إنهاء الإستعمار الإسرائيلي. .. بين ....إدارة صراع وحل صراع ؟

إنهاء الإستعمار الإسرائيلي. .. بين ....إدارة صراع وحل صراع ؟


د. فوزي السمهوري

 لم يعاني او تعرض شعب على الساحة العالمية من ظلم وإضطهاد ومجازر وتهجير على مدار قرن على اقل تقدير كما عانى ويعاني الشعب الفلسطيني .
فالشعب الفلسطيني بقرار ودعم وتنفيذ إستعماري تم إنتزاع 55 % توسع عمليا إلى 78 % من مساحة وطنه التاريخي لصالح العصابات المسلحة الصهيونية التي تمكنت بفضل ذلك الدعم إلى إعلان كيانها الإستعماري الإحلالي عام 1948 وما أسفر عن طرد مئات الآلاف من ابناء الشعب الفلسطيني خارج وطنه بعد سلسلة من الجرائم إرتكبتها تلك العصابات بدعم وغطاء من القوات البريطانية المستعمرة لفلسطين التاريخية .
الإزدواجية الإستعمارية :
لم تكتفي الدول الإستعمارية بقرارها الإجرامي بل لجأت إلى ممارسة إزدواجية إستعمارية لم يزل معمول بها تتنافى كليا مع أسس ومبادئ النظام العالمي القائم المتجسد عبر الأمم المتحدة التي فرضته على العالم بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945 وكانت فلسطين وشعبها أول ضحايا ذلك النظام العالمي الاستعماري بشكله الجديد القائم والمستند على قاعدة القوة العسكرية والإقتصادية .
ففي الوقت الذي مكنت فيه القوى الإستعمارية العصابات المسلحة الصهيونية من إستعمار فلسطين وإعلان كيانها المصطنع " إسرائيل " بموجب قرار التقسيم الجائر رقم 181 عملت تلك القوى على حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة المحددة وفق بنود ذلك القرار أعلاه أو وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في كانون اول لعام 2016 .
الإزدواجية الإستعمارية للدول النافذة وعلى رأسها الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لم تكتفي بذلك بل عمدت إلى تشكيل مظلة حماية مكنت ولم تزل تمكن دولة إسرائيل الإستعمارية العنصرية من :
--- المضي قدما نحو رفض وتحد سافر لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة التي تحظر إحتلال اراض دولة اخرى او الإعتداء عليها .
--- رفض تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية الداعية إلى إنهاء إحتلالها وإستعمارها لأرض الدولة الفلسطينية وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 في مخطط لفرض امر واقع بهدف تأبيد إحتلالها وإستعمارها للأراضي الفلسطينية .
--- الإمعان في إرتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في إنتهاك صارخ للقانونين الدولي والإنساني وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية .
--- الإفلات من المساءلة والعقاب بفضل الفيتو الأمريكي والتقاعس الأوربي والروسي الذي يمثل أبلغ نموذج للسياسة المنافية لسمو الشرعة الدولية وتعبير عن الإزدواجية والإنتقائية في التعامل مع قضايا العالم التي من شأن إستمرارها أن تهدد السلم والأمن الدوليين .
إدارة أزمة أم حل صراع :
ما تقدم يقودنا إلى تساؤل هل الجهود الدولية مجازا هدفها إدارة أزمة كسبا للوقت أم بذل جهود جادة تهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بحرية من حقوقه الأساسية التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة وعنوانها تمكينه من إقامة الدولة العربية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 كخطوة على طريق تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273 الذي اشترط لقبول عضوية إسرائيل في الامم المتحدة تنفيذ القرارين الدوليين 181 و194 الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة .
إذن هناك فرق بين إدارة أزمة التي تعني هدر الوقت بطرح افكار او مشاريع تسوية او الطلب من " إسرائيل" كما صرح بذلك أمس الإثنين السيد بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوربي بتقديم وجهة نظر سياسية من أجل إنهاء الصراع القائم وبين توفر إرادة فرض حل الصراع الممتد منذ ما يزيد عن قرن من الانتداب البريطاني وسبع عقود عن إنشاء وصناعة إسرائيل بعنصريتها وعدوانيتها الذي يعني ببساطة :
• رفع مظلة الحماية والدعم الأمريكية والأوربية عن دولة الإحتلال الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي .
• فرض جدول زمني ملزم لسلطات الإحتلال الإسرائيلي بإنهاء إحتلالها وإستعمارها لأرض الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا وفق القرارات الدولية رقم 181 و 67 / 19 /2012 ولباقي القرارات الدولية ذات الصلة .
• رفع الفيتو الأمريكي عن الإعتراف بدولة فلسطين في مجلس الأمن الذي يشكل العائق الوحيد أمام تمتع دولة فلسطين بكامل حقوقها في الأمم المتحدة ومؤسساتها .
• تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 .
• دعم المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة القيادات الإسرائيلية على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ولم تزل ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني .
• أما المسؤولية الأكبر لحل الصراع تقع بالتأكيد في ظل عجز دولي ناجم عن الهيمنة والنفوذ الأمريكي على مفاصل القرار يقع على الولايات المتحدة الأمريكية الأب الروحي لإسرائيل الذي يمدها بشرايين الحياة والقوة والغطرسة والعنجهية ولكونها تتربع شبه منفردة على عرش قيادة العالم مما يرتب عليها واجب الإستنكاف والنكوص عن نهجها السابق بالإنحياز الأعمى والمطلق للعدوان الإستعماري الإسرائيلي الذي بلغ اوجهه في عهد الرئيس ترامب وإدارته العنصرية والانتصار إلى مبادئ الأمم المتحدة وميثاقها وللشرعة الدولية عبر ممارسة كافة اشكال الضغوط لإرغام سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعمارية على تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلةبالقضية الفلسطينية بوجوب إنهاء إحتلالها الإستعماري للأراضي الفلسطينية المحتلة وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 .
الشعب الفلسطيني سئم من سياسة إدارة الأزمة ويتطلع إلى حل الصراع. ... فإرادته بالنضال بكافة الوسائل المكفولة دوليا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ورمزها الرئيس محمود عباس لن تلين... وصبر الشعب الفلسطيني على الإستعمار الإسرائيلي نفذ أو بطريقه السريع للنفاذ وما قد يقود إلى مربعات جديدة من نضاله حتى التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس مهما بلغت التحديات وطال الزمن. ..
نعم للسرعة بحل الصراع. ... لا لسياسة إدارة الصراع. ...؟ !

