ثلاثة بالمائة من تجارة الأسلحة في العالم مصدرها إسرائيل

معطياتٌ رسميّةٌ: ثلاثة بالمائة من تجارة الأسلحة في العالم مصدرها إسرائيل وصادراتها ارتفعت بنسبة 59 بالمائة ووصلت لـ8.3 مليار دولار.. وزارة الأمن: “نُصدِّر الأسلحةٍ إلى دولٍ دول تجري فيها انتهاكات لحقوق الإنسان وإبادة عرقيّة”


كشف موقع (زمان يسرائيل) بالعبريّة النقاب عن أنّ إسرائيل هي ثامن مصدر للأسلحة في العالم، لافتًا في ذات الوقت إلى أنّه تمّ تصنيفها في مركزٍ مرتفعٍ جدًا، يتجاوز بكثير حجمها النسبيّ، وتابع أنّه وفقًا لتقارير مراقبة تجارة الأسلحة لمنظمة Sipri يتم تصدير ثلاثة بالمائة من تجارة الأسلحة في العالم من إسرائيل، وأنّه بين عامي 2016-2020، نمت الصادرات من إسرائيل بنسبة 59 بالمائة، مقارنة بالسنوات بين 2011-2015، بحسب المعطيات الإسرائيليّة الرسميّة.
 وتابع الموقع العبريّ قائلاً إنّه بحسب بيانٍ صادرٍ عن قسم مساعدة الصادرات الدفاعية في وزارة الدفاع، بلغ إجمالي الصادرات الدفاعية من إسرائيل في عام 2020 ما قيمته 8.3 مليار دولار، مع زيادة بنسبة 15 بالمائة في حجم المعاملات الدفاعية في جميع أنحاء العالم، وجميعها تتم مراقبتها عن كثب من قبل شعبة الصادرات الأمنية في وزارة الأمن، مُشدّدًا في الوقت عينه على أنّ 44 بالمائة من إجمالي الصادرات الدفاعية كانت موجهةً إلى دول آسيا والمحيط الهادئ.
 وكان رئيس “دائرة مراقبة الصادرات الأمنية” في وزارة الأمن الإسرائيليّة، دوبي لافي، أقّر أنّ الدولة العبريّة  تقوم بتصدير أسلحة إلى دول غير ديمقراطية، وهي دول تجري فيها غالبًا انتهاكات لحقوق الإنسان وإبادة عرقية، على حدّ قوله.
وقال المسؤول الإسرائيليّ لصحيفة (هآرتس) إنّه  توجد دول غير ديمقراطية نصدِّق على تصدير الأسلحة إليها، وليس نحن فقط، العالم كله يصدِّق لها، مُضيفًا: “لا أعتقد أنّ التصدير الأمني يذهب إلى دول ديمقراطية فقط، لا في إسرائيل ولا في دول أخرى في العالم، وكذلك في الدول المتنورة في العالم”.
وتابع لافي قائلاً: “نحاول إجراء توازن بين حاجة إسرائيل إلى صناعةٍ أمنيّةٍ قويّةٍ، من أجل إعطاء الجيش الإسرائيليّ الأسلحة والقدرات التي يحتاجها، لافتًا إلى أنّ تصدير الأسلحة يجري بمسؤولية وبالحفاظ على الالتزامات الدولية كافة والتزام المصالح، على حدّ تعبيره.
وجاءت أقوال لافي بعد أنْ كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، بناءً على معطيات نشرتها وزارة الأمن، كشفت النقاب عن أنّ أسلحة من صنعٍ إسرائيليٍّ، تُباع بواسطة تجّار سلاحٍ إسرائيليين في دول تجري فيها عمليات إبادة عرقية، وفي الإحصائيات الرسميّة، التي نشرتها الوزارة، تبينّ أنّ 176 شركة إسرائيلية انتهكت قانون مراقبة الصادرات الأمنية عام 2015، فيما كان هذا العدد 166 في 2014.
في السياق عينه، رأى المحلل للشؤون الإستراتيجيّة يوسي ميلمان، أنّ إسرائيل تهدف من وراء بيع الأسلحة تحقيق الأرباح والعلاقات الدبلوماسية مع دول العالم الثالث، وبحسبه فإنّ 10 بالمائة من تجارة السلاح في العالم تسيطر عليها الدولة العبرية، مشيرًا إلى أنها تحصد إرباحًا ماليةً هائلةً من صفقات السلاح، لكنها لا تأخذ في الحسبان الضرر الكبير المترتب على صورتها بعدما باتت تعرف بعلاقاتها مع أنظمة استبدادية تنتهك حقوق الإنسان بفظاظة، على حد تعبيره.
وزاد قائلاً إن تل أبيب تُفضل إبرام صفقات بيع السلاح لدول كثيرة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية بشكل غير مباشر وبواسطة شركات خاصة تبلغ نحو 220 شركة في محاولة لإعفاء ذاتها من مسؤولية استخدام هذا السلاح في جرائم ضد البشرية في حال وقوعها، على حدّ قوله.
من ناحيته، قال المحلل في صحيفة (يديعوت احرونوت) العبرية، سيفر بلوتسكر، إّن هناك علاقة قوية بين السياسة الخارجية لكيان الاحتلال وبين بيع الأسلحة الإسرائيليّة إلى دول العالم، وتابع أنّه في عهد الحكومة الحالية ستصِل خسارة صناعة السلاح الإسرائيليّة إلى عشرات المليارات، ولكن بالمقابل فإنّ هذه الخسارة، بحسب بلوتسكر، لن تؤدي إلى زحزحة الدولة العبرية من مكانها، إذْ أنّها ستبقى في مكانها من حيث كمية تصدير الأسلحة، كما قال

