آخر تطورات “الانقلاب العسكري” في السودان..

آخر تطورات “الانقلاب العسكري” في السودان.. الحكومة تُعلن اعتقال جميع المُشاركين في “الحدث الغامض” وبدء التحقيق معهم.. دعوة هامّة إلى قوى الثورة والاتّهام مُوجّه لـ”فُلول النظام البائد”.. وحمدوك يطالب بمراجعة كاملة لتجربة الانتقال.. والبرهان يزور سلاح المدرعات.. وقطر وأمين الجامعة العربية يدينان 

أعلنت الحكومة السودانية إحباط “محاولة انقلابية” جرت صباح الثلاثاء، متهمة “ضباطا من فلول النظام البائد” بتنفيذها، في إشارة الى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير المعتقل منذ أكثر من سنتين بعد أن أطاح به الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة.
وقال وزير الإعلام والثقافة حمزة بلول المتحدث باسم الحكومة السودانية في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون السوداني “تمت السيطرة فجر اليوم… على محاولة انقلابية فاشلة قامت بها مجموعة من الضباط في القوات المسلحة من فلول النظام البائد”.
وأضاف “نطمئن أن الأوضاع تحت السيطرة التامة، وتم القبض على قادة محاولة الانقلاب من العسكريين والمدنيين ويتم التحقيق معهم”.
كما اشار الى استمرار الأجهزة الأمنية في “ملاحقة فلول النظام المشاركين” في المحاولة.
وكانت وسائل إعلام رسمية سودانية أعلنت في وقت باكر صباحا عن “محاولة انقلابية فاشلة”، وأعلن مصدر عسكري توقيف ضباط متورطين.
ودعا الإعلام الرسمي “الجماهير” للتصدي” للمحاولة.
وأكد مصدر حكومي رفيع لفرانس برس أن منفّذي العملية حاولوا السيطرة على مقر الإعلام الرسمي، لكنهم “فشلوا”.
وكان المستشار الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد الطاهر ابو هاجه أكد أنه “تمّ إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة”.
ومن جهته أكد رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك أن المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد اليوم الثلاثاء تستلزم مراجعة كاملة لتجربة الانتقال في السودان.
وقال، في كلمة مقتضبة خلال جلسة مشتركة طارئة بين مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير، :” ما حدث درس مستفاد ومدعاة لوقفة حقيقية وجادة لوضع الأمور في نصابها الصحيح”.
وأوضح أن ما حدث هو “انقلاب مدبر من داخل وخارج القوات المسلحة”، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عنه.
وشدد على أن “النظام السابق لا يزال يشكل خطرا على الانتقال في السودان”.
ولفت إلى أن المحاولة سبقتها تحضيرات واسعة مثل التحريض المستمر ضد الحكومة وقطع الطرق. أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، القبض على 21 ضابطا، وعدد آخر من صف الضباط والجنود، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد اليوم للاستيلاء على السلطة.
وأوضح الجيش في بيان: “حاول بعض الضباط والرتب الأخرى في الساعات الأولى من صباح اليوم القيام بمحاولة للاستيلاء على السلطة في البلاد”.
وقال إنه “تمت السيطرة والقبض على معظم المشاركين في المحاولة الفاشلة وهم 21 ضابطا، إضافة لعدد (لم يحدده) من الصف والجنود”.
وأضاف الجيش: “تمت استعادة كل المواقع التي سيطر عليها الانقلابين (..) ما زال البحث جار للقبض على بقية المتورطين”.
في الأثناء، زار رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، “سلاح المدرعات” بمنطقة الشجرة، جنوبي العاصمة الخرطوم، للوقوف على محاولة الانقلاب.
وأبلغ مصدر عسكري فضل عدم كشف هويته، الأناضول، أن “البرهان حيا الضباط والجنود، وشكرهم على حكمتهم في التعامل مع المحاولة الانقلابية”.
بدوره، قال عضو مجلس السيادة السوداني، محمد حسن التعايشي، في تغريدة على “فيس بوك” إن “خيار الانقلابات العسكرية لم يورثنا سوى بلد فاشل وضعيف، لكن ثورة ديسمبر المجيدة حررت شهادة وفاة نهائية لهذا الخيار السيئ والأحمق”.
وأضاف التعايشي: “يظل الطريق نحو الانتقال الديمقراطي، وتأمين مستقبل البلاد السياسي ووحدتها خيارا واحدا لا ثاني له”.
فيما عقد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اجتماعا بقيادة قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، وأجرى اتصالات مع رئيس مجلس السيادة، (البرهان)، وفق بيان صادر عن مكتبه.
وقال حمدوك: “سأتابع هذا الوضع الهام لوضع الحقائق أمام شعبنا”.
وأضاف: “ما حدث انقلاب مدبر من جهات داخل وخارج القوات المسلحة، وهو امتداد لمحاولات الفلول منذ سقوط النظام البائد لإجهاض الانتقال المدني الديمقراطي”.
وتابع حمدوك: “سبقت المحاولة تحضيرات واسعة تمثلت في الانفلات الأمني في المدن واستغلال الأوضاع شرق البلاد ومحاولات قطع الطرق القومية وإغلاق الموانئ وتعطيل إنتاج النفط والتحريض المستمر ضد الحكومة المدنية”.
والإثنين، أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا (قبلي)، بشرق السودان، إغلاق كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق القومي” الخرطوم بورتسودان” لليوم الرابع للتوالي لتحقيق مطالبهم.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن التلفزيون السوداني عن محاولة انقلاب، داعيا الشعب إلى “التصدي لها”، قبل أن يصدر الجيش بعدها بساعات بيانا أكد عبره “إحباط المحاولة الانقلابية والسيطرة على الأوضاع تماما”.
وقبلها قال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، في تصريح للأناضول: “الأوضاع حاليا تحت السيطرة؛ حيث تم القبض على بعض المتورطين في المحاولة الانقلابية واخضاعهم للتحقيق لمعرفة تفاصيل المخطط ومدبريه والقائمين عليه”.
وأضاف أن “الجيش يتفاوض حاليا مع وحدات عسكرية بسلاح المدرعات بمنطقة الشجرة جنوبي الخرطوم شاركت في الانقلاب للاستسلام دون مقاومة تفاديا لضربهم”.
وحكم عمر البشير السودان بقبضة من حديد لمدة ثلاثين عاما. في 11 نيسان/أبريل 2019، أطاح الجيش به واعتقله، بعد أربعة أشهر على بدء احتجاجات شعبية عارمة وغير مسبوقة في البلاد، ضدّه. وتسلّم العسكريون السلطة.
في آب/أغسطس 2019، وقع العسكريون وقادة الحركة الاحتجاجية المدنيون اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا حتى نهاية 2023 بعد أن أبرمت الحكومة السودانية اتفاقات سلام مع عدد من حركات التمرد المسلحة في البلاد.
وتتألف تركيبة السلطة الحالية من مجلس السيادة برئاسة عبد الفتاح البرهان، وحكومة برئاسة عبدالله حمدوك، ومهمتها الإعداد لانتخابات عامة تنتهي بتسليم الحكم الى مدنيين.
وقال محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي والذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، في تصريحات أدلى بها الثلاثاء من مركز عسكري في شمال العاصمة “لن نسمح بحدوث انقلاب”، مضيفا، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية “سونا”، “نريد تحولاً ديموقراطياً حقيقياً عبر انتخابات حرة ونزيهة”.
– حركة عادية –
وبدت حركة المواطنين والسيارات الثلاثاء عادية في وسط العاصمة حيث مقر قيادة الجيش، وفق مراسل لوكالة فرانس برس.
غير أن الجيش أغلق جسرا يربط الخرطوم بمدينة أم درمان على الضفة الغربية لنهر النيل. ويوجد في أم درمان مقرّا الإذاعة والتلفزيون الرسميان.
وشاهد مراسل فرانس برس دبابتين متوقفتين عند مدخل الجسر باتجاه أم درمان.
وتبث الإذاعة الرسمية “راديو ام درمان” و”تلفزيون السودان” الرسمي منذ الصباح أغاني وطنية.
وأعلن حزب الأمة القومي، أكبر الأحزاب السودانية، إدانته المحاولة الانقلابية واستعداده لمقاومتها.
كما أبدت لجان مقاومة الأحياء السكنية التي كانت تنظم الاحتجاجات ضد البشير، استعدادها للخروج الى الشارع ومقاومة أي انقلاب عسكري .
– انقسامات في المؤسسة العسكرية؟ –
وشهدت العاصمة وبعض مدن البلاد خلال الشهور الماضية تظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية.
وتزداد المطالب داخليا وخارجيا بتوحيد الأجهزة العسكرية ووضع مؤسسات الجيش الاقتصادية تحت إشراف المدنيين.
وأشار حمدوك في حزيران/يونيو إلى وجود حالة من “التشظي” داخل المؤسسة العسكرية.
وقال في بيان حينذاك “جميع التحديات التي نواجهها، في رأيي، مظهر من مظاهر أزمة أعمق هي في الأساس وبامتياز أزمة سياسية”.
وأضاف “التشظي العسكري وداخل المؤسسة العسكرية أمر مقلق جدا”.
وقالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية سامنثا باور خلال زيارة إلى الخرطوم في آب/أغسطس، “الولايات المتحدة تؤكد أن السودان يجب أن يكون لديه جيش واحد وتحت قيادة واحدة”.
وأضافت “سندعم جهود المدنيين لإصلاح المنظومة الأمنية ودمج قوات الدعم السريع والمجموعات المسلحة للمعارضين السابقين”.
وللسودان تاريخ مع الانقلابات العسكرية منذ استقلاله في عام 1956. فقد حكمه الفريق عبود من عام 1958 الى 1964، ثم المشير جعفر نميري من 1969 الى 1985، والبشير من عام 1989 الى 2019.
وأطيح بكل الحكومات العسكرية بانتفاضات شعبية في أعوام 1964 و1985 وأخيرا 2019.
والبشير موجود حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وأعلنت الحكومة السودانية استعدادها لتسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية التي كانت أصدرت في 2009 مذكرة توقيف في حقه بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 بين القوات الحكومية مدعومة بميليشيات، ومجموعات من المتمردين، وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
ويحاكم البشير أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب العسكري على النظام في حزيران/يونيو 1989.
من جهته زار رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان اليوم الثلاثاء سلاح المدرعات، بعد أنباء عن تورط عدد من قادته في المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد اليوم.
وذكر مجلس السيادة، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن البرهان زار سلاح المدرعات بمعسكر الشجرة، وحيى الضباط والجنود وشكرهم على حكمتهم فى التعامل مع الأحداث.
وكان حمزة بلول وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، أعلن أن الأوضاع أصبحت تحت السيطرة التامة، وأنه “تم إلقاء القبض على قادة المجموعة الانقلابية من العسكريين والمدنيين، ويتم التحري معهم الآن بعد أن تم تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة”.
أدانت قطر، الثلاثاء، بـ”بأشد العبارات”، محاولة الانقلاب الفاشلة التي أعلنت السلطات السودانية عن إحباطها.
واعتبر بيان للخارجية القطرية تلك المحاولة، “استهدافاً لتطلعات وآمال الشعب السوداني في الانتقال الديمقراطي والحرية والسلام والعدالة”.
وجدد البيان الذي اطلع عليه مراسل الأناضول، “دعم دولة قطر الكامل للسودان وشعبه الشقيق من أجل الحفاظ على سيادته ووحدته وأمنه واستقراره”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن التلفزيون السوداني عن محاولة انقلاب، داعيا الشعب إلى “التصدي لها”، قبل أن يصدر الجيش بعدها بساعات بيانا أكد فيه “إحباط المحاولة الانقلابية والسيطرة على الأوضاع تماما”.
وقبلها قال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، في تصريح للأناضول: “الأوضاع حاليا تحت السيطرة؛ حيث تم القبض على بعض المتورطين في المحاولة الانقلابية وإخضاعهم للتحقيق لمعرفة تفاصيل المخطط ومدبريه والقائمين عليه”.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
من جانبه أدان السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية المحاولة الانقلابية التي شهدها السودان صباح اليوم، مؤكدا على استمرار وقوف الجامعة العربية بقوة وراء استتباب الأمن والسلام في السودان خلال الفترة الانتقالية.
وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن استقرار السودان مهم للجامعة وأنه يمثل ركناً هاماً في استقرار الوطن العربي، مشيراً إلى أن اتفاقات ترتيب المرحلة الانتقالية التي وقعتها جميع الأطراف السودانية خلال العامين الماضيين تحظى بدعم واسع من الجامعة العربية والمجتمع الدولي، وهي تمثل بالتالي طريقاً وحيداً لتجاوز مختلف التحديات التي تواجهها البلاد.
وأضاف المصدر أن الجامعة العربية مستمرة في تأييد الجهود السودانية التي تهدف إلى معالجة المشكلات المختلفة بما يؤدي إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوداني في مستقبل مزدهر.

