اجتماع البرلمانات العربيه بالقاهره 19/5/2021

محاولة تطويق وإحتواء إنجازات المقاومة الفلسطينية.. 
ومحاولة بائسة ومفضوحة لإعادة 

السلطة الفلسطينية الى الواجهة

الدكتور بهيج سكاكيني
التناغم بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية 

ومصر على وجه التحديد والاجراءات المتخذة من هذه الاطراف هدفها واحد وموحد الا وهو 

محاولة تطويق وإحتواء تداعيات ما أفرزته المقاومة بشقيها الشعبي والعسكري على صعيد 

كل أراضي فلسطين التاريخية المحتلة سواء على النطاق المحلي أو الاقليمي أو الدولي والتي 

بمجملها شكلت رافعة جديدية ومتقدمة للصراع مع العدو الصهيوني التي باتت إجراءاته 

التعسفية والقمعية المتوغلة في التوحش والهمجية توصف من قبل شخصيات سياسية 

وصحفية وأكاديمية ومنظمات إنسانية معنية بحقوق الانسان أنها ترقى الى جرائم حرب 

وجرائم ضد الانسانية التي يجب أن تخضع للمساءلة والعقاب ومحاكمة المسؤولين عن هذا 

في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
هؤلاء يسعون الان للعودة الى حال ما كنا عليه سابقا تحت شعار التهدئة أو وقف إطلاق النار 

طويل الامد بمعنى لا يوجد طرف من هذه الاطراف يسعى لحل القضية الفلسطينية فجل 

محاولاتهم وتصريحاتهم الان تسعى للمحافظة على الوضع القائم.
فالكيان الصهيوني لم يلتزم “بالتعهدات والضمانات” التي قدمت للفصائل الفلسطينية في غزة 

والتي من أجلها بدأت الحرب في غزة وشن عدوان همجي بكل المقاييس العالمية على سكانها 

الامنيين. ها هي الشرطة والجيش الاسرائيلي يفرضون وجودهم في باحات المسجد الاقصى 

بالاضافة الى حماية مجموعة من المستوطنيين اللذين دخلوا الى باحاته. ورأيناهم وهم 

يعتقلون شباب في باب العمود وكذلك في الشيخ جراح حيث اقاموا سواتر ترابية وإسمنتية 

لمنع دخول أي من الشباب والشابات الفلسطينيين وغيرهم من المتضامنين مع العائلات 

المهددة بإخلاء مساكنهم لصالح المستوطنين. وهنالك أخبار مفادها ان شرطة وحرس الحدود 

يخططون لاقتحام المدن والقرى الفسطينية داخل 48 لاعتقال المئات من الناشطيين الذين 

تظاهروا في داخل 48 لنصرة إخوانهم في القدس وغزة.
الشيء الوحيد الذي ممكن ان تفعله الولايات المتحدة وحلفائها من الاوروبيين هو الضغط على 

الكيان الصهيوني لتقديم بعض التنازلات للفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة هو التخفيف من 

الحصار المفروض عليه بفتح المعبر لادخال المواد الغذائية والمساعدات الطبية والادوية 

الازمة الى جانب المواد الضرورية لإعادة الإعمار الى جانب السماح للصياديين بالصيد في 

المياه الاقليمية لغزة. بمعنى الاجراءات التي تخفف من الاحتقان في قطاع غزة على غرار بما 

كان يحدث بعد الاعتداءات الصهيونية السابقة على أهالي قطاع غزة والتي سرعان ما يتراجع 

عنها الكيان الصهيوني.
الاطراف تسعى لإدامة التهدئة وحماية الكيان الصهيوني من اية ضغوطات او إنتقادات دولية 

تسعى للالتفاف على تداعيات الانتصار الذي حققته اللحمة بين المقاومة الشعبية والمقاومة 

المسلحة على الشارع الفلسطيني والاقليمي على وجه الخصوص. هذه الاطراف تدرك جيدا ان 

السلطة الفلسطينية اصبحت خارج المعادلة كما اثبتت الاحداث وأن نبض الشارع أصبح 

منحازا في غالبيته العظمى الى خيار المقاومة الفلسطينية معتبرا إياها البديل عن المفاوضات 

