صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية

لا تزال صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية تراوح مكانها، في ظل رفض تل أبيب الشروط التي طرحتها حركة حماس من أجل إتمام الصفقة.

وتستضيف مصر منذ الأحد الماضي، وفد حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية، حيث يعد الاجتماع الأول للمكتب السياسي للحركة، والذي يضم الأقاليم الثلاثة، غزة والضفة الغربية وخارج فلسطين.


اجتماع القاهرة

ونقلت صحف محلية فلسطينية من بينها "قدس برس"، عن مصادر بحركة حماس قولها، إن وفد حماس أجرى لقاء مطولا في القاهرة مع مدير المخابرات المصري عباس كامل، ومن المقرر أن تستمر المباحثات حتى غدا الأربعاء.

وقبل أيام نقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن مصادر لم تسمها، قولها إن القاهرة تلقت رسائل وصفتها بـ "المفاجئة وغير المسبوقة" من إسرائيل لإعادة تحريك الملف بعد جمود استمر شهورا.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، زاهر جبارين، قال إن الحركة قدمت للوسطاء خارطة طريق واضحة لصفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر أن "المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الوسيط المصري هاتفيًا بإمكانية عقد جلسات خاصة للتباحث في ملف صفقة تبادل الأسرى بشكل عام والشروط التي وضعتها حماس"، مؤكدة أن وقت استعادة الجنود الإسرائيليين ورفاتهم قد حان فعلًا وفق ما جاء في المكالمة.

تقدم ملموس

واعتبر مصباح أبوكرش، المحلل السياسي الفلسطيني أن فصائل المقاومة الفلسطينية على رأسها حركة حماس تحرص على الحفاظ على دور مصر المركزي والرئيسي عندما يتعلق الأمر بهذا النوع من الصفقات، كما حدث في صفقة وفاء الأحراء عام 2011 حيث نجح الوسيط المصري في إتمام هذه الصفقة بطريقة عكست حرص الأشقاء هناك على إنجازها بشكل مشرف ينسجم مع تطلعات الفلسطينيين من مثل هذه الصفقات.

وقال في حديثه لـ "سبوتنيك": "أما فيما يخص الزيارة التي يقوم بها وفد رفيع المستوى من حركة حماس للقاهرة فالهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو عقد اجتماع الأطر القيادية الثلاث لهذه الحركة (غزة، الضفة، الخارج) ولقد جاء اختيار القاهرة كمكان لعقد هذا الاجتماع من باب تأكيد الخصوصية التي تتمتع بها الشقيقة الكبيرة مصر عندما يرتبط الأمر باجتماع أحد أكبر الفصائل الفلسطينية التي تدافع عن الحق الفلسطيني المسلوب.
ويرى أبوكرش أن ملف المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى جديدة مطروح على طاولة الوسيط المصري منذ فترة ليست بالقصيرة من الزمن وهو ما يجعلنا نتوقع استغلال مثل هذه الزيارة بهدف تحقيق تقدم ملموس في مفاوضات هذا الملف من خلال عرض آخر ما توصل له الوسيط المصري مع الطرف الإسرائيلي ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين قدر المستطاع.

وتابع: "يأتي ذلك مع ضرورة التأكيد على أن الوسيط المصري يعلم جيدا متى يمكن إحراز تقدم جوهري في مفاوضات مثل هذا الملف بالنسبة لحركة حماس التي لا تقبل بأقل من تنفيذ شروطها لإتمام صفقة من هذا النوع؛ وهي الشروط التي تؤمن بعدالتها الشقيقة مصر وأي وسيط عادل".
وأكد أنه من الممكن إنجاز تقدم حقيقي في هذا الملف من خلال هذه الزيارة في حال تراجعت إسرائيل عن كل محاولاتها السابقة للتلاعب في الركائز التفاوضية التي يمكن بموجبها إتمام صفقة تبادل جديدة؛ أما في حال استمر الطرف الإسرائيلي في المراوغة فلن يتجاوز الأمر حدود مناقشة هذا الملف مع مصر بشكل عابر تؤكد من خلاله حماس على ضرورة تنفيذ شروطها ليقابل ذلك تفهم الوسيط المصري لذلك وسعيه لإتمام هذه الصفقة بشكل لائق تقبله المقاومة.

وساطة مصرية

بدورها اعتبرت الدكتورة حكمت المصري، الباحثة الفلسطينية أنه رغم حالة التكتم والسرية التى تخيم على اجتماعات القاهرة التى لم تتوقف منذ انتهاء العدوان الأخير على غزة فيما يتعلق بملف الأسري والملفات الأخرى إلا أن هذه الاجتماعات تؤكد بأن جمهورية مصر العربية تسعى من خلال وساطتها إلى تسجيل نجاح في ملف تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس رغم المعيقات والعتراث التي تواجه هذا الملف الصعب منذ سنوات.


وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، بالمقابل يبدو أن الوقت أصبح مهيئاً لإنجاز صفقة تبادل الأسرى أكثر من أي وقت مضي، بالتأكيد حركة حماس التى تصر على موافقة إسرائيل على شروطها ستسعي من وراء إتمام هذه الصفقة إلى كسب رأي الشارع الفلسطيني خصوصًا في ظل تردي الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة بعد الحرب الأخيرة.

وتابعت: "لقد وضعت حركة حماس شروطها الخاصة لإتمام هذه الصفقة منذ بدء المفاوضات في هذا الملف لكن التعنت الإسرائيلي هو الذي أعاق إتمام هذه الصفقة بسبب رفض إسرائيل لشروط الحركة وإصرارها على ربط هذا الملف بالملفات الأخري المتعلقة بإعادة الإعمار وإنهاء الحصار وفتح المعابر وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع".