إنّه انقلابٌ عسكريٌّ “مُفَبركٌ” في السودان.. وهذه أدلّتنا الدّامغة.. ما هي الأخطاء الكارثيّة الثّلاثة التي ارتكبها الجِنرالات وأوصلت البِلاد إلى هذا الانهِيار الكامِل؟ وما هي توقّعاتنا للمرحلة المُقبلة؟

عبد الباري عطوان

أفقنا هذا الصّباح على إعلان الحُكومة السودانيّة عن إحباط “مُحاولة انقلابيّة” مُتّهمةً ضُبّاطًا من فُلول النظام البائِد بتنفيذها، في إشارةٍ إلى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير الذي يقبع حاليًّا في سجن كوبر، تمهيدًا لتسليمه لمحكمة الجنايات الدوليّة بتُهمة مسؤوليّته عن ارتكاب جيشه جرائم حرب في إقليم دارفور.
مُنذ أن نقل السودان، وفي أواخِر أيّام حُكم الرئيس البشير، البُندقيّة إلى كتف المُعسكر الأمريكي، وأحوال السودان تسير من سيء إلى أسوأ، ووصل هذا السُّوء ذروته بلُجوء النّظام العسكري الحاكم في الخرطوم حاليًّا إلى مُغازَلة دولة الاحتِلال الاسرائيلي، وتوقيع مُعاهدة “سلام أبراهام” التطبيعيّة معها.
المعلومات الواردة حول هذا الانقِلاب، شحيحة، ومن مصدر واحد، هو الحُكم العسكري والنّاطق باسمه، باستِثناء أنباء اعتقال 11 ضابطًا وبعض الجُنود مثلما جاء في بيانٍ للسيّد حمزة بلول، وزير الإعلام والثقافة، وتسريبات عسكريّة أُخرى تُؤكّد أنّ بعض الانقِلابيين ينتمون إلى سلاح المُدرّعات.
***
صحافي سوداني صديق ومهني، يتواجد حاليًّا في الخرطوم، أكّد لنا في اتّصالٍ هاتفيّ، أنّ هذا الانقِلاب “مُفَبْرك” مثله مثل سبع انقِلابات سبقته أعلن عنها النظام العسكري نفسه، وأنّ من أعلن عنه هو محمد الفكي سليمان، عُضو مجلس السّيادة، وطالب النّاس بحِماية الثّورة ولم يَخرُج مدني واحِد لتلبية هذا النّداء، والظّاهرة اللّافتة في جميع هذه الانقِلابات أنّه لم يُقَدَّم جِنرال واحِد إلى المُحاكمة وإدانته بالتّالي.
مُعظَم الانقِلابات العسكريّة في السودان شملت حملات اعتِقال مُوسّعة، ونُزول دبّابات إلى الشّوارع، وأصوات إطلاق رصاص، باستِثناء هذا الانقِلاب الذي تمّت السّيطرة عليه في ساعاتٍ معدودة، وعادت الحياة إلى هُدوئها الطّبيعي في أقلّ من أربع ساعات.
قبل أيّام معدودة، من الإعلان عن هذا الانقِلاب، تحدّثت صُحف ومواقع سودانيّة بإسهابٍ عن احتِمال حُدوث انقلاب في البِلاد، وقال محمد الفكي سليمان في تصريحٍ مُوثّق له، قبل يومين “إنّ المرحلة الانتقاليّة أصبحت مُهَدَّدةً من خِلال النّشاط المُتزايِد لفُلول الحزب المَحلول من داخِل وخارج الدّولة”، أمّا بعض شباب الثّورة السوداني فقد تحدّثوا، وحذّروا من احتِمال قِيام الجيش السوداني نفسه بمُحاولةٍ انقلابيّة لمنع انتِقال مجلس السّيادة من قبضة العسكر إلى المدنيين في تشرين الثاني (نوفمبر)، حسب الاتّفاق المُوقّع بين الجانبين.
السودان يعيش حالةً من الفوضى غير مسبوقة، فالسّلاح مُنتَشِر “وعلى قفا مين يشيل”، والمُجتمع السوداني يعيش حالةً من الاحتِقان مَرفوقةً بالجُوع وانعِدامِ الحدّ الأدنى من الخدمات العامّة، وتفشّي الجريمة والمخدّرات والانفِلات الأخلاقي، وحالة التمرّد تنتشر في أكثر من ولاية في الشّرق والغرب والشّمال والجنوب، وميناء بور سودان مُغلَق، وحُدود مُلتَهبة مع مُعظم دول الجِوار، وحرب شبه حتميّة مع الجار الأكبر إثيوبيا بسبب عدم التّوصّل إلى أيّ حَلٍّ سلميٍّ لأزمة سدّ النهضة.
جِنرالات السودان، وورثتهم الحاليّون، ارتكبوا ثلاث خطايا استراتيجيّة كارثيّة كانت خلف حالة الانهِيار التي تعيشها البِلاد حاليًّا:
الأولى: الوقوع في مِصيَدة الأكاذيب الأمريكيّة والتّوقيع على اتّفاقٍ بانفِصالِ الجنوب مُقابل إنهاء مُعاناة السودان والسودانيين.
الثانية: تفريغ الجيش السوداني من كُلّ قيمه الأخلاقيّة والعسكريّة والوطنيّة، وتحويل قِطاعٍ عريضٍ مِنه إلى ميليشيات، والزّج بِها في القِتال إلى جانب التّحالف السعودي الإماراتي في حرب اليمن.
الثالثة: توقيع اتّفاقات تطبيع سياسي وأمني مع دولة الاحتِلال الإسرائيلي مُقابل وعود برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وتدفّق مِليارات الدولارات وحلّ أزَماته الاقتصاديّة الطّاحنة.
جميع هذه الوعود لم تتحقّق باستِثناء رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكيّة، وآلاف من الجُنود السودانيين الذين ذهبوا إلى جبهات القتال في اليمن عادوا في التّوابيت، وسط تكتّم شديد، وذهاب ملايين الدّولارات إلى جُيوب الجِنرالات، وبات السودان يُواجِه التمرّد في الكثير من الولايات، أمّا قِيادة الجيش السوداني وجِنرالاته فمَشغولةٌ في الصّراعات البينيّة، والاستِئثار بالنّفوذ، ونهب المال العام.
***
السودان يَقِف أمام خِيارين: الأوّل عودة الثّورة الشعبيّة وبزَخمٍ أكبر عن السّابقة، أو انقِلابٍ عسكريّ حقيقيّ ومُوَسَّع على غِرار انقِلاب الجِنرال سوار الذهب عان 1985، يضع حدًّا للحالة المُزرية التي تعيشها البِلاد، ووضعها على طريق الديمقراطيّة والبرلمان المُنتَخَب.
الشّراكة بين العسكر والمدنيين شراكةُ مُؤامرات، وكُلّ طَرفٍ يَمكُر للآخَر، المدنيّون في مُختلف أنحاء السودان لا يكنّون أيّ حُب للعسكر، والهُويّة السودانيّة الجامعة تنهار، والحُكومة ومُؤسّساتها غائبة، والمُستقبل قاتِمٌ، بل مُتَفَجِّرٌ، حسب رأي أكثر من شخص اتّصلنا به في الخرطوم وخارجها.
حالة الفوضى العسكريّة والأمنيّة والاقتصاديّة الحاليّة التي تعيشها البِلاد لا يجب أن تستمرّ رحمةً بالشّعب السوداني الأصيل وإرثه التّاريخيّ الوطنيّ المُشَرِّف

