الانتخابات الرئاسية في إيران لعام 2021

الانتخابات الرئاسية في إيران




انتخابات الرئاسة الإيرانية لعام 2021، هي الانتخابات الرئاسية الإيرانية الثالثة عشرة منذ قيام نظام إيران تحت قيادة ولاية الفقيه. يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران في وقت مبكر عن ذلك المجدول مسبقًا متى ما تطلّبت ظروف استثنائية ذلك، مثل تنحية الرئيس أو استقالته أو وفاته. ستُجرى هذه الانتخاب لانتخاب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلفًا للرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني، الذي ينص الدستور الإيراني على عدم أهليتهِ للترشّح لإعادة انتخابه للمرة الثالثة، لأنه سينهي عند إجراء هذه الانتخابات فترتين رئاسيتين قضاهما في المنصب مدة كل منهما أربع سنوات. فُتِح باب الترشّح في بداية شهر أبريل 2021، وأُعلن عن القائمة شبه النهائية للمرشحين في 25 مايو 2021، ثم اعتمدت دون أي تغيير رغم الانتقادات التي طالت مجلس صيانة الدستور بسبب وصمه لشخصيات من صلب النظام الحاكم بعدم الأهلية. ستعقد الانتخابات في صباح يوم الجمعة 18 يونيو 2021 الموافق 28 خرداد 1400 هجري شمسي.

المؤهلون
أصدرت وزارة الداخلية القائمة الرسمية للمرشحين المؤهلين من قبل مجلس صيانة الدستور في 25 مايو 2021. وقد وافق المجلس على المرشحين السبعة التالية أسماؤهم:

أمير حسين قاضي زاده، عضو في مجلس الشورى الإسلامي (إيران) (منذ 2008)
عبد الناصر همتي، الرئيس السابق للبنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية (2018–2021)
إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي للسلطة القضائية الإيرانية (منذ 2019)
محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني (1981–1997)

المرشحون المنسحبون
محسن مهر علي زاده، محافظ سابق لأصفهان (2017–2018)
في 16 يونيو 2021 أعلن المرشح محسن مهر علي زادة انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية. ولم يوضح المرشح الإصلاحي سبب انسحابه، لكن أفادت تقارير إخبارية في وقت سابق أن انسحاب محسن مهر علي زاده سيكون لصالح المرشح عبد الناصر همتي.
علي رضا زاكاني، الرئيس الحالي لمركز دراسات المجلس (منذ 2020)
في 16 يونيو أعلن المرشح الأصولي علي رضا زاكاني انسحابه من الانتخابات الرئاسية لصالح المرشح إبراهيم رئيسي معتبرًا أن "رئيسي مرشحًا صالحًا". وأضاف: "سأصوت له بنفسي، وآمل أن يتم إجراء إصلاحات جوهرية في إيران بعد انتخابه".
سعيد جليلي، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (2007–2013)
في 16 يونيو أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية عن انسحاب المرشح الأصولي سعيد جليلي من الانتخابات الرئاسية لصالح المرشح إبراهيم رئيسي، بينما نفى مرتضى فيروز آبادي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية لجليلي، تلك الأنباء، قائلًا: «ليست هناك نية للانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية، وحملتنا الانتخابية تواصل أنشطتها، واستكملنا خططنا بنهاية يوم الأربعاء». وكان جليلي في وقت سابق من ذلك اليوم قد أعلن عن رفضه الانصياع لدعوات المتشددين للانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية لصالح رئيسي الذي يعد جليلي أحد منافسيه، ثم ما لبث أن أكد نبأ انسحابه في مساء ذلك اليوم.

الانتخابات الرئاسية الإيرانية.. من هم المرشّحون؟

تحل انتخابات الرئاسة الإيرانية هذا العام في وقت محوري تمر به إيران، وفي خضم استحقاقات وتحديات داخلية وخارجية، فمن هم المرشحون لمنصب الرئاسة؟ ومن يتصدر الانتخابات حتى الآن؟

بدءاً من الساعة السابعة من صباح الثامن عشر من الشهر الجاري وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، سيتّجه الناخبون الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم الثامن منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران في العام 1979.

تأتي انتخابات الرئاسة الإيرانية هذا العام في وقت محوريّ تمر به البلاد داخلياً وخارجياً، إذ تغيّر الكثير في السنوات الأربع الأخيرة. يستعدّ الناخبون للاستحقاق الرئاسيّ، في الوقت الَّذي يدركون تماماً الاستحقاقات الأخرى التي تواجهها الجمهورية الإسلامية، فيما نتفحّص بدورنا تجربة الانتخابات الرئاسية الإيرانية ومرشّحيها.

النظام الانتخابيّ في إيران
يستطيع أيّ شخص بالغ من أصل إيراني ويحمل الجنسية الإيرانية أن يأخذ بطاقة هُويته وبعض الصور والوثائق اللازمة إلى وزارة الداخلية في شارع فاطمي في طهران للترشح للانتخابات الرئاسية، لكن ذلك لا يعني أن جميع المرشحين يستطيعون خوض السباق، إذ يقوم مجلس صيانة الدستور، الذي يتألف من 12 عضواً، بفحص أهلية كلّ مرشّح، ثم تحديد المرشحين الذين يحقّ لهم التنافس على منصب الرئاسة.

ينبغي أن تتوفر خمسة شروط في كل مرشح، بحسب المادة 115 من الدستور الإيراني، إضافةً إلى وجوب أن يتراوح عمره بين 40 و75 عاماً، وأن يحمل شهادة الماجستير أو ما يعادلها على الأقل، وأن يكون قد أمضى ما لا يقل عن 4 سنوات من الخدمة في المناصب الإدارية الحكومية. 

تُضاف إلى ذلك إمكانية ترشّح الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها على مليوني نسمة، وكبار قادة القوات المسلّحة برتبة لواء. ويجب أن يقدّم جميع المرشحين شهادة حسن سيرة وسلوك، وألا يكون لديهم سجلّ جنائي.

هذا العام استوفى 40 شخصاً المعايير الأساسية للمجلس من أصل 592 سجّلوا أسماءهم كمرشحين، وتمت الموافقة على 7 منهم فقط. 

في العام 2017، تمَّ تسجيل 1630 مرشحاً، تمت الموافقة على 6 منهم، فيما كانوا 8 في انتخابات العام 2013.

كيف تجري الانتخابات الرئاسيّة؟
يتمّ انتخاب الرئيس في إيران كلّ 4 سنوات، ويستطيع الرئيس المنتخَب أن يخوض الانتخابات لفترة ثانية، على أن يبتعد بعدها عن المنصب لفترة واحدة على الأقل.

تتواصل الحملات الدعائية لمرشّحي الرئاسة الإيرانية حتى 16 حزيران/يونيو الجاري، ثم يحلّ يوم الصمت، ويأتي بعده يوم الحسم والاقتراع.

في حال عدم فوز أيّ مرشح بنسبة 50 + 1 في المئة من الأصوات التي تمَّ الإدلاء بها، بما في ذلك الأصوات الباطلة، تجري جولة ثانية بين المرشحَين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وذلك في أول يوم جمعة بعد إعلان نتيجة الانتخابات. بعدها، يعلن المرشح الحاصل على أعلى نسبة من الأصوات رئيساً للجمهورية الإسلامية في إيران.

