أسباب تدهور الليرة التركية وإقالة أردوغان 3 مسؤولين في البنك المركزي؟

ما أسباب تدهور الليرة التركية وإقالة أردوغان 3 مسؤولين في البنك المركزي؟

في وقت تضاربت فيه أسباب إقالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 3 أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، سجلت الليرة التركية انخفاضا جديدا في سوق العملات الأجنبية وصل إلى مستويات قياسية.

وقالت الجريدة الرسمية التركية إن الرئيس أردوغان أقال نائبي المحافظ -سميح تومين وأوجور ناميك كوجوك- إلى جانب عضو آخر في لجنة السياسة النقدية، عبد الله يافاش.

وأضافت أن أردوغان عين طه جكمك نائبا لمحافظ البنك المركزي ويوسف تونا عضوا في لجنة السياسة النقدية.

سياسة نقدية
وتراجعت الليرة إلى مستوى قياسي منخفض عند 9.1900 مقابل الدولار بعد هذا الإعلان، بخسارة 1% أمس الجمعة، فقد ضعفت بنحو 19% حتى الآن هذا العام، مدفوعة بمخاوف بشأن السياسة النقدية.

وجاء إصلاح لجنة السياسة النقدية بعد أن قالت الرئاسة إن أردوغان التقى محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو، ونشرت صورة لأردوغان وهو يقف بجانبه.

والشهر الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 18% من 19% رغم التضخم السنوي الذي يقارب 20%.

ويوصف أردوغان بأنه عدو أسعار الفائدة، ويتبنى نظرية مفادها أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم.

وصرح كافجي أوغلو بأن خفض سعر الفائدة لم يكن مفاجئا، وليس له علاقة كبيرة بعمليات بيع الليرة.

ومنذ أشهر، تقول الحكومة التركية إنها تتحرك بموجب سياسة اقتصادية جديدة ترتكز على تخفيض سعر الفائدة من أجل محاربة التضخم الذي وصل إلى مستويات خطيرة.

وهذه السياسة بدت ملامحها بشكل أوضح بعد تعيين أردوغان لشهاب كافجي أوغلو محافظا جديدا للبنك المركزي، في مارس/آذار الماضي، في تغيير هو الرابع من نوعه في أقل من عامين، بعد سلسلة الإقالات التي طالت المحافظين القدامى، وهم ناجي أغبال، ومراد أويصال، ومراد تيشتين قايا.

وبلغ معدل التضخم الرئيسي أعلى مستوى له خلال عامين ونصف العام عند 19.58% في سبتمبر/أيلول الماضي، بينما كان المقياس الأساسي الذي أكده كافجي أوغلو خلال الشهر الماضي هو 16.98%.


أسباب الإقالات الجديدة
وأرجع الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال التركي علاء الدين شونكولار إقالة المسؤولين الثلاثة إلى الخلاف الحاصل بين رؤية الرئيس الرافضة لرفع معدل الفائدة من أجل تخفيض معدلات التضخم، ورؤية المقالين الداعمة لرفع معدل الفائدة من أجل رفع قيمة الليرة.

وقال شونكولار -للجزيرة نت- “عدم استقلالية البنك في قراراته المالية والتمويلية وفقا لتعديلات الدستور في أبريل/نيسان عام 2017 الذي سمح للرئيس بالتدخل أفسح المجال للخلاف بين الرئيس والمسؤولين في البنك المركزي الذي يؤدي في النهاية إلى الإقالات، فالتعارض بين الطرفين يؤدي إلى تقلبات سريعة في أسعار العملات الصعبة والذهب والفضة”.

وأشار أيضا إلى أن البنوك دائما ترجع بأصولها إلى البنك المركزي الأميركي، وهي نقطة ضعف بالنسبة للاقتصادات الناشئة، وبينها تركيا.

تأثير انخفاض الليرة
خلال الأشهر الستة الماضية، كانت الليرة في مرحلة استقرار، إذ بقي سعر الصرف يتراوح ما بين 8.4 و8.5 ليرات مقابل الدولار الواحد.