العبثية للتحرر من الاحتلال بكل اشكاله. وبالتالي فهي ستبذل قصارى جهدها لتعيد السلطة 

التي كانت غائبة كلية عن الاحداث الى الواجهة. فالسلطة ليس فقط انها لم تكن طرفا في 

التوصل الى “وقف إطلاق النار” بل انها سمعت عن ذلك من الاخبار في الصحف والجرائد.
والاطراف التي تسعى الان الى إعادة السلطة الى الواجهة الفلسطينية تعمل على عدة محاور. 

المحور الاول وهو المحور السياسي بإعتبارها انها الطرف الذي يجب على الدول الغربية 

والعربية الرجوع اليها. ويدخل ضمن هذا التوجه زيارة وزير الخارجية الامريكي الى الكيان 

الصهيوني والضفة الغربية لمقابلة عباس لبحث سبل الحفاظ على وقف إطلاق النار. وكما 

ذكرنا ان السلطة أولا لم تكن طرفا في ذلك على الاطلاق وثانيا أن السلطة لا سلطة لها على 

قطاع غزة وذلك منذ 2007 عندما أخذت حماس إدارة القطاع لاسباب لا داعي للخوض بها 

هنا. والذي يسعى اليه وزير الخارجية بزيارته هو إعطاء “شرعية” لسلطة فاقدت الشرعية 

أصلا. من المؤكد ان الطرف الامريكي يريد من السلطة وأجهزة امنها التحرك في إجراء حملة 

إعتقالات واسعة في الضفة الغربية لنشطاء في المقاومة الشعبية التي شملت جميع مدن 

وقرى الضفة الغربية اسوة وتزامنا مع ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني في داخل الخط 

الاخضر حيث تم إعتقال ما يقرب من 1500 من فلسطيني 48 يتهمة التحريض وإثارة الشغب.
أما المحور الثاني فهو الجانب الاقتصادي. لإعطاء السلطة نوع من السلطة وإعادة الاعتبار 

لها في إدارة الامور في المرحلة القادمة فإن الكيان الصهيوني والادارة الامريكية أصروا على 

ان أية أموال مقدمة لتوفير المساعدات الانسانية والطبية وغيرها الى جانب تلك المقدمة 

لاعادة إعمار غزة يجب ان تتاتى عن طريق السلطة والتحكم في تصريفها لهذا الغرض. وأن 

يكون هنالك تنسيقا بين السلطة والكيان الصهيوني بهذا الخصوص والاغلب ان هذا سيكون 

عن طريق المكتب الرئاسي لزيادة الفساد والنهب والسير بالخطى التي تريدها الولايات 

المتحدة. وزير الخارجية الامريكي صرح بان الولايات المتحدة ستبذل جهودا دولية لإعادة 

إعمار غزة بمعنى انها ستنفرد في هذا المجال ولتضع شروطها وشروط الكيان الصهيوني 

وتستخدم هذه الجهود التي قد تؤدي الى إجتماع “للدول المانحة” لتأليب الراي العام الدولي 

على المقاومة الفلسطينية في محاولة لتفكيك الانجازات التي تحققت على المستوى الدولي 

لصالح القضية الفلسطينية ومقاومته للاحتلال البغيض. والطرف الاوروبي كان حاضرا ايضا  

من خلال زيارة وزير الخارجية الالماني الذي قام بزيارة المقاطعة وقبلها كان ان صرح بأن “

اسرائيل لها الحق بالدفاع عن نفسها”على نفس خطى وزير الخارجية الامريكي.
أما الطرف المصري وبعد ان نجح في مساعيه بعد ان أعطيت له الأوامر من البيت الابيض 

للتحرك لايجاد صيغة “لوقف إطلاق النار” والعمل لاحقا على إيجاد تهدئة طويلة الامد 

ولإطلاق الوعود التي طالما رددها نيابة عن الكيان الصهيوني, فكما يفهم من تحركاته الان 