من هم المرشحون الحاليون للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟
تدور المنافسة حول منصب الرئيس هذا العام بين 7 مرشحين. وفي ما يلي نبذة عنهم:


سعيد جليلي:
أمين السر السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، وأحد نائبي المرشد الإيراني علي خامنئي في المجلس، وعضو كامل العضوية في مجمع تشخيص مصلحة النظام.

محارب قديم أُصيب خلال الحرب العراقية الإيرانية. التحق بوزارة الخارجيَّة في العام 1989، وشغل منصب نائب لوزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأميركية، قبل أن ينتقل في العام 2001 إلى مكتب خامنئي، ويصبح مديراً أول لتخطيط السياسات.

عمل مستشاراً للرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، ثم خلف علي لاريجاني بصفة سكرتير لمجلس الأمن القومي. انطلاقاً من هذا المنصب، ترشّح لانتخابات العام 2013. وعلى الرغم من التوقعات العالية حينها، فإنَّه حلَّ في المرتبة الثالثة.

يرجّح مراقبون أن يتعرَّض جليلي لانتقادات من الإصلاحيين على خلفية الفترة التي قضاها في منصب كبير المفاوضين النوويين في ظلّ إدارة أحمدي نجاد، كما يرجّحون أن تطغى أسماء أكبر، مثل إبراهيم رئيسي، عليه، نظراً إلى التداخل في دوائرهم الانتخابيّة المحافِظة.


محسن رضائي:
أكبر المرشّحين سناً، والأمين الحالي لمجمع تشخيص مصلحة النظام. شغل منصب القائد العام لحرس الثورة بين العامين 1981 و1997، وترك منصبه بعد انتخاب محمد خاتمي رئيساً. عاد رضائي إلى حرس الثورة في العام 2015، وشغل منصباً أكاديمياً في جامعة الإمام الحسين.

كان رضائي مرشحاً دائماً لمنصب الرئاسة في إيران، لكنّه خسر في جميع الانتخابات التي خاضها، وهو يعدّ من أشد منتقدي البرامج الاقتصادية للحكومة.



إبراهيم رئيسي:
الرئيس الحالي للسلطة القضائية، ونائب رئيس مجلس خبراء القيادة، وأحد المسؤولين الإيرانيين المستهدفين بالعقوبات الأميركية.

أمضى رئيسي معظم حياته المهنيّة في القضاء. بدأ كمدّعٍ عام إقليمي، ثم تولّى مناصب النائب العام، والنائب الأول للقضاء، والمفتشية العامة، قبل أن يترك القضاء ويترأّس سدانة العتبة الرضوية في مدينة مشهد.

اختاره خامنئي في العام 2019 ليصبح رئيس المحكمة العليا. وبعد فترة وجيزة، أصبح نائباً لرئيس مجلس خبراء القيادة.

خاض الانتخابات الرئاسية قبل 4 سنوات، واستطاع نيل أكثر من 15 مليون صوت، لكنّه فشل بالفوز أمام الرئیس حسن روحاني. يركّز رئيسي على تأسيس اقتصاد مقاوم وتعزيز الإنتاج المحلي أكثر من المفاوضات مع الغرب.

في حال انتخابه، سيصبح أول رئيس قضاة في الجمهورية الإسلامية يصل إلى سدة الرئاسة.



علي رضا زاكاني:
رئيس مركز البحوث في مجلس الشورى الإسلامي، ومشرّع سابق بين العامين 2004 و2016.

طبيب حاصل على شهادة في الطبّ النووي. شغل منصب رئيس منظمة "الباسيج" الطلابية، وأسَّس جمعية "رواد الثورة الإسلامية"، وشغل منصب أمينها العام لثلاث فترات.

أدى زاكاني دوراً بارزاً كمشرّع، حيث شغل منصب رئيس اللجنة البرلمانية للاتفاق النووي. كان منتقداً لإدارة روحاني في ما يتعلق بالمفاوضات مع مجموعة 5+1. وعلى الرغم من دوره القيادي في البرلمان، تم استبعاده من الترشح للرئاسة في انتخابات العامين 2013 و2017.




أمير حسين قاضي زاده هاشمي:
أصغر مرشّحي الرئاسة سناً، والنائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني.

جراح ومختص بالأنف والأذن والحنجرة، وكان رئيس جامعة سمنان للعلوم الطبية لبعض الوقت. 

أحد أوائل أعضاء حزب "جبهة الاستقرار"، والمتحدث باسمه خلال العامين 1992 و1993، وكان عضواً في البرلمان الإيراني منذ العام 2008، ولا يُعرف حالياً بأي انتماء تنظيمي. 

كان أحد الدّاعين إلى الانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، في حال تمت إحالة قضية إيران إلى مجلس الأمن الدولي، وكان أحد أكبر الداعمين للقانون الذي أدّى تدريجياً إلى تصعيد برنامج إيران النووي، رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاقية النووية.



محسن مهر علي زاده:
سياسي إصلاحي. امتدّت مناصبه السابقة إلى الفترات الرئاسية لكلّ من رفسنجاني وخاتمي وروحاني.

أحد قدامى حرس الثورة. خدم في القوات المسلحة بين العامين 1979 و1981، وتسلّم الموقع الثاني في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية نائباً لرئيسها بين العامين 1993 و1995.

شغل منصب حاكم خراسان في حكومة خاتمي الأولى. وفي حكومته الثانية، كان رئيساً لمنظمة التربية البدنية. وفي فترة رئاسة روحاني، انتُخب حاكماً لأصفهان، لكنه استقال بعد عام واحد فقط، بسبب قانون يحظر توظيف المتقاعدين.

في العام 2005، ترشّح للرئاسة، لكنَّه حصل على أقل عدد من الأصوات.



عبد الناصر همتي:
كان مؤخراً محافظاً للبنك المركزي الإيراني، بعد أن عيَّنته إدارة روحاني في العام 2018 خلفاً لولي الله سيف، الذي وجّهت إليه لاحقاً لائحة اتهام بسبب سوء الإدارة، قبل أن يُقال همتي من منصبه عقب ترشّحه للرئاسة.

عمل سفيراً لإيران لدى الصّين لفترة قصيرة، وكان عضواً في اللجنة الاقتصادية للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ونائباً لمدير الإذاعة والتلفزيون، إضافةً إلى تقلّده عدداً من المناصب، إذ كان رئيس شركة التأمين المركزية الإيرانية، ورئيس المجلس الأعلى للتأمين، ورئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للعديد من البنوك الكبرى.

هناك اختلاف في الرأي حول توجّهه السياسي، إذ يرى البعض أنَّه إصلاحي، بينما يرى البعض الآخر أنه مستقل. ومن المرجّح أن يسعى إلى جذب تحالفٍ من الإصلاحيين.

من يتصدّر الانتخابات الآن؟
لا تبدو هناك بوادر حتى الآن لحسم أحد المرشّحين الانتخابات من الجولة الأولى، وكذلك هُوية المرشحَين المفضلين للجولة الثانية، لكنَّ آخر استطلاع للرأي أجرته وكالة استطلاع الطلبة الإيرانية (وكالة حكومية) في الفترة الممتدّة من 26 إلى 27 أيار/مايو، يشير إلى تصدّر المرشّح إبراهيم رئيسي، فيما يأتي المرشّح محسن رضائي في المرتبة الثانية، لكنّ الاستطلاع يفيد أيضاً بأنَّ 53% من الناخبين لم يحسموا أمرهم بعد، ما قد يفسح المجال لتقدّم مرشّحين آخرين.

