الأموال يتم تحويلها واين تستخدم؟

 ما هو حجم الأموال التي تحصل عليها إسرائيل من الولايات المتحدة - وفي أي أهداف يتم استثمارها؟مع انتهاء الحرب الاخيرة ، التي أثارت انتقادات كثيرة لإسرائيل في العالم بشكل عام ، وفي الولايات المتحدة بشكل خاص، يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الآن انتقادًا داخليًا حول الدعم الأمريكي لإسرائيل.

ودعا السناتور بيرني ساندرز ، الذي كان مرشحًا ديمقراطيًا للرئاسة ، إلى فحص دقيق لكيفية استخدام الأموال من قبل إسرائيل.

ما هو حجم المساعدات الأمريكية لإسرائيل؟

في عام 2020 ، زودت الولايات المتحدة إسرائيل بـ 3.8 مليار دولار كمساعدات. وقدمت المساعدة كجزء من التزام طويل الأجل تم التعهد به خلال إدارة أوباما. وكانت جميع المساعدات التي قُدمت العام الماضي تقريبًا للمساعدات العسكرية ، وفقًا لمركز أبحاث الكونجرس.

الاتفاقية، التي وقعها الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2016 ، سارية حتى عام 2028 - مما يعني أن إسرائيل ستتلقى ما مجموعه حوالي 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية هذا العقد.وتعد هذه زيادة مقارنة بالاتفاقية التي وقعها الرئيس الذي سبق أوباما ، جورج دبليو بوش الابن ، والتي تضمنت مساعدات بنحو 30 مليارًا خلال عقد من الزمان.

في العقد الماضي ، بين عامي 1999 و 2008 ، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدة بلغت ما يزيد قليلاً عن 20 مليار دولار. وقد تضاعفت المساعدة تقريبًا منذ ذلك الحين ، وبين عامي 2019 و 2028 ، ستتلقى إسرائيل ، كما هو مذكور. ، ما يقرب من 40 مليار.

كيف تستخدم إسرائيل الأموال الأمريكية؟

على مر السنين ، ساعدت الأموال الأمريكية إسرائيل في تطوير واحد من أكثر الجيوش تقدمًا في العالم.من بين أمور أخرى ، اشترت إسرائيل معدات عسكرية متطورة من الولايات المتحدة ، مثل 50 طائرة من طراز F-35 ، والتي كلفت حوالي 100 مليون دولار لكل منها.وفي العام الماضي ، اشترت إسرائيل أيضًا 8 طائرات للتزود بالوقود.

من 3.8 مليار تم منحها لإسرائيل في عام 2020 ، تم استخدام نصف مليار للدفاع الصاروخي ، بما في ذلك الاستثمارات في نظام القبة الحديدية وأنظمة اعتراض الصواريخ الأخرى.منذ عام 2011 ، استثمرت الولايات المتحدة ما مجموعه 1.6 مليار دولار في نظام القبة الحديدية.


بالإضافة إلى ذلك ، أنفقت إسرائيل الملايين على التعاون مع الولايات المتحدة في تطوير التكنولوجيا العسكرية ، مثل نظام لتحديد الأنفاق تحت الأرض.

المساعدات لإسرائيل مقارنة بالدول الأخرى

منذ الحرب العالمية الثانية ، كانت إسرائيل أكبر متلق للمساعدات من الولايات المتحدة.في عام 2019 ، العام الأخير الذي نُشرت عنه معلومات كاملة ، كانت إسرائيل ثاني أكبر متلق للمساعدات بعد أفغانستان ، وفقًا لوكالة التنمية الدولية الأمريكية.

تم تخصيص قدر كبير من الأموال المحولة إلى أفغانستان للجهود العسكرية الأمريكية لتحقيق الاستقرار في البلاد ، التي كانت في حالة حرب منذ الغزو الأمريكي لها في عام 2001.

ومع مغادرة الولايات المتحدة لأفغانستان ، من المتوقع أن تنخفض المساعدات في عام 2021 إلى العديد من الدول.وهذا سيجعل من إسرائيل الدولة الأكثر مساعدة في الشرق الأوسط بهامش كبير.

وتتلقى مصر والأردن أيضًا مساعدات ، تصل قيمة كل منهما إلى حوالي 1.5 مليار اعتبارًا من عام 2019. ويأتي بعد ذلك العراق ، بمساعدات تبلغ نحو مليار دولار.

الوسيط الأميركي في مفاوضات الترسيم في بيروت: زيارة استطلاع و«نصيحة»؟ ميسم رزق

من دون مقدمات، وصلت الخميس الماضي رسالة من الوسيط الأميركي في عملية التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية جنوباً، السفير جون ديروشيه، يبلّغ فيها المعنيين أنه سيزور لبنان مطلع هذا الأسبوع. لم تتضح، بداية، أهداف الزيارة المفاجئة، وإذا ما كانَ الضيف الأميركي يحمِل جديداً في هذا الملف الذي توقّف بعد خمس جولات من التفاوض في الناقورة. الزيارة السريعة، أمس، تضمّنت لقاءات مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقائد الجيش جوزف عون والوفد اللبناني المفاوض، وكانت باباً عاد من خلاله ملف الترسيم الى الضوء، لكنها عملياً «لم تقدّم أي جديد»، فيما أشارت مصادر مطلعة على أجواء اللقاءات الى أن «الزيارة كانت وداعية وتضمّنت نصيحة بالابتعاد عن العناد لما فيه مصلحة للطرفين»، اللبناني والاسرائيلي.

البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية نقل ما أبلغه عون إلى ضيفه عن «رغبة لبنان في استمرار المفاوضات غير المباشرة بوساطة أميركية واستضافة دولية، بهدف الوصول إلى تفاهم حول الترسيم، على نحو يحفظ حقوق الأطراف المعنيين بالاستناد إلى القوانين الدولية». ولفت إلى أن عون طلب من «الوسيط الأميركي ممارسة دوره للدفع نحو مفاوضات عادلة ونزيهة، ومن دون شروط مسبقة، لأن ذلك يضمن قيام مفاوضات حقيقية مستندة إلى الحق الذي يسعى لبنان إلى استرجاعه». وشدد على «انفتاح لبنان على الأفكار المطروحة ضمن إطار السيادة اللبنانية الكاملة براً وبحراً»، لافتاً إلى أن «لدى لبنان خيارات عديدة في حال عدم تجاوب الإسرائيليين مع الجهود المبذولة لتحريك المفاوضات».

أقر الوسيط الأميركي بصعوبة استئناف التفاوض بسبب «عناد الطرفين»

رافقت الزيارة تحليلات ومعلومات عن استئناف قريب لمفاوضات الناقورة، ربطاً بتأليف حكومة جديدة في «إسرائيل»، على اعتبار أن هذا العامل أعاد تحريك الملف، فيما وضعت المصادر هذا الكلام في إطار «تضخيم» أهداف الزيارة، مؤكّدة أنها «مجرّد زيارة وداعية للتبليغ عن أن دوره كوسيط في المفاوضات شارف على الانتهاء، لكونه سيتسلّم قريباً منصبه سفيراً لبلاده في البحرين»، لكنه في السياق «طالب لبنان بالعودة إلى المفاوضات من دون شروط أو تمسّك بسقوف محددة»، ملمّحاً إلى أن «أقصى ما يُمكن أن يحصل عليه لبنان هو الـ860 كيلومتراً».

غيرَ أن مصادر بعبدا التي وصفت اجتماع عون مع الزائر الأميركي بـ«الجيد»، أشارت إلى أن «الزيارة هي تأكيد على أن الإدارة الأميركية مهتمة باستكمال الملف، وأنه بعد تأليف حكومة في اسرائيل أتى ديروشيه للاستماع الى موقفنا»، وقد سمِع من الرئيس عون كلاماً واضحاً «بأننا لو كنا نرضى بخط هوف لما كنا ذهبنا إلى المفاوضات»، مطالباً بـ«عودة غير مشروطة، فلبنان قدم معطيات علمية مستندة الى وثائق، ولا يمكن لإسرائيل أن ترد بخطوط لا أساس لها». وبينما أقرّ ديروشيه، بحسب المصادر، بـ«صعوبة استئناف التفاوض أو نجاح هذا المسار بسبب عناد الطرفين وتمسّكهما بمطالبهما»، «لفت إلى أنه سيزور إسرائيل ويستوضح من المعنيين بملف الترسيم موقفهم، على أن يعود مرة أخرى»، فيما كرر رئيس الجمهورية الحديث عن خيارات أخرى، في حال فشل التفاوض، من بينها «اللجوء الى التحكيم الدولي أو الاستعانة بخبراء دوليين»

«الغاز الإسرائيلي» والحدّ البحري... وسلاح حزب الله [1/3]

مع عودة الحديث عن استئناف المفاوضات «غير المباشرة» على الحد البحري بين لبنان والعدو، تعود أسئلة التفاوض وإمكاناتها وتقدير نتائجها للبروز على طاولة النقاشات. هل يمكن التوصل إلى نتيجة؟ استئناف المفاوضات مطلب إسرائيلي، لا شك فيه، كما هو مطلب لبناني، إلا أن الأهداف، بين الجانبين، متباينة.

وفقاً لرئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض، المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية، أودي أديري، «إنْ كان بالإمكان تحصيل كميات من الغاز الطبيعي في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان، فليكن». تصريحات أديري جاءت في كلمة ألقاها في مركز أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، بداية الشهر الحالي، شدّد فيها أيضاً على ضرورة استئناف المفاوضات، والتوصل سريعاً إلى «حلّ ما»، يؤدي إلى الاستقرار وإلى تطوير حقول الغاز كما هو مخطط له، في المنطقة.
الأهم في ما ورد في تصريح أديري هو «الاستقرار»، بوصفه هدفاً رئيسياً لعملية التفاوض مع الجانب اللبناني. أما إمكان تحصيل الغاز «المتنازع عليه» نتيجة المفاوضات، فيؤكد على التمني الذي أطلقه أديري بعبارة «فَلْيَكُن».
ويستدل على هذا «الاستقرار» أيضاً بما ورد على لسان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، في مقابلة مع موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» عام 2018: «إسرائيل غير معنية بالتصعيد مع لبنان. وهي تريد حلاً دبلوماسياً للنزاع. لكن (عليهم أن) لا يهددوا، ولا يلجأوا إلى التهديد». من الجانب اللبناني، كما هو واضح ولا لبس فيه، للحد البحري جنوباً سلة أهداف لا تقتصر على استيلاد فرصة لاستخراج الغاز اللبناني في المنطقة الجنوبية، بل أيضاً على تأكيد السيادة على حيز بحريّ واسع نسبياً، وعلى الطريقة التي يمكن من خلالها الاستحصال على هذا الحق، ولاحقاً، الطريقة التي يمكن استخراج الغاز عبرها.
يالطبع، التجاذب السياسي في لبنان موجود ولا يمكن إنكاره. فبين «أنا وأنت»، و«مصلحتي ومصلحتك»، و«هذا يفيد وذاك يضر»، وبين خشية من الانجرار إلى التطبيع مقابل (ربما) العمل عليه، والخشية من المفاوضات وتأثيراتها اللاحقة على المصلحة اللبنانية، إضافة إلى الثروة التي يجب العمل على استخراجها في نهاية المطاف كحق من الحقوق اللبنانية... تأتي الفرص والتهديدات، وأهم ما فيها أن تدفع المفاوض اللبناني وإدارة التفاوض، إلى الحذر والجدية، والامتناع عن التفريط بالحقوق اللبنانية، أو توسعة المفاوضات إلى ما تعمل عليه «إسرائيل».
في ما يرتبط بالعدو، من المفيد الإشارة إلى جملة نقاط، بمعنى «إضاءات» على موقف تل أبيب، من شأنها كشف موقفها من عملية التفاوض أمام الجمهور، كما هو بلا ساتر تعمل على إبقائه عالياً وكثيفاً كي يخفي حقيقة الموقف. وهي نقاط إيضاحية، من شأنها أيضاً إعانة المفاوض اللبناني على تفسير جملة تساؤلات سبقت ولا تزال تواكب أهداف «إسرائيل» من عملية التفاوض.
1ـ واجهت «إسرائيل» منذ أن اكتشفت الشركات الأميركية الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لفلسطين المحتلة، مروحة واسعة من التحديات المرتبطة بالثروة الغازية. لبعضها أولوية كان لا بد من الانشغال بها، من بينها تحديد المنطقة الاقتصادية وتقسيمها واختيار من يستخرجها وعائده الاقتصادي، ولاحقاً تحديد الأسواق التي ستكون هدفاً للغاز الإسرائيلي وطرق استخراجه ونقله، ضمن توقيت ومسار زمنيَّيْن يجب الحرص على إنفاذهما بسرعة منعاً للتنافس الإقليمي الذي كان في حينه مرشحاً بقوة ومدعاة قلق إسرائيلي. ومِن ذلك التنافس ما كان قابلاً للحل عبر إدخال المنافسين المحتملين في شراكةٍ عَمِلَ عليها بحرص ومهنية، كما هو الحال مع الجانب القبرصي. أما تجاه لبنان، فتطلّب الأمر «معالجة» خاصة، ليس حصراً تجاه ما يتعلق بالخلاف الحدودي البحري، وليس حصراً على الثروة الغازية الكامنة في منطقة الحدود، بل طلباً للاستقرار الأمني الذي يُعد، من ناحية الغاز الإسرائيلي، «أوكسيجين حياة».
سؤال التهديد باستخدام السلاح في «حرب الغاز» مطروح على شركات التنقيب عن الغاز واستخراجه ونقله، كما على شركات التأمين