بات يسعى الى جمع الفصائل الفسطينية في القاهرة وذلك في محاولة لمناقشة تشكيل حكومة 

وحدة وطنية وهو ما كان قد صرح به عباس بعد ان قام بالغاء الانتخابات لحجج بات الجميع 

يعلمها ولا داعي لتكرارها هنا. مصر تريد من هذا المدخل ايضا اضفاء بعض الشرعية للسلطة 

الفلسطينية ودخولها على خط التهدئة الى جانب العمل في إتجاه السلام الاقتصادي وتوريط 

الفصائل الفلسطينية في هذا المسار التي عليها ان تنسى الانتخابات التي كان من الممكن ان 

تفرز واقعا سياسيا مغايرا لما نحن عليه. بمعنى ان مصر تسعى لإطالة عمر السلطة 

الفلسطينية بعد ان فقدت آخر ورقة توت ومصداقية امام الشعب الفلسطيني

أنظمة عاجزة أمام إسرائيل وفي موقع التلقي السلبي لمفاعيل النزاعات الدولية
 لطفي العبيدي

لم تتمكن الحكومات العربية من مواجهة ضعف بنيتها المؤسسية، ومغالبة الحصار الإقليمي والدولي، بعدما اندفعت نحو النزاعات العربية البينية. وشرعيات القهر السياسي الموهومة، تحافظ على بقاء العرب في موقع التلقي السلبي لمفاعيل النزاعات الدولية. وحتى أزمنة التغيير نتيجة الثورة، تبدو مليئة بالمفاجآت، كما يحدث في دول الربيع العربي. وهي محاصرة بمعارك غير متوقعة، من قبيل ما تواجهه من إكراهات عديدة وضغوط قوية تسعى من خلالها القوى المحافظة لاختطاف المكاسب التي حققتها الثورة. والجميع يدعي انخراطه في أشكال الفعل الاحتجاجي، ومواجهة أنظمة الفساد، ويعبر عن مضامين الفعل الثوري، مع أن سجل الفساد والاستبداد مازال يتراكم.
في هذا الواقع العربي، وأمام ما تفعله إسرائيل، والمتغيرات الدولية التي تتصف بالدينامية المفرطة، وما لها من انعكاسات مباشرة على المنطقة، يندفع الجميع نحو تحقيق مصالح جيوستراتيجية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، على حساب المنظومة العربية، وأهداف المشروع القومي المنشود.
المسيرة العالمية لحقوق الإنسان اصطدمت بازدواجية المعايير، عندما انتهكت إسرائيل حقوق الشعب الفلسطيني فوق أرضه المحتلة. ولا فرق بين حكومة نتنياهو الاستيطانية المتطرفة، وحكومة نفتالي بينيت الجديدة الأكثر تطرفا، التي تجاهر بشرعية الاستيطان والتهويد، وتعِد بالمضي في نهج الاستيلاء على الأرض، وتهجير السكان الأصليين. ورغم أن ميثاق الأمم المتحدة دعا إلى حفظ السلم والأمن الدوليين، وتحقيق التعاون، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بلا تمييز، وإنماء العلاقات الودية بين الأمم على قاعدة المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، فإنه إلى الآن لم يتمكن مجلس الأمن من إرغام إسرائيل على الامتثال لتنفيذ قراراته، لأن دولا بعينها تقف وراء هذا المنع، وتتحكم في السياسة الدولية، وفق مصالح انتهازية مفرطة، لا تعير اهتماما للشرعية الدولية. ومن الطبيعي أن يتباهى رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأنه حقق اختراقا للأنظمة العربية، ووقع اتفاقيات تطبيع من دون أن يتنازل عن شبر واحد من الأرض، في إشارة إلى تهميشه للمقترح العربي الأرض مقابل السلام. فأزمة الشرعية للنظم السياسية العربية كما يسميها الكاتب اللبناني عدنان السيد، مكنته من ذلك. فهي نُظم تبتعد أكثر فأكثر عن شعوبها، ولا وشائج تقربها من وجدان الجمهور العربي، الذي يعتبر فلسطين قضية مركزية يهتز لها الكيان، ومن المستحيل أن يتخلى عنها مهما حاولت بعض الأنظمة مغالطة الرأي العام والتبشير بالتطبيع والأسرلة. ومعضلة الدولة العربية التي يستند تكوينها إلى بنى محلية، عشائرية أو طائفية أو مذهبية أو إقليمية جهوية، من الصعب أن تصل إلى بناء مؤسسات الدولة، بعيدا من الاستئثار الفردي وشخصنة السلطة. فالممارسة الديمقراطية لا يمكن أن توجد بدون مؤسسات اجتماعية أو سياسية وقانونية فاعلة. والاستقرار لا يعول فيه على الدعم الخارجي من قوى دولية، بل يُفترض أن يستند إلى التماسك الداخلي، وشرعية المؤسسات التي تعبر عن الشعب، وتتماهى معه في عملية تكامل الحقوق والواجبات. والحياة السياسية هي نتاج التفاعل الحقيقي غير المزيف بتوافقات مغشوشة بين الحاكم والمحكوم. وما دمنا أمام وحدات سياسية مكونة للنظام العربي، تتأرجح بين الخصام والحصار والمصالحة الهشة، وعلى درجة من الضعف والتخلف البنيوي، لن يسمح هذا الوضع بمعالجة القضية الفلسطينية ومواجهة إسرائيل. وفي غياب الشرعية لأغلب النظم السياسية، يتلاشى مشروع تطوير النظام الاقليمي العربي، وتفعل إسرائيل ما تريد بالفلسطينيين، وتنظم مسيرات الأعلام، ويتجاهل العالم طبيعتها الإثنية العنصرية. ولا يدين مخططاتها التوسعية وسياساتها العدوانية التي تمارسها حكوماتها المتعاقبة وفق نهج إقصائي مشبع بالكراهية للعرب، في مجتمع سياسي يدعي الديمقراطية، ويرفض الآخر غير اليهودي، ويصنف اليهود أنفسهم اجتماعيا وسياسيا ودينيا وسط مجموعات متفاوتة.

