ماذا يعني إعلان “شخص غير مرغوب فيه” دبلوماسياً؟

ماذا يعني إعلان “شخص غير مرغوب فيه” دبلوماسياً؟

البوصلة – يُعتبر مصطلح “شخص غير مرغوب فيه”، والأصل باللاتينية Persona Non Grata، عرفاً دبلوماسياً يعني أن الشخص أو الدبلوماسي الأجنبي أصبح محظوراً دخوله أو بقاؤه في الدولة التي تعتمده، عقوبة له على تصرفاته الشخصية حين يرتكب جريمة قانونية لا يمكن أن يعاقَب عليها بسبب حصانته الدبلوماسية.

كما تُعَدّ هذه الخطوة أحد أقوى أشكال الإدانة الدبلوماسية التي يمكن للدولة أن تتخذها، إما لتسجيل موقف سياسي معيَّن وإما للتعبير عن غضبها تجاه أشخاص أو دول أخرى تصرفت تصرفات غير مقبولة، حسب وصف الدولة المستضيفة.

وفي الوقت الذي تتنوع به أشكال الاحتجاج الدبلوماسي، من رسائل الاحتجاج مروراً باستدعاء السفراء للتشاور ووصولاً إلى خفض التمثيل الدبلوماسي، تُعتبر خطوة إعلان السفير “شخصاً غير مرغوب فية” الخطوة الأخيرة قبل قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أو تخفيضها إلى أدنى المستويات.

اتفاقية فيينا

تُعتبر اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية بمثابة معاهدة دولية تحدّد الإجراءات والأُطر للعلاقات القنصلية بين الدول ذات السيادة، بجانب تقنينها عديداً من الممارسات القنصلية التي نشأت من أعراف الدولة والاتفاقيات الثنائية المختلفة بين الدول على مر الزمن.

كما توضح الاتفاقية الوظائف والحقوق والحصانات الممنوحة للموظفين القنصليين ومكاتبهم، وكذلك حقوق وواجبات “الدول المستقبلة” حيث مقر القنصل، و”الدول المرسلة” التي يمثّلها القنصل، فضلاً عن أمور أخرى مثل الحصانة الدبلوماسية وقطع العلاقات.

واعتُمدت المعاهدة في 24 أبريل/نيسان 1963 بعد مؤتمر الأمم المتحدة للعلاقات القنصلية في فيينا عاصمة النمسا، فيما دخلت حيز التنفيذ منذ عام 1967، وصدّقَت عليها 181 دولة.

وتحتوي المعاهدة على 79 مادة، بجانب ديباجة الاتفاقية التي تنصّ على أن القانون الدولي العرفي يستمرّ في التطبيق على الأمور التي لم تتناولها الاتفاقية.

كما تشمل المعاهدة أحكاماً هامة، أبرزها ما جاء في المادة 5 التي تسرد 13 وظيفة للقنصل، والمادة 23 التي تنصّ على أنه يجوز للدولة المضيفة في أي وقت ولأي سبب إعلان عضو معين من الموظفين القنصليين شخصاً غير مرغوب فيه، وأنه على الدولة المرسلة استدعاء هذا الشخص في غضون فترة زمنية معقولة، وإلا فقد يخسر هذا الشخص حصانته القنصلية.

كيف يُعلَن السفير شخصاً غير مرغوب فيه؟

تتنوع الأسباب التي تقود الدول إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة، ما بين الإدلاء بتصريحات غير ودية، والتدخل في الشؤون الداخلية، والتجسس، وتنفيذ أعمال إجرامية، أو في حالة التدهور الحادّ في العلاقات بين البلدين، أو رداً على قرار مماثل اتخذته دولة ما بحقّ سفير الدولة.

وعملاً بالمادة 9 من اتفاقية فيينا التي تنصّ على اللوائح في العلاقات الدولية، والمادة 23 التي تنظّم الشؤون القنصلية، يحقّ لأي دولة بلا حاجة إلى تبرير قرارها، إعلان أي سفير على أراضيها “شخصاً غير مرغوب فيه”.

في أعقاب ذلك يُستدعى الشخصَ غير المرغوب فيه مرة أخرى بلدُه، إذا رفض الشخص مغادرة البلاد في غضون فترة زمنية معقولة، يحقّ للبلد المعنيّ عدم الاعتراف بالحصانة القنصلية لهذا المسؤول.

