كواليس الدسائس داخل القصر الهاشمي و”صفقة القرن” الفاشلة

واشنطن بوست: كواليس الدسائس داخل القصر الهاشمي و”صفقة القرن” الفاشلة
الملك عبدالله الثاني

 تناولت صحيفة “واشنطن بوست” في مقال رأي للكاتب ديفيد اغناطيوس، الجمعة، كواليس ما حدث مؤخرا في الأردن وملف “الفتنة” والعلاقة مع “صفقة القرن” الفاشلة.
وقال الكاتب إنه كان لدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حلما مذهلا بـ “صفقة القرن” الدبلوماسية للسلام العربي- الإسرائيلي التي من شأنها أن توحد حليفيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. إلا أن تلك الصفقة لم تتم.

العاهل الأردني تعرض للضغط لأنه لم يقدم  تنازلات بشأن وضع القدس والقضايا الأخرى التي تمس الفلسطينيين

ويوضح الكاتب أن جزءا كبيرا من ذلك يعود إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لم يخضع للضغط ولم يقدم تنازلات بشأن وضع القدس والقضايا الأخرى التي تمس الفلسطينيين. وجاءت مقاومته بثمن إذ “اهتزت مملكة عبد الله على مدى السنوات العديدة الماضية، بتشجيع من كبار القادة السياسيين في الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية”.
ويوضح اغناطيوس أن مشاكل العاهل الأردني ظهرت على الملأ في أوائل أبريل/ نيسان ، عندما اعتقلت قوات الأمن التابعة للملك ثلاثة أردنيين بارزين اشتبه في تآمرهم لزعزعة استقرار نظامه: الأمير حمزة، ولي العهد السابق الذي رعته والدته المولودة في أمريكا لتولي العرش، والشريف حسن بن زيد، أحد أقارب الملك وزعيم قبلي قوي، وباسم عوض الله، الوزير الأردني السابق الذي أصبح من المقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وكان المدعي العام الأردني قد أحال التهم الموجهة ضد بن زيد وعوض الله إلى محكمة أمن الدولة في 2 يونيو/ حزيران، لكن لم يتم الكشف عن التفاصيل علناً.
ويقول الكاتب إن تقريرا استقصائيا أردنيا حول القضية، أطلعنا عليه مسؤول استخبارات غربي سابق مطلع، يزعم أن أفعال المتآمرين “لا ترقى إلى حد الانقلاب بالمعنى القانوني والسياسي، لكنها كانت محاولة لتهديد استقرار الأردن وتحرض على الفتنة”.

 المؤامرة “لا ترقى إلى حد الانقلاب بالمعنى القانوني والسياسي، لكنها كانت محاولة لتهديد استقرار الأردن وتحرض على الفتنة”

ويتابع التقرير الأردني: “كان عوض الله يعمل على ترويج صفقة القرن وإضعاف موقف الأردن وموقف الملك من فلسطين والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس”.
ويتابع الكاتب أن الاضطراب الأردني فاجأ المراقبين، الذين اشتبه بعضهم في أن الملك عبد الله كان يبالغ في رد فعله على سياسة الأسرة. لكن إعادة صياغة القصة بعناية، والتي تم جمعها من مصادر أمريكية وبريطانية وسعودية وإسرائيلية وأردنية ، تُظهر أن الضغط على الملك كان حقيقيا وكان يتزايد منذ أن بدأ ترامب في الدفع من أجل خطته للسلام، مع نتنياهو وبن سلمان.
ويقول اغناطيوس إن جاريد كوشنر، صهر ترامب وكبير مستشاريه، احتضن نتنياهو وبن سلمان – لكن العداء المتزايد تجاه الملك عبدالله ازداد. يقول مسؤول كبير سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: “رأى ترامب أن الملك كان عائقا أمام عملية السلام”. وبينما لا يبدو أن ترامب ونتنياهو وبن سلمان كانوا يعملون للإطاحة بالملك، فإن أفعالهم أضعفته بشكل واضح وشجعت أعداءه.
كانت حملة ترامب لتطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل على أشدها، وقد أسفرت عن ما يسمى باتفاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب. لكن الجائزة التي أرادها ترامب وكوشنر أكثر من غيرها، لقد كانت المملكة العربية السعودية، وتمهيد الطريق، حاولوا تقويض الأردن، لعقود من الزمن، أحد أقرب الحلفاء العرب للولايات المتحدة.