السودان: بين الانقلاب والتمرد وجرس الإنذار

ما زالت شحيحة جملة المعلومات التي قدمتها السلطات السودانية حول ما سمته «المحاولة الانقلابية الفاشلة» وذلك رغم أجواء الترقب التي تسود الشارع الشعبي السوداني حول الجهات المتورطة وأهدافها وما إذا كانت تمثل طرفاً سياسياً محلياً أو ترتبط بجهات خارجية عربية أو إقليمية أو دولية. وحتى إشارة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك إلى أن المحاولة «كانت من تخطيط فلول النظام السابق» لم تسهم في توضيح المشهد، بالنظر إلى أن تعبير «الفلول» لا يحمل سوى دلالات عامة وتعميمية وغامضة.
واستناداً إلى شح المعلومات فإن من المنطقي ترجيح فرضية أن تكون «المحاولة الانقلابية» صيغة متطورة من تمرد عسكري أقدمت عليه حفنة من الضباط المستائين لهذا السبب أو ذاك، إذ أن ما تكشف حول طرائق التخطيط والتنفيذ يشير إلى ضباط هواة متمردين في بلد شهد الكثير من الانقلابات على مدار تاريخه. فلم يكن يكفي استنفار معسكر مدرعات واحد، وإرسال حفنة ضباط إلى مقر الإذاعة الوطنية لتلاوة البيان رقم 1، وكل هذا في إطار تنسيق اتضح أنه فضفاض ومخترق من أجهزة السلطة وتم اكتشافه قبيل ساعة الصفر.
غير أن هذه الفرضية ليست محدودة المغزى، لأنها ببساطة تدل على أن أقل من 40 ضابطاً في العاصمة الخرطوم يمكن لهم أن يبلغوا في التعبير عن التمرد درجة تهديد النظام بأسره، كما تدل على أن درجة الانضباط الداخلي في الجيش السوداني ليست عالية متماسكة بقدر ما هي منخفضة ومهلهلة. ولا عجب في هذا بالنظر إلى تعدد الرؤوس العليا في المؤسسة العسكرية من جهة أولى، وبقاء الجيش رهينة للكثير من التقاليد التي أرساها عمر حسن البشير والأنظمة الانقلابية السالفة من جهة ثانية، فضلاً عن وجود «قوات الدعم السريع» كمؤسسة داخل المؤسسة تستأثر بالكثير من عناصر السطوة والانفلات المسلكي.
وأما الغائب الملحوظ في الواقعة فإنه مجلس السيادة الانتقالي الذي يتوجب أنه الجهة الحاكمة في السودان حتى إشعار آخر تُستكمل عنده سلسلة التدابير الكفيلة بنقل البلد إلى مرحلة ديمقراطية متقدمة، وسواء كانت واقعة الأمس انقلاباً أم تمرداً فإنها في كل حال تقرع جرس إنذار جديداً يحث على الانتقال السريع إلى دولة المؤسسات والقانون وفصل السلطات والحكم المدني. ولقد أحسن حمدوك صنعاً حين أشار إلى أن المحاولة الانقلابية تدفع إلى «هيكلة المؤسسات المدنية» وتلقي على عاتق السلطة واجب اتخاذ «خطوات فورية لتأمين الانتقال الديمقراطي بالتعاون مع لجنة تفكيك النظام المعزول» وتشكل درساً «يستدعي وضع الأمور في نصابها» ويتطلب «وحدة قوى الحرية والتغيير كضمان للانتقال الديمقراطي»

فيلم المحاولة الانقلابية في السودان
 د. الشفيع خضر سعيد


ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، أن تضجّ أجواء البلاد بأخبار محاولة انقلابية كان الناس يتحدثون عنها قبل حدوثها 

بفترة. والملاحظ وجود أحداث متشابهة لازمت هذه المحاولات. ففي العام الماضي، ومع بدايات استعدادات البلاد للحظر 

الصحي بسبب جائحة الكورونا، جاء في الصحف أن «مصدرا في الاستخبارات العسكرية، كشف عن تخطيط لانقلاب 

عسكري بقيادة إسلاميين في الجيش وبعلم عدد من العسكريين في مجلس السيادة!».
ثم اكتملت تلك الدراما بحدثين آخرين، الأول مظاهرات أنصار النظام البائد أمام ميدان القيادة العامة مطالبين الجيش بالتدخل 

وإسقاط الحكومة المدنية، والثاني، ما ورد في تقرير صادر عن مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، يقول إن تحالف 

قوى الحرية والتغيير يخطط، بالتنسيق مع ميليشيات عسكرية، للإطاحة بالشق العسكري في الحكومة الانتقالية!، وأن 

التحالف سيستثمر تواجد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لتفكيك المؤسسات 

العسكرية السودانية وبناء أخرى جديدة!.
أما بالنسبة لمحاولة الإنقلاب الأخيرة، فجاءت أخبارها قبل فترة في الصفحة الرسمية لإعلامية معروفة عندما كتبت أن 

مصدرا موثوقا أكد للصفحة توافر معلومات مؤكدة للجيش السوداني عن محاولة انقلابية وشيكة خطط لها ضباط نظاميين 

بقيادة أحد أحزاب المكون المدني!
وأيضا تكاملت الدراما مرة أخرى بإرتفاع وتيرة الانفلاتات الأمنية في العاصمة والأقاليم، وبازدياد وتيرة النزاعات القبلية، 

وبمحاولات إستغلال التحركات والاحتجاجات المطلبية المشروعة، وخاصة في شرق البلاد، والسعي لإلباسها ثوب المناداة 

بالانقلاب العسكري، وكأن كل ذلك يتم وفق مخطط مرسوم بعناية. من جانبنا لن نتوه في أي تحليلات حول ما حدث وهل 

هو فعلا انقلاب حقيقي أم فبركة أم بروفة أو مجرد إختبار وجس لنبض الشارع، أم إحتجاج داخل الجيش…الخ، وبدلا عن 

ذلك، وبغض النظر عن طبيعة المحاولة أو تصنيفنا لها أو نوايا من قاموا بها، نرى التعامل معها بإعتبارها شروعا حقيقيا 

في انقلاب عسكري. وفي نظري، هذا التعامل يبتدئ بإقرار حقيقتين، الأولى أن هدف أي محاولة انقلاب ليس ضرب 

الحكومة المدنية الانتقالية أو تذمرا من ضعفها، وإنما لضرب وإجهاض ثورة ديسمبر/كانون الأول.
والحقيقة الثانية، أن البعض داخل القوات المسلحة لا يؤمن بالثورة وبالتحول المدني الديمقراطي، وإلا ما كان أقدم على 

الانقلاب، وهذه مدعاة لمراجعة الأوضاع داخل هذه المؤسسة وإصلاحها. وأعتقد أن تكرار المحاولات الانقلابية، وحتى لو 

كانت إحتجاجا وتنبيها، كما قيل، هي حجة داحضة للرافضين لفكرة إصلاح القطاع العسكري. صحيح أن الإصلاح ليس 

مقصورا على القطاع العسكري فقط، وإنما يشمل مجالات أخرى مدنية متعلق بالوضع السياسي في البلد وأداء العديد من 

الوزارات ذات الصلة، والتوافق على العقيدة العسكرية المؤمنة بالتحول الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة، والعلاقة بين 

المدنيين والعسكريين…الخ، وهذا موضوع كبير جدا ولا يتم نقاشه في الصحف او الإعلام وإنما عبر حوار جاد تسوده 

روح الوئام والتحالف وليس التشاكس وإدعاءات التخوين. أما الأولوية الآن، فهي إستكمال تطهير أجهزة الدولة النظامية 

والمدنية من البؤر المادية للثورة والتحول الديمقراطي.

الأولوية الآن، هي إستكمال تطهير أجهزة الدولة النظامية والمدنية من البؤر المادية للثورة والتحول الديمقراطي

منذ إنتصارها المبهر في 30 يونيو/حزيران 2019، وثورة السودان تواجه خطر زرع الفتنة بين قوها وبين مكونات 

قيادات الفترة الانتقالية، تمهيدا لتفجيرها من داخلها والإنقضاض عليها. واليوم، هذا الخطر تعدى مرحلة الكمون وإنتقل 

إلى الهجوم المباشر، مستفيدا من عدة عوامل، منها أن ما أنجزته الثورة حتى الآن بالنسبة لتصفية نظام الإنقاذ هو إزاحة 

غطاءه السياسي، بينما بنيانه الذي بناه في ثلاثين عاما لا يزال موجودا متماسكا ومسيطرا على كل مفاصل الدولة، 

مستخدما كل مهاراته المكتسبة في الحفاظ على بؤر الفساد، وفي التلاعب بقرارات الحكومة الانتقالية، وفي تهيئة الأجواء 

الملائمة للإنقضاض وعودة غطاء سياسي جديد وربما بوجوه جديدة. صحيح، من الصعب أن يتمكن هذا الجسد المتخثر 

من إسترداد السلطة، لكنه إذا لم يُلجم، سيواصل زعزعة وإرباك الوضع وتهديده، وأبدا لن يهمه أن تدخل البلاد في نزاع 

دموي شرس، أو تتمزق.
فسدنة الانقاذ لن يبتلعوا ضياع ما نهبوه من ثروات ضخمة وهم في الحكم. وبما أن هذه الثروات لم تُمس حتى اللحظة، 

ويجري استخدامها في التحضير الجدي للانقضاض على الثورة، وبما أن الجرائم البشعة التي أرتكبتها الإنقاذ لاتزال دون 

مساءلة أو عقاب، وفي ظل وجود مجموعات في مواقع متنفذة تدين بالولاء للنظام البائد، وتسعى سعيا محموما للإنتقام 

من الشعب ومن ثورته، سنكون مجرد ساسة غافلين إذا لم ننتبه إلى أن جسد الانقاذ يسعى لخلق غطاء سياسي جديد 

ينقض به على الثورة، وسيكرر المحاولة تلو المحاولة. عامل ثاني هو الأداء الضعيف للحكومة الانتقالية في تنفيذ مهام 

الإنتقال، حتى وصفها الناس بالفاشلة، وبدا وكأنهم سينفضون من حولها، هي وحاضنتها السياسية.
عامل ثالث هو حالة التشظي والانقسام وسط قوى الثورة، المدنية منها والمسلحة، وما نشهده من تراشق وخلافات بينها 

وصلت حد التشكيك والتخوين، لم يكبحها أو يمنعها الوضع المعقد لمسار الثورة والذي يتطلب تكاتف وتوحد الجميع أكثر 

من أي وقت آخر، ولم تعدها إلى رشدها نداءات أرواح الشهداء أن نحافظ على ما نصرته وروته بدمائها وأرواحها. 

