المقاومة الفلسطينية بين تآكل السلطة وتآكل الانتصار …

المقاومة الفلسطينية بين تآكل السلطة وتآكل الانتصار …
 أ. د. محسن محمد صالح

كان قرار قيادة السلطة الفلسطينية (قيادة منظمة التحرير وفتح) تعطيل الانتخابات، وبالتالي تعطيل مسار المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني (29 أبريل/ نيسان2021)، وخوض المقاومة الفلسطينية معركة سيف القدس (10-21 مايو/ أيار 2021)؛ حدثين مفصليين في الشأن الفلسطيني. وقد كان من أبرز هذه التأثيرات فقدان القيادة الفلسطينية مصداقيتها وثقة الشارع الفلسطيني فيها، في مقابل تَصدُّر تيار المقاومة للمشهد الفلسطيني، وتوحد الشعب في الداخل والخارج خلف برنامج المقاومة والقدس.

وكانت التوقعات تشير إلى أن خريطة سياسية جديدة في طريقها إلى الظهور وفرض نفسها على الساحة الفلسطينية. غير أننا كنا نُحذِّر في حينه من أن تَشكُّل هذه الخريطة على أرض الواقع دونه تحديات كبيرة، لا ينبغي أن تخفيها أو تتجاهلها حالة الشعور بالانتصار والإنجاز في معركة “سيف القدس”.

تآكل السلطة الفلسطينية:

الحقيقة التي ظهرت بأقوى تجلياتها في مايو/ أيار 2021 هي ذلك الفراغ السياسي الذي تعانيه الساحة الفلسطينية، وغياب “الشرعية” الفلسطينية عن ساحة الفعل الميداني، وعن القدرة على التأثير العربي والدولي. وفي الوقت الذي تجاوز فيه الشعب الفلسطيني ومعظم فصائله وقياداته وتياراته مسار التسوية السلمية، كانت القيادة الفلسطينية ما تزال تعيش “حالة الإنكار”، وتصرُّ على متابعة هذا المسار، وتعيش خارج حركة التاريخ. وهي في الوقت نفسه، تصرّ على متابعة الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية ومتابعة التنسيق الأمني، بما يجعلها تخدم أغراض الاحتلال بعيداً عن تطلعات الشعب الفلسطيني. وهي تُصرُّ كذلك، على متابعة الهيمنة على منظمة التحرير الفلسطينية، من دون فتح المجال لأي شراكة حقيقية لقوى فلسطينية ذات شعبية واسعة وفاعلة على الأرض. وجاء فشل هذه القيادة في إدارة ملف المصالحة ليضيف مزيداً من الملح على الجرح.

فإذا أضيف إلى ما سبق حالة التَّشظِّي الذي عانته حركة فتح، خصوصاً في أجواء الانتخابات، وأزمة القيادة والتوريث القيادي لمرحلة ما بعد عباس، وفقدان الرؤية في إدارة المرحلة، وعدم وجود برنامج سياسي فعال على الأرض، مقروناً بعجز الإرادة وحالة الترهل والتردي التي تشهدها السلطة ومنظمة التحرير، مع انحسار الدعم الشعبي للرئاسة والحكومة ولفتح نفسها… فإن كلّ ذلك يكشف مدى التآكل الذي تعانيه السلطة الفلسطينية، خصوصاً في بيئتها الداخلية الفلسطينية.

تآكل الانتصار:

من ناحية أخرى، فإن خط المقاومة الذي كانت استطلاعات الرأي تصب لصالحه في الانتخابات الفلسطينية فيما لو جرت؛ والذي قدم أداء متميزاً في معركة سيف القدس، وأحدث “زلزالاً” شعبياً فلسطينياً، مدعوماً بتضامن عربي وإسلامي ودولي شعبي كبير؛ وسط انكفاء تيارات التسوية والتطبيع…؛ قد واجه معضلة توظيف انتصاراته وترجمتها على الأرض، وكيفية تعبيره عن الإرادة الشعبية في الأطر والمؤسسات “الرسمية” الفلسطينية، التي ظلّت تغرّد خارج السرب، ولا تعكس النبض الحقيقي للشعب الفلسطيني.