الانتخابات الرئاسية الإيرانية: لا أحد ينتظر فما بدّلوا تبديلا

الأرجح أنّ مئات الآلاف من الإيرانيين، وربما عشرات الملايين ضمن الـ 59 مليونا ممّن يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم؛ يصعب، كثيراً، أن يمسحوا من الذاكرة دور (القاضي!) المرشح الرئاسي إبراهيم رئيسي الذي كان في عداد، والبعض يساجل بأنه الأكثر تشدداً وغلظة، أربعة قضاة حكموا بالإعدام على آلاف المعارضين في سنة 1988: أكثر من 5000 حسب منظمة العفو الدولية. ذلك لن يبدّل كثيراً من واقع المعطيات الواضحة، المتوفرة حتى الساعة، والتي تقول إنه سيكون الفائز في الانتخابات؛ بل لعلّ الرجل الذي خسر أمام الرئيس الحالي حسن روحاني في سنة 2017 سيكمل ولايتين، ويمتلك الحظوط الأوفر لخلافة علي خامنئي في موقع المرشد الأعلى، رغم أنه لا يتمتع حتى الساعة بصفة آية الله.
ومعلوم أنّ الوالي الفقيه لا يشغل صفة الآمر الناهي في إيران وحدها، بل في العراق عبر الميليشيات الشيعية، وفي لبنان حيث «حزب الله» وفي سوريا التي تغتصب أرضها وشعبها الميليشيات الشيعية ذاتها، وفي اليمن من خلال الحوثيين. وقبل إغلاق هذا القوس حول ولاية الفقيه، تجدر الإشارة إلى أنّ المبدأ مسلّم به لدى جميع رجال السلطة في إيران، «متشددين» كانوا أم «معتدلين» أم «محافظين» أم «إصلاحيين»؛ لأنه بادئ ذي بدء يُفرد للوالي الفقيه الصلاحيات الأوسع في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية: تسمية أعضاء مجلس المرشدين، ومجلس القضاء الأعلى، ورئاسة القيادة العليا للقوات المسلحة (بما في ذلك تعيين أو عزل رئيس الأركان، وقائد الحرس الثوري، وأعضاء مجلس الدفاع الأعلى، وقادة صنوف الأسلحة) وإعلان الحرب والسلام والتعبئة، وتوقيع مرسوم تسمية رئيس الجمهورية بعد الانتخابات، وإدانة وعزل الرئيس بموجب أسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية، وإصدار مختلف أنواع مراسيم العفو العام.
وغنيّ عن القول إنّ رئيسي لا يحظى بصفة المرشح المفضل لدى خامنئي، الوالي الفقيه الحالي، لأنه صقر جارح على أصعدة القضاء وأحكام الإعدام ودفن المعارضين في مقابر جماعية، فأمثاله كثر في مختلف مؤسسات السلطة الإيرانية؛ بل، على نحو جوهري ابتدائي وحاسم، لأنه بين الأكثر تشدداً على صعيد تأويل الفقه الخاصّ بولاية الفقيه، وبصدد أية محاولة للتعديل في قوانينه واشتراطاته. هو، إلى جانب الولاء الأعمى لسيده ووليّ أمره خامنئي، والولاء الذي لا يقلّ عماءً لمبدأ الولاية ذاته؛ بين الأشدّ تزمتاً تجاه الدعوات التي تلمّح، مجرد تلميح في الواقع، إلى «جمهورية ثالثة» في إيران، بعد الأولى (شباط/ فبراير 1979) التي أطاحت بالشاه، والثانية التي تبلورت ـ طبقاً لتشخيص آية الله الخميني نفسه ـ بعد أشهر من احتلال السفارة الأمريكية في طهران. ولقد مضى زمن، غير بعيد في الواقع، شهد تنطّح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد للوقوف في وجه دعاة الجمهورية الثالثة، ولكنه اليوم في صفّ المرشح الرئاسي المرفوض والسياسي الرجيم و… العميل الإسرائيلي!
وأمّا صفّ «الإصلاحيينّ، الذين تنعموا بالتأثيم ذاته تقريباً من أنصار أحمدي نجاد وبتجنيد مباشر من «الحرس الثوري» فيكفي أن يستعرض المرء أسماءهم كي يستذكر أيّ منقلب قُلبوا إليه: محمد خاتمي، مير حسين موسوي، مهدي كروبي، زهراء إشراقي (حفيدة الخميني)؛ على اختلاف تياراتهم الفكرية والعقائدية، وبرامجهم السياسية والاقتصادية. أكثر من هذا، كيف يُنسى أنّ علي أكبر محتشمي (مؤسس «الحرس الثوري» المشرف على تأسيس «حزب الله» في لبنان، والسفير الإيراني الأسبق ـ والأهمّ، حتى إشعار آخر ـ في سوريا أيام حافظ الأسد)؛ هو الذي طالب، ذات يوم غير بعيد هنا أيضاً، بلجنة عليا للتحقيق في… تزوير الانتخابات الرئاسية!

معضلة إيران، ومحنة شعبها، لا تُختزل في الرئاسة، أو حتى في شخص خامنئي، بل في مبدأ ولاية الفقيه الذي كبّل «الثورة الإسلامية» منذ البدء، وعطّل ويعطّل حسن توظيف ثرواتها، ويزجها في استبداد وقهر وركود وجمود

