احداث لبنان الاخيره 14/10/2021

الحرب الأهليّة اللبنانيّة الأُولى


حافلة عين الرمانة عام 1975 التي أشعل فتيلها الحرب الأهليّة








مجزرة حافلة عين الرمانة

عين الرمانة.. فتيل الحرب اللبنانية التي غيرت وجه المنطقة

لم يكن من أطلق الرصاص في يوم 13 من نيسان 1975، في منطقة عين الرمانة، يعرف أن رصاصاته ستغير شكل لبنان والشرق الأوسط ككل.

وربما لم يخطر بباله أن مجرد رصاصات تخرج من بندقية، أيًا يكن مطلقها ومن ستصيب، ستخلف جراحًا عميقةً في لبنان، وتؤدي لنظام طائفي، وتدخل البلاد في دوامة حرب، وقنبلة أزمات لم تنتهِ إلى اليوم.

لبنان، سويسرا الشرق، قبل حادثة عين الرمانة ليست كما بعدها، ولبنان الذي كان حاضنة للثقافة العربية، أصبح يعاني كما يعاني جيرانه، من أزمات على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي الذاكرة قتلى الحرب ومعتقلوها ومغيبوها، وعلى الأرض تنازع دولي دائم على بلد كان منارة العالم العربي.

ولم تكن الحرب الأهلية اللبنانية الحادثة الدموية الأولى، إذ شهد عام 1958 أحداثًا مشابهة أيضًا.

 

من أطلق الرصاص على البوسطة؟
لا يمكن ذكر تفاصيل حادثة عين الرمانة، التي أشعلت الحرب الأهلية اللبنانية، دون المرور على الأحداث السياسية السابقة لها، فلبنان كان يعيش أصلًا عدة أزمات، كان أبرزها حادثة اغتيال السياسي معروف سعد في مدينة صيدا، في أثناء إحدى المظاهرات المناهضة للحكومة في ذلك الوقت، إضافةً لانقسام الشارع اللبناني حول الوجود الفلسطيني المسلح على أرضهم، ومحاولة إنهاء “اتفاق القاهرة”، في عام 1973.

وكان الرئيس اللبناني الأسبق، شارل الحلو، عقد مع الرئيس المصري، جمال عبد الناصر، والزعيم الفلسطيني، ياسر عرفات، اتفاقًا لتنظيم عمليات الكفاح المسلح الفلسطيني ضد الكيان الإسرائيلي، انطلاقًا من جنوب لبنان، والذي عرف بـ “اتفاق القاهرة”.

وفي 13 من نيسان 1975، وفي أثناء احتفالات تدشين كنيسة سيدة الخلاص للروم الكاثوليك، جرت محاولة لاغتيال بيير الجميل، اتهم فيها فلسطينيون، وبعد زمن قصير، تصادف مرور فدائيين فلسطينيين داخل حافلة متجهة إلى تل الزعتر، فما كان من عناصر حزب الكتائب اللبنانية (هناك روايات تقول إنهم كانوا من أهالي المنطقة) إلا أن أطلقوا النار على الحافلة، لظنهم أن الفلسطينيين الموجودين داخلها قادمون لإكمال عملية الاغتيال، ما أدى إلى مقتل 27 فلسطينيًا، لتنطلق بعدها شرارة الحرب الأهلية اللبنانية.

 

كيف أثرت الحرب الأهلية على المنطقة؟
أدت الحرب الأهلية اللبنانية إلى تغيير وجه لبنان والمنطقة، بسبب التدخلات الدولية ودعم دول عربية وأجنبية للفصائل المسلحة المتحاربة، وهو ما أدى إلى طول أمد الحرب أيضًا.

ولعل أبرز التدخلات كانت دخول قوات الردع العربية بقيادة سوريا إلى لبنان بغطاء من جامعة الدول العربية في عام 1976.

أدت الحرب الأهلية اللبنانية إلى تمدد الاحتلال الإسرائيلي، الذي قام بعملية الليطاني في عام 1978، بحجة مقاومة العمليات الفلسطينية المنطلقة من الجنوب، ورغم صدور قرار مجلس الأمن رقم 425، والقاضي بانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها، إلا أن الإسرائيليين رفضوا القرار، وأقاموا ما سموه دولة لبنان الحر، بقيادة سعد حداد، قائد جيش لبنان الجنوبي، وهو ما تزامن مع توقيع مصر لمعاهدة السلام.

ولم يكن دخول إسرائيل على خط الحرب الأهلية في لبنان الأول، ولم يكن الأخير.

شكل دخول القوات السورية منعطفًا حادًا في الحرب، خاصة مع قيامها بما عرف بمجزرة مخيم تل الزعتر الذي تقطنه أكثرية فلسطينية، بالتعاون مع عدد من الميليشيات والكتائب المتحالفة معها.

وسقط المخيم بتاريخ 14 من آب عام 1976، بعد حصار خانق، وقطع الماء والكهرباء عن المخيم.

وبعد الاجتياح، تم ارتكاب مجازر بحق السكان، وبحسب قناة “الجزيرة”، بلغ أعداد القتلى 4280 قتيلًا، أغلبهم من المدنيين. وبعد المجزرة، دخلت الجرافات وهدم المخيم بالكامل.

احد الشعارات على جدران مخيم الزعتر (من كتاب السيدة ماري شختورة)



1982.. بداية الاجتياح
قامت إسرائيل في عام 1982، باجتياح كامل للبنان، ووصلت إلى بيروت، فيما سمي عملية “السلام للجليل”، بحجة محاربة منظمة التحرير الفلسطينية، بعد محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن على يد منظمة “أبو نضال”، وهو ما أدى إلى اشتباكات مباشرة مع الجيش السوري وحلفائه.

وانسحبت إسرائيل في العام 1985، وبقيت على احتلالها لجنوب لبنان حتى انسحابها منه بشكل نهائي في شهر أيار من عام 2000.

كما خرج المقاتلون الفلسطينيون، ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى تونس في 30 من آب 1982، ما أدى إلى تأمين حدود إسرائيل الشمالية لاحقًا.

بقي الجيش السوري محتلًا للبنان حتى قامت المظاهرات ضد وجوده في عام 2005، فيما عرف “بثورة الأرز”، بعد اغتيال رفيق الحريري في 14 من شباط من نفس العام.

أنهى اتفاق الطائف عام 1989، في المملكة العربية السعودية، الحرب الأهلية اللبنانية، وأدى إلى قيام نظام سياسي قائم على المحاصصات الطائفية.

وأدت الحرب أيضًا إلى ظهور “حزب الله” بذريعة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان والوجود الأمريكي في لبنان، وصولًا إلى احتكاره لسلاح المقاومة اللبنانية، وتبعيته بشكل كامل إلى إيران.

 

نهاية البوسطة؟
نجا سائق الحافلة مصطفى حسين من الحادثة، وبحسب تقرير نشرته قناة “LBC”، في 15 من نيسان 2017، شارك ابنه رضا في الحرب ضمن صفوف حركة “أمل”.



أما البوسطة ذاتها، فتحولت إلى مطعم يقدم الطعام المجاني لمختلف الطوائف اللبنانية، بحسب تقرير نشرته قناة “الجديد” اللبنانية في 7 من كانون الأول 2016.

كمين “الطيونة”

لبنان.. وزير الدفاع يتحدث عن ملابسات اندلاع اشتباكات الطيونة
 والبطريرك الماروني يدعو "لتحرير" القضاء من التدخلات

قال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم إن ما حدث مؤخرا في منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت لن يتكرر، مؤكدا أن القوى الأمنية منتشرة وأنه لا تطورات مرتقبة للاشتباكات التي وقعت الخميس الماضي وأودت بحياة 7 أشخاص أغلبهم ينتمون إلى حزب الله وحركة أمل.

وذكر الوزير -في مقابلة تلفزيونية أمس السبت- أن التدافع والاشتباك في الطيونة أديا إلى إطلاق نار من الطرفين.
وأضاف سليم أن الإفادات الميدانية تؤكد دخول شبان إلى شوارع عين الرمانة، وأن إطلاق النار تسبب في فوضى، وسبق عمليات القنص.

وبدأ إطلاق النار في أثناء توجه عدد من المتظاهرين إلى منطقة العدلية للمشاركة في وقفة احتجاجية دعا إليها كل من حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل، للمطالبة برحيل قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

ودارت الاشتباكات بالرشاشات والقذائف الثقيلة لنحو 5 ساعات في الطيونة، التي تفصل بين منطقة الشياح ذات الأغلبية الشيعية ومنطقة عين الرمانة – بدارو ذات الأغلبية المسيحية.

واتهم كل من حزب الله وحركة أمل حزب القوات اللبنانية بالسعي إلى إشعال حرب أهلية جديدة وإطلاق النيران على رؤوس المتظاهرين من قبل قناصة، لكن الأخير نفى ذلك وقال إن المسؤولية تقع على عاتق القيادات التي جرت أنصارها إلى ذلك المكان تحديدا.

وقال الجيش بادئ الأمر -الخميس الماضي- إن قذائف أطلقت على المحتجين في أثناء مرورهم عبر دوار الطيونة، ثم تحدث لاحقا عن وقوع تبادل إطلاق النار حين كان المحتجون في طريقهم إلى مكان المظاهرة

من جهة أخرى، أعرب البطريرك الماروني، بشارة بطرس الراعي، عن استنكاره لأحداث الطيونة، وقال في كلمة ألقاها -اليوم الأحد- إنه لا يجوز لأي طرف اللجوء إلى العنف، وإن المس بالسلم الوطني مرفوض أيا كان مصدره، حسب تعبيره.

ورفض الراعي ما سماه "التشكيك المتصاعد" في القضاء، داعيا إلى تحرير "قضائنا من التدخل السياسي والطائفي والحزبي، ولنحترم استقلاليته وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات".

نتائج التحقيقات الأولية
وفي إطار التحقيق في أحداث الطيونة، ذكر وزير الدفاع أمس السبت أن السلطات أوقفت 19 شخصا من الطرفين، بينهم سوريان، وقال إن الجيش ومديرية المخابرات لا يخضعان لضغوط متعلقة بالتحقيقات.

وأكد سليم أن القرار بشأن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يتخذ في القضاء لا في السياسة، على حد تعبيره.

في غضون ذلك، أظهرت كاميرات المراقبة في منطقة الطيونة أن أحد المحتجين قتل بنيران جندي من الجيش خلال أحداث الخميس الدامي.


وأظهرت اللقطات مجموعة من الشبان يحاولون دخول أحد الأزقة في المنطقة، في حين كان أفراد الجيش يعملون على منعهم من ذلك.

وتطور الأمر سريعا إلى إطلاق النار من جانب أحد الجنود على المحتجين، مما أدى إلى مقتل أحدهم.

وقال الجيش إن الجندي الذي أطلق النار يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص.

تسلسل زمني للأحداث السياسية في لبنان.. من انفجار مرفأ بيروت إلى الخميس الدامي

درك كثيرون أن ما عاشته بيروت من أحداث دامية أمس الخميس، هو نتيجة لمسار الصراعات السياسية وتقاطعاتها بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، في بلد يحيي ذكرى مئويته الأولى تارة، ويستعيد مشاهد الحرب الأهلية والاقتال الطائفي والسياسي طورا.

ونورد هنا تسلسلا زمنيا لأبرز المحطات السياسية التي عاشها لبنان بعد انفجار المرفأ، وتداخل الأحداث المحلية والإقليمية، معطوفة على انهيار اقتصادي ومعيشي غير مسبوق، دفع نحو 75% من السكان إلى الطبقات الفقيرة.

ويرى مراقبون أن تراكم الأحداث وتراتبيتها والفاصل الزمني بينها، تحديدا بالشأن السياسي، هو تأسيس لمرحلة ما، تتجلى مفاعيله في الشارع.

الثلاثاء 4 أغسطس/آب 2020: عند الساعة 6:08 مساء، وقع الانفجار الأول إثر نشوب حريق في العنبر 12، وتلاه انفجار هائل، نتج عنه دائرة دخانية ضخمة كسحابة الفطر، وهزت ارتداداته الصادمة بيروت، وسمعت أصداؤه في قبرص، وقدّر علماء أن ضغطه يوازي قوة 3.3 درجات على مقياس ريختر.