ويُعتبر إعلان “شخص غير مرغوب فيه” إجراءً نادراً جداً في الأعراف الدبلوماسية، لأن الدولة الأخرى ستتخذ أيضاً قراراً في نفس الاتجاه وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل المعرف باسم Tit for Tat.

أبرز أمثلة طرد الدبلوماسيين

– عام 2008 أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس أن السفير الأمريكي فيليب غولدبرغ شخص غير مرغوب فيه، مدّعياً أن الإدارة الأمريكية كانت تتآمر ضده.

– عام 2011 أعلنت الولايات المتحدة أن سفير الإكوادور لديها لويس غاليغوس، الذي منح جوليان أسانج الذي كان رئيس الفريق الذي أعلن فضيحة ويكيليكس للعالم عام 2011، حق اللجوء، شخصاً غير مرغوب فيه، وطُلب منه مغادرة البلاد بسبب الموقف المتصلب للإدارة الإكوادورية.

– عام 2012 أعلنت دولة إسرائيل أن الكاتب الألماني غونتر غراس شخص غير مرغوب فيه بسبب قصائده التي تنتقد وتتهم إسرائيل بمعاملة الفلسطينيين بنفس طريقة النازيين مع اليهود.

– عام 2016 قررت الولايات المتحدة طرد 35 شخصية روسية غير مرغوب فيها لتدخُّل مزعوم في الانتخابات الرئاسية من خلال القرصنة.

– عام 2019 أعلنت فنزويلا أن السفير الألماني في كاراكاس دانيال كرينر، شخص غير مرغوب فيه على أساس أنه تدخل في الشؤون الداخلية للدولة.

– عام 2021 أعلنت موسكو طرد 20 دوبلوماسياً من السفارة التشيكية بعد أن اعتبرتهم “أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، رداً على طرد التشيك 18 دبلوماسيّاً روسيّاً اتُّهموا بالضلوع في حادثة أسفرت عن قتل شخصين عام 2014.

من جانبها، أعلنت تركيا أن ثلاثة دبلوماسيين “أشخاص غير مرغوب فيهم” في السنوات الـ50 الماضية، هم السفير الليبي عام 1986، ووكيل السفارة السورية عام 1986، بالإضافة إلى السفير الإيراني عام 1989.

كما أعلنت تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 أن سفير مصر في أنقرة “شخص غير مرغوب فيه”، بعد أن أعلنت مصر أن السفير التركي بالقاهرة “شخص غير مرغوب فيه”، وخفضت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى القائم بالأعمال.

10 دول “تتراجع” بعدما هدَّد أردوغان بطرد سفرائها!.. قصة المادة 41 من اتفاقية فيينا

خلال الأيام الماضية توترت العلاقة بشكل ملحوظ بين تركيا وعدد من الدول الأوروبية وأمريكا بعد تصريحات منسوبة إلى دبلوماسيين من هذه البلدان في تركيا حول السجين “عثمان كفالا” الذي تتهمه أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو/تموز 2016.

تدخل مجموعة من السفراء الغربيين في مسار قضية اعتقال عثمان كافالا لدى السلطات التركية وعرضه على المحاكمة أمام القضاء العدلي في إسطنبول.

فقد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إنه أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية من أجل إعلان 10 سفراء لدى أنقرة أشخاصاً غير مرغوب فيهم بأسرع وقت بعد إصدارهم بياناً أدان اعتقال كافالا ودعا للإفراج عنه.

وبعد تدخل مجموعة من السفراء الغربيين في مسار قضية اعتقال عثمان كافالا لدى السلطات التركية وعرضه على المحاكمة أمام القضاء العدلي في إسطنبول، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية من أجل إعلان 10 سفراء لدى أنقرة أشخاصاً غير مرغوب فيهم بأسرع وقت، بعد إصدارهم بياناً أدان اعتقال كافالا ودعا للإفراج عنه.

السفارات ترد

لكن خلال اليومين الماضيين توالت ردود الأفعال من قبل الدول التي ينتمي لها الدبلوماسيون الذين أغضبوا أردوغان، فقد قالت وزارات خارجية بعضها إنها تحترم اتفاقية فيينا الخاصة بالحصانة الدبلوماسية.

وقالت السفارة الأمريكية وعدة سفارات أخرى في تركيا اليوم الاثنين إنها ملتزمة بالاتفاقية الدبلوماسية التي تقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة.


الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول “أمريكا عادت”/ رويترز
وقالت السفارة الأمريكية على تويتر: “الولايات المتحدة تشير إلى أنها ملتزمة بالمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

ونشرت كل من كندا وهولندا ونيوزيلندا رسائل مشابهة في حين أعادت النرويج وفنلندا نشر الرسالة الأمريكية. 