“لا يبدو أن ترامب ونتنياهو وبن سلمان كانوا يعملون للإطاحة بالملك، فإن أفعالهم أضعفته بشكل واضح وشجعت أعداءه”

تحولت الرياح الآن: غادر ترامب منصبه، ويبدو أن نتنياهو في طريقه للخروج. لقد عاد الأردن، ويقول مستشارو الملك عبد الله إنه سيزور البيت الأبيض هذا الصيف، وهو أول زعيم عربي يلتقي شخصيا مع الرئيس جو بايدن. بن سلمان في مأزق مع إدارة بايدن ولا يزال ينتظر مكالمة هاتفية أو دعوة رئاسية.
يقول الكاتب إن هذا الوصف لمؤامرة القصر مستمد من مناقشات مع 10 مسؤولين حاليين أو سابقين لديهم معرفة مفصلة بالأحداث هناك. طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لوصف معلومات استخباراتية حساسة حول واحدة من أضخم المؤامرات المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.
وفي قلب هذه القصة، يضيف الكاتب، تقع القدس، حيث تدين الملكية الهاشمية في الأردن بالكثير من شرعيتها لدورها كوصي على المسجد الأقصى، وقد وصف العاهل الأردني حماية المسجد بأنه “خط أحمر” للأردن، ولكن على مدى السنوات الثلاث الماضية، شعر الملك عبدالله أن ترامب ونتنياهو ومحمد بن سلمان كانوا جميعاً يحاولون إبعاده عن هذا الدور.

