الديمقراطية والإسلام ... المقارنات الظالمة

الديمقراطية والإسلام ... المقارنات الظالمة

في الآونة الأخيرة - وتحديداً بعد سقوط الإمبراطورية السوفيتية - اتسعت قاعدة المطالبة بالديمقراطية وتعالت الأصوات منادية ومطالبة بها هنا وهناك ، في العديد من الأقطار ، ومنها البلدان العربية والإسلامية ومرد ذلك في تقديري إلى جملة من الأسباب والعوامل الداخلية والخارجية لعل منها حالة الانسداد الخطير الذي وصلت إليه السياسة والدولة والسلطة والحكم في البلاد العربية والإسلامية سواء على مستوى النظرية والمفهوم ، أو على مستوى الممارسة والتطبيق.

فقد أخفقت تجربة العقود الماضية في تحقيق الغايات والأهداف والطموحات في البناء والتنمية والاستقرار ، والحرية ، والوحدة ، والعدل ، والمساواة ، وحفظ الكرامة ، وغير ذلك من مما تاقت وتطلعت إليه شعوبنا ومجتمعاتنا وأمتنا التي صارت تجد نفسها اليوم في العراء مجردة ومنكسرة ومنكشفة أمام كل التحديات والأخطار التي تتربص وتحيط بها من كل جانب ، وتتداعى عليها من كل حدب وصوب تزلزل حاضرها ، وتهدد مستقبلها بل ووجودها الحضاري كله.

وبالرغم من كثرة الأمراض والعلل التي تنهش مجتمعاتنا إلا أن الفساد السياسي يأتي على رأسها ويمثل أم الكبائر التي فاقمت من المشكلة وغذتها وأفسدت كل شيء جميل في حياتنا وكل ما بقي لنا من قيم إيجابية ، وعادات حميدة ، ودمرت مقدرة المجتمع ومقدراته ، وأنهكت جسده المنهك أصلاً فتفاقم الضعف والوهن في الأمة بصورة غير مسبوقة فلم يقف الفرد العربي والفرد المسلم ضعيفاً ومهتزاً أمام السلطة كما هو حاله اليوم حيث بلغ تغول السلطة ذروته ووصل ضعف المجتمع والفرد إلى أقصاه . الفساد يتسيد على كل شيء ... والنفوذ يفترس القانون كله أوله وآخره ورأسه وذيله والحاكم الفرد يطغى فتتحنط المؤسسات في تابوت شخصه وتتوارى وتختفي تحت جلباب عظمته ... وفي مقبرة المحسوبيات يدفن مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ الثواب والعقاب ... ويلتهم الفساد مخصصات التنمية وبرامجها فلا يبقي ولا يذر إلا ما يلزم ذره من الرماد على عيون المانحين والمقرضين أو حتى على عيون المواطنين إن كان هناك مواطنون.

وهكذا وجدنا أنفسنا في وضع تتقابل فيه الحرية والخبز ... الحرية والسجن ... بل الحرية والحياة أحياناً ... المعارضة والحرب ... الحبر والدم ... ويتغالب فيه اليأس والأمل ... التطلع والإحباط ... التوثب والإنكسار ... الكرامة والإذلال ... الإقدام والإحجام في التعاطي مع الشأن العام.

وأمام هذا كله فليس ثمة من مخرج سوى تصحيح مسار السياسة ، وإلجام نزوة الاستبداد والإعلاء من الحرية كقيمة لا تقبل التجزئة ولا التبعيض ، والأخذ بالديمقراطية كتعبيرات نظامية وتجسيدات مؤسسيه للحرية التي لا يصح لنا أن نسمح لصوت يعلو على صوتها.

بقدر ما يمثل ذلك الخطوة الصحيحة باتجاه الخروج من حالة الانسداد والاحتقان فهو يمثل نافذة الأمل في تحقيق البناء والتنمية والنهضة المنشودة بيد أنه من المهم أن ندرك أن انتقال مجتمعاتنا العربية والإسلامية وتحولها نحو الديمقراطية يمثل عملية مخاض يصطدم بالكثير من العقبات وبالتالي يتطلب الكثير من العزم والتضحية المفعمة بالأمل الواسع بالنجاح وباليقين الراسخ بالسير في الطريق الصحيح.

وما من شك إن الجهود الرامية إلى توطين الديمقراطية وتبيئتها ومواءمتها دونما انتقاص أو تشويه ستساعد كثيراً في تكييف مجتمعاتنا ورفع قابليتها للتحول الديمقراطي بصورة أسرع وبكلفة أقل ولسوف تسهم في تعزيز هذا التوجه الذي ننشده وترسخه وتجذره وقبل هذا وذاك سوف تساعدنا على تخطي الصعوبات والعقبات الكأداء التي تعترض مسار التحول الديمقراطي الذي تشهده بصورة أو بأخرى العديد من مجتمعاتنا سواء ما كان منبعها الانظمه الحاكمة وممارساتها القمعية