الإزدواجية الدولية.... حافز لجرائم إسرائيل... والمانع أمام إستقلال فلسطين ؟


د. فوزي السمهوري

 لم تزل جرائم نتنياهو ومعسكره العدواني الإرهابي مستمرة دون توقف في كافة أراض الدولة الفلسطينية المحتلة وذروة تصعيدها حاليا ما يجري في عاصمتها القدس من بناء مستوطنات تشكل محطات عدوانية ومخطط لتهجير ابناءها وإجراءات تهويدية وإنتهاك مقدساتها الإسلامية والمسيحية دون أن يبادر مجلس الأمن الإضطلاع بواجباته بإتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة بحق الدولة الإستعمارية الإسرائيلية لضمان تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة إحتراما وإلتزاما بميثاق الأمم المتحدة وعقابا لدولة عنصرية مارقة عقابا على :
اولا : إنتهاك ميثاق الأمم المتحدة بعدم جواز إحتلال اراض دولة اخرى بالقوة ذلك الإحتلال القائم والممتد منذ عام 1948 حيث احتلت العصابات الصهيونية العنصرية ما يقارب من 50 % من مساحة دولة فلسطين المنصوص عليها في قرار التقسيم رقم 181 والذي استكمل في عدوان حزيران عام 1967 .
ثانيا : عدم تنفيذ أي من القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ إقامة كيانها السرطاني على أرض فلسطين التاريخية منذ عام 1948 وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273 الذي اشترط تنفيذه لقبول " إسرائيل " عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة .
ثالثا : إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ترقى لجرائم إبادة وتطهير عرقي ممنهجة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح .
رابعا : إنتهاك إتفاقيات جنيف وعلى رأسها الرابعة التي تحظر إجراء أي تغيير جغرافي أو ديموغرافي أو تشريعي أو المساس بحق الحياة الامنة وممارسة كافة حقوقه وشعائره الدينية المكفولة دوليا للشعب الفلسطيني الرازخ تحت الإحتلال منذ عقود طويلة .
خامسا : إرتكاب جرائم قتل وإعدام خارج القانون .
ما تقدم يؤكد على توظيف ادوات تنفيذ القرارات الدولية بإزدواجية بل بإنحياز لسلطات الإحتلال الإسرائيلي وفقا لمصالح دولة او اكثر من دول دائمة العضوية بمجلس الأمن صاحبة حق الفيتو ذلك الحق الذي ينسف مبدأ المساواة والعدالة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والذي سيكون عاملا أساس لتهديد السلم والأمن الدوليين .
ما تقدم يدعو إلى سلسلة من التساؤلات القديمة المتجددة منها :
● هل من العدالة أن يستمر سكوت مؤسسات الأمم المتحدة على إستمرار إحتلال إستعماري إسرائيلي إحلالي لعقود طويلة وما يرافقه من إنتهاكات صارخة وجسيمة بحق الشعب الفلسطيني ووطنه دون إتخاذ قرارات وفق البند السابع ؟
● هل من المنطق والعدالة أن يكتفي امين عام الأمم المتحدة السيد غوتيريش بالتغني نظريا بأن قضية فلسطين تظل قضية أساسية وأولوية للأمم المتحدة والمدعومة بقوة القانون الدولي والقرارات الأممية كأساس لحل عادل قائم على مبدأ حل الدولتين وعاصمتها القدس دون أن يرافق هذا الموقف على اهميته بإجراءات تنفيذية ضاغطة لإلزام " إسرائيل " بإنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة وفق جدول زمني قصير المدة ؟
● كيف للمجتمع الدولي بقواه النافذة أن تسمح وتكتفي بعبارات التعبير عن القلق لقيام سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعمارية بقمع الإحتجاجات السلمية لشعب فلسطين المناضل بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وعمودها الفقري حركة فتح من اجل الحرية والإستقلال والتحرر من براثن القوة الإستعمارية الإسرائيلية ؟
ما العمل :
بناءا على ما تقدم يتطلع الشعب الفلسطيني إلى أحرار العالم ودوله إلى تبني مشروع يهدف إلى :
¤المبادرة بإستصدار قرارات تنفيذية للقرارات الصادرة عن مجلسي الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية وخاصة تلك المتعلقة بالقدس إحتراما لهيبة الامم المتحدة المعبرة عن إرادة المجتمع الدولي وإستجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته مساء أمس الجمعة .