واصل كوشنر الضغط لتنفيذ خططه في الشرق الأوسط حتى آخر يوم لترامب في البيت الأبيض

وواصل كوشنر حتى آخر يوم لترامب في البيت الأبيض في كانون الثاني الضغط من أجل تحقيق اختراق من شأنه أن يسمح لمحمد بن سلمان المتردد والسعودية بالتطبيع، ووفقاً للعديد من المسؤولين المطلعين، بحلول ذلك الوقت، كان الأردنيون قد جمعوا ملفاً يحتوي على رسائل تم اعتراضها من “المتأمرين المزعومين”، والتي تؤكد أنها أظهرت “تحريضاً ضد النظام السياسي” و”أعمال من شأنها إثارة الفتنة”.
وأشار الكاتب إلى أن الملك عبدالله ورث عن والده الملك الحسين، صاحب الشخصية الجذابة، الذي نجا من مؤامرات انقلابية ومحاولات اغتيال وألعاب قوة من جيرانه، نفس الحاجة إلى التوازن الدقيق في التعامل مع المحيط، وقال إن الملك عبدالله سرعان ما أصبح محبوباً لدى الغرب، مع زوجته الأنيقة ذات التفكير الحر، الملكة رانيا، وكان رمزاً للقيادة الشابة الحديثة المنحازة للغرب في العالم العربي، كما جسد الآمال في تجمع للسلام والإسلام المعتدل في الشرق الأوسط.
وكانت علاقات عبدالله مع السعودية أكثر تعقيداً، كما بدأت مكانة العاهل الأردني كأفضل صديق للولايات المتحدة في العالم العربي بالتغيير مع صعود محمد بن سلمان، والحديث للكاتب، الذي أشار إلى أن بداية بن سلمان كان ملفتة للنظر في الغرب، وخاصة فيما يتعلق برؤية 2030 لتحديث المملكة وتحركاته لتقليص نفوذ المؤسسة الدينية السعودية.
وتسارعت وتيرة عربة بن سلمان عندما أصبح ترامب رئيساً في عام 2017، وجعل الرياض محطته الأولى في الخارج، ووصف ترامب بن سلمان بأنه مصلح، حتى عندما ازداد قسوة مع سجن أكثر مائة سعودي بارز في فندق ريتز كارلتون وجريمة القتل المروعة للصحافي جمال خاشقجي.
وتناول المقال قصة عوض الله، وزير التخطيط ورئيس الديوان السابق في الأردن، والذي انضم إلى الوفد المرافق لمحمد بن سلمان، حيث بدأ بداية جديدة لتقديم المشورة بشأن خطط الخصخصة والتحديث، ووفقاً لعدة مصادر، قال بن سلمان لعوض الله :” لماذا لم ألتق بك من قبل؟”.
وأضاف اغناطيوس أن العاهل الأردني أصبح قلقاً، بحلول 2018، من أن شهرة بن سلمان الجديدة تأتي على حساب الأردن، بسبب افتنان ترامب بالرجل ورغبته في الحصول على صفقة بشأن النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، وأشار الكاتب إلى أن بعض دول الخليج، بما في ذلك السعودية، قد تعهدت بتقديم 2.5 مليار دولار من المساعدات للأردن بعد احتجاجات 2018، ولكن المساعدات لم تصل قط، وفي نفس الوقت، كانت آمال كوشنر في أن تقنع الحوافز الاقتصادية الفلسطينيين والأردنيين بدعم مسعى ترامب للسلام المزعوم، وقد كشف كوشنر عن مقترحاته في مؤتمر “السلام من أجل الازدهار” في البحرين، وسافر الملك عبدالله إلى واشنطن في آذار/ مارس 2019 لإطلاعه على الخطة، ولكنه أدلى في نفس الشهر بتصريحات علنية حادة في المعارضة حيث قال:” لن أغير موقفي من القدس أبداً.. لدينا واجب تاريخي تجاه القدس والأماكن المقدسة.
وكان حلم كوشنر هو أن يطغى الدعم السعودي والعربي لخطته على المعارضة الفلسطينية والأردنية، وقد ظهرت هذه الأمال في مقال افتتاحي في صحيفة هآرتس الإسرائيلية في 3 يوليو 2019 بقلم مالك دحلان، المحامي السعودي في لندن والمقرب من الأمير حمزة.

لم يتم اختبار الأدلة على المؤامرة في المحاكم أو المحافل الدولية ولكن تحركات أمريكا والغرب أشارت إلى أنها تأخذ المخاوف على محمل الجد

وقد زعم دحلان في ذلك المقال بأن “التكاليف قد تكون باهظة” إذا انهارت خطة كوشنر، وطرح دحلان صيغة تسوية تبدأ باتفاق على حكم القدس تقوم على فكرة ” التدويل التكاملي”.
وتزايد الضغط على العاهل الأردني في الداخل والخارج، وبدأت الأجهزة الأمنية في التحقيق في التهديدات المحتملة للنظام، ولم يتم اختبار الأدلة على الاتهامات في المحاكم والمحافل الدولية ولكن التحركات السريعة للولايات المتحدة ودول الغرب لاحتضان الملك أشارت إلى أنها تأخذ المخاوف على محمل الجد.

وبحسب ما ورد، أشار تحقيق المخابرات إلى أن الشريف حسن بن زيد التقى بمسؤولين من سفارة أجنبية للاستفسار عن موقف بلادهم من دعم الأمير حمزة، كبديل للملك، وأن الشريف استمر في التواصل مع السفارة، التي من المعتقد أنها السفارة الأمريكية.

وتابع التقرير أن بعض الشخصيات العشائرية قد تواصلت مع اجهزة الأمنية للفت الانتباه بشأن محاولات من مساعدي الأمير حمزة للحصول على دعمهم، كما أشارت التقارير الاستخبارية إلى تكثيف الاتصالات بين الأمير حمزة والشريف حسن وباسم عوض الله بحلول عام 2020.

وسارع كوشنر من مساعيه للتوصل إلى اتفاق سلام ترامب المزعوم، ولكن مخططه فشل بسبب المقاومة الفلسطينية، في حين أسفرت تحركاته عن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات في آب 2020 واتفاق مماثل بين إسرائيل والبحرين في أيلول.

