معاهدة حظر الأسلحة النووية

لم توقع عليها الدول الكبرى.. معاهدة حظر الأسلحة النووية تدخل حيز التنفيذ

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ، مشيرا إلى أنها أول معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح النووي منذ أكثر من عقدين.

ودخل اليوم الجمعة اتفاق دولي يحظر جميع الأسلحة النووية حيز التنفيذ، لكن القوى النووية والعديد من الدول التي تحميها ما زالت تنأي بنفسها عن المعاهدة.

واعتبر غوتيريش المعاهدة خطوة هامة نحو عالم خال من الأسلحة النووية، مضيفا أنه يتطلع إلى التحضير للاجتماع الأول للدول الأطراف في المعاهدة.

وشدد على أن الأسلحة النووية تشكل مخاطر متزايدة، مؤكدا أن العالم يحتاج إلى إجراءات عاجلة لضمان إزالتها ومنع العواقب البشرية والبيئية الكارثية التي قد يسببها أي استخدام لها.

ودعا الأمين العام جميع الدول إلى العمل معا لتحقيق هذا الطموح لتعزيز الأمن المشترك والسلامة الجماعية.

وتم تبني معاهدة حظر الانتشار النووي بمدينة نيويورك الأميركية في 7 يوليو/تموز 2017، بدعم من 122 دولة في الأمم المتحدة، بعد مفاوضات لم تشارك فيها الدول النووية، بما في ذلك روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا.

ووفقا للوثيقة، يتعهد المشاركون فيها بعدم تطوير أو اختبار أو إنتاج أو تخزين أسلحة نووية أبدا وتحت أي ظرف، فضلا عن عدم استخدامها أو التهديد باستخدامها.

كما يجب على الدول ألا تسمح للآخرين بوضع أسلحة أجنبية على أراضيها. وتستضيف بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا رؤوسا حربية أميركية.

ومع ذلك، فإن المعاهدة لن تؤدي إلى نزع السلاح ما دامت الدول التي لديها ترسانات نووية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يعارضونها.

الأسلحة النووية باتت محظورة الآن.. ونزعها هو المهمة القادمة

أصيب العالم بالرعب من الأهوال المفجعة التي ألحقتها الغازات السامة بالجنود في الحرب العالمية الأولى، فحُظرت الأسلحة الكيميائية بعد 7 أعوام فقط من وضع هذه الحرب العظمى أوزارها.

لكن النزاع العالمي التالي أطلق العنان لأسلحة أكثر عشوائية وأكثر تجردا من الإنسانية. فقد دمّر انفجاران نوويان مدينتين يابانيتين، فبدتا كما لو أنهما "مُحيتا من الوجود بفعل قوة خارقة للطبيعة"، بحسب تعبير الدكتور مارسيل جونو، أحد أطباء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في شهادته التي كتبها في أعقاب زيارته لمدينة هيروشيما آنذاك.

وخلص الدكتور جونو سريعا إلى ضرورة حظر الأسلحة النووية تماما، مثلما حُظرت الغازات السامة بعد الحرب العالمية الأولى، وكتب في شهادته "لا سبيل لإنقاذ العالم من الدمار إلا بصياغة سياسة عالمية موحدة". فبحلول عام 1950، توفي 340 ألف إنسان تقريبا من آثار هاتين القنبلتين.

بذلنا أكثر من 75 عاما -أي ما يقرب من نصف عمر اللجنة الدولية البالغ 158 عاما- في الدعوة إلى القضاء على الأسلحة النووية، لسبب بسيط: أننا لا نعتقد إمكانية استخدامها دون أن تخلف خسائر ضخمة في الأنفس وتسبب معاناة هائلة للمدنيين.

لكل ما سبق، يشكل 22 يناير/كانون الثاني 2021 يوما فارقا بالنسبة لنا، فهو اليوم الذي تدخل فيه معاهدة حظر الأسلحة النووية حيّز النفاذ.