ونتج ذلك عن انفجار أطنان من مادة "نترات الأمونيوم"، هي جزء من حمولة تُقدر بـ2750 طنا، مخزنة منذ 2014، ولم تكشف السلطات عن مصير المواد المتبقية، ولا ملابسات رسو حمولة تلك الباخرة وأسباب مجيئها.

وتسبب الانفجار بمقتل نحو 217 شخصا، وأكثر من 6 آلاف جريح، وشرّد نحو 300 ألف عائلة من منازلها المدمرة، وسبب دمارا هائلا ببيروت، وقدرت الخسائر بمليارات الدولارات.

6 أغسطس/آب 2020: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان أول مسؤول أجنبي يزور بيروت لتفقد مسرح الانفجار، وقد تجول في الأحياء المنكوبة، وخاطب الناس عاطفيا.

10 أغسطس/آب 2020: قدّم رئيس الوزراء آنذاك حسان دياب استقالة حكومته، وسبقتها استقالة النواب بالبرلمان. وقبل يوم واحد من انفجار المرفأ، استقال وزير الخارجية السابق ناصيف حتي، معللا ذلك بأن لبنان "ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة".

13 أغسطس/آب 2020: تسلم قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان مهامه محققا عدليا بجريمة الانفجار، باقتراح وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم، وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

18 أغسطس/آب 2020: المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، أدانت سليم عياش (تابع لحزب الله) بجريمة الاغتيال.

31 أغسطس/آب 2020: توافقت القوى السياسية على تعيين السفير السابق بألمانيا مصطفى أديب، رئيسا مكلفا لتشكيل حكومة تكنوقراط

1 سبتمبر/أيلول 2020: وصل ماكرون بزيارة ثانية إلى بيروت، تزامنت مع ذكرى مئوية لبنان الكبير الأولى، واستمرت يومين. وقد دعم تكليف أديب، والتقى ممثلي 8 قوى سياسية أساسية -منها حزب الله- في قصر الصنوبر.

وأعلن ماكرون عن مبادرته الفرنسية، ورآها البعض تعزيزا لدور فرنسا بلبنان. وفي غضون أشهر استنفدت مضمونها، نتيجة عجز القوى عن الالتزام بها.

9 سبتمبر/أيلول 2020: أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على وزيرين سابقين، هما وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس (تيار المردة)، ووزير المالية السابق علي حسن خليل (حركة أمل)، فتعقّد المشهد السياسي، ورأت بعض القوى أن الضغوط الأميركية ساهمت في عرقلة إنجاز المبادرة الفرنسية بعد انفجار المرفأ.

26 سبتمبر/أيلول 2020: اعتذر مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، بعد فشل مساعيه في جعلها حكومة اختصاصيين غير حزبيين.

22 أكتوبر/تشرين الأول 2020: الرئيس ميشال عون كلّف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة، وأتى ذلك بعد نحو عام من استقالة حكومته على وقع الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020: فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس التيار الوطن الحر جبران باسيل (صهر الرئيس عون)، ورأى كثيرون أن خطوة واشنطن شكلت عاملا إضافيا في تأزيم الأوضاع السياسية بين القوى العاجزة عن التوافق تحت مظلة المبادرة الفرنسية.

نهاية يناير/كانون الثاني 2021: شهدت طرابلس شمال لبنان، مواجهات بين مئات المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط قتيل وجرحى، إثر حالة الغضب الشعبي من تدهور الأوضاع. وحذرت قوى عديدة من جرّ البلاد إلى الفوضى والفتنة.

4 فبراير/شباط 2021: اغتيال الناشط السياسي المناهض لحزب الله لقمان سليم، ولم تكشف التحقيقات هوية المتورطين بمقتله، وهو ما أثار سجالا سياسيا وشعبيا واسعا.

18 فبراير/شباط 2021: كفّت محكمة التمييز الجزائية يد القاضي صوان، على خلفية دعاوى الارتياب بحقه، بعد أن ادعى في ديسمبر/كانون الأول على حسان دياب و3 وزراء سابقين، هم: علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، ولم يمثلوا أمامه.

27 فبراير/شباط 2021: توافد آلاف اللبنانيين إلى الصرح البطريركي، تأييدا لمواقف البطريرك الراعي، الداعية إلى "تدويل الملف اللبناني"، و"حياد لبنان" بالمنطقة. وهتف البعض بالشعارات المنددة بالتدخل الإيراني.

8 مارس/آذار 2021: أعلن قائد الجيش اللبناني جوزيف عون -خلال اجتماع عسكري- رفضه وضع الجيش بصدام مع المتظاهرين، ووجه انتقادات للسلطة السياسية متسائلا: "إلى أين نحن ذاهبون؟ حذرنا من خطورة الوضع وإمكان انفجاره.."، وقال إن "العسكريين يعانون ويجوعون مثلهم مثل بقية الشعب"

21 مارس/آذار 2021: برزت إشكالية التدخلات السياسية بالقضاء، بعد إصدار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قرارا بكف يد المدعية العامة الاستئنافية القاضية غادة عون التي وصفت بالقاضية المتمردة، وانتقل الإشكال إلى الشارع بين فريقين: الأول يدعم القاضية عون من أنصار باسيل، والثاني يدعم القاضي عويدات من أنصار الحريري.

15 يوليو/تموز 2021: أعلن الحريري الاعتذار عن تشكيل الحكومة، بعد نحو 9 أشهر من التكليف وزيارة الرئيس عون نحو 19 مرة، مما ساهم في تدهور أوضاع البلاد اقتصاديا وسياسيا، نتيجة الاستقطاب الحاد بين فريقي عون والحريري.

26 يوليو/تموز 2021: أعلن الرئيس عون تكليف نجيب ميقاتي، وكان الثالث بعد دياب والحريري.

5 أغسطس/آب 2021: قصفت اسرائيل لأول مرة منذ انتهاء حرب تموز 2006، مواقع جنوبي لبنان، ردا على إطلاق 3 صواريخ من الجنوب، لم يتبناها أحد، فسقط اثنان بكريات شمونة.

18 أغسطس/آب 2021: أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله انطلاق قافلة الناقلات للمشتقات النفطية الإيرانية، وحذر أميركا وإسرائيل من استهدافها بحرا، لتصل تباعا إلى مرفأ بانياس السوري، وتُنقل إلى لبنان برا عبر المعابر غير الشرعية.

4 سبتمبر/أيلول 2021: زار وفد رسمي حكومي لبناني سوريا لأول مرة منذ اندلاع النزاع قبل 10 سنوات، بهدف البحث في استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر سوريا.

8 سبتمبر/أيلول 2021: اتفق وزراء الطاقة باجتماع رباعي بعمّان على إمداد بيروت بالغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا، بضوء أخضر أميركي، كرد غير مباشر على ناقلات الوقود من إيران.

10 سبتمبر/أيلول 2021: أعلن نجيب ميقاتي تشكيل حكومته، بعد شهرين من تكليفه وأكثر من عام على الفراغ الحكومي، ووضع على سلم أولويات حكومته التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتحضير للانتخابات البرلمانية الربيع المقبل.

8 أكتوبر/تشرين الأول 2021: زار وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان بيروت، وذلك بعد زيارة رئيس الحكومة الأردني بشير الخصاونة، وحركة دبلوماسية غربية كثيفة في بيروت دعما لحكومة ميقاتي.

11 أكتوبر/تشرين الأول 2021: وجه نصر الله انتقادات لاذعة للقاضي طارق البيطار، واتهمه بالانحياز وتسييس الملف، وطالب الحكومة بعزله.

13 أكتوبر/تشرين الأول 2021: إرجاء جلسة حكومة نجيب ميقاتي بعد رفض الوزراء المحسوبين على حركة أمل وحزب الله حضورها إلا إذا تدخلت لإقالة القاضي البيطار، وفي اليوم عينه دعا أنصار الثنائي الناس للنزول إلى الشارع ضد القاضي.

الخميس 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021: توافد أنصار حزب الله وحركة أمل للمطالبة بعزل البيطار، وسرعان ما وقعت مواجهات مسلحة، استخدمت فيها الرشاشات الخفيفة وقذائف "آر بي جي" في منطقة الطيونة الواقعة بين الشياح ذات الأغلبية الشيعية وعين الرمانة ذات الغالبية المسيحية، واستمرت نحو 5 ساعات، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص و33 جريحا، والجيش يطارد المسلحين المطلوبين.

وفي اليوم عينه، رفضت الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية في بيروت طلب عزل البيطار، وهي المرة الثالثة على التوالي، بعد استدعائه دياب والوزراء السابقين، الذين يرفضون المثول أمامه ويطالبون بعزله

سجال القاضي البيطار ينتقل للشارع بعد تعطيله الحكومة.. قتلى وجرحى في إطلاق نار ببيروت




 على وقع اعتصام بدأه أنصار حزب الله وحركة أمل وتيار المردة، صباح اليوم الخميس، أمام القصر العدلي وسط بيروت، ضد استمرار قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بمهامه، رفضت محكمة التمييز -أعلى هيئة قضائية في لبنان- كف يد البيطار، لتتطور الأمور لإطلاق نار أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجراح.

وجاءت هذه التطورات بعد يوم من فشل عقد جلسة حكومة نجيب ميقاتي بعد رفض الوزراء المحسوبين على حركة أمل وحزب الله حضورها إلا إذا تدخلت الحكومة لإقالة البيطار، فيما لا يخفي مراقبون أن تكون المواجهة في ملف التحقيق بانفجار المرفأ قد قفزت من التباينات القانونية إلى إشهار معركة سياسية.

وتتضاعف الخشية من انتقال المعركة للشارع الذي لا يخفي سياسيون ومراقبون من أن تستعيد البلاد مشهد الانقسام السياسي والطائفي حول المحكمة الدولية بقضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عام 2005.

وكشف إرجاء جلسة الحكومة، التي كانت مقررة أمس، أحد أوجه المعركة السياسية، بعد اشتراط الوزراء المحسوبين على حزب الله وحركة أمل وتيار المردة اتخاذ قرار واضح بإقالة المحقق العدلي القاضي البيطار، وإلا فإنهم سيمتنعون عن المشاركة بجلسات الحكومة.

وعلق البيطار تحقيقاته للمرة الثالثة، بعد تبلغه دعوى قضائية جديدة تطالب بعزله، وسبقها بإصدار مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق والنائب الحالي علي حسن خليل، من بين وزراء سابقين ادعى القاضي عليهم ويرفضون المثول أمامه، وهم نهاد المشنوق وغازي زعيتر ويوسف فينيانوس.

حزب الله وحلفاؤه إلى الشارع
ميدانيا، وجه أنصار حزب الله وحركة أمل وتيار المردة الدعوات الشعبية للاعتصام ضد قاضي التحقيق أمام قصر العدل اليوم، بعدما اتهمه الأمين العام لحزب الله بخدمة أهداف سياسية، وطالب بقاض "صادق وشفاف" بديل عنه.

وتشير مصادر، مطلعة على موقف حزب الله، أنه يخشى من حملة كبيرة ضده قبل الانتخابات البرلمانية المقررة الربيع المقبل، وتعتبر هذه المصادر أن الحزب يربط تحقيقات انفجار المرفأ بسياقات إقليمية، ويخشى أن تستخدمه واشنطن أداة لبنانية غير مباشرة لمواجهته بعد تراجعها خطوات بالمواجهة الإقليمية مع حليفته إيران.

وتفيد المصادر أن لدى حزب الله أسئلة مشروعة حول معايير عمل القاضي، كالتغاضي عن مسألة اليونيفيل لجهة مسؤوليتها على المياه الإقليمية لدى دخول شحنة نترات الأمونيوم البالغة نحو 2750 طنا إلى المرفأ عام 2014، إضافة إلى السؤال عن سبب عدم استدعائه قائد الجيش الحالي جوزيف عون، رغم مسؤوليته الأمنية عن المرفأ.

امتحان تعطيل الحكومة
ويتساءل كثيرون إن كانت حكومة نجيب ميقاتي، حديثة الولادة بعد أكثر من سنة من محاولات التشكيل، قد دخلت فعلا دوامة التعطيل، بعد أن طالبها أمين عام حزب الله بالتدخل لاستبدال القاضي، مادامت المحكمة ترفض البت بطلبات الرد وكف يده، وهو ما يضع الحكومة أمام أول امتحان لتماسكها أمام الرأي العام داخليا وخارجيا.