وكشف مقال “واشنطن بوست” أن العاهل الأردني كان يمثل مشكلة بالنسبة لهذه الأطراف على ما يبدو، وقالت الصحيفة إن عوض الله اشتكى لضابط مخابرات مخابات امريي من إحباط بن سلمان بسبب الخلاف حول الأقصى، وزعم عوض الله، بحسب المقال، أن “الملك يستخدم المر لتخويفنا والحفاظ على دوره في الشرق الأوسط”.

ووفقاً للمقال، فقد كان بينى غانتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الذي كان يشغل منصب وزير دفاع في الحكومة الإسرائيلية، قلقاً بشأن تدهور علاقة نتنياهو بالملك عبدالله، لدرجة أنه قام بزيارة سرية إلى عمان لطمأنة الملك في أوائل عام 2021.

وزعمت التحقيقات أن وتيرة المؤامرة المزعومة تسارعت في عام 2021، بعد أن تم اعتراض رسائل حاسمة بين الأطراف المعنية، وقررت السلطات أن الوقت حان للتحرك، وتم اعتقال عوض الله وبن زيد في 3 أبريل/ نيسان، وُوضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية.

وأرسل ممثلو أجهزة المخابرات الإسرائيلية (الموسد والشين بيت) رسائلة خاصة إلى العاهل الأردني للتنصل من المؤامرة المزعومة، ولكن وفقاً لمسؤول استخباري أمريكي سابق قرأ الرسائل، فقد كانت اللغة قريبة من ” هذا ليس نحن، إنه قادم من أمامنا” في إشارة إلى نتنياهو.

وتوقع مستشارو الملك عبدالله وصوله إلى الولايات المتحدة أواخر يونيو/ حزيران، وستوضح الزيارة للبيت الأبيض مرة أخرى حقيقة حول أفراد الأسرة الهاشمية: وهي القدرة على النجاة في خضم الاضطرابات التي لا تنتهي في الشرق الأوسط.

ماهي أهم أوراق “القوة”  عند الرفاعي في رئاسة “لجنة تجديد الدولة”؟..”خبرة” الرفاعي الأب متاحة و”نضج الإشتباك” بعد الربيع العربي والقدرة على “تجاوز القنوات” عند الرغبة في “التواصل الملكي”..وأهم التحديات بسؤال مرحلي: كيف سيدير الرئيس “92” شخصا لا قواسم بينهم؟