2- كان الهاجس الإسرائيلي الرئيسي من الجهة اللبنانية، هو الهاجس الأمني المتمثل بالإمكانات العسكرية النوعية لدى المقاومة اللبنانية، حزب الله. أسلحة نوعية وإرادة سياسية على اتخاذ قرار استخدامها ضد المنشآت الغازية الإسرائيلية في عرض البحر وما يتصل بها، في حال تعرّضت المصالح اللبنانية الغازية مستقبلاً للتهديد. هذا الهاجس كان وما زال، مسمّراً على طاولة التخطيط والقرار في تل أبيب، ومفاعيله وتأثيراته أكثر بكثير مما تحاول «إسرائيل» إخفاءَه. وهذا الإخفاء يُعَد بدوره جزءاً لا يتجزأ من مواجهته.
بعيداً عن «أخطاء» تضمّنت سيلاً من التهديدات ضد لبنان واللبنانيين «إنْ قرر حزب الله الإضرار بالمنشآت الغازية»، وأيضاً سيلاً كبيراً من التقارير التي تتحدث عن القدرة الفعلية لدى حزب الله على الإضرار بالغاز الإسرائيلي إنْ قرّر ذلك... بعيداً عن كل ذلك، قرّرت «إسرائيل» لاحقاً الصمت إزاء التهديدات من لبنان. وعملت بجدّ على تحويل هذا التهديد إلى فرصة: «إذا كانت المنطقة المتنازع عليها، كما تسمّيها وتدّعي حقاً فيها، مدعاة تهديد ومحرك تهديدات، فلتتحول إلى محرك استقرار». الوجهة الإسرائيلية اتّضحت من اليوم الأول الذي استيقظ فيه التقدير الإسرائيلي بأن التصعيد، والحديث عن التصعيد وإمكاناته، مهما كانت مآلاته، كل ذلك سيّئ وصعب ومضر بـ«إسرائيل».
ولتبسيط المطلب، السؤال المفترض أن يكون بارزاً، وهو كذلك، على طاولة التخطيط والقرار في تل أبيب هو الآتي: «ماذا لو قرّر حزب الله استخدام سلاحه ضد المنشآت الغازية وأنشطة استخراج الغاز في المتوسط؟ الإجابات كلها، دون استثناء، سيئة جداً».
الأهم في مسألة التهديد، هنا - مع اطمئنان إلى أن «إسرائيل» عاينتها على هذا النحو - أن مواجهة تأثيرات التهديد، كما تداعياته، لا تقتصر على تل أبيب وحسب. وكل الأساليب المتبعة لديها تقليدياً في صدّ التهديدات أو تقليصها أو تأجيلها، غير ذات صلة بالتهديد الحالي، وليست حاسمة في منع التهديد، ناهيك عن مفاعيله. فلاعبون آخرون هم عرضة للتأثير والتأثر في ساحة المواجهة وتداعياتها، وهم تحديداً الجهة الرئيسية التي تحدّد مصير القطاع الغازي ونتائج أيّ تصعيد عليه، في أعقاب استخدام حزب الله سلاحه؛ وهو عامل مستقل عن «إسرائيل»، وقراره النهائي ليس بيدها.
ماذا لو قرّر حزب الله استخدام سلاحه، أو التهديد الفعلي باستخدامه؟ هي أسئلة وغيرها تتعلق بشركات التنقيب عن الغاز وعن استخراجه ونقله وتسييله ومن ثم نقله إلى أسواقه. التهديد، هو عامل ضاغط على هذه الشركات، التي ستكون معنية بطلب ثمن للمخاطرة بعد تلقي التهديدات، وهي أثمان ترتفع في موازاة صدقية التهديد، الذي لا يختلف اثنان فيه. للتهديد، كما يرد هنا، أثمان على «إسرائيل» أن تدفعها، وهو ما لا علاقة له بمنعتها هي أو قرارها أو مثابرتها وصبرها في مواجهة التهديدات.
كذلك، في مواجهة السؤالين عن تهديدات حزب الله، تبرز قرارات ترتبط بشركات التأمين، التي ستكون أيضاً معنية بتدفيع الشركات، ومن ثم «إسرائيل»، أثمانَ المخاطرة وارتفاعَ منسوبها. في حالات محددة، وضمن مستويات تهديد مرتفعة، ربطاً بتصعيد ما، يمكن أن تعمد هذه الشركات إلى وقف التأمينات على عمليات التنقيب والاستخراج، بما يشمل مقوّمات المنشآت المادية والبشرية. وهنا تكون النتيجة أكثر من سيئة لـ«إسرائيل»: وقف عمل المنشآت الغازية، وتزعزع الثقة بالغاز الإسرائيلي وأمنه، وتردّد أسواقه طويلاً في طلبه كونه غير آمن، ما يؤدي إلى خسائر إسرائيلية استراتيجية، قد لا تقوى على تحملها.
إضافة إلى العاملين الاثنين المساقين هنا، ناهيك بالإضرار بصورة «إسرائيل» القادرة على مواجهة التهديدات بوصفها الساحة الجاذبة والآمنة للاستثمارات والشركات الكبرى، وكذلك الضرر المرتبط باقتصادها وغازها... فإنّ لإمكان استخدام حزب الله سلاحه، أو التهديد الجدي به، تداعيات يتعذّر على «إسرائيل» مواجهتها، وهي معنية بالحؤول دونها. بطبيعة الحال، قرار «إسرائيل» هو منع حزب الله من استخدام سلاحه، كما التهديد به، ربطاً بتأثيراته السيئة كما ذُكر. لكنّ استخدام «إسرائيل» خياراتها العسكرية، بهدف المنع وقائياً، وكذلك التهديد باستخدام هذه الخيارات بهدف الردع المسبق، يجرّان بطبيعة الحال ردَّ فعلٍ إلزاميّاً من جانب حزب الله، سواء ما يتعلق بالرد على الخيارات العسكرية باستخدام خياراته العسكرية في المقابل، أو الرد على التهديد الكلامي التصعيدي بالتهديد الكلامي التصعيدي. النتيجة أن خيارات «إسرائيل» وأساليبها التقليدية في تحقيق أهدافها وفرض إرادتها على الآخرين، عبر السلاح و/أو التهديد باستخدامه، تؤدي إلى النتيجة نفسها التي قامت بتفعيل هذه الخيارات للحؤول دون الإضرار بالقطاع الغازي وما يرتبط به.
في الوقت نفسه، لا يمكن لـ«إسرائيل»، بسبب خلفيات أخرى مرتبطة بأمنها وبمعادلات قائمة على حدّ السيف بينها وبين حزب الله، وكذلك ما يتعلق بقواعد اشتباك صارمة بين الجانبين، أن ترضى أو تقوى على تحمّل تبعات التراجع عن حق تدّعيه في المياه الإقليمية والاقتصادية الخاصة بلبنان. وبالتأكيد لا يمكنها التراجع، مع إدراك عدوها وصديقها، وكذلك جمهورها، أنها تراجعت نتيجة سلاح حزب الله ونتيجة إمكانات تفعيله ضدها. هنا كمنت المعضلة الإسرائيلية، وما زالت، في مواجهة تحدي الحدود اللبنانية والغاز الطبيعي الكامن فيها. وهي معضلة لا تقتصر على ذاتها، بل تمتد تأثيراتها إلى ما ورائها لتؤثر في ملف وتحديات أخرى، أكبر وأشمل وأكثر تأثيراً على (وتهديداً لـ) الأمن الإسرائيلي.
بين الحدّين، قرّرت «إسرائيل» استراتيجية المواجهة ضد التهديدات على الحدود البحرية وانطلاقاً منها. وهو ما سيرد تفصيله.