يقول الكاتب والمحلل السياسي علي شكر -للجزيرة نت- إن الحكومة تشكلت على أرضية هشة، ويعتبر أن إرجاء جلستها يترجم المفاعيل الإجرائية للانقسام السياسي الداخلي.

وبحسبه فإن الحكومة -التي جاءت لملء الفراغ بإدارة البلاد- باتت عاجزة حتى عن هذه المهمة، في ظل ضعف التفاهمات وغياب البرنامج الموحد بين أركانها.

ويضع شكر إرجاء جلسة الحكومة في خانة الصدام بعد طرح حزب الله استبدال القاضي واتهامه "مما يعني أن قضية البيطار قد تستثمر أداة لتعطيل البلد وتحقيق مكاسب سياسية".

كما أنه لا يستبعد افتعال القوى السياسية صدامات حكومية بقضايا أخرى، كالتفاوض مع صندوق النقد، كلما أرادوا تأجيج الأوضاع سياسيا وأمنيا واقتصادية، على حد وصفه.

هذا الحال، يؤكد -برأي شكر- أن ملف التحقيق بانفجار المرفأ لم يُدر بجدية قانونية وإدارية تقود لكشف الحقيقة، ويرى أن بقاء البيطار بات رهن التوازنات السياسية القابضة على مفاصل الحكومة.




مخاوف أهالي ضحايا مرفأ بيروت أن يؤدي السجال السياسي حول القاضي البيطار لمنع تحقيق العدالة لأبنائهم

أجواء ما بعد اغتيال الحريري
وفي السياق، يعتبر أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، علي فضل الله، أن لدى حزب الله معطيات تفيد أن القاضي البيطار حدد نتيجة تحقيقاته سلفا، وأنه يخشى من إعادة تجربة التحقيقات بقضية اغتيال الحريري عام 2005، وأنه لن يسمح بتوريطه مرة أخرى داخليا ودوليا.

وقال فضل الله للجزيرة نت إن اسقاط الارتياب المشروع، وطلبات الرد للوزراء السابقين المستدعى عليهم، تثبت لحزب الله نظرية الحماية السياسية للقاضي، خصوصا بعد مواقف بعض نواب الكونغرس الأميركي الداعمة له.

ويقر لبنان دستوريا بوجوب فصل السلطات التنفيذية والقضائية، ومع ذلك يجد فضل الله أنه يمكن إصدار مرسوم حكومي لإقالة البيطار، مثلما صدر مرسوم لتعيينه محققا عدليا.

ويوضح فضل الله أن القاضي لم يستدع شخصيات من حزب الله، لكن الأخير يستبق توقعاته للتحقيقات التي قد تؤدي إلى اتهام شخصيات لديه بجريمة المرفأ.

ويقول أيضا إن الحزب يخشى أن تقود الحالة التحريضية ضده إلى مخاطر أمنية، مذكرا أن اغتيال الحريري والمحكمة الدولية أغرقت البلاد بالدماء، من يوليو/تموز 2006 إلى سلسلة الاغتيالات.

والمطلوب بالنسبة لحزب الله -وفق فضل الله- قاضٍ يعمل بوحدة معايير، كالاستدعاء على كل وزراء الأشغال والداخلية والمالية بعد وصول شحنة النترات وليس على واحد دون سواه، و"يفترض على مجلس القضاء الأعلى التحرك لتوفير الحاضنة القانونية لعزل القاضي"

تصعيد المواجهة
ويرى محللون أن رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي باتوا بموقف حرج للغاية مع حزب الله، فهم من جهة سبق أن طالبوا بفصل السلطات وإتاحة المجال للقاضي بالتحقيق، ومن جهة أخرى أنهم لم يعودوا قادرين على إثارة الخلاف مع حليفهم الوحيد (حزب الله) وشريكهم الأساسي بتشكيل الحكومة.

وكان لافتا دعوة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كلا من عون ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة لأن "يتحملوا مسؤوليتهم في رفض الإذعان لترهيب حزب الله، وإذا أوقفوا التحقيقات بملف المرفأ خضوعا لهذا الترهيب فعليهم الاستقالة فورا، بدءا من رئيس الجمهورية وصولا إلى الحكومة ورئيسها".

ويؤيد وزير العدل السابق إبراهيم النجار دعوة جعجع، ويؤكد للجزيرة نت أن الحكومة ليست لديها الإمكانية القانونية لإقالة القاضي.

وقال أيضا إن المسألة تجاوزت القانون وصارت سياسية علنا، ودعا فريق عون السياسي لاتخاذ موقف صريح من حليفهم (حزب الله) وأن يفي بوعوده والتزاماته للمتضررين من الانفجار.

ويجد النجار أن قوى السلطة المناهضة للبيطار تسعى لتطييف القضية للدفع نحو مزيد من الضغط السياسي.

ومن وجهة نظره القانونية، يمكن للبيطار أن يصدر قراره الظني، حتى لو لم يحضر الوزراء المستدعى عليهم للاستجواب، و"لا يوجد أسباب لتنحيته أو رده أو كف يده، وإن إسقاط البيطار، إن نجح، سيكون سياسيا وليس قضائيا".

حيرة أهالي الضحايا
ويبدو أن الانقسام السياسي يصعّب مهمة أهالي ضحايا الانفجار الذين يطالبون بالعدالة لنحو 217 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، واحترام فصل السلطات، وعدم التدخل بعمل المحقق العدلي وعرقلة التحقيق

ويشير المتحدث باسم أهالي ضحايا الانفجار، إبراهيم حطيط، إلى أنهم يرفضون زجهم في مواجهة شارع مقابل شارع "لأن جميعنا تضرر من الانفجار وندين إثارة النعرات كي لا تضيع معركة الحقيقة".

وقال حطيط للجزيرة نت إن الأهالي ليسوا طرفا بالمواجهة السياسية، ويدعمون القاضي البيطار، كما أنه آن الأوان -برأيه- للكشف عن معطيات متعلقة بمصدر الباخرة وطبيعة الحادث إن كان عرضيا أم مفتعلا "ونخشى الاستمرار باستثمار الملف على حساب آلامنا وأرواح أبنائنا".

بعد اشتباكات في بيروت خلفت قتلى وجرحى.. 
اتهامات متبادلة بين حزب الله وحزب القوات اللبنانية وعون يتوعد بالمحاسبة

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه من غير المقبول أن يعود السلاح لغة للتخاطب بين الفرقاء اللبنانيين، وإنه لن يسمح لأحد أن يأخذ البلد رهينة لمصالحه وحساباته، في حين أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الحداد العام على أرواح الضحايا الذين سقطوا جراء الاشتباكات، وسط تبادل للاتهامات بين حزب الله وحزب القوات اللبنانية.

وقد أعلن الجيش اللبناني الخميس، توقيف 9 أشخاص على خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة بيروت، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص و33 جريحا.

وأضاف الجيش -في بيان- أنه عزز على الفور انتشاره في المنطقة وسير دوريات، ودهم عددا من الأماكن بحثا عن مطلقي النار، وأوقف 9 أشخاص من كلا الطرفين (من دون تسمية) من بينهم سوري.

ولفت البيان إلى أن قيادة الجيش تجدد تأكيدها عدم التهاون مع أي مسلح، في حين تستمر وحدات الجيش بالانتشار في المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات.

حداد عام في لبنان
وقالت مذكرة المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء "يعلن يوم غد (اليوم) الجمعة 15 أكتوبر/تشرين الأول يوم إقفال عام حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيجة أحداث اليوم".

وأضافت المذكرة أن جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة ستغلق أبوابها.

وفي وقت سابق أمس الخميس، وقعت مواجهات مسلحة -استخدمت فيها الرشاشات الخفيفة وقذائف الـ"آر بي جي"- في منطقة الطيونة الواقعة بين منطقة الشياح ذات الأغلبية الشيعية ومنطقة عين الرمانة -بدارو ذات الأغلبية المسيحية- واستمرت تلك المواجهات نحو 5 ساعات بالرغم من انتشار الجيش اللبناني في المنطقة.

هكذا كانت البداية
وبدأت الأحداث بإطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لجماعة "حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتان) للتنديد بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية -أمس الخميس- بأن العديد من الشوارع في منطقة الاشتباكات ومحيطها في بيروت، شهدت نزوحا كثيفا للسكان خوفا من تصاعد حدة التوتر مجددا.

وقالت إن ذلك يأتي وسط خسائر مادية في المنازل والمحال التجارية والسيارات التي تحطم العديد منها بفعل الاشتباكات في مناطق فرن الشباك وبدارو وعين الرمانة والشياح في بيروت.

وبنظرة سريعة، تظهر خارطة تقاطع الشياح عين الرمانة الذي كان في الساعات الماضية مسرحا للاشتباكات المسلحة، نجد أن الشياح وعين الرمانة هما منطقتان متجاورتان يفصل بينهما شارع رئيسي كان مسرحا لمواجهات دامية أبان الحرب الأهلية في لبنان.

وتعتبر منطقة الشياح حاضنة شعبية لحزب الله وحركة أمل، بينما تعتبر منطقة عين الرمانة حاضنة شعبية لحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب.

وفي تصريحات بعيد الحادث، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إن "المتظاهرين أكدوا على سلمية تحركهم، وهناك من بدأ بإطلاق النار والتحقيق سيكشفهم"، مضيفا "سنطلب من الحكومة اتخاذ كل ما يلزم لضبط الوضع الأمني في منطقتي الشياح وعين الرمانة".

وشدد مولوي على أن الحكومة التي ينتمي إليها "هي للإنقاذ وللعمل وليست هي من يقوم بتخريب الأوضاع في البلاد".



اتهامات متبادلة
واتهمت جماعة حزب الله وحركة أمل -في بيان مشترك- مجموعات مسلحة تابعة لحزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع بقتل وجرح مؤيدين لهما خلال المظاهرة، وهو ما نفته الأخيرة ووصفت الاتهامات بـ"الباطلة".

وقال حزب الله وحركة أمل إن مسلحين تابعين لحزب القوات اللبنانية أطلقوا النار على المحتجين من أسطح مبان في بيروت مصوبين النار على رؤوسهم، في هجوم -قال الحزب والحركة إنه- استهدف "جر البلد إلى فتنة".

وفي بيان مشترك لهما، وجها دعوات إلى الجيش للتدخل سريعا لاعتقال المتسببين في ما حدث، كما طالبا أنصارهما بالهدوء.

في المقابل، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن "السبب الرئيسي للأحداث في بيروت هو السلاح المتفلت الذي يهدد المواطنين في كل زمان ومكان".

واستنكر جعجع -في بيان- الاشتباكات التي شهدتها بيروت، داعيا إلى إجراء تحقيقات كاملة لتحديد المسؤوليات عما جرى.

أمر مرفوض
بدوره، قال رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري إن "ما حصل اليوم في بيروت من إطلاق نار وقذائف أمر مرفوض بكل المقاييس".

كما دعا الحريري الجيش والقوى الأمنية إلى اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير لمنع كل أشكال إطلاق النار، وتوقيف المسلحين، والحفاظ على السلم الأهلي.

من جانبه، قال التيار الوطني الحر -الذي يتزعمه وزير الخارجية السابق جبران باسيل- إن ما حصل في بيروت اعتداء مسلح على أناس أرادوا التعبير عن رأيهم، وإن كان التيار لا يوافقهم على هذا الرأي.

وأكد التيار -في بيان- أن التشكيك في عمل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت لا يكون بالتهديد والوعيد في الإعلام والشارع.



دعوات للهدوء
في الأثناء، أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الدفاع والداخلية.

وقال عون إنه أجرى اتصالات بالأطراف المعنية لمعالجة ما حدث، ولن يسمح لأحد بأن يأخذ البلد رهينة لمصالحه وحساباته.

وأضاف -في كلمة متلفزة- أنه سيتم التحقيق في ما حدث لمحاسبة المسؤولين والمحرضين.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=906587699988022

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي -في حديث صحفي في بيروت- إن الأمور عادت إلى طبيعتها، وإن الجيش أفاد بتحسن الوضع الأمني في الشارع.

