بلذعة من ميركل حول الحق الفلسطيني.. هذه عقدة إسرائيل لدى أوروبا

بلذعة من ميركل حول الحق الفلسطيني.. هذه عقدة إسرائيل لدى أوروبا

انتهت زيارة أنجيلا ميركل الناجحة إلى القدس بملاحظة لاذعة. بكلماتها: “أنا مع دولة ديمقراطية يهودية، ولكن وجود هذه الدولة يجب أن يكون مضموناً للمدى البعيد. من اللحظة التي يكون فيها لإسرائيل حق في دولة خاصة بها، فللفلسطينيين حق في العيش (هكذا قالت) وفي تقرير مستقبله”. نسمع من خلف هذه اللغة غير المباشرة اتهاماً بـ “الأبرتهايد”، إحدى الكلمات المرادفة في السلامة السياسية لـ “العنصرية”. يطرح هذا التصنيف سؤالاً: هل نفهم منه اعترافاً مشروطاً بإسرائيل؟ ما العلاقة بين ذاك الاعتراف وقصيدة تمجيد إقامة دولة فلسطينية؟

نلمس في هذا نقطة حساسة للدول الغربية، فهي بالفعل تشعر بوجود إسرائيل، التي أحدث وجودها زعماً المصيبة الفلسطينية: الكارثة على خلفية النكبة. الذنب النابع من الكارثة وإن كان يغذي اهتماماً خاصاً بإسرائيل، إلا أنه ينمي أساساً إحساساً بالدين تجاه الفلسطينيين، ويلزم الاتحاد الأوروبي، دون أي اعتبار براغماتي أو استراتيجي، كالواجب التالي من اللاوعي الذي لديه. في حركة متكررة، يتسبب هذا الإحساس بواجب موجه لإسرائيل التي تطالب بتكييف سلوكها مع مكانتها كدولة وجودها مشروط من ناحية إنسانية أكثر مما هي مشحونة بالسيادة. فالأوروبيون يرون فيها المخيم الإنساني للناجين من الكارثة، وهذا هو شرطهم للاعتراف بالدولة: لسبب إنساني.

وثمة شرط لذاك الاعتراف المحمل بالذنب، الذي يطالب إسرائيل بألا تشذ أبداً عن دور “ضحية الكارثة”، وألا تمارس أبداً كامل سيادتها. هذه هي النية الدفينة في مبرر “التوازن” الذي تطرحه سواء فرنسا في مجلس الأمن، أم الرأي العام الغربي للجم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بقوة البراءة المبدئية للفلسطينيين. وكأنه يقال: “لستم شرعيين مبدئياً، لا يقف أمامكم أعداء يخططون لإبادتكم، بل ضحايا أنتم مسؤولون عن حياتهم ومدينون لهم. وفي أقصى الأحوال، يسمح لكم بأن تنفذوا أعمالاً شرطية تجاه مدنيين غير مسلحين، ولكن ليس رداً عسكرياً ضد عدو يريد إبادتكم”.

وهذا ينجح. الكل يقول لنا منذ بضع سنوات إن الجيش الإسرائيلي هو الإرادة والرؤيا للانتصار على العدو، طالما تشكل غزة وحزب الله خطر موت له. تقوم متلازمة الاتحاد الأوروبي إذن على أساس ذنب أوروبي ينسحب على إسرائيل على أساس المعادلة “إسرائيل = تعويض عن الكارثة”. وتتسبب هذه المعادلة بأخرى: “إسرائيل = النكبة”. لاحقاً تتسبب هاتان المعادلتان بواجب مزدوج: الواجب الذي يقع على أوروبا تجاه إسرائيل، والواجب الذي يقع على إسرائيل تجاه الفلسطينيين. عندما لا يتحقق هذا المنطق، تنقلب المعادلة: فإما أن تتماثل إسرائيل مع النازيين، ويتماثل الفلسطينيون مع يهود المعسكرات، بينما تصبح أوروبا المذنبة مراقباً قلقاً و”أخلاقياً” جداً في هذه الدراما. بمعنى، لا يمكن لإسرائيل أن تلبس بزة الجيش الإسرائيلي إلا تحت الملابس المخططة للمعسكرات. فالذاكرة الأوروبية للكارثة ليست الذاكرة اليهودية إياها (أو التي ينبغي أن تكون) بل وأقل من ذلك الذاكرة الإسرائيلية. الصيغة السحرية للسياسة الأوروبية “شعبان، دولتان” لا تخدم إلا راحة نفسية لأوروبا.

بقلم: شموئيل تريجنو

بروفيسور في جامعة السوربون. صاحب كتاب “حدود أوشفيتس”

 إسرائيل اليوم 25/10/2021

كيان الاحتلال يُواصِل تحريضه ضدّ المنظمات الفلسطينيّة الأهليّة التي أعلن عنها “إرهابيّة”!… “خلافٌ” مُفتعلٌ بين واشنطن وتل أبيب لعدم إبلاغ إدارة بايدن مُسبقًا ومسؤولُ أمنيُّ كبيرُ لواشنطن لـ”إصلاح ذات الين”


نقل موقع “WALLA” الإخباريّ-العبريّ عن مسؤولٍ إسرائيليٍّ رفيعٍ قوله إنّ مبعوثًا خاصًا من قبل جهاز الأمن العّام “الشاباك” ووزارة خارجية سيسافر إلى واشنطن هذا الأسبوع لعقد جلسات إحاطة مع مسؤولين في الإدارة الأمريكيّة والكونغرس حول المعلومات الاستخبارية التي تربط المنظمات الفلسطينية غير الحكومية بالجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، والتي على أساسها قررت إسرائيل الإعلان عنها منظمات إرهابية. يُشار إلى أنّ الجبهة الشعبيّة تعتبر في كلٍّ من الولايات المُتحدّة وأوروبا وإسرائيل تنظيمًا إرهابيًا.
ووفقًا للموقع، فإنّ سفر المبعوث إلى واشنطن نُسّق بين وزارة الخارجية، وزارة الأمن، “الشاباك” وديوان رئيس الحكومة، لافِتًا في ذات الوقت إلى أنّ القرار الإسرائيليّ بإرسال المبعوث لجولة إضافية من الإحاطات حول الموضوع جاء بعد بيان وزارة خارجية الولايات المتحدة بأنّ الإدارة الأمريكيّة تطالب بتوضيحات.
بالإضافة إلى ما ذُكِر أعلاه، شدّدّ الموقع الإسرائيليّ، نقلاً عن ذات المصدر على أنّ رئيس قسم الشؤون الإستراتيجية في وزارة الخارجية يوش زرقا زار الأسبوع الماضي واشنطن وأطلع قسم ما يُسمّى “مكافحة الإرهاب” في وزارة الخارجية الأمريكيّة على نيّة إدراج هذه المنظمات كـ”جهات إرهابية” وقدّم لهم معلومات استخبارية حول الموضوع.
المسؤول الكبير قال إنه على ما يبدو بسبب خللٍ داخليٍّ في وزارة الخارجية لم يتم تحويل المعلومات من قسم مكافحة الإرهاب إلى قسم الشرق الأوسط الذي يهتم بالموضوع الإسرائيلي – الفلسطيني.
وكنتيجة لذلك، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكيّة تيد برايس أنّه لم يتم اطلاع واشنطن مسبقًا من قبل إسرائيل حول نية الإعلان عن المنظمات الفلسطينية بأنها منظمات إرهابية، وأنها ستطلب توضيحات من تل أبيب.
هذا البيان تسبّب في حالة من البلبلة في كيان الاحتلال الإسرائيليّ، حيث أعلن بعد ذلك عدد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين أنه تحديدًا تم تبليغ وزارة الخارجية الأمريكيّة مسبقًا حول الموضوع.
وفي السياق عينه، قال مسؤولٌ إسرائيليٌّ رفيعٌ إنّ “المواد الاستخبارية المرتبطة بالمنظمات التي أُعلن عنها “إرهابية” هي جزء من ملف استخباري غني جدًا، والذي يضم براهين وأدلة قاطعة تشمل مقاطع فيديو، صورًا، إيصالات لتحويلات وغيرها، والتي تربط المنظمات المشار إليها بنشاطاتٍ إرهابية”، بحسب زعمه