ولأن البيئة العربية والدولية هي بيئة غير مواتية لتيارات المقاومة، نظراً لتبنّيها مسار التسوية، كما أنها تعادي أو لا تتوافق مع الخط الإسلامي الذي تتبناه أبرز هذه التيارات؛ فإنها فضلت الاستمرار في “إعطاء الشرعية” لقيادة السلطة، وقطع الطريق على قوى المقاومة حتى لو عكست الإرادة الساحقة للشعب الفلسطيني.

وبالتالي، راهنت الولايات المتحدة وحلفاؤها، كما راهنت المنظومة العربية على ثلاثة أمور:

الأول: إعادة تأهيل السلطة الفلسطينية، ومحاولة نفخ الروح فيها من خلال المساعدات الاقتصادية والأمنية، والتلميع الإعلامي؛ ومحاولة حصر مصادر التمويل والدعم الفلسطيني بيدها أو من خلالها.

الثاني: تفريغ انتصار المقاومة ومنجزاتها من محتواه، من خلال منع أي استثمار أو ترجمة سياسية له؛ وامتصاص أجواء الحماسة الشعبية، وإعادة الناس إلى مربعات السيطرة، وخصوصاً في الضفة الغربية.

الثالث: إشغال قطاع غزة وقيادة المقاومة بالحصار وبتضميد الجراح نتيجة الدمار وبملفات إعادة الإعمار، ليعود الوضع إلى ما كان عليه قبل “سيف القدس” أو حتى ما هو أسوأ، لمتابعة برنامج تطويع المقاومة وإسقاطها.

وقد جاءت تعقيدات التحويلات المالية لقطاع غزة، وتعطيلات ملف إعادة الإعمار في هذا الإطار؛ كما جاء اغتيال “نزار بنات” وحملات الاعتقال السياسي في الضفة لمحاولة إظهار “العين الحمراء” للسلطة عندما يتعلق الأمر بالحريات أو بمن ينتقصون من الهيبة المصطنعة للسلطة. وكان تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في القدس وعلى قطاع غزة محاولة إسرائيلية لإلغاء التأثيرات التي أحدثتها معركة سيف القدس. ويندرج في هذا الإطار إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح لفترات لتكون رسائل ضغط سياسي على قيادة المقاومة.

أما ثالثة الأثافي، فهي أن الرئيس الفلسطيني بدا مرتاحاً إلى “العكازات” العربية والدولية الداعمة لشرعية سلطته؛ وبدا وكأنه هو الذي فاز في الاستحقاق الانتخابي الشعبي وانتصر في سيف القدس!! فرفع سقف شروطه مع المقاومة لاستئناف مسار المصالحة الوطنية؛ ليشترط عليها الالتزام بـ”الشرعية الدولية” مدخلاً لذلك. وهو شرط يعلم مسبقاً أن المقاومة لن توافق عليه لأنه يعني ببساطة الاعتراف بـ “شرعية” الكيان الإسرائيلي على معظم فلسطين، والتخلي عن المقاومة والالتزام بمسار التسوية السلمية. بعبارة أخرى، يطلب من المقاومة أن تلغي ذاتها، وأن تشاركه إدارة الوهم والفشل الأوسلوي؛ وأن تستنسخ المسار الذي قامت لإسقاطه؛ وأن تقدم له التنازلات التي عجز الصهاينة والأمريكان وقوى التطبيع العربي والدولي أن يجرُّوها إليه. يضع الرئيس الفلسطيني هذه “الشرعية الدولية” شرطاً ليتهرب من “الشرعية الشعبية الفلسطينية” ومن استحقاقاتها التي يعلم نتائجها مسبقاً. وببساطة فإن رهانه، هو رهان على الزمن، من خلال وضع العصي في العجلات، بانتظار أن يُعاد تأهيل السلطة، وأن ينسى الناس إنجازات المقاومة؛ بينما يتآكل الانتصار في ضوء قسوة الواقع ومعطياته. وهو ما حدث ما يشبهه إثر معركة الفرقان 2008/2009، وإثر معركة العصف المأكول في صيف 2014.

تعكس هذه البيئة المُتعطلة والمعطِّلة للعمل الفلسطيني أزمة مشروع أوسلو بأسوأ تجلياته؛ بعد مرور 28 عاماً على توقيع اتفاقياته. فهي تعكس أزمة المشروع الوطني الفلسطيني، بأبعاده المختلفة: أزمة قيادة، وأزمة مسارات، وأزمة برنامج وطني، وأزمة مؤسسات تمثيلية وتنفيذية. وهي بالتالي أزمة تقف حائلاً يمنع منجزات المقاومة والعمل الوطني الفعال من أن ينعكس على البنى المؤسسية الفلسطينية.

