حماس و”لم الشمل”.. إتصالات وعلاقات الأردن وقطر إلى “الهرولة” بعد “الزحف”وبغطاء “أمريكي”:
إتصالات بين “الملك والأمير” شملت “قنوات أمنية” وتجهيزات “لوجستية” لإعادة إعمار غزة في الطريق
ولأول مرة في عمان..”إنذار عدلي” للخصاونة لطرد السفير وحماية “الوصاية”
https://a.top4top.io/p_1967opy9l1.jpg" border="0" alt=""/>
دفعت تطورات الاحداث الفلسطينية الأخيرة العلاقات ومعها الإتصالات “الأردنية القطرية” إلى مستويات
“الهرولة” بعدما بقيت لسنوات في إطار”الزحف” أو المشي البطيء في أحسن الأحوال.
وتشير مصادر مطلعة إلى ان الاتصالات بين الدوحة وعمان تزداد بصورة غير مسبوقة وتصل إلى “
مستويات أمنية” إلى جانب السياسية.
ويحصل ذلك في إطار إصرار الإدارة الأمريكية على تدخل ثلاثة دول عربية حصريا هي الاردن ومصر
وقطر على في مسار التهدئة للتصعيد العسكري الاخير ضد قطاع غزة وفي ظل مساعدة السلطات القطرية
في ترتيب اتصال بين المخابرات الاردنية وقيادات فاعلة في حركة حماس التي ساهمت الحاجة للتحدث
معها دوليا عبر قناتي عمان والدوحة في لم شمل الاتصالات بين الجانبين.
ويبدو ان واشنطن تغرب ايضا بان ينسق الاردن مع قطر بخصوص التعاون اللوجستي في مرحلة ما بعد
توقف إطلاق النار تحت عنوان “إعادة الإعمار” خصوصا وان أهل القطاع بحاجة ملحة الان لآليات
ولوجستيات الدفاع المدني والاغاثة لبدء ترتيبات ما بعد العدوان.
وقد اكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة
قطر مساء الخميس، ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الاستفزازية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق
في القدس الشرقية والمسجد الأقصى والتي قادت إلى التصعيد الخطير الدائر.
وجاء في بيان أردين رسمي أن الملك ابلغ .. “مستمرون في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في
القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها”.
ويمهد هذا التفاعل بين الدولتين لتثبيت مستويات الاتصالات وفي ملفات مهمة جدا وقد يؤدي إلى تعاون
أمني حذر بين الدوحة وعمان عنوانه الاعرض التاسيس بمعية مصر لتفاهمات مع مؤسسات وقيادات
المقاومة الفلسطينية.
وفي غضون ذلك إستمرت تفاعلات الشارع الأردني وعلى أكثر من نطاق وسط تحضيرات مليونية العشائر
والشعب الأردني عصر الجمعة.
وبين التطورات اللافتة ما أعلن ولأول مرة عن مواطن أردني اسمه محمد الجمل طالب ومن خلال وكيله
المحامي عامر العجارمة، في الانذار الصادر عن محكمة صلح ناعور، بالغاء معاهدة السلام “وادي عربة”
واتخاذ موقف رسمي يتناغم مع غضب الشارع الاردني بقطع العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي وسحب
السفير الأردني من تل ابيب، وطرد السفير الاسرائيلي من الأردن.
وأكد الانذار العدلي على ضرورة إلغاء إتفاقية الغاز المسروق من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا الى أن تضع المملكة الأردنية الهاشمية قضية الوصاية على المقدسات كقضية سيادية وأن يتم ردع
الاحتلال الاسرائيلي على أي خرق لها.
وأشار الانذار العدلي الى أن المنذر يحتفظ بحقه باتخاذ كافة الاجراءات التصعيدية الشعبية والاجراءات
القانونية والقضائية للحفاظ على حقوقه او حقوق الأردن ومواطنيه.