واشنطن تكذب رواية إسرائيل بشأن تصنيف مؤسسات فلسطينية على أنها “إرهابية”


كذبت الإدارة الأمريكية، الإثنين، الرواية الإسرائيلية التي تشير إلى أن تل أبيب أبلغت واشنطن بعزمها تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية غير حكومية “منظمات إرهابية”.
جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس ردا على سؤال حول إصرار تل أبيب على أنها أخطرت الولايات المتحدة قبل إدراج مؤسسات فلسطينية “تنظيمات إرهابية”.
وقال برايس: “على حد علمنا، لم نتلق إخطارا دقيقا ومحددا بشأن تصنيفات وشيكة من هذا النوع (تصنيف مؤسسات تنظيمات إرهابية).
والجمعة، كشفت الخارجية الأمريكية للمرة الأولي أن الحكومة الإسرائيلية لم تخطر واشنطن قبل إدراج 6 منظمات فلسطينية غير حكومية “منظمات إرهابية”.
وأوضح برايس حينها أن واشنطن ستطلب من تل أبيب “توضيح الأسس التي اعتمدتها لتصنيف منظمات مدنية فلسطينية تنظيمات إرهابية”.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، عن القانون، بذريعة ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقالت صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إن القرار صدر عن وزارة العدل الإسرائيلية.
وأضافت إن القرار يشمل مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الانسان “الحق”، ومركز “بيسان”، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن القرار صنّف هذه المؤسسات على أنها “ذراع المنظمة الإرهابية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، حسب تعبيره.
وتصنف إسرائيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على أنها منظمة “إرهابية”.
وكانت إسرائيل قد حظرت على مدى سنوات، عشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية

اوروبا “غاضبة” من تصنيف إسرائيل مؤسسات فلسطينية “إرهابية”.. ومطالبات بالتوضيح حول الاسس المعتمدة للتصنيف

ذكرت قناة عبرية، الأحد، أن الاتحاد الأوروبي “غاضب” من القرار الإسرائيلي، باعتبار 6 مؤسسات فلسطينية أهلية، منظمات “إرهابية”.
والجمعة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية (غير حكومية)، عن القانون، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسارية)، التي تصنفها “إرهابية”.
وقالت قناة (كان) الرسمية، عبر صفحتها في موقع “تويتر”: “ليس فقط الولايات المتحدة؛ دول الاتحاد الأوروبي غاضبة أيضًا من قرار اعتبار المنظمات الفلسطينية الست على أنها منظمات إرهابية”.
وأوضحت القناة أن “إسرائيل لم تبلغ دول الاتحاد الأوروبي بالقرار قبل إعلانه، و(الأخيرة) ستطلب توضيحا من تل أبيب بشأن ذلك”.
ولم يصدر موقف رسمي من الاتحاد الأوروبي حول القرار الإسرائيلي المتعلق بالمؤسسات الفلسطينية أو ما ذكرته القناة العبرية حتى الساعة (19:00 ت.غ).
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت، الجمعة، إن تل أبيب لم تخطر واشنطن قبل إدراجها المؤسسات الفلسطينية الست “منظمات إرهابية”، مضيفة أنها “ستطلب توضيحا” منها حول الأسس التي اعتمدتها إسرائيل لذلك التصنيف.
والقرار الصادر عن وزارة العدل الإسرائيلية، يشمل: مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان “الحق”، ومؤسسة “الضمير” لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، ومركز “بيسان” للبحوث، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي.
ووفق صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، فإن القرار صنف هذه المؤسسات على أنها “ذراع المنظمة الإرهابية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.
والمؤسسات الست، ومقراتها الرئيسية بمدينة رام الله (وسط)، ذات حضور واسع في العمل الأهلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتصنف إسرائيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على أنها منظمة “إرهابية”.
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (تنظيم يساري)، هي ثاني أكثر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بعد حركة “فتح”، وتأسست عام 1967، كامتداد لحركة القوميين العرب.

الأمم المتحدة يوصي إسرائيل بإلغاء إغلاق معابر غزة واحترام القانون

أوصى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، إسرائيل بإلغاء كل إجراءات إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، واحترام القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين.
جاء ذلك في تقرير سنوي قدمه إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 دولة)، وتم الكشف عن محتواه اليوم، بشأن “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.
ويوضح التقرير، الذي يغطي الفترة من 1 حزيران/يونيو 2020 إلى 31 أيار/مايو 2021، “العقبات المتعددة التي تحول دون التمتع بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية”.
وأوصي غوتيريش إسرائيل، بضرورة “اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال”، وأن “تكفل أن يكون أي استخدام للقوة ممتثلاً للقانون الدولي والمعايير الدولية”.
كما دعاها لـ”الإنهاء الفوري لجميع الممارسات التي قد تصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم ضمانات بعدم تكرار هذه الممارسات”.
وطالب غوتيريش إسرائيل بـ”الإلغاء الفوري لإجراءات إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وضمان تمتع جميع الفلسطينيين بالحق في حرية التنقل في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وتتصل غزة بثلاثة معابر مع العالم هي رفح البري (جنوب) الذي يربطها مع مصر، إضافة لمعبرين تسيطر عليهما إسرائيل وتفتحهما بشكل جزئي، هما كرم أبو سالم التجاري المخصص للبضائع (جنوب)، وبيت حانون/ إيريز المخصص لحركة الأفراد (شمال).
ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا صعبة، جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع، منذ عام 2007.
وشدد غوتيريش على “ضرورة أن تفي إسرائيل بمسؤولياتها بوصفها سلطة قائمة بالاحتلال حتى تكفل حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية على النحو المناسب، وأن تحترم حقوق الأطفال الفلسطينيين، وأن تكفل قدرة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني على القيام بأنشطتهم دون مضايقات”.
وفي المقابل، قدم الأمين العام الأممي في تقريره توصية واحدة إلى من وصفها “السلطات والجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة، وهي ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والحيطة، والمساءلة عن جميع الانتهاكات”.