 ما هي هذه المادة؟

تنص المادة 41 على “مع عدم المساس بالمزايا والحصانات على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة”.

“كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمدة لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها”.

“لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها”.

رد فعل تركيا

بعد هذه البيانات رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ببيان سفارة الولايات المتحدة بأنقرة وباقي السفارات، والذي اعتبر تراجعاً عن موقفها السابق الداعي للإفراج عن “رجل أعمال متهم بالتورط بمحاولة انقلاب”، وهو ما دفع أردوغان إلى إعلان سفراء هذه الدول أشخاصاً غير مرغوب بهم. 

وكالة الأناضول نقلت عن السفارة الأمريكية في أنقرة بيانها الذي أكد مراعاة واشنطن للمادة 41 من اتفاقية فيينا، والتي تنص على عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول. 

أردوغان يعلن عدداً من الولايات التركية مناطق منكوبة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان – الأناضول
جاء ذلك تزامناً مع انطلاق اجتماع للحكومة التركية، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، كان من المفترض أن ينظر في دعوة الرئيس لطرد سفراء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد، بعد أن أصدروا بياناً مشتركاً دعوا فيه للإفراج عن رجل الأعمال المتهم بالتورط في محاولة انقلاب عثمان كافالا.

يأتي ذلك بعد أن استدعت وزارة الخارجية السفراء الثلاثاء 19 أكتوبر/تشرين الأول، بسبب ما وصفته ببيان “غير مسؤول” يدعو إلى حل عادل وسريع لقضية عثمان كافالا المسجون منذ أواخر عام 2017 لاتهامه بتمويل احتجاجات والمشاركة في انقلاب فاشل، وهو ما ينفيه كافالا.

من هو كفالا؟

عثمان كفالا هو رجل الأعمال الذي عرف بمواقفه المناهضة للحكومة التركية، وبتقديمه دعماً لعدد من الجمعيات والمنظمات الناقدة لها خاصة في مجالات الحريات.

  ولد كافالا في العاصمة الفرنسية باريس في 2 أكتوبر/تشرين الأول 1957 لأسرة تركية مسلمة تنحدر من بلدة كافالا في اليونان وقد انتقلت إلى تركيا بموجب اتفاقية تبادل السكان الموقعة في لوزان بسويسرا بين الدولة العثمانية واليونان في يناير/كانون الثاني عام 1923.

هاجرت أسرة كفالا التي كانت تعمل في تجارة التبغ إلى تركيا في عشرينيات القرن الماضي، ودرس كفالا المرحلة

https://arabicpost.net/wp-content/uploads/2021/10/-----------750x430-1.jpg

المعتقل التركي عثمان كفالا
الثانوية في أكاديمية روبرت بإسطنبول وهي مدرسة أمريكية تأسست عام 1863 للتعليم وفقاً للنظام الأمريكي في الدولة العثمانية.

حصل كفالا على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة مانشستر البريطانية قبل أن يلتحق بالكلية الحديثة للدراسات الاجتماعية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لإتمام دراسة الدكتوراه التي قطعها عائداً إلى بلاده عقب وفاة والده المفاجئة عام 1982.

الاعتقال

اعتقلت السلطات التركية كافالا بموجب المادتين 309 و312 من قانون الجمهورية التركية بتهم تتعلق بعلاقته بكل من أحداث حديقة غيزي بارك في تقسيم عام 2013 ومحاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز 2016.

في الـ11 من أكتوبر/تشرين الأول 2019، تمت تبرئة كافالا من تهمة المشاركة في أحداث غيزي بارك من قبل المدعي العام التركي وبقي معتقلاً على ذمة قضية الانقلاب، لكن في الـ 9 مارس/آذار 2020، وجهت له تهم تتعلق بخرق المادة 328 من قانون الجمهورية التركية بعد اتهامه بـ”الحصول على المعلومات التي بطبيعتها يجب أن تظل سرية لغرض التجسس السياسي أو العسكري فيما يتعلق بأمن الدولة أو المنافع السياسية المحلية أو الخارجية”.

في 11 فبراير/شباط 2021: عادت قضية كافالا للظهور على السطح مع إعلان الإدارة الأميركية رفضها للقضايا المرفوعة ضده في القضاء التركي ودعوتها أنقرة للإفراج عنه دون شروط، قبل أن تتطور القضية إلى أزمة مع إعلان 10 سفراء غربيين بيانا مشتركا أدان استمرار اعتقاله ودعا لإطلاق سراحه.