عمان- رأي اليوم- خاص
يعرف الراي العام الاردني الكثير في السنوات السبعة اوالثمانية الاخيرة عن الاراء والاجتهادات التي صدرت عن رئيس الوزراء الاسبق والرئيس الحالي للجنة الملكية التي اثارت عاصفة من الجدل في عمان سمير الرفاعي .
طوال  السنوات الماضية تحرر الرفاعي بعد تشكيله حكومتين  في تواقيت  الربيع العربي من كل القيود التي ترافق العاملين في القطاع العام او في المناصب العليا والرسمية وتجول الدفاعي في عدد كبير من المحافظات والتقى عشرات او مئات الاردنيين من مختلف مشاربهم واصولهم ومنابتهم  وكذلك من مختلف مكوناتهم السياسية.
يقال بقوة في اوساط العاصمة عمان السياسية ان تجربة الرفاعي الذاتية نضجت وبصورة غير مسبوقة خارج رحم الوظيفة فيما كان له دور في تشكيلة  مجلس الاعيان الجديدة ويتولى الان الرفاعي الشاب والديناميكي الاشراف على لجنة يعتقد انها مهمة  بالمعنى الجيوسياسي وليس بالمعنى الوطني والمحلي فقط.
الفكرة الاساسية في اختيار  الرفاعي لواحدة من اصعب المهام هو قدرته على الاستثمار والاستفادة من خبرات والده المخضرم والمحنك والذي تراس الحكومة عدة مرات وكان خلال نصف قرن احد ابرز اركان النظام السياسي الاردني.
ويبدو ان الورقة الرابحة الثانية في يد الرفاعي قد تكون قدرته الكبيرة والصلبة على التأثير  في مراكز القرار وقربه الشديد  بطبيعة الحال من مؤسسة القصر  والكيمياء التي سبق ان ربطته بالملك عبد الله الثاني شخصيا ،  الأمر الذي يعني تراكم خبرات وقدرات على التأثير ومن نافلة القول الاشارة  الى ان عددا كبيرا من المراقبين السياسيين يعتقدون بان القيمة الاساسية في اي حراك نحو الاصلاح والتغيير وتجديد الدولة وفي المهمة الصعبة التي يتولاها باسم لجنة ملكية للحوار الوطني هذه المرة تتمثل في قدرته الفائقة على الوصول المباشر الى صاحب القرار المركزي وراس النظام بدون المرور بالقنوات الوظيفية الاخرى.
 او  في بقية المؤسسات وهي  ميزة تعتبر الافضلية فيها حصريا للرفاعي دون اقرانه من  اركان العهد الجديد بعد تولي الملك عبد الله الثاني لسلطاته الدستورية منذ اكثر من 21 عاما.
ما لم يعرف بعد ما اذا كان الرفاعي سيضطر  لاستخدام ميزته وليس خبرته السابقه المتراكمة ولكن ميزته في الاشتباك والاختراق والقدرة على اللجوء في اللحظات الصعبة والمعقدة الى صاحب القرار المرجعي حيث ان حالة من هذا النوع قد تعني وجود تجاذبات في بنية وصلب عمل اللجنة الملكية الجديدة والتى تضمنت نخبة واسعة وصل عددها الى 92 خبيرا و سياسيا وميدانيا واكاديميا وهو رقم من الصعب السيطرة عليه خصوصا مع  عدم وجود خلفية سياسية  او حزبية او اجتماعية واحدة للشرائح التي تمثلها هذه اللجنة.
 المفروض بطبيعة الحال ان لا يحتاج الرفاعي للعودة  اوللشكوى او للتضجر  الى صاحب القرار وبالتالي ستتضح الكثير من التفاصيل مع تدشين  اعمال اللجنة الوطنية التي لاقاها الراي العام والشارع عموما بالكثير من التشكك والتشكيك باعتبارها تعبير عن نسخة سابقة من لجان مماثلة  شكلت اكثر من مرة ولم تنتهي باحداث التغيير او الاصلاح المطلوبين مع  ان الملك عبد الله الثاني خص هذه المرة رئيس اللجنة برسالة تكليف عبر فيها عن استعداده الشخصي لضمان  الالتزام الحكومي والبرلماني بما ستنتهي اليه تجربة اللجنة الجديدة.
واللجنة  ستعمل لأربعة لي اشهر لكن الملفات مع وثيقة مرجعية محددة  سلفا.
 وهذا يعني ان عناصر الاجتهاد قد تكون نادرة جدا بالنسبة لاعضاء اللجنة

مخرجات الحوار.. وتعاقب بعض الشخوص.. وواقع.. دود الخل منه فيه!
 