أقل ما يوصف به هذا اليوم هو أنه انتصار للإنسانية، فبعد أن مرّت 75 عاما على أبشع فظائع الحرب التي جلبها إسقاط قنبلتين نوويتين على سكان هيروشيما وناغازاكي، جاءت أحدث معاهدة عالمية متعددة الأطراف لتحظر الأسلحة النووية. فهي تحظر استخدام هذه الأسلحة والتهديد باستخدامها وتطويرها وإنتاجها وتجريبها وتكديسها، وتصبغ التحريم القاطع لاستخدام الأسلحة النووية بصبغة قانونية، وتشكل بذلك رادعا إضافيا لانتشارها

معاهدة حظر الأسلحة النووية كذلك هي أول صكّ من صكوك القانون الدولي يرمي إلى تخفيف العواقب الإنسانية الكارثية للأسلحة النووية، إذ تحمل الدول التي أجريت تفجيرات نووية على أراضيها مسؤولية تقديم الرعاية الطبية للضحايا المشمولين بولايتها.

كما يتضح، فإن ما لا تستطيعه المعاهدة هو القضاء على ترسانة العالم النووية الحالية بضربة سحرية. فمن قبيل السذاجة أن نتوقع من المعاهدة إخلاء العالم من الأسلحة النووية غدا، بل لا بد أن ننظر إلى المعاهدة الجديدة باعتبارها نقطة انطلاق أخلاقية وقانونية لجهود طويلة الأمد من أجل نزع السلاح النووي. وما من سبيل أمامنا الآن سوى العمل لتوسيع نطاق الالتزام بالمحظورات المنصوص عليها في المعاهدة قدر ما يمكن.

تمتلك الدول النووية التسع أكثر من 13 ألف قنبلة نووية، وليست نظم القيادة والسيطرة في كل منها بمنأى عن الخطأ البشري والهجمات السيبرانية.

وقوة العديد من هذه الرؤوس الحربية أشد بكثير من القنبلتين اللتين أُسقطتا عام 1945، وتسببتا في مقتل أكثر من 100 ألف إنسان، من بينهم 1924 فردا من قوة الأطباء وأطقم التمريض في هيروشيما التي كانت تبلغ 2080 فردا آنذاك، وهذا هو الواقع الذي نواجهه.

ورغم أن فظائع التفجيرات النووية تبدو جزءا من تاريخ بعيد، فإن مخاطر شديدة تحدق بعالمنا اليوم. ففي الوقت الذي نشهد فيه عزوفا عن المعاهدات المعنية بالحد من ترسانات الأسلحة، يجرى إنتاج أنواع جديدة من الأسلحة النووية، فتشيع في الأجواء تهديدات خطيرة. وما هذا إلا سباق تسلح مخيف.

تشكل المعاهدة -من خلال تحديد مسارات للقضاء على الأسلحة النووية- خطوة ملموسة في سبيل الوفاء بالالتزامات القائمة منذ زمن طويل بشأن نزع هذه الأسلحة، ولا سيما تلك المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تمسّ الحاجة إلى إحراز تقدم حقيقي فيما تفرضه من التزامات بنزع الأسلحة النووية، حفاظا على مصداقيتها.

إننا نحث الدول التي تمتلك أسلحة نووية على إلغاء حالة التأهب القصوى لهذه الأسلحة على الفور، والحد من دورها في عقائدها العسكرية، إلى أن يتم القضاء عليها تماما. ويحدونا الأمل أن تصبح كل دولة من الدول -آجلا أو عاجلا- في وضع يتيح لها التوقيع على المعاهدة والتصديق عليها.

ربما أفقدنا مرور الزمن حساسيتنا تجاه الدمار الذي تخلفه التفجيرات النووية، لكن لا بد أن يدرك كل إنسان يحيا على وجه الأرض الأهوال المرعبة التي ينطوي عليها استخدام هذه الأسلحة مجددا.

