الممارسة السياسية للعدالة والتنمية المغربي من الصعود الى الخسارة .. ما لها وما عليها ؟

الممارسة السياسية للعدالة والتنمية المغربي من الصعود الى الخسارة .. ما لها وما عليها ؟


نتائج الانتخابات البرلمانية المغربية التي جرت تستوقف المتابع والمراقب ويمكن الحديث عنها من عدّة جوانب وبنقاط معيّنة:

اولاً: وصول الإسلاميين في المغرب الى رئاسة الحكومة جاء من بوابة التعديلات الدستورية التي اجراها النظام الملكي المغربي عام 2011م في خضم موجة الربيع العربي والتي نصت على ان الحزب الذي يحصل على اكثر المقاعد يقوم بتشكيل الحكومة.
مع احتفاظ القصر الملكي بالوزارات السيادية ومرجعية الجيش والاجهزة الامنية بالكامل.
ما يجعل كرسي رئاسة الحكومة منزوع الدسم في ممارسة السلطة الحقيقية الى حد كبير، وتحويل الحكومه برمتها الى حائط صد عن القصر الملكي من السخط الشعبي وفشل السياسات الحكومية. وبذات الوقت اظهرت النظام السياسي المغربي بأنه نظام ديمقراطي وتعددي مهتم بالمشاركة الشعبية في صناعة القرار وممارسة السلطة، وهي خطوة تتسم بالذكاء السياسي بكل تأكيد وتحسب للنظام السياسي في المغرب .

ثانياً: لتقييم تجربة حزب العدالة والتنمية بموضوعية لابد من النظر لها بشمولية وليس فقط بنتائج الانتخابات الاخيرة والهزيمة التي مني بها.
لذلك ليس من الموضوعية المدح والثناء على تجربة الاسلاميين في الحكومة قبل أيام قليلة والنظر إليها بإكبار ونستشهد بها كمثال يحتذى ثم نعود بين عشية وضحاها نلعن تلك المشاركة بمجرد خسارة الانتخابات بجولة من الجولات.
لا ننسى أن مشاركة الاسلاميين في السلطة وسّعت من هوامش الممارسة الديمقراطية في البلاد و هذا بحد ذاته مكسب سياسي معقول وإن كان بهوامش لازالت قليلة ودون الديمقراطية الكاملة، لكنه يفتح الباب لمزيد من النضال الوطني لاستكمال التجربة الديمقراطية وتكريس مبدأ الشعب مصدر السلطات.

ثالثاً: تجربة ” العدالة والتنمية ” في الحكومة – ولا اقول في الحكم – مثلها مثل أي تجربة سياسية للاسلاميين وغيرهم لها ايجابيات وعليها سلبيات.
ابرز ايجابياتها أن استخدام فزاعة الاسلاميين للتخويف ومن تحتها يتم الاستئثار بالسلطة وتبرير الديكتاتورية غير صحيح، وانه لا تخوّفات حقيقية على الحريات العامة في حال وصول الاسلاميين للسلطة، وانه يمكن تعايش الانظمة المتصالحة مع شعوبها مع الاسلاميين، وكذلك تعايش الاسلاميين مع بقية الاتجاهات السياسية الأخرى بعضها مع بعض اذا ما استندت الى قاعدة من الالتقاء على القواسم المشتركة وتقديم المصالح الوطنية العليا للبلاد.

ومن الايجابيات ايضاً وجود حالة سياسية من حيث المبدأ التي هي افضل بكل تأكيد من حالة السلطوية العربية وتكريس العقلية الديكتاتورية التي لا تؤمن باي نوع من انواع الممارسة السياسية مهما كان شكلها او حجمها.
ومن الايجابيات انّ التجربة وفّرت للاسلاميين فرصة الاطلالة على ممارسة السلطة السياسية بدلاً من البقاء في مربع المعارضة، ثمة فرقاً كبيراً بين ممارسة الاعتراض والمعارضة وبين ممارسة السلطة باكراهاتها ودقّتها وتحمّل تبعاتها، هذا يقوّي الممارسة السياسية للاسلاميين ويراكم الخبرات ويوسّع من الأفق والخيال السياسي الذي يفتقده الاسلاميون الى حد كبير.

