التنظيم اللاعقلاني للحياة الاجتماعية… شعوب تكابد الويلات جراء حكّامها
الإرهاب العابر للحدود الوطنية، والاتجار بالبشر وباللاجئين على وجه الخصوص، ومجتمع العنف والجريمة المنظمة، وإنتاج المخدرات وتسويقها. كلها ظواهر استفادت من معطيات العولمة التكنولوجية، وثورة الاتصالات المعاصرة. وبرامج الأمم المتحدة لم تواجه بشكل عملي وملموس الجريمة المنظمة عبر الحدود، أو مكافحة الفساد وغسل الأموال تعزيزا للشفافية في المعاملات الدولية، وتوسيع آليات التعاون الدولي في هذا الشأن. ويبدو أن هذه الأمور تُركت مثلها مثل جائحة كورونا وفق منطق شؤون داخلية للدول، تعالجها كما تشاء، أو تتركها تستفحل، وتدمر النسيج الوطني سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
وفي هذا المناخ العالمي المتوتر والمضطرب، تتناقص قدرة الأنظمة الحاكمة على اتّخاذ قرارات حاسمة داخل الدولة. وهناك خاسرون، جراء السياسات المحلية والعالمية، وهم يقفون على هامش التنمية البشرية. وثمة إشكاليات ضخمة في اِعمال قواعد القانون الدولي الإنساني، لجهة حق الشعوب في تقرير مصيرها، أو للدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات، بلا تمييز سياسي أو إثني أو مصلحي أو أيديولوجي.
ويجب الاعتراف بتخلّف البنى السياسية والاجتماعية العربية، وغياب المشترك الاقتصادي الاستراتيجي، في ضوء التفاعل السلبي، شعوبا وحكومات مع المتغيرات الدولية والقضايا الإقليمية والاستحقاقات الوطنية. فضعف المجتمع المدني العربي، وبحث الأحزاب السياسية عن مصالح فئوية وفق قواعد التمكين، وارتباك الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية، لم يسمح بتوجيه الساسة والحكومات، ناهيك من غياب الطابع المؤسسي عن أنظمة الحكم الذي عطّل تحويل التحركات الشعبية إلى فعل منظم. وفي الأثناء يكتفون بالتنبيه إلى الانفجار الشعبي في حال استمرار الأزمة التي يتحمّلون مسؤولية استفحالها، كما هو الحال في لبنان، وغيره من أقطار الوطن العربي. وكثيرا ما جاء التعطيل بفعل القمع السياسي، وفي كل مرة باسم قانون الطوارئ، والحفاظ على الأمن القومي، أو الدفاع عن المصالح الوطنية. وبالمحصلة، لا حقوق الإنسان العربي تأمّنت، ولا ديمقراطية مواطنية تُرجمت إلى واقعية ملموسة، ولا مصالح الشعوب تحققت.
المجتمعات العربية ليست بمنأى عن الوقوع في كلّ مرة في فخّ الانقسام القبلي والجهوي، أو الإثني والطّائفي
المجتمعات التي طوّرت أشكالا من التعددية السياسية بعد نجاح الثورات في إسقاط الطغاة، تستمر شعوبها في التظاهرات، التي تبحث عن تحصين رصيد المؤسسات السياسية والمدنية، ولكن مظاهر الخلل السلطوية كثيرة، وإن كانت معلنة أو مقنّعة بفعل معضلة الفساد التي تضرب بنية الدول من الداخل. يحدث ذلك في لبنان كما في تونس وغيرهما من دول المنطقة، التي يغيب عن نُظمها الحاكمة فعل ترتيب كيفيات بناء مجتمعات قادرة على جعل الإرادة والقانون والمؤسسات مبادئ محورية في نظام الحكم، والتخلّص من ويلات التسلط والعنف والطائفية والانقسام. وإذا كان الاحتجاجات الثورية قد أفرزت مشهدا جديدا، فإن التغيير الحقيقي لا يكون فقط بإسقاط النُظم الاستبدادية الفاسدة، بل إنه يتطلب رؤية شاملة لمختلف زوايا النهوض والتنمية، ما يطلق عليه كمال عبد اللطيف، أستاذ الفلسفة السياسية المغربي، مصطلح جبهة للتحرك، مسلّحة بمبادئ ومقدمات الفكر المعاصر. جبهة قادرة على إعادة بناء المجتمع مجددا، والانتفاض على بؤس