واعتذر ميقاتي إلى اللبنانيين عما حصل، مشددا على أن الحل الوحيد في لبنان هو الحوار و"علينا العمل على حل المشاكل اليومية للمواطنين".

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات في الآجال الدستورية رغم العنف غير المشجع في بيروت اليوم.

وشدد ميقاتي على أن الحكومة سلطة تنفيذية ولا تستطيع التدخل في عمل القضاء، مؤكدا أنه باق في الحكومة لمعالجة قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

ورفضت محكمة التمييز في لبنان طلب تنحية القاضي طارق البيطار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، مما سيتيح له استئناف عمله.

وكان وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر تقدما إلى المحكمة بطلب ثان لتنحية المحقق عن القضية، على اعتبار أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع لمحاكمتهما.

وكان البيطار قد علّق جلسات التحقيق إلى حين بتّ محكمة التمييز بطلب تنحيته.

يشار إلى أن القاضي كان قد أصدر سابقا مذكرتي توقيف بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، ومذكرة إحضار بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب.

اتهامات لحزب القوات اللبنانية بشأن اجتماع سبق اشتباكات بيروت وجعجع ينفي

زادت حدة الاتهامات المتبادلة بشأن اشتباكات الخميس الماضي في بيروت؛ إذ أطلق كل من حزب الله وحزب القوات اللبنانية تصريحات متتالية بشأن مسؤولية الطرف الآخر عن هذه الأحداث الدامية.

ووصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الاشتباكات -التي وقعت في منطقة الطيونة (جنوبي العاصمة) وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص- بأنها نسخة مسيحية مصغرة من أحداث 7 مايو/أيار عام 2008 التي سيطر فيها حزب الله على جزء من بيروت.

وقال جعجع -في أحاديث للإعلام المحلي مساء أمس الجمعة- إنه كان لا بد من التحرك عند المسيحيين لمواجهة ما سماها "محاولة حزب الله لقتل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت".

لكنه نفى في الوقت نفسه أن يكون حزبه قد خطط لأعمال العنف التي وقعت في الطيونة.

اجتماع سبق الأحداث
وأكد جعجع أن الاجتماع الذي عقدته قيادة حزبه قبل يوم من الأحداث كان سياسيا تماما، وكان يرمي إلى مناقشة خيارات التحرك إذا ما نجح حزب الله في سعيه لعزل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف أن من يتحمل مسؤولية ما حصل للمحتجين في بيروت هم قادتهم الذين جروهم إلى ذلك المكان بالذات، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، حمّل قيادي في حزب الله حزب القوات اللبنانية مسؤولية ما حصل، وذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم تشييع عدد من قتلى الاشتباكات أمس الجمعة.

وقال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين إن الهدف مما حدث هو إشعال الفتنة، معتبرا أن ما حصل كان كمينا استهدف المدنيين. واتهم حزب القوات اللبنانية بالتخطيط "لحرب أهلية جديدة" بإيعاز من الولايات المتحدة وتمويل من جهات عربية، حسب قوله.

وأكد أن الحزب لن ينجر إلى حرب أهلية، لكنه في الوقت نفسه لن يترك دماء شهدائه تذهب هدرا، وفق تعبيره.

وقد بدأت الأحداث بإطلاق نار كثيف خلال مظاهرة نظمها مؤيدون لحزب الله وحركة أمل للتنديد بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت -القاضي طارق البيطار- والمطالبة بعزله.

ودارت الاشتباكات بالرشاشات والقذائف الثقيلة لنحو 5 ساعات في المنطقة التي تبعد عشرات الأمتار عن قصر العدل، على الرغم من انتشار وحدات الجيش سريعا في الموقع الذي يعد من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية (1975-1990)، حيث يفصل بين منطقة الشياح ذات الأغلبية الشيعية ومنطقة "عين الرمانة – بدارو" ذات الأغلبية المسيحية.

وسقط 7 قتلى أغلبهم ينتمون إلى حزب الله وحركة أمل، كما جرح أكثر من 30 شخصا. ومن بين القتلى امرأة لديها 5 أبناء أصيبت بطلق ناري في رأسها في أثناء وجودها داخل منزلها.

توقيف 19 شخصا
وفي إطار التحقيقات الأولية، أوقفت أجهزة الأمن اللبنانية 19 شخصا بتهمة تورطهم في الاشتباكات، بحسب ما أفادت وكالة الإعلام الرسمية.

وقالت الوكالة، أمس الجمعة، إن القضاء العسكري كلف استخبارات الجيش بإجراء التحقيقات الأولية والميدانية، كما طلب من جهاز أمن الدولة والأمن العام وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراء التحريات اللازمة.

وأردفت أن القضاء العسكري طلب كذلك إجراء عملية مسح شاملة لكل كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، لتحديد هويات جميع المسلحين من الطرفين.

في غضون ذلك، قالت مراسلة الجزيرة كاترين حنا إن هناك قلقا في لبنان بشأن تأثير هذه الأحداث على عمل حكومة نجيب ميقاتي.

وأضافت أنه ليس واضحا إن كان ميقاتي سيتمكن من الدعوة إلى اجتماع مجلس الوزراء في ظل هذه الظروف، حيث تواجه الحكومة خطر الشلل بعد نحو شهر من تشكيلها

من هو طارق بيطار المحقق في انفجار مرفأ بيروت؟

تصدر اسم القاضي اللبناني طارق بيطار وسائل الإعلام العالمية بعد أحداث العنف الأخيرة التي جرت في بيروت خلال مسيرة مناهضة لتحركاته والقرارات التي اتخذها في قضية تفجيرات مرفأ بيروت.

ومنذ يوليو/تموز الماضي دخل بيطار في مواجهة مع الطبقة الحاكمة في لبنان، التي ترفض رفع الحصانة عن عدة وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، الذين يريد استجوابهم.

ولا يعرف لبيطار أي انتماء سياسي، فيما ينظر له أسر الضحايا على أنه الرجل المناسب لهذه القضية، والشخص الذي يمكن أن ينقذ ماء وجه النظام القضائي بالبلاد، في وقت ترفض فيه القوى السياسية إجراء أي تحقيق دولي.

من هو طارق بيطار؟
هو قاض لبناني شغل في بداياته مركز (قاض منفرد جزائي) في طرابلس منذ 2004 وحتى 2010 ثم شغل مركز مدعي عام استئنافي في محافظة لبنان الشمالية إلى 2017، وهو حاليا رئيس محكمة جنايات بيروت إضافة إلى مهمته كمحقق عدلي في انفجار مرفأ بيروت.

وينحدر بيطار صاحب الـ46 عاما، من منطقة عكار شمال لبنان، ويحظى بتقدير كبير من قبل زملائه.

ولا يظهر أن التهديدات التي تطلقها الأحزاب السياسية تؤثر في قرار بيطار أو تدعوه للتراجع، حتى بعدما هاجمه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في أغسطس/آب الماضي، وقال إن “التحقيق مسيّس.. إما يجب أن يعمل بطريقة واضحة، أو على القضاء أن يجد قاض آخر”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن إحدى ضحايا تفجيرات المرفأ قولها: “لقد التقينا بالقاضي في عدة مناسبات، واستمع إلينا مليا ووعدنا ببذل أقصى جهد، في إطار القانون، للوصول إلى الحقيقة. لدينا ثقة كاملة به وفي العدالة التي يجسدها شخصيا على مستواه، علما أنه في بلد فاسد مثل لبنان وبعض القضاة موالين للأحزاب السياسية وبعيدين عن مبادئ النزاهة والحياد التي أظهرها طارق بيطار”.

وترى عائلات الضحايا التي تبحث عن العدالة، في طارق بيطار قاضٍ صارم حريص على كشف الحقيقة في قضية يعتبرها مهمة.

وقال بيطار في مقابلة نادرة مع يومية (لوريان لوجور) اللبنانية، بعد أيام قليلة من تعيينه رئيسا للتحقيق في قضية انفجار المرفأ في فبراير/شباط الماضي إن “قضية الانفجار المزدوج في مرفأ بيروت مقدسة. هي مهمة بدءا من اليوم، وأنا ضامن لها، وعلينا واجب تجاه الضحايا للوصول إلى الحقيقة”.

وأضاف “سأذهب حيث يقودني القانون والحق، لن يوقفني شيء، لا أعرف إلى أين سيقودني التحقيق، لكنني لن أتركه ينحرف”.

انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب الماضيانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020 (غيتي)
“سنقتلعك”
في الوقت الذي يشل فيه المأزق السياسي والقضائي التحقيق في الكارثة التي خلفت 214 قتيلاً، وفقاً لعائلات الضحايا، وإصابة قرابة 6500 شخص كما دمرت عدة أحياء، انتقل هذا الملف إلى مرحلة جديدة من العراقيل التي تعترض طريق طارق بيطار في القيام بمهمته، وهي أكثر خطورة من سابقاتها، إذ تعرض القاضي لتهديد خطير.

هذا التهديد جاء على وجه التحديد من قبل مسؤول كبير في حزب الله، الحركة السياسية العسكرية القوية الموالية لإيران.

“لقد سئمنا منك، سنمضي على طول الطريق بالوسائل القانونية، وإذا لم يفلح ذلك فسوف نقتلعك”، كانت تلك هي الرسالة التي يُزعم أنه بعث بها، بحسب عدة وسائل إعلام لبنانية، رئيس جهاز الأمن في حزب الله وفيق صفا، ونقلها إلى القاضي عبر صحفي بقيت هويته سرية، كما تقول وكالة فرانس برس.

وأكد القاضي اللبناني، في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تعرضه لهذه التهديدات في رسالة وجهها إلى النائب العام في محكمة النقض، القاضي غسان عويدات، حسب وسائل إعلام لبنانية. وطلب عويدات من بيطار تحرير تقرير عن هذه التهديدات، التي كشف عنها لأول مرة على تويتر الصحفي إدمون ساسين، الذي يعمل في قناة LBC.

القاضي طارق بيطارالقاضي طارق بيطار تعرض لتهديدات عديدة (مواقع التواصل)
 

مذكرات الاعتقال
وسعى بيطار إلى استجواب أحد كبار السياسيين في البلاد وهو وزير المالية السابق علي حسن خليل الذي قال إن جميع الخيارات مفتوحة للتصعيد السياسي عندما سُئل خلال مقابلة قبل أيام عما إذا كان من الممكن استقالة بعض الوزراء.

وخليل هو الذراع اليمنى لرئيس مجلس النواب نبيه بري الحليف الوثيق لحزب الله، وقال خليل لقناة الميادين إن مسار التحقيق يهدد بدفع لبنان “نحو حرب أهلية”.

وفي سبتمبر الماضي أصدر بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال السابق يوسف فينيانوس، في حين أكد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، عبر تويتر حينها وقوفه إلى جانب فنيانوس “مدافعاً عن نفسه وبحق ضمان القوانين المرعية الإجراء”.

وجاء إصدار مذكرة التوقيف ليؤشر إلى إمكان اتخاذ البيطار خطوة مماثلة مع رئيس الحكومة السابق حسان دياب.

وبينما سعى بيطار إلى استجواب العديد من الساسة المتحالفين مع حزب الله، فإنه لم يسع إلى استجواب أي من أعضاء الجماعة نفسها.

وقد نفى جميع المسؤولين الذين طلب بيطار استجوابهم بشأن الإهمال ارتكاب أي مخالفة.

وهاجم نصر الله قبل أيام بيطار مرة أخرى، وقال إن المحقق الرئيسي في انفجار مرفأ بيروت المدمر “منحاز ومسيًس”، ودعا صراحة إلى تغييره قائلا إنه يريد قاضيا نزيها.

شظايا زجاج وحطام بعد إطلاق نار في بيروت (رويترز)
أين وصل التحقيق؟
وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري صرح مصدر قضائي بأنه تقرر تعليق التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت، وذلك للمرة الثانية في غضون بضعة أسابيع بعد شكوى قانونية جديدة ضد قاضي التحقيق.

ومن ثم لن تنعقد الجلسات التي كان من المقرر أن يستجوب فيها القاضي طارق بيطار المكلف بالتحقيق في انفجار المرفأ كلا من وزير الأشغال العامة غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق هذا الأسبوع.