من جانبه، اعتبر مصطفى الصواف، المحلل السياسي الفلسطيني أن ملف الأسرى يراوح مكانه رغم الجهد المصري، والسبب مماطلة إسرائيل.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك جهد مبذول وحماس قدمت خارطة طريق ذو اتجاهين وأي منهما يحقق شروطها سواء كان الإفراج عنهم على مرحلة واحدة أو مرحلتين في النهاية وهو الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وتابع: حتى اللحظة هناك حديث طويل بهدف التوصل إلى إبرام الصفقة ولكن حتى الآن لا يوجد تقدم يذكر، وأما توصل مصر مع إسرائيل إلى صفقة تحقق ما تطلبه حماس، يبدو أن ذلك يحتاج لمزيد من الوقت.
يذكر أن مصر كانت قد أعلنت استضافة اجتماعات الفصائل الفلسطينية في شهر يونيو/ حزيران الماضي لمناقشة ملفات عالقة والوصول لتوافقات حولها، تمهيدا لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني والاتفاق على آليات إعادة إعمار غزة، إلا أنها عادت وقررت التأجيل لمنح الفصائل فرصة للتشاور.

وفي شهر مايو/ أيار الماضي، عرض رئيس المخابرات المصرية مشروع صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، وربطت إسرائيل تخفيف الحصار عن غزة بإنجاز صفقة تبادل الأسرى

مدير المخابرات المصرية يكشف عن "صفقة كبيرة" بين إسرائيل وحماس

قال مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، إن الحراك الرامي إلى بلوغ تهدئة طويلة الأجل بين إسرائيل وحركة حماس، يجب أن يكون شاملا ويطبق في نفس الوقت، لافتا إلى الإعداد لصفقة كبيرة بين الجانبين.

وشدد كامل في حديث له مع صحيفة "يدعوت أحرونوت" وموقع "والا" الإسرائيليين على هامش قمة "غلاسكو" للمناخ، على ضرورة اشتمال المحادثات بين الجانبين على القضايا كافة، بما في ذلك؛ إعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة وكذلك إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بشكل تدريجي.

وفي هذا السياق، أكد كامل أهمية انخراط إسرائيل والسلطة الفلسطينية في مفاوضات مباشرة، مشيرا إلى بذل مصر جهود وساطة بين رام الله وغزة من أجل إنجاز حكومة وحدة فلسطينية.

وضمن سياق المحادثة النادرة لرأس جهاز المخابرات المصرية مع الصحفيين الإسرائيليين، قال كامل إن القاهرة "تعمل ليلا نهارا" لإبرام صفقة تضمن إعادة جثامين الجنود الإسرائيليين وإطلاق سراح الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.


وأضاف أن الصفقة التي تسعى مصر إلى التوصل إليها، تستدعي "عودة ما" للسلطة الفلسطينية إلى غزة، ورغم تأكيده أن هذا الأمر لن يحصل فورا، لكنه يرى أنها خطوة رمزية لمرحلة أولية لتواجد السلطة الفلسطينية في غزة، ما يعتبره أمرا حيويا.

ولفت إلى وجود محادثات يومية مع الجانب الإسرائيلي وحماس والسلطة الفلسطينية حول الأوضاع في قطاع غزة، الذي أكد أن حل الأزمة المرتبطة به تتطلب صفقة واحدة وكبيرة وشاملة، تضمن وقف إطلاق نار طويل المدى، وتسهيلات إضافية للسكان.

وحول الوضع السياسي في إسرائيل، قال رئيس المخابرات العامة المصرية، إن بلاده تتعامل مع الحكومة الإسرائيلية رغم وجود تيارات مختلفة فيها، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنييت يختلف بشكل كبير عن سلفة بنيامين نتنياهو.

وكشف رئيس المخابرات المصرية عن عزمه زيارة إسرائيل قبل نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، والتي ستكون ثاني زياة منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة في إسرائيل، ويحتمل أن يزور رام الله أيضا.






دردشة نادرة بين عباس كامل وصحفيين إسرائيليين خلال استراحة تدخين.. ماذا قال لهم؟

قال رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل في تصريح نادر لموقع Axios الأمريكي الخميس 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، إن جهودا تبذلها القاهرة للتوصل لصفقة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تشمل تبادلا للأسرى وحزمة تسهيلات اقتصادية. 

اللواء عباس كامل قال لمراسلين إسرائيليين خلال استراحة تدخين على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26" في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، إن مصر تتواصل يومياً مع فلسطين وإسرائيل بشأن العديد من القضايا، بما في ذلك صفقة وقف إطلاق نيران في غزة طويلة المدى.

بحسب الموقع فإن هذا اللقاء لم يكن عاديا، إذ أن اللواء كامل مدير المخابرات، والذراع اليمنى للرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يتحدث للإعلام كثيرا. 

رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، أخبر Axios، أنَّ مصر تحاول الوصول إلى صفقة لتثبيت وقف إطلاق النيران في قطاع غزة، وتسمح بوصول الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار، وتشمل أيضاً تبادل السجناء بين إسرائيل وحركة حماس.

أضاف كامل أنَّ مثل هذه الصفقة يجب أن تبدأ بالإفراج عن سجناء فلسطينيين مسنين ونساء ومراهقات فلسطينيات في السجون الإسرائيلية. وسيتعين عليها كذلك التعامل مع إعادة جثتي جنديين إسرائيليين وإطلاق سراح مدنيين إسرائيليين تحتجزهما حماس في غزة.