واجب الوقت:

ويبدو أن القيادة الفلسطينية ما دامت مرتاحة إلى ظهيرها العربي والدولي، فلن تسير بأي خطوات جادة تجاه إصلاح حقيقي للبيت الفلسطيني؛ ولذلك فمن الخطأ أن يبقى الفلسطينيون أسرى الانتظار على بابها. وفي هذه الأثناء فإن المسارعة إلى إيجاد اصطفاف وطني واسع من كل القوى الفلسطينية في الداخل والخارج، على خلفية برنامج يلتزم بالثوابت ويلتف حول المقاومة والقدس، يصبح “واجب الوقت”. وهو اصطفاف قد يظهر في شكل جبهة أو تحالف، ويفرض واقعاً فلسطينياً معبّراً عن الأغلبية الشعبية الفلسطينية، ويرسل رسالة قوية بأن شعب فلسطين يُصرّ على امتلاك إرادته الحرة وصناعة قراره بنفسه، ويرفض الإملاءات الخارجية والشرعيات المصطنعة.

ومن ناحية ثانية، فلا بدّ من وجود قيادة انتقالية تحوز على الثقة الشعبية لإدارة ترتيبات إصلاح البيت الفلسطيني. كذلك لا بدّ من ناحية ثالثة، من برنامج سياسي مرحلي يتجاوز مرحلة أوسلو، ويتابع مشروع التحرير. وعلى القوى الشعبية والاتحادات والنقابات ألا تنتظر أحداً، من ناحية رابعة، فتسعى إلى إيجاد بيئات شعبية فعالة وضاغطة على القيادة الفلسطينية، باتجاه فسح المجال لتغيير وطني حقيقي نزيه وشفاف.

عباس لـ'إسرائيل': عندنا ما نقول وعندنا ما نفعل وحتى لا تذهب الأذهان بعيداً لن نذهب الى العنف

 افتتح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يوم الثلاثاء، المقر العام الجديد للجنة الانتخابات المركزية، في مدينة البيرة، بحضور رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، وممثل الاتحاد الأوروبي، وقناصل وسفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية، وعدد من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، ووزراء وشخصيات فلسطينية.

وقال عباس، نريد حلاً سياسا، دولة فلسطين على حدود 1967، ولا نريد أكثر ولا نقبل أقل، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تعي أنها إذا لم تعمل من أجل السلام فلن تتمتع هي بالسلام أيضاً، والسلام من هنا، وبالتالي عليها أن تفهم أن هذا العناد الذي ترتكبه، وهذا الرفض المطلق لعملية السلام لن يفيدها شيئاً. وقال عباس، هنا أرد على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وأقول إنه لا يمكنه أن يستمر إلى الأبد في رفض حل الدولتين، فماذا يريدون إذا كانوا يرفضون حل الدولتين، هل يقبلون بدولة واحدة كما قلت لهم في خطابي أمام الأمم المتحدة، هل يقبلون بالعودة إلى التقسيم وهذا حقنا الذي أقرته لنا الشرعية الدولية. وأضاف، نحن نقبل بالقليل من الشرعية الدولية، فلنأخذ أي قرار من قرارات الأمم المتحدة ونطبقه فورا على طاولة المفاوضات، أما أن تبقى هذه الحكومة كسابقتها فهذا الأمر لا يمكن أن نقبله، إلى متى يريدون أن يبقى الاحتلال. وتابع عباس، لقد طفح الكيل عندنا، وعندما أقول إنه قد طفح الكيل، يعني عندنا ما نقول، وعندنا ما نفعل، وحتى لا تذهب الأذهان، ‘أذهانهم بعيدًا’، لن نذهب الى العنف، وإنما سنذهب الى الطرق السياسية المعترف بها في كل أنحاء العالم، هذا ما نريده وهذا ما نتمناه.