لماذا وصلت تركيا إلى مرحلة طرد سفراء دول غربية؟

صعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من موقف بلاده ضد سفراء 10 دول أصدروا بياناً طالبوا فيه بإطلاق سراح رجل الأعمال الموقوف عثمان كافالا، مؤكدا أنه أصدر تعليماته بطردهم.

وأعلن أردوغان، السبت، أنه أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية، من أجل إعلان السفراء العشرة، أشخاصاً غير مرغوب فيهم بأسرع وقت.

 ووصف أردوغان رجل الأعمال عثمان كافالا بأنه “فرع سوروس في تركيا”، في إشارة إلى الملياردير الأميركي جورج سوروس. وأضاف “10 سفراء جاؤوا بسببه إلى وزارة الخارجية، أي وقاحة هذه؟ ماذا تظنون هذا البلد؟ هنا تركيا، ليست دولة قبلية كما تظنون”، محذراً السفراء المعنيين من أنه لا يمكنهم أن يوجّهوا التعليمات لوزارة الخارجية التركية، وأنه أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية، لإعلان السفراء العشرة أشخاصاً غير مرغوب فيهم بأسرع وقت. والسفراء العشرة هم سفراء كل من ألمانيا، الولايات المتحدة الأميركية، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، هولندا، السويد، كندا، النروج، ونيوزيلاندا.

والاثنين الماضي، أعلنت الخارجية التركية استدعاء سفراء الدول العشر، إثر نشرهم بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبروا فيه أن القضية المستمرة بحق كافالا تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، داعين إلى الإفراج عنه. في وقت حذر مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، الذي انضمت إليه تركيا عام 1950، السبت الماضي، من أنه قد يبدأ إجراءات ضد أنقرة في حال لم يتم الإفراج عن كافالا بحلول نهاية الشهر.

وعن الأسباب التي تدفع أنقرة إلى التصعيد في هذا الملف، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في تصريحات له، السبت، إن “من يتحدث عن سيادة القانون هم أنفسهم الذين ينتقدوننا ويريدون التدخل في القضاء، هذه قلة أدب عندما يقول سفراء 10 دول أفرجوا عن هذا (الشخص)، غداً يطالبون بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، وبعدها عن صلاح الدين دميرطاش (الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي) المسؤول عن أحداث كوباني الدموية في 6-8 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2014”.

ويبدو من تصريحات صويلو أن تركيا تخشى أن تؤدي أي تنازلات أو استجابة لمطالب غربية، إلى إملاء طلبات أخرى عليها للإفراج عن متهمين ومحكومين بتهم الإرهاب والانفصال، وستكون سلسلة طويلة لا نهاية لها.

ولا يُتوقع خروج كافالا (63 عاماً) من زنزانته في سجن إسطنبول في أي وقت قريب، في مواجهة سلسلة من التهم المتعاقبة، بينها التجسس ومحاولات الإطاحة بالدولة. ومثل كافالا عدة مرات أمام القضاء، بعدما واجه تهماً بالارتباط بجماعة “الخدمة”، وعلاقته مع مستشار المخابرات الأميركية السابق الأكاديمي هنري باركي. ووجهت النيابة العامة لرجل الأعمال تهم “الشروع في استخدام القوة لإلغاء النظام العام المفروض وفق الدستور التركي”، و”تسريب وثائق أمنية وسياسية تحمل صفة السرية لأمن البلاد والتجسس العسكري”، مطالبة بالحكم عليه بالسجن المؤبد مرتين.

وكانت قضية كافالا قد أثارت الرأي العام التركي بشكل كبير في فترات سابقة، وقد برأه القضاء، في وقت سابق من العام الحالي، من اتهامات تتعلق بالإرهاب، على خلفية مزاعم تنظيم وتمويل الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة التي اندلعت عام 2013. لكن بينما كان أنصاره ينتظرون إطلاق سراحه من السجن، أصدرت السلطات أمراً بإعادة اعتقاله، لمزاعم ارتباطه بمحاولة انقلاب فاشلة عام 2016، وقدّم كافالا أكثر من مرة طلباً للمحكمة الدستورية العليا يطالب بالإفراج عنه، متحدثاً عن تعسف بإلقاء القبض عليه من دون توجيه التهم وإعداد لائحة اتهام، ولكن طلباته رُفضت.