مفاوضات سياسية 
كما قال كامل إنَّ مصر تريد أن ترى الحكومة الإسرائيلية الجديدة والقيادة الفلسطينية في رام الله يبدآن نوعاً من الحوار السياسي، حيث قال: "يمكننا أن نبدأ في محادثات على مستوى أدنى ثم نتحرك ببطء إلى مستويات أعلى، لكننا بحاجة إلى البدء".

وقال رئيس جهاز المخابرات المصرية إنه سيزور إسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر لإجراء محادثات مع بينيت ومسؤولين كبار آخرين. وستكون هذه ثاني زيارة له منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهامها.

ومن المرجح أن يزور كامل رام الله لإجراء محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كما أعرب كامل عن رضاه عن حالة العلاقات المصرية-الإسرائيلية، وقال إنَّ لقاء الرئيس السيسي في منتصف سبتمبر/أيلول مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في شرم الشيخ كان جيداً بشكل استثنائي.

وأكد كامل أنه على الرغم من أنَّ الحكومة الإسرائيلية الحالية تتكون من عدة أحزاب ذات وجهات نظر متباينة، يأمل المصرييون أن تظل مستقرة ويعتقدون أنَّ بإمكانهم العمل معها بفعالية.

وتحتفظ "حماس" بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، والآخران دخلا القطاع في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

في المقابل تعتقل إسرائيل نحو 4850 فلسطينياً في 23 سجناً ومركز توقيف، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلاً، و540 معتقلاً إدارياً (دون تهمة)، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

الاقتصاد مقابل الهدوء.. تفاصيل استراتيجية لابيد لحماية إسرائيل من صواريخ المقاومة في غزة

تفرض إسرائيل حصاراً على قطاع غزة منذ أكثر من 14 عاماً بهدف إجبار حركات المقاومة على "نزع السلاح"، لكن وزير الخارجية يائير لابيد قال إنه يعمل على استراتيجية جديدة عنوانها "الاقتصاد مقابل الأمن".

حديث لابيد بشأن الاستراتيجية الجديدة يأتي في سياق هدوء متوتر يشوب الأجواء بين إسرائيل من جهة، وحركة حماس التي تتولى مسؤولية إدارة قطاع غزة من جهة أخرى، منذ وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الطرفان، بوساطة مصرية، يوم 21 مايو/أيار الماضي.

كان اتفاق وقف إطلاق النار قد أنهى أحدث جولات الحرب بين تل أبيب وحركات المقاومة الفلسطينية في القطاع المحاصر، والتي استمرت 11 يوماً وشهدت انقلاباً استراتيجياً في موازين القوة بين الطرفين، بعد أن وصلت صواريخ المقاومة إلى جميع المدن والمناطق الإسرائيلية وأصابت الحياة في إسرائيل بشلل تام، في انتصار لم يكن متوقعاً حققته المقاومة الفلسطينية رغم الفارق الهائل في الإمكانيات العسكرية بين الجانبين.

وكان من أبرز تداعيات حرب غزة الأخيرة خسارة بنيامين نتنياهو منصبه كرئيس للوزراء، رغم أنه تسبب في إشعال الحرب سعياً للتشبث بالمنصب وتفادي الإدانة في محاكمته بالفساد، ومن ثم تولى ائتلاف غير متجانس بزعامة نفتالي بينيت ولابيد- حكومة برأسين- المسؤولية، والآن يبدو أن لابيد- الذي يفترض أن يتولى رئاسة الحكومة بعد عامين- يسعى للتوصل إلى اتفاق "سلام" مع قطاع غزة بشروط جديدة.

ما بنود استراتيجية لابيد المقترحة؟
جاء كشف لابيد عن خطته الجديدة أو استراتيجيته للتعامل مع قطاع غزة خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لمعهد سياسات مكافحة الإرهاب بجامعة رايخمان الإسرائيلية، تحت عنوان "السياسة اللازمة لإسرائيل تجاه غزة".

ومهد وزير الخارجية لتلك الخطة، من خلال تغريدات له على تويتر، قال فيها: "منذ أن غادرت إسرائيل قطاع غزة في عام 2005، واجهت مراراً جولات عنف تسببت في معاناة وأضرار لسكان الدولة (إسرائيل) والاقتصاد. السياسة التي انتهجتها إسرائيل حتى الآن لم تغير الوضع بشكل جذري".

ومن ثم استعرض لابيد سياسته الجديدة بالقول: "علينا اتخاذ خطوة كبيرة متعددة السنوات. هذه نسخة واقعية لما كان يُطلق عليه ذات مرة "إعادة الإعمار مقابل نزع السلاح". الغرض من هذه الخطوة هو خلق الاستقرار على جانبي الحدود. الأمنية والمدنية والاقتصادية والسياسية".

المعارضة الإسرائيلية

وفي تفاصيل خطته المقترحة، قال لابيد إن البنية التحتية في غزة في المرحلة الأولى من الخطة، ستحصل على تحسين هي في أمس الحاجة إليه، مضيفاً: "سيتم إصلاح نظام الكهرباء وربط الغاز وبناء خطة لتحلية المياه وإدخال تحسينات كبيرة على نظام الرعاية الصحية وإعادة بناء البنية التحتية للإسكان والنقل".

وفي حال سارت المرحلة الأولى بسلاسة، ستشهد غزة عندئذ بناء جزيرة اصطناعية قبالة سواحلها تسمح بإنشاء ميناء، وسيتم إنشاء "رابط مواصلات" بين غزة والضفة الغربية، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية BBC حول تفاصيل خطة لابيد.

ماذا اشترط لابيد في خطته المقترحة؟
من المهم هنا توضيح أن ما أعلنه لابيد هو خطة تمت صياغتها حتى الآن في مكتبه ولم يتم عرضها على بينيت أو الحكومة الإسرائيلية حتى تتحول إلى سياسة رسمية، كما أن هناك تساؤلات جوهرية بشأن ما أعلنه لم يقدم إجابات بشأنها.