¤ أن تبادر الحكومة السويسرية بصفتها الدولة المودعة لاتفاقيات جنيف بدعوة الدول الأطراف لاجتماع طارئ وعاجل لإلزام إسرائيل كدولة إحتلال بتطبيق أحكام الإتفاقية الرابعة على أرض دولة فلسطين المحتلة وما تعنيه من تأمين الحماية للشعب الفلسطيني وتعيين دولة كطرف ثالث يدير شؤون الأرض المحتلة يتولى منع القيام بأي إجراءات تغييرات جغرافية وتشريعية وديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
¤ مطالبة الإتحاد الأوروبي بالإنتقال من مربع الدعم السياسي النظري إلى مربع الفعل الإستراتيجي الفاعل والضاغط على " إسرائيل " وفقا للقانون الدولي و لمنظومة حقوق الإنسان والشرعة الدولية وإحتراما لقيمه القائمة على سمو القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبترسيخ حق تقرير المصير للشعوب وتصفية الإستعمار .
قد يكون مهما ان تبادر الأردن بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية لتشكيل وفود مشتركة نواتها فلسطين والأردن ومصر والسعودية والكويت تجوب دول العالم بدأ بالدول العربية والاسلامية ودول الإتحاد الأفريقي ودول عدم الانحياز لتشكيل جبهة دولية مساندة لحقوق الشعب الفلسطيني وبالتوازي تشكيل وفود مشتركة موسعة تتوجه إلى الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن ولدول الإتحاد الأوربي واليابان وباقي دول العالم النافذة على الساحة العالمية تطالبها بتجسيد قوة الحق ونبذ حق القوة واقعا وحثها على الإلتزام بدعم وضع جدول زمني ملزم لسلطات الإسرائيلي بإنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة تحت طائلة عزلها وتجميد عضويتها في الأمم المتحدة .
ما قامت به القوات العسكرية الإستعمارية الإسرائيلية من إرتكاب جرائمها وإنتهاكاتها على مرأى العالم في القدس وفي المسجد الأقصى وحرمه وفي مختلف المناطق الفلسطينية يتطلب إسراع المحكمة الجنائية الدولية بتحقيقاتها مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي وفق نظامها على كافة جرائمها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي او تلك التي ترقى لذلك بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح المؤمن بعدالة قضيته وحقه العيش بسلام في دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس أسوة بباقي شعوب العالم. ..
آن الأوان ان يضطلع المجتمع الدولي بدوله وبمكوناته ومؤسساته القانونية والحقوقية لاتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بوقف الجرائم باشكالها التي يجاهر الكيان الإسرائيلي السرطاني بارتكابها دون حياء او خوف وبوضع حد رادع لإستمرار الإحتلال الصهيوني العنصري الإستعماري لدولة فلسطين المعترف بها دوليا حماية للأمن والإستقرار الدوليين ...
فلا قيمة للتصريحات الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني دون أن تترافق بالعمل على فرض جدول زمني ملزما لسلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري. ..فالتاريخ اتبث منذ إنشاء الكيان الاسرائيلي العدواني عام 1948 أن هذا الكيان الطفيلي لا يعترف بالأمم المتحدة ولا بميثاقها ولا بقراراتها إلا في حال ان تكون خدمة لأهدافه العدوانية التوسعية ...
القدس كانت وستبقى عنوان وبوصلة النضال الوطني الفلسطيني حتى النصر والتحرير بإذن الله. ...
من الجدير بالذكر الإشارة إلى أن جرائم الإحتلال الإسرائيلي وإنتهاكاته مستمرة دون الإعتراف الفلسطيني الصريح او الضمني بسيادة العدو الإسرائيلي على القدس وفي ظل معارضة دولية عريضة لسياسته المناقضة للشرعة الدولية ..... فلتتخيل إذن ما مدى حجم وحدود جرائم سلطات الإحتلال الإسرائيلي في القدس فيما لو وافقت القيادة الفلسطينية ورمزها الرئيس الشجاع والحكيم أبو مازن على إجراء الإنتخابات بدون القدس التي تعني حينها ضمنيا الموافقة على صفعة القرن وقرار العنصري ترامب إستجابة لمجرم الحرب نتنياهو ومعسكره المتطرف الإعتراف بالقدس عاصمة موحدة لكيان العدو الإسرائيلي وبالتأكيد عندئذ ستكون بصمت دولي ....؟ ؟ !

إنهاء الإستعمار الإسرائيلي. ... واجب دولي. .. تنفيذا للقرار الدولي بتصفية الإستعمار. . .؟