وتقدم بالشكوى زعيتر ووزير المالية السابق علي حسن خليل الذي أصدر بيطار بحقه مذكرة توقيف بعد عدم مثوله للاستجواب.

واليوم وبعد مظاهرات حزب الله وحركة أمل والاشتباكات التي جرت بعدها، لا يزال طارق بيطار في موقعه

رئيس الوزراء اللبناني‭ ‬يوقع مشروع قانون يرفع الحصانة عن الجميع.. ما السبب؟


قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أمس الأربعاء في إطار حديثه عن قضية انفجار مرفأ بيروت إنه وقع على مشروع قانون يقضي “برفع الحصانة عن الجميع للمثول أمام القضاء”.

وشدد ميقاتي على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الكارثة.

وأسفر الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/آب من العام الماضي عن سقوط 214 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين ودمر أجزاء من العاصمة اللبنانية.

وأضاف ميقاتي أن “الدستور يقول إن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم أمام محكمة خاصة”.

ولم يحرز التحقيق المتعلق بالانفجار تقدما كبيرا وسط حملة تشويه استهدفت قاضي التحقيق طارق البيطار ومقاومة من فصائل لبنانية قوية.

وأكد ميقاتي أن الحكومة ستقدم المساعدة لأهالي ضحايا الانفجار، مضيفا أن هناك مخططا لإعادة بناء المرفأ الذي يمثل شريانا حيويا لاقتصاد البلاد.

ويشعر كثير من اللبنانيين وعلى رأسهم عائلات الضحايا بالغضب إزاء عدم تقديم أي من المسؤولين للعدالة بعد انقضاء عام على الكارثة.

عرقلة العدالة
كانت محكمة الاستئناف في بيروت قد ردت الإثنين الماضي الدعاوى المقدمة من 3 نواب شغلوا مناصب وزارية سابقا لكفّ يد القاضي طارق بيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت بعد تعليق التحقيق لمدة أسبوع ما أثار اتهامات بعرقلة عمل القضاء.

وعلق بيطار تحقيقاته بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف بدعوى تقدّم بها الوزير السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر رداً على طلب استجوابه كمدعى عليه.

وتقدم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر المدعى عليهما في القضية أيضا بدعوى مماثلة أمام المحكمة ذاتها.

وكانت هذه المرة الثانية التي يعلّق فيها التحقيق في انفجار المرفأ.

انفجار بيروت الذي أودى بحياة 214 شخص (ر ويترز)
وأرجعت السلطات الانفجار الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنا.

ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الشهر الماضي مذكرات تبليغ أرسلها بيطار لاستجواب النواب الثلاثة انطلاقا من استناد البرلمان إلى قانون يحصر محاكمة الرؤساء والوزراء في محكمة خاصة يشكلها من قضاة ونواب.

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثر أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي تمت تنحيته في فبراير/ شباط بعد ادعائه على دياب و3 وزراء سابقين.

وأثار تعليق التحقيق غضب منظّمات حقوقية وذوي ضحايا الانفجار الذين تظاهروا الأربعاء قبل الماضي أمام قصر العدل اتّهموا الطبقة السياسية بتقويض التحقيقات في أسوأ كارثة شهدها لبنان في زمن السلم.

وجدد مجلس الأمن الدولي الاثنين الماضي التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق “سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف” في الانفجار.

ومنذ وقوع الانفجار رفضت السلطات تحقيقا دوليا فيما تندد منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.

قتلى وجرحى وانتشار للجيش بعد إطلاق نار واشتباكات مسلحة في شوارع بيروت (فيديو)

شظايا زجاج وحطام بعد إطلاق نار في بيروت 

أفاد مراسل الجزيرة بمقتل 6 وإصابة 33 بجروح، الخميس، خلال إطلاق نار أثناء مظاهرة لمؤيدي حزب الله اللبناني وحركة أمل في العاصمة بيروت.

وخرجت المظاهرة تنديدا بقرارات رفض عزل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

ولم يُعرف مصدر إطلاق النار، فيما يسيطر التوتر على أحياء في العاصمة، ويترافق مع انتشار لقوات من الجيش.

​وقال شهود عيان إن مسلحين مؤيدين لحزب الله وأمل انتشروا في بعض أحياء العاصمة‎.


وقال الجيش اللبناني في بيان إن محتجين تعرضوا لإطلاق نار في بيروت أثناء توجههم إلى قصر العدل للتظاهر رفضا لقاضي التحقيق في انفجار المرفأ.

وأضاف أنه “خلال توجه محتجين إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة”.

وأعلن الجيش عبر حسابه على تويتر أن وحداته المنتشرة ستطلق النار باتجاه أي مسلح على الطرق وباتجاه أي شخص يطلق النار من أي مكان آخر، وطلب من المدنيين إخلاء الشوارع.

وأخلى الجيش العائلات المحاصرة وسط الاشتباكات في منطقة الشياح -عين الرمانة. ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني قوله إن الجيش يغلق طرقا ويطارد مسلحين في شوارع بمنطقة الطيونة.


ووصف حزب الله وحركة أمل في بيان مشترك الحادث الاعتداء على المظاهرة بأنه “يهدف إلى جر البلد لفتنة مقصودة” داعين الجيش اللبناني لتحمل المسؤولية والتدخل السريع.

بدوره دعا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى الهدوء وقال إنه يتابع مع قائد الجيش الخطوات التي تتخذ للسيطرة على الوضع وطالب بمحاسبة الجناة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بانعقاد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الداخلي المركزي، وقالت إن الرئيس عون يجري اتصالات مع رئيس الحكومة وقائد الجيش لمتابعة التطورات الأمنية في بيروت.

وفي يوليو / تموز الماضي، ادعى البيطار على 10 مسؤولين وضباط لبنانيين، بينهم نائبان من أمل ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.


ورفضت محكمة اليوم الخميس طلبا ثانيا لعزل البيطار تقدم به نائبان عن أمل هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، إذ اتهما القاضي بأنه “خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.

وثمة مخاوف في الأوساط السياسية اللبنانية من أن ملف التحقيق في انفجار المرفأ قد يفجر الوضع السياسي والحكومي، في ظل تقارير إعلامية عن أن البيطار يتجه لاتهام حزب الله.

والإثنين، اعتبر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن عمل البيطار “فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة”.


وفي 4 أغسطس/ آب من العام الماضي، وقع انفجار هائل في المرفأ، ما أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.

ووفق معلومات رسمية أولية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.




بعد مجزرة بيروت.. هل نجحت الفتنة وباتت الحرب الأهليّة وشيكةً ومُفجّرها القاضي بيطار أو ميليس الثاني؟ وهل ستتكرّر روايات شُهود الزّور و”أبو عدس”؟ ولماذا نقول للرئيس بوتين الصّامت على العُدوانات الأخيرة على سورية لقد طفَح كيْلنا؟ ختامًا.. اتّقوا غضب الحليم

كمين “الطيونة”

كمين الطيونة: نحو حرب أهلية تُريح “اسرائيل” وتعفيها من حرب تستحضر نهايتها.. 
خاف ابليس الجحيم من ابليسهم.. ولم تَخَفْ المقاومة

“وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ” .. آل عمران –  54
تفسير السعدى: “فلهذا قال تعالى هنا { ومكروا } أي: الكفار بإرادة قتل نبي الله وإطفاء نوره { ومكر الله } بهم جزاء لهم على مكرهم { والله خير الماكرين } رد الله كيدهم في نحورهم، فانقلبوا خاسرين.”
هل حقاً ان هناك – لدى احدى المرجعيات الحساسة، كما نبَّه الاستاذ نبيه البرجي في مقاله بالأمس – تسجيلاً صوتياً لاتصال هاتفي بين قطبين حزبيين، الأول يقول: “ما أمامنا من خيار سوى التفجير، وهذا رأي أصحابنا”، رد الآخر: “فليكن”؟! وهل هذا هو التصعيد “من نوع اخر”؟!
نعم، ما أشبهَ اليوم بأمس الاخطل الصغير ..
يوم، هبطوا الجحيم فردهم بوابها .. إذ خاف من إبليسهم إبليسها!
وهؤلاء من عناهم الوزير الصهيوني، رئيس حزب “شاس” الديني المتشدد “ارييه درعي” بقوله: “هم دوابّ موسى ويجب علينا فقط ركوبهم للوصول إلى الوجهة النهائية”! .. وهل “صفقة القرن” هي الوجهة النهائية، ام محطة على الطريق الصهيونية!؟
وهل جاء كمين الطيونة عربون زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية السفيرة فيكتوريا نولاند إلى لبنان كمحاكاة لجولة من حرب أهلية لبنانية/لبنانية تشكل بديلاً لحرب لم تعد ضمن القدرات الإسرائيلية ألمتراجعة امام حزب الله؟ وربما كان بمثابة بوليصة تأمين (او لعله شيك بلا رصيد، على الأرجح) تعويضاً عن الانسحاب الامريكي المزمع.
نعم يعيش الاسرائيلي قلقا ورعبا شديدين من المستقبل و”يًفكر ماذا سيفعل ان هو رأى الجنود السوريين، أو رجال حزب الله على شواطئ بحيرة طبريا ؟” وفقا لوصف أحد ضباط العدو المتقاعدين .. وجوه تظن ان يأتيهم رجال الله في الميدان بالرعب الذي يستوعب الصدور .. وجوه تظن ان يُلقي رجال الله بالهلع في قلوبهم ارتعاباً وارتياعاً .. وجوه “تظن أن ُيفعل بها فاقرة”.. وجوه يقف أصحابها على “رجل ونص” بانتظار ان تنزل بهم مصيبة عظيمة، تقصم فَقَار الظَّهْر!
ليست اسرائيل وحدها، بل كافة حلفاء أميركا في المنطقة قلقون وفي أزمة ومأزق ويستغربون كيف تفشل الامبراطورية الأميركية في استدامة احتلالها لدولتيْن (العراق وأفغانستان) أنفقت فيهما  6.4 ترليون دولار يوم ظنّوا – غير آثمين – أن بمقدورها ان تُفني بلداً بكامله خلال فترة وجيزة. سقط الحلفاء في الحفرة ويواصلون الحفر اذ تتخلى أميركا عن بعض أدواتها، وإذ تضمحل بل تكاد تتلاشى إمكانات التدخل العسكري الامريكي المباشر (ضع عدة خطوط تحت “المباشر”) اثر تلاحق الهزائم  .. انهم في الحفرة ويستمرون بالحفر مستغيثين بدولة الاحتلال الاسرائيلي وب”بركات”ها تراهم يتدخلون بالوكالة (نظرا لكبح الجموح الاستعماري الأميركي الأصيل تَريُثاً لبضع سنوات) في اليمن والعراق ولبنان وليبيا ومصر وتونس وحتى أفغانستان .. نعم، يستعينون ب”الموساد” لتدريب وتطوير جيوشهم ومخابراتهم.
ويتكثّف الرعب ارتياعاً اثر توالي علامات أفول عصر الهيمنة الأمريكية على هذا الكوكب، هل تذكرون انسحاب أميركا من لبنان عام 1984؟ وكيف كان ذاك الانسحاب في زمانه مُذلاً للقوة  العظمى إلى درجة أن رونالد ريغان وصفه بـ”إعادة الانتشار” عوضا عن “انسحاب” في محاولةٍ لالتقاط السمعة بعد هزيمتها في فيتنام! ويأتي درس أفغانستان بعد “سيف القدس” بحمولة أصداء سقوط سايغون ليتوّج دروس انتصارات المقاومة الشعبية والمسلحة في الجزائر وفيتنام والصين واليمن والعراق وجنوب لبنان .. انه اعلان سقوط مشروع السيطرة الأميركية الأحادية على العالم، واخفاقها في تكبيل قوة وحضور الدور الروسي والصيني والإيراني على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وبالتالي الإطاحة بنظرية فوكوياما حول نهاية التاريخ وانتصار الرأسمالية الأميركية عقب انهيار وتفكك الاتحاد السوفياتي ..
 فهل نحن امام مشهد الدولة العثمانية عام 1853 وقيصر روسيا نيكولاي الأول يطلق عليها لقب “رجل أوروبا المريض”، ام هو مجرد اعادة تموضع سيما وان “عراب الربيع العربي” برنار هنري ليفي، وصل إلى ولاية بانشير التي تعد آخر معقل للمقاومة المناهضة لحركة «طالبان» في البلاد حيث نشرت وكالة Pajwok الأفغانية صوراً تظهر ليفي برفقة أحمد مسعود، نجل القائد العسكري الراحل أحمد شاه مسعود المعروف بـ”أسد بانشير” ليقوم بعدها بنشاطات مكوكية بغرض تفكيك لبنان و”كنتنته” في محاولة مستجدة لاستحضار الوصاية الدولية على لبنان خدمة لإسرائيل ودول المحور الصهيواعروبيكي وازلام الفساد دواب الصهاينة الهاربين اماماً أو وراءً وبكل الاتجاهات لإسقاط كافة أشكال التدقيق التشريحي الجنائي المحلي والدولي؟
وما كمين الطيونة الا حلقة في سلسلة، منها 17 تشرين وانفجار مرفأ بيروت (بيروتشيما)، تهدف لتجريم المقاومة بانفجار شعبي شامل نحو حرب أهلية تُريح اسرائيل وتعفيها من حرب تستحضر نهايتها .. وها هو إعلامهم ما زال، وما فتئ، وما برح، وما انفك (وكل فعل ناقص) يُصوّب على حزب الله ابلسةً وشيطنةً في محاولة لإقحامه بعد فشل اقتحام عرينه .. ظنّوا، وبعض الظن إثم، ضعفاً في صبر المقاومة عما حصل في شويا، وعدم انجرارها للفتنة إثر جريمة خلدة، وصمتها عن موبقات إعلام دواب الصهاينة .. إعلام ينتشي بالترويج لشراويل ثلاثة هزت المقاومة في شويا، أو إن شيخاً وبضعة صبية أذلّوها في خلدة، أو أن بعضاً من حمير موسى دحرتها وقهرتها في الطيونة ..غاب عن إعلامهم  من أخرج القوات المتعدّدة الجنسية من لبنان عام 1983 .. ومن حارب الاحتلال الاسرائيلي حتى طرده من الجنوب عام 2000 .. ومن قاوم وقاتل العدوان الاسرائيلي ونجح في ردعه عام 2006 .. ومن قاتل وقاوم الإرهاب في سوريا منذ 2013 حتى أنجاز دحره في جرود عرسال اللبنانية في الشرق!!
وهكذا خرج التط”بيع” الحالي من عتمة بيروتشيما كما كانت كامب ديفيد قد استظلت الحرب اللبنانية .. فهل “باتوا” يعدون مرفأ حيفا بديلا عن مرفأ بيروت حصاراً واحتكاراً لإعادة إعمار سوريا من ناحية ومرفأً للخليج من ناحية اخرى وفي الحالين من ثقوب التطبيع الذي ينتهي بالبيع سياسةً واقتصاداً ولغةً .. و”باتوا” يستعيدون (أضغات) احلام الرئاسة على وقع الدبابات الإسرائيلية تجوب شوارع بيروت .. أُصِرُّ على استخدام الفعل “باتوا” ليستفيقوا على خيبتهم – ابليساً ودوابَ صهاينة – في جر حزب الله الى حرب لبنانية لبنانية فلحزب الله صبر الامام علي الاستراتيجي: “صبر على ما تكره، وصبر على ما تحبّ” ليرد مكرهم وكيدهم في نحورهم، فينقلبوا خاسرين .. خاف ابليس الجحيم من ابليسهم، ولم يخف حزب الله .. “وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ” .. آل عمران –  54
الدائم هو الله، ودائمة هي فلسطين ..