فالمرحلة الأولى تتمثل في إعادة الإعمار وتقديم الاحتياجات الإنسانية في القطاع المحاصر، مقابل إضعاف قوة حماس العسكرية عبر قوات دولية، بحسب ما قاله لابيد دون أن يقدم توضيحات بشأن أي قوات دولية يقصد وما يعنيه ذلك من الأساس.

والمرحلة الثانية، بحسب لابيد، "تكون بضمان الأمن، وقبول غزة بتفاصيل المرحلة الأولى، إضافة إلى تولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور على صعيد الإدارة المدنية والاقتصادية في القطاع".

غزة قطر فلسطين إسرائيل

ولم يقدم وزير الخارجية الإسرائيلي كذلك تفسيراً لكيفية تولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور في قطاع غزة دون إجراء انتخابات فلسطينية كانت مقررة بالفعل في أبريل/نيسان الماضي، لكنها لم تتم بقرار من رئيس السلطة محمود عباس بسبب رفض تل أبيب مشاركة سكان القدس المحتلة في تلك الانتخابات.

وكشف لابيد عن أن تلك الخطة الهادفة، بحسب كلامه، إلى تحسين الوضع المعيشي للفلسطينيين في قطاع غزة مشروطة بأن تتوقف حركات المقاومة في القطاع عن "مهاجمة إسرائيل"، بحسب مزاعم وزير الخارجية الإسرائيلي.

ولم يكن لابيد متحفظاً في الكشف عن هدفه من وراء تلك الاستراتيجية وهو إقناع الفلسطينيين، المحاصرين في القطاع ويعانون من ظروف إنسانية كارثية بسبب الحصار، بأن "عنف حماس ضد إسرائيل هو سبب عيشهم في ظروف من الفقر والندرة والعنف والبطالة المرتفعة، بلا أمل".

ماذا تعني خطة لابيد المقترحة؟
يعاني سكان قطاع غزة، وهم أكثر من مليوني فلسطيني، أوضاعاً معيشية متردية للغاية؛ جراء الحصار الإسرائيلي المستمر للقطاع، منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.

وبجانب هذا الحصار، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي من حين إلى آخر عمليات عسكرية على غزة، أحدثها العدوان الأخير الذي استمر 11 يوماً بين 10 و21 مايو/أيار الماضي، وانتهى بوساطة مصرية.

واللافت في تلك الخطة الجديدة التي أعلن عنها لابيد، بغض النظر عن مدى واقعية إمكان تنفيذها بالشروط التي أعلنها، أن وزير الخارجية قال إنه ناقش الخطة مع عدد من قادة العالم منهم وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا، إضافة إلى مسؤولين في مصر والاتحاد الأوروبي والخليج، رغم عدم مناقشة الخطة مع الحكومة الإسرائيلية نفسها.

المنحة القطرية

ويرى بعض المحللين الإسرائيليين أن كشف لابيد عن خطته بتلك الطريقة على الأرجح هو بمثابة "بالون اختبار" لقياس رد الفعل، خصوصاً أن لابيد كان حريصاً على ختام تفاصيل خطته بالتركيز على نقطتين، أولاهما أن "هذا ليس عرضاً للتفاوض مع حماس"، والثاني "عدم تنازل إسرائيل عن جهودها في مجال الأسرى والمفقودين".

وتحتفظ حماس، منذ الحرب على غزة عام 2014، بجنديين إسرائيليين كأسرى، دون أن تدلي بأي تفاصيل عن مصيرهما، بالإضافة إلى إسرائيليين اثنين تقول إسرائيل إنهما دخلا قطاع غزة لاحقاً في ظروف غامضة.

لكن بعيداً عن تصريحات لابيد الخاصة بعدم التفاوض مع حماس أو التخلي عن جهود استعادة الأسرى، فإن الحديث عن "الاقتصاد مقابل الأمن" بديلاً عن "نزع السلاح مقابل رفع الحصار" يمثل انتصاراً للمقاومة الفلسطينية، بحسب كثير من المحللين الإسرائيليين أنفسهم.

ما الجديد في خطة لابيد بشأن غزة؟
لكن ما أعلن عنه لابيد كخطة جديدة للتعامل مع قطاع غزة ليس جديداً في واقع الأمر، بحسب تقرير لصحيفة The Times of Israel، شكك في قابلية تنفيذ ما طرحه وزير الخارجية من الأساس.

وبرر لابيد طرحه لخطته الآن بالقول إن "الظروف السياسية في إسرائيل وفي السلطة الفلسطينية لا تسمح بحدوث تقدم دبلوماسي في الوقت الحالي، لكن في غزة يمكن أن يحدث ذلك ويجب أن نقوم بذلك الآن".

وبحسب تقرير الصحيفة، قدم مسؤولون إسرائيليون من قبل خططاً مشابهة تتعلق بإصلاحات في البنية التحتية المنهارة في القطاع المحاصر دون أن ينتج أي شيء على أرض الواقع. بل إن كثيراً من المشاريع التي ذكرها لابيد، مثل توصيل الغاز الطبيعي لغزة وإنشاء محطات صرف صحي ومحطات لمياه الشرب والسماح بإنشاء ميناء بحري، تم طرحها من قبل بالفعل.


لكن الفلسطينيين دائماً ما ينتقدون تلك "الخطط الاقتصادية" لأنه، من وجهة النظر الفلسطينية، لن يكون هناك حل حقيقي للصراع دون تسوية سياسية تعيد لهم حقوقهم في أرضهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وعلى الجانب الآخر، يرفض اليمين الإسرائيلي، الذي ينتمي إليه نفتالي بينيت رئيس الوزراء الحالي وتلميذ نتنياهو، تلك "المبادرات الاقتصادية"، معتبرين إياها "مكافأة" لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة.