وكان المرء يتشهى سماع أيّ تعليق من حسن نصر الله حول الانتخابات الرئاسية الإيرانية الراهنة، من دون أن يطمع المرء ذاته في أية عبارة عزاء يتوجه بها الأمين العام لـ«حزب الله» إلى أحمدي نجاد، بعد أن رُفض ترشيحه وقُذف به مجدداً إلى سلّة مهملات ولاية الفقيه؛ هو القابع منذ سنوات، الآن، في سلّة مهملات التاريخ. ففي خريف 2010 زار أحمدي نجاد لبنان، وحظي من نصر الله بأقصى التفخيم: «نشمّ بك يا سيادة الرئيس رائحة الإمام الخميني المقدّس، ونتلمس فيك أنفاس قائدنا الخامنئي الحكيم، ونرى في وجهك وجوه كلّ الإيرانيين الشرفاء من أبناء شعبك العظيم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه في كلّ الساحات، ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا».
فهل أنهم، بالفعل، ما بدّلوا تبديلاً؟ الأكيد أنهم بدّلوا على صعيد تدوير التشدد والتزمت، وترقية القضاة الأشدّ دموية إلى سدّة الرئاسة. هذا رجل سوف يأتي إلى المنصب بعد المرور على مناصب شتى قضائية (المدعي العام للثورة الإسلامية في طهران، مؤسسة المتابعة والتفتيش، رئاسة السلطة القضائية) وسياسية (مجلس الخبراء) واقتصادية (وَقْف «أستان قدس رضوي» في مشهد، إحدى أضخم مؤسسات إيران الاستثمارية)؛ وتتكدس في متاعه أثقال سفك الدماء وقهر الاحتجاجات الشعبية والفساد الأكثر رثاثة. وإذا عجزت حكومة حسن روحاني عن التوصل إلى اتفاق نووي في فيينا، فإنّ شهر آب (أغسطس) المقبل لن يشهد تتويج رئيسي بالرئاسة فقط، بل سيردّ الشعب الإيراني إلى سنوات وسنوات من المسغبة والفقر ومشاقّ الحياة اليومية؛ أو «اقتصاد المقاومة» كما يحلو للمرشح الأوفر حظاً أن يسمّي عمليات تجويع الفئات الشعبية الإيرانية.
هذا واحد من أولى الفوارق بين روحاني، الذي وضع الاقتصاد على راس أجندات حكومته، وسعى بالتالي إلى توقيع اتفاق نووي أفسح المجال أمام رفع العقوبات الاقتصادية الخانقة؛ وبين رئيسي، الذي وإنْ كان ويظلّ منصاعاً تماماً لأحكام خامنئي حول متابعة مفاوضات فيينا ورفع العقوبات الأمريكية او تخفيفها على الأقلّ، فإنّ عقيدته الصقورية في الفقه والسياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية سوف تبقيه على أهبة الصدام وليس الوئام. إنه، ويا للمفارقة، يعيد إحياء الكثير من موروث أحمدي نجاد المرفوض ترشيحه؛ إذْ ينهض خطابه العامّ على خلائط التبعية المطلقة للولي الفقيه، والتعبئة الدينية والمذهبية، ودغدغة المشاعر القومية، والتحريض العاطفي ضدّ الغرب والولايات المتحدة، ومساندة برامج «تصدير الثورة» إلى لبنان والعراق وسوريا واليمن.
وعلى غرار أحمدي نجاد، اقترن تصعيد رئيسي بسلسة تبدّلات في الخطاب السياسي/ العقائدي، بدأت مطلع 2006 بما يشبه الفتوى التي أصدرها محسن غرافيان، تلميذ آية الله مصباح يزدي؛ تجيز استخدام السلاح النووي، على نقيض الآراء السابقة التي كانت تعتبره مخالفة للشريعة الإسلامية، لأنه سلاح يفتك بالبشر جماعياً وبلا تمييز. وحين نقلت وكالة الأنباء الإيرانية هذه التصريحات، ثمّ تناقلها آيات الله هنا وهناك، بات واضحاً أنها استقرت في صلب السياسة الرسمية العليا للدولة، وليست جهود روحاني للمناورة عليها مع الغرب والولايات المتحدة سوى مظهر السطح الذي ينوء تحت أثقال المصاعب الناجمة عن العقوبات الاقتصادية.
هل يستحق الشعب الإيراني رئيساً أفضل من رئيسي؟ بالتأكيد، ما دام أصلاً يستحق مَنْ هو أفضل من روحاني، وأفضل حتى من خاتمي نفسه. غير أنّ معضلة إيران، ومحنة شعبها، لا تُختزل في الرئاسة، أو حتى في شخص خامنئي، بل في مبدأ ولاية الفقيه الذي كبّل «الثورة الإسلامية» منذ البدء، وعطّل ويعطّل حسن توظيف ثرواتها، ويزجها في استبداد وقهر وركود وجمود. رئاسيات لا ينتظرها إلا أهلها، والحال هذه، فما بدّلوا فيها ولا يبدّلون

قاض خاضع لعقوبات أمريكية يتجه للفوز برئاسة إيران

 أدلى ملايين الإيرانيين بأصواتهم اليوم الجمعة في انتخابات من المرجح أن تسلم الرئاسة لقاض من غلاة المحافظين خاضع لعقوبات أمريكية، رغم أن الغضب من المصاعب الاقتصادية يعني استجابة كثيرين لدعوات المقاطعة.

ودعا كبار المسؤولين إلى مشاركة كبيرة في انتخابات يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها استفتاء على طريقة تعاملهم مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة بما في ذلك ارتفاع الأسعار والبطالة وانهيار قيمة العملة.

المعارضة دعت لمقاطعة الانتخابات

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وهو المرشح الأوفر حظا، قوله بعد الإدلاء بصوته “أحث كل فرد أيا كانت وجهة نظره السياسية على التصويت”.

وأضاف “تظلمات شعبنا من بواطن الضعف حقيقية لكن إذا كان هذا هو سبب عدم المشاركة، فهذا خطأ”.

وفي حين أظهر التلفزيون الحكومي طوابير طويلة في مراكز الاقتراع في عدة مدن، نقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن مراسلها قوله إن 22 مليونا أو 37 في المئة من الناخبين أدلوا بأصواتهم بحلول الساعة 7:30 مساء (1500 بتوقيت جرينتش). وقالت وزارة الداخلية إنها لا تستطيع تأكيد نسبة الإقبال.

الزعيم الأعلى خامنئي دعا للاقبال على التصويت بكثافة

وقال التلفزيون الرسمي إن التصويت انتهى رسميا في الساعة 1930 بتوقيت جرينتش. لكن وزارة الداخلية قالت إنها مددت التصويت لساعتين في بعض مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد للسماح للمتأخرين بالإدلاء بأصواتهم.

ومن المتوقع صدور النتائج بحلول ظهر غد السبت.

ودعا الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي إلى المشاركة القوية في الانتخابات وقال بعدما أدلى بصوته في العاصمة طهران “كل صوت له وزنه… تعالوا وشاركوا واختاروا رئيسكم… هذا أمر مهم لمستقبل بلدكم”.

ويحظى رئيسي (60 عاما) بدعم صقور الأمن في مسعاه لخلافة حسن روحاني، وهو براجماتي لا يمكنه بموجب الدستور خوض الانتخابات لولاية ثالثة مدتها أربع سنوات. ويشرف الرئيس على أعمال الحكومة اليومية ويرفع تقاريره إلى الزعيم الأعلى.

ويخضع رئيسي، المدعوم من الحرس الثوري القوي والحليف المقرب لخامنئي، لعقوبات أمريكية بسبب مزاعم ضلوعه في إعدام معتقلين سياسيين قبل عشرات الأعوام.

وعبر ناخبون تواصلت معهم رويترز عن آراء متباينة.

وقالت مريم (52 عاما) وهي مصففة شعر في كرج قرب طهران إنها لن تصوت لأنها “فقدت الثقة في النظام”.

وأضافت “في كل مرة أدليت فيها بصوتي في الماضي، كنت أتمنى أن يتحسن مستوى معيشتي. لكنني فقدت الأمل عندما رأيت أعلى مسؤول في البلاد لم يكن شجاعا بما يكفي للاستقالة عندما لم يستطع تحسين الأمور”، في إشارة إلى روحاني.

وقال وحيد (49 عاما) الذي يعمل في مجال صناعة الأخشاب في طهران “سأصوت لأن قائدي (خامنئي) يريد ذلك”. ويعتزم التصويت لصالح رئيسي.

وبسؤاله عن المرشح الذي يفضله، قال محمد (32 عاما) في مركز اقتراع في قرية صغيرة بجنوب إيران “صراحة لا أفضل أحدا منهم، لكن ممثلنا في البرلمان يقول إن علينا التصويت لصالح رئيسي كي يتحسن كل شيء”.

 مقاطعة
وقالت فرزانة (58 عاما) من مدينة يزد في وسط البلاد “صوتي هو ‘لا‘ كبيرة للجمهورية الإسلامية”. وعلى النقيض مما عرضه التلفزيون الرسمي، قالت فرزانة “مراكز الاقتراع شبه خالية هنا”.

وقال محمد (40 عاما) وهو مهندس إنه لن يصوت لأن “النتائج معروفة سلفا والأهم من ذلك، إذا كان السيد رئيسي جادا في التصدي للفساد، لفعل ذلك”.

