ازمة الغواصات بين فرنسا وامريكا

ازمة الغواصات بين فرنسا وامريكا

فجأة وبدون مقدمات تشي بأن هناك ازمة تلوح في الافق على خلفية الغاء استراليا لعقد شراء غواصات فرنسية، تتفجر أزمة بين فرنسا من جهة وكل من امريكا وبريطانيا ومعهما استراليا، ومن الواضح ان ردة الفعل الفرنسية والتي يعبر عنها وزير الخارجية الفرنسي تتجاوز القاموس السياسي في العلاقات الدبلوماسية باستخدام مفردات “الغدر والطعن بالظهر” لا بل والذهاب بعيدا برد فرنسي يتضمن اعادة النظر في دور ووضع فرنسا في حلف الناتو.
ان جوهر مرجعيات الازمة،ووفقا لما تعلنه الولايات المتحدة وفرنسا، ان امريكا انشأت هذا التحالف الجديد لمواجهة الصين، وان المواصفات الفنية للغواصات الفرنسية لا تحقق هدف الردع للصين في المنطقة، فيما المقاربة الفرنسية لم تبد اعتراضا على مواجهة الصين، وحصرت الأزمة بحسابات الربح والخسارة والتجارة، لا سيما وأن حجم اتفاق تزويد استراليا بالغواصات الفرنسية يصل إلى ما يزيد على “30” مليار يورو.
محللون وخلايا تفكير استراتيجي، خاصة في الشرق الاوسط والمنطقة العربية سارعوا لاستنتاج ان هذه الازمة بداية لتفسخ التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وأنها لا تحترم حلفائها، وتضاف لقائمة “هزائمها” في العالم، وهي مقاربة بحاجة لتدقيق وتحليل عميقين، فتباين المواقف الاستراتيجية تجاه القضايا الدولية بين فرنسا وأمريكا ليس جديدا، لم تكن ترجماته فقط بالموقف من احتلال العراق عام 2003، والتنافس الامريكي – الفرنسي في افريقيا، والتجارة البينية بين الاتحاد الأوروبي وامريكا، بالإضافة لتمويل حلف الناتو، وقضايا الشرق الأوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهي خلافات حول قضايا قائمة منذ إدارة اوباما، كانت ترجمتها اكثر وضوحا خلال إدارة “ترامب” بمواقفه من “التهديد” الذي مارسته تركيا لليونان والاتحاد الاوروبي، خاصة فرنسا، على خلفية التنقيب عن النفط في شرق المتوسط.
بريطانيا، في كل محطات الخلاف الامريكي مع الاوربيين، كانت الاقرب والاوثق بالنسبة للإدارات الامريكية، وقد تعززت عوامل توثيق التحالف بين واشنطن ولندن، بعد انسحاب الاخيرة من منظومة الاتحاد الاوروبي، وهو ما يفسر انضمامها الى التحالف مع واشنطن بقضية الغواصات، لا سيما وان هناك موقفا فرنسيا “بالحد الادنى ليس متطابقا مع مواقف أمريكا وبريطانيا” تجاه الصين وروسيا، تقترب منه او تبتعد قليلا ايضا المانيا.
مؤكد ان أزمة الغواصات لن تسهم في تفكيك التحالف الدولي الذي تقوده امريكا، بدلالة رد الفعل “البارد” الذي تمارسه أمريكا وبريطانيا تجاه الردود الفرنسية، في ظل إدراك ان الأزمة برمتها تسير وفقا لقانون “الوحدة والصراع” وجوهره الاتفاق على الأهداف الاستراتيجية الكبرى والصراع على التفاصيل والمكاسب مع الالتزام بشروط الوحدة، فمواجهة الصين ومعها روسيا ،وردعهما ضمن الاستراتيجية الفرنسية الدولية.
ورغم تعدد سيناريوهات مستقبل هذه الازمة، بما فيها استمرار تصاعد الخلافات و” الحرد” الفرنسي، إلا ان المرجح ان تبدأ الأزمة بالبرود خلال الايام القامة، لا سيما ان مرجعية الاحتجاج الفرنسي تجارية، و حسابات ربح وخسارة في الصناعات الحربية، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفيات تعويض فرنسا؟
ان السيناريو الأقرب للواقعية ان يتم تعويض فرنسا بتسهيل بيع غواصاتها لدول شرق اوسطية، في مقدمتها دول الخليج العربي، استنادا لجملة معطيات أبرزها: ان أمريكا ودولا أوروبية تواجه مشاكل مع برلماناتها في إتمام صفقات بيع أسلحة للخليج، سباق التسلح بين دول الخليج وايران، واحتمالات التصعيد في المنطقة، قطع الطريق على روسيا والصين لبيع اسلحة لدول الخليج، فوفقا لإحصائيات عسكرية فإن أيا من دول الخليج لا تمتلك غواصات، في حين ان إيران تمتلك غواصات ،وان كانت محدودة العدد وقديمة، إلا انها تعد مؤشرا على التفوق الايراني في مجال الغواصات.
فرنسا ، بهذه الأزمة ظهرت بمظهر المختلف والمتناقض مع أمريكا وبريطانيا، وهو سبب كاف لدى حكومات وشعوب عربية وإسلامية لتكون مصدرا لتعزيز منظوماتها الدفاعية، بديلا لروسيا والصين، خاصة وان صفقات اسلحة عديدة مع روسيا ، على رأسها صفقة صواريخ اس “400” ما زالت مصدر خلاف بين تركيا وواشنطن فيما لم تقابل صفقات طائرات “رافال” الفرنسية بأية اعتراضات من امريكا، وهو ما يتوقع حدوثه مع الغواصات الفرنسية في حال شرائها من دول الشرق الاوسط، الذي تنقص منظومات دفاعاته الغواصات، بعد ان جرب كل انواع الاسلحة التقليدية وغير التقليدية

قراءة اخرى لازمة الغواصات بين فرنسا وامريكا

فجأة وبدون مقدمات تشي بأن هناك ازمة تلوح في الافق على خلفية الغاء استراليا لعقد شراء غواصات فرنسية، تتفجر أزمة بين فرنسا من جهة وكل من امريكا وبريطانيا ومعهما استراليا، ومن الواضح ان ردة الفعل الفرنسية والتي يعبر عنها وزير الخارجية الفرنسي تتجاوز القاموس السياسي في العلاقات الدبلوماسية باستخدام مفردات “الغدر والطعن بالظهر” لا بل والذهاب بعيدا برد فرنسي يتضمن اعادة النظر في دور ووضع فرنسا في حلف الناتو.
ان جوهر مرجعيات الازمة،ووفقا لما تعلنه الولايات المتحدة وفرنسا، ان امريكا انشأت هذا التحالف الجديد لمواجهة الصين، وان المواصفات الفنية للغواصات الفرنسية لا تحقق هدف الردع للصين في المنطقة، فيما المقاربة الفرنسية لم تبد اعتراضا على مواجهة الصين، وحصرت الأزمة بحسابات الربح والخسارة والتجارة، لا سيما وأن حجم اتفاق تزويد استراليا بالغواصات الفرنسية يصل إلى ما يزيد على “30” مليار يورو.
محللون وخلايا تفكير استراتيجي، خاصة في الشرق الاوسط والمنطقة العربية سارعوا لاستنتاج ان هذه الازمة بداية لتفسخ التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وأنها لا تحترم حلفائها، وتضاف لقائمة “هزائمها” في العالم، وهي مقاربة بحاجة لتدقيق وتحليل عميقين، فتباين المواقف الاستراتيجية تجاه القضايا الدولية بين فرنسا وأمريكا ليس جديدا، لم تكن ترجماته فقط بالموقف من احتلال العراق عام 2003، والتنافس الامريكي – الفرنسي في افريقيا، والتجارة البينية بين الاتحاد الأوروبي وامريكا، بالإضافة لتمويل حلف الناتو، وقضايا الشرق الأوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهي خلافات حول قضايا قائمة منذ إدارة اوباما، كانت ترجمتها اكثر وضوحا خلال إدارة “ترامب” بمواقفه من “التهديد” الذي مارسته تركيا لليونان والاتحاد الاوروبي، خاصة فرنسا، على خلفية التنقيب عن النفط في شرق المتوسط.
بريطانيا، في كل محطات الخلاف الامريكي مع الاوربيين، كانت الاقرب والاوثق بالنسبة للإدارات الامريكية، وقد تعززت عوامل توثيق التحالف بين واشنطن ولندن، بعد انسحاب الاخيرة من منظومة الاتحاد الاوروبي، وهو ما يفسر انضمامها الى التحالف مع واشنطن بقضية الغواصات، لا سيما وان هناك موقفا فرنسيا “بالحد الادنى ليس متطابقا مع مواقف أمريكا وبريطانيا” تجاه الصين وروسيا، تقترب منه او تبتعد قليلا ايضا المانيا.
مؤكد ان أزمة الغواصات لن تسهم في تفكيك التحالف الدولي الذي تقوده امريكا، بدلالة رد الفعل “البارد” الذي تمارسه أمريكا وبريطانيا تجاه الردود الفرنسية، في ظل إدراك ان الأزمة برمتها تسير وفقا لقانون “الوحدة والصراع” وجوهره الاتفاق على الأهداف الاستراتيجية الكبرى والصراع على التفاصيل والمكاسب مع الالتزام بشروط الوحدة، فمواجهة الصين ومعها روسيا ،وردعهما ضمن الاستراتيجية الفرنسية الدولية.
ورغم تعدد سيناريوهات مستقبل هذه الازمة، بما فيها استمرار تصاعد الخلافات و” الحرد” الفرنسي، إلا ان المرجح ان تبدأ الأزمة بالبرود خلال الايام القامة، لا سيما ان مرجعية الاحتجاج الفرنسي تجارية، و حسابات ربح وخسارة في الصناعات الحربية، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفيات تعويض فرنسا؟
ان السيناريو الأقرب للواقعية ان يتم تعويض فرنسا بتسهيل بيع غواصاتها لدول شرق اوسطية، في مقدمتها دول الخليج العربي، استنادا لجملة معطيات أبرزها: ان أمريكا ودولا أوروبية تواجه مشاكل مع برلماناتها في إتمام صفقات بيع أسلحة للخليج، سباق التسلح بين دول الخليج وايران، واحتمالات التصعيد في المنطقة، قطع الطريق على روسيا والصين لبيع اسلحة لدول الخليج، فوفقا لإحصائيات عسكرية فإن أيا من دول الخليج لا تمتلك غواصات، في حين ان إيران تمتلك غواصات ،وان كانت محدودة العدد وقديمة، إلا انها تعد مؤشرا على التفوق الايراني في مجال الغواصات.
فرنسا ، بهذه الأزمة ظهرت بمظهر المختلف والمتناقض مع أمريكا وبريطانيا، وهو سبب كاف لدى حكومات وشعوب عربية وإسلامية لتكون مصدرا لتعزيز منظوماتها الدفاعية، بديلا لروسيا والصين، خاصة وان صفقات اسلحة عديدة مع روسيا ، على رأسها صفقة صواريخ اس “400” ما زالت مصدر خلاف بين تركيا وواشنطن فيما لم تقابل صفقات طائرات “رافال” الفرنسية بأية اعتراضات من امريكا، وهو ما يتوقع حدوثه مع الغواصات الفرنسية في حال شرائها من دول الشرق الاوسط، الذي تنقص منظومات دفاعاته الغواصات، بعد ان جرب كل انواع الاسلحة التقليدية وغير التقليدية.

الصفقة العسكرية الأمريكية الأسترالية التي أغضبت باريس


مع تزايد النفوذ الصيني على منطقة المحيطين الهندي والهادئ ، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا عن إقامة شراكة أمنية للمنطقة ، مما دفع حليفها التقليدي باريس جانبًا. وبموجب شراكة أوكوس، ستزود أستراليا بالتكنولوجيا والقدرة على نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية. ومع ذلك ، فإن قرار بايدن بتشكيل تحالف الهند والهادئ مع أستراليا وبريطانيا قد أغضب فرنسا  ومع تحرك منفرد ، فإنها تعتبر العودة إلى عصر ترامب.

وقال مسؤولون فرنسيون رفيعو المستوى إن اتفاق أوكوس كان طعنة في الظهر وخطوة “تظهر عدم التماسك.”

وردا على الاتفاق الثلاثى ، صرح مسئولون فرنسيون لوسائل الاعلام بان فرنسا استدعت سفيرها لدى الولايات المتحدة ” للتشاور ” — مما يمثل ما يعتقد انه المرة الاولى التى يلجأ فيها الفرنسيون الى مثل هذه الخطوة فى العصر الحديث. كما تم استدعاء السفير الفرنسي لدى أستراليا.

وألغت الحكومة الفرنسية أيضًا حفل استقبال قادمًا في السفارة الفرنسية في واشنطن العاصمة ، وخففت الاحتفالات لإحياء ذكرى الانتصار البحري في الحرب الثورية من قبل الفرنسيين الذي ساعد الولايات المتحدة في الحصول على استقلالها.

وتخسر فرنسا ما يعادل 65 مليار دولار أمريكي من صفقة حالية لتزويد أستراليا بغواصات تقليدية تعمل بالديزل. ومن المتوقع أن يكون للصفقة الملغاة مع فرنسا ، المصدر العالمي الرئيسي للأسلحة ، تأثير اقتصادي كبير على قطاع الدفاع الفرنسي. كما أن فرنسا ستخسر استراتيجيًا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ، حيث تمتلك الدولة مصالح كبيرة.

وبعد الإعلان عن صفقة الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، أعلنت أستراليا رسميًا أنها ستنسحب من عقدها السابق للغواصات التقليدية مع فرنسا.

وخططت أستراليا سابقًا للحصول على 12 غواصة تقليدية من فئة الهجوم من شركة بناء السفن الفرنسية Naval Group ، والتي تفوقت بنجاح على العطاءات الألمانية واليابانية المنافسة في عام 2016.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لودريان إن قرار أستراليا الانسحاب من الاتفاق مع فرنسا “يتعارض مع نص وروح التعاون السائد بين فرنسا وأستراليا”، لكن أستراليا أكدت أن هناك أجزاء من عقدهما تسمح لها بالخروج من الصفقة.

وسيكون ارتفاع التكاليف عاملاً آخر. والصفقة الفرنسية ، في البداية بمبلغ 50 مليار دولار أسترالي (حوالي 37 مليار دولار بأسعار اليوم) ، استقبلت بفرح في وسائل الإعلام الفرنسية. وقد ضمن تصاعد التكلفة منذ ذلك الحين أن فاتورة أستراليا عن 12 باراكودا ستصل إلى ما يقرب من 90 مليار دولار أسترالي (66 مليار دولار).

ولم يتم الإعلان عما ستدفعه أستراليا بموجب اتفاقية أوكوس. أيضا ، هناك مسألة التأخير. وبالنسبة لأستراليا والولايات المتحدة ، يعد تسيير الدوريات الفعالة في المحيط الهادئ مطلبًا فوريًا لا يطيق الانتظار ، نظرًا للتهديد الناجم عن التوسع الصيني العدواني.

وتقادم ست غواصات أسترالية من طراز كولينز ومن المقرر أن تتقاعد في غضون خمس سنوات من الآن. ولكن في حين أن أستراليا تحتاج إلى غواصات جديدة على وجه السرعة، فإن أولى الغواصات الفرنسية لم تكن لتسلم حتى عام 2035 على الأقل، وفقا لتقرير في مجلة بوليتيكو. وكان من الممكن أن يمتد الجدول الزمني لبناء السفن إلى النصف الثاني من هذا القرن.

وجاء اعلان اوكوس أيضا قبل يوم واحد من الموعد المقرر لتقديم الاتحاد الاوروبى لاستراتيجيته المتوقعة للغاية لمنطقة المحيطين الهندى والباسفيكى.

بيد أنه بالنسبة لفرنسا، فإن هذه هي النكسة الثانية لصادراتها الدفاعية في غضون ثلاثة أشهر بعد أن رفضت سويسرا رافال التابعة لشركة داسو لشراء مقاتلات لوكهيد مارتن F-35 الأمريكية الصنع.

وهذه هي المرة الثانية فقط في التاريخ التي توافق فيها الولايات المتحدة على تقاسم قدرتها على بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية مع دولة أخرى. والدولة الأخرى الوحيدة التي استفادت في الماضي هي المملكة المتحدة، التي تقاسمت معها الولايات المتحدة هذه التكنولوجيا كجزء من ترتيب يعود تاريخه إلى عام 1958.

وستمنح هذه الغواصات أستراليا القدرة الاستراتيجية على إجراء عمليات في منطقة المحيط الهادئ الأكبر ، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي. وهذا هو السبب الرئيسي في النظر إلى أوكوس باعتبارها اتفاقية للحد من حزم الصين، من خلال دعم القدرات البحرية الاستراتيجية لأستراليا.

هل هذا فقط عن الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية؟

لا، ليس كذلك. وفي حين أن الرغبة النادرة التي أبدتها أمريكا لمشاركة التكنولوجيا العسكرية المتقدمة مع أستراليا كانت محور التقارير حول أوكوس ، إلا أن هناك الكثير الذي ستجلبه الصفقة لأستراليا.

وذكر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في إعلانه أن أستراليا “ستكتسب أيضًا قدرات هجومية بعيدة المدى لقوات الدفاع الأسترالية” ، وخلال العقد المقبل “ستكتسب بسرعة قدرات هجومية بعيدة المدى لتعزيز قدرة قوة الدفاع الاسترالية (ADF) على إحداث تأثيرات الضربة عبر مجالاتنا الجوية والبرية والبحرية”. ومن بين الأسلحة الأخرى التي سيتم توفيرها لأستراليا صاروخ كروز توماهوك ، الذي تستخدمه البحرية الأمريكية والبريطانية للهجمات البرية من السفن والغواصات.

وكان هناك أيضًا قلق في نيوزيلندا التي اعترفت رئيسة وزرائها جاسينتا أرديرن بأنها لم تستشر من قبل بايدن أو موريسون بشأن الاتفاقية الجديدة ، قائلة إنه سيتم حظر الغواصات الأسترالية الجديدة من دخول مياهها بموجب سياسة البلاد “الخالية من الأسلحة النووية” طويلة الأمد.   .