د. فوزي السمهوري

 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 14 / 12/ 1960 قراراها رقم 1514 الخاص بتشكيل لجنة خاصة معنية بإنهاء الإستعمار وبتنفيذ منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والتي أعلن عن إنشاءها في سنة 1961 تلك اللجنة التي تغاضت أو تقاعست عن متابعة مهامها فيما يتعلق بالعمل على تصفية الإستعمار الإسرائيلي العنصري لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة منذ عام 194 8 المحددة مساحتها وحدودها " وفق قرار التقسيم الظالم بحق الشعب الفلسطيني " وتم إستكمال إستعمار كافة اراضيها إثر الحرب العدوانية التوسعية التي شنتها القوات الإرهابية الإسرائيلية في حزيران 1967 خلافا لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة ولكافة القرارات الدولية ذات الصلة .
مصداقية الأمم المتحدة غائبة :
شهدت مصداقية الأمم المتحدة ضرية قاصمة في ظل غياب الإرادة الدولية في متابعة تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مؤسساتها نتيجة :
--- تضارب تلك القرارات مع مصالح أي من الدول مالكة حق النقض " الفيتو " .
--- هيمنة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن على مفاصل القرار .
--- للإزدواجية في التعامل مع قضايا العالم --- لإقصاء مرجعية مبادئ الأمم المتحدة وسمو الشرعة الدولية على ما عداها من إعتبارات .
--- إعلاء حق القوة وتراجع قوة الحق الذي يشكل أساس السلم والأمن الدوليين .
الأمم المتحدة وإعادة الثقة :
في حال إستمرار الأمم المتحدة بمؤسساتها السير على نفس المسار القائم منذ تأسيسها عام 1945 بإتخاذ القرارات دون العمل على إتخاذ الإجراءات العقابية والرادعة اللازمة لفرض تنفيذها على من يرفض أو يتلكأ أو يتردد بالبدء الفوري لتنفيذ القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة فذلك يعني إن اهداف الأمم المتحدة بترسيخ الأمن والسلم الدوليين سيكونا في مهب الريح وبالتالي تقويض أسس النظام العالمي السائد مما يستدعي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المبادرة لإصلاح نظام الأمم المتحدة بما يحقق :
•حقوق ومصالح كافة الدول الأعضاء بعدالة ومساواة
• إلغاء ما منحته الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لنفسها من إمتيازات وصلاحيات تمثل بحد ذاتها إنتهاكا صارخا لمبادئ العدالة والمساواة بين الدول صغيرها وكبيرها قويها وضعيفها وعلى رأسها منحها حق النقض " الفيتو " الذي عانى من إستخدامه تعسفا شعوب عديدة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني .
• إعادة تسييد قرارات الجمعية العامة على قرارات مجلس الأمن بما في ذلك إستخدام القوة في حال رفض أو تحفظ أي دولة متضررة مهما كانت صفة عضويتها في الجمعية العامة على قرارات مجلس الأمن .
تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بفلسطين أساس إعادة الثقة :
مئات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تكفل للشعب الفلسطيني حقوقه الأساس وخاصة حقه بالحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة وتلك الداعية إلى وجوب إنهاء الإحتلال العسكري الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا قوبلت برفض تنفيذها من سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي في ظل صمت دولي وردود فعل خافتة إن وجدت ردا على تحد الكيان الإرهابي التوسعي الصهيوني صنيعة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 مما أسفر عن فقدان الثقة لحد كبير بدور الأمم المتحدة بترسيخ الأمن والسلم الدوليين .
بناءا على ما تقدم فإن إلزام " إسرائيل " بتنفيذ القرارات الدولية بدأ بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273 وقرار مجلس الأمن رقم 2334 وصولا إلى تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العادية الأخيرة من شأنها المساهمة الكبيرة في إعادة الثقة المهدورة الناجمة عن عوامل وردت سابقا أعلاه .
لجنة تصفية وإنهاء الإستعمار :
في ذات السياق التأكيد على وجوب بدء القوى المهيمنة على مفاصل القرار بالأمم المتحدة الإضطلاع الفوري بواجباتها لإتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات عملية لتنفيذ اهداف ومقاصد قرار الجمعية العامة بتشكيل لجنة دولية خاصة معنية بإنهاء الإستعمار ومنح الإستقلال لشعوب مستعمرة إدراكا لخطورة إستمرار الإستعمار وحرمان الشعوب من حقها بالحرية والإستقلال على الأمن والسلم الدوليين فلم يبقى شعب يرضخ تحت نير إستعمار عنصري إحلالي إلا الشعب الفلسطيني إضافة الى ملايين اللاجئين الفلسطينيين المحرومين من ممارسة حقهم بالعودة إلى وطنهم الأصلي مما يتطلب أيضا وجوب إنهاء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين عبر تمكينهم من العودة إلى مدنهم وقراهم وإنهاء إنتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعمارية وهذه من مهام اللجنة الرابعة المعنية بإنهاء وتصفية الإستعمار ....
آن الأوان لوقف الإزدواجية. .. ووقف الدعم والإنحياز لدولة الإستعمار الإحلالي الإسرائيلي وإرغامها على إنهاء إحتلالها لفلسطين . .. ولتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس تنفيذا للقرارات الدولية. ..
فلنجعل للقرارات الدولية معنى عبر التنفيذ دون إزدواجية أو إنتقائية. ..؟

الخطوط الحمراء: لأمريكا وروسيا، والعرب


زيان زوانة

تثير مناورات حلف الناتو في البحر الأسود وقبلها حادثة المدمرة البريطانية في مياهه مخاطر توترات روسية غربية ، بإفرازتها الفورية من انقسام أوروبي حول كيفية التعامل مع روسيا ، وتأكيد الأطراف على" الخطوط الحمراء " . روسيا ضعيفة اقتصاديا مقارنة بأمريكا ، لكنها ندّا عسكريا نوويا . وفي اجتماع بايدن - بوتين الأخير ركز بايدن على القطاعات الحيوية الأمريكية الممنوع تعرضها لغزو سيبراني ، ويركز الإتحاد الأوروبي على أمن دوله ، بينما يركزبوتين على عدم اقتراب الناتو من فضاء الأمن الروسي خاصة في أوكرانيا وبيلاروسيا . مساحة روسيا ضعف مساحة أمريكا وضعف مساحة الصين ، وخمسة أضعاف مساحة الهند وسبعين ضعف مساحة المملكة المتحدة ، وتكاد ترى أمريكا بالعين المجردّة من طرفها على مضيق " بيرنج " الفاصل بينها وبين ولاية ( ألاسكا) الأمريكية ، وتعرضت للغزو من حدودها الشمالية والغربية خلال الخمسماية عام المنصرمة خمس مرات من : السويد وبولندا وفرنسا وألمانيا ( مرتين ) . 