ويحق لأكثر من 59 مليون إيراني التصويت. ورغم أن مئات من الإيرانيين، وبينهم أقارب لمعارضين قتلوا منذ الثورة الإسلامية عام 1979، دعوا لمقاطعة الانتخابات، فإن أنصار المؤسسة الدينية المخلصين من المتوقع أن يصوتوا لرئيسي.

 العقوبات النفطية والمالية الأمريكية فاقمت آلام الاقتصاد

ومن شأن فوز رئيسي أن يؤكد أفول نجم ساسة براجماتيين من أمثال روحاني الذي أضعفه قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات في خطوة قوضت التقارب مع الغرب.

وأدت إعادة فرض العقوبات إلى تقليص صادرات النفط من 2.8 مليون برميل يوميا في 2018 إلى ما يقدر بنحو 200 ألف برميل في بعض شهور 2020، رغم أن الأرقام في تزايد منذ ذلك الحين. وفقد الريال الإيراني 70 في المئة من قيمته منذ 2018.

وتحتاج القيادة الدينية، التي تتعرض لضغوط بسبب ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى 39 في المئة والبطالة التي بلغت 11 في المئة، إلى إقبال كبير على المشاركة في التصويت لتعزيز شرعيتها التي تضررت بعد سلسلة من الاحتجاجات على الفقر والقيود السياسية منذ 2017.

وتشير استطلاعات الرأي الرسمية إلى أن نسبة المشاركة قد لا تتجاوز 44 بالمئة، وهي نسبة تقل كثيرا عن الانتخابات السابقة التي سجلت مشاركة بلغت 73.3 بالمئة.

ولخامنئي، وليس للرئيس، القول الفصل في سياسات البلاد النووية والخارجية ومن ثم فإن فوز رئيسي لن يعطل محاولة إيران إحياء الاتفاق النووي والتحرر من وطأة العقوبات النفطية والمالية القاسية.

مصاعب اقتصادية
يقول محللون إن سجل رئيسي كقاض من غلاة المحافظين متهم بارتكاب انتهاكات قد يثير قلق واشنطن والإيرانيين الليبراليين لا سيما في ظل تركيز الرئيس الأمريكي جو بايدن على حقوق الإنسان في مختلف أرجاء العالم.

وعين خامنئي في 2019 رئيسي، المنتمي لمرتبة متوسطة في تسلسل رجال الدين الشيعة، رئيسا للسلطة القضائية.

رئيسي متهم بالضلوع في عمليات إعدام بحق سجناء سياسيين

وبعد بضعة أشهر من تعيينه، فرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل إعدام معتقلين سياسيين في الثمانينات وقمع اضطرابات في 2009، وهي أحداث لعب فيها دورا، حسبما تقول جماعات حقوقية.

ولم تقر إيران مطلقا بتنفيذ أحكام إعدام جماعية، ولم يتحدث رئيسي نفسه علنا عما يتردد عن دوره في مثل هذه الأحداث.

والمنافس الأبرز لرئيسي هو محافظ البنك المركزي البراجماتي السابق عبد الناصر همتي الذي يقول إن فوز أي مرشح من غلاة المحافظين سيؤدي إلى مزيد من العقوبات