العمل السياسي العربي في العقدين الأخيرين على الأقل. ومظاهر الاحتجاج والاعتصام والغضب، وأشكال العصيان التي حدثت، ومرجّح لها أن تتجدد في الأقطار العربية، تُفهم في سياق سعيها للنهوض بفعل سياسي يحرّر مجال السياسية من عمليات الخنق والرداءة، ومراوحة الخطى، وأشكال الخوف والرقابة الذاتية. ومن المستغرب أن يستمر إصرار الفاعل السياسي العربي بالتقوقع على نفسه، والاكتفاء بنموذج وحيد محدود الرؤية في العمل السياسي، وغياب الجرأة على اختراقه وابتكار البدائل، والسماح لقوى المجتمع بطرح الأفكار، وتجاوز مكبلات واقعها السياسي والتنظيم اللاعقلاني لأطرها المجتمعية، قبل أن تنهار الدولة وتتفكك، وتسقط في ويلات الاحتراب والفوضى والإفلاس. وليس بيّنا أن الأنظمة السلطوية في معظم الدول العربية تحرص على ضمان مجتمع يسوده الوفاق، أو تدفع نحو استيعاب دولة المواطنة في إطار من التجانس والوحدة الوطنية، لأنّ مسار الارتجالية بدل التخطيط السياسي العقلاني، والاعتماد على مردود التبعية والمعونات الخارجية المشروطة، لا يحقق أمنا أو استقرارا، وهو كفيل بأن يمنع تناغم المجتمع والدولة، ويعطّل التعايش السلمي والانسجام الأهلي. وبالطبع، يؤجل الحديث عن دولة تستند في وجودها إلى إرادة مواطنيها، ومشاركتهم الفعلية التي تكفل لمنظومة الحكم التمتع بالشرعية القانونية والسياسية. والقضايا المتعلّقة بالحرية والعدالة الاجتماعية، وبالمواطنة ومحاربة الفساد الإداري والسياسي، وبحرية المرأة والإعلام والصحافة، وأيضا بممارسة أجهزة الأمن لسلطات قمعيّة تحت تبريرات مختلفة، جميعها توضع على المحكّ. والمهمّة الرئيسة التي تخوّل للقوى الوطنية، التقدّمية والتحديثيّة بناء الهويّة الوطنية الجامعة لاتزال متعثرة، والدليل على ذلك أن المجتمعات العربية ليست بمنأى عن الوقوع في كلّ مرة في فخّ الانقسام القبلي والجهوي، أو الإثني والطّائفي. وبمعنى أدقّ، لم تسيطر بعدُ العلاقات التعاقديّة بين الأفراد وتتفوّق على العلاقات الطبيعيّة الوشائجيّة، تلك التي تُغيّب المجتمع الكلّي المتجانس، وتحوّله إلى جزئيّات متناحرة، ومتنافسة في ما بينها وفق رهانات غير وطنية بعيدة عن مصلحة الشعب الواحد، وهي سياقات تفضي في المحصلة النهائية إلى دولة ضعيفة تُنتج حالات انفصالية، وليس مجتمعات مدنية متقدمة تعمل على تطوير المجتمع، ومراقبة مؤسسات الدولة، التي تميّز نفسها عن النظام ولا تتماهى معه فتساهم في تغوّله. وفي مناخ سياسي رديء بهذا الشكل، لا تجد الحكومات العربية، العاجزة عن توفير الماء والكهرباء والدواء لمواطنيها، من حلّ لمجابهة الاحتجاجات، سوى استدعاء العنف لتكريس شرعيّة موهومة، تستخدم آليات القسر والإملاء والقوّة لتركيز ديمومة النظام على حساب إرادة المواطنين.
مؤسف حال معظم البلدان العربية التي تفتقد إلى الشروط الأشد جوهرية للسلم والتقدم الاجتماعي، وإلى المعايير الإنسانية التي تحترم الفرد، وتحدّ من قيام مصالح غير خاضعة للمساءلة، وأن يكون الوضع بعد عقود طويلة من الاستقلال على هذه الشاكلة من الارتهان والتبعية والتخلف البنيوي، الذي يجعل تربية النظام الحليف والخاضع لمصالح الخارج على حساب المصالح الوطنية أفضل، وفق منطق الاستدامة والمراوحة في المكان، من تربية الجميع على الحرية عن طريق المناقشة، وتشريع قواعد قانونية ومؤسساتية حقيقية وفاعلة، تراقب عمل الحكومات، وتحدّ من عشوائيتها، وتحترم التعددية والاختلاف وتنهض بأوطانها.
الرئيسية 
البوابة 