إسرائيل تدخل حقبة جديدة من الإفلات من العقاب

نشرت صحيفة الغارديان مقالا للكاتب والمحامي الفلسطيني رجا شحادة بعنوان: “من خلال حظر ست منظمات فلسطينية غير حكومية، دخلت إسرائيل حقبة جديدة من الإفلات من العقاب”.
ويقول الكاتب إنه كان أحد مؤسسي منظمة “الحق” في عام 1979 و”ما زلت فخوراً بعملها على مدى العقود الأربعة الماضية في الدفاع عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة”. ويضيف انه شعر “بالرعب” عندما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي في 19 أكتوبر/تشرين الأول، “الحق” منظمة إرهابية، بالاضافة الى خمس منظمات غير حكومية فلسطينية أخرى.
ويشير الكاتب إلى أن اتهامات إسرائيل للمنظمات الست، تستند إلى ارتباط مفترض بينها وبين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ويقول إنه وعلى مر السنين، استخدم المسؤولون الإسرائيليون هذا الادعاء “لتبرير رفضهم السماح بالسفر لموظفي منظمة الحق”. ويضيف أن الادعاء كان ينص على أن “الحق” لم تكن منظمة حقوقية حقيقية، بل واجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ويشرح الكاتب انه وبموجب قانون مكافحة الإرهاب، يمكن لإسرائيل استخدام سلطاتها الواسعة على المنظمات وسكان الأراضي المحتلة. ويشمل ذلك منع وصول الأموال إلى منظمة “الحق”. ويضيف انه يمكن لإسرائيل أيضا احتجاز أي شخص يعمل لصالح المنظمة أو يقدم لها خدمات مهنية أو يعبر عن دعمه لها.
ويقول شحادة إن إدانات دولية واسعة النطاق صدرت بشأن القرار الاسرائيلي، بما في ذلك إدانة وزارة الخارجية الأمريكية، التي طلبت توضيحا من شريكها الاستراتيجي. لكنه يضيف أن التصريحات وحدها لن تكفي وأنه يجب اتخاذ تدابير أقوى كي تتراجع إسرائيل عن هذا القرار.
ويشير الكاتب الى ان اهم عمل قامت به منظمة “الحق” خلال العام الماضي كان المساعدة التي قدمتها للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في تحقيقاتها في جرائم الحرب الإسرائيلية المفترضة.
ويضيف أن احتمال اتهام المحكمة الجنائية الدولية أي إسرائيلي بمثل هذه الجرائم يقلق إسرائيل بشدة. ويقول: “بالنسبة لنا كفلسطينيين، فإن ذلك سيعلن إنهاء الحصانة الإسرائيلية من الملاحقة القضائية لخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي”.
وأنهى الكاتب مقاله طالباً من المعنيين في جميع أنحاء العالم “اتخاذ موقف قوي والعمل على إقناع حكوماتهم بالتوقف عن عرقلة المحكمة الجنائية الدولية في جهودها الرامية إلى تقديم أي مسؤول إسرائيلي ارتكب جرائم حرب إلى العدالة”

جمعياتُهم (سوبر) عنصرية.. والزواج من فلسطيني جريمة 


“أصدر وزير جيش إسرائيل أمرا لقيادات جيشه بأن يعتبروا ستَّ جمعيات فلسطينية منظماتٍ إرهابيةً، وأن يتعاملوا معها كما يتعاملون مع الخلايا الإرهابية، يوم 22-10-2021م، والجمعيات هي: الحق، الضمير، اتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي، مركز بيسان للبحوث، الحركة العالمية للدفاع عن أطفال فلسطين”
اعتمد، بني غانتس في أمره السابق على معلوماتٍ من تقريرٍ نشرتْهُ وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، تضمن التقرير أنَّ الجمعيات السابقة هي بؤرٌ لغسيل الأموال، حيث تلقت هذه الجمعيات دعما ماليا من عام 2014 إلى هذا العام مئتي مليون دولار من دول السوق الأوروبية، وأشار التقرير إلى أن هذه الأموال استخدمت في الإرهاب، وقتل الشابة، رينا شنيرب بالقرب من رام الله بعد انفجار قنبلة صغيرة في شهر أغسطس عام 2019م، اتهم فيها عضوان فلسطينيان في جمعية اتحاد لجان العمل الزراعي، كما أن أعضاء الجمعيات السابقة متهمون ببث الكراهية ضد دولة إسرائيل، وحدد بالأسماء مسؤولي تلك الجمعيات.
للأسف، لم أجد رصدا فلسطينيا لجمعيات وشركات ومؤسسات العنصريات الإسرائيلية، يوثق أنشطتها بالأرقام والوثائق، هذه المؤسسات ليست غير حكومية كما تزعم في صفحاتها الإلكترونية، بل هي كتائب وألوية عسكرية إسرائيلية تلبس الثوب المدني، ترعاها حكومة إسرائيل من الباطن، وهي ليست عنصرية فقط، بل هي سوبر عنصرية!
رَصدْتُ بعضَ أخبار هذه الجمعيات العنصرية، سأذكر أسماء وآليات عملها باختصار كمثال فقط، بما تسمح به زاوية المقال، مما كشفتْهُ صحفُ إسرائيل نفسُها، لن أذكر إرهاب عصابة فريق بيتار أورشليم، لافاميليا، ولن أذكر أيضا زعران المستوطنين، حارقي عائلة الدوابشة، لن أذكر سفاحي جيش إسرائيل، سأذكر فقط الجمعيات المسجلة رسميا في إسرائيل:
جمعية، إلعاد، أو عِير داود، هذه الجمعية هي لواء عسكري بلباس مدني، هدفه الرئيس، طرد الفلسطينيين من القدس، وتهويدها بالكامل، هذه الجمعية تحظى برعاية حكومية، بدعم خاص من حزب الليكود، عدد موظفيها أكثر من ألف موظف، تمولها إسرائيل بالموازنات الحكومية، وهي مختصة بتزييف أثار القدس، ومصادرة منازل فلسطينيي القدس، نشرت صحيفة هارتس في افتتاحيتها يوم 8-2-2018م: “جمعية، إلعاد تسعى لتهويد الجزء الشرقي من القدس”!
أما الجمعية السوبر عنصرية، هي الصورة المعدلة من حركة كاخ العنصرية، وهي جمعية، حملاه، يرأسها، إلياكيم نئمان، هدفها الرئيس منع اليهوديات من الزواج بغير اليهود، لأنهم اسماعيليون ملوثون، حتى لا يلد طفلٌ من أم يهودية اسمه (أحمد بن موشيه)!
أما جمعية (لهبا) فإنها تطارد اليهوديات المتزوجات من فلسطينيين، بدعم مباشر من وزارة الشؤون الاجتماعية في إسرائيل، وعضو الكنيست إيتمار بن غفير، وهناك فرعٌ آخر مختص بخطف اليهوديات المتزوجات من فلسطينيين، وهي جمعية (يد لاخيم) أيدي الإخوة حيث اختطفت الجمعية امرأة يهودية متزوجة بفلسطيني مع أطفالها الأربعة عام 2010 من غزة بتنسيق مباشر مع جيش إسرائيل.
هذه الجمعيات العنصرية تمنع زواج اليهوديات من معتقدي الأديان الأخرى، وهي تحارب حرية التبشير بالأديان، وتطارد المبشرين المسيحيين!
هناك جمعية (مومنتر) وهي تطارد الممولين الأوروبيين للجمعيات الفلسطينية الخيرية، جاء في صحيفة هارتس، 26-6-2017م: “وافقت الكنيست على أن يزور، يائير لا بيد، زعيم حزب هناك مستقبل إسبانيا لإقناع البرلمان الإسباني بأن يوقف دعمه للجمعيات الفلسطينية، وأن تكون الرحلة على نفقة الجمعية”!
أما جمعية، إم ترتسو، فهي جمعية مختصة بمطاردة أساتذة الجامعات الإسرائيليين، ممن يدعمون السلام بوحي من ضمائرهم، ويشككون في ديموقراطيتها، أسست هذه الجمعية الصهيونية عام 2006، نظمت جواسيس من الطلاب في الجامعات للوشاية بالأساتذة والمحاضرين، طاردت رئيس بلدية كريات غات لأنه وضع في شوارع المدينة خارطة إسرائيل بدون الضفة الغربية، تراجع رئيس البلدية، أعاد وضع خريطة إسرائيل الكبرى كما أشارت صحيفة، إسرائيل هايوم 30-9-2020م! هذا غَيْضٌ عنصري من فَيْضٍ إرهابي إسرائيلي!