وينطبق هذا المنطق، من وجهة النظر الفلسطينية، على الرفض القاطع لصفقة القرن التي كان الرئيس الأمريكي السابق يريد تنفيذها كوسيلة لوضع نهاية للصراع الرئيسي في الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني- من وجهة نظره. وكان سبب الرفض هو عرض "مغريات اقتصادية" للفلسطينيين مقابل التخلي عن حقهم في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

استقبال الفصائلِ الفلسطينية فرادى استفرادٌ مقصودٌ وتفريقٌ متعمدٌ

د. مصطفى يوسف اللداوي
لا أعتقد أنها ظاهرة سليمة أو سياسة حكيمة، ولا أظنها إدارة صحيحة أو مساعي صائبة، ولا أرى أن شعبنا يقبل بها أو يشجع عليها، أو يريدها ويتطلع إليها، أو أنه يعتبرها إنجازاً وطنياً ومكسباً فلسطينياً، بل يراها وأراها، سياسة خاطئة تماماً، وإدارة فاشلة كلياً، وسراباً يخدع، وبريقاً يغش، فهي تضر بالشعب الفلسطيني، وتنعكس سلباً على قضيته، ولا تعود عليه بالنفع العام، وإن حققت منافع ذاتية أو مكاسب حزبية، فهي في أغلبها آنية ومؤقتة، وقلَّ أن تثبت أو تدوم، أو تستمر وتحترم، بل سرعان ما تنتهي وتزول، ويتم التحلل منها والانقلاب عليها، لذا ينبغي الإقلاع عنها والتوقف عن الاستمرار فيها، والعمل على تصحيحها وتصويبها، إن كنا نريد صالح شعبنا وما يخدم قضيتنا.
عنيتُ بما قدمتُ وبينتُ، الزياراتِ الخاصة التي تقوم بها قيادة الفصائل الفلسطينية، بصورةٍ منفردةٍ وأحاديةٍ، إلى الدول وعواصم القرار الدولية والإقليمية، واللقاءات التي تعقدها مع قادة ومسؤولي الدول المختلفة، السياسية والأمنية، والتي تتم عادةً بوفودٍ مستقلةٍ، تمثل كل تنظيمٍ بعينه، فلا يشاركه الزيارة أو اللقاء أحد، ولا يتم التنسيق بينه وبين القوى والأحزاب والحركات الأخرى، بل على العكس من ذلك، غالباً ما يتم التعمية عن اللقاءات، وتغييب المعلومات، وإخفاء الملفات التي فتحت، والقضايا التي أثيرت، وكأن كل فصيلٍ مستقلٌ في رأيه، ومتفردٌ في قضيته، وحاكمٌ أو ضابطٌ في حركته، فلا يجوز إطلاع أو مشاركة شركاء النضال والمقاومة على الحوارات التي تتم، والمفاوضات التي تجري.
لا تظنَنَّ حركةٌ وجبهةٌ، أو تنظيمٌ وحزبٌ، أن الحراك المنفرد دليل قوةٍ وتميز، وعلامة تفوقٍ وغلبةٍ، فالدول التي تستضيفهم، وتلك التي توجه دعواتٍ لهم، أو تبدي استعدادها لاستقبالهم والحوار معهم، تحرص على اللقاء بهم فرادى، والاجتماع بهم متفرقين، فهي تعلم أن الحوار معهم مجتمعين صعبٌ، والتفاهم معهم موحدين مستحيلٌ، وإرغامهم أو الضغط عليهم وهم على قلب رجلٍ واحدٍ أمرٌ غير ممكنٍ، وهذا الأمر لا يروق لها، أو لا ينسجم مع سياساتها، ولا يحقق الأهداف المرجوة من الدعوة واللقاء، ولهذا نرى الدول والحكومات، توجه إلى الفصائل الفلسطينية والتنظيمات، دعواتٍ فرديةٍ، وتحرص على أن تكون متباعدة فلا يتحقق اللقاء الهامشي بينهم، أو التنسيق العرضي فيما بينهم، فضلاً عن أنها قد تدعو البعض وتهمل أو تعرض صفحاً عن آخرين فلا تدعوهم ولا تهتم بهم.