السيد نصر الله: 
حزب الله ليس عدوا للمسيحيين 
ومحاولة تقديمه كعدو وهم وخيال ولديه مئة ألف مقاتل مدربين ومسلحين
 وأحداث الطيونة مفصل خطير يحتاج لتحديد موقف 
والبرنامج الحقيقي لحزب القوات اللبنانية الحرب الأهلية

بيروت ـ “راي اليوم”:
قال الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، إنّ “البرنامج الحقيقي للقوات اللبنانية هو الحرب الأهلية التي ستؤدي إلى تغيير ديمغرافي”، وتوجه للبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً قائلا “تقديم حزب الله كعدو هو وهم وتجنّ”.
وأعلن أن لدى حزبه مئة ألف مقاتل مدربين ومجهزين في لبنان، في أول تعليق له بعد توترات شهدتها بيروت الخميس خلال تظاهرة اعترضت على أداء المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية.
وقدم السيد نصر الله العزاء لعائلات شهداء مجزرة الطيونة الخميس مؤكدا ان الأحداث الأخيرة مفصلية وخطيرة وتحتاج إلى تحديد موقف، وشدد “لقد كان حزنكم حزننا وألمكم وألمنا بهذه الجريمة الخطيرة”، كما قد العزاء لاهالي قندهار بضحايا التفجير الانتحاري الأخير الذي تبناه “داعش” الأمريكي الصنع، قائلا “نحتفل بمولد النبي الأعظم يوم الجمعة المقبل بالرغم من جراحنا وآلامنا، ونعتز ونفخر بالحشود اليمنية الضخمة التي أحيت اليوم احتفالات المولد النبوي الشريف”.
وفي كلمة له حول التطورات الأخيرة في لبنان بعد كمين الطيونة، أكد السيد نصر الله أنه هناك “حزب يريد أن يجعل أهلنا في عين الرمانة وفرن الشباك يعتقدون أنّ أهل الضاحية أعداء لهم”، مشيراً إلى أنّ ” بعض من مسؤولي القوات أطلقوا اسم “المقاومة” على من حملوا السلاح في وجه المتظاهرين”.
وقال ان “الهدف من إثارة هذه المخاوف هو تقديم هذا الحزب نفسه على أنه المدافع الرئيسي عن المسيحيين، والأهداف تتعلق بالزعامة وبما يعرضه من أدوار في لبنان على دول خارجية لها مصالح في بلدنا”.
واكد السيد نصر الله “ان هذا الحزب هو حزب القوات اللبنانية ورئيسه وهو ما لم نسمّه من قبل ولم نرد أي توتر مع أحد”، واكد “لم نرد على هذا الحزب رغم كل السباب والشتائم التي كان يوجهها لنا، مشددا “ما حصل هو مفصلي في مرحلة جديدة بالنسبة إلينا حول التعاطي مع الشأن الداخلي، وهذا الحزب لطالما حاول اختراع عدو له من أجل تمرير مشروعه واختار حزب الله المستهدف خارجياً”.
وقال “رغم أن شهداء الخميس هم من حزب الله وحركة أمل فقد ركز رئيس حزب القوات على حزب الله”، واكد “ما ظهر من تسليح وتدريب وهيكليات يؤكد أنّ هناك ميليشيا مقاتلة”، وقال “هذا الحزب لا يهمه حصول صدام عسكري وحرب أهلية لأن ذلك يخدمه خارجياً”.
وتوجه السيد نصر الله للمسيحيين “البرنامج الحقيقي للقوات اللبنانية هو الحرب الأهلية التي ستؤدي إلى تغيير ديمغرافي، وحزب القوات عرض عام 2017 خدماته على الوزير السعودي السابق السبهان للدخول في حرب أهلية”، وتابع قائلا “رئيس حزب القوات غدر بحليفه سعد الحريري أثناء توقيف الأخير في السعودية” وحرّض بعض الحلفاء القدامى قبل أشهر على المواجهة مع حزب الله، وحزب القوات لا يترك لغة الحرب القديمة ولغة التقسيم وهو ما حضّر مسرح الجريمة الأخيرة”.
واكد السيد نصر الله “أخذنا تطمينات من الجيش اللبناني الذي طلبنا منه الانتشار بكثافة في المنطقة، وحديث جعجع عن “ميني 7 أيار مسيحي” يدان فيه رئيس حزب القوات نفسه، وكل ما صدر عن حزب القوات ورئيسه الخميس الماضي هو تبنّ كامل للمعركة والمجزرة، وسلمنا رقابنا ودماءنا يوم الخميس الماضي للجيش وللدولة اللبنانية، ولم نتخذ إجراءات أمنية ووقائية يوم الخميس الماضي بسبب حساسية المنطقة، وهذا اللغم الذي تمكنا من استيعابه يوم الخميس بحاجة إلى حل ومعالجة”.
وكشف أنّ حزب القوات اللبنانية هو “من أمّن الغطاء للنصرة والتكفيريين في لبنان وسوريا”، لافتاً إلى أنه “يمكنكم سؤال المناطق المسيحية في سوريا عن كيفية تصرف حزب الله لحماية المسيحيين”.
وتساءل السيد نصر الله: “من كان مع أهل قرى جرود عرسال ومن كان مع “الثوار” الذين كان يساندهم حزب القوات؟”، مضيفاً أنّ “حزب الله هو من دافع آنذاك عن المسيحيين قبل أن يُسمح للجيش اللبناني بالتدخل”.
وأوضح السيد نصر الله أنه “ما عم نربّح حدا جميل، لكن يجب أن ننقل الواقع والحقائق”، مشيراً إلى أنه “بعد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب منعنا دخول أي مسلح من حركة أمل وحزب الله إلى مناطق المسيحيين”.
وتابع أنه “ما فعلناه عام 2000 نعتبره مساراً صحيحاً ولم نتعرض حتى للعملاء الذين عذبونا وقتلونا”، موضحاً أنّ “كل من أوقفناهم سلمناهم إلى الجيش اللبناني ولم نحاكم حتى الذين قتلونا”.
وأكد السيد نصر الله أنه “كانت لدينا فرص تاريخية لتطبيق الاتهامات بحقنا لكن ذلك ليس من شيمنا وديننا”، لافتاً إلى أنه “حتى أنصار حزب القوات اللبنانية يعيشون في مناطقنا ولم نتعرض لهم”.
وشدد  على أنّ “أكبر تهديد للوجود المسيحي في لبنان وأمن المجتمع المسيحي هو حزب القوات”، لافتاً إلى أنّ “مشروع حزب القوات اللبنانية بإقامة كانتونات ما زال قائماً”.
واعتبر أنّ “حزب القوات يمثل تهديداً لأنه تحالف مع داعش والنصرة اللذين سمّاهما المعارضة”، مؤكداً أنه “من هجّر المسيحيين في العراق هو الجماعات الإرهابية الوهابية التي كانت تديرها السعودية”.
وقال السيد نصر الله أنّه “لو انتصر داعش والنصرة ما كان بقي أي مسيحي في سوريا قبل أن ينتقلا إلى لبنان”، مشيراً إلى أنّ “تحالف رئيس حزب القوات مع داعش والنصرة كان تهديداً عظيماً جداً لسوريا ولبنان”.
وطمأن السيد نصر الله المسيحيين أنّه “لا نمثل أي تهديد أو خطر عليكم بل الخطر عليكم هو حزب القوات ورئيسه”.
وأكد السيد نصر الله أنه “تجاوبنا مع كل طرح حوار في البلد وأنجزنا التفاهم مع التيار الوطني الحر عام 2005″، مشدداً على أنّ “همنا الأساسي كان منع الفتنة السنية الشيعية التي كان يسعى إليها حزب القوات اللبنانية”.
وكشف السيد نصر الله أنه “أول من وقف في وجه التفاهم مع التيار الوطني الحر كان حزب القوات ورئيسه”، لافتاً إلى أنّ  “حزب القوات اللبنانية يرفض أي تواصل أو أي نسيان لخطوط التماس من الوجدان قبل الأرض”.
وشدد على أنّ حزب القوات اللبنانية “لم يدع أي مسعى لإلغاء التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني إلا وفعلها”، مشيراً إلى أنّه “رحبنا بالتفاهم الذي توصل إليه التيار مع حزب القوات في معراب لأننا نؤيد التواصل”.
وأضاف السيد نصر الله: “رغم أنّ قانون الستين الانتخابي ليس من مصلحتنا لكننا قبلنا به من أجل مصلحة المسيحيين”، مؤكداً أنّ من نسف القانون الارثوذوكسي الانتخابي هو “حزب القوات اللبنانية وليس نحن”.
وأوضح  أنه “نحن لم نضع أي شرط على رئيس الجمهورية في الانتخابات”، مشيداً بالوزير سلميان فرنجية لأنه “وقف معنا في الانتخابات وكان وفياً وصاحب موقف أخلاقي كبير جداً”.
ونصح السيد نصر الله حزب القوات ورئيسه “بالتخلي عن فكرة الاقتتال والحرب الداخلية”، متمنياً من الجميع “نصحهم بذلك”.
وأكد السيد نصر الله أنّ “مسؤولو حزب القوات اعترفوا بتصريحاتهم أنهم ميليشيا مسلحة”، مشدداً على أنّ “حزب الله لم يكن في المنطقة أقوى مما هو عليه الآن”
وخاطب رئيس حزب القوات بالقول: ” خذ علماً بأن الهيكل العسكري لحزب الله وحده يضم 100 ألف مقاتل”، لافتاً إلى أنّ “هؤلاء المقاتلون لم نجهزهم لحرب أهلية بل لندافع عن بلدنا في وجه الأعداء”.
وحذّر جعجع قائلاً: “لا تخطئوا الحساب “واقعدوا عاقلين وتأدبوا وخذوا العبر من حروبكم وحروبنا”.
وطالب السيد نصر الله ” الدولة وكل اللبنانيين الوقوف في وجه هذا السفاح والمجرم من أجل منع الحرب الأهلية”، موضحاً أنه “نحن قلنا للمرة الأولى رقم المقاتلين لمنع الحرب الأهلية وليس للتهديد بالحرب”.
وفي ما يخص كمين الطيونة، قال السيد نصر الله أنه “يحقّ لنا التظاهر سلمياً كغيرنا وأقمنا لجنة مؤلفة من 2000 شخص وليس دعوة شعبية”، موضحاً أنه “لم نوجه أي دعوة شعبية ولم تكن في نيتنا أي اقتحام او اعتداء بل مجرد تظاهرة سلمية”.
وأضاف أنه “جرى إطلاق شعارات واستفزازات وهو خطأ، لكن بعد ذلك بدأ إطلاق النار وسقوط شهداء”، لافتاً إلى أنّ “الأجهزة الأمنية أبلغتنا أنّ الشهداء قُتلوا برصاص حزب القوات اللبنانية”.
وتابع أنه “بعد إطلاق النار على التظاهرة وسقوط الشهداء عمد شباب إلى جلب السلاح لرد المعتدين”، مؤكداً أنه “نحن المقتولين ظلماً نريد  تحقيقاً جاداً وسريعاً وكيف حصلت المجزرة ونريد محاسبة المسؤولين”.
وشدد السيد نصرالله على أنه “نريد معرفة ما إذا كان الجندي الذي أطلق النار على متظاهرين مدنيين قد تصرف انفرادياً أو بأوامر”، مشيراً إلى أنّه يجب أن “نكون حريصين على مؤسسة الجيش اللبناني  بالرغم ما حصل مع حوادث سابقة”.
وأكد السيد نصر الله أنّ مؤسسة الجيش هي “الضمانة الوحيدة لبقاء لبنان ووحدته وإذا فرط الجيش ينهار البلد”، موضحاً أنّ “مشروع حزب القوات اللبنانية المدعوم أميركياً وإسرائيلياً هو وقوع صدام بين حزب الله والجيش”.
واعتبر السيد نصر الله أنّ عناصر الجيش اللبناني “هم إخواننا وأعزاؤنا وهم جزء من المعادلة الذهبية التي نتمسك بها”، لافتاً إلى أنّه “سلمنا الجيش اللبناني مسؤولية التحقيق في حادثة خلدة وخلال ايام ينتهي وتتم محاكمة 18 موقوفاً”.
كما أكد على أنّ “المسار الصحيح لشهداء مجزرة الطيونة هو التحقيق ومحاسبة القتلة”، واعداً أنه “إذا حصل أي تسييس في التحقيق فلكل حادث حديث ونحن لا نترك دم شهدائنا على الأرض”.
واعتبر السيد نصر الله، أنّه “يحق لنا التظاهر سلمياً كغيرنا وأقمنا لجنة مؤلفة من 2000 شخص، ولم نوجّه أي دعوة شعبية ولم تكن في نيتنا أي اقتحام أو اعتداء بل مجرد تظاهرة سلمية”.
وأضاف أنّه “جرى إطلاق شعارات واستفزازات وهو خطأ لكن بعد ذلك بدأ إطلاق النار وسقط شهداء”، مبيناً أنّ “الأجهزة الأمنية أبلغتنا أنّ الشهداء قتلوا برصاص حزب القوات اللبنانية”.
وأشار السيد نصر الله إلى أنّه “وبعد إطلاق النار على التظاهرة وسقوط الشهداء عمد شباب إلى جلب السلاح لرد المعتدين”، مطالباً بـ”تحقيق جاد وسريع لبيان كيف حصلت المجزرة ونريد محاسبة المسؤولين”.
وأردف قائلاً: “نريد معرفة ما إذا كان الجندي الذي أطلق النار على متظاهرين مدنيين قد تصرف انفرادياً أو بأوامر”، موضحاً أنّ “مؤسسة الجيش اللبناني ورغم ما حصل مع حوادث سابقة يجب أن نكون حريصين عليها لأنها الضمانة الوحيدة لبقاء لبنان ووحدته وإذا فرط الجيش ينهار البلد”.
وكشف السيد نصر الله، عن أنّ “مشروع حزب القوات اللبنانية المدعوم أميركياً وإسرائيلياً هو وقوع صدام بين حزب الله والجيش”، مبيناً أنّ “عناصر الجيش اللبناني هم إخواننا وأعزاؤنا وهم جزء من المعادلة الذهبية التي نتمسك بها”.
كما أفاد أنّه “سلمنا الجيش اللبناني مسؤولية التحقيق في حادثة خلدة وخلال أيام ينتهي وتتم محاكمة 18 موقوفاً”.