النُظم العربية تبتعد عن شعوبها، ولا وشائج تقربها من وجدان الجمهور العربي، الذي يعتبر فلسطين قضيته المركزية

وكان أمين عام الأمم المتحدة سابقا كوفي عنان، قد قال في فبراير 1999 إن الولايات المتحدة تتبنى سياسات مختلفة حول قرارات مجلس الأمن إزاء العراق، وإن عدم التزام واشنطن، بالسياسة التي تضعها الأمم المتحدة، سيؤدي بالمنظمة الدولية إلى فشل مشابه لفشل عُصبة الأمم. بالفعل ازدواجية المعايير متواصلة، والقانون الدولي لايزال محاصرا، وشرعيته مثار التباسات عدة في ظل تنازع الأدوار، وصراع الهيمنة والتنافس الاستراتيجي. ولا معنى للبيان الختامي لاجتماعات الدول الصناعية الكبرى، فهو يكرر مضامين خاوية، تدعي في كل مرة التضامن مع الدول النامية والفقيرة، وإعادة البناء بشكل أفضل، وتضميد جروح الماضي. وإن كان على جدول أعمالهم في مدينة كورنوال البريطانية هذه الأيام، أولويات المناخ ومواجهة الوباء والتوزيع العادل للقاحات، فقد شاهد العالم تهافت الدول الغنية على الاستئثار بالتطعيم. أما قضية المناخ فهي رهينة مزاج القادة، وانسحابهم من الاتفاقيات، ناهيك من عدم استعداد بعض الدول لتقديم تنازلات، والتعهد بالحد من انبعاثات الكربون، وأثرها الحاد في التغير المناخي. وتواصل غياب سياسات تفاهم تتعلق بالتوازن الأيكولوجي، وأمن الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، والمخاطر المتعددة الأخرى، هي أدلة تفضح جشع قوى الهيمنة، التي تصر على إبقاء الحضارة الإنسانية خارج البعد السياسي الخلقي المشترك. وعلى هذا النحو، سيتواصل ارتباك السياسات الدولية وتشوهها، خارج أطر مأسسة عملية التفاهم العالمي، أو الاتفاق على هوية إنسانية ملائمة تحفظ تماسك النسيج التنظيمي، وتعمم المصالح العادلة بين جميع الشعوب.
ومع ذلك، تبقى العناصر الفاعلة في ميدان العلاقات الدولية غير مختصرة على الدول لوحدها، بل إن الطبقات الاجتماعية والتكتلات المدنية، لها هي الأخرى رصيد في هذا الشأن وتأثير بالغ. وينبغي تفعيل حضورها والبناء عليه في مثل هذه الأوقات من تاريخ العالم وتفاعلاته الاقتصادية والسياسية. فخارج الأطر الحكومية الرسمية، يتسع دور المجتمع المدني العالمي، وقد بات ضاغطا على النظام الأممي، من جهة تداخل قواه ومؤسساته المختلفة. ومن الجيد أن يصبح لاعبا أساسيا في السياسة الدولية، وفي علاقات المصالح المتداخلة، وموضوعات الموارد والثروات، والممرات الاستراتيجية والبيئة والمياه وحقوق الإنسان والشعوب المقهورة والمضطهدة