مندوب إسرائيل الأممي يمزق تقريرا يدين جرائمها بحق الفلسطينيين- (فيديو)

نيويورك: أقدم مندوب إسرائيل الأممي جلعاد إردان، الجمعة، على تمزيق تقرير لمجلس حقوق الإنسان، يدين جرائمها بحق الفلسطينيين، بدعوى أنه “منحاز”.

وذكرت وسائل إعلامية أن رئيسة المجلس التابع للأمم المتحدة نزهة شميم خان، قدمت تقريرها السنوي للأعضاء، خلال جلسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأدان التقرير “الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة”.

وقال إردان خلال الجلسة: “هوس ما يسمى مجلس حقوق الإنسان بإسرائيل يمنع العالم من سماع أصوات ضحايا الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية التي شاهدناها بالفعل”.

وأضاف: “منذ إنشاء هذا المجلس قبل 15 عاما، وهو يوجه اللوم والإدانة إلينا، ليس 10 مرات مثل إيران، أو 35 مرة مثل سوريا، بل 95 مرة (يقصد 95 قرارا للمجلس يدين إسرائيل)”.

وأردف: “أصبح مجلس حقوق الإنسان مثل (قصة هاري بوتر) قادرا على إخفاء جميع جرائم الحرب والصواريخ التي تطلقها (حركة) حماس على المدنيين الإسرائيليين”.

وتابع: “من العار عليك (موجها حديثه إلى رئيسة المجلس) تبييض هجمات حماس الإرهابية وتركيز الكثير من الوقت والطاقة على إسرائيل عار عليك، عار عليك، عار عليك”.

وزاد: “هذا التحيز المهووس ضد إسرائيل في المجلس، والذي يجسده هذا التقرير لا ينبغي أن يكون له مكان في أي جهة معنية بحقوق الإنسان أو الأمن أو السلام”.

وختم المندوب الإسرائيلي قائلا: “المكان الوحيد الذي يستحقه هذا التقرير هو في سلة المهملات، وهذا بالضبط ما سنتعامل معه”، ليقوم بتمزيق التقرير أمام أنظار الحاضرين

ومجلس حقوق الإنسان، هيئة دوليَة تابعة للأمم المتحدة، مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في أرجاء العالم.

ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل القضايا والحالات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام.


Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן

Today, I addressed the @UN General Assembly and spoke out against the baseless, one-sided, and outright false accusations from the Human Rights Council's annual report. 1/8

https://twitter.com/i/status/1454155001836736512

الأمم المتحدة تندد بقرار إسرائيل تصنيف منظمات فلسطينية بأنها إرهابية
انتقدت الأمم المتحدة قرار إسرائيل تصنيف منظمات غير حكومية فلسطينية على أنها "منظمات إرهابية"، وتقول إسرائيل إن هذه المنظمات تشكل غطاءً لتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وأثار القرار جدلا قي الأوساط الإسرائيلية.


اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) قرار إسرائيل تصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية على أنها "منظمات إرهابية" تعسفياً ويشكل هجوماً على المدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت ميشيل باشليه في بيان إن قانون مكافحة الإرهاب لا ينبغي تطبيقه على الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية المشروعة.

وشددت على أن "المنظمات التي تضم بعض الشركاء الرئيسيين لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تواجه عواقب وخيمة جراء هذا القرار التعسفي، وكذلك الأشخاص الذين يمولونها ويعملون معها". وأكدت أن "العمل الهام الذي تقوم به لآلاف الفلسطينيين مهدد بالتوقف أو تقييده بشدة".

وأشارت إلى أن القرار الإسرائيلي بوضعها على القائمة "يخالف الحق في حرية تجمع الأشخاص المعنيين، وعلى نطاق أشمل، له تأثير رادع على المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني".

وصنّفت إسرائيل الجمعة ستّ منظمات غير حكومية  فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والأسرى كمنظمات "إرهابية" معتبرةً أنها تشكل غطاءً لترويج وتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

والاثنين،  دعا خبراء في الأمم المتحدة، الدولة العبرية إلى التراجع عن قرارها، واصفين إياه بأنه "هجوم مباشر على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية".