تأسس حلف الناتو في العام 1949 ليواجه الإتحاد السوفييتي ، وبعده تأسس حلف وارسو (1955) من جمهوريات الإتحاد السوفييتي بقيادة روسيا لمواجهة الناتو ، وفي العام 1989 اختفى حلف وارسو والإتحاد السوفييتي ، وبقيت روسيا. خلال الأعوام 1989 – 2009 انقسمت جمهوريات الإتحاد السوفييتي السابق إلى ثلاثة محاور : محورا انضم لحلف الناتو: التشيك وهنغاريا وبولندا وبلغاريا واستونيا ولاتفيا ولتوانيا ورومانيا وسلوفيكيا وألبانيا ، ومحورا ثان بقي مؤيدا لروسيا: كازاخستان وقرغستان وطاجيكستان وبيلاروسيا وأرمينيا ، ومحورا حياديا : أوزباكستان وأذربيجان وتركمانستان. سارع حلف الناتو ليبني قواعده وأسلحته على أراضي أعضائه الجدد القريبة من روسيا ، خاصة بولندا ، ما دعى بوتين لكبح نوايا جورجيا بالإنضمام للحلف ، ولما رفضت غزاها في العام 2008 ، وتابع نوايا أوكرانيا في الإنضمام لحلف الناتو فاستعاد منها جزيرة القرم ( 2014 ) عقابا لها ، ودعم سكان مناطقها الشرقية والجنوبية من الأصول الروسية مهددا ، ولما استمرت بنواياها ، حشد جيوشه ليمنع أسلحة الناتو من التمركز في أوكرانيا كما حدث مع بولندا ، وهكذا تستمر سياسة محاولات توسيع وتضيق "الخطوط الحمراء" بين الطرفين.

بالمناسبة ، وبعد أن تلاشت خطوط العرب الحمراء منذ سبعين عاما ، واحتلال الضفة الغربية وانقسام السودان واحتلال أمريكا العراق وقنص مياه دجلة والفرات والأردن ومخاطر قنص مياه النيل ، ووحدة الأراضي العراقية والسورية والليبية واليمنية واللبنانية ، وبينما يدخل اللبنانيون واليمنيون والسودانيون وبعض السوريون برامج الغذاء العالمية ، أتساءل ، هل يستعيد العرب خطوطهم الحمراء يا ترى؟.

فحوى لقاءات قيادة الاتحاد الأوروبي مع وزير خارجية إسرائيل

 كشف الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان، صباح يوم الأربعاء، عن فحوى لقاءات الاتحاد مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.

وقال عثمان في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، إن الاتحاد الأوروبي أكد إصراره على إقامة الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن ذلك جاء في ختام لقاءات تمت مع وزير الخارجية الإسرائيلية الذي كان في جولة في دول الاتحاد الاوروبي والتقى خلالها مع ممثل الاتحاد ومع وزراء خارجية أوروبيين.

وأضاف عثمان أنه تم مناقشة عدة قضايا أهمها موضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضرورة أن يكون هناك اختراق وإعطاء الأمل بعد مرحلة طويلة من غياب أي فرص وأي ضوء فيما يتعلق ببناء عملية سياسية حقيقية.

وتابع، أن "الاتحاد الأوروبي خلال اللقاءات دعا الجانب الإسرائيلي الى البدء باتخاذ إجراءات ملموسة وتحسين حياة الفلسطينيين ومن ثم البناء على عملية سياسية حقيقية تساهم في تحقيق الرؤية التي ينباها الاتحاد الأوروبي وهي رؤية حل الدولتين".

وأشار، إلى أن "الاتحاد الأوروبي تبنى مبدأ حل الدولتين ولا يزال يؤمن أن هذا هو الحل والأمل الوحيد لتحقيق السلام".

وأوضح، "يأمل الاتحاد الأوروبي من خلال العمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة على إطلاق عملية سياسية، والقيام بإجراءات فعلية على الأرض في الفترة المقبلة تساهم في التخفيف من احتقان الأوضاع".

وأكد، أن موضوع الرباعية من المواضيع المهمة التي يرى دائما الاتحاد الأوروبي فيها ضرورة أن يكون لها دور مهم وفاعل في العملية السياسية وفي الاتصالات بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، وأيضاً في البعد الإقليمي والدولي، كما عين الاتحاد الأوروبي قبل فترة قليلة مبعوث خاص جديد لعملية السلام، وهذا المبعوث يقوم منذ فترة على إعادة إحياء هذه الرباعية والتواصل مع كل أطراف.

وشدد، على أن الإدارة الأمريكية الجديدة عبرت بشكل واضح بضرورة أن يكون هناك دور أكبر للرباعية الدولية، وأن هذا ما يؤيده الاتحاد الأوروبي.

وحول المبادرة الأوروبية لعقد اجتماع على مستوى الرباعية في بروكسل خلال أيام، أوضح عثمان أنه وحتى اللحظة لا يوجد تأكيد لكن من المؤكد أن موضوع الرباعية، يحتاج إلى متابعة ويحتاج إلى تواصل بين كل الأطراف بشكل مستمر، والاجتماعات دورية والاتصالات المستمرة تساهم بشكل أو بآخر في تفعيل عمل الرباعية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

رصاصة لابيد: انهاء "حل الدولتين" وانتظار "شريك ديمقراطي""!