ومن ابرز السلبيات فقدان الشعبية بسبب مارسة السلطة وهذا شئ طبيعي نظراً للظروف الصعبة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها اغلب الدول العربية والمغرب منها تراكم المشكلات في المجتمعات العربية، لكن المفاجئ في نتائج ” العدالة والتنمية ” انها اشارت الى تراجع كبير غير متوقع.
بالإضافة انهم تحمّلوا تبعات التواجد في كرسي الحكومة دون ممارسة الحكم .

رابعاً: هل وقع الاسلاميون في الفخ ؟
ربما، ولكن الاسلاميون ملامون في كل احتمالات و وجوه المشاركة السياسية؛ فاذا اتيح لهم الوصول الى السلطة ولم يشاركوا سيقال بأنهم رفضوا فرصة تغيير المعادلة السياسية وطريقة ممارسة السلطة لصالح المشاركة الشعبية والقصور عن استغلال الفرص.
واذا اتيحت الفرصة وجلسوا في كرسي السلطة ثارت الزوبعات بالاتهام باللهفة على السلطة والسعي لها، والاستحواذ والاقصاء واخونة الدولة وغيرها من معلبات الاتهام المعروفة.
وإذا اكتفوا من المشاركة السياسية بالتواجد في مقاعد المعارضة البرلمانية فانهم منتقدون لعدم تقدم مشروعهم السياسي وتحنطه عند هذا القدر.
وإذا قاموا باعتزال العمل السياسي كاملاً اتهموا بالنكوص والمشروع بالتراجع والفشل، علاوة على الاتهام بالصفقات مع اصحاب السلطة.

المشكلة باعتقادي ليست بالاسلاميين ولا بغيرهم من المكونات السياسية وانما تكمن المشكلة في العملية السياسية المشوهة التي نعيشها في عالمنا العربي – على فرض و جودها – في كثير من الدول، ليس هناك مؤسسات دستورية حقيقية و قوية ، والتداول السلمي على السلطة مفقود، وعدم وجود اجواء نقية من الحريات وحقوق الانسان والحريات السياسية وحرية التعبير عن الرأي التي تشكل ارضية الممارسة السياسية السليمة، وافتقادنا لمؤسسات المجتمع المدني القادرة على ممارسة دورها وفقدان قواعد ا لاعدالة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
كل ما هنالك وجود منظومة الدولة العميقة الصلبة تلك التي يستند عليها مَن يقبض على كل مفاصل السلطة والدولة ، وتقديم اصحاب الولاء على اصحاب الكفاءة ، وتوزيع المناصب العليا وفق اسس توزيع المغانم وتشكيل شبكة منتفعين من الوظيفة العمومية بدلاً من كونها ميدان خدمة عامة. ما انتج هياكل مؤسسات تفتقد للمضمون الوطني وتفتقر للحوكمة الرشيدة ، وبالتالي البُعد كل البعد عن المعايير المتبعة في الممارسة السياسية.
هذه الحالة غير السوية لا يمكن ان تنتج حياة سياسية سويّة وفرز منطقي وممارسة صحيحة، ولذلك فالدخول في معترك السياسة بناء على هذا الحال وفي هذه القواعد هي حالة تشبه السير في حقل من الألغام ، محفوفة بالكثير من المخاطر .

خامساً: ما جرى في الانتخابات المغربية هي هزيمة لحزب العدالة والتنمية لا نستطيع التقليل من شأنها وهي تحتاج الى مصارحة وتقويم ومراجعة لنهج الحزب، خاصة فترة وجوده في الحكومة في آخر عشر سنوات.
ولعل حالة المراجعات والنقد الذاتي اكثر ما يفتقده الاسلاميون، مع أن تجربتهم تتسم بالعراقة والرسوخ و وجود مؤسسية داخلية معقولة.
عدم الإقدام على المراجعات والنقد وتقويم المسيرة السياسية يدل على حالة من الضعف وفقدان الثقة بالذات ، فلا قداسة للاجتهادات السياسية وهي ليست خارج النقد على الاطلاق.