واعتبرت باشليه في البيان أن "المطالبة بالحقوق أمام الأمم المتحدة أو أي هيئة دولية أخرى ليس عملا إرهابيا، والدفاع عن حقوق المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس إرهابا، وتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المحتجزين ليس إرهابا". وأشار البيان إلى أن إسرائيل لم تقدم "أي دليل" على اتهاماتها.

من جهتها، قالت الولايات المتحدة وهي أهم حليف لإسرائيل، إنها ستسعى للحصول على "مزيد من المعلومات" حول هذا التصنيف. وأعلنت إسرائيل  اليوم أنها ستوفد مبعوثا إلى واشنطن لتبادل المعلومات الاستخبارية التي تشير إلى ارتباط ستّ مجموعات من المجتمع المدني الفلسطيني بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي تعتبرها إسرائيل "إرهابية.

  من جهته قال أستاذ القانون في جامعة تل أبيب إلياف ليبليش لفرانس برس إن قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2016 الذي يمنح وزارة الدفاع صلاحية إصدار تصنيفات إرهابية، "معيب" ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المتهمين لا يمكنهم الوصول إلى المعلومات الموجودة ضدهم.  وقال إنه "يكاد يكون مستحيلا" بالنسبة إلى المنظمات الفلسطينية أن ترى الأدلة المزعومة، إذ إنه بإمكان إسرائيل حجبها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

  وأضاف "لا يمكن في عام 2021 إعلان ستّ مجموعات حقوقية بارزة على أنها منظمات إرهابية بدون تقديم أي دليل"، موضحاً أنه في حين قد يسمح القانون الإسرائيلي بهذه الخطوة، إلا أن الرأي العام يجب ألا يقبل بمثل هذه المستويات من السرية القانونية".

والمنظمات التي صنفتها وزارة الدفاع الإسرائيلية "إرهابية" هي مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين" و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي" و"اتحاد لجان المرأة العربية" و"مركز بيسان للبحوث والإنماء"

انتقادات واسعة عقب تصنيف إسرائيل منظمات مدنية فلسطينية على أنها "إرهابية"
صنفت إسرائيل ست منظمات فلسطينية للمجتمع المدني على أنها منظمات إرهابية، في خطوة أثارت انتقادات أممية وحقوقية. ويتوقع أن تكون لها عواقب مالية وخيمة على نشاط المنظمات الفلسطينية المعنية.

صنفت إسرائيل، اليوم الجمعة (22 أكتوبر/تشرين الأول 2021)، ست منظمات فلسطينية للمجتمع المدني على أنها منظمات إرهابية وفقًا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016، واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى نشطاء، وذلك بناءً على معلومات قدمتها جمعية "مراقب الجمعيات"، في خطوة أثارت انتقادات من جانب الأمم المتحدة وهيئات مراقبة حقوق الإنسان.

"تعمل تحت غطاء"

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في بيان صادر عن مكتبه "تعمل هذه المنظمات تحت غطاء "منظمات المجتمع المدني" لكنها عملياً تنتمي وتشكّل ذراعاً لقيادة الجبهة الشعبية التي تهدف إلى تدمير إسرائيل من خلال القيام بأعمال إرهابية ضد إسرائيليين".

وقال غانتس في بيانه "يسيطر على المنظمات الستّ أعضاء بارزون في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ويعمل فيها العديد من النشطاء  في مناصب ميدانية وإدارية، بمن فيهم ناشطون متورطون في أنشطة إرهابية". 

وتشمل هذه المنظمات منظمتي حقوق الإنسان الفلسطينيتين "الحق" و"الضمير" اللتين وثقتا انتهاكات حقوقية "مزعومة" من قبل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.

وأضافت الوزارة في بيان أن "المنظمات المعلنة تلقت مبالغ كبيرة من الأموال من دول أوروبية ومنظمات دولية مستخدمة أساليب مختلفة من التزوير والخداع". وزعمت أن هذه الأموال دعمت أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

واستنكرت منظمة بتسيلم الإسرائيلية الحقوقية قرار غانتس قائلة "من الواضح أنه يهدف لإغلاق هذه المؤسسات". وأكدت بتسيلم تضامنها مع هذه الجمعيات وقالت إنها "فخورة بعملنا المشترك مع زملائنا الفلسطينيين على مر السنين، وسنواصل القيام بذلك"

رفض فلسطيني

من جانبه، رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد  اشتية قرار إسرائيل اعتبار ست منظمات مدنية فلسطينية منظمات "إرهابية". ودعا اشتية، في بيان صحفي، المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة الإجراء الإسرائيلي "المنافي للقرارات والقوانين  الدولية".

واعتبر اشتية الإجراء الإسرائيلي بمثابة "مس خطير بالقانون الدولي باعتبار أن  المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية ما يستدعي تدخلا من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء  الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه".

وفي السياق قالت مؤسسات فلسطينية تعني بقضايا الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، إن تصنيف المؤسسات الأهلية الستة منظمات إرهابية "استكمال للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومؤسساته".

وذكرت المؤسسات في بيان مشترك، أن إسرائيل تعمدت على مدار سنوات  "استهداف المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة مقتنيات، واعتقال  العاملين فيها، وملاحقتهم بكافة الوسائل، والتضييق على عملهم الحقوقي والمدني".

ورفضت مؤسسة الضمير والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وهي إحدى المنظمات الست التي صنفتها إسرائيل إرهابية، الاتهامات الإسرائيلية ووصفتها بأنها "محاولة للقضاء على المجتمع المدني الفلسطيني".

انزعاج أممي

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الضفة الغربية إنه "منزعج" إزاء هذا الإعلان. ومضى قائلا "يتعين عدم استخدام قانون مكافحة الإرهاب في تقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني"، وأضاف أن بعض الأسباب المقدمة لهذه الخطوة بدت غامضة أو غير ذات صلة.

وتابع المكتب "هذه التصنيفات هي أحدث تطور في حملة طويلة مشينة ضد هذه المنظمات ومنظمات أخرى، وتلحق الضرر بقدرتها على أداء عملها المهم".

لكن وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت "هذه المنظمات تقدم نفسها باعتبارها تعمل لأغراض إنسانية، ومع ذلك تعمل كغطاء للدعاية والتمويل للجبهة الشعبية".

منظمات حقوقية تنتقد القرار

وقالت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في بيان مشترك يدين هذه الخطوة إن هذا التصنيف يسمح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة أصولها واعتقال موظفيها في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت المنظمتان الدوليتان إن القرار "تصعيد ينذر بالخطر ويهدد بوقف عمل أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية".

وأشارتا إلى إن "تقاعس المجتمع الدولي منذ عشرات السنين عن التصدي للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان .. شجع السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة الفجة".

وفي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة ستتواصل مع إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات بشأن تلك القضية، مشيرا إلى أن واشنطن لم تتلق إخطاراً مسبقاً بشأن هذا التصنيف.