قناعتي، أن الخائن الحقيقي في هذا البلد، هو من لا يأبه لهذا الوضع المعقد لمسار الثورة، ولا للمنعطف الخطير الذي تمر 

به البلاد، ويصم أذنيه عن نداءات الشهداء، مقدما المصلحة الضيقة على مصلحة الوطن، وهو بهذا المسلك يفتح أوسع 

الأبواب لأعداء الثورة.
والغريب في الأمر، ومثير للريبة في آن، أن قيادات الفترة الانتقالية لم تعد تتحدث عن محاولة الانقلاب الفاشلة وكأنها 

مجرد حدث عارض، وأنبرت تشتم وتخون بعضها البعض وتشحن الأجواء، في مسلك لا علاقة له بالحكمة ولا بالمسؤولية 

ولا بمعاني القيادة!!، ولم ينته بعد حديثنا عن المحاولة الانقلابية الفاشلة.

ضغوط أمريكية على السودان لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

القدس- سعيد عموري:
قالت قناة إسرائيلية رسمية، الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تمارس ضغوطا على السودان لتوقيع اتفاق رسمي لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وذكرت قناة “كان” التلفزيونية أن واشنطن تضغط على الخرطوم لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع تل أبيب، بعد قرابة عام على إعلان السودان تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وأضافت أن الخلافات بين المكونين العسكري والمدني في مجلس السيادة الانتقالي بالسودان هي التي تعطل توقيع اتفاق رسمي بين البلدين.
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من السلطات في الخرطوم بشأن ما بثته القناة العبرية.
وخلال فترة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019 وتستمر 53 شهرا، تدير السودان حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا، 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من حركات مسلحة وقعت اتفاق سلام مع الحكومة.
وتابعت أن “ضغوط واشنطن على الخرطوم تأتي بعد عدم حودث تقدم حقيقي في ملف تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.
والأسبوع الماضي، زار وفد أمني- عسكري سوداني إسرائيل، حيث بحث مسألة تطبيع العلاقات رسميا مع تل أبيب، بحسب القناة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، أن السودان وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما.
وإجمالا، وقعت 4 دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، العام الماضي، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لتنضم إلى مصر والأردن من أصل 22 دول عربية.
وأثارت اتفاقيات تطبيع العام الماضي غضبا شعبيا عربيا واسعا، في ظل استمرار احتلال إسرائيل أراضٍ في أكثر من دولة عربية، ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة، وانتهاكاتها اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

النظام السياسي العربي

أثار في نفسي الانقلاب السوداني تساؤلا” استراتيجيا” حول الحال السياسي في بلادنا العربية. فقد عشنا من الستينات على ضجيج الدبابات العربية الزاحفة باتجاه الإذاعة والتلفزيون ومقر الحكم وإعلان ما سموه البيان رقم واحد !! لقد شهد بلد مثل سوريا انقلابات متلاحقة حتى صرنا أمام انقلابات كل شهرين. لقد عملت فينا القوى الخارجية الشرقية والغربية عملها حيث كان الاتحاد السوفييتي السابق يحرك الشيوعيين للانقضاض على الحكم وبهذا يتمدد النفوذ السوفييتي ، ولم تقصر القوى الإمبريالية الغربية في هذا النهج فقد رعت طامحين بالحكم من ضباط أغرار كما هو الحال في عبدالناصر والقذافي وكل الذين سُموا بالضباط الأحرار وتحت عنوان أقرب للثورية في ظاهره لكنه بعيد عن الشيوعية التي ناهضها عبد الناصر وأمثاله . بل حتى انقلاب عبد الكريم قاسم لم يصب في صالح الاتحاد السوفييتي لان المجزرة المطلوبة للهاشميين تحتاج إلى رجل سفاح لا ترمش عينه لحظة وهو يأمر بقتل الهاشميين رجالا” ونساء وأطفالا” في القصر الملكي في بغداد ، ولما انتهت مهمته جيئ بالبعث العربي الاشتراكي ، وبهذا قضى قاسم على حلم حقيقي ببناء دولة واحدة من الأردن والعراق ، وهذا يؤكد غربية تلك الانقلابات لان الغرب وضع نصب عينيه رعاية مصالح
” اسرائيل ” وعدم السماح بوجود دول قوية حولها .
نعم خفت حدة ظاهرة الانقلابات لكنها لم تنعدم بدليل الانقلاب السوداني وغيره .
ان النظام العربي لم يصل إلى الرشد في الأداء السياسي حيث لاتزال ” الولدنة” و” الزعرنة”
و” العمالة ” هي سيدة الموقف .
لم نصل إلى مرحلة تستقر فيها الانتخابات ويتم تداول السلطة بدون دماء ولا دبابات بل سباق نظيف بناء على برامج تحمل شأن البلاد والعباد . وبالرغم من بعد بعض الدول عن الانقلابات إلا أن ذلك لا يعني أن وضعها السياسي سمن وعسل ، بل دكتاتوريات مغلفة بمساحيق ديموقراطية موجهة أو مفضوحة عبر التزوير وعدم حيادية السلطة وانتشار المال السياسي وترتيب النتائج وفق المقاس المطلوب !!! ولهذا نجد برلمانات مصفقين ومنفذين لا محاسبين ومسائلين!! وحتى إن دخل البرلمان عدد مقنن من المعارضين فإنما ذلك للدعاية عن ديمقراطية الزيف والتضليل .
المشكلة وجود الطامعين بالسلطة ولهذا نجد من بيده السلطة يحاول تقليم أظافر المعارضين وتكسير مناقيرهم فيتحول الرهط البرلماني إلى حمام وادع يسمع الكلمة التي تلقى في أذنيه وينفذ على طريقة الربوت!! .
اذن هو صراع على السلطة ولا حل ولا مستقبل إلا إذا قررنا أن يتحول الصراع الدموي أو الديمقراطي التزويري إلى سباق نظيف عبر برامج إيجابية قابلة للتنفيذ بعيدا” عن التوجيهات الخارجية وبعيدا” عن الزعيم الملهم الذي ما جاد الزمان بمثله لأننا نريد بناء بلادنا العربية بناء صحيحا” ولا يكون ذلك إلا بالاتفاق على مبدأ تداول السلطة وبغير ذلك سنبقى نجتر أنفسنا ونشكو حالنا ونعيش يأسنا بينما الأمم التي انهزمت في الحروب مثل ألمانيا واليابان قد تخطت آلامها وكل حكومة تأتي تساهم في البناء مما جعلها من أعظم الدول .
يا أصحاب القرار في النظام العربي : انظروا الأمور من بعيد وراقبوا المشهد واصنعوا المستقبل فكلنا سيغادر شاء أم أبى فلنغادر وقد وضعنا الأساس الضامن لمستقبل البلاد بعيدا” عن المكر والمكر المضاد

النظام السياسي العربي

أثار في نفسي الانقلاب السوداني تساؤلا” استراتيجيا” حول الحال السياسي في بلادنا العربية. فقد عشنا من الستينات على ضجيج الدبابات العربية الزاحفة باتجاه الإذاعة والتلفزيون ومقر الحكم وإعلان ما سموه البيان رقم واحد !! لقد شهد بلد مثل سوريا انقلابات متلاحقة حتى صرنا أمام انقلابات كل شهرين. لقد عملت فينا القوى الخارجية الشرقية والغربية عملها حيث كان الاتحاد السوفييتي السابق يحرك الشيوعيين للانقضاض على الحكم وبهذا يتمدد النفوذ السوفييتي ، ولم تقصر القوى الإمبريالية الغربية في هذا النهج فقد رعت طامحين بالحكم من ضباط أغرار كما هو الحال في عبدالناصر والقذافي وكل الذين سُموا بالضباط الأحرار وتحت عنوان أقرب للثورية في ظاهره لكنه بعيد عن الشيوعية التي ناهضها عبد الناصر وأمثاله . بل حتى انقلاب عبد الكريم قاسم لم يصب في صالح الاتحاد السوفييتي لان المجزرة المطلوبة للهاشميين تحتاج إلى رجل سفاح لا ترمش عينه لحظة وهو يأمر بقتل الهاشميين رجالا” ونساء وأطفالا” في القصر الملكي في بغداد ، ولما انتهت مهمته جيئ بالبعث العربي الاشتراكي ، وبهذا قضى قاسم على حلم حقيقي ببناء دولة واحدة من الأردن والعراق ، وهذا يؤكد غربية تلك الانقلابات لان الغرب وضع نصب عينيه رعاية مصالح
” اسرائيل ” وعدم السماح بوجود دول قوية حولها .
نعم خفت حدة ظاهرة الانقلابات لكنها لم تنعدم بدليل الانقلاب السوداني وغيره .
ان النظام العربي لم يصل إلى الرشد في الأداء السياسي حيث لاتزال ” الولدنة” و” الزعرنة”
و” العمالة ” هي سيدة الموقف .
لم نصل إلى مرحلة تستقر فيها الانتخابات ويتم تداول السلطة بدون دماء ولا دبابات بل سباق نظيف بناء على برامج تحمل شأن البلاد والعباد . وبالرغم من بعد بعض الدول عن الانقلابات إلا أن ذلك لا يعني أن وضعها السياسي سمن وعسل ، بل دكتاتوريات مغلفة بمساحيق ديموقراطية موجهة أو مفضوحة عبر التزوير وعدم حيادية السلطة وانتشار المال السياسي وترتيب النتائج وفق المقاس المطلوب !!! ولهذا نجد برلمانات مصفقين ومنفذين لا محاسبين ومسائلين!! وحتى إن دخل البرلمان عدد مقنن من المعارضين فإنما ذلك للدعاية عن ديمقراطية الزيف والتضليل .
المشكلة وجود الطامعين بالسلطة ولهذا نجد من بيده السلطة يحاول تقليم أظافر المعارضين وتكسير مناقيرهم فيتحول الرهط البرلماني إلى حمام وادع يسمع الكلمة التي تلقى في أذنيه وينفذ على طريقة الربوت!! .
اذن هو صراع على السلطة ولا حل ولا مستقبل إلا إذا قررنا أن يتحول الصراع الدموي أو الديمقراطي التزويري إلى سباق نظيف عبر برامج إيجابية قابلة للتنفيذ بعيدا” عن التوجيهات الخارجية وبعيدا” عن الزعيم الملهم الذي ما جاد الزمان بمثله لأننا نريد بناء بلادنا العربية بناء صحيحا” ولا يكون ذلك إلا بالاتفاق على مبدأ تداول السلطة وبغير ذلك سنبقى نجتر أنفسنا ونشكو حالنا ونعيش يأسنا بينما الأمم التي انهزمت في الحروب مثل ألمانيا واليابان قد تخطت آلامها وكل حكومة تأتي تساهم في البناء مما جعلها من أعظم الدول .
يا أصحاب القرار في النظام العربي : انظروا الأمور من بعيد وراقبوا المشهد واصنعوا المستقبل فكلنا سيغادر شاء أم أبى فلنغادر وقد وضعنا الأساس الضامن لمستقبل البلاد بعيدا” عن المكر والمكر المضاد

السودان منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021

 أبرز الأحداث التي شهدها السودان منذ الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر حين تم توقيف غالبية المسؤولين المدنيين الذين كانوا يقاسمون العسكريين السلطة منذ سقوط نظام الدكتاتور عمر البشير في العام 2019.
يمر السودان في مرحلة انتقالية ويفترض أن تعاد السلطة فيه إلى المدنيين بنهاية العام 2023، لكن البلاد تشهد منذ اسابيع عدة توترا متزايدا.