وتطرق إلى ملف الانتخابات قائلا ‘عندما نقول الانتخابات فأننا نعني أن الانتخابات تجري في الضفة الغربية والقدس وغزة، وإذا لم تقبل اسرائيل اجرائها بالقدس فلن يكون هناك انتخابات. وقال عباس، لا بد أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، ومن هنا نطالب الحكومة الاميركية أن تفي بالتزاماتها التي اعلنتها والتي أبلغتنا بها أكثر من مرة بأنها ستفتتح القنصلية في القدس الشرقية. وأضاف ، هذه هي سياستنا التي نريدها وهذا هو موقفنا، ولجنة الانتخابات جاهزة وكانت دائمًا جاهزة لإجراء الانتخابات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، كما هي الآن تُجري انتخابات بلدية ومحلية، وهذه الانتخابات ستجري على دفعتين. وتابع، وإن شاء الله ستنجح هذه الانتخابات وهي الجزء الأول، ثم الجزء الثاني، ثم يأتي الوقت لنجري الانتخابات التشريعية في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية. وقال عباس، انتهز هذه الفرصة لأقول لاصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي: لقد وعدتمونا أن تقنعوا اسرائيل، ولم تقتنع، نأمل أن تستمروا في سعيكم من أجل أن تقتنع اسرائيل بإجراء الانتخابات في القدس.

وفيما يتعلق بملف المصالحة قال عباس، ‘نحن جاهزون كل الجاهزية للمصالحة، ولكن لنا طلب واحد هو إننا جمعياً نلتزم ونطبق الشرعية الدولية، فإذا حصل هذا فإن عجلة المصالحة ستجري فورا، وهذا هو الطريق السليم والصحيح لاستعادة الوحدة والسير في الطريق الديمقراطي’. وتطرق إلى اتهام الاحتلال الإسرائيلي لمنظمات فلسطينية بالإرهاب قائلا، هذا كلام سفيه لا يمكن القبول به او لا يمكن أن نسمح به أن يمر، من قال إن هذه المنظمات ارهابية أو غيرها من الذي يقرر؟ الحكومة الإسرائيلية ليس لها ولاية اطلاقا على هذه الارض وعلى هذه المدن على هذه البلاد حتى تقرر من هو ارهابي ومن هو غير ارهابي، وأنا أقول ليسألوا أنفسهم من هو الإرهابي منذ عام 1947 الى يومنا هذا.

وتابع، هذه الملفات هم يكشفونها الآن ويتحدثون عنها ويقولوا كيف هم نهبوا أموال الشعب الفلسطيني ونهبوا أرض الشعب الفلسطيني وأملاكه قبل 73 عاما، والآن يتحدثون عن الإرهاب، وأيضا عن أملاكهم في الشيخ جراح؟ اي أملاك يتحدثون عنها، املاك منذ 200 عام، جيد، انا قبل 70 سنة لي أملاك في كل فلسطين، قرار الامم المتحدة اعطاني 45% من فلسطين، أين هي؟ اخذوها، منعوها، أنا أريدها، أريد حقي، أريد أرضي، أريد بيوتنا وممتلكاتنا التي نهبوها، أريد تعويضات عما حصل لنا، أريد تعويضات عن القتلى والجرائم التي ارتكبوها، عن المجازر التي ارتكبت في دير ياسين وقبيا وعين الزيتون وغيرها.. وقال عباس، إذا أرادوا أن يفتحوا هذه الملفات نفتحها، أما أن يقولوا فقط كلمتهم هي السائدة فلا، نحن لنا حقوق ونطالب بأقصى سرعة العالم، نطالب أوروبا ونطالب أمريكا إلى أن تعيا بأن الوضع لم يعد يطاق، وبأن الوضع أصبح صعبا للغاية، ولم يعد أحد يحتمل ما تقوم به اسرائيل، وما تفعله إسرائيل، خاصة وانهم قالوا لنا إن الاستيطان غير شرعي وطرد أهلنا من الشيخ جراح غير شرعي، والاعمال أحادية الجانب غير شرعية.

وأضاف، لذلك على إسرائيل وعلى جميع العالم أن يعي هذه المسألة وأن يستعجل في ذلك، وإلا قد يفوت الوقت، وعند ذلك لا أحد يلام على ما يفعل ولا نلام على ما نفعل، ولا نلام على ما نقول، نحن نريد حقوقنا، نريد أن نبني بلدنا ونريد الديمقراطية أن تسود في بلادنا مثلنا مثل شعوب العالم، فهل يعقل أننا الشعب الوحيد على وجه هذه البسيطة تحت الاحتلال، لماذا نحن الشعب الوحيد في العالم الذي لا يتمتع بحق الاستقلال، لماذا.

وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 9/11/2021