ملاحظه
المعروف عالمياً ان رشاش “عوزي” الخفيف الحمل و سهل الإستعمال و كفاءته عالية بعد أن سرق الصهاينة تصاميمه من أكثر من جهة هو المطلوب الأول لكل عصابات الإجرام في العالم بما فيهم الحماية الشخصية الكثيرين من العربان!!!

الشيكل الإسرائيلي يلتهم الدولار واليورو.. فوائد وأضرار


يواصل الدولار واليورو الميل الذي ساد في الأسابيع الأخيرة-الاتجاه إلى الأسفل. هبوطات أسعار هذه العملات في إسرائيل تتسبب بصدمات في سوق العملة وستؤثر على الأسعار في البلاد إذا ما استمر الميل. فقد تحدد سعر الدولار الرسمي أمس عند 3.13 شيكل. لقد خسرت العملة الأمريكية حتى الآن 4 في المئة في الأسبوعين الأخيرين. وانخفض اليورو إلى معدل 3.62 وهو الأدنى منذ 21 سنة ويقترب من السعر الأدنى له مقابل الشيكل.

رغم محاولات المحافظ البروفيسور امير يرون، لمنع انهيار أسعار العملات الأجنبية حيال الشيكل المعزز، فإن شراء نحو 25 مليار دولار منذ بداية السنة لا يمنع في هذه اللحظة الانخفاض في أسعار الدولار واليورو. وكلما كانت العملة الإسرائيلية أقوى، يصعب على الصناعيين والمصدرين الربح، والخوف دائماً هو أن يؤدي هذا إلى إغلاق خطوط إنتاج وإقالة عمال.

تفسير ذلك بسيط: المصدرون يبيعون إنتاجهم في الخارج ويحصلون بالمقابل على عملية أجنبية. فإذا كانوا قبل سنة قد استبدلوا 100 دولار بـ 3.40 شيكل، فقد حصلوا صباح أمس على 3.13 شيكل فقط مقابل الـ 100 دولار. وإذا حصلوا على 400 شيكل عن مئة يورو السنة الماضية، فإنهم قد حصلوا أمس على 362 شيكلاً فقط. ولما كانت نفقاتهم في البلاد بالشيكل، مثل دفع أجور الكهرباء والمياه و”الأرنونا” وما شابه، فإن وضعهم ساء جراء قوة الشيكل.

