لماذا تنتشر مضاربات العملات الرقمية رغم المخاطر والحظر؟

لماذا تنتشر مضاربات العملات الرقمية رغم المخاطر والحظر؟
العملات الرقمية
“خسرت 5 آلاف دولار (نحو 80 ألف جنيه) بسبب اتجاهي للاستثمار في العملات الرقمية، وكنت أعتقد أنني سأصبح مليونيرا”. هكذا يقول محمد خالد (شاب مصري)، مضيفا أن قصته بدأت نهاية عام 2017 عندما بدأ يسطع نجم سعر عملة البتكوين التي بدأت أسعارها تسلك منحى تصاعديا من الألف ومرورا بـ7 آلاف دولار، ثم 12 ألف دولار، بلا أي مقدمات مما جعله يفكر مرارا في الاتجاه للمغامرة والاستثمار فيها، خاصة في ظل نصائح أصدقائه وكثير من الزخم الإعلامي حول مستقبل العملة الواعد.

ويتابع محمد -في حديثه للجزيرة نت- أنه كان قرر أن يدخل بهذه الأموال في استثمار من نوع آخر يدر عليه عائدا ماديا، ولكنه لم يجد المشروع الذي يمكن أن يحقق له دخلا إضافيا بشكل سريع، وقال “قررت أريح دماغي خاصة أن سعر البتكوين في الطالع واشتريت بالفعل بقيمة 4 آلاف دولار عملة البتكوين وبألف دولار عملة لايت كوين، واعتقدت أنه سيكون لها مستقبل واعد مثل البتكوين”.

وأضاف أنه بعد مرور أكثر من أسبوع ارتفع سعر العملتين، بحيث وصلت إلى 19 ألفا و400 دولار للبتكوين و360 دولارا لعملة لايت كوين، وهو ما يعني أنه حقق مكاسب بأضعاف السعر الذي اشترى به آنذاك.

وأشار إلى أنه بسبب عدم وجود خبرة لديه قرر عدم البيع والتحويل إلى دولارات أو جنيه مصري وقتها، ليتفاجأ بأن سعر العملتين تناقص بمعدل أكبر من الضعف، ووصل إلى 7 آلاف و210 دولارات للبتكوين و42 دولارا للايت كوين، أي أنه خسر قيمة أمواله دفعة واحدة، مستطردا أنه لم يستطع تعويض الخسارة إلا بعد أكثر من عامين وتحديدا مع نهاية العام الماضي، إذ وصل وقتها سعر البتكوين إلى 12 ألف دولار، وهو السعر نفسه الذي دخل به من البداية، مبينا أنه أضاع وقته في عملية غير مجدية استنزفت وقته وأمواله نتيجة عدم خبرته.

حالة محمد كغيره من مئات الشباب في مصر، إذ توجد حالة من الهوس انتابت كثيرا منهم تجاه العملات الرقمية والاستثمار فيها، بالتزامن مع الاعتراف الرسمي بها من قبل شركات عالمية وحكومات دول كبيرة، ومع الارتفاعات الجنونية في قيمها السعرية، الأمر الذي فتح شهية البعض للمغامرة، أملا في “ضربة الحظ” التي ستحقق له حلم الثراء السريع، وهو ما عاد بالفعل على البعض بمكاسب مادية، ولكن في المقابل أدى إلى تضرر كثير بخسائر فادحة، وهو ما تعرضت له “رودي” (متداولة مصرية).

وذكرت رودي للجزيرة نت أنها استثمرت في عملة رقمية بمبلغ 4500 دولار دفعة واحدة، اعتقادا أن سعرها سيرتفع، إلا أن العملة لسوء حظها هبط سعرها على نحو كبير، وأصبح المبلغ الذي استثمرته فيها لا تتعدى قيمته 250 دولارا، مع هبوط العملة التي اعتقدت أنه سيكون لها مستقبل باهر حسب ما جاء إليها من معلومات حولها، وهو ما جعلها -حسب تعبيرها- حزينة على أموالها التي فقدت قيمتها من دون أن تستفيد منها.

رأي اقتصادي
وحول اتجاه كثير من الشباب للعملات الرقمية في مصر، قال الخبير الاقتصادي بجامعة أوكلاند الأميركية الدكتور مصطفى شاهين -عبر حسابه بموقع فيسبوك- “أنا لا أشجع على الاستثمار فى هذه العملات ما دامت لم تخضع لقواعد منظمة من الدول؛ فالبتكوين تهدد عرش النظم المالية الدولية ولن يقبل باستخدامها فى دولة ما حتى يتم تنظيم ومراقبة التعاملات بهذه العملات الجديدة”.