انقلاب جديد
في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر تم توقيف الغالبية الساحقة من المسؤولين المدنيين وبينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد رفضهم دعم “الانقلاب” الذي قاده قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وأعلن البرهان عبر التلفزيون الرسمي حل السلطات الانتقالية وإقالة العديد من أعضاء الحكومة والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة المسؤول عن قيادة المرحلة الانتقالية، وحالة طوارئ.
وشدد على أنه ما زال يرغب في “الانتقال إلى دولة مدنية وتنظيم انتخابات حرة في العام 2023” مؤكدا أن السودان ما زال ملتزما اتفاقاته الدولية بعدما بدأ أخيرا عملية الاعتراف بإسرائيل.
دان المجتمع الدولي الانقلاب على نطاق واسع ودعا إلى إطلاق سراح القادة المدنيين، وعلّقت واشنطن على الإثر مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان.

عصيان مدني وضغط دولي
في 26 تشرين الأول/أكتوبر، تظاهر آلاف السودانيين ضد الجيش في الخرطوم، مغلقين الشوارع بعوائق، فيما نشرت القوات الأمنية مدرعاتها على الجسور ومحاور الطرق الرئيسية.
أغلقت معظم المتاجر أبوابها بعد دعوة إلى “العصيان المدني”، وعلّقت الحركة الجوية في الخرطوم.
هدّد الاتحاد الأوروبي بوقف دعمه المالي إذا لم يعد الجيش السلطة على الفور إلى المدنيين.
في المساء، وبعد العديد من الدعوات للإفراج عن رئيس الوزراء الذي كان قائد الجيش يحتجزه في بيته، أعيد عبد الله حمدوك إلى منزله حيث وضع قيد الإقامة الجبرية.
في 27 تشرين الأول/أكتوبر، كثفت القوات الأمنية عمليات توقيف ناشطين ومتظاهرين فيما استمرت الاشتباكات عند الحواجز التي أقامها المتظاهرون.
علّق الاتحاد الإفريقي مشاركة السودان في كل نشاطاته وأوقف البنك الدولي مساعداته.
التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان الفريق الأول البرهان ورئيس الوزراء حمدوك الذي “لا يتمتع بحرية التحرك”.

الأمم المتحدة تدعو لحكومة يقودها مدنيون
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، ارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات.
وبعد أيام من المفاوضات الشاقة، دعا مجلس الأمن الدولي إلى إعادة تشكيل “حكومة انتقالية يقودها مدنيون”، وهو مطلب أعلنه أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن.
أقيل مدير التلفزيون الحكومي، وختمت هوائيات إذاعات إف إم بالشمع الأحمر، فيما لا تزال شبكة الإنترنت مقطوعة منذ الانقلاب.

تظاهرات
في 30 تشرين الأول/أكتوبر تظاهر عشرات آلاف السودانيين ضد الانقلاب. وأوقعت أعمال العنف ثلاثة قتلى، ما رفع إلى 12 حصيلة القتلى في صفوف المتظاهرين.
في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر تحدث مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان عن جهود “وساطة”.
في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر وبفعل الضغط الدولي أفرج عن أربعة وزراء. وأعلن الجيش أن “تشكيل الحكومة بات وشيكا”.
في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين وتم توقيف العشرات منهم في اليوم الأول من حملة عصيان مدني.
في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر طالبت دول الترويكا (بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج) الناشطة على خط الملف السوداني بعودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة.

مجلس سيادة جديد
في 11 تشرين الثاني/نوفمبر شكل البرهان مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير.
واحتفظ البرهان بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوة الدعم السريع، المتهم بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في دارفور وأثناء الانتفاضة ضد البشير، بمنصبه نائبا لرئيس المجلس.
في اليوم التالي، ندّدت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد في السودان. وعيّنت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه السنغالي أداما ديينغ خبيرا في مجال حقوق الإنسان في السودان، مكلّفا مراقبة ممارسات المجلس العسكري والإبلاغ عنها.
في 13 تشرين الثاني/نوفمبر أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات آلاف المتظاهرين ضد الانقلاب.

اتفاق على عودة حمدوك
في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، سقط أكبر عدد من القتلى في قمع التظاهرات، بلغ 16 شخصا معظمهم في ضاحية شمال الخرطوم التي يربطها جسر بالعاصمة السودانية، حسب نقابة الأطباء المؤيدة للديمقراطية.
وارتفع عدد القتلى في قمع التظاهرات إلى أربعين قتيلا حسب نقابة الأطباء المؤيدة للديمقراطية، بينما تؤكد الشرطة أنها لا تفتح النار على المتظاهرين وتبلغ حصيلتها وفاة واحدة فقط وثلاثين جريحا في صفوف المحتجين بسبب الغاز المسيل للدموع، في مقابل إصابة 89 شرطيا.
في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، توصّل الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى اتفاق بشأن عودة الاخير إلى رئاسة الحكومة السودانية وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي، بحسب ما ذكر وسطاء الأحد.
لكن التعبئة في الشارع لم تهدأ واستمرت التظاهرات في مدن عدة.
وأفادت لجنة الأطباء المركزية المعارضة للانقلاب عن مقتل فتى بالرصاص في ضاحية الخرطوم.
وأضافت أنه بذلك يرتفع عدد القتلى منذ انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر إلى 41 قتيلا.

رئيس وزراء السودان يقول إنه يملك كامل الحرية في اختيار حكومة كفاءات

 نقل تلفزيون الجزيرة عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قوله إن الاتفاق الذي أبرمه مع الجيش في وقت سابق اليوم الأحد يمنحه كامل الحرية في اختيار حكومة كفاءات وطنية.
كان الجيش أعاد حمدوك إلى منصبه في وقت سابق اليوم ضمن اتفاق سياسي ووعد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بعد أسابيع من اضطرابات دامية أعقبت انقلابا عسكريا.
وأضاف حمدوك في تصريحاته للجزيرة أن هناك توافقا على إجراء الانتخابات قبل يوليو تموز 2023.




بنود الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك

الخرطوم: وقع القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الأحد، اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك؛ بهدف إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو شهر، وذلك في أعقاب ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات متواصلة تطالب بالحكم المدني.

وتضمن الاتفاق، الذي حضر مراسم توقيعه عدد من القيادات العسكرية والسياسية، 14 بندا، وهي كالتالي:

1- التأكيد على الوثيقة الدستورية لسنة 2019 والمعدلة في 2020، وأنها المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية.

2- ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يضمن مشاركة سياسية واسعة عدا حزب “المؤتمر الوطني” المحلول (حزب الرئيس السابق عمر البشير).

3- الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لاستقرار وأمن السودان، بناء على ذلك الاتفاق على إنفاذ الشراكة بروح وثقة، والالتزام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات المستقلة (تكنوقراط).

4- أن يكون مجلس السيادة هو المشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.

5- ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد إلى حكومة مدنية منتخبة.

6- إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان وإطار سياسي بشراكة بين العسكر والمدنيين والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة والطرق الصوفية.

7- إجراء تحقيق في أحداث وقعت أثناء التظاهرات من وفيات وإصابات للمدنيين والعسكريين.

8- تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستحقاقاته وإلحاق غير الموقعين.

9- إكمال جميع مؤسسات السلطة الانتقالية وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وإكمال إنشاء بقية المفاوضات ومؤسسات الانتقال الأخرى.

10- ابتداء حوار واسع مع كل القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام مؤتمر دستوري.

11- إعادة عمل لجنة إزالة تفكيك نظام 1989 ومراجعة أدائها في الفترة السابقة.

12- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

13- العمل على بناء جيش قومي موحد.

14- إلغاء قرار قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بإعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

السودان: تظاهرات مندّدة باتفاق حمدوك ـ البرهان… و«تجمّع المهنيين» يعتبره «محاولة لشرعنة الانقلاب»