لعل قادة القوى والفصائل كلهم يدركون هذه الحقائق، ويعلمون جيداً أن الدول والحكومات تحاول الاستفراد ببعضهم، والضغط عليهم وفرض الشروط التي تراها، والقناعات التي تريدها، وبعضها تحاول الوقيعة بينهم، وخلق الاختلافات وتعميقها، وفرض الوقائع الجديدة وتمريرها، والاستفادة من التناقضات القائمة ومضاعفتها، وفي الوقت نفسه تعجز القوى والفصائل عن تحقيق ما تريد، أو تثبيت ما ترغب، الأمر الذي يدفعها من حينٍ إلى آخر إلى تجديد سيمفونية الحوار نفسها، والعودة إلى نقطة البدء والمربعات الأولى، وتكرار الجولات والزيارات، التي لا تفضي إلى تحسينٍ أو إنجازٍ.
إذا كان من المتعذر على طرفي الانقسام الوطني الفلسطيني، رأبُ الصدعِ وفرض المصالحة وإنهاء الانقسام، وتشكيل وفودٍ مشتركةٍ، فليس أقل من أن يتحد كل فريقٍ مع ذاته، وينسجم مع نفسه، ويوحد وفوده الزائرة، ولجانه المحاورة، فلا تقع زياراتٌ منفردةٌ، ولا تجري حواراتٌ ثنائية، أو لقاءات أحادية، فهذا أدعى إلى الاحترام والتقدير، وأقرب إلى التوفيق والنجاح، وأضمن من الانزلاق والضياع، وأكثر فرصةً لفرض الشروط واحترام الآراء، والالتزام بالشروط والقبول بالطلبات، فضلاً عن أن هذا الشكل من التنسيق الداخلي والتنظيم الوطني، يحصن القضية، ويمنع التنازل والانهيار، ويحقق مصالح الشعب أو يرضي رغباتهم، ويستجلب رضاهم ومباركتهم، ويشعرهم بحكمة قيادتهم وعقلانية حركاتهم.
دائماً يوجد في الساحة الفلسطينية تنظيمٌ قائدٌ، وفصيلٌ كبيرٌ، وحركةٌ تتصدر المشهد وتقود المرحلة، وتتقدم على غيرها بتضحياتها وعملياتها، ومقاومتها ونضالها، وصمودها وثباتها، وقوتها وتنظيمها، وانتشارها والتفاف الجماهير حولها، فتتحمل المسؤولية الكبرى، وتلتفُ حولها القوى الأخرى، ويصبح لزاماً عليها ضبط الأداء وتصحيح المسار، وتفعيل التنسيق، وتحقيق التكامل بين جميع القوى الوطنية، التي تؤمن ببرنامجها، وتشترك وإياها في الرؤية السياسية والمشروع الوطني، وإلا فإن أصحاب المشاريع الأخرى، ممن ينافسون على البرنامج، أو يخططون لرؤية، قد يستغلون التقصير والإهمال، وينتهزون الغضب والعتب، ويقدمون البديل ويعرضون المشاركة، وهو ما يستقيم مع الرؤية الوطنية، التي تتطلع إلى الوحدة والاتفاق.
يجب على القوة الرائدة والفصيل الأكبر أن تراعى القوى الصغرى، التي كان لها وما زال دورٌ في المقاومة، وسهمٌ في التعبئة والصمود، فلا تتخلى عنها ولا تتركها، ولا تهمل دورها ولا تحتقر صوتها، ولا تجحد تاريخها ولا تنس ماضيها، بل يجب عليها أن تحرص على وجودها ومشاركتها، وتفرض حضورها ومساهمتها، ولا تقبل بأن تقصى وتحرم، وتمنع من المشاركة والتمثيل، ولعل حضورهم اللقاءات ومشاركتهم الزيارات، يزيد في قوة التمثيل الفلسطيني، ويرفع من قدر ومقام القوى المقاومة، ويجعلها على مستوى المسؤولية، عقلاً وحكمةً وإدارةً.
لن يقلل من قدر القوى الكبيرة أو يحط من شأنها، اصطحابُ غيرها والتنسيق معها، ولن يضعف دورها ولن يبهت صورتها وجود ممثلي القوى الأخرى إلى جانبها، ولن يلغي الخصوصية التي تحرص عليها، ولن يمنع اللقاءات الجانبية والثنائية التي تتطلع إليها، ولن تقوى الدول على منعها، ولن تجبرها على الحضور وحدها، ولن تضع شروطاً على تسمية وفودها، بل إن إصرارها على أن تكون الوفود مشتركة، والبرامج موحدة، واللغة واحدة، والهموم جامعة، والأهداف منسقة، والغايات متفق عليها، يجعل منهم رواداً مقدرين، وممثلين عن الشعب محترمين.