إننا نحتفل اليوم بدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز النفاذ، وما هذه إلا خطوة البداية في مشوار يقطعه العالم من أجل القضاء على الأسلحة النووية، وينتهي عند زوال الـ13 ألف سلاح نووي من الوجود

واشنطن تبدي استعدادها لتمديد معاهدة الأسلحة النووية وموسكو ترفض شروطها

أعلنت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء أنها توصلت إلى "اتفاق مبدئي" مع روسيا بشأن تمديد معاهدة "نيو ستارت" لخفض ترسانة الأسلحة النووية والتي ينتهي مفعولها في فبراير/شباط 2021، الأمر الذي نفته موسكو.

وقال المفاوض الأميركي مارشال بيلينغسلي "نرغب في الواقع في تمديد معاهدة نيو ستارت لفترة معينة، شرط أن يوافقوا في المقابل على الحد من ترسانتهم النووية".

وتابع بيلينغسلي "نعتقد أن هناك اتفاقا مبدئيا على أعلى مستوى بين حكومتينا".

وكان المفاوض الأميركي قطع زيارته إلى آسيا الأسبوع الماضي، لإعطاء الموافقة النهائية على الاتفاق المبدئي للبدء بوضع التفاصيل.

وقال بيلينغسلي "نحن جاهزون لإبرام هذا الاتفاق، في الواقع يمكننا أن نبرمه غدا لكن يتعين على موسكو إظهار إرادة سياسية للقيام بالمثل".

وأوضح أن الولايات المتحدة لا تزال مصرة على مشاركة الصين التي يشهد برنامجها النووي نموا مطردا، لكنه لا يزال أصغر بكثير من أن يقارن بالترسانتين الروسية والأميركية.

وأضاف أن كل الأمور التي نتفق بشأنها مع الروس يجب أن تؤطر وتهيَأ بما يتيح توسعة هذا الاتفاق لكي يشمل الصينيين متى جلسوا إلى طاولة المفاوضات.

رفض روسي
ولم يتأخر الرد الروسي كثيرا، إذ سارع مسؤول روسي كبير إلى إعلان رفض بلاده الشرط الذي وضعته الولايات المتحدة لتمديد هذه الاتفاقية والقاضي بتجميد الترسانتين النوويتين الروسية والأميركية.

وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي -بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية- "إنه مقترح غير مقبول".

وأضاف إذا وافق الأميركيون على الوثائق التي سلمناها إليهم فإنه يمكننا التوصل إلى اتفاق غدا.

وتابع "لكن مع وجود اختلافات كثيرة لا يسعني أن أتخيل على أي أساس يطرح زملاؤنا في واشنطن مثل هذه النظريات".

وانطلقت في يونيو/حزيران الماضي محادثات روسية أميركية في فيينا بشأن الحد من التسلح.

وتفرض معاهدة "نيو ستارت" الحالية القيود الأخيرة المتبقية على نشر الولايات المتحدة وروسيا الأسلحة النووية الإستراتيجية، فهي تنص على ألا تنشر أي من الدولتين أكثر من 1550 سلاحا و700 قاذفة إستراتيجية، ويمكن تمديد المعاهدة لمدة 5 سنوات إذا وافق الطرفان.

ولا تزال روسيا والولايات المتحدة تملكان معا أكثر من 90% من الأسلحة النووية في العالم، وفق التقرير الأخير الصادر عن المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم.

وبحسب المصدر نفسه، تملك الولايات المتحدة نحو 5800 رأس حربي نووي، في حين تملك روسيا 6375 رأسا نوويا، مقابل 320 للصين، و290 لفرنسا، و215 لبريطانيا

أميركا تكشف مخزونها من القنابل.. أرقام عن الرؤوس الحربية للدول النووية وروسيا تحتل الصدارة

نشرت الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء حجم مخزون البلاد من الرؤوس النووية الحربية للمرة الأولى منذ 4 سنوات، في وقت توضح إحصاءات عسكرية جديدة عن القنابل النوية التي تملكها كل من روسيا والصين والهند وباكستان وفرنسا وبريطانيا وكوريا الشمالية.