 وقّع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أمس الأحد في القصر الجمهوري، على اتفاق سياسي جديد، في محاولة لإنهاء الأزمة التي بدأت بعد انقلاب الجيش على الحكم المدني في الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط تظاهرات منددة واعتراض قوى وأحزاب. وقال حمدوك إن توقيعه على الاتفاق جاء لـ”حقن الدماء ولفك الخناق الداخلي والخارجي على البلاد، واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي الذي يتيح إمكانية الحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين” .
وبيّن أن الاتفاق “سيحصن التحوّل المدني الديمقراطي عبر توسيع قاعدة الانتقال في السودان” .
أما البرهان فقد أكد أن “الاتفاق أسس للفترة الانتقالية التي تخيلناها”، متعهدا بـ”الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية” .
ويتضمن الاتفاق 14 بندا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ويؤكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تعديلها بالتوافق، بما يضمن ويحقق مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع، عدا حزب المؤتمر الوطني (المنحل).
وينص الاتفاق كذلك على أن يشرف مجلس السيادة الانتقالي على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي.
وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مدن العاصمة السودانية الثلاث أمدرمان، الخرطوم والخرطوم بحري، وعدد من الولايات، احتجاجا على الاتفاق.
وفرقت السلطات التظاهرات بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع، وسط حملات اعتقال واسعة، خاصة في وسط الخرطوم والمنطقة المحيطة بالقصر الجمهوري.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان: “ارتقت روح الشهيد يوسف عبد الحميد، 16 سنة، بعد إصابته برصاص حي في الرأس في مليونية21 نوفمبر في مدينة أمدرمان، بواسطة ميليشيات الانقلابيين متعددة الأسماء والمهام والأشكال” .
وأضافت: “بهذا يرتفع عدد الشهداء المؤكدين من جانبنا منذ الخامس والعشرين من اكتوبر إلى 41 شهيدا، وهو الشهيد الأول في مقاومة الاتفاق الانقلابي المداهن المعلن” .
وزادت: “يوجد عدد كبير من الإصابات بالرصاص الحي وحالة بعضهم حرجة، يجري الآن علاجهم وحصرهم” .
وأكدت قوى “الحرية والتغيير” رفضها للاتفاق، واختيارها الوقوف إلى جانب مطالب الشارع الرافض لأي اتفاق مع قادة العسكريين الحاليين.
القيادي في المجلس المركزي لقوى “الحرية والتغيير”، شهاب الدين الطيب، قال لـ”القدس العربي” إن “المجلس المركزي لم يتم التشاور معه حول أي اتفاق”، مؤكدا أن حمدوك “لا يملك أي تفويض لإجراء أي تسوية مع العسكريين” .
كذلك شدد القيادي في تجمع المهنيين السودانيين، الوليد علي، لـ”القدس العربي” على أن “أي اتفاق يفضي لبقاء الانقلابيين في السلطة مرفوض”، مؤكدا أن “مطالبهم واضحة وهي سلطة مدنية ثم حكومة مدنية.”
ووصف تجمع المهنيين، في بيان أمس، الاتفاق بـ”الخيانة”، واعتبره “مرفوضا جملة وتفصيلا ولا يخص سوى أطرافه”، وهو “مجرد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب” .
حزب الأمة القومي انضم بدوه للرافضين للاتفاق، معتبرا أنه “لا يخاطب جذور الأزمة التي انتجها الانقلاب العسكري وتداعياتها من قتل للثوار الذي يستوجب المحاسبة” .
حزب المؤتمر السوداني أكد أيضا رفضه لأي “اتفاق وعدم مشاركته في أي مفاوضات مباشرة أو عبر تمثيل من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير” .لكن بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) أكدت عبر بيان أنها ترحب بـ”الإعلان المبدئي الذي تم اليوم بين الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك للتوصل إلى توافق حول حل الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدد استقرار البلاد”، وكذلك رحبت هيئة “إيغاد” للتنمية بالاتفاق، الذي حصل كذلك على إشادة من مصر والسعودية.

استقالة عبد الله حمدوك تفاقم الأزمة في السودان

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا لديفيد بيلينغ بعنوان “تفاقم أزمة السودان بعد استقالة رئيس الوزراء”.
ورأى الكاتب أن استقالة عبدالله حمدوك “تترك الجنرالات في البلاد في مواجهة أزمة دستورية”.
وينقل بيلينغ عن مزن النيل، إحدى المشاركات في الاحتجاجات الجماهيرية، قولها إن استقالة حمدوك يوم الأحد كانت حتمية.
وقالت: “بدأ يطلق عليه لقب أمين عام الانقلاب”، في إشارة إلى دور حمدوك “باعتباره ورقة توت مدنية لديكتاتورية عسكرية أظهرت باستمرار استعدادها لتوجيه نيرانها نحو الشعب”.
وقال أمجد فريد، الذي كان مساعدا لرئيس موظفي حمدوك، في إشارة إلى استقالة رئيس الوزراء المتلفزة يوم الأحد: “هذا يجعل الوضع أكثر وضوحا لأنه يضع العسكريين والمدنيين في مواجهة مباشرة. لقد دفع الجيش الآن جميع المدنيين خارج الحكومة”.
ونقل بيلينغ عن فريد أيضا قوله إن “البلاد ستصبح غير قابلة للحكم إذا لم يرسم الجنرالات مسارا واضحا نحو الحكم المدني”.
وقال الكاتب “يخرج الشعب السوداني إلى الشوارع بشكل شبه يومي ضد الانقلاب. لا مجال للاستقرار ولا بأي شكل من الأشكال لحكم البلاد”.
وأشار الكاتب إلى أنه “كان من المقرر إجراء الانتخابات في عام 2023، ولكن هناك شكوكا حول ما إذا كان الجنرالات سيخاطرون بالتخلي عن السلطة، ما يفتح المجال أمام الملاحقة القضائية المحتملة لانتهاكات حقوق الإنسان السابقة والممارسات التجارية الفاسدة المزعومة”.
وأضاف “من غير الواضح ما إذا كان الجنرالات يعتزمون تعيين رئيس وزراء جديد ليحل محل حمدوك، وهو أمر قال الخبراء إنه سيكون غير قانوني بموجب الدستور الانتقالي”.
وقال بيلينغ إن العديد من السودانيين يأملون “في أن يؤدي الضغط الدولي والاحتجاجات المستمرة إلى إقناع الجنرالات بالتفاوض بشأن خروجهم”.
وأشار في سياق متصل إلى أن “البنك الدولي أوقف مؤقتا صرف ملياري دولار من المدفوعات المحتملة بعد انقلاب أكتوبر/ تشرين الأول، ما عرض للخطر التقدم نحو تخفيف الديون على السودان من المتأخرات الدولية البالغة 60 مليار دولار”.
ولفت إلى أن ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، قال إنه “يخشى أن يكون للانقلاب والانهيار اللاحق للعلاقات مع المانحين الدوليين تأثير دراماتيكي… على الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للبلاد “.
وقال الكاتب “على الرغم من أنه (حمدوك) سجل بعض النجاحات، مثل إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، فقد وجد صعوبات في جهود سد الفجوة بين التوقعات الشعبية وواقع الاقتصاد المنعزل وشبه الإفلاس”.
ونقل عن فريد قوله “إنه الآن رحل، ومعه أي مظهر من مظاهر احترام المدنيين، تُرك الجنرالات في مواجهة الشعب. الدم الذي ما زال يراق منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول يجب أن يتوقف. لو لم يحدث ذلك، فسيجد الجيش نفسه يقاتل جميع السكان السودانيين”.

بعد إستقالة حمدوك هل يتحول السودان الى بوتقة تنصهر فيها السورنة والصوملة  والليبيننة واليمننة واللبننة  والجنوب سودنة؟

إستقالة الدكتور حمدوك؟
في يوم الاحد الثاني من يناير 2022، وجه الدكتور  حمدوك خطاباً للأمة السودانية ، أعلن فيه إستقالته من رئاسة مجلس الوزراء ، وطالباً إختيار الشعب لمن يحل مكانه . اشار الدكتور حمدوك ، بطرف خفي ، لعدة اسباب أرغمته على الإستقالة ، نختزل خمسة منها ادناه :
واحد : برر الدكتور حمدوك إستقالته ، بطرف خفي ، باستمرار القمع المفرط ، بعد اتفاقه السياسي مع الجنرال البرهان في 21 نوفمبر 2021 ، للمليونيات السلمية التي قام بها الشعب السوداني  ، بما في ذلك القتل والتعذيب والإغتصابات والعنف المفرط في القمع لمليونيات سلمية  . هذه وتلك من إنتهاكات لا إنسانية  اصابت معظم السودانيين بالإكتئاب والفُصام أو الشيزوفرينيا ، وصاروا يعانون من اضطرابات نفسية و عصبية ما أنزل الله بها من سلطان .
ندعوك يا حبيب مراجعة الفيديو على الرابط ادناه الذي يصور سحابات البمبان في سماء الخرطوم لقمع المتظاهريين السلميين في مليونية الاحد 2 يناير 2022:

اتنين : ومن اسباب إستقالة الدكتور حمدوك ، عدم إستجابة المكون العسكري لمطلوباته  المُضمنة في  الاتفاق السياسي بينه وبين الجنرال البرهان  في يوم الاحد 21 نوفمبر 2021 .
تلاتة : سبب أخر لإستقالة الدكتور حمدوك كان رفض المكون العسكري الركون إلى الحوار في مائدة مستديرة تُمثٌل فيها كل فعاليات المجتمع السوداني والدولة؛ للتوافق على ميثاق وطني ولرسم خارطة طريق؛ لإكمال التحول المدني الديمقراطي لخلاص الوطن على هدىٌ الوثيقة الدستورية.
اربعة : قال الدكتور حمدوك مبرر اً إستقالته ، ونصاً :
قد حاولت بقدر استطاعتي أن أجنب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة، والآن تمر بلادنا بمنعطف خطير قد يهدد بقاءها كُلياً إن لم يتم تداركه عاجلاً. في ظل هذا الشتات داخل القوى السياسية والصراعات العدمية بين كل مكونات الانتقال، ورغم ما بذلت كي يحدث التوافق المنشود والضروري للإيفاء بما وعدنا به المواطن من أمن وسلام وعدالة وحقن للدماء، ولكن ذلك لم يحدث.
كما أود أن أطلعكم بأنني خلال الأيام الماضية التقيت بكل مكونات الفترة الانتقالية من المكون السياسي والعسكري وشركاء السلام للشرح والإحاطة ووضع المسؤولية الوطنية والتاريخية أمامهم.
خمسة : إذن السبب الاساسي لإستقالة الدكتور حمودك هو إنه إلتقى خلال الأيام الماضية بكل مكونات الفترة الانتقالية من المكون السياسي والعسكري وشركاء السلام للشرح والإحاطة ووضع المسؤولية الوطنية والتاريخية أمامهم … ولكنه لم يجد الإرادة الوطنية  من هذه المكونات اولاً ، ولم يجد الصبر ثانيا ، ولم يجد التوافق على الحد الأدنى من قضايا الانتقال المدني الديموقراطي  بين مختلف مكونات الحكم وقوي الثورة ثالثاً.
ومن ثم تقديمه لإستقالته مُرغماً ومُكرهاً .
المجلس الاطلسي الامريكي .
كما ذكرنا في مقالة سابقة ، الدكتور كاميرون هدسون هو المسؤول عن مركزالسودان في المجلس الاطلسي الامريكي للدراسات والابحاث السياسية في واشنطون .
يعتمد البيت الابيض في بعض قراراته حول السودان على تقارير ودراسات المجلس الاطلسي ، كالقرار الامريكي الاخير بخصوص سرعة تكوين المجلس التشريعي ، وأهمية حماية المدنيين .
ومن ثم أهمية متابعة وتدبر هكذا دراسات وتقارير .
في يوم الاحد 2 يناير 2022، ومباشرة بعد إنتهاء الدكتور حمدوك من قراءة خطاب استقالته ، نشر صديقكم كاميرون هدسون عدة تغريدات على حسابه في تويتر معلقاً على إستقالة حمدوك .
 نختزل تعليقات كاميرون هدسون في خمسة  نقاط ادناه :
واحد : توقع كاميرون هدسون خيارين امام المكون العسكري الذي صار الكل في الكل :
الخيار الاول ان يعين المكون العسكري  رئيس وزراء من ال ) نعم (انجية ، حارقي البخور ، ومن المؤلفة جيوبهم … وهؤلاء تجدهم في تحالف الموز والمحاشي واطفال الخلاوي ، ومنهم التوم هجو الذي طردته جماهير مدينة وادمدني شر طردة ، في يوم السبت  اول يناير 2022 ،  المدينة التي يدعي تمثيلها في مسار الوسط الذي لا وجود له إلا في خياله المريض .
الخيار الثاني ان يكون المكون العسكري حكومة عسكرية تحت رئاسة الرئيس البرهان .
الخياران يحاكيان احمد وحاج احمد … لا فرق . فقط الخيار الاول يعطي الإنطباع الزائف  بحكومة مدنية ، حتى لا يفنجط المجتمع الدولي .
اتنين : اقترح كاميرون هدسون تعيين وسيط دولي مرموق ليقوم بما فشل فيه الدكتور حمدوك ، وهو توافق الحد الادني بين المكون العسكري ، والشارع ، وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير ، وفق خارطة طريق تقود إلى الامام .
تلاتة : كانت حكومات الدول الغربية وبالاخص ادارة بايدن تتعامل مع الدكتور حمدوك على اساس إنه ممثل الشعب وممثل الثورة وممثل المكون المدني ، في حين إنه مجرد موظف مدني تكنوقراط وليس سياسياً .
بإنصراف الدكتور حمدوك سوف يزداد الضغط الغربي على المكون العسكري ، وسوف ينعكس ذلك في عقوبات اقتصادية وسياسية سوف تؤثر على المواطن العادي في قفة ملاحه ، وربما طار الدولار في السوق السوداء كما يفعل حالياً في لبنان ، فيتضاعف سعر التبشاية اضعافاً مضاعفة في سوق ام بدة .
اربعة : يقول كاميرون هدسون ان المرثية  لفترة الدكتور حمدوك السياسية سوق تقرأ :
 لقد جاء بزوبعة وفرقعة ، وإنصرف بحشرجة وأنة .
خمسة : انتهت الفترة الانتقالية في السودان يوم استقالة الدكتور حمدوك .  سوف تبدأ الثورة 2.0  ، ومعها البمبان والرصاص الحي … والإغتيالات والإغتصابات والتعذيب .
سوف يتحول السودان الى بوتقة تنصهر فيها السورنة والصوملة  وال ليبيا نة واليمن ننة وال لبنان نة .
اربطوا الاحزمة .
مطبات في الطريق .
نواصل …

استقالة حمدوك:
 السودان أمام ثلاثة سيناريوهات الفوضى الطويلة أبرزها

بعد استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ، تقف البلاد عمليا في ظروف ما بعد إسقاط الرئيس السوداني السابق المشير عمر البشير ، العسكر من الثكنات إلى القصر الجمهوري ، والمدنيون في الشارع يطالبون بسلطات مدنية ، هذا يعني ان اتفاق ، الوثيقة الدستورية التي وقعت بين العسكر والمدنيين ممثلين بقوى الحرية والتغيير برعاية اممية وأفريقية قد سقطت كليا وللمرة الثانية ، اذ كانت المرة الأولى في الـ24 من اكتوبر العام المنصرم حين قرر البرهان الإطاحة بالشراكة وبالحكومة المنبثقة عن الوثيقة الموقعة.
من الواضح أن السودان يسير نحو 3 سيناريوهات حتمية ..
الأولى : الفوضى الطويلة، ومعالم هذه تبدا من الفراغ الدستوري المتراكم، لا وجود لبرلمان، ولا مجلس تشريعي آخر، وايضا دون سلطة تنفيذية ، وقبل ذلك دون مرجعية دستورية ، اذ ان المرجعية كانت هي الوثيقة الدستورية، وهذه سقطت على الأقل في الوقت الراهن.
ومن معالم الفوضى الطويلة، حراك الشارع، وانقسامه منذ بداية الفترة الانتقالية، حيث شهد خروج اطراف رئيسية من قوى الحرية والتغيير، أبرزها تجمع المهنيين الذي عاد ليقود الشارع مرة اخرى .
والسؤال المطروح الآن بقوة، إلى أي مدى سيصمد الشارع تجاه آلة القمع ، فعداد القتلى في صفوف المدنيين المحتجين في تزايد ووصل بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ اكتوبر إلى أكثر من 60 شخصا؟
على أن الرهان على تعب الشارع وتململه وهذا قد يكون أحد رهانات العسكر، هو مسار لا يمكن التكهن به خاصة أن التجربة السودانية الجماهيرية مليئة بالأمثلة ، الذين اسقطوا البشير استمروا ما يقرب من العام ، بفترات متقطعة.
قد يتمكن العسكر من تسمية رئيس وزراء بديل لعبد الله حمدوك، والأخير حظي بتوافق واسع قبل أن يصل إلى طريق مسدود ، والتوافق هنا لم يكن سودانيا فقط حتى أيضا اقليميا ودوليا ، وهذا أحد التفسيرات لتمسك العسكر به بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، مع ذلك فإن تسمية رئيس وزراء بديل لتشكيل حكومة وان تم سريعا وهذا متوقع لأن الخيار الوحيد أمام العسكر أن يستعجلوا في هذه الخطوة  فلن يكون مقبولا من القوى المدنية، وبالتالي فإن شكل الحكومة المقبلة، سيكون فريق مواجهة ومنحاز للعسكر، ولا سبيل هنا للوصول إلى حوار جدي بين العسكر والمدنيين ، اللهم إلا إذا دخلت وساطات افريقية مرة اخرى واممية، لنعود إلى أجواء ما قبل الوثيقة الدستورية ولكن هذه المرة مع تباعد شديد وانعدام الثقة، ومن هنا فسيناريو الفوضى الطويلة التي تعيشها السودان عمليا هو السيناريو المرجح .
في حين أن الانسداد السياسي وانعدام الثقة وغياب المرجعيات الدستورية والاوضاع الاقتصادية المتردية، وتمسك فريق البرهان العسكري بالسلطة سيقود إلى السيناريو الثاني :
انقلاب عسكري جديد يطيح بالبرهان وحميدتي ومجموعتهم القوية ، وهذا السيناريو تكرر في السودان كثيرا ويكفي على الأقل الاستدال بالانقلاب على النميري في 86 ، ثم انقلاب البشير في 89 ، ثم انقلاب البرهان على البشير في 2019 .
 كل هذه الانقلابات كانت بالتزامن مع حراك شعبي ، وبررت ذلك باخراج السودان من الانسداد السياسي ، وبالمناسبة حتى البرهان نفسه ، برر انقلابه في 25 أكتوبر باخراج السودان من الانسداد السياسي وعدم التوافق في ادارة الفترة الانتقالية ، في جوهر هذا التبرير رغبة شديدة لدى العسكر في البقاء في السلطة ، وربما تبدى ذلك بشكل واضح منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية وما تبعها من سلوك العسكر خارج التوافق فيما يتعلق بادارة الملفات الخارجية ، حيث امسك العسكر وحدهم  القرارات الاستراتيجية المهمة في تموضع السودان الجديد في المحاور الدولية بما في ذلك الذهاب نحو التطبيع مع العدو الاسرائيلي ، وان عللوا ذلك باخراج السودان من قبضة العقوبات ورفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، فإن تشبيك العلاقة بين العسكر وواشنطن وبعض الدول الخليجية عبر العدو الاسرائيلي كان شديد الوضوح .
السيناريو الثالث وهو الاخطر والأبعد إلى حد ما ولكنه أيضا غير مستحيل ، ان تذهب السودان نحو الانقسام الثاني بعد انفصال الجنوب .
لعل تلويح رئيس الوزراء السوداني المستقيل عبد الله حمدوك غير مرة بإن وحدة السودان مهددة و استقلاله مهدد لا يأتي من فراغ ، فالقوى المسلحة التي انخرطت في شكل من أشكال الاتفاقات خلال الفترة الماضية لا تزال تمسك بالسلاح ، ولديها هي الأخرى تجربة مرة مع العسكر والبشير ، اذ انها وقعت اتفاقات مشابه ولكنها لم تستمر ، وعادت الحرب مجددا في جوبا وأبيي ومناطق أخرى بشكل أكثر عنفا وأوسع جغرافية .
ما يجعل هذا السيناريو يحضر ، في الآونة الاخيرة ، تطورا نظارات شرق السودان التي أغلقت الموانئ في بورتسودان ، وحصار الخرطوم ، ودفعها إلى انعدام القمح والمواد الغذائية ، ثم رفعت نظارات السودان للمطالبة بتحقيق المصير ، وهذا يقرع جرس الإنذار بالتقسيم .
في المحصلة الأزمة تولد أزمات وهذه تضع تعقيدات على الحلول السياسية طويلة الأمد ، السودان يعيش هذه الدائرة بتفاصيل تتوسع مع مرور الوقت