سادساً: هزيمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات باعتقادي لا تعني هزيمة المشروع الاسلامي في المغرب، وذلك لوجود الجسم الرئيسي للمشروع الإسلامي بعمقه وانتشاره بجماعة “العدل والإحسان ” تلك الجماعة الدعوية ذات البُعد الصوفي في التربية والتزكية ، والمنهج العلمي، والفهم الشمولي الذي يحوي الجانب السياسي مع وجودها كتنظيم مؤطّر بتسلسل هرمي محكم.
فهي تمثل الجانب الدعوي الذي تفصله عن الواجهة السياسية المتمثل بحزب العدالة والتنمية، وهذا أحد فوائد فصل الدعوي عن السياسي، فالحزب السياسي الذي يخضع لقواعد العمل السياسي التي منها دخوله في السلطة وخروجه منها وذلك بالهزيمة في صناديق الاقتراع؛ وهو شئ محتمل و وارد ، وخضوعه لإكراهات السياسة وممارسة السلطة ولو نسبياً ، كل هذا لا يؤّثر على القاعدة الشعبية للجماعة الدعوية واحتفاظها بحياة وديمومة الفكرة الاسلامية والمشروع الاسلامي.
هذا هو الفصل التخصصي الذي تحتاجه كل الحركات الإسلامية اليوم وتشتد الحاجة إليه مع مرور الزمن.
اليوم وبعد الهزيمة المدوية لحزب العدالة والتنمية اذا لم يستطع الحزب الوقوف على رجليه من جديد ماذا سيخسر المشروع الاسلامي اذا تم حلّ الحزب بالكامل واعادة تأسيس حزب اسلامي جديد بادبيات جديدة تراعي مستجدات الحالة السياسية المغربية بوجوه جديدة وكفاءات أخرى غير بن كيران والعثماني ورفاقهم وذلك بدعم وإسناد من جماعة العدل والإحسان ؟؟
لن يخسر المشروع الاسلامي شئ مادام هناك رؤية استراتيجية للتعامل مع كل المستجدات المحتملة.
المشكلة كل المشكلة تكمن في فقدان البوصلة، والافتقار لوجود الرؤية ، وتبلّد الحس التنظيمي ، وعدم وجود بُعد استراتيجي في التفكير والتخطيط والتنفيذ.

بالمجمل المشهد المغربي بالنسبة لغيره ليس سوداوي لتلك الدرجة التي يراها البعض، وتبقى تشكل في ظني نموذجاً متقدماً لكنه غير مكتمل ويحتاج الى مزيد من التطوير على مستوى النظام السياسي وصولاً الى ملكية دستورية مكتملة كما بقية الممالك في الانظمة السياسية.
وبالنسبة للاسلاميين تبقى تجربة تحتاج الى مزيد من التأمل والدراسة والتقويم لاعطائها حقها من غير انتقاص او تعامي عن ايجابياتها.
ومادام ان اخراج الاسلاميين في المغرب كان بصناديق الاقتراع وليس بانقلاب عسكري كما حدث في مصر 2013م او بانقلاب على الدستور كما في تونس 2021م فيجب على الجميع أن يقبل بقواعد اللعبة الديمقراطية ولو خالفت توقعاته ورغباته وتطلعاته.
( وتلك الأيام نداولها بين الناس ).

العدالة والتنمية المغربي.. دعوة للمراجعة

السقوط المدوي والمريع لحزب العدالة والتنمية في المغرب ينبغي أن يُدْرَسَ بجدية بالغة، لا بمنطق الترقيع والتبرير والشكوى. وما أقدمه هنا مجرد ملاحظات وليس تحليلاً عميقاً. 