وزير الاستخبارات المصريّة في لقاءٍ نادرٍ مع الصحافة العبريّة: حماس لن تسمح بعودة السلطة إلى غزّة والعلاقات بين مصر وإسرائيل ممتازة ولقاء بينيت- السيسي كان جيّدا.. يُمكننا التعامل مع الحكومة الإسرائيليّة الحاليّة ويُفرِحنا بقاءها

نقل مُحلِّل الشؤون العالميّة في صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة، ندّاف إيال، عن مسؤولين سياسيين كبار في تل أبيب، نقل عنهم قولهم إنّ وزير الاستخبارات المصري الجنرال عباس كامل، أقوى رجل في مصر بعد الرئيس السيسي، والذي تصفه الصحف المصرية بـ “ظل الرئيس” أوْ “كاتم أسراره”، ومضى قائلاً إنّه خلال اللقاء مع صحافيين إسرائيليين، منهم هو نفسه في مؤتمر الإقليم باسكتلندا، أظهر كامل حكمة دبلوماسية، فهو لم ينطق بكلمة سيئة عن أحد، وعندما سأله الإعلاميّ الإسرائيليّ، باراك رابيد عن الفجوة بين نتنياهو وبين بينت أجابه، مشيرًا بيديه إلى أنها مثل الفارق بين السماء والأرض، وضحك ولم يتفوه بكلمة واحدة.
مع ذلك، أضاف المُحلِّل الإسرائيليّ أنّ كمال أبدى استعداده للحديث عن أشياء كثيرة أُخرى بصورة علنية. ففي رأيه، العلاقات بين مصر وإسرائيل ممتازة، والاجتماع بين بينت والسيسي في شرم الشيخ كان جيدًا جدًا، والرجلان وجدا لغة مشتركة بينهما، على حدّ تعبيره.
 كامل كشف للصحافيين الإسرائيليين أنّه سيزور إسرائيل في نهاية الشهر الحالي، وشرح التحرك المصري المتعلق بقطاع غزة، وإعادة إعمارها، واستعادة الإسرائيلييْن اللذين تحتفظ بهما “حماس” أبراهام منغستو وهاشم شعبان السيد، وحل مسألة جثمانيْ الجنديين أورون شاوول وهدار غولدين، وإمكانات التهدئة ووقف إطلاق نار طويل الأجل، وصولاً إلى تسوية، وفي رأيه أيضًا، يجب القيام بكل ذلك في وقت واحد.
 وفي معرض ردّه على سؤالٍ قال كامل: “لا معنى للقيام بذلك على مراحل، ولا ضرورة لصفقة على مراحل. يجب أنْ يكون هناك عملية واحدة: إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الصغار في السن، والنساء، والكبار في السن، وفي المقابل تهدئة طويلة الأمد”.
وشدّدّ المُحلِّل الإسرائيليّ على أنّه في الأشهر الأخيرة تقدم مصر إلى “حماس” تسهيلات عبر معبر رفح في محاولة منها للمساهمة في استقرار الوضع في القطاع اقتصاديًا، وفيما يتعلق بالمواجهة مع إسرائيل، قال كامل إنّ مصر تعمل على مسألة التسوية “ليلاً ونهاراً”، وهي على تواصُل دائم مع الإسرائيليين والفلسطينيين، وامتنع من قول كلمة واحدة عن “حماس”.
بالإضافة إلى ذلك، قال وزير الاستخبارات المصري إنّه يتعين على إسرائيل البدء بالدفع قدمًا بالمفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينيّة والتقدم درجة درجة، وهلمّ جراً”. وأضاف “المطلوب تقديم المزيد من التسهيلات على المعابر، ودخول المزيد من العمال، وتوسيع منطقة الصيد”. وفي ضوء رفض حكومة بينت الشديد لإطلاق سراح العديد من الأسرى الفلسطينيين الأمنيين كما تطالب “حماس”، يبدو أن القاهرة تدرك أن المطروح الآن هو تقديم تسهيلات وتسوية محدودة، كما قال المُحلِّل الإسرائيليّ.
وتحدث وزير الاستخبارات عن المحاولة المصرية لإقناع السلطة الفلسطينية بالعودة بطرق مختلفة إلى التواجد السياسي في قطاع غزة، واستعادة شرعيتها والقوة التي خسرتها لمصلحة “حماس”، ووافق معي عندما قلت إن “حماس” لن تسمح بحدوث ذلك.
 ورأى المُحلِّل أيضًا أنّ مصر تُحاوِل طوال الوقت الدفع قدمًا بمشروع حكومة وحدة فلسطينية. وعندما سُئِلَ الوزير المصري عن رأيه في حكومة بينت – لبيد في إسرائيل قال: “هذه الحكومة يمكننا العمل معها. هناك أطراف تشدها نحو اتجاهات مختلفة للغاية، لكن يسرنا بقاءها”، على حدّ تعبيره.

الوزير كامل يزور إسرائيل نهاية الشهر الجاري
"حماس": الاحتلال لم يقدّم أي صيغة تصلح للنقاش بشأن صفقة تبادل الأسرى
2021-11-06

غزة - وكالات: أكدت حركة حماس، عدم وجود أي تقدم في صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال، مشيرة إلى أنه "لم يقدم أي شيء ذا قيمة".
واهتمت المواقع العبرية، بنقل ما تحدثت به مصادر مصرية، بأن صفقة تبادل الأسرى "جاهزة" وتنتظر فقط الضوء الأخضر من الحكومة الإسرائيلية.
وأكد عضو المكتب السياسي للحركة، ومسؤول مكتب الأسرى والشهداء، زاهر جبارين، أن "كل ما يقال لا صحة له، وهو لعب بأعصاب الأسرى وعائلاتهم"، مضيفا: إن الاحتلال لم يقدم أي شيء ذا قيمة".
وأوضح وفق "عربي 21"، أن "الاحتلال وحكوماته المتعاقبة، يماطلون في هذا الملف، ولم يقدموا أو يتقدموا أي خطوة منذ 7 سنوات وحتى اللحظة".
ونبه جبارين، إلى أن "الاحتلال حتى اللحظة لم يقدم أي صيغة تصلح للنقاش من قبل المقاومة"، منوها إلى أن "جميع الوسطاء يعرفون مطالب المقاومة التي لا تنازل عنها والاحتلال كذلك".
وكانت مصادر إعلامية نقلت عن مسؤول مصري، أن رئيس جهاز المخابرات العامة، الوزير عباس كامل، وخلال زيارته المترقبة لإسرائيل نهاية الشهر الجاري سيطرح ملف صفقة تبادل الأسر، وأن "مراحل الصفقة وتصورها الكامل جاهزة، وتنتظر الضوء الأخضر فقط من الجانب الإسرائيلي".
وعلى صعيد المشاورات المصرية الإسرائيلية بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، والتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل المدى، أوضحت المصادر أن كامل سيطرح على رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، التصور المصري الذي رحبت به الفصائل، في إطار التسهيلات المقدمة لقطاع غزة خلال الفترة المقبلة، والذي يحتاج إلى موافقة إسرائيلية، لكون بعض إجراءاته تتعارض مع البنود الأمنية في اتفاقية "كامب ديفيد" الموقعة بين الطرفين.
كما كشفت المصادر أن كامل يحمل معه ملفا خاصا بالأوضاع في القدس المحتلة، والتي تمسكت الفصائل الفلسطينية بكونها جزءا أصيلا في أي اتفاقات خاصة بالتهدئة.
وبحسب المصادر، فإن "مصر ترى أن هناك إجراءات بسيطة إذا أقدمت عليها الحكومة الإسرائيلية ستساهم في فرض حالة التهدئة، والمساعدة في التوصل إلى اتفاق طويل المدى"، موضحة أنه على سبيل المثال فيما يخص مطالب "حماس" والفصائل بتسهيلات قطاع غزة، وإدخال المواد اللازمة لتشغيل المصانع، فإن مصر لا ترى فيه أي قلق في ظل الرقابة التي سيتم فرضها، خاصة بعد تركيب البوابات الجديدة التي تضم ماسحا إلكترونيا يكشف كافة تفاصيل الشحنات".
وبحسب المصادر، فإن رئيس المخابرات المصرية، من المقرر أن يتناول ملفين مهمين، وهما الوضع في السودان والتحركات الإسرائيلية هناك، بالإضافة إلى ملف سد النهضة الإثيوبي.