لماذا جاء خطاب “السيّد” الأخير الأهم والأكثر خُطورةً؟ وهل ستتحوّل الحرب الأهليّة المُتوقّعة إلى حربٍ إقليميّة؟ وما هي الرسالة المُزدوجة التي أراد توجيهها من خِلال الكشف عن تِعداد مُقاتلي الحزب وتتجاوز هدف منع الحرب؟

عبد الباري عطوان
خِطابُ السيّد حسن نصر الله أمين عام “حزب الله” الذي ألقاهُ مساء أمس الاثنين بمُناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لم يكن أهمّ خِطاباته الأخيرة، بل أخطَرها على الإطلاق أيضًا، لأنّه كان أوّل تحذير، وربّما الاستِعداد، لحربٍ أهليّةٍ زاحفةٍ على لبنان، اتّهم حزب القوّات اللبنانيّة ورئيسه سمير جعجع، بالعمل على إشعال فتيلها لإحداث تَغييرٍ ديموغرافيّ في لبنان، وإقامة “كانتون” مسيحي بزعامته.
من تأمّل طريقة إلقاء الخِطاب ومُحتواه الذي استغرق ساعتين تقريبًا، وتعبيرات وجه السيّد نصرالله الصّارمة، يَخرُج بانطباعٍ مفاده أنّ هُناك مُخَطَّطًا مدروسًا، جرى إعداده أمريكيًّا وإسرائيليًّا لإغراق “حزب الله في حربٍ أهليّة لإشغاله في الشّؤون الداخليّة، وجرّه إلى صِداماتٍ دمويّةٍ سواءً مع حزب القوّات اللبنانيّة وأنصارها، أو مع الجيش اللبناني.
***
السيّد نصر الله كان “مُحتَقِنًا” طِوال الخِطاب، يُحاول أن يعضّ على النّواجز، ويَكظِمَ الغيّظ، ويختار كلماته بعنايةٍ، وغابت ابتسامته الشّهيرة عن وجهه، ممّا يعني أنّ هُناك خطرًا كبيرًا قادمًا، ربّما سيكون من الصّعب منع حُدوثه بعد “كمين” الطيونة الاستِفزازي الذي استهدف حشدًا “لمُحتجّين سلميين” من حزب الله وحركة أمل، وأدّى إلى استِشهاد سبعة أشخاص وعشَرات الجرحى برصاصِ قنّاصة قيل إنّهم يتبعون للقوّات اللبنانيّة، حسب ما جاء في الخِطاب.
علاوةً على ذِكره “الحرب الأهليّة” أكثر من عشرين مرّة، جاء كشف السيّد نصر الله، ولأوّل مرّة، عن وجود مئة ألف مُقاتل تحت إمرته لم يكن مُجاملةً لمنع الحرب الأهليّة فقط، وإنّما توجيه رسالة مُزدوجة إلى كُل من دولة الاحتِلال الإسرائيلي، وحزب القوّات اللبنانيّة معًا، وكان هذا الكشف تهديدًا علنيًّا للطّرفين رُغم نفيه ذلك، خاصَّةً أنّه قال “لا تُخطِئُوا الحِساب، واقعدوا عاقلين، وتأدّبوا، وخُذوا العِبَر من حُروبكم وحُروبنا”، وأكّد أنّ مُقاتليه إذا جرى إصدار الضّوء الأخضر لهم “سيَأكُلون الجِبال”.
أعداء “حزب الله” الذين تقودهم أمريكا، وسفيرتها دوروثي شيا “رئيسه هيئة الأركان” وبتَحريضٍ من إسرائيل، استَخدموا كُلّ أوراق الضّغط، من تجويعٍ وتدميرٍ للاقتِصاد اللبناني، وإسقاط عُملته، وخلق أزمات ماء وكهرباء وخُبز على أمل أن يثور الشعب اللبناني ضدّ “حزب الله” وسِلاحه المُستَهدف، ولكنّ جميع هذه المُحاولات فشلت ولم يَبْقَ إلا البحث عن “مُفَجِّرٍ” على غِرار حافلة عين الرمانة عام 1975 التي أشعل فتيلها الحرب الأهليّة المُعَدُّ سلفًا، وكان كمين “الطيونة” هو عُود الثّقاب، ولكنّ تدخّل الجيش اللبناني، وضبْط نفس قيادتي “حزب الله” و”حركة أمل”، أفشل هذه المُحاولة، وهذا لا يعني عدم تِكرار المشهد نفسه، أو البحث عن ذرائع استفزازيّة أُخرى في الأيّام القليلة المُقبلة تُحَقِّق أهداف المُتآمرين في الغُرَف السّوداء.
مجزرة حافلة عين الرمانة كانت تستهدف منظمة التحرير الفِلسطينيّة وأنصارها من القِوى الوطنيّة، وإخراج قوّاتها من لبنان، ومجزرة كمين الطيونة تُريد استِهداف قوّات “حزب الله” وحُلفائه وترسانته الصاروخيّة التي تُقلِق إسرائيل، ولكن مع فارقٍ كبير وجوهريّ، يتمثّل في كون محور حزب الله يَضُم مُعظم ألوان الطّيف الإسلامي الشّيعي أوّلًا، ونسبة كبيرة من الحُلفاء المسيحيين ثانيًا، على رأسهم التيّار الوطني بزعامة عون، وحركة “المردة” بزعامة سليمان فرنجية، ونسبة كبيرة من أبناء الطّوائف السنيّة، والدرزيّة، والشخصيّات الوطنيّة من كُلّ المذاهب، إنّها لن تكون حربًا أهليّةً إسلاميّةً مسيحيّة، ولن تكون حربًا بين ميليشيات لبنانيّة و”غُرباء” فِلسطينيين يُريدون انتِهاك “السّيادة” اللبنانيّة.
إذا كانت الحرب الأهليّة اللبنانيّة الأُولى استمرّت 15 عامًا، وبقيت طِوال هذه الفترة مَحصورةً داخِل حُدود لبنان فإنّ أيّ حرب أهليّة جديدة قد تُفَجِّر حربًا إقليميّةً عُظمى، تمتدّ ألسنة لهبها إلى دولة الاحتِلال الإسرائيلي التي لن تقف قطعًا على الحِياد، وستُقاتِل في صُفوف أعداء محور “حزب الله”، وهُنا سيكون للصّواريخ الدّقيقة ومن كُلّ الجِهات، الدّور الحاسِم، سواءً كانت هذه الحرب المُحتَملة إقليميّة أو أهليّة، ستُغيّر وجه الشّرق الأوسط وخرائطه.
الطّرف الرئيسي الأكثر حماسًا وتَطَلُّعًا لهذه الحرب هو الثّنائي الأمريكي الإسرائيلي وأدواته في لبنان، وهؤلاء خَسِروا جميع حُروبهم الأخيرة في المنطقة، ولم يكسبوا حربًا مُنذ عام 1967، والعبرة بالنّتائج، وآخِر هزائمهم كانت في أفغانستان (أمريكا)، وفي غزّة (إسرائيل)، وربّما يُفيد التّذكير أيضًا بأنّ الطّرفين (أمريكا وإسرائيل) تخلّوا عن حُلفائهما دُون أن يرف لقيادتهما أيّ جفن، ولعلّ مطعم الفلافل لأنطوان لحد في أحد أزقّة تل أبيب، والملاذ الآمِن في أبوظبي للرئيس الأفغاني أشرف غني بعض الأدلّة على ما نقول.
***
عندما يقول السيد نصر الله إنّ “حزب الله” في أقوى حالاته، فهو صادقٌ ولم يُبالغ، فإنّ العبرة ليس في تِعداد المُقاتلين، وإنّما في الخبرة القِتاليّة العالية، والتّسليح الجيّد، والحاضنة الشعبيّة المُوَحَّدة المُتماسكة الدّاعمة العصيّة على الاختِراق، فمتى كانت آخِر حرب خاضها خُصومه، ناهِيك عن كونهم انتَصروا أو هُزِمُوا فيها؟
نتَضرّع إلى الله أن يتم تجنّب أيّ حرب أهليّة، لأنّ الضّحايا سيكونون أشقّاءنا اللبنانيين بغضّ النّظر عن دينهم ومذهبهم، ولكنّ الصّلوات والدّعوات قد لا تمنع الحُروب للأسف، خاصَّةً إذا كانت أمريكا وإسرائيل هي التي تقف خلفها، وتُحرّض عليها مثلما هو الحال في لبنان..