وبعد التعتيم الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب على هذه البيانات، قالت الخارجية إنه في 30 سبتمبر/أيول 2020، كان الجيش يمتلك 3750 رأسا نوويا مفعّلا أو غير مفعل، أي أقل بـ 55 رأسا عن العام السابق، و72 عن اليوم نفسه من عام 2017.

وهذا العدد هو الأدنى منذ بلغ المخزون النووي الأميركي ذروته في أوج الحرب الباردة مع روسيا عام 1967، عندما كان يبلغ 31 ألفا و255 رأسا حربيا.

وجاء الإعلان عن الأرقام الثلاثاء في وقت تبذل إدارة الرئيس جو بايدن جهودا لاستئناف محادثات مراقبة الأسلحة مع روسيا بعد تعثرها في عهد ترامب.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان "زيادة الشفافية بشأن المخزونات النووية للدول مهم لجهود منع الانتشار ونزع السلاح".

يُذكر أن ترامب سحب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني ومعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى مع روسيا، وانسحب من اتفاق آخر أيضا هو معاهدة ستارت الجديدة العام الماضي قبل انتهاء صلاحيتها يوم 5 فبراير/شباط.

وتنص هذه المعاهدة على عدد أقصى من الرؤوس الحربية النووية التي يمكن لواشنطن وموسكو الاحتفاظ بها، وكان يمكن أن يؤدي الانسحاب منها إلى عكس مسار خفض هذه الرؤوس من قبل الجانبين.

وكان ترامب صرح حينذاك أنه يريد صفقة جديدة تشمل الصين التي لا تمتلك سوى عدد قليل من الرؤوس الحربية بالمقارنة مع الولايات المتحدة وروسيا.



الدول التي تمتلك الأسلحة النوويةالدول التي تمتلك الأسلحة النووية (الجزيرة)
تمديد المعاهدة
لكن بايدن الذي تولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني اقترح على الفور تمديد المعاهدة 5 سنوات، وهو ما وافق عليه نظيره الروسي فلاديمير بوتين بسرعة. وتحدد المعاهدة عدد الرؤوس النووية التي يمكن لكل من موسكو وواشنطن نشرها بـ 1550.

وقد عقد دبلوماسيون روس وأميركيون اجتماعات مغلقة الأسبوع الماضي، في جنيف، لبدء مناقشات بشأن معاهدة "تلي ستارت" ومراقبة الأسلحة التقليدية أيضا.

ووصف مسؤول أميركي المحادثات بأنها "مثمرة" لكن الجانبين قالا إن مجرد إجراء المحادثات أمر إيجابي.

وتفيد إحصاءات نشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الولايات المتحدة تمتلك 5550 من الرؤوس النووية مقابل 6255 لدى روسيا و350 لدى الصين و225 لدى بريطانيا و290 لدى فرنسا.

وتشمل هذه الأرقام الرؤوس الحربية التي سحبت ولم تدرج في أرقام الخارجية الأميركية،

وذكر معهد ستوكهولم أن الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية تمتلك مجتمعة نحو 460 رأسا نوويا

الدول النووية تحدّث ترساناتها رغم التظاهر بنزعها
أعلن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي أمس الأحد أن الدول التي تمتلك أسلحة نووية تحدّث هذه الترسانات رغم الرغبة المعلنة للمجتمع الدولي في نزع هذا السلاح، مشيرا إلى ارتفاع عدد الرؤوس النووية وبطء وتيرة نزعها.

وقال الباحث في المعهد شانون كايل إنه "رغم التصريحات الدولية المتكررة بشأن أولوية نزع السلاح النووي، فإن برامج التحديث الجارية في الدول التي تمتلك أسلحة نووية تدفع إلى الاعتقاد بأن أيا منها لن يتخلى عن ترسانته النووية في المستقبل القريب".