 قبل 19 عاما في يونيو 2002، أطلق الرئيس جورج بوش الابن ما سمي مبادرة "حل الدولتين"، ضمن المسلسل الأمريكي لعرض أفكار لحل الصراع، بدأت بمشروع التوطين، وكارتر وريغان 82 (الأرض مقابل السلام)، مرورا بمؤتمر مدريد – واشنطن 1990 – 1991، فقمة كمب ديفيد 2000، وصولا لآخر مبادرة رسمية لبوش الابن.

ولن نعيد التذكير، ان جوهر المشاريع الأمريكي تنطلق من قاعدة أن "حق إسرائيل ثابت" والحق الفلسطيني متحرك، يتم حصار هدفه الوطني وفقا لمصلحة دولة الكيان.

لم تأت مبادرة بوش الابن في حينه مبادرة لحل سياسي، لا توقيتا ولا مضمونا، بل لهدف "الإطاحة" بالقائد المؤسس الشهيد الخالد ياسر عرفات وإيجاد "بديل ديمقراطي"، بعد رفضه خطة "تهويد" القدس والضفة في قمة كمب ديفيد، مستغلا الحرب العدوانية التي أطلقها الثنائي (باراك – شارون) سبتمبر 2000، وحصار أبو عمار، وبعد أشهر كان لهم ما اردوا بعد فرض منصب رئيس وزراء على النظام الفلسطيني، دون أن يتقدموا خطوة سياسية واحدة نحو تنفيذ مكذبة "حل الدولتين".

وبعد اغتيال الخالد ياسر عرفات، أدارت أمريكا ودولة الكيان ظهرها كليا لما عرضه بوش الابن، واتجهوا لمناورات عدة، لا تمثل حراكا سياسيا حقيقا، سوى إبقاء "الشعار الخادع" الذي تم تسويقه وهما باسم "حل الدولتين"، رغم أن الأصل هو البحث عن قيام دولة فلسطينية، كون الأخرى قائمة.

وأخيرا، وبعد 19 عاما، أطلق وزير خارجية إسرائيل رصاصة إنهاء رحلة التسويق للمقولة الوهمية، خلال لقاء مع الاتحاد الأوروبي 12 يوليو 2021، "إن حل الدولتين غير قابل للتطبيق في الوقت الراهن"، مضيفا (" إنه ورغم دعمه لحل الدولتين، فإن هذا الحل غير قابل للتطبيق حاليا”، إذا كانت هناك دولة فلسطينية فيجب أن تكون ديمقراطية ومحبة للسلام، ولا يجب أن يُطلب منا أن نبني بأيدينا تهديدا آخر لحياتنا”).

لا يحتاج الأمر تفسيرا وتأويلا، فهو لا يرفض فقط إقامة دولة فلسطينية في الزمن المنظور، بل أنه لا يرى لها إمكانية حتى تتوافق مع "شروط ديمقراطية" دولة الكيان، معتبرا قيامها الآن تهديدا لهم.

هل تحتاج الرسمية الفلسطينية مترجما سياسيا لتلك الكلمات القاطعة جدا، أن لا إمكانية لدولة بموافقة إسرائيل، ولا مجال للسير وراء سراب مكذبة بوش الابن، ولم يقتصر الأمر على نفي إمكانية قيام دول بتوافق، بل أن الإهانة السياسية عندما يرى انعدام فرصة ان تكون ديمقراطية (مكذبة بوش الابن 2002)، وتلك "حيلة جديدة" تحاول حكومة بينت لابيد الهروب من الاستحقاق السياسي، الذي قد يكون ممكنا.

ربط البعد الديمقراطي لدولة فلسطينية، هو استغلال مباشر للتطورات الأخيرة التي تعيشها الضفة، كما أنه يشير تلميحا الى حركة حماس، رغم أنها دولة أدينت في مؤسسات دولية بارتكابها "جرائم حرب"، والرمز الأبرز لنظام الفصل العنصري والتطهير العرقي، ضمن تقارير ليس دولية فحسب، بل من مؤسسات شبه حكومية أمريكية، تتحدث عن ديمقراطية الآخر.

تصريحات لابيد، ربما هي الأهم والأوضح من قادة الكيان، بل وأكثر أهمية من تصريحات الساقط الفاسد نتنياهو، عندما ربط بين السيادة والدولة، وأعلن موافقته على قيامها بأي مسمى كان، شرط أن تكون بلا سيادة أمنية وسيطرة على الأغوار مع ضم ما يقارب الـ 15% من الضفة واعتبار القدس يهودية.

لابيد، لم يدخل في دهاليز الشروط التفصيلية، كي لا يقع تحت ضغط عام، فاختصر الطريق، أنه مؤيد لدولة فلسطينية (دون تفاصيل)، لكن الزمن ليس زمنها، وشرط ديمقراطيتها ليس متوفر.

هل وصلت رسالة لابيد الى الرئيس محمود عباس وفرقته، وهل سيبقى "الوهم السياسي" هو السيد العام، هل تستمر "خرافة" حل الدولتين ثابتا في كلام البلادة الذي طال أمده.

هل تدرك "الرسمية الفلسطينية" أن كلام لابيد ليس رفضا فحسب لقيام دولة، بل هو نفي كامل لوجودها، وكأنها أصبحت خارج النص السياسي، وأنها لا تمثل "شريكا للسلام" في الوقت الراهن، لتبدأ رحلة البحث عمن يكون "شريك ديمقراطي" في استنساخ لجوهر مبادرة بوش الابن، كنقطة انطلاق للبحث عن "آخر".