نايف المصاروه
بداية وفي الذكرى الثانية والعشرون، أبارك لكل الأردنيين قيادة وشعبا، وادعو الله سبحانه أن يحفظ وطننا وقيادتنا وشعبنا من شر كل ذي شر، وأن ينعم علينا بكل الخير والسلام.
بالأمس وخلال لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني بمجموعة من الشخصيات، أكد على عدة نقاط لتحقيق النجاح، تكون انطلاقتها من خلال جلوس الجميع على طاولة الحوار، للعمل من أجل مصلحة الوطن، بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات.
وتأكيد الملك على أن الأبواب مفتوحة، لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح، يسمع  لها على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية.
منذ سنوات عديدة، ونحن نسمع عن دعوات للجلوس إلى طاولة الحوار، لتحقيق الإصلاح والوصول الى الغايات  المنشودة .
واكثر المرات التي ظهرت فيها تلك الدعوات، هي تلك التي أعقبت أحداث معينة  سياسية أو إقتصادية او أمنية، محلية أو خارجية.
ومع أن المشكلة ليست في طاولة الحوار، لا في شكلها او مكانها، فهي مصنوع أصم، أينما تضعها تكون، فلا تملك رفض او قبول ما يوضع او من  يجلس عليها.
ومشكلتنا ليست بالخطوط العريضة للحوار، ولا من أين نبتدأ او أين ننتهي فذلك يسير وواضح وبين، كما أن الجميع مجمع على ضرورة ذلك الحوار وأهميته.
مشكلتنا تكمن في نفس الشخوص الذين يتصدرون لإدارة الحوار، إذ انهم وعلى امتداد السنوات التي مضت، يتوارثون  ويتعاقبون على نفس الطاولة ويتسابقون الى الكراسي، ويحملون نفس الأراء والأفكار  المسبقة،  الذي تفرض على طاولة الحوار، وغيرها عوار وبوار، ولذلك لم نلمس أي تطور مشهود يحظى بتوافق الأغلبية.
مشكلتنا بتلك الفئة والعقليات، لا تسمح بأن يكون هناك رأيا خلافا لرأيها.
والدليل أن بعضهم شهد وشارك بعملية الولادة المتعسرة لبعض القوانين الإصلاحية، كقانوني الإنتخاب والأحزاب المعمول بها حاليا، وعلى أساسها أجريت الإنتخابات الماضية وما سبقها، كما شكلت العديد من الأحزاب، وبالرغم مما فيها من أخطاء، إلا أنهم عموا وصموا عن كل ذلك.
الملفت للتمعن وشدة التبصر والإنتباه، أنه وبعد خطاب العرش الذي افتتح به جلالة الملك أعمال دورة مجلس الأمة مؤخرا ، وإشارته إلى ضرورة إعادة النظر بمجموعة القوانين الناظمة للحياة السياسية.
بدأنا نسمع ومن نفس  تلك الفئة، عن عيوب  تلك القوانين، حتى أن بعضهم قال..إن “قانون الانتخاب الحالي يتضمن عيوبا كثيرة”، ويجب أن يعدل؛ وأن يوضع قانون يتوافق مع الثقافة الأردنية، وينطلق من الواقع الأردني، داعما الإبقاء على الصوت الواحد على المدى القصير وليس البعيد أو المتوسط.
كيف نتراجع عن القائمة النسبية الى الصوت الواحد، وقبل الحوار؟
ولماذا لا نبني على تجربتنا السابقة في الإصلاح السياسي، والتي أفرزت مجلس النواب عام 1989؟
ولماذا كل هذا الخوف  والتخوف من بعض الأحزاب، ذات الصبغة الإسلامية، إذا كنا نحتكم الى القانون في كل السلوكيات والممارسات ؟
ولماذا لا نحترم الاختلاف في الاتجاهات؟
جلالته الملك بالأمس أكد ايضا  على أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية، بإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد، باعتبارها عملية متكاملة، أساسها سيادة القانون، والحفاظ على الثقة بالبرلمان وصورته وسمعته عند الأردنيين.