هل سيكون السيد ابراهيم رئيسي هو الرئيس الثامن لجمهورية إيران الاسلامية؟

عصري فياض
غدا الجمعة ،الثامن عشر من حزيران يونيو من العام الحالي 2021،هو الموعد  للاستحقاقات الانتخابية  الايرانية الاربع كما سماها المراقبون،انتخابات اختيار رئيس للحكومة الجهة التنفيذية في البلاد ، وانتخابات البلدية والقروية لبعض  المحافظات من المدن والقرى والتجمعات السكنية ، وانتخاب ستة أعضاء من مجلس الشورى البرلمان ، وانتخاب أربعة مقاعد شاغرة في مجلس خبراء القيادة  البالغ عدد مقاعدها الثمانية وثمانون عضو  ينتخب اعضاءه كل ثماني سنوات، لكن العنوان الرئيسي لهذا المربع الانتخابي الفريد هي الانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس الثامن لهذه الجمهورية منذ أنتصار ثورتها في العام 1979، حيث كان اول رئيس  منتخب هو أبو الحسن بني صدر، وقد حجب عنه البرلمان الثقة وهرب لفرنسا وما زال هناك، والثاني محمد علي رجائي وقد قتل في تفجيرارهابي ضرب مكتب رئيس الوزراء في شهر ايلول من العام  1981 نسب لمنظمة مجاهدي خلق، ثم تلاه السيد علي الخامنئي المرشد الحالي، وقد استمر ثماني سنوات أي لدورتين متتاليتين، ثم الرئيس هاشمي رافسنجاني لدورتين ايضا، ثم محمد خاتمي لدورتين ثم الاصولي محمود احمدي نجاد لدورتين،ومن بعد الرئيس المنتهية رئاسته الان الاصلاحي محمد روحاني والذي أمضى هو الاخر فترتين من العام 2013 ولغاية 2017، ومن العام 2017 ولغاية 2021.
وقد تقدم للترشح الكثيرون، نال منهم القبول والتزكية من قبل مؤسسة تشخيص مصلحة النظام سبعة مرشحين ما بين أصوليين مبدئيين ومعتدلين، إنسحب ثلاثة منهم ليبقى اربعة وهم : الاصولي إبراهيم رئيسي، والمعتدل عبد الناصر همتي،والأصولي محسن رضائي،والاوصولي وأمير حسن قاضي زادة هاشمي، وقد برز خلال فترة الحملة الاعلامية للمرشحين والتي كان من ابرزها المناظرات الثلاث،وما تلاها من استطلاعات الرأي،ومتابعات وسائل التواصل الاجتماعي،تقدم السيد رئيسي في مؤشر الحصول على النقاط الانتخابية،حتى ان احد المرشحين المعتدلين وهو محسن مهر علي زادة الذي إنسحب من السباق ،أشار الى دعمه للسيد رئيسي . فمن هو رئيسي المتوقع أن يكون رئيس حكومة ايرانية القادم ؟؟
ولد السيد إبراهيم رئيسي في الرابع عشر من شهر ديسمبر من العام 1960 في  حي نوغان  في مدينة مشهد المقدسة، مسقط رأس المرشد  السيد عليّ الخامنئيّ، وكان والده وجده لوالدته من علماء المدينة ، كان ذلك بداية التأثير الديني في حياته، فقد دخل مدارس الجواردية في مشهد ثم الحوزة العلمية هناك، ثم ذهب  لدراسة الفقه في قم، ومع إندلاع الثورة الاسلامية كان لم يتجاوز سن الثامنة عشرمن عمره، تعرف هناك على المرشد الحالي خامنئي،وكان من اصغر رجال الدين الشباب المختارين في حلقة دراسية مكثفة حول الكفاءات السياسية والإدارية والتي كان الخامنئي من المحاضرين فيها،كما إلتحق بجامعة الشهيد مطهري ونال منها البكالوريس والماجستير والدكتوراة  ،في الحقوق والدولية  والفقه والمباديء في قسم الحقوق الخاصة، كما كان صهرا لعالم الدين المتشدد وخطيب الروضة الرضوية  احمد علم الدين والذي كانت تربطة علاقات وثيقة بالمرشد الحالي، تزوج إبنته جميلة وهي محاضرة في جامعة الشهيد بهشتي في طهران وانجب منها إبنتان،وبعد فترةٍ وجيزة من الثورة، انضم رئيسي إلى النظام القضائي وسرعان ما صعد في المناصب، على الرغم من صغر سنه. فقد شغل منصب المدعي العام ونائب المدعي العام في العاصمة طهران في الثمانينات والتسعينيات. وفي عام 1989م تولى منصب المدعي العام للثورة الإسلامية في طهران ورئيس مؤسسة المتابعة والتفتيش العامّة. ثم انتُخب في مجلس الخبراء ممثلاً عن محافظة خراسان رضوي. كما شغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية، منذ عام 2004 حتى 2014. وفي عام 2016 ،كما تولى منصب المدعي العام في البلاد.وفي 6 أبريل 2017،  كما أعلن رئيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران. فكان من كبار منافسي حسن روحاني في تلك الانتخابات، لكنه لم  يحصل الا على  15786449 من الاصوات في حين حصد  روحاني  ، 23549616 .وفي العام 2016 عينه قائد الثورة آية الله علي خامنئي سادنًا للروضة الرضوية خلفا لعباس واعظ طبسي، وبذلك أصبح وصيًّا على أحد أغنى المنظمات الدينية في العالم الإسلامي، التي تتكفل بإدارة أهم المزارات الدينية في إيران.وفي 7 مارس 2019 أصدر آية الله علي خامنئي حكماً عيّنه بموجبه رئيساً للسلطة القضائية الإيرانية ليحل محل صادق لاريجاني الذي احتفظ بالمنصب لنحو عشرة أعوام. وبقى رئيس السلطة القضائية في إيران في منصبه لمدة خمس سنوات ويمكن للقائد الإيراني أن يعينه لفترة أخرى مماثلة.
هذه هي البطاقة التعريفية للمرشح السيد إبراهيم رئيسي المتوقع ان يكون الرئيس الثامن  لحكومة ايران، وما تقدمه في إستطلاعات الرأي والتقديرات في فوزه في الرئاسة القادمة إلا حسب رأيي عائد  لعدد من الأسباب التالية :
اولا : رغبة آليات الحكم في جمهورية إيران الاسلامية في إيجاد تناسق بين القمم الثلاث عن جاز التعبير وهي مكانة المرشد التي تعتبر القمة الاعلى للأصوليين، والبرلمان الذي يعتبر جهة سن التشريعات والقوانين وهي ذات غالبية أصولية، لذلك إنتخاب رئيس حكومة وهي الادارة التنفيذية يكون ذا ميل أصولي يجعل التعاون والتكامل بين القيادات الثلاث منسجما أكثر بالرغم من أن الرئيس روحاني ضيق كثيرا الفجوة بين الاصوليين والإصلاحيين في فترة حكمة وخاصة الفترة الثانية.
ثانيا :التاريخ الشخصي للسيد إبراهيم رئيسي والذي عاصر الثورة وانتصاراتها وتقلد الكثير من المناصب وشارك في التنافس على انتخابات سابقة، وحقق نجاحات كثيرة في عمله سواء كان ذلك في رئاسة السدنة الرضوية والقضاء، كما كان لحضوره في جنازة الشهيد قاسم سليماني إلى جانب المرشد خاصة أثناء الصلاة على جثمانه الاثر الكبير في نفوس الايرانيين والذين اعتقد عدد كبير منهم ان رئيسي لربما يكون خليفة المرشد، هذا الحس العاطفي المرتبط بحادثة هزت ايران ووحدت كل ميولها تترك أثرا في الشعب التي تسكن فيه العاطفة الدينية مكانا مهما.
ثالثا : البرنامج الذي قدمه السيد رئيسي للناخب الايراني سواء كان ذلك في المعضلة الاكبر التي تهم المواطن وهي الاقتصاد وآثر الحصار، وخطط النهوض بالاقتصاد وتوفير اربعة ونصف مليون فرصة عمل ومحاربة الفقر والفساد، والسياسة الداخلية والخارجية خاصة فيما يخص الملف النووي وتصريح الدال على نيته الاهتمام بهذا الملف بما يخدم مصالح الشعب الايراني في اشارة لنيته في الابقاء على التفاوض الغير مباشر مع الولايات المتحدة في فينا كما هو جار منذ أسابيع وكذلك ابدأ الاهتمام بتمتين العلاقات مع دول الجوار والدول الصديقة ، والدور الاجتماعي والثقافي واحترام الاقليات والحريات العامة وحل مشاكل الشباب خاصة لجهة السكن والزواج عبر القروض المسيرة والهبات والمنح، هذا البرنامج كان أكثر برامج المرشحين قبولا في أوساط الجماهير الايرانية.
رابعا :الدعاية الانتخابية : تعتبر حملة السيد رئيسي من أكبر الحملات الانتخابية وأوسعها بين الناخبين، وان طاقم العمل حوله طاقم مختار بعانية ولدية الخبرة الواسعة في مثل تلك الحملات،سواء كانت الحملات الشعبية الميدانية وتنظيم لقاءت مباشره معه أو استخدام وسائل الاعلام المتنوعة  أو جهات التواصل الاجتماعي من مشاهدات وتفاعلات ومتابعات تجاوزت اربع ملايين في ساعة واحدة بعد المناضرة الثانية على الواتس آب عندما تحدث عن الاقتصاد والعلاقات الخارجية.
خامسا : لقد كان لخطوة الرئيس الامريكي السابق دولاند ترامب بالخروج من الاتفاق النووي، وإعادة فرض الحصار الاقتصادي على ايران بنحو الف وستماية قرار عقابي، ومن ثمة إقدام الادارة الامريكية على إغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني ، والرد الصاروخي عليها بضرب قاعدة عين الاسد في العراق، وإقدام جهاز الموساد الاسرائيلي على اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زادة وصراع السفن بين ايران وإسرائيل وتصاعد نبرة التهديد الامريكي والإسرائيلي تجاه ايران،كان لكل ذلك الاثر في تصليب الموقف الايراني  وتشدد الموقف الإيراني وبالتالي إنعكس ذلك إيجابيا لجهة المد الأصولي وهذا هو احد أسباب ازدياد الفرص للسيد رئيسي.
سادسا : عدم وجود منافس وازن له بين المرشحين سواء الستة الباقيين والذين بمعظمهم من تياره الأصولي والمعتدلان عبد الناصر همتي والمنسحب محسن مهر علي زادة،فبرغم من ان المرشح همتي يعتبر مرشح الاصلاحيين،فهو لا يعتبر من شخصياتهم البارزة في المجتمع الايراني، كما كان لهمتي وهجومة الشديد على منتقدية  بسبب إتهامه بشيء من مسؤولية الوضع الاقتصادي كونه حكام المصرف المركزي الايراني إستياء في اوساط الشعب الايراني، وبالتالي تراجع بعض مناصروه بفعل سوء التلفظ الحاد في المناظرات الثلاث.
من هنا، ومن خلال هذه الشواهد،تذهب بنا التوقعات،لتحقيق فوز واضح وصريح للمرشح السيد إبراهيم رئيسي في الانتخابات مع الاشارة هنا ان ما يميز انتخابات ايران وعلى مر عقود اربع هي المفاجأة الغير متوقعة كما حصل مع المرشح محمود احمدي نجاد في العام 2005، حيث كان اقل المرشحين حظا،فكانت المفاجأة بفوزه وكذلك علي أكبر  ناطق نوري الذي كانت التوقعات تفيد بتقدمه لكنه خسر الانتخابات أمام محمد خاتمي في العام1997.