وأكد المعهد أن شفافية الدول بشأن ترساناتها النووية تتفاوت بشدة بين دولة وأخرى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي الأكثر شفافية في هذا المجال، في حين لم تكشف فرنسا وبريطانيا عن بعض المعلومات المتعلقة بترسانتيهما.

أما روسيا فهي تعتمد الشفافية بشأن ترسانتها النووية مع الولايات المتحدة فقط ولا تتحاور مع أي طرف آخر بهذا الشأن، بينما توقفت واشنطن عن نشر معلومات مفصلة عن القدرات النووية الروسية والصينية.

في المقابل، لا تزال الصين متكتمة بشدة بشأن ترسانتها النووية، بينما تكتفي الهند وباكستان بالإعلان عن تجاربهما الصاروخية.

أسلحة ومسؤولية
وقال المعهد في بيان إن عدد الرؤوس النووية في العالم وصل في مطلع العام 2015 إلى 15850 رأسا نووية، بينها 4300 جاهزة للاستخدام، بينما في العام 2010 كان عددها 22600 رأس، بينها 7650 رأسا جاهزة للاستخدام.

وأضاف أن وتيرة نزع الأسلحة النووية هذا العام وعلى غرار العام 2014 ظلت بطيئة بالمقارنة مع ما كانت عليه في العقد الفائت.

وبحسب البيان ذاته فإن مسؤولية خفض عدد الرؤوس النووية في العالم تقع بالدرجة الأولى على عاتقي الولايات المتحدة وروسيا لكونهما تمتلكان 7260 و7500 رأس على التوالي، أي أن حصتهما مجتمعتين توازي 93% من الترسانة النووية في العالم بأسره.

كما أوضح نقلا عن كايل، أنه مع ذلك فإن واشنطن وموسكو منخرطتان في "برامج تحديث ضخمة ومكلفة تستهدف الأنظمة الناقلة والرؤوس النووية وإنتاجها".


ترسانة وأرقام
وذكر البيان أن بقية الدول التي تمتلك أسلحة نووية معترفا بها قانونا بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي الموقعة عام 1968، وهي الصين (260 رأسا) وفرنسا (300 رأس) وبريطانيا (215 رأسا) فهي "إما تنشر أنظمة جديدة لإطلاق الأسلحة النووية، وإما أعلنت عن نيتها فعل ذلك"، وتبدو مصممة على الاحتفاظ بترسانتها إلى ما لا نهاية.

ولفت المعهد إلى أن الصين هي الوحيدة من بين الدول النووية الخمس الكبرى التي تزيد ترسانتها من الرؤوس النووية، مشيرا إلى أن هذا المنحى مرشح للاستمرار ولكن بصورة "متواضعة".

ورغم أن ترسانات بقية الدول التي تمتلك أسلحة نووية هي أقل بكثير من قدرات الدول الخمس الكبار، فإن ترسانتي الهند (ما بين 90 و110 رؤوس) وباكستان (ما بين 100 و120 رأسا) لا تنفكان تتزايدان، في حين تجري إسرائيل اختبارات على صواريخ بالستية جديدة بعيدة المدى.

وبحسب المعهد ذاته فإن البرنامج النووي العسكري لكوريا الشمالية (ما بين 6 و8 رؤوس) يتطور -على ما يبدو- من الناحية الفنية، إلا أنه يصعب تقييم مدى تطوره.

الدول النووية تواصل تطوير ترسانتها

أكد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام استمرار الدول النووية الرئيسية في العالم في تطوير أسلحتها النووية، والإبقاء على ما يقرب من ألفي رأس حربي على مستوى عال من الجاهزية.

وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) في تقريره السنوي لعام 2012 الذي نشر أمس الأحد، إن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وإسرائيل والهند وباكستان تمتلك نحو 4400 سلاح نووي قابل للتشغيل، وهو ما يتماشى مع مستويات عام 2011.