وقال برايس في إفادة صحفية منتظمة "سنتواصل مع شركائنا الإسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات بشأن أساس التصنيف".

ويُتوقع أن يؤثر القرار الإسرائيلي على توفير الدعم المالي لهذه المنظمات الذي يمرّ من خلال البنوك الفلسطينية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

وفد اسرائيلي يلتقي ممثلي المنظمات الفلسطينية الستة في رام الله

زار وفد مكون من ممثلو حوالي 25 منظمة إسرائيلية في رام الله للتعبير عن دعمهم للمنظمات الفلسطينية التي تعتبرها إسرائيل منظمات إرهابية.

والتقى الوفد بممثلي المنظمات الفلسطينية الستة وعبروا عن دعمهم وتضامنهم مع تلك المنظمات لمواجهة القرار الإسرائيلي.





“الشاباك” إلى واشنطن متأبطاً ملف المنظمات الـ6: هذا تعريفنا للإرهاب

ما الذي فكر به بيني غانتس بينه وبين نفسه عندما صادق على الإعلان عن ست منظمات حقوق إنسان وتصنيفها منظمات إرهابية؟ لم يفكر. عمل تلقائياً. رئيس الشاباك أوصى، فاستجاب غانتس. بعد نشر الأمر، في رد فعلي غريزي فوري، قلت لشارون غال، في البرنامج الإذاعي، إنها مناورة سياسية وليست أمنية. وقلت أيضاً إني أفترض بأن أمراً لن يغير المنظمات ومؤيديها في العالم من ناحية السلوك، ودولة إسرائيل هي المعرضة للنقد. في البرنامج (نضحك أساساً) لم يكن ممكناً التوسع، والمكان هنا أوسع للإيضاح بأن إعلان غانتس قانوني تماماً. تعمل إلى جانب وزير الدفاع “لجنة استشارية” (ليست كلها متشكلة من رجال أمن). وحسب قانون منع الإرهاب، يمكن الإعلان عن منظمة حقوق إنسان كمنظمة إرهابية “حين يثبت أنها تساعد منظمة إرهابية، ترتبط بها أو تعمل من قبلها، حتى عندما تقوم هذه المنظمة بأعمال إنسانية مدنية”.

ليس لي أدنى فكرة عما يحصل في هذه المنظمات. لدي فكرة كيف تأخذ كل محاولة صورتها لعرضها كمنظمات إرهابية ومنع نشاطها كمناورة أخرى في التنكيل بجمهور عديم الوسيلة، وهي تمس بقدرة إسرائيل على أن تعالج الإرهاب الحقيقي، دبلوماسياً وإعلامياً. فالناس والدول يقولون: إذا كانت منظمات حقوق إنسان هي الإرهاب الذي تقاتلون ضده، فلعله يمكن التساؤل فيما إذا كان باقي “الإرهاب” في غزة والضفة ولبنان الذي تقاتلون ضده، هو نوع من التلاعب. ناهيك عن أن محافل مدنية جاءت مباشرة من الصهيونية الدينية – القومية (NGO مونيتر)، وكانت بين الدافعين إلى وصف منظمات الحقوق بـ”الإرهابية”.

في هذه الأثناء، أُرسل رجل الشاباك إلى الولايات المتحدة يحمل إثباتات امتنع غانتس إطلاع وزراء حكومته عليها. واضح أنه غداة لقاء مندوب الشاباك، ستنقل المواد إلى الفلسطينيين، وهم على ما يبدو سينقلونها إلى نيتسان هوروفيتس وميراف ميخائيلي عبر وسائل الإعلام. أغلب الظن، سيكون الرد الأمريكي في المستوى الإعلاني: فتح القنصلية في القدس (تنتظر واشنطن إقرار الميزانية في إسرائيل، وأساساً عودة إيران إلى مباحثات الاتفاق النووي). وهذا لن يمنع المعارضة من الادعاء بأن كل إنجازات ترامب ونتنياهو ضاعت هباء، وخير أن هكذا.

في هذه الأثناء، لم تنشر بعد تفاصيل تسمح للإنسان العادي أن يقرر أين يختبئ الإرهاب في تلك المنظمات. هل ينبع القرار من غباء ذي نزعة قوة، أم من خوف غير عقلاني أصله في رسم شياطين على الحائط. إن المنطق من خلف إلصاق شارة الإرهاب هو في أغلب الظن الضرر الدولي الذي تلحقه تلك المنظمات بسياسة حكومة إسرائيل. هذا الضرر أكبر من انتفاضة إجرامية، والتي بالمناسبة، تخدم سياسة الحكومة مباشرة. هذه المنظمات تعمل في المجال الدولي، وتشرح عملها وطلبها للمساعدة من خلال ضخ مواد قاسية تعنى بواقع الاحتلال. ولهذه المواد قوة عاطفية، تستغلها الـ BDS والدول التي تريد حل الدولتين. والآن، لا يتبقى إلا أن نكتشف ما تريده حكومة إسرائيل.

موقع أمريكي: وثيقة تكشف كيف بررت إسرائيل وصف منظمات فلسطينية بـ”الإرهاب”

  قال موقع The Intercept الأمريكي، في تقرير نشره يوم الخميس، إنه حصل على وثيقة سرية وزعتها إسرائيل لتبرير تصنيف ست منظمات حقوق إنسان فلسطينية على أنها "إرهابية"، لكنها لم تُقدم أي دليل دامغ على تورط أي من تلك المنظمات في أنشطة عنف.

الوثيقة السرية هي عبارة عن ملف يحوي التبريرات المزعومة، وقد حصل عليه الموقع الأمريكي بالتعاون مع موقعي +972 Magazine وLocal Call الأمريكيين، إلى جانب مجموعة من الوثائق الملحقة.

ملف سري للغاية

في حين صنّفت الحكومة الإسرائيلية الملف، الذي أعده جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، على أنّه سري. لكنها وزّعته على نطاقٍ واسع، والملف مبنيٌ بنسبةٍ كبيرة على استجوابات اثنين من المحاسبين كانا يعملان لصالح منظمة مدنية فلسطينية سابعة تم تصنيفها إرهابية في عام 2021 لكن محامي أحدهما قال إنّ تلك الشهادات قد تم الإدلاء بها تحت الإكراه.

وتحصل المنظمات الفلسطينية المعنية، التي تحظى بعضها بتقديرٍ كبير في الساحة الدولية، على التمويل من عددٍ من الحكومات الأوروبية. وفي مايو/أيار 2021، أرسل المبعوثون الإسرائيليون الملف إلى الدول الأوروبية في محاولةٍ لإقناع حكوماتها بقطع التمويل عن المنظمات. لكن الملف فشل في إقناع مسؤولي الحكومات الأجنبية بقطع التمويل، حيث قال مسؤولون من خمس دول على الأقل إنّ الملف لم يُقدّم أي "أدلة دامغة"، ما دفعهم إلى مواصلة تقديم الدعم المالي.