المرشح المحافظ “إبراهيم رئيسي” رئيسا جديدا لإيران

فاز المرشح المحافظ “إبراهيم رئيسي” برئاسة الجمهورية في إيران وفق نتائج أولية رسمية للانتخابات الرئاسية في نسختها الـ13 التي جرت الجمعة.

وبذلك أصبح “رئيسي“، وهو رئيس السلطة القضائية، ثامن رئيس جمهورية في إيران.

وفاز “رئيسي” برئاسة الجمهورية إثر حصوله على 17 مليونا و800 ألف صوت من أصل 28 مليونا و600 ألف وفق النتائج الأولية الرسمية.

وتلقى رئيسي التهاني بالفوز من منافسيه المرشح الإصلاحي الرئيس السابق للبنك المركزي، عبد الناصر همتي، والمرشحين المحافظين، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، القائد العام السابق للحرس الثوري، محسن رضائي، ونائب رئيس البرلمان، أمير حسين قاضي زادة هاشمي.

بدوره قال الرئيس الحالي حسن روحاني، في تصريح متلفز، في وقت سابق السبت، إنه قد تحدد الفائز برئاسة الجمهورية الذي اختاره الشعب، لافتا إلى أنه سيسلم منصبه للرئيس الجديد بعد 45 يوما.
وتنافس في هذه الانتخابات أربعة مرشحين 3 منهم ينتمون إلى معسكر المحافظين بعد انسحاب 3 أسماء في آخر لحظة من السباق.
يشار أن نحو 59 مليون ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية في إيران.

الرئيس الإيراني المنتخب يكشف عن خطط إيران المستقبلية ويتحدث لأول مرة عن امريكا والعقوبات والنووي وأولويات حكومته

كشف الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، عن خطط إيران المستقبلية، مشيرا إلى أن “الشعب الإيراني صنع ملحمة جديدة عبر مشاركته في الانتخابات”.
وقال إبراهيم رئيسي: “المشاركة في الانتخابات عبرت عن إرادة الشعب للتغيير في الوضع الاقتصادي”، لافتا إلى أن “الانتخابات حملت رسائل للعالم على الرغم من الدعاية الإعلامية المعادية”.
وأضاف رئيسي: “أولوياتنا تحسين الوضع المعيشي للشعب الإيراني وبناء نظام إداري سليم بعيدا عن الفساد”، مؤكدا أن “الظروف ستتغير لصالح الشعب الإيراني”.
وأشار الرئيس الإيراني المنتخب إلى أن  “الحكومة المقبلة لن تكون متعلقة بتيار خاص في البلاد”.
وشدد على أن “سياستنا الخارجية لن تبدأ من الاتفاق النووي ولن تنتهي به”، موضحا أن “سياسة الضغوط الأمريكية فشلت في تحقيق أهدافها، وأنه يتعين على واشنطن إعادة النظر فيها”.
وفي إطار الحديث عن مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، علق رئيسي قائلا: “أدعم المفاوضات النووية، لكن ينبغي تحقيق المطالب الإيرانية”، مضيفا أن “طهران لا تعول على مفاوضات فيينا لتحسين الوضع الاقتصادي”.
وتابع: “لن نسمح بمفاوضات استنزافية وينبغي لأي جولة مفاوضات أن تحقق نتائج”.
كما أكد رئيسي أن إيران “تسعى للتعامل مع كافة دول العالم”، مشيرا إلى أنها “ترفض التفاوض من أجل التفاوض”.
وأردف: “أمريكا من انتهك الاتفاق النووي وأوروبا لم تنفذ التزاماتها، ويتعين على واشنطن رفع العقوبات والعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي”، مشددا على أنه “يجب على أوروبا ألا تخضع للضغوط والسياسات الأمريكية، وتعود إلى تنفيذ التزاماتها في الاتفاق”.
وقال إبراهيم رئيسي: “سنركز على ضرورة وجود نتائج لمصلحة الشعب الإيراني في أي مفاوضات نخوضها”، مشيرا إلى أن “سياستنا الخارجية ستكون قائمة على التعامل الواسع والمتوازن مع كافة دول العالم”.
وتابع: “قضية إلغاء العقوبات ستكون محور سياسة حكومتي الخارجية”.
وردا على سؤال حول تغيير فريق التفاوض، أجاب رئيسي: “فريق التفاوض الإيراني يواصل عمله وقدم لنا تقرير المفاوضات، وفريق سياستي الخارجية يدرس ذلك”.
وأضاف: “أنا رجل قانون ومدافع عن حقوق الإنسان ولا يمكن لاحد الادعاء والتشكيك بدفاعي عن حقوق الإنسان، وأفتخر بأنني كنت مدعيا عاما في إيران، وأنني دافعت عن حقوق الشعب من خلال مسؤولياتي في القضاء”، لافتا إلى أن “من يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان، هم من أنشأوا داعش والجماعات الإرهابية”.
وأكد أنه “يجب محاسبة الذين أوجدوا الجماعات الإرهابية وليس الذي حاكمهم دفاعا عن حقوق الشعب”.
وأوضح رئيسي أنه “ليس مستعدا للقاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حتى في حال رفع العقوبات والعودة الى الاتفاق النووي”.
وأردف: “لا تفاوض على البرنامج الصاروخي والقضايا الإقليمية”، مشيرا إلى أن “طهران لن تتفاوض على أي قضية خارج إطار الاتفاق النووي”.

[rtl]



إيران في عهد رئيسها الجديد إبراهيم رئيسي




 عند التدقيق في المراحل والممارسات القانونية المطبقة في إيران، نرى أن الآليات المتبعة بخصوص انتخابات الرئاسة أو البرلمان يمكن أن تعطي إشارات مهمة بشأن النتائج النهائية، بل حتى تتيح توقع النتائج.




بعبارة أبسط يمكننا القول إن موقف مجلس صيانة الدستور في إيران المؤلف من 12 عضوا من رجال الدين والقانون في تحديد المرشحين للانتخابات يؤثر على نسبة المشاركة فيها إلى حد كبير، وهو ما يتيح لنا توقع النتائج ولو بنسبة ضئيلة.




فموقف مجلس صيانة الدستور يمكن أن يؤدي إلى زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات كما حدث في رئاسيات 2009، أو إلى انخفاضها كثيرا كما رأينا في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 18 يونيو/ حزيران الماضي.




ويعد رفض المجلس ترشح كل من علي لاريجاني الذي تولى رئاسة البرلمان لعدة سنوات، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، الذي يحظى بشعبية كبيرة في الضواحي والمناطق الريفية بسياساته وخطاباته الشعبوية، ومصطفى تاجزادة أبرز منظري الأوساط الإصلاحية، من أهم المؤشرات بخصوص الانتخابات قبل انطلاقها.




وكان رفض ترشح لاريجاني بصفة خاصة، واستهداف بعض أفراد عائلته خلال تلك المرحلة رغم توليه العديد من الوظائف المهمة بالسلك البيروقراطي بالدولة لسنوات طويلة، وانحداره من عائلة عريقة تشتهر بالعلماء، مؤشرا مهما من ناحية إظهار المنافسة الدائرة بين مراكز القوى بالنظام.




ولعل ما يؤيد هذا الوضع هو الادعاءات حول انقسام آراء أعضاء مجلس صيانة الدستور حول ترشح لاريجاني، ومن ثم رفضه بفارق صوت واحد.