لا شك أن تغيير قانون الانتخابات التشريعية في آذار / مارس الماضي القاضي بإلغاء العتبة وتغيير القاسم الانتخابي، كان يستهدف العدالة والتنمية تحديداً. المفارقة، أن أحزاباً شريكة للعدالة والتنمية في الحكومة صوتت حينها لصالح القانون، متحدية شريكها في الحكم، أو مستهينة به. أيضاً، لا يستبعد أن يكون هناك تلاعب في بعض نتائج الانتخابات.

ولكن، ما سبق لا يكفي وحده لتبرير كيف تقلصت مقاعد الحزب من 125 في البرلمان الحالي إلى 12 فقط في القادم. وكيف تحول من حزب الأغلبية الأول على مدى عشر سنين إلى الحزب الثامن في الانتخابات الحالية. أما فشل رئيس الحزب ورئيس الحكومة، د. سعد الدين العثماني، بالاحتفاظ بمقعده النيابي، فتلكم قصة أخرى أكثر إثارة ومأساوية.

بداية، ينبغي أن يعترف قادة العدالة والتنمية أن محاولة تقمص دور “حزب المخزن” والمنافسة على رضاه لم تعد عليهم بخير. لا المخزن (المؤسسة الملكية والدولة العميقة) قبل بهم، ولا الشارع الداعم لهم كان سعيداً بذلك. لقد كان العدالة والتنمية أشبه بالغراب الذي أراد أن يقلد الطاووس في خيلاء مشيته، فلا هو نجح في ذلك، ولا هو استطاع أن يعود إلى مشيته الأصيلة.

أيضاً، أرهقت الخلافات الداخلية الحزب، واستنزفت كثيراً من جهده ووقته وطاقته ومعنويات قواعده، وكان من اللافت أن يقبل الحزب أن يتدخل المخزن في تحديد هوية قيادته، حيث سُحِبَ، عام 2017، تفويض تشكيل الحكومة من رئيس الوزراء السابق، عبد الإله بن كيران، وأعطي للعثماني، ثمَّ تمت الإطاحة ببن كيران من رئاسة الحزب.

دع عنك، أيضاً، سقوط بعض من رموز الحزب الكبار وبعض ممثليه في البرلمان في حياتهم الشخصية، التي هي عامة، وثبوت وجود وجهين وحياتين عندهم، على عكس ما كانوا يوهمون به الناس ويدعونهم إليه. 

ولا ننسى هنا أن الحكومة التي قادها الحزب على مدى عشر سنوات عجزت عن تحقيق رخاء اقتصادي، جراء تَوَطُّنِ الفساد وسيطرة المخزن على كل مفاصل الدولة. كما تحمل الحزب المسؤولية الأخلاقية والسياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين، دون وجود سلطة حقيقية لديهم. وكانت الكارثة في دفاع بعض وزراء الحزب عن تلك الاعتقالات ومحاولة تبريرها.

أما ثالثة الأثافي، فكانت في توريط المخزن للعثماني، أواخر العام الماضي، بالتوقيع شخصياً على اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني، رغم أن البرتوكول لم يكن يقتضي ذلك. كانت تلك ضربة معلم أطاحت بما كان تبقى للحزب وللعثماني من مصداقية.

للأسف، هذه طريقة قاسية في طيِّ تجربة عول عليها كثيرون، وهي، ورغم أن فيها استهدافاً للحزب، إلا أن كثيراً من الأخطاء منبعها العدالة والتنمية نفسه. يكفي أولئك بين قياداته الذين صدقوا أنفسهم من أن المخزن سيقبل بهم بين محظييه، فكانوا أن برروا له غير مرة كل تجاوز على حقوق شعبهم، كما خرجوا علينا يتغنون بالأفق السياسي الواسع، والواقعية في التعامل مع الكيان الصهيوني، ونسوا أن قواعدهم الانتخابية صافية المنبع والعطاء، فلا هم كسبوا رضى المخزن، ولا هم حافظوا على رضى قواعدهم.