«الغاز الإسرائيلي» والحدّ البحري… وسلاح حزب الله [2/3] يحيى دبوق

اعتادت «إسرائيل» طويلاً، في مواجهة أعدائها وخصومها في المنطقة، أن تفرض إرادتها عليهم عبر اللجوء الى الخيارات العسكرية في حالات يشهد التاريخ عليها. كانت أحياناً تفرض إرادتها بمجرد التلويح بهذه الخيارات، بل إن قدرتها وعدائيّتها حفرت عميقاً في الوعي العربي، الى الحدّ الذي مكّنها من فرض إرادتها، حتى دون التلويح بخياراتها العسكرية. وما تدّعيه من حق لها في المياه اللبنانية جنوباً، ليس استثناءً.

الواقع، كما هو، بات مغايراً. أسئلة السلوك الإسرائيلي، قبل التفاوض على الحدود البحرية مع لبنان وخلاله، وما يعقبه، لا تتوقف، وإنْ كانت تتركز كلها على الآتي: كيف لـ«إسرائيل»، التي تؤمن بمنطق القوة والتهديد باستخدامها لتحقيق ما تريد، تصمت عن تهديد لبنان، بكل ما يتعلق بالحدود البحرية والثروة الغازية؟ ما هي الأسباب التي تدفع «إسرائيل»، بمسؤوليها السياسيين والعسكريين، وكذلك بإعلامها ومعلّقيها وخبرائها، كي تصمت عن التهديد العسكري وتبتعد عنه، حتى وإن كان الهدف منه خدمة الموقف التفاوضي الذي تسعى الى تعزيزه في مواجهة لبنان على طاولة التفاوض، وهي التي تفضّل، ودائماً ما كانت تفضّل، إقران التهديدات بأيّ تفاوض، لإضعاف موقف الطرف الآخر، ودفعه إلى التنازل؟