من جانبه قال مايكل سفارد، محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي الذي يمثل منظمة الحق في قضية التصنيف الإرهابي: "نظراً لعدم اقتناع الأوروبيين بتلك المزاعم؛ قرّرت (السلطات الإسرائيلية) اللجوء إلى الحرب غير التقليدية وإعلان تصنيف المنظمات على أنها إرهابية".


جهود لإغلاق المنظمات

هذه الجهود المبذولة لإغلاق المنظمات الحقوقية الفلسطينية يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها جزءاً من الحملة المستمرة منذ سنوات لإسكات الانتقادات الموجهة لإسرائيل، عن طريق إقناع المانحين الأوروبيين بسحب تمويلهم. 

حيث أشار سفارد إلى أنّ المنظمات الست تم تصنيفها كمنظمات تشارك في جهود "نزع الشرعية" عن إسرائيل. وأردف: "كل شيء يتعلق بحقيقة أن تلك المنظمات تُروّج لمقاطعة إسرائيل، وتطالب بالتحقيق في جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية. والهجوم عليها هو هجومٌ سياسي تحت ستار الأمن".

في أعقاب إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أدانت المنظمات المزاعم الإسرائيلية علناً، ووصفتها بأنها "اضطهادٌ سياسي". وخلال مؤتمرٍ صحفي عُقِد في رام الله بواسطة خمس من المنظمات الست، قال ممثلو المنظمات إنّهم يتعرضون للاستهداف باتهامات زائفة من أجل إسكاتهم، لأن عملهم كان يفضح انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية.

مع ذلك فقد صرّح مسؤولون بارزون من دولتين أوربيتين، تحدثوا للموقع الأمريكي شريطة السرية، بأنّ إسرائيل تجاهلت كل طلبات حكوماتهم بالحصول على المزيد من المعلومات منذ إعلان غانتس. بينما أصدر مسؤولون بارزون من ثلاث دول أوروبية أخرى بيانات تحوي المعنى نفسه لوسائل الإعلام.
استجواب المحاسبين

في السياق، يُركّز الملف بشكل أساسي على المزاعم الموجهة لمنظمة فلسطينية سابعة هي "لجان العمل الصحي"، واستجوابات اثنين من المحاسبين الذين عملوا لصالحها. وقد تمت إقالة المحاسبين سعيد عبدات وعمرو حمودة من منصبيهما بعد الاشتباه في ارتكابهما مخالفات مالية، بحسب وثيقة الحكومة الإسرائيلية. وفضلاً عن ملف الشاباك نفسه، فقد حصل الموقع الأمريكي على مئات الصفحات، من ملخصات عمليات استجواب عبدات وحمودة على يد الشاباك والشرطة الإسرائيلية.

لم يكشف الملف، أو ملخصات جلسات استجواب عبدات وحمودة المتكررة، عن أي معلومات دامغة حول علاقة المنظمات الست بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وبدلاً من ذلك، بنى المحاسبان -اللذان لم يعملا في أي من المنظمات الست- غالبية تأكيداتهما على الفرضيات العامة، وما زعموا أنها "أمور معروفة للجميع" أو معلومات منتشرة على نطاقٍ واسع.

بينما صرّح محامي حمودة للموقع الأمريكي بأنّ مُوكّله لم يقدم دليلاً على أي واقعة تمويل مباشر للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. إذ أردف المحامي خالد الأعرج: "ليست هناك جملة واحدة في التحقيق يزعم فيها حمودة أنّه حوّل الأموال إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. لقد حرّفوا شهادته من أجل اضطهاد منظمات حقوق الإنسان، وهذا أمرٌ يفعلونه منذ سنوات".

كما قال لبيب حبيب، محامي عبدات، إنّ المحققين ضغطوا على موكله لتوريط المنظمات الست الأخرى.

في حين قال نشطاء إسرائيليون مناهضون لأساليب الاستجواب القاسية إنّ ممارسات جهاز الشاباك، التي تحدث عنها حبيب، ترقى إلى مستوى التعذيب.
نتائج التحقيق

حمل الملف عنوان: "نتائج التحقيق: تمويلٌ أجنبي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبر شبكة من منظمات المجتمع المدني"، مع شعار جهاز الشاباك. وأورد الملف أنّه برغم الأهداف الإنسانية لبعض هذه المنظمات، لكن جزءاً من التبرعات التي حصلوا عليها "وصلت للمنظمة الإرهابية المذكورة".

قال الملف إنّ المنظمات الست تتلقى دعماً مالياً من سويسرا، وألمانيا، وهولندا، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، والسويد، وإسبانيا، والاتحاد الأوروبي. وقد صرّح وزير الخارجية الهولندي ووزيرة التعاون التنموي البلجيكية علناً بأنّ المزاعم الإسرائيلية ضد المنظمات الست لم تحوِ "أيّ دليلٍ دامغ".

عقب حصولها على الملف، في مايو/أيار 2021، أجرت بلجيكا والسويد عمليات تدقيقية مستقلة في السلوكيات المالية للمنظمات الست المعنية، وعلاقتها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بحسب ما أفاد به المتحدثون باسم تلك الدول للموقع الأمريكي. ولم تعثر أي منها على أي دليل يدعم مزاعم الشاباك.

تقرير سري يكشف عن فشل إسرائيل في إقناع الغرب بارتباط منظمات حقوقية فلسطينية بـ “إرهابيين”

القدس- أ ب: حصلت وكالة “أسيوشيتد برس” على “ملف سري إسرائيلي” حول “ارتباط منظمات حقوقية فلسطينية بمنظمة مصنفة إرهابيا”، وقالت إنه فشل في إقناع الغرب بمحتواه نظرا “لضعف الأدلة الواردة فيه”.
وأوضحت الوكالة أنها حصلت على الملف من موقع “مجلة +972” عبر الإنترنت، وأنه مدون في 74 صفحة، وأعده جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت)، وأرسله لدول أوروبية في مايو الماضي، بوصفه يحمل “أدلة تبرر تصنيف إسرائيل 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية جماعات إرهابية”.
ويعتمد الملف، بشكل شبه كامل على استجواب سعيد عبيدات، وعمرو حمودة اللذين كانا يعملان محاسبين في اتحاد اللجان الصحية الذي حظرته إسرائيل في يناير 2020.
وأفادت تقارير بأنه تم فصلهما عام 2019 بتهمة اختلاس الأموال، وتم اعتقالهما في وقت لاحق من قبل “شين بيت”.
وأشارت الوكالة إلى أنه “لا يبدو أنهما عملا على الإطلاق مع المنظمات الست التي حظرت الشهر الماضي”.
وصنفت إسرائيل تلك المنظمات “إرهابية، وعلى صلة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، التي تصنفها إسرائيل ودول غربية “منظمة إرهابية”.
وتنفي المنظمات الست هذه الاتهامات وتقول إن اتهامها بالإرهاب “يهدف إلى تكميم أفواه منتقدي الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر منذ نصف قرن للأراضي التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية عليها”
والمنظمات التي صنفتها إسرائيل “إرهابية” هي مؤسسة “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين” و”مؤسسة الحق” و”اتحاد لجان العمل الزراعي” و”اتحاد لجان المرأة الفلسطينية” و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.