وظل كافالا في السجن منذ اعتقاله في أكتوبر عام 2017، على الرغم من مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والعديد من الجماعات الحقوقية بالإفراج الفوري عنه وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليه، مشددة على عدم وجود دليل يدعم هذه الاتهامات.

تصريحات أردوغان الأخيرة بطرد السفراء، لاقت انتقاداً من المعارضة، كان أبرزها من زعيم حزب “الشعب الجمهوري” كمال كلجدار أوغلو الذي كتب على “تويتر”: “الشخص الذي يقود البلاد بسرعة للمنحدر (أردوغان)، هذه المرة أمر بإعلان سفراء 10 دول بأنهم غير مرغوب بهم، وهذه التصرفات لا تهدف للحفاظ على المصالح الوطنية، بل محاولات لاصطناع أسباب انهيار الاقتصاد، انظروا لمائدة الشعب”.

من ناحيته، قال زعيم حزب “المستقبل”، رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، إن “استدعاء السفراء العشرة لا علاقة له لا بقضية كافالا أو باستقلال القضاء، لو كان الأمر كذلك لكان أطلق سراح القس برانسون والمواطن دنير يوجل باتصالات هاتفية فقط، حيث إن تركيا على وشك أكبر أزمة دبلوماسية مع أكبر دول يتم التصدير لها”.

وعقب إعلان أردوغان، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن طرد السفيرة الهولندية مارجاني دي كاوتسينت، لتكون أول المطرودات من بين السفراء العشرة، لكن وزارة الخارجية الهولندية نفت ذلك، وفق ما نقلت صحيفة “خبر تورك”.

Gravitas: How Erdogan is pushing Turkey towards an implosion

أردوغان قادر على تغيير السلطة في أوروبا

تحت العنوان أعلاه، كتب قمران غسانوف، في “فزغلياد”، حول قدرة أردوغان على تغيير الحكومات في أوروبا.
وجاء في مقال غسانوف، كبير المحاضرين في جامعة الصداقة بين الشعوب بموسكو:
على مدى السنوات الأخيرة، تنخرط تركيا، بفواصل زمنية قصيرة، وباستمرار، في نزاعات سياسية ودبلوماسية مع أوروبا. لا يعود سبب الشرخ بين تركيا والأوروبيين إلى رفض بروكسل المستمر قبول انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي، إنما إلى الانقلاب الفاشل في العام 2016. فلم يدن أي من دول الاتحاد الأوروبي محاولة الانقلاب. علاوة على ذلك، احتضن الاتحاد الأوروبي الضباط الهاربين الذين حاولوا اغتيال رجب أردوغان، ورفض تسليمهم، وأدان المحاكمات في تركيا ضد المذنبين أو المتهمين بالخيانة.
تبدو الفضيحة الدبلوماسية التي اندلعت مؤخرا وكأنها تشكل استمرارا طبيعيا لسياسة تركيا. كان يمكن لطرد الدبلوماسيين أن يعني في الواقع القطع التام لعلاقات تركيا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
كان كل شيء سيسير على هذا النحو لولا ارتهان الغرب لتركيا وارتهان تركيا للغرب. فاللاجئون، لا يزالون سلاحا قويا في يد أردوغان. هناك حوالي أربعة ملايين سوري يعيشون في تركيا. وإذا ما استمرت عمليات الأسد في إدلب، فسوف يزداد عددهم بمقدار مليون أو مليوني شخص.
حتى الآن، تمكن الاتحاد الأوروبي من شراء موقف تركيا بالمال، فأبقت أنقرة على الأبواب مغلقة. لكن إذا شعر أردوغان بأن الغرب قد يُقْدم على إجراءات حاسمة للإطاحة به، فعندئذ ستكون أزمة لاجئين جديدة في أوروبا مؤكدة. وهو يمكن أن يغير المشهد السياسي في العالم القديم بشكل جذري، فيُسقط الحكومات الوسطية ويجلب اليمينيين إلى السلطة، وذلك ما حدث بدرجة ما، عمليا، في إيطاليا والنمسا وبولندا بعد العام 2015.
لهذا السبب قررت عشر دول في الناتو عدم المزاح مع أردوغان ووقّعت، في الخامس والعشرين من أكتوبر، إعلانا مشتركا بالالتزام بالمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. بحكم القانون، تخلت هذه الدول عن التدخل في الشؤون الداخلية لتركيا؛ وبحكم الأمر الواقع، تخلت من المطالبة بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان كافالا.