لبنان نحو الفقر المستدام: محمد وهبة  

يطغى صوت الأثرياء في الشوارع والأسواق. لوهلة يُظن بأن لا أزمة في لبنان. حركة المطاعم والمولات وأماكن السهر وسواها توحي بذلك. لكن الواقع، أن الفقراء يقارعون فقرهم بصمت. لم يصبحوا فقراء وفق التعريف التقليدي المبني على احتساب مداخيلهم وثروتهم، بل بالخسائر اللاحقة بمستقبلهم. المستشار في قضايا الفقر والتنمية أديب نعمة يعتقد بأن لبنان دخل في مسار يأخذه نحو عشرات السنوات من الفقر الهيكلي الشديد والعميق. الفقر سيصبح مستداماً!
 
هناك كلام رائج في لبنان عن مبالغة في مؤشرات الفقر بالمعدلات الصادرة عن المنظمات الدولية مثل «إسكوا» التي تحدثت عن نسبة 82%. يستند مروّجو هذا الكلام إلى مشاهداتهم المباشرة في زحمة الطرقات والمطاعم وأماكن السهر والسوبرماركت وسواها من المشاهد التي لا يستنتج منها إلا نشاط في الحركة الاستهلاكية للأسر، مقابل غياب لمشاهد معبّرة عن الفقر. يردّد هؤلاء بأن فقراً بمعدل مرتفع كهذا لا بدّ أن يكون ظاهراً للعيان.
«صوت الفقراء لا يخرج إلا في المناسبات» وفق تعبير الأستاذ الجامعي أديب نعمة. هذا الأمر لا يتعلق بسلوك الإعلام الذي يتغافل عن فئات محدّدة في المجتمع فحسب، بل أيضاً مرتبط بحقيقة أن القدرات الشرائية لدى القلّة ما زالت مرتفعة، وهي الظاهرة حالياً للعيان فقط. ففي الغالب يُنظَر إلى المدينة لقياس الفقر. المدينة في هذه الحالة هي بيروت وبعض مناطق جبل لبنان. لكن هذه النظرة الجزئية لا تعكس ما يحصل فعلياً لأنها تغفل الأوضاع في المناطق الأخرى. انفجار التليل في عكار يقدّم مثالاً على زاوية النظر إلى هذه المناطق، إذ لم يعد أحد يسأل عن الانفجار الضخم وعن ضحاياه وعن أوضاع المنطقة التي وقع فيها، ولا عن أوضاع المناطق المشابهة.
تهميش المناطق هو حقيقة تاريخية في لبنان وتزداد وضوحاً في ظل الأزمة الراهنة. «الناس تنظر إلى بيروت وبعض مناطق جبل لبنان كأنها تختزل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية»، يقول نعمة. مثل آخر عن الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، ومثلها بقية الضواحي: لا يتم التطرق لهذه الضواحي إلا من زاوية سياسية، أو للتدليل على فلتان أمني أو ما شابه، بينما الواقع أن قسماً كبيراً من هذه المناطق هي مجمّعات للفقر ولأنماط عيش مختلفة جداً عن أنماط العيش في المدينة، «ففي هذه الضواحي واقع مأساوي لا أحد ينظر إليه».
في مقابل ذلك، تظهر المدينة بحلّة «أفضل» نسبياً. ففي بيروت وبعض مناطق جبل لبنان «تعيش الفئات الميسورة أو تلك التي أصبحت ميسورة بفعل الأزمة» يقول أحد الخبراء الاقتصاديين. نسبة هؤلاء تصل إلى 10% من عدد السكان، أي أكثر من 60 ألف شخص ما زالوا يتنعمّون بقدرة شرائية مرتفعة، فضلاً عما تبقى من طبقة وسطى عليا، ممن لديهم مداخيل بالعملة الأجنبية، أو لديهم عقود جماعية تضمن لهم مداخيل مقبولة… هؤلاء هم الذين نراهم في أماكن السهر ويجرّون عربات السوبرماركت المحمّلة بالسلع، ويرتادون المطاعم وأماكن السياحة…
وبحسب إحصاءات «إسكوا»، فإن أغنى 10% في لبنان يملكون 90 مليار دولار، بمعدل ثروة لكل واحد يبلغ 360 ألف دولار. كما أنه بحسب تقرير world inequality database فإن أفقر 50% من السكان في لبنان يملكون 0.1% من الثروة وأغنى 1% يملكون 48.2% من الثروة.
هذا يعني أن الهوّة بين الفقراء والأثرياء كانت قبل الأزمة كبيرة جداً في لبنان، لكنها اتسعت وأصبحت نافرة أكثر وظاهرة للعيان. والمشاهد المتناقضة مع الأزمة دلالة على حجم هذه الهوّة ومدى اتساعها انسجاماً مع سلوك الطبقات الاجتماعية.
لكن لا يمكن اختصار هذه الظاهرة فقط بالحركة الناشطة للطبقات الميسورة مقابل حركة خافتة للطبقات الفقيرة، إذ يعتقد نعمة أن المشكلة تكمن في غياب الأرقام الدقيقة التي تعكس الواقع. فما يصدر عن المنظمات الدولية من أرقام مبنية على استبيانات تتغيّر كل بضعة أيام لا يمكن الركون إليها. «صحيح أنها تقدم مدلولات تقديرية تقريبية لإجمالي حجم الأزمة، إلا أنها لا تعبّر بشكل دقيق أو ناتجة من قياسات موضوعية وملائمة للأزمة».
فالقياس النقدي، أي القياس المرتبط بالقدرة النقدية للاستهلاك، قد يكون متغيّراً بين لحظة وثانية، فيما القياسات التي تعتمد على خطوط الفقر وتعريفاته العلمية «صارت مضلّلة ومضرّة أيضاً لأن هناك خفّة في عملية التقدير التي ينتج منها تعدد في الأرقام والجهات التي تصدرها. يجب أن تقوم إدارة الإحصاء المركزي بقياس هذا الواقع بطريقة صحيحة لتأكيد حجم الأزمة. الفقر أكبر بكثير مما يظهر». لذا، يفضل نعمة عدم استعمال تعبير «فقير» أو «غير فقير»، بل «أسر تحتاج إلى مساعدة وهي تبيع أصولها وتستعمل ما تبقّى من مدخراتها».
أما الحركة الاستهلاكية الناشطة، فلا تعبّر عن مستوى الفقر حالياً لأسباب موضوعية أبرزها تحويلات المغتربين. كانت هذه التحويلات تأتي إلى الطبقات الوسطى بشكل أساسي، لكنها اليوم باتت تتركّز في الطبقات الفقيرة وبمبالغ مالية متدنية لا تتجاوز 100 دولار شهرياً. مبلغ كهذا يعني الكثير لعائلة محتاجة. كذلك، لا يغفل نعمة أن عشرات ملايين الدولارات التي أتت إلى لبنان على شكل مساعدات للأسر، وخصوصاً بعد انفجار 4 آب، وهناك مبالغ كبيرة تقدر بأكثر من مليار دولار سنوياً تأتي على شكل مساعدات للأسر السورية النازحة.
بهذا المعنى، لا يمكن تقدير الفقر تبعاً للقواعد المتعارف عليها المتعلقة بالدخل. «فالتدهور شديد، وكل ما يحصل الآن يأخذنا نحو تدهور أشدّ. هناك تحوّل اجتماعي وتفاوت شديد في الدخل سيتحول إلى ظاهرة دائمة وثابتة في لبنان بين قلّة محدودة مستفيدة، وغالبية ساحقة وضعها سيئ وستبقى بحاجة للمساعدة». هكذا يصبح الحديث عن التحويلات النقدية أمراً تافهاً عند قياس الفقر رغم أنه يمثّل معونة للأسر. لكن الفقر الذي وقع فيه لبنان مختلف، فالحاجات الغذائية للأسر كانت تسدّ من المداخيل وباتت تسدّ من التحويلات ومن المساعدات وبطريقة تقليص الاستهلاك. ويضاف إلى ذلك أن الاستدلال على الفقر بات واضحاً في مظاهر من نوع رفض الأساتذة النزول إلى المدارس للتعليم، وهروب العسكريين من الخدمة، ورفض موظفي القطاع العام العمل أكثر من يومين في الأسبوع… ثمة الكثير من المؤشرات وكلها تدلّ على أن الفقر لم يعد يتعلق بالدخل وحده، بل في مشاكل الخدمات العامة مثل الاستشفاء والتعليم والدواء. هذه المشاكل ستظهر بصورة أوضح مستقبلاً.
 
50% من الأفقر في لبنان يملكون 0.1% من الثروة
«القول إن خسائر الأسر هي 10 سنوات أمر قليل جداً، فلبنان ذاهب نحو عشرات السنوات من الفقر الهيكلي» بحسب نعمة. فلنأخذ مثلاً السكن. تجديد عقود الإيجارات وكلفة السكن ستكون هائلة مستقبلاً على الأسر ذات المداخيل المحلية، والكهرباء حالياً تدفع وفق تعرفة متدنية مدعومة، والديون السوقية ما زال قسم منها يدفع بسعر صرف الـ1500 ليرة. «سيكون لدينا نمط من الفقر الشديد والعميق في الأيام المقبلة».
أقلّ ما يقال عن تعاطي الدولة مع هذا الأمر أنه كارثي. فالأكثر فقراً ونسبتهم كما هي لدى الجهات المعنية والذين سيتقاضون مساعدات مباشرة، تبلغ 20% بينما هناك 80% بحاجة للمساعدة، أي أن نسبة الـ60% ليست على جدول أعمال السلطة.
هذا النوع من المساعدات قد يتحوّل إلى مشكلة في ظل ارتفاع الأسعار الحالي. فالأسعار تواصل الارتفاع لتصبح موازية لسعر الدولار في السوق الحرّة وشرائح العمل في لبنان تسمح لنفسها بزيادة أسعار الخدمات المحلية ليس انسجاماً مع كلفة الإنتاج، إنما قياساً مع تعزيز قدراتها على الاستمرار للحفاظ على مستوى معيشة معين. لهذا السبب نرى أن بعض فئات المهنيين والعاملين لحسابهم ما زالوا يعيشون ضمن مستوى مقبول لأنهم يسعّرون خدماتهم وفق تقديرات المعيشة المبنية على مستوى معين.