في واقع الأمر، صمت «إسرائيل» عن التهديد، هادف ويخدم أكثر من اتجاه ومستوى، وخاصة أنه مقرون، دائماً، بمحاولات للتفاوض بين الجانبين، بصورة غير مباشرة أو مباشرة، لإيجاد فرصة لتحقيق حل تسووي مع الجانب اللبناني، وكذلك أيضاً وهو الأهم في مرحلة ما قبل تحقيق النتائج التفاوضية، صورة التفاوض نفسه التي تحرص «إسرائيل» عليها، وتعمل على تظهيرها مضخمة. كل ذلك مبنيّ على أمرين:

لا قدرة لـ«إسرائيل» على فرض إرادتها على لبنان عبر الخيارات العسكرية، فضلاً عن التلويح بها. واللاقدرة هنا لا تتعلق بمكوناتها المادية، بل بتداعياتها السيئة على مروحة واسعة من المصالح الإسرائيلية، إذ إن التهديدات الكلامية، تعقبها تهديدات مقابلة من ناحية لبنان (حزب الله)؛ في حين أن تطور التهديدات باتجاه تنفيذها، تتسبّب بتفعيل القدرات العسكرية الردّية لدى حزب الله. وفي كلتا الحالتين، الأضرار في الجانب الإسرائيلي كبيرة جداً، وربما لا تحتمل. وفي مستويات مختلفة، لا يمكن أن تقتصر على الضرر المادي لمنشآتها في عرض البحر، بصرف النظر عن الأضرار التي ستلحق بلبنان.

لدى «إسرائيل» قطاع غازيّ بات واسع النطاق، ولم يعد في مراحله الأولى، بل بات يشبع حاجة السوق الداخلي. وهي تعمل، نتيجة ثروتها الغازية، على تغيير طابع اقتصادها ليحل الغاز فيه مكان النفط ومشتقاته، سواء ما يتعلق بالطاقة الكهربائية أو بغيرها من موارد استهلاك الوقود الأحفوري السائل. وإضافة الى حاجات الداخل، باتت تصدّر الغاز الى سوقين عربيين كبيرين نسبياً: مصر والأردن، وهي تتطلّع الى أسواق جديدة.

في الوقت نفسه، دفعت «إسرائيل»، عبر اختيار جنسيات شركات التنقيب واستخراج النفط وتسييله ونقله، أي الشركات الأميركية، الى تعزيز موقعها ومنعتها وضمان إشراك الولايات المتحدة في الدفاع عن “حقوقها” وكل ما يرتبط بتطلّعاتها في القطاع. ومصالح «إسرائيل» التي هي تقليدياً محل اهتمام أميركي خاص، باتت الآن بموجب هوية الشركات الأميركية في قطاع الغاز، موضع اهتمام معزز وبمستويات تراعي فيها واشنطن المصلحة الغازية الإسرائيلية رعايتها لمصالحها هي المباشرة.

كذلك، تتطلّع «إسرائيل» الى «التشبيك» مع أبرز “اللاعبين” الجدد في قطاع الغاز في الحوض الشرقي للمتوسط، عبر اتفاقات شراكة تجعل من رعاية وحفظ غازها وأمنه وتأكيد استثماره وديموته، جزءاً لا يتجزأ من مصالح الآخرين في المنطقة. سواء ما يتعلق بقبرص، الدولة الواعدة في قطاع الغاز، أو ما ينسحب بالضرورة على الجانب اليوناني للعلاقة العضوية بينه وبين الجانب القبرصي اقتصادياً وسياسياً. فيما عمدت بمعيّة الراعي الأميركي لمصالحها الاقتصادية، الى ربط السوق المصري والأردني بآبارها الغازية لفترات طويلة جداً، الأمر الذي يجعل من أمن «إسرائيل» ومصلحتها الغازية، جزءاً لا يتجزأ من الأمن الاقتصادي لمصر والأردن.

لا يمنع السلاح فرض إرادة «إسرائيل» على لبنان وثروته الغازيّة وحسب، بل يؤثّر سلباً في استثمار «إسرائيل» نفسها لثروتها الغازيّة

أيضاً، عمدت «إسرائيل» أخيراً الى إشراك اليونان، لأهداف تتعلق بتسهيل مهمة إشراك قبرص الى جانبها، وربما لاحقاً الى تسهيل فتح أبواب السوق الأوروبي الكبير أمام غازها، الى إشراكها في قطاعها الغازي عبر إعطاء شركات يونانية حق التنقيب واستخراج الغاز في آبار قريبة جداً من “المنطقة المتنازع” عليها مع لبنان. وهي تأمل أن يؤثر ذلك، في عدة اتجاهات، إذ إن هوية الشركات اليونانية، تؤثّر بطبيعة الحال على الموقف الأوروبي من الغاز الإسرائيلي، وترفع مصلحة رعايته وأمنه والفائدة الاقتصادية منه، الى ما يقرب من كونه غازاً أوروبياً بالنتيجة. وهذا الأمر يفيد «إسرائيل» في مواجهة لبنان، وكذلك في موقفها تجاه ما يتعلّق بادعاءاتها، فيما تقلّل نسبياً من فاعلية وتأثير وجود شركات أوروبية أعطيت حق التنقيب عن الغاز في لبنان، كون مصلحة الغاز الإسرائيلي، باتت نسبياً، عبر الجانب اليوناني، أيضاً مصلحة أوروبية.

القطاع الغازي، وامتداداته وتشعّباته، وإمكاناته اللاحقة، تعطي «إسرائيل» مكانة استراتيجية في حسابات المنطقة وما وراءها، ليس بوصفها كياناً وظيفياً لتحقيق المصالح الأميركية وحسب، بل ككيان ذي مقومات اقتصادية خاصة به من شأنها أن تعزز مكانته المحققة من الرعاية الأميركية. وهي مكانة تعزز وجودها في المنطقة وترسخها فيها عبر قوتها الذاتية، وتسهل لها توسعها التطبيعي الذي تسعى إليه.