في أراضي مدينة نابلس وشقيقاتها… إحذروا!

المهندس باهر يعيش
حسب اتفاقية أوسلو؛ تم تقسيم المناطق في الضّفّة الغربية المحتلة من فلسطين) إلى ثلاثة أنواع؛ ( الألف..A)؛ تتبع  إداريًا وأمنيًا- ظاهريًا- للسلطة الفلسطينية.  مناطق( الباء..B)؛ تتبع إداريًا للسلطة الفلسطينية وأمنيًا  لقوات الإحتلال. ثالثة الأثافي، الغول الذي يأكل الأرض وما عليها؛ مناطق( الجيم…C)، ويئنّ تحتها حوالي ثلثي أراضي الضّفّة الحزينة؛ وتتبع إداريا وأمنيًا أكلًا شربًا واستيطانًا لقوات الإحتلال وسلطته.
في نابلس تمامًا كما في أخواتها من مناطق الضّفّة؛ تنتشر مناطق الجيم، حول المدينة بل في وسطها وتنوء بها الجبال من حولها خاصة عيبال وجرزيم. نظرًا لابتعاد الناس عن الإستثمار في مناطق هذه الجيم؛ ونظرًا للتطور الحاصل مع الزّمن وازدياد عدد السكان بفعل الولادة والتكاثر، ونظرًا لكبر العائلة ووصول الشّباب لسن الزواج، وما يتطلبه ذلك من بيت مستقل للزوجين، إضافة لضيق المنزل الذي يزداد ضيقًا كلّما كبر الأطفال وازدادت احتياجاتهم؛ فقد اضطر القوم إلى الإتجاه خارج المدينة بحثًا عن مناطق الألف والباء في القرى المجاورة، خاصة أن مناطق كهذه في المدن قد وصلت حدًا عاليًا من الأسعار لقلتها، إضافة إلى تمنع مناطق الجيم الواسعة عن الإستجابة لاحتياجاتهم، و((لعدم قيام البلديات بفتح شوارع في العديد من مناطق الألف والباء ضمن المدينة وقريبًا منها )!!!.
نتيجة لذلك انتشرت المباني ذات الأدوار العالية على الجبال فشوّهتها ومنعت منظر الأفق بل والهواء عن الكثيرين من القاطنين في هذه العلب الكرتونية بل الأقفاص الحجرية بعضها يحجب بعضًا. أصبحت نابلس المدينة؛ بلا جبلين يزينها شجر الصّبر والسرو والصنوبر بل يشوهها أصنام من حجر لا تسمع لا تخشع.
أما ما حول المدينة من قرى وخارجها؛ فقد استثمر تجار العقار من أهل المدينة والوسطاء فيها، فانتشر الوباء العمراني العلبي إلى الأراضي الزراعية والجبال الجميلة فيها، فامّحت الريفية عنها والبراءة الطفولية في وقت مبكّر. بل وانتشرت فيها المطاعم والمقاهي بأعداد كبيرة، ووصلت أسعار الدونم الواحد فيها إلى ما يزيد عن مليون دينار بينما أسعار الأراضي في المدينة أقل من ذلك بكثير بل وضمن المناطق الألف والباء والتي لم تقم البلدية بفتح شوارعها على جبل عيبال وفِي شرقها وشمالها. الأراضي لا بناء فيها وعرضة لكل من هب ودب للإستيطان فيها.
لم يعد هناك أرياف، لم تعد هناك مساحة يرتاح فيها سكان المدن بين مدينتهم والقرى حولها خاصة في الغرب منها كما اعتاد الآباء للسيران مع عائلاتهم أيّام العطل. لم يعد الفلاح يجد ما يفلحه، بل لا جدوى من شجر الزيتون لقاء دنانير يجمعها من زيتها مقابل ملايين كأثمان الأرض!!. أصابها وباء اكتظاظ المدن. عمّ دمار انتشار البناء الكرتوني العلبي والمقاهي في الأراضي البراح…شوّهتها وقضت عليها.
هو ليس التطوّر، ولا التقدّم، هو التخبّط وسوق القوم في اتجاه واحد بشكل يستنزف أموالهم و..بما لا يفيد سوى من يعمل في العقار من وسطاء وتجار أثروا على حساب القوم والقضية.
نناشد ((البلديات)) القيام بفتح الطرقات في كافة مناطق المدن حماية لها، ولتمكين السكان من الإستثمار قريبًا من مدنهم بل وفيها حيثما تيسّر. كذلك لإيقاف غول الملايين في أسعار الأراضي في اتجاهات معينة يدفعهم إليها من وراء الستار منتفعون كُثُر. كذا مثل هذه المسارات ستؤدي إلى إفراغ المدن من سكانها وما في ذلك من خطر كبير عليها وسط التغوّل المحيط بها والذي ينتظر الإنقضاض عليها، خاصة المناطق الفارغة وغير المأهولة فيها سواء ألف باء أو جيم.
كاتب فلسطيني

احتلال بلا تكلفة لا يمكن أن ينتهي

في الأردن يثور جدل واسع منذ شهور بشأإ «الهوية الوطنية» وهو جدل سرعان ما تحول إلى حديث عن 

سيناريوهات الحل للقضية الفلسطينية، على اعتبار أن نسبة كبيرة من الأردنيين تعود أصولهم إلى فلسطين، فيما 