لكن منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي وحتى الآن، كسر انخفاضها حاجز الـ9 ليرات مقابل الدولار بسبب تطورات عدة.

وكانت العملة التركية عانت خلال سنوات قليلة، حيث فقدت 59% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية عام 2018.

ويتوقع الاقتصادي التركي شونكولار ألا يؤثر تدهور الليرة على أسعار السلع والخدمات بنسبة عالية، كون الاقتصاد التركي قائما على الإنتاج الوطني بنسبة 65-70%، وفى اليد العاملة 96%، وفى الوقت نفسه تصدر تركيا سنويا 225 مليار دولار إلى 140 دولة في العالم.

ولفت إلى أن السياحة في تركيا لم تعد تتحقق في موسم الصيف فقط، فهي مستمرة طوال 12 شهرا مع اختلاف بسيط في أشهر الشتاء.

في حين يرى اقتصاديون أن خفض الفائدة له تأثيره في ارتفاع الدولار والمعادن الثمينة وذلك بسبب العجز الموجود في ميزانية الجمهورية التركية بين الاستيراد والتصدير، وأيضا بسبب وجود ديون عليها بمبلغ 450 مليار دولار حاليا، وفي حال كانت ميزانية الدولة أقوى من هذا لما كان يحدث هذا الهبوط في الليرة.


باب نقاش
وفي غضون ذلك، فتحت الخطوة التي أقدم عليها الرئيس أردوغان باب نقاش وجدل واسعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان ملاحظا منذ منتصف ليل الخميس تصدر وسم “#dolar” (دولار) قائمة الأكثر تفاعلا على موقع التواصل تويتر في تركيا.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كلشدار أوغلو “أردوغان ورئيس البنك المركزي يتكاتفان ويفقران شعبنا. ومن الواضح أن هذه قسوة على الأمة. واسمحوا لي أيضا أن أقول إن مسؤولية رئيس البنك المركزي في هذه الخيانة تتزايد يوما بعد يوم”.

وطالب وزير الاقتصاد الأسبق في تركيا، إيشين جلبي، بأن يكون البنك المركزي “مؤسسة مستقرة للغاية”.

وقال -في تصريحات لصحيفة “دنيا” التركية- إن “أهم قضية في ما يتعلق بالاقتصاد الكلي هي تجنب عدم اليقين وخلق بيئة موثوقة”

هل يُبدّل أردوغان محافظ البنك المركزي للمرّة الرابعة؟.. الليرة التركيّة تهوي أمام الدولار فما سِر رغبة الرئيس التركي خفض سعر الفائدة وتأخير المُحافظ لرغبته؟.. تحذيرات من “الشتاء الأسود” وقرارات “الجهل”.. بايدن يُمدّد عُقوباته وأردوغان يُباهي باقتصاده!