هذه المصالح وغيرها، هي موضع اهتمام إسرائيلي بمستويات استراتيجية. وهي موجودة بشكل دائم على طاولة التخطيط والقرار في تل أبيب. تؤثر وتتأثر بطبيعة الحال بمروحة واسعة من العوامل، ومن بينها تلك المتصلة بالعلاقة مع الجانب اللبناني، سواء ما يرتبط منها بمستويات التهدئة والاستقرار مع لبنان، أو تلك المتعلقة بمستويات التصعيد على اختلاف طبقاته، وهي بطبيعة الحال تحرك مواقف «إسرائيل» وأفعالها من كل ما يتعلق بالقطاع الغازي: أي موقف أو فعل يؤدي الى الإضرار بسلّة المصالح، يؤدي بالضرورة الى انكفاء «إسرائيل» عنه. والنقيض صحيح، إذ إن تل أبيب ستكون معنية بالبحث عن أي موقف أو فعل يحسّن من «موقفها الغازي» وتشعباته، ولن تتردد في اللجوء إليه.

على خلفية ما ورد ــــ وعوامل أخرى أيضاً ــــ لا مصلحة لـ«إسرائيل» بأيّ تصعيد أمني أو التلويح به، بل في أي تصريح أو موقف أو تقرير إعلامي يتحدث عن تهديدات للغاز الإسرائيلي وإمكانات التصعيد، وهنا الحديث عن تهديدات كامنة لدى الجانب اللبناني. يكفي في ذلك، مستوى الأضرار المرتبطة بالثقة التي ستتضرر إن حضرت إمكانات وفرضيات تتعلق بالتصعيد بين الجانبين، وهو ما يؤثر في أسواق تستهلك الغاز الإسرائيلي، قائمة الآن، وتلك المرشحة لاحقاً لتلقّي هذا الغاز، ما يدفع مسبقاً، بهذا القدر أو ذاك، السوق الهدف الى البحث عن بدائل أكثر استقراراً وبعيدة عن احتمالات التصعيد.

أيضاً في التداعيات، على «إسرائيل» أن تدفع ثمن مخاطرة الشركات التي تنقّب عن الغاز وتستخرجه وتسيّله وتنقله، كون التهديدات قائمة ومفعّلة وهي مطروحة دائماً على طاولة التقديرات والفرضيات لدى هذه الشركات، وخاصة إذا أشبِع الإعلام بالتهديدات وبتقارير تتحدث عنها وعن معقوليتها وإمكاناتها الفعلية. أما شركات التأمين العالمية، التي لها هي أن تحدد الإبقاء على عمليات التنقيب وما يعقبها، فستتأثر بطبيعة الحال بأيّ تهديد يطلق أو فرضية يجري تداولها لدى الجانبين، الإسرائيلي واللبناني، بما يشمل تراشق التهديد بينهما.

وإطلاق التهديدات، وإمكاناتها وفرضياتها، بمعنى معقوليتها المؤثرة في قرارات الجهات المرتبطة بقطاع الغاز الإسرائيلي، تنقيباً واستهلاكاً وما بينهما، لا تتضرّر، ولا يمكنها أن تتضرر، إن لم تكن للتهديدات صدقيّة. وهنا عملية ربط سلاح حزب الله، بـ«المعضلة الغازية» لـ«إسرائيل»: لا يمنع السلاح فرض إرادة «إسرائيل» على لبنان وحدّه البحري وثروته الغازية وحسب، بل يؤثر سلباً في استثمار «إسرائيل» نفسها لثروتها الغازية، وهي إمكانية كامنة في وجود السلاح واحتمالية استخدامه، سواء جاء ذلك رداً على تهديدات إسرائيلية، أو ربطاً بدوائر تهديد أخرى مرتبطة بالساحة اللبنانية نفسها، بمعنى إمكان انجرار أي تصعيد بين الجانبين، براً وجواً أو أياماً قتالية على خلفية هذه المواجهة أو تلك، الى الحدود البحرية وما وراءها من منشآت وقطاع غازي، علماً، وهنا المعضلة، بأن «معالجة» هذا السلاح عبر الخيار العسكري، تؤدي بالنتيجة الى نفس الضرر الذي أرادت «إسرائيل» أن تتجنّبه، عبر الخيار العسكري نفسه: التصعيد العسكري والإضرار بالمنشآت الغازية وما وراءها.

على ذلك، «إسرائيل» معنيّة بإيجاد حل للنزاع الحدودي مع لبنان، وكذلك ما يرتبط بهذه الحدود من مكامن غازية تحتها. حلّ ينهي فرضيات التصعيد. لكن كيف يمكن التوصل الى «حل» في ظل هذه التعقيدات؟

«الغاز الإسرائيلي» والحدّ البحري... وسلاح حزب الله [3/3]

سلاح حزب الله جزء لا يتجزّأ من العوامل التي تؤثر في توجهات «إسرائيل» وقراراتها إزاء الساحة اللبنانية، بل إنه أكثر تلك العوامل أهمية. ليس حصراً في أنه يفرض معادلات وقواعد اشتباك تمتنع تل أبيب بموجبها عن المقاربة العسكرية وفي حدّ بعيد الأمنية، بل ينسحب كذلك إلى كل ما يتعلق بالساحة اللبنانية وامتداداتها

«النزاع» على الحدود البحرية، والثروة الغازية الكامنة من تحتها وعلى جوانبها، جزء من هذه الساحة. وإنْ كانت المعادلة الردعية القائمة على وجود سلاح حزب الله وإرادة استخدامه إن لزم الأمر، هي التي تفرض على «إسرائيل» الانكباح والامتناع عن أي مقاربة متطرفة، فالأَولى أن تكون كذلك، بل أشد وأكثر تأكيداً، بما يتعلق بـ«خلاف الحدود والغاز» الذي يدرك العدو أن تأثيراته لا تقتصر عليه في ذاته، بل تمتد لتؤثر في مجمل المسائل «العالقة» بين لبنان والعدو. فقطاع الغاز وما يرتبط به، لا يتحمل جولات تصعيد، مهما صغرت أو كبرت.
وكما ورد ذكره، لا تقوى «إسرائيل» على تحمّل تبعات أي تصعيد يتعلق بقطاع الغاز في مواجهة لبنان، بصرف النظر عن قدرتها هي على إيذاء لبنان. المقصود هنا، هو تدخل حزب الله، بوصفه مقاومة مسلحة، لمواجهة «إسرائيل» بما يشمل المواقف التهديدية التي يمكن أن تصدر عنها، فضلاً عن التلويح بقرارات استخدام القوة العسكرية، وكذلك محاولة قضم الحق اللبناني الحدودي والغازي من طرف واحد. وما بين الموقف التهديدي الكلامي المجرد، والتصعيد العسكري الشامل، خطوة تصعيدية ما، لا يمكن للجانبين إمساكها ومنعها من الانزلاق إلى مواجهة «غازية» عسكرية مرشّحة بدورها، وهي كذلك، إلى التسبب بمواجهة عسكرية شاملة.
على ذلك، وغيره من الأسباب المساقة في الجزءَين الأولين من هذا البحث، تعمل «إسرائيل» على إيجاد حلٍّ ما يمنع التصعيد، بكلّ أشكاله، بين الجانبين. المقصود ليس حصراً ما يتعلق بمواجهة عسكرية تضر بكل ما يرتبط بقطاع الغاز الإسرائيلي، وهو قطاع واعد جداً واستراتيجي جداً لتل أبيب كما سلف ذكره، بل أيضاً ما يتعلق بمجرد إطلاق تهديدات كلامية تصدر من هنا وهناك. وما تقدّم يشمل العدو أيضاً، إلى حد «اختفاء» السرديات الإعلامية التي تذكّر بإمكانات حزب الله العسكرية وقدرته على إيذاء هذا القطاع، سواء جاءت السردية لتتناول حالة التصعيد النقطوي، أو الأيام القتالية المحدودة، أو تلك المتعلقة أيضاً بالمواجهة الشاملة بين الطرفين.
هذه هي القاعدة التي تبني عليها «إسرائيل» قراراتها وأفعالها، بما يشمل تصريحات مسؤوليها وتقارير إعلامها الذي يتقيّد - في هذه الحالة المرفوعة في أهميتها إلى مستويات استراتيجية تمسّ أمن «إسرائيل» ومقوّماتها - بقرارات وتوجيهات عُليا لخدمة هذه التوجهات. والحل، كما تعمل تل أبيب عليه، يتلخّص بالآتي:
1- امتناع «إسرائيل» عن أيّ مقاربة عسكرية أو أمنية، أو التهديد بها، لفرض الإرادة على الجانب اللبناني، بكل ما يتعلق بالحدود البحرية والثروة الغازية التي تدّعي حقاً فيها. امتناع يكاد يكون مطلقاً، بل إن فرضياته وسيناريوهاته شبه مغيبة عن التقارير الإعلامية العبرية، فضلاً عن تصريحات ومواقف مسؤولي العدو. وهذه الضابطة حاكمة ومفعّلة وصلبة جداً، في كل ما يصدر عن «إسرائيل» من مواقف وتحليلات وتعليقات ودراسات، حتى تلك المتعلقة بالمواجهة العسكرية الشاملة بين الجانبين، وهي الفرضية الأكثر تطرفاً، وعادة ما يتم تداولها وتكون موضوعاً للتداول والتعليق والبحث في الإعلام العبري. وتبدو الأمور، لهذه الناحية، كأنّ المنشآت الغازية والقطاع الغازي، بعيدة عن ساحة المواجهات بين حزب الله والعدو. وهذه المفارقة تستأهل التأمّل والمتابعة.
وتحرص «إسرائيل» على الامتناع عن إطلاق التهديدات بكل ما يتعلق بالحد البحري والغاز، حتى وإنْ أفقدها واحداً من أهم أسلحتها التي تلجأ إليها عادة في مواجهة أعدائها لردعهم عن الإضرار بها. وهذا الامتناع قائم وراسخ، رغم أنها معنية بإطلاق التهديدات والتلويح بها، وهو ما يتوافق مع توجهاتها و«طبيعتها» ويعزّز من أوراقها التفاوضية مع لبنان، في مقابل إضعاف أوراق المفاوض اللبناني.
2- مقابل الامتناع عن التهديد والخيارات العسكرية، بل والامتناع عن مجرد ذكرهما، وإنْ عبر فرضيات تكاد تكون مغيّبة في «إسرائيل»، تؤكد تل أبيب وجوب اتّباع مسار «الحلول التسووية والتنازلات المتبادلة، بوصفها الحل الأمثل والأوحد والأكثر إفادة للجانبين، بكل ما يتعلق بالخلاف البحري». والتسوية المطلوبة هنا، حسبما تؤكد تل أبيب، تُلزمها بالاستعداد للتنازل للبنان، شرط أن تتلقى تنازلاً مقابلاً، يؤدي إلى التسوية المنشودة. وعلى هذه الخلفية، تسهّل إجراء المفاوضات وتطلبها وتعمل لأجلها، سواء تلك غير المباشرة بحلتها القديمة بدءاً من عام 2009، أو تلك القائمة بالحلة الجديدة منذ خريف العام الماضي.

بقاء المفاوضات، من دون إعلان موتها، يحقّق لـ«إسرائيل» فائدة استراتيجية في أكثر من اتجاه ومستوى

في هذه النقطة تحديداً، تحرص «إسرائيل» على جملة ضوابط تفرضها شكلاً ومضموناً وبما يتعلق بهوية الجهة الراعية والوسيطة، كي لا تشكل المفاوضات نفسها عامل ضغط عليها، منعاً لانتهائها بما لا يمكن أن يتوافق مع المصالح الإسرائيلية. وهنا الراعي، كما هو معلوم، هو الراعي الأميركي، الوحيد المقبول إسرائيلياً.
وفي هذه النقطة أيضاً، تحرص «إسرائيل» على تظهير توجهاتها التسووية المعلنة عبر التفاوض، على أنه توجه اختياري مبنيّ على «بادرة طيبة» من جانبها تجاه لبنان، في موازاة الحرص أن لا ينكشف سبب توجهها الرئيسي، وهو الخشية من تداعيات اللامفاوضات على قطاعها الغازي. الحرص هنا يهدف إلى إبعاد فرضيات الرضوخ للتسويات تحت ضغط السلاح والرضوخ لإمكاناته، سواء كان هو السبب في التوجه للتسويات من الأساس، وهو كذلك، أو لم تكن تأثيراته في مستويات دفعها للتنازل.
3- تأكيد الدخول في مفاوضات، مهما كان الموقف اللبناني «متعنّتاً وصلباً»، وبحسب تعبيرات إسرائيلية «متقلّباً»، هو توجّه يؤمل منه تحقيق واحدة من نتيجتين، او النتيجيتن معاً إنْ أمكن:
في حال نجاج المفاوضات، وقبول لبنان بالتنازل عن جزء من حقوقه البحرية، تكون «إسرائيل» قد حققت نتيجة تعود بالفائدة الاقتصادية عليها في مستوى أول، بينما في مستوى ثانٍ، تحقق نتيجة مبنية على نجاح المفاوضات والتنازل اللبناني، بأن يؤدي الى تغيير في العلاقة مع الجانب اللبناني الرسمي، لسحب منطق التنازل الذي أبداه في المفاوضات الحدودية على ملفات خلافية أخرى تتعلق بالثروة الغازية والنفطية المرشحة لأن تكون أيضاً موضع خلاف في الحيّز البري بعد المائي، وكذلك الثروة المائية اللبنانية التي هي موضع مطالبة تاريخية لدى العدو، وهو ما ينسحب أيضاً على جملة خلافات على الحدّ البري، الذي تدّعي «إسرائيل» حقاً فيه.
في حال فشل المفاوضات، واتجاه الجولات التفاوضية الى المراوحة والتسمّر في مكانها بلا نتائج، تعمل «إسرائيل» على القيام بدور الحريص عليها وعلى التمسك بها وتتمنّع عن إعلان إنهائها. حتى وإن قررت تجميد الجولات التفاوضية، كما حصل أخيراً، فتأتي ضمن توجه مقصود مع حرص على العمل على إعادة إحيائها لاحقاً. بقاء المفاوضات، من دون إعلان موتها، يحقّق لـ«إسرائيل» فائدة استراتيجية في أكثر من اتجاه ومستوى، إذ من شأن صورة التفاوض، وإنْ كان شكلياً، أن تُبعد التهديدات والحديث عنها، وتعزّز «أجواء» الحلول والتوجه الى تسويات وما تسمّيه الاستقرار، كما تسبّب بالابتعاد عن تداول فرضيات متطرفة وتهديدات تؤثر سلباً على الثقة بالقطاع الغازي في «إسرائيل»، وكل ما يتعلق به، كما وردت تفصيلاته سابقاً.
في الحالتين، نجاح المفاوضات أو مراوحتها مكانها، هي فائدة لـ«إسرائيل»: نجاح المفاوضات المبنية على التنازل اللبناني (التسوية)، مكسب إسرائيلي وفائدة اقتصادية؛ أما إنْ راوحت المفاوضات مكانها، فتساهم في تحقيق الفائدة الإسرائيلية الأخرى الموازية التي تنشدها: الاستقرار والابتعاد عن التهديدات لزوم التفاوض، ومن ثم إبعاد التأثيرات السيئة للتهديدات لكل ما يتعلق بالقطاع الغازي.
وبخلاف ما يتردد في لبنان عن مرحلة ما بعد التفاوض، وكأنّ الأمور باتت معبّدة أمام قدرة لبنان على استثمار غازه في منطقة الحدود الجنوبية، فإن التنازل المفضي إلى اتفاق مع «إسرائيل»، لا يعني فتح الأبواب على مصراعيها لاستخراج الثروة الغازية جنوباً.
وفقاً لما أثير في ندوة نظّمها مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود البحرية والعلاقات بين الجانبين، يدّعي مسؤولون على اطّلاع على ملف التفاوض وحيثياته ومقدماته، أن التسويات التي بدأت تسعى إليها تل أبيب منذ عام 2009، لا تقتصر كغاية نهائية على الحد البحري، بل أيضاً على تقاسم الثروة ضمن هذا الحدّ، وخاصة مع تشابك وتداخل الثروة الغازية على جانبَي الحدود البحرية. وهو ما يؤدي لاحقاً الى مفاوضات في مستوى ثانٍ، تتعلق بكيفية توزيع هذا الثروة، التي لا تتحدّد وفقاً لخط الحدود، بل وفقاً للكميات المرصودة للثروة وعمقها وقدرة استخراجها وتسويقها وإمكانات الجانبين المادية في تحصيلها، إضافة الى الحد الجغرافي المتفق عليه كتسوية للحدود، كما هو جارٍ العمل عليه.
المعنى، كما يرد في تصريحات صدرت عن مسؤولي ملف التفاوض في وزارة الطاقة الإسرائيلية، أن التفاوض الحالي غير كاف، بذاته، لإيجاد حل يمكّن لبنان من استخراج ثروته الغازية. والتسوية، في حال التوصل إليها بما يتعلق بالحدود، ضمن هذا الخط أو ذاك، ووفقاً لهذه النسبة أو تلك، هي مجرد مقدمة لمفاوضات لاحقة تتعلق بالثروة نفسها الكامنة تحت الخط المتفق عليه وعلى جانبَيه.