استقالة حمدوك:
 السودان أمام ثلاثة سيناريوهات الفوضى الطويلة أبرزها

بعد استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ، تقف البلاد عمليا في ظروف ما بعد إسقاط الرئيس السوداني السابق المشير عمر البشير ، العسكر من الثكنات إلى القصر الجمهوري ، والمدنيون في الشارع يطالبون بسلطات مدنية ، هذا يعني ان اتفاق ، الوثيقة الدستورية التي وقعت بين العسكر والمدنيين ممثلين بقوى الحرية والتغيير برعاية اممية وأفريقية قد سقطت كليا وللمرة الثانية ، اذ كانت المرة الأولى في الـ24 من اكتوبر العام المنصرم حين قرر البرهان الإطاحة بالشراكة وبالحكومة المنبثقة عن الوثيقة الموقعة.
من الواضح أن السودان يسير نحو 3 سيناريوهات حتمية ..
الأولى : الفوضى الطويلة، ومعالم هذه تبدا من الفراغ الدستوري المتراكم، لا وجود لبرلمان، ولا مجلس تشريعي آخر، وايضا دون سلطة تنفيذية ، وقبل ذلك دون مرجعية دستورية ، اذ ان المرجعية كانت هي الوثيقة الدستورية، وهذه سقطت على الأقل في الوقت الراهن.
ومن معالم الفوضى الطويلة، حراك الشارع، وانقسامه منذ بداية الفترة الانتقالية، حيث شهد خروج اطراف رئيسية من قوى الحرية والتغيير، أبرزها تجمع المهنيين الذي عاد ليقود الشارع مرة اخرى .
والسؤال المطروح الآن بقوة، إلى أي مدى سيصمد الشارع تجاه آلة القمع ، فعداد القتلى في صفوف المدنيين المحتجين في تزايد ووصل بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ اكتوبر إلى أكثر من 60 شخصا؟
على أن الرهان على تعب الشارع وتململه وهذا قد يكون أحد رهانات العسكر، هو مسار لا يمكن التكهن به خاصة أن التجربة السودانية الجماهيرية مليئة بالأمثلة ، الذين اسقطوا البشير استمروا ما يقرب من العام ، بفترات متقطعة.
قد يتمكن العسكر من تسمية رئيس وزراء بديل لعبد الله حمدوك، والأخير حظي بتوافق واسع قبل أن يصل إلى طريق مسدود ، والتوافق هنا لم يكن سودانيا فقط حتى أيضا اقليميا ودوليا ، وهذا أحد التفسيرات لتمسك العسكر به بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، مع ذلك فإن تسمية رئيس وزراء بديل لتشكيل حكومة وان تم سريعا وهذا متوقع لأن الخيار الوحيد أمام العسكر أن يستعجلوا في هذه الخطوة  فلن يكون مقبولا من القوى المدنية، وبالتالي فإن شكل الحكومة المقبلة، سيكون فريق مواجهة ومنحاز للعسكر، ولا سبيل هنا للوصول إلى حوار جدي بين العسكر والمدنيين ، اللهم إلا إذا دخلت وساطات افريقية مرة اخرى واممية، لنعود إلى أجواء ما قبل الوثيقة الدستورية ولكن هذه المرة مع تباعد شديد وانعدام الثقة، ومن هنا فسيناريو الفوضى الطويلة التي تعيشها السودان عمليا هو السيناريو المرجح .
في حين أن الانسداد السياسي وانعدام الثقة وغياب المرجعيات الدستورية والاوضاع الاقتصادية المتردية، وتمسك فريق البرهان العسكري بالسلطة سيقود إلى السيناريو الثاني :
انقلاب عسكري جديد يطيح بالبرهان وحميدتي ومجموعتهم القوية ، وهذا السيناريو تكرر في السودان كثيرا ويكفي على الأقل الاستدال بالانقلاب على النميري في 86 ، ثم انقلاب البشير في 89 ، ثم انقلاب البرهان على البشير في 2019 .
 كل هذه الانقلابات كانت بالتزامن مع حراك شعبي ، وبررت ذلك باخراج السودان من الانسداد السياسي ، وبالمناسبة حتى البرهان نفسه ، برر انقلابه في 25 أكتوبر باخراج السودان من الانسداد السياسي وعدم التوافق في ادارة الفترة الانتقالية ، في جوهر هذا التبرير رغبة شديدة لدى العسكر في البقاء في السلطة ، وربما تبدى ذلك بشكل واضح منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية وما تبعها من سلوك العسكر خارج التوافق فيما يتعلق بادارة الملفات الخارجية ، حيث امسك العسكر وحدهم  القرارات الاستراتيجية المهمة في تموضع السودان الجديد في المحاور الدولية بما في ذلك الذهاب نحو التطبيع مع العدو الاسرائيلي ، وان عللوا ذلك باخراج السودان من قبضة العقوبات ورفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، فإن تشبيك العلاقة بين العسكر وواشنطن وبعض الدول الخليجية عبر العدو الاسرائيلي كان شديد الوضوح .
السيناريو الثالث وهو الاخطر والأبعد إلى حد ما ولكنه أيضا غير مستحيل ، ان تذهب السودان نحو الانقسام الثاني بعد انفصال الجنوب .
لعل تلويح رئيس الوزراء السوداني المستقيل عبد الله حمدوك غير مرة بإن وحدة السودان مهددة و استقلاله مهدد لا يأتي من فراغ ، فالقوى المسلحة التي انخرطت في شكل من أشكال الاتفاقات خلال الفترة الماضية لا تزال تمسك بالسلاح ، ولديها هي الأخرى تجربة مرة مع العسكر والبشير ، اذ انها وقعت اتفاقات مشابه ولكنها لم تستمر ، وعادت الحرب مجددا في جوبا وأبيي ومناطق أخرى بشكل أكثر عنفا وأوسع جغرافية .
ما يجعل هذا السيناريو يحضر ، في الآونة الاخيرة ، تطورا نظارات شرق السودان التي أغلقت الموانئ في بورتسودان ، وحصار الخرطوم ، ودفعها إلى انعدام القمح والمواد الغذائية ، ثم رفعت نظارات السودان للمطالبة بتحقيق المصير ، وهذا يقرع جرس الإنذار بالتقسيم .
في المحصلة الأزمة تولد أزمات وهذه تضع تعقيدات على الحلول السياسية طويلة الأمد ، السودان يعيش هذه الدائرة بتفاصيل تتوسع مع مرور الوقت

أسباب استقالة حمدوك… و«لجان المقاومة» تتوعد بالتصعيد

في وقت أعلنت لجان المقاومة عن تظاهرة جديدة اليوم الثلاثاء، 
توالت ردود الأفعال على استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك،
 التي جاءت بعد ستة أسابيع من عودته لمنصبه.

وفيما يتجه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لتشكيل حكومة تصريف أعمال لإكمال الفترة الانتقالية،
 كشفت مصادر  أسباب استقالة حمدوك.

وحسب بيان للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، أمس،
 فقد أكد البرهان على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة 
يتوافق عليها جميع السودانيين في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم لجان مقاومة الخرطوم، محمد أنور 
 إنهم يقرأون استقالة حمدوك في إطار الاتفاق السياسي بينه وبين قائد الجيش غير الشرعي،
 معتبرا الاستقالة بمثابة رصاصة الرحمة على الانقلاب، 
وفضحه بعد زوال واجهته الأمنية.

وبيّن أن لجان المقاومة ستستمر في التصعيد والمقاومة بأشكالها المتنوعة والمتعددة 
حتى إنهاك الانقلاب وسقوطه وتسليم السلطة للمدنيين.

 أن إصرار وزراء الحركات المسلحة على الاحتفاظ بمناصبهم باعتبارها مكتسبات اتفاق السلام 
كان واحدا من أسباب الاستقالة، فضلا عن استمرار القتل والعنف في مواجهة التظاهرات 
وإعادة صلاحيات الاعتقال لجهاز المخابرات 
واعتراض العسكريين على بعض المدنيين الذين كلفهم حمدوك بعد عودته لرئاسة الوزراء”.

“فتش عن المال” في اضطرابات السودان.. والجيش مصمم على حماية مصالحه والحفاظ على الوضع القائم

تساءلت مجلة “إيكونوميست” عن سبب عدم استقرار السودان، قائلة إن البحث عن العامل الذي يجعل البلد عرضة للانقلابات يقتضي منا تتبع المال.

وقالت المجلة إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استقال يائسا في 2 كانون الثاني/ يناير، بعد يوم آخر من الاحتجاجات ضد الحكومة. ولم يقض حمدوك في فترته الثانية بعد الانقلاب سوى ستة أسابيع أو أقل. فقد قبل العودة إلى المنصب مترددا وبعد الإفراج عنه من الإقامة الجبرية التي فرضها الجيش عليه في أعقاب انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر.

وكان الاقتصادي السابق الودود، يأمل بأن تؤدي عودته الجديدة إلى وقف المواجهات العنيفة بين ناشطي معسكره المطالبين بالديمقراطية، والجنرال القاسي عبد الفتاح البرهان. وانتهى حمدوك في أسوأ الحالين، فقد اتهمه الناشطون في معسكره بمنح العسكر الغطاء للانقلاب وخرجوا للشوارع في أعداد أكبر من السابق. أما الجيش، فقد رفض محاولاته للتوسط مع المحتجين وقرر حصدهم واستخدام القوة. وقتل منذ تشرين الأول/ أكتوبر أكثر من 50 محتجا.

وعليه، فالسودان يواجه مأزقا معروفا، ويعيش تحت رغبات النظام العسكري بعد الانقلاب. وفي القارة الحافلة بالسجل السيئ لتحركات العسكر، فالسودان يحتفظ بمرتبته الخاصة، ستة انقلابات وعشر محاولات فاشلة منذ الاستقلال في 1956. لكن حالة عدم الاستقرار تسارعت منذ الإطاحة بنظام عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، بثورة شعبية في نيسان/ أبريل 2019.

وردّ الجيش على التظاهرات التي طالبت بتخليه عن السلطة بالقوة، وقتل أعدادا من المتظاهرين. وبعد سلسلة من المفاوضات، حصل نوع من التحالف غير المريح بين  الجنرالات وتكنوقراط بقيادة حمدوك الذي شكل حكومة في آب/ أغسطس  2019، وظلت في مكانها حتى انقلاب تشرين الأول/ أكتوبر 2021. ويبدو أن الجدول الذي أوكل للحكومة الانتقالية القيام به، وهو تعبيد الطريق أمام الانتخابات، بات بعيدا الآن.

وتقول المجلة إن النخبة العسكرية حكمت السودان وسيطرت على ثرواته منذ الاستقلال وغلفت حكمها بإطار إسلامي. وكانت النتيجة اندلاع الحروب بين المركز والمناطق المهمشة. ويهدد الحكم المدني الذي يجلب معه الشفافية والديمقراطية  المصالح المالية للجيش. وحاول حمدوك الذي رحب الغرب به وقدم الدعم له، تعريض المجموعة العسكرية- الصناعية الضخمة للرقابة، وهو ما دفع النخبة العسكرية للرد عليه.

ويضاف إلى ذلك، الدعم الروسي للجنرالات. وقدمت شركة فاغنر، وهي شركة تعمل من أجل مصالح الكرملين المرتزقة لتدريب الميليشات ودعمها بالمواد الأخرى. وحمت روسيا السودان في مجلس الأمن، حيث مارست دورها المخرب ضد الغرب. كما منحت الصين حماية للجنرالات نظرا لاستثماراتها الواسعة في البلاد.

ويواجه السودان تضخما بنسبة 100% وبالكاد يستطيع السكان الحصول على المواد الأساسية، ويعيش الملايين في معسكرات اللاجئين. وبالمقارنة، فالنخبة تفلت من العقاب، حيث عُثر على 130 مليون دولار في أكياس ببيت عمر البشير، وهو ما يفسر السبب أن النخبة العسكرية ستقاتل من أجل الحفاظ على الوضع الراهن