لماذا الصمت عن شتم الصهاينة للرسول الكريم؟!
 الجمعة 18/يونيو/2021 الساعة 6:38:38 مساءً
علي سعادةعلي سعادة
ما جرى في مسيرة الأعلام الصهيونية في القدس قبل عدة أيام من شتائم بذيئة ووقحة بحق الرسول الكريم رسول الإنسانية جمعاء وخاتم الأنبياء؛ كشف لنا مدى سقوط الحكومات العربية وخشيتها من هذا الكيان المصطنع الذي يضم مجموعة من اللصوص والأوغاد.  
فقد التزمت هذه الحكومات الصمت ولم تظهر أية غيرة على نبينا محمد خير البشر وحبيب الرحمن، بل أنها أمعنت أكثر في التطبيع وزيادة جرعة الوقاحة في الانحناء أمام عدو استباح كل مقدسات المسلمين ولم يترك زاوية واحدة في هذا الدين الكريم إلا ودنسها.
بدءاً بتحويل المساجد إلى خمارات ومطاعم وسوبر ماركت، وتمزيق وحرق والدوس على القرآن الكريم، ومضياً في طريقه بإحراق المسجد الأقصى، ثم تدنيس المسجد الأقصى على مدى 54 عاما وحتى اللحظة، واكتمل المشهد بشتم النبي العربي من قبل حثالة وزعران وزنادقة.
هذا العداء للنبي الكريم ليس وليد لحظته بالطبع فهو متجذر فيهم وجزء من مورثهم الثقافي والتاريخي وشخصيتهم الغادرة التي تتقن صناعة المكائد والتي كان أبرزها في تاريخنا العربي محاولاتهم المستمرة لإيقاع الفتنة بين الأوس والخزرج ومحاولاتهم المستمرة في تأليب القبائل على إيذاء الرسول.
منذ أن بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد بدين الإسلام واليهود يكيدون لهذا الدين ولنبيه، مع أنهم يعرفون أنه رسول الله، ولديهم الأدلة على ذلك، كما ذكر الله عنهم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك كله جحدوا نبوته وأنكروها، وحاولوا النيل من النبي صل الله عليه وسلم، فحاولوا قتله، وسحروه، ووضعوا له السم وغيرها من جرائم وخسة.
ولم يتوقفوا عن الكيد للمسلمين ولدينهم، وواصلوا ذلك على مدى المائة عام الأخيرة، وقبل أيام أكد أحفادهم هذه الحقيقة، فلا شيء يوجعهم مثل ذكر الرسول الكريم فهو الأسوة الحسنة والقدوة العظمى وعلى خلق عظيم، كما أن الله وملائكته يصلون على النبي وخاتم الأنبياء والمرسلين وأفضلهم وخيرهم عند الله عز وجل.
صمت الحكام والحكومات يثير الشك بأن استقرار أنظمتهم وبقاء مصالحهم مع العدو ربما يكون أولوية على غيرها من الأمور، حتى وأن كان المس برسولنا العظيم.