حرب “استنطاق” ضوء أمريكي أخضر لدعم “صفقة تبادل الأسرى”: تركيا وقطر على الخط ومصر”مهتمة جدا” ومنحازة ونصيحة “لبنانية” باللجوء إلى القناة الألمانية وحركة حماس تحت الضغط الاسرائيلي ـ العربي وتضع “خارطة طريق”

 
تدور خلف الستارة والكواليس تفاصيل مواجهة او معركة تفاوضية شرسة بين اسرائيل والوسطاء العرب من جهة وبين حركة المقاومة الاسلامية حماس تحت عنوان العمل الجماعي وبضوء اخضر امريكي هذه المرة وبإلحاح اوروبي ايضا على انجاز ما يمكن انجازه في سياق صفقة تبادل الاسرى.
ثمة في تفاصيل تلك الكواليس والمواجهات التفاوضية تعقيدات ينتبه لها الجهاز السياسي في حركة حماس والمقاومة الفلسطينية جيدا حيث وصلت الاتصالات والتفاهمات الى تبادل اراء ومعلومات وحرب عملية في سياق الرغبة في الاستنطاق وتحصيل معلومات تدور عبر الوسيط الثالث.
وهو في المرحلة الحالية على الاقل وسيط ثلاثي الادوار قوامه مصر واجهزتها الامنية ثم التفكير بدور تركي وقطري من وراء ستار بالرغم من ان الجانب المصري لا يرحب باي دور لدولة اخرى لكنه بنفس الوقت لا يتمتع بالحياد الكافي براي الجانب الفلسطيني وتقدير حركة حماس و الذي يؤهله لان يكون حكما عادلا في تفاصيل صفق تبادل الاسرى.
معطيات المعلومات هنا تشير الى ان الرئاسة التركية مهتمة جدا بانجاز تلك الصفقة خصوصا وان ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن طلبت من الحكومة التركية التدخل لدى حركة حماس واظهرت اهتماما بالغا بانجاز صفقة تبادل الاسرى في اقرب وقت ممكن ويبدو ان انقرة مهتمة وبصفة خاصة القصر الرئاسي الجمهوري والرئيس رجب طيب اردوغان.
ومن نافلة القول الاشارة الى ان الرئيس اردوغان شخصيا تحدث واشار لمسالة صفقة الاسرى على هامش محادثات اجراها مع قيادات في حركة حماس خلافا لان مستشارين له وشخصيات سياسية وامنية تركية تطرقت لبعض التفاصيل.
حركة حماس تلقت نصيحة من حزب الله اللبناني باللجوء الى الخيار الالماني بمعنى فتح الابواب امام وساطة المانية وعلى اعتبار ان الجانب الالماني لديه خبرة في انجاز صفقات من هذا النوع بين عدة دول وانه يتميز بالمهنية الشديدة والقدرة على ايصال وتبادل المعلومات وتحليلها بنفس الوقت.
وهي نصيحة على الارجح يبدو انها وردت على لسان الامين العام لحزب الله الشيخ حسن نصر الله وتلقتها قيادات في حركة حماس.
يبحث الآن القطريون والاتراك في التفاصيل والحيثيات.
ولا يزال الملف بين ايدي المنظومة الامنية المصرية لكن تعقيدات الاتصال والضغط والتواصل بين المصريين وحركة حماس والتأثيرات الجانبية للإشكالات العالقة امنيا وسياسيا اضافة الى الشكوك بدور المصري عموما في اوساط ومفاصل مهمة في حركة حماس كلها عناصر تؤدي الى شعور الحركة بان خصمها الاساسي في مسالة تبادل الاسرى قد لا يكون اسرائيل فقط بل انها ستدخل عبر الكثير من التفاصيل في السياق المصري خصوصا وان اعتزال المفاوضات مع وعبر مصر ليس خيارا لحركة حماس في ظل ميزان القوى الاستراتيجي.
وليس واردا في هذه المرحلة مما يعني بان حركة حماس مضطرة عملياتيا وعمليا للتعامل مع التفاصيل عبر القنوات المصرية بصرف النظر عن ما يعجبها او ما لا يعجبها.
وهنا لاحظت اوساط اوروبية والمانية تحديدا بان حركة حماس تحديدا التي تتحفظ على ذكر التفاصيل التي يطالب بها الاسرائيليون عبر جميع الوسطاء الذين يحاولون التدخل بملف صفقة الاسرى حيث ترفض حركة حماس الاجابة على اسئلة محددة بخصوص الاسرى الذين تحتفظ بهم بدون التطرق للتفاصيل بما في ذلك الاجابة على سؤال اسرائيلي منقول عبر عدة وسطاء قوامه تحديد العلاقة في تبادل الاسرى بين صفقة تتم مع جنديين اسرائيليين على قيد الحياة ام ميتين وهو سؤال يتردد بقوة في كافة مسارات واتجاهات كواليس مفاوضات صفقة الاسرى.
وبالتالي وضعت حماس خارطة طريق أبلغت لجميع الأطراف بعنوان ودجود “ثمن” في الافراج عن أسرى لكل معلومة مهما صغرت أو كبرت.