تطور الحديث أيضاً عن مخاوف من أن يتم ضم الضفة الغربية إلى الأردن، بصيغة أو بأخرى، والعودة إلى ما قبل 

«فك الارتباط» الذي أعلنه الملك حسين سنة 1988.
الحديث عن انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية، أو ضمها إلى الأردن أو وضعها تحت حماية دولية أو عربية، أو 

تأسيس اتحاد كونفدرالي بين فلسطين والأردن، كل هذه مجرد أوهام لا يُمكن أن تتحقق في ظل الظروف الراهنة، 

والسبب هو أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن ينسحب، أو يقدم أي تنازلات في ظل الأوضاع الراهنة، إذ أن الاحتلال 

يرتع في أراضي الضفة الغربية، من دون أن يدفع أي تكلفة لهذا الاحتلال.

إسرائيل نجحت في الحفاظ على الاحتلال مع التخلص من أعبائه، فأصبحت تحتل الأراضي الفلسطينية، ولا تدفع أي 

ثمن لهذا الاحتلال

جزء كبير من الأزمة التي تعيشها القضية الفلسطينية، هو أن الاحتلال الإسرائيلي نجح في تغيير واقع الضفة 

الغربية، بما جعل احتلالها غير مكلف، بل وصل إلى درجة أنه «احتلال ديلوكس» أو «احتلال مرفه» أو «احتلال 

خمس نجوم» فالجندي أو المستوطن الإسرائيلي يتنقل من مدينة إلى أخرى، ومن قرية إلى ثانية في الضفة الغربية، 

فلا يدفع ثمناً لهذا الاحتلال، ولا يوجد ما يُهدد وجوده، وهذا يعني أنه من المستحيل أن يُفكر الاحتلال بالانسحاب أو 

تقديم أي تنازلات. ما يحدث في الضفة الغربية منذ سنوات، هو أن إسرائيل نجحت في الحفاظ على الاحتلال مع 

التخلص من أعبائه، فأصبحت تحتل الأراضي الفلسطينية، ولا تدفع أي ثمن لهذا الاحتلال، لا على المستوى السياسي 

ولا الاقتصادي ولا الأمني، ومن المعروف أنها نجحت في ذلك بفضل وجود السلطة الفلسطينية، التي لا هي دولة 

تحكم الفلسطينيين، ولا هي تترك هذا الشعب يشتبك مع الاحتلال اشتباكاً مباشراً ويُكبده تكلفة هذا الاحتلال. بموجب 

اتفاقات جنيف الأربعة فإن إسرائيل كدولة احتلال ملزمة بتقديم الخدمات الإنسانية الأساسية للسكان الذين يعيشون 

تحت احتلالها، بما فيها خدمات الرعاية الطبية والمدنية والإنسانية، لكنّ هذا لا يحدث في الأراضي الفلسطينية، وهذه 

حالة فريدة على مرّ التاريخ؛ إذ تقوم السلطة الفلسطينية بالاعتماد على أموال الدول المانحة من أجل تأمين هذه 

الخدمات، كما أن الأسوأ من ذلك هو أن السلطة تقوم بتأمين الخدمات الأمنية، التي كانت تُرهق الاحتلال وتستنزف 

إمكاناته في الضفة الغربية سابقاً.
واقع الحال هو أن «السلطة الفلسطينية» التي تأسست سنة 1994 بموجب اتفاق أوسلو، كانت مجرد فخ وقع فيه 

الفلسطينيون، وهذا ما تحدث عنه الراحل ياسر عرفات للكثيرين، عندما كان محاصراً داخل المقاطعة، فلا السلطة 

تحولت إلى دولة، ولا اتفاق أوسلو الذي كان مرحلياً ومؤقتاً تحول إلى اتفاق نهائي، ولا الاسرائيليون والأمريكيون 

وفوا بما وعدوا به، بل نكثوا العهد والميثاق، وحولوا «السلطة الفلسطينية» إلى مجرد جهاز للحكم الذاتي في مدن 

فلسطينية تحاصرها المستوطنات، ويفصلها الجيش الاسرائيلي عن بعضها بحواجزه العسكرية.
القاعدة الأساس على مرّ الزمان والمكان هي، أن الاحتلال لا ينتهي إلا عندما يُصبح مكلفاً لصاحبه، والشواهد 

التاريخية على ذلك كثيرة، فالإسرائيليون أنفسهم انسحبوا من غزة عام 2005 عندما أصبح وجودهم هناك أكثر 

كلفة من الفوائد التي يجنونها، وحدث الأمرُ ذاته في العام ألفين عندما انسحبوا من جنوب لبنان دون قيد أو شرط، 

ودون أي اتفاق مع أحد، وإنما تحت ضربات حزب الله الذي جعل من وجودهم في الجنوب أكثر كلفة من الانسحاب. 

على الفلسطينيين أن لا يتوقعوا أو يتأملوا بأن الاحتلال سوف ينسحب من الضفة الغربية، ما لم يتغير واقع الحال 

فيها، والمقصود بالتغيير هو العودة إلى الاشتباك المباشر المكلف مع الاحتلال، والكف عن توفير «احتلال فاره» 

للإسرائيليين في الضفة، إذ لم يسبق في التاريخ أن انسحب احتلالٌ من مكان ما من دون أي مقاومة ومن دون أن 

يصبح ذلك الاحتلال مكلفاً له. هذه سنة بشرية لا تتبدل ولا تتغير.
كاتب فلسطيني