بأغلبية ساحقة..قرار أممي يدين الاستيطان الإسرائيلي

نيويورك: أدانت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة الثلاثاء استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعت إلى وقفها علي الفور.
وصوت أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار خاص بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل.
وحصل القرار علي أغلبية 143 صوتا مقابل اعتراض 7 دول (من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل) وامتناع 16 دولة أخرى عن التصويت.
وأدان القرار الذي حصلت الأناضول على نسخة منه “قيام إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما في ذلك ما تسميه الخطة هاء-1 الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية المحتلة وزيادة عزلتها”.
كما أدان “مواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأسر الفلسطينية من القدس الشرقية، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في الإقامة بها”.

كذلك عبر عن تنديده بـ”الأنشطة الاستيطانية الجارية حاليا في غور الأردن، وهي جميعا أعمال تزيد من تمزيق أوصال الأرض الفلسطينية المحتلة وتقويض تواصلها الجغرافي”.
وندد القرار كذلك بـ”قيام إسرائيل بهدم مبانٍ فلسطينية في حي وادي الحمّص بقرية صور باهِر الواقعة جنوبي القدس الشرقية المحتلة، في انتهاكٍ القانون الدولي”.

كما أدان “جميع أعمال العنف والتدمير والمضايقة والاستفزاز والتحريض التي ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وضد ممتلكاتهم، بما فيها المواقع التاريخية والدينية، والأراضي الزراعية”.
وأكد القرار أن ” المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل غير قانونية وتشكّل عقبةً أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وطالب بضرورة “وقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل فورا وعلى نحو تام، لإنقاذ حل الدولتين المستند إلى حدود ما قبل عام 1967.
وتعني اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، فضلا عن طيف واسع من القضايا المتصلة بالإعلام، وعمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، ووكالة الأونروا، وتقرير اللجنة الخاصة بالممارسات الإسرائيلية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة، والتعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي.

مسؤول أوروبي يوجه ضربة لإسرائيل: لم تُثبت بالدليل أن المؤسسات الفلسطينية المحظورة لديها علاقات إرهابية ونريد إجابات مُقنعة

القدس- وكالات- ذكرت صحيفة “تايمز اوف إسرائيل”، أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قال إن إسرائيل لم ترسل بعد دليلاً قاطعًا على ارتباط ست منظمات فلسطينية محظورة مؤخرًا بحركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ونقلت الصحيفة، عن بوريل قوله في اجتماع مغلق للمانحين الدوليين للفلسطينيين في أوسلو: “نحن نطلب إجابات من الحكومة الإسرائيلية، ولم نتلق بعد إجابات مقنعة”.
وأفادت أن خطاب بوريل لم يكن علنيًا، مثله مثل الخطابات الأخرى التي ألقيت في المؤتمر، لكن تلقت التايمز أوف إسرائيل نسخة منه من مسؤول آخر.
وكانت إسرائيل قد أعلنت في أواخر أكتوبر، ارتباط ست منظمات مدنية فلسطينية، بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأثار الإعلان عاصفة نارية من التغطية والإدانات، حيث يتلقى معظمهم تمويلًا أوروبيًا ودوليًا.
وقالت الصحيفة، إن المسؤولين الإسرائيليين ضاعفوا من هذا التصنيف، وكرروا أن هناك أدلة سرية “صارمة” تثبت الصلات الإرهابية للمنظمات.
ونقلت الصحيفة عن بوريل قوله، في تصريحاته يوم الأربعاء “نحتاج إلى دليل على هذه المزاعم”.
وقالت إن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، رفض التعليق على الخطاب المغلق، مستشهدا بلوائح وزارية، مضيفةً أن المنظمات الفلسطينية الست المعنية – الحق، الضمير، اتحاد لجان العمل الزراعي، الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين ، بيسان، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية – هي مجموعات بارزة وراسخة.
وأشارت الصحيفة، أنه في أواخر أكتوبر، أصدر وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أصدر أوامر صنفت المنظمات الست على أنها جماعات إرهابية، وذلك بعد تحقيق أجراه الشاباك، زعمت السلطات الإسرائيلية أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استخدمت هذه المنظمات لتحويل الأموال بنجاح من المانحين الأوروبيين إلى الحركة.
وزعمت الصحيفة، أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حركة تسعى إلى تدمير إسرائيل، ولديها تاريخ طويل من الهجمات العنيفة على الجنود والمدنيين الإسرائيليين، وتصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكثير من مؤسسات المجتمع الدولي على أنها منظمة إرهابية.
وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى إدانات سابقة لأعضاء رفيعي المستوى في المنظمات الأهلية – بمن فيهم مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين – بالانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأشارت الصحيفة، إلى معارضة المنظمات الفلسطينية الأهلية، بشدة التهم الموجهة إليهم، متهمة إسرائيل بالسعي لقمع الانتقادات الموجهة لسياساتها.
ونقلت الصحيفة، عن جبارين قوله لتايمز أوف إسرائيل، “قد يكونون قادرين على إغلاقنا. يمكنهم الاستيلاء على تمويلنا. يمكنهم اعتقالنا، لكنهم لا يستطيعون وقف اعتقادنا الراسخ الذي لا يتزعزع بأن هذا الاحتلال يجب أن يحاسب على جرائمه.”
وأكدت الصحيفة، أن مراقبي الأمم المتحدة انتقدوا القرار قائلين انه تعسفي ومتقلب.
ونقلت الصحيفة، عن ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قولها أنه، ” ستواجه المنظمات عواقب بعيدة المدى نتيجة هذا القرار التعسفي، وأيضا الأشخاص الذين يمولونها ويعملون معها”.
وأضافت باشليت، “إن العمل الحاسم الذي يؤدونه لآلاف الفلسطينيين معرض للتوقف أو التقييد بشدة”.
وأكدت الصحيفة، أنه فشل ملف إسرائيلي سري سعى إلى تفصيل الروابط بين الفصائل الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في إقناع الدول الأوروبية بوقف تمويل الجماعات، وفقًا لموقع Local Call الإسرائيلي اليساري.