أوضحنا في مقالات سابقة قبل انطلاق الاستحقاق أن هذا الوضع لا يتعلق فقط بالانتخابات الرئاسية، بل يقدم لنا أيضا إيضاحات بخصوص المرحلة الجديدة التي وصفها المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي، والأسماء المقربة منه بأنها “المرحلة الثانية للثورة”.




ووفقاً لهذا فإن إبراهيم رئيسي، بسنه الصغيرة مقارنة بخامنئي، وارتباطه بمبادئ الثورة يُرى مناسبا لمنصب المرشد الأعلى بدلاً من خامنئي الذي تقدم في العمر. ويحمل انتخابه رئيسا أهمية خاصة كي يتمكن من اكتساب خبرة سياسية وإدارية.




وكما ألمح وحيد حقانيان، مسؤول الشؤون الخاصة في مكتب خامنئي، فإن المرشحين المحتملين الذين يمكن أن يسببوا مشاكل في المستقبل قد تم استبعادهم بطريقة غاية في الدقة.




وجرت الانتخابات كما كان متوقعا، وبلغت نسبة المشاركة في عموم البلاد 48.8 في المئة، بينما لم تتجاوز 26 في المئة بالعاصمة طهران.




وحصل رئيسي على 60 في المئة من الأصوات الصحيحة بواقع 18 مليون صوت تقريبا، ليصبح الرئيس الجديد لإيران.




وبلغ عدد الأصوات الباطلة حوالي أربعة ملايين، بينما لم يحصل رئيس البنك المركزي، الأمل الأخير للإصلاحيين عبد الناصر همتي، إلا على 2.5 مليون صوت بعد المرشح الدائم في كل الانتخابات محسن رضائي.




التأثيرات على السياسة الداخلية
أدرك النظام الداخلي أن منع ترشح المحافظين لن يكون كافيا وحده، وأنه يجب التحرك لقطع الطريق أمام أي تحالف يمكن أن يقيموه مع اليمين المعتدل، لمنع تكرر نموذج الرئيس السابق حسن روحاني.




وكان انتهاء ولاية روحاني بطريقة سيئة عاملا مؤثرا في تلك المرحلة، فقد بدأ فترته مكتسبا شعبية كبيرة وبعد توقيعه الاتفاق النووي مع القوى الدولية بقيادة الولايات المتحدة، بدأ استخدام لغة مختلفة في السياسة الداخلية والخارجية.




وظن أن قوته ازدادت لدرجة استخدام عبارات مضادة لخامنئي بالسياسة الداخلية، وعبارات مناهضة للصين فيما يخص السياسة الخارجية.




إلا أن روحاني بدأ يضعف مع وصول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسلطة عام 2016، وانسحابه من الاتفاق وفرضه عقوبات قاسية على إيران.




وتقلص الاقتصاد الإيراني بنسبة 20 في المئة خلال عامين، وتعرضت البلاد لأزمة كبيرة بسبب جائحة كورونا، ما جعل روحاني الرئيس الأسوأ في تاريخ البلاد.




كما أثر هذا الوضع الاقتصادي وعدم تحقيق أي نمو خلال السنوات العشر الماضية، على المناظرات بين المرشحين قبيل الانتخابات، واتهم رئيسي والمرشحون الداعمون له الفريق الذي أطلقوا عليه “الليبراليين المؤيدين للغرب”، والذي يضم أيضا “همتي”، بأنهم تسببوا في انهيار اقتصاد البلاد.




تسببت نسبة المشاركة المنخفضة في الانتخابات في جرح عميق لمزاعم النظام الداخلي القائلة إن الإدارة في إيران “شعبية وإن لم تكن ديمقراطية”.




مثلا، أعاد المعارضون تداول مقطع فيديو لخطبة لخامنئي قبل عدة سنوات، يقول فيها إن نسبة المشاركة بالانتخابات في بعض الدول لا تزيد على 30 أو 40 في المئة رغم كل الحملات الدعائية فيها، واصفاً ذلك بأنه مدعاة للخجل لتلك الإدارات وأن مثل هذه الأنظمة ليس لها شرعية.




تدرك الإدارة الإيرانية ضرورة سد الفجوة الكبيرة التي حدثت بالنظام الثنائي الذي تمت إدارته بنجاح حتى الآن. ولعل الدور الأهم في تلك المهمة يقع على عاتق الرئيس الجديد، وإلا فسيتسبب ذلك في حالة من اليأس لدى أوساط الإصلاحيين وسيؤدي إلى تغيرات في بنية المعارضة بالخارج.




وفي ضوء هذا المشهد الذي أوضحناه، سيسعى رئيسي إلى إظهار أنه رئيس لكل البلاد وليس فقط للـ28 في المئة الذين صوتوا له، وسيتخذ الخطوات اللازمة لذلك. ولتحقيق ذلك يمكنه إتاحة المجال ولو رمزيا أمام بعض رموز اليمين المعتدل. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يواجه رئيسي انتقادات قوية على المدى المتوسط حال تأجيله مطالب “المحافظين الجدد”.




وسيكون الاقتصاد من أهم التحديات التي ستواجه الرئيس الجديد. وسيظهر لنا الوقت كيف سيحقق رئيسي مفهوم “اقتصاد المقاومة” الذي طالما ردده هو والمقربون منه، كما سيظهر هل سيلبي دعم الإنتاج وقطاع الإنشاءات، تطلعات الشعب أم لا؟




وإن لم يتمكن رئيسي من تحقيق تحسن واضح خلال فترة قصيرة، فإن ذلك لن يؤثر أكثر على شعبيته المجتمعية الضعيفة فحسب، بل على خططه بخصوص ما بعد خامنئي. وبناء عليه يمكن القول إن السنة أو السنتين القادمتين ستكون حساسة جداً بالنسبة للرئيس الجديد.




رئيسي والسياسة الخارجية
لا يعرف بالضبط وجهات نظر رئيسي بخصوص السياسة الخارجية كونه أمضى حياته العملية بكاملها في سلك القضاء. وخلال المناقشات قبيل الانتخابات كان يؤكد أنه سيولي أهمية للعلاقات مع دول الجوار بدلاً من العلاقات مع القوى العظمى.




إلا أننا لا نعرف كيف سيحقق ذلك. وستكون علاقات إيران في الفترة الجديدة مع أفغانستان والعراق وحتى مع تركيا مرتبطة بنسبة كبيرة بالسياسات التي سينتهجها رئيسي أمام الولايات المتحدة.




من غير المتوقع أن يعارض الرئيس الجديد العودة إلى الاتفاق النووي. ويُفهم من تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أن مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي قد وصلت إلى مراحلها الأخيرة.




كما أنه من المعلوم للجميع أن الخطوط الرئيسية للسياسة الخارجية في إيران لا تُحدد من قبل الرئيس المنتخب. ومع رئاسة رئيسي المستهدف من قبل منظمة العفو الدولية لدوره في حادثة الإعدامات الجماعية عام 1988، والموجود بقائمة عقوبات الولايات المتحدة، لن تكون إيران الدولة التي تجاوزت مشاكلها مع الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، واندمجت مع النظام العالمي كما كان يأمل الإصلاحيون.




بالنسبة إلى نظرة رئيسي إلى تركيا، فإنه من غير المتوقع أن تحدث أي تطورات سلبية في العلاقات. ومن المحتمل زيادة الدور الذي تلعبه أنقرة في تسهيل التجارة الخارجية الإيرانية والعلاقات السياحية فيما بعد فيروس كورونا والاتفاق النووي المحتمل.


[/rtl]