مرة أخرى، أتمنى أن تكون هناك مراجعة حقيقية وجادة لما جرى، وأن لا تكون هناك محاولات للملمت الأمر، كما أتمنى أن يقي الله العدالة والتنمية طوابير “المبرراتية” والاعتذاريين، والتائهين في عالم الفكر والسياسية.

صحيح أن العمل السياسي يقتضي مرونة كبيرة، ولكن المرونة غير الميوعة والانجراف دون بوصلة ولا كوابح.

حفظ الله المغرب الحبيب وشعبه الطيب الأصيل.

خسارة “العدالة والتنمية” ليست نهاية التاريخ

نتيجة حزب العدالة والتنمية في المغرب لم تكن مفاجأة من حيث الخسارة، ولكن المفاجئ وزن تلك الخسارة وحجم التراجع في التنافس الانتخابي.

هذه النتيجة القاسية ليست نهاية التاريخ، وربما كانت ضرورية للتوقف وإجراء ما يلزم من تقويم للأداء ومراجعة السياسات.

والأيام دواره وتحمل الكثير من المفاجآت،

ليس مهما وصف النتيجة بالخسارة أو الهزيمة أو الفشل، لكن الأهم كيفية التعامل مع هذه النتيجة،

القبول والاعتراف بالخسارة اول الاستحقاق الديمقراطي، ولا داعي لمحاولة التخفيف من وقعها أو استحضار فلسفة تحويل الهزيمة إلى نصر.

تحمل المسؤولية وتقديم قيادة الحزب الاستقالة يعبر عن جرأة وروح ديمقراطية عالية واختبارا عمليا لمدى قبول الحزب والتزامه بقواعد العملية الديمقراطية.

الجهة المعنية بالبحث عن أسباب الخسارة هي العدالة والتنمية بالدرجة الأولى، وبالنظر إلى التجربة من بقية الأحزاب والقوى السياسية في العالم العربي.

هل كان التوقيع على التطبيع مع “اسرائيل” سببا للخسارة؟

ام ان التماهي مع توجهاته النظام ونفوذ المخزن المطلقة قيّد قدرتهم على الإنجاز الاقتصادي والسياسي؟.

ام ان قانون الانتخابات ساهم في بعض النتائج؟

ام ان ثمة أسباب أخرى يعلمها أهل الاختصاص؟

بكل الاحوال، أن كان هدف الدولة العميقة إفشال تجربة الحزب سياسياً، وافقادهم قواعده الشعبية فقد نجحوا في ذلك.

تولى الحزب السلطة التنفيذية دون تلازم الصلاحية الكافية لتنفيذ برنامجه، اوصله إلى الفشل الاقتصادي.

أضاع الحزب فرصة ذهبية عندما وقع على التطبيع وكان بإمكانه أن يستقيل عند احتجاجاً على إقامة علاقة مع “إسرائيل” ويسجل موقفا مشرفاً ويحافظ على بعض رصيده ويخفف من خسائره السياسية، لدى قواعده الإجتماعية.

بكلمة خسارة حزب العدالة والتنمية المغربي يعني فشل تجربة وليس فشل مسار.

ومن السذاجة الاستعجال في الحكم على نهاية الإسلام السياسي، إذ أن الذي خسر في المغرب هو حزب العدالة والتنمية، وليس الحركة الإسلامية، التي تتمثل في أحزاب وقوى إسلامية أخرى مختلفة في الاجتهاد مع العدالة والتنمية.

وبعد.

ما جرى في المغرب وتونس وأفغانستان وفلسطين يستوجب البحث العميق عن منهج الإصلاح والتغيير، فالفكر السياسي هو الذي يصنع المنهج والمقاربة وليس التأثر بأي حدث أو متغير إقليمي أو دولي، مع الاعتراف بخصوصية البيئة في الدول والثقافات المتنوعة وظروف اي تجربة، حيث لا ينفع الاستنساخ أو الترجمة الحرفية.