كما أن منافسة المنتجين والمصدرين الإسرائيليين مع منتجات الدول الأخرى تتضرر أيضاً. فالصناعيون ورجال التكنولوجيا العليا في إسرائيل عليهم أن يرفعوا الأسعار منعاً للخسائر، وسيجدون صعوبة في المنافسة مع منتجات من بلدان أوروبا وآسيا، وإرهاباً من الشرق الأقصى والصين واليابان، التي تغرق الأسواق بإنتاجها الزهيد وبعضه في مستوى عالٍ أيضاً. وقال د. رون تومر لـ “مامون”: “رغم أن هذا يفترض أن يخفف من غلاء المعيشة، فالأمر لا يحصل عملياً. وهذا لا يؤدي إلى انخفاض في الأسعار. فهل هبطت أسعار السيارات كنتيجة لانخفاض الدولار؟ لا. معجون الأسنان؟ لا. الوحيدون الذين يربحون هم المستوردون”. وعلى حد قوله، إن تضرر الصناعة الإسرائيلية شديد، ويصل أيضاً إلى التكنولوجيا العليا، وقد يمس بالناتج القومي الخام. “عندما يتعزز الشيكل نجد أن الفرع الإسرائيلي للشركة ذاتها يصبح أقل ربحية، وكذا أجر العامل الإسرائيلي التي تحدد الشركة الدولية أجره بالدولار هو كذلك. كما أن قدرة التكنولوجيا العليا الإسرائيلية على منافسة إزاء العالم تتضرر هي أيضاً. وأسعار المواد الخام التي ارتفعت بين 20 – 80 في المئة يضيف إلى أزمة الصناعيين، وإلى جانب الارتفاع في أسعار النقل البحري – فإن هذا يمس بالمصدرين عندنا مرتين. غالٍ عليّ أن أستورد مواد خام، وغالٍ عليّ أيضاً أن أصدر البضاعة. قسم كبير من المصدرين يواصلون التصدير بربح متدن أو حتى بدون ربح كي لا يخسروا عملاءهم في الخارج”.

فما الذي يمكن عمله؟ بنك إسرائيل قد يشتري كميات كبيرة أخرى من الدولارات، ولكن تجربة السنة الأخيرة لا تكفي. ثمة خطوة أخرى يمكن اتخاذه، وهي تخفيض الفائدة على الشيكل إلى سلبية، ولكن ما فعلته اليابان والاتحاد الأوروبي في الماضي لا يمكن تنفيذه اليوم في إسرائيل. صحيح أن تخفيضاً كهذا للفائدة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار العملات الأجنبية، ولكنه سيرفع أسعار الشقق، حين تصبح الفائدة على قرض السكن صفرية. إذا كانت الفائدة متدنية بهذا القدر، فسيرتفع الاستهلاك. سيشتري الجمهور المزيد من البضائع وسيؤدي فائض الطلب إلى ارتفاع آخر في الأسعار، بينما التضخم المالي في إسرائيل في ذروة لم يسبق لها مثيل منذ عقد، وهي 2.5 في المئة منذ بداية السنة.

ما هي التقديرات المستقبلية؟ إذا لم تنفذ الحكومة وبنك إسرائيل خطوات جريئة وفورية، فإن الدولار قد يتحطم إلى مستوى 3 شيكل وأقل. ولكن من الصعب التصديق بأن هذا سيحصل. رؤساء الاقتصاد على وعي بتداعيات مثل هذه الخطوة على التصدير الإسرائيلي وعلى الاقتصاد كله، ومن غير المتوقع أن يسمحوا له بذلك بهذه السرعة.

بقلم: غاد ليئور

يديعوت/مامون 2/11/2021