في استطلاع الرأي الذي أجري مؤخراً، اظهر تراجع الثقة بالحكومة وعدم قدرتها على إدارة المرحلة، وضعف  جديتها في مكافحة الفساد، إذ أظهر الإستطلاع بأن 82 % يعتقدون بأن الحكومة غير جادة وغير حريصة على محاربته، وأن الوزراء وكبار موظفي الدولة، الفئة الأكثر إسهاما بانتشار الفساد بنسبة 50 %.
اذا فكيف سيكون إصلاح الإدارة العامة، ومن الذي سيتولى ذلك؟
وكيف سيكون إصلاح وتطوير  الإقتصاد في ظل وجود الفساد؟
ومتى سنسعى ونعمل على تجذير الثقة، وتأسيسها على أساس المواطنة وإداء الحقوق والواجبات، والمسارعة إلى الفداء بكل ما يعني؟
جلالة الملك لفت ايضا  إلى أن الأوراق النقاشية، أن تكون الأطر لعمليات الإصلاح الديمقراطي والقانوني والتعليمي، ولم يقل جلالته في اي مناسبة، أن تلك الأوراق هي الإصلاح بحد ذاته، كما يفهم  بعض الذي يتولون ادارة دفة حوار الإصلاحي.
أما مسألة الحفاظ على الثقة بالبرلمان وصورته وسمعته، فالبرلمان اسم مكان، وأما واجب صونه والحفاظ على صورته نقية، فتقع بالدرجة الأولى على البرلمانيين أنفسهم ، من خلال الإلتزام بالدستور والقانون والنظام، واحترام السلوك والقرارات، والعلاقة مع كل المؤسسات الأخرى ، وهو ما سمعناه منهم وأكدوا عليه عند انطلاقة أعمال البرلمان.
وحتى لا نذهب بعيدا، سأقف على حدث معين، فمنذ اكثر من اسبوعين وقع ” 130” نائبا على مذكرة تطالب الحكومة بطرد سفير الإحتلال الصهيوني من عمان، وقطع العلاقات مع الكيان المحتل، وحتى اللحظة وبالرغم مما يجري في القدس من استفزازات، ومن تكرار للإعتداءات وتدنيس للمسجد الاقصى، إلا أن تلك المذكرة لم يتم مناقشتها، أو الرد عليها !
فهل هذا السلوك يزيد الثقة أم يضعفها؟
ولنعلم جيدا من الذي يفسد الثقة بالبرلمان وبكل المؤسسات، بمعنى.. أن  دود الخل منه فيه.
جلالة الملك أكد ايضا على أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة، سيسهم في  جذب وتشجيع الاستثمارات، التي تكون عاملا مهما للحد من مشكلتي  الفقر والبطالة.
سابقا ولاحقا ومع التشكيل لكل حكومة، أو حين مناقشة قانون الموازنة العامة ، نسمع عن خطط وبرامج للتنمية الإقتصادية، فنعول عليها خيرا، ومع ذلك وإلى اليوم لم يتغير واقعنا، ولم  نلمس أي جديد، وتتكرر تلك الوعود، والحال من سيء إلى أسوأ ، ارتفاع للدين العام ، ويتكرر عجز الموازنة العامة ، وارتفاع لنسبة البطالة.
وسؤال يرادوني بإستمرار، لماذا نستحدث ثم نلغي وزارة شؤون الإستثمار؟
وبماذا سبقتنا  الكثير من الدول التي، انتهجت منهج الإعتماد على الذات، وتحررت من ويلات اﻹقتراض وأصبحت مثالا في النجاح الإقتصادي، وغدت حرة ودائنة بعد أن كانت مديونة!
ومتى سنعترف  أن الخلل في شخوص بعض صانعي القرار التشريعي واﻹقتصادي واﻹداري، ومن يتولون الحوار  الإصلاحي !
سامحوني.. يقال “دود الخل …. منه وفيه”، هذه المقولة تعني  أن هنالك أشخاص داخل مجتمع معين،  يحاربون بكل السبل كل من يحاول الإقتراب  منهم، أو  يؤثر على مراكزهم ومصالحهم ومسمياتهم .
وبالتالي بقاء الحال على ما هو عليه..، مما يعني أن مقولة دود الخل منه وفيه، تعني أن سبب تأخر الصلاح لأي كيان هو بالأساس بسبب  بعض أبنائه.
ختاما.. للخروج من كل مما نحن فيه، او نعاني منه، علينا أن نعترف بأخطاءنا، وذلك أول درجات التصحيح واﻹصلاح، ثم نغير شخوص صناع القرار ومن يتولون إدارة الحوار.
وخاتمها مسك ،أقسم بالذي لا إله إلا هو، ولا رب سواه، أن هناك من هم بيننا قادرون على تغيير حالنا الى أفضل لو سمحت لهم الفرصة، او استمع لرأيهم بإنصات وتأني.
كاتب عربي أردني مسلم.