عمان- “رأي اليوم”- خالد الجيوسي:
تقول المُعارضة التركيّة، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، هو المسؤول عن تراجع قيمة الليرة التركيّة، حيث سجّلت انخفاضاً جديدًا فوصلت 898 ليرة مُقابل 100 دولار أمريكي، وهو انخفاضٌ يتواصل لليوم الثالث على التوالي.
وتتحدّث تقارير اقتصاديّة محليّة، حول التدخّل الرئاسي بسعر الفائدة، وهو ما يعتبر تدخّلاً سياسيّاً بالشأن الاقتصادي، الذي يقول مُنتقدون أنه يضر بمصداقيّة السياسة النقديّة في تركيا.
الرئيس أردوغان تدخّل في إقالة ثلاث محافظين للبنك المركزي وفي عامين ونصف العام، ويبدو أن الخلافات السياسيّة هي من تحكم قرارته تلك، حيث أيضاً بدأت الأنباء تروج حول نيّته إعفاء المحافظ الذي عيّنه أخيرًا شهاب قاوجي أوغلو، فيما الحديث يجري عن عدم تواصل بين الرجلين للتوصّل لحل خلال الأسبوعين الماضيين.
وينحو أردوغان نحو خفض مُتزايد لسعر الفائدة، الأمر الذي رفضه مُحافظين البنك المركزي السابقين، ويتأخّر به الحالي المحافظ المركزي قاوجي أوغلو رغم ارتفاع التضخّم، وهو ما قد يدفع الرئيس التركي لإقالته، وتطرح تساؤلات حول صحّة قرار الرئيس بخفض سعر الفائدة.
وقالت وكالة “رويترز” للأنباء في تقريرٍ لها، بأن الفترة المُقبلة ستشهد وجود رئيس رابع للبنك المركزي، وهو الأمر الذي دفع الرئاسة التركيّة لتكذيبه على لسان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركيّة فخر الدين ألطون، والذي عبّر عن أسفه وقلقه من تداول وكالات الأنباء الكبيرة لتلك الأخبار التي لا صحّة أو مصدر لها.
سيُشكّل إقالة محافظ البنك المركزي الحالي إحراجاً للرئيس التركي بكل حال، في ظل تراجع قيمة الليرة التركيّة أمام العملات الصعبة، وتحميله المسؤوليّة لمحافظين البنك المركزيين المُقالين.
وعلى خلفيّة التدهور الاقتصادي في تركيا، تعرّض أردوغان لانتقادات وهُجوم عنيف من قبل مُعارضيه، قال زعيم المُعارضة، كمال قليتشدار أوغلو إن “أردوغان لا يستطيع حكم تركيا. الآن سوف ندخل الشتاء الأسود، وسيختبر سكان هذا البلد حالة الاقتصاد”.
وأضاف قليتشدار أوغلو، “لن يكون المواطن قادرًا على دفع تكاليف الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي. كل شيء في العالم يسير بشكل سيئ للغاية، وسوف يزداد الأمر سوءًا بالنسبة لنا”.
أمّا حليف الأمس رئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو، رئيس حزب المُستقبل المُعارض فاعترض على النهج الاقتصادي، وأكّد أنه ينم عن جهل.
وحول تغيير محافظين البنك المركزي قال أوغلو: “تركيا تعاني من اتباع نهج يُمثّل جهلاً من خلال تغيير رئيس البنك المركزي 4 مرّات في 3 سنوات، وهو نهج يغير معدل التضخم، ويخل بالتوازن بين المبادلات الأجنبيّة ويرفع سعر صرف العملات الأجنبيّة جميعًا في وقتٍ واحد”.
ومع انخفاض قيمة الليرة التركيّة، يُؤثّر ذلك سلباً على القُدرة الشرائيّة، وهو ما يُفسّر زيادة التضخّم الذي تزداد المخاوف من استمراره مع ارتفاع أسعار النفط، وهُنا يأتي دور الحكومة التركيّة في مُحاولات منع التضخّم، والتي على رأسها تخفيض أسعار الفائدة، والتي بدورها تُثير الخلافات بين الرئيس أردوغان، والمُحافظين الذين أقالهم، والذين يرون أن خفض أسعار الفائدة يحتاج لتدرّج، وهو ما تم بسُرعةٍ أضرّت بقيمة العملة المحليّة.
هُناك عوامل خارجيّة أيضاً دفعت بتدهور العملة التركيّة، منها التدخّلات الخارجيّة لتركيا في العراق وسورية وأفغانستان، وأزمة اللاجئين، وجائحة كورونا، هذا عن تواصل حالة الصدام مع الإدارتين الأمريكيتين ترامب وبايدن، وشراء السلاح الروسي الذي يُصِر عليه أردوغان رغم العُقوبات الأمريكيّة التي أعلن البيت الأبيض تمديدها عاماً آخر، بسبب العمليّة العسكريّة ضدّ الأكراد في سورية العام 2019.
وفي ظِل أزمة الليرة التركيّة، يُباهي الرئيس التركي بأن الاستثمار في بلاده لم يشهد أي تباطؤ رغم كورونا، ولم تشهد تركيا بحسبه أزمة وقود على غِرار أمريكا وبريطانيا، ولا أزمة طوابير في المتاجر مثل فرنسا، وألمانيا، جاءت تصريحاته هذه خلال افتتاحه مشاريع خدميّة وتنمويّة بولاية أضنة جنوبي البلاد.