وذكر أن الصين تملك اليوم 250 رأسا نووية مقابل 240 عام 2011، وباكستان انتقل عدد رؤوسها من 100 إلى 120 مقابل 90 إلى 110، والهند ما بين 90 و110 مقابل 80 إلى 100، وفرنسا 300 رأس، وبريطانيا  225 رأسا، وإسرائيل 80 رأسا.

واعترف المعهد بأن هذه الأرقام "تقديرية" وتتوقف على الدول، "فالصين على سبيل المثال تحيط ترسانتها بسرية تامة في حين تبدي روسيا شفافية أقل". ويفترض المعهد أن كوريا الشمالية وإيران لم تتمكنا بعد من امتلاك السلاح النووي.

وأشار المعهد إلى أنه واجه صعوبة في الحصول على معلومات بشأن الترسانات النووية لكل من إسرائيل والهند وباكستان، ويستند التقرير السنوي للمعهد إلى المعلومات التي نشرت بالفعل.

وقدر المعهد وجود 17265 رأسا حربية نشطة، مخزنة أو جاهزة للتفكيك. ويمثل ذلك خفضا بمقدار 1700 رأس حربي مقارنة بعام 2011، وأرجع ذلك إلى تخفيضات أجرتها الولايات المتحدة وروسيا تماشيا مع معاهدة "ستارت" للحد من الانتشار النووي، لكنه نبه إلى أن خفض كمية الأسلحة ليس مرادفا لخفض التهديد النووي.

وأوضح المعهد أن البرامج الجارية والمخطط لها في تلك الدول تشمل تحديث الرؤوس الحربية النووية وأنظمة إيصالها بما في ذلك الطائرات والغواصات والصواريخ.

وقال الباحث بالمعهد شانون كايل "ليس لدينا الكثير مما يدعو للأمل في أن تكون للدول التي تملك السلاح النووي رغبة صادقة في التخلي عن ترساناتها. وبرامج التحديث البعيدة المدى التي يجري تنفيذها في هذه الدول تظهر أن السلاح النووي لا يزال علامة على الوضع الدولي وعلى القوة".

"
الولايات المتحدة وروسيا لم تدمرا كل أسلحتهما الكيمياوية عام 2012 تنفيذا لوعدهما السابق، وسوريا أبدت استعدادها لاستخدام هذه الأسلحة إذا ما تعرضت لهجوم خارجي
"
الكيمياوي والجرثومي
وفي مجال الأسلحة الكيمياوية والجرثومية التي يناضل ضدها المعهد، كان التقدم طفيفا حيث ذكر أن الولايات المتحدة وروسيا لم تدمرا كل أسلحتهما الكيمياوية عام 2012 تنفيذا لوعدهما السابق، مضيفا أن سوريا أبدت استعدادها لاستخدام هذه الأسلحة إذا ما تعرضت لهجوم خارجي.

من جهة أخرى تظهر أرقام المعهد أن عدد جنود حفظ السلام المنتشرين في العالم انخفض إلى أكثر من 10% عام 2012 "خاصة مع بدء انسحاب القوات الدولية من أفغانستان".

ويرى المعهد أن عدد المقاتلين الموجودين خارج أفغانستان "يمكن أن يزيد كثيرا" وخصوصا في "مالي وبشكل أوسع في الساحل واحتمالا في سوريا".

وسجل المعهد -حسب تقريره السنوي- ارتفاعا في عدد النزاعات الداخلية التي جرى تدويلها في السنوات الأخيرة "أي أن تدعم دولة أخرى طرفا أو آخر. وغالبا ما يكون من شأن هذا التدخل زيادة عدد القتلى وإطالة أمد النزاع".

من جهة أخرى أشار المعهد إلى أن النفقات العالمية على التسلح تراجعت عام 2012 للمرة الأولى منذ 1998 وذلك بنسبة 5% مع مراعاة التضخم. كما تقدمت الصين على بريطانيا كخامس مصدر عالمي للأسلحة بعد الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا.