نموذج “أرض للجميع” يقترح دولتين، فلسطين وإسرائيل، في حدود حزيران 1967

نموذج “أرض للجميع” يقترح دولتين، فلسطين وإسرائيل، في حدود حزيران 1967

أرض للجميع في الـ67 بإدارة “مشتركة منفصلة” والقدس لدولتين: كونفيدرالية أم حلم؟

كلمة “كونفيدرالية” لا تظهر في القواميس اللاتينية الكلاسيكية. فهي اختراع متأخر، كما يبدو في القرن الخامس عشر، لذا، لا يمكن أن نسميها “مفهوماً لاتينياً”، مثلما كتب البروفيسور شلومو افنري (“هآرتس”، 12/11). والديمقراطية، في المقابل، مفهوم قديم، لكن في سياق النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، ثمة قاسم مشترك للمفهومين. فهما لا يطبقان بين النهر والبحر. لا توجد هنا كونفيدرالية بين دولتين مستقلتين، بل دولة واحدة، هي إسرائيل، التي تشرف على كل المجال. لا توجد هنا ديمقراطية لأن نصف السكان بين النهر والبحر محرومون من الحقوق السياسية داخل الإطار السياسي الذي يسيطر على حياتهم. هذان المفهومان، القديم والجديد نسبياً، يعتبران في إطار المرغوب وغير الموجود.

مؤخراً، يدور على صفحات “هآرتس” نقاش مع وضد الكونفيدرالية. البروفيسور مني ماونتر والبروفيسور يوئيل زنغر، قالا إنه إذا كان هناك اتفاق فسيظهر مثل كونفيدرالية. عيدو دمبن وشاؤول اريئيلي وافنري قالوا إنه حلم خيالي. ولكن بصفتي أحد مؤسسي الحركة الإسرائيلية – الفلسطينية “أرض للجميع” التي تسمى أيضاً “دولتان – وطن واحد”، والتي تقترح حلاً للنزاع يمكن اعتباره كونفيدرالياً، أرغب في وضع هذا المفهوم جانباً. ليس لأن الكونفيدرالية فشل أو نجاح، بل هناك أمور تؤيد هذا وأمور تؤيد ذاك، وعدد من الدول التي يشير إليها افنري كفشل لم تكن كونفيدرالية يوماً ما، مثل الاتحاد السوفييتي سابقاً ويوغسلافيا أو قبرص. ولكن السؤال ليس بشأن المفهوم الذي سنستخدمه، بل في أي واقع نعيش، يهوداً وفلسطينيين، الآن وكيف يمكن إصلاحه ووضع الشعبين على مسار السلام والمصالحة.

عندما انطلقت المجموعة قبل تسع سنوات، لم نفكر بالكونفيدرالية، ولم نفكر بأن المستوطنات أوجدت وضعاً لا يمكن التراجع عنه. كل شيء قابل للرجوع عنه في الحياة باستثناء الموت. وإذا كان هناك إرادة سياسية، فمن الممكن إخلاء المستوطنات. والسؤال هو: هل إخلاء المستوطنات وحده هو الذي سيحل النزاع، هل حل يتجاهل مثلاً حق العودة للاجئين الفلسطينيين أو يتجاهل الهوية الوطنية للأقلية الفلسطينية في إسرائيل يمكن أن ينجح؟ الجواب سلبي.

انطلقنا من الإدراك بأنه يعيش شعبان في هذه البلاد الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط. ولا يستطيع أي منهما إخفاء الآخر. وهما يسميان هذه البلاد وطني. ولهما الحق في العيش في هذا الوطن بدون احتلال وتعال، والتمتع بالمساواة في الحقوق المدنية والقومية. وقد فهمنا في حينه، وتعزز لدينا هذا الفهم الآن، بأن حلول الفصل بشتى أنواعها قد فشلت صدفة، لأن هذه الحلول تجاهلت أن هذه البلاد وبدرجة كبيرة بلاد واحدة، مختلطة، سواء في الجغرافيا أو الديمغرافيا أو الاقتصاد، وفي المخيلة الجماعية للشعبين. وكبار مؤيدي الدولتين يتحدثون عن “شخيم” و”حفرون” وليس عن نابلس والخليل. وكبار مؤيدي محمود عباس يتحدثون عن يافا وحيفا كجزء من فلسطين. بناء على ذلك، يجب التخلي عن نموذج الفصل لصالح نموذج الشراكة. فهو أيضاً أقرب إلى الواقع وأكثر عدالة. الجدران المنخفضة ربما لا تصنع جيراناً جيدين، ولكن الأسوار العالية تخلق أعداء أبديين.

أؤمن بأن هذه الأسباب هي التي أدت إلى الحديث اليوم عن حل الكونفيدرالية مؤخراً. التقرير الذي كتبه الباحث الفلسطيني عمر عبد الرحمن لصالح معهد “بروكينغز”، والتقرير الذي قدمه معهد الأبحاث “سي.ان.إي.اس” للإدارة الأمريكية، والمقالات التي نشرت في “نيويورك تايمز”، والمناظرة في جلسة الافتتاحية لمؤتمر “جي ستريت”، كل ذلك ناقش بصورة إيجابية فكرة الكونفيدرالية في السنة الماضية، وهذا باختصار.

نموذج “أرض للجميع” يقترح دولتين، فلسطين وإسرائيل، في حدود حزيران 1967، بسيادة كاملة (أي بدون جيش إسرائيلي داخل فلسطين)، التي تكون بينها حرية عمل وسكن. مؤسسات مشتركة مهمة ستدير معاً ما تريد الدولتان المشاركة فيه، بدءاً بحقوق الإنسان وانتهاء بالاقتصاد وحماية البيئة. وستديران بشكل منفصل ما هو مطلوب إدارته بشكل منفصل. ستكون القدس مدينة واحدة، عاصمة للدولتين، بسيادة مشتركة.

أهو حل معقد؟ ربما. ولكن العشرين سنة الأخيرة أظهرت بأن لا حل سهلاً للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. ولو لم يكن الأمر كذلك، لطبقت مبادرة جنيف، وكان إيهود أولمرت وعباس قد وقعا على اتفاق. التجربة العالمية في العقود الأخيرة تظهر أن حلولاً “معقدة”، التي تقوم على شراكة في القوة والسلطة، حلول مستقرة وتؤدي إلى السلام والمصالحة، أو على الأقل تعمل على وقف العنف. الحل في البوسنة معقد بشكل مدهش، ولكنهم هناك لا يطلقون النار منذ عشرين سنة بعد حرب أهلية دموية. الحل في شمال إيرلندا لا يقل تعقيداً، لكن العنف اختفى هناك أيضاً. يصعب أن نفهم عمق المبنى المعقد للاتحاد الأوروبي، لكنه قضى على العنف في القارة الأوروبية التي كانت ساحة لحربين عالميتين.

أكثر من 28 سنة بعد اتفاقات أوسلو، تقريباً بعد عشرين سنة على إطلاق مبادرة جنيف وأكثر من 13 سنة بعد فشل مؤتمر أنابوليس، يبدو أن ما تم فقدانه في أوساط الشعبين هو الأمل في انتهاء هذا النزاع يوماً ما. ولإعادة الأمل والتوصل إلى نتائج فالطلوب اليوم نقاش جدي بين جميع الذين يؤمنون بالمساواة المدنية والقومية بين اليهود والفلسطينيين وإنهاء الاحتلال.

بقلم: ميرون ربابورت

واشنطن بوست: على إسرائيل أن تختار بين الانسحاب من الأراضي أو منح الفلسطينيين حقوق مواطنة

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" التي يمتلكها الملياردير جيف بيسوس مالك شركة "أمازون" مقالا جريئا حمل عنوان "على إسرائيل أن تختار بين الانسحاب من الأراضي المحتلة أو منح الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها حقوق مواطنة كاملة".

والمقال للمحل البارز مايراف زونسزين، المختص في موضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في مجموعة الأزمات الدولية.

وفيما يلي نص مقال الكاتب:

عندما أحيا رئيس إسرائيل الجديد، إسحاق هرتسوغ، أول ليلة في "هانوكا" في ديسمبر بإضاءة الشموع في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، حيث يعيش حوالي 850 مستوطنًا إسرائيليًا تحت الحماية العسكرية بين أكثر من 200 ألف فلسطيني، قدم تذكيرًا مهينًا آخرا للاحتلال الوحشي الإسرائيلي. تحدث هرتسوغ عن الحاجة إلى إدانة "كل أشكال الكراهية والعنف" في مكان يكون فيه العنف المنهجي ضد الفلسطينيين صارخًا.

الائتلاف الإسرائيلي المختلط الذي أنهى ولاية بنيامين نتنياهو حاول طي الصفحة من خلال ممارسة دبلوماسية محترمة في الخارج. كوزير للخارجية، كان السياسي الوسطي يائير لابيد يحاول إصلاح علاقات إسرائيل مع الديمقراطيين في الولايات المتحدة ومع حكومات الاتحاد الأوروبي، الذين عاملهم نتنياهو بازدراء، في محاولة لتعزيز صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية ليبرالية تلعب دورًا جيدًا. هذا النهج يروق لكثير من المسؤولين الغربيين، الذين، لأسباب مفهومة، بالنظر إلى تجربتهم مع نتنياهو، يعلقون الأمل في التغيير. لن نعلن على الفور أن كل من لا يتفق معنا هو معاد للسامية وكاره لإسرائيل، قال لبيد في يوليو (تموز) الماضي: "ليست هذه هي الطريقة التي تتعامل بها مع العلاقات الخارجية لدولة ما. ولكن في الشهر نفسه، بعد إعلان شركة Ben & Jerry’s أنها لن تبيع الآيس كريم بعد الآن في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يقيم 670.000 إسرائيلي بشكل غير قانوني، وصف لبيد هذه الخطوة بأنها "معادية لإسرائيل ومعادية لليهود".

 إن تقديم مقاطعة المستوطنات على أنها مقاطعة لإسرائيل يمحو التمييز بين حدود إسرائيل المعترف بها دوليًا لعام 1948 والأرض والشعب الخاضعان لاحتلالها منذ عام 1967.

على الرغم من أن تحالف نفتالي بينيت - لابيد يدعي أنه الترياق لحكم نتنياهو، فإنه مستمر بنفس سياسات التوسع الاستيطاني وهدم المنازل والتهديد بالإخلاء، وقمع الدولة للفلسطينيين ورفض الانخراط في حتى ما يشبه العملية السياسية. كما أن الحكومة الجديدة قد ضاعفت من قوتها في الخلط بين إسرائيل والضفة الغربية.

وأيدت وزيرة التعليم الإسرائيلية مؤخرًا قرار سلفها بحجب جائزة إسرائيل عن أستاذ الرياضيات الاسرائيلي عوديد غولدريتش لأنه يؤيد مقاطعة جامعة أرييل، الواقعة في مستوطنة كبيرة بالضفة الغربية. وقالت، "لا يمكنني منح جائزة إسرائيل للإنجازات الأكاديمية، رغم أنها مثيرة للإعجاب لشخص يدعو لمقاطعة إسرائيل"، متهمة إياه بمقاطعة "المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل"، على الرغم من أن آرييل ليس في إسرائيل.

وألغى نائب وزير الخارجية إيدان رول اجتماعات مقررة مع المسؤولين البلجيكيين بعد أن أعلنت حكومتهم أنها ستبدأ في وضع العلامات على المنتجات المصنوعة في المستوطنات وليس المقاطعة ولكن فقط من اجل التعامل بشفافية مع المستهلك. وقال رول إن قرار تصنيف المنتجات "يقوي المتطرفين ولا يساعد في تعزيز السلام في المنطقة ويظهر أن بلجيكا لا تساهم في الاستقرار الإقليمي". وأصدرت وزارة الخارجية بيانا وصفت الخطوة بأنها "معادية لإسرائيل" وقالت "إنها تتعارض مع سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تركز على تحسين حياة الفلسطينيين وتقوية السلطة الفلسطينية، ومع تحسين علاقات إسرائيل مع الدول الأوروبية".

ووفقًا لهذا المنطق، حتى في ظل رئيس الوزراء الذي يدعي "تقليص" الصراع، ووزير الدفاع الذي يسعى إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني ووزير الخارجية الذي يدعم حل الدولتين، فإن السياسة الإسرائيلية تحافظ على الضفة الغربية وشرعنة المستوطنات وإبقاء الفلسطينيين تحت الحكم العسكري مع الادعاء بتحسين حياتهم.

يستمر هذا في الضم الفعلي تبعا لسياسة الحكومات السابقة ويمكن القول إنه يرفعها قليلاً من خلال خلق مظهر الضم بحكم القانون. إنها ليست مجرد مصادرة مستمرة للأراضي مع التهرب من التداعيات القانونية ولكن الموقف الذي يتوقع من بقية العالم قبول الأراضي المحتلة كما لو كانت إسرائيل. وهذا جزء من سبب قيام منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم" بإعلانها قبل عام أن إسرائيل هي نظام فصل عنصري.

يتم توبيخ الفلسطينيين ومؤيديهم بل ومعاقبتهم عندما يطالبون بفلسطين حرة "من النهر إلى البحر". وأظهر استطلاع حديث للرأي أن الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية يفضلون الآن دولة واحدة على دولتين. لكن سياسات إسرائيل اليومية تطبق فعليًا دولة واحدة من النهر إلى البحر، حيث يتمتع اليهود بحريات يُحرم منها الفلسطينيون.

إن تطبيع المستوطنات الإسرائيلية ومحو الخط الأخضر ليس بالأمر الجديد. لقد كان يحدث بشكل مطرد منذ أن بدأت إسرائيل في إرسال مواطنيها عبر الخط بعد حرب 1967. لكن هذا التحالف الجديد يتابع هذه الأجندة في حين يقدم نفسه على أنه أكثر ودية إلى حد ما وأكثر استساغة، وهو الأمر الذي يفلت منه إلى حد كبير بسبب التقاعس الدولي.

لأن إسرائيل تتعامل مع الضفة الغربية كما لو كانت بالفعل جزءًا من أراضيها السيادية ينبغي على الحكومات الأخرى أن تبدأ في التصرف وفقًا لذلك. على الرغم من تحول السياسة والخطاب في إسرائيل بعيدًا بشكل كبير عن عملية السلام، إلا أن السياسة والخطاب الدوليين لا يزالان عالقين. يحتاج العالم إلى إجبار إسرائيل على الاختيار: إما أن تلتزم بسحب وجودها العسكري والمدني من الضفة الغربية إلى حدود ما قبل عام 1967، أو يجب أن تمنح حق المواطنة والمساواة الكاملة ومنح حق التصويت لجميع أولئك الذين يعيشون تحت السيطرة الإسرائيلية، على الأقل حتى عودة حل تفاوضي حقيقي إلى الطاولة.

ويشكل المقال قفزة نوعية في تعامل الإعلام الرئيسي الأميركي مع الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ويفتح ثغرة جديدة في جدار سيطرة وتبني الرواية الإسرائيلية للأحداث على الإعلام المركزي الاميركي.

شينخوا: مخاوف فلسطينية من "تآكل" خيار حل الدولتين المعترف به دوليًا

  11:49  2022-01-09
أمد/ رام الله - شينخوا: حذر مسئولون ومراقبون فلسطينيون من "تآكل" خيار حل الدولتين على حدود العام 1967 المعترف به دوليًا، بسبب ممارسات إسرائيل المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ويؤكد المسئولون في تصريحات منفصلة لوكالة أنباء "شينخوا"، تمسك السلطة الفلسطينية بخيار الدولتين كأساس لأية عملية سلام مستقبلية رغم أن هذا الحل بات أصبح شبه مستحيل بفعل الإجراءات الإسرائيلية على الأرض، من توسع استيطانية وعمليات ضم زاحف.

وصادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي على خمسة مخططات جديدة خارج الخط الأخضر في القدس، تشمل بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة بحسب بيان صدر عنها في حينه في أول خطط استيطانية بالعام الجديد.

ويقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس يحمل أبعاد سياسية تتعلق في عمليات الضم الزاحف للمناطق الفلسطينية وإلغاء حل الدولتين.

ويضيف أن البناء الاستيطاني المكثف في المناطق الفلسطينية يجعل من تطبيق خيار حل الدولتين شبه مستحيل ويمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، مؤكدا عدم شرعية الاستيطان بنظر كافة القوانين الدولية.

واستبعد إمكانية استبدال خيار حل الدولتين الذي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية بحل الدولة الواحدة كونه يواجه صعوبات كبيرة من بينها "سلب" الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ويتابع مجدلاني أن إسرائيل حاليا تعمل على "ضم الأراضي بمعزل عن السكان وتحول التجمعات الفلسطينية إلى تجمعات معزولة في إطار حكم ذاتي محدود، وبالتالي تمارس الفصل العنصري على السكان الواقعين تحت الاحتلال بشكل يتنافى مع القانون الدولي والشرعية الدولية واتفاقيات جنيف الأربعة".

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسة لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين في نهاية مارس العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية.

وفي هذا الصدد، يقول نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح صبري صيدم، إن مفهوم المجتمع الدولي للتعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يقوم على حل الدولتين وهو ما يجري الحديث عنه بشكل دائم.

ويضيف صيدم أن تصاعد الإجراءات الإسرائيلية عبر الخطط الاستيطانية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل يجعل من الوحدة الجغرافية لدولة فلسطينية إمكانية صعبة وهذا ما يشجع البعض للحديث عن خيار الدولية الواحدة.

ويتابع أن إسرائيل طيلة الأعوام الماضية من الصراع ترفض القبول بالفلسطينيين لديها كما تتعامل مع الإسرائيليين من حيث الحقوق والالتزامات وبالتالي لن تقبل بالتعامل مع شعب بأكمله في إطار دولة واحدة يتساوى فيها الجميع وتحكم الأغلبية الأقلية.

ويرى صيدم أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أمام حالة استعصاء سياسي لا يفهم منها إلا الحل على أرضية تهجير الفلسطينيين وهذا ما تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية وبالتالي الحديث عن خيار الدولتين أو دولة واحدة لا قيمة له أمام أجندة اليمين التي لا تريد أي فلسطيني على أرضه.

وحول الخطوات الفلسطينية المتوقع التعامل في ظل هذا الواقع وانسداد الأفق السياسي يشير صيدم إلى أن المجلس المركزي الفلسطيني سيجتمع نهاية الشهر الجاري أو بداية فبراير من أجل تدارس كافة الخيارات من بينها تصعيد المواجهة الشعبية المباشرة على الأرض وصولا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ولوح مسؤولون فلسطينيون أخيرا بإمكانية توجه القيادة الفلسطينية لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في ظل تنكرها للحقوق الفلسطينية خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني (حلقة الوصل بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني حيث عقد أخر اجتماع له في أكتوبر 2018).

وسبق أن أعلن الرئيس محمود عباس في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي طرح مبادرة لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس خلال عام واحد، مهددا بسحب الاعتراف الفلسطيني بها في حال عدم قيامها بذلك ومنع تحقيق حل الدولتين.

ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وفي السياق ذاته، يقول المحلل السياسي من رام الله أحمد رفيق عوض إن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية من عمليات تهويد وتغيير ديمغرافي على مدار الأعوام الماضية تجاوز خيار حل الدولتين.

ويضيف عوض أن حل الدولتين يبقى خيارا موجودا على الأرض في حال تم السيطرة على "شهوة" إسرائيل الاستيطانية والضغط عليها بشكل جدي وقوي لوقف إجراءاتها وممارساتها التي لن تقضي فعليا على هذا الحل.

واعتبر أن خيار الدولة الواحدة لشعبين فلسطيني وإسرائيلي "وهم حقيقي" لأن الدولة الواحدة تستدعي تغيير وظيفة الدولة ومفهوم المواطنة وإسرائيل لا تقبل ذلك ولا يمكن القبول بالمساواة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

من جهته، اعتبر جاد اسحاق مدير معهد أريج للدراسات التطبيقية في القدس أن إسرائيل تسابق الزمن بشكل غير طبيعي عبر مصادرة الأراضي وهدم المنازل وتجريف الأراضي ومصادرتها لصالح التوسع الاستيطاني.

ويقول اسحاق إن المخططات الاستيطانية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس الشرقية تشهد تصاعدًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن عدد المستوطنين بات يصل إلى مليون مستوطن يقطنون في 164 مستوطنة و124 بؤرة استيطانية.