وأضاف “كثير من الناس تسعد بالربح السريع لكن في الوقت نفسه هناك مخاطر كبيرة من انهيار هذه العملات، لذا فأنا لا أنصح أحدا بالاستثمار فيها حتى دخولها حيز التنظيم من المجتمع”.

إحصاءات وأرقام
وتعد البتكوين على رأس العملات الرقمية التي يتداول فيها المصريون، ومعها عملات “الإيثريوم” (Ethereum) و”بينانس” (Binance) و”كاردانو” (Cardano) و”دوجكوين” (Dogecoin).

وفقدت عملة البتكوين نحو 1800 دولار من قيمتها لتصل إلى مستوى 43 ألفا و72 دولارا حتى الاثنين الماضي، وتراجعت أسعار عملة إيثريوم الرقمية (ثاني أكبر العملات من حيث القيمة السوقية) خلال تعاملات الأحد الماضي، إذ خسرت نحو 98.4 دولارا من قيمتها، لتصل إلى نحو 2994.85 دولارا.

ولا تعد نسبة التداول للعملات الرقمية معروفة نتيجة عمل المتداولين في الخفاء نظرا لتجريمه قانونيا في مصر، إلا أن تقريرا من موقع “لوكال بيتكوين” (Localbitcoins) المتخصص في العملات الرقمية وتتبع أخبارها، ذكر أن حجم التداول وصل إلى 205 آلاف دولار في الربع الأول من العام الحالي.

قانونية التداول
وتقيد مصر استخدام وتداول العملات الرقمية، إذ حذر البنك المركزي -في بيان سابق- من التداول فيها والتعامل بها، وتنص المادة 206 من قانون البنك المركزي على حظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، من دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها.

وكذلك حظر الجهاز القومي للاتصال كثيرا من مواقع التداول التي يستخدمها المتداولون، إلا أن ذلك لم يمنع كثيرا منهم من الولوج إلى مجموعات مخصصة واستخدام المحافظ الإلكترونية في التداول والبيع والشراء عوضا عن استخدام تقنية “في بي أن” (VPN) لتخطي تقييد المواقع والتطبيقات التي حظرتها الحكومة المصرية.

كذلك حرمت دار الإفتاء المصرية تداول العملات الرقمية في أكثر من بيان لها لآثارها السلبية على الاقتصاد وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل وعدم وجود حماية قانونية للمتعامل.

إجراءات الصين
وربما لا يكون حظر تداول العملات الرقمية مقلقا لدى المتداولين في مصر بقدر ما يقلق المتعاملين من خروج الصين المباغت بقرار منع تداول البتكوين أو العملات الرقمية التي شهدت بالفعل تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، بعد قرار البنك المركزي الصيني حظر جميع معاملات هذه العملات؛ مما أثار قلقا مع تدني أسعار العملات تأثرا بالقرار، خاصة أن الصين كانت من أكبر الدول التي تقوم بتعدين العملات الرقمية وتداولها، وهو ما يثير تساؤلات طرحناها على الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي ومحلل الأسواق المالية، بشأن تأثير هذا القرار وتبعاته على استثمار المئات من الشباب المصري.

وقال النحاس -في تصريحاته للجزيرة نت- “القرار ليس جديدا للصين، وإنما هو قرار قديم وتمت إعادة تدويره أكثر من مرة، ورغم ذلك ارتفع سعر البتكوين وهبط لأنها عملة لا مركزية ولا يمكن التحكم فيها من حكومة ما، في الوقت الذي تدار فيه العملات الرقمية من كثير من الفئات حول العالم عوضا عن دعمها من حكومات دول قوية مثل أميركا التي لجأت لاستخدامها في ظل أزمة الديون وطباعة العملات النقدية، وازداد  حجم الدين للولايات المتحدة 28 تريليون دولار بزيادة أكثر من 3 تريليونات دولار عن العام الماضي مما جعلها تتجه للعملات الرقمية خاصة مع الضغوط وتخوف بارتفاع معدلات التضخم”.

وتوقع النحاس أن تشهد البتكوين خلال الفترة المقبلة سلسلة من الحركات العنيفة التي ستنتهي بالقضاء على العملة الرقمية أو مزاحمتها للدولار والاعتراف بها عالميا، مشيرا إلى أن القضية لها أبعاد سياسية واقتصادية ولا أحد يعلم معدلات ارتفاع أو هبوط العملات الرقية لأنه لا توجد بورصة أو بنك رسمي أو رقابة على سوق هذه العملات وتداولاتها التي تتم بصورة غير معروفة للحكومات، وهو ما جعل عددا من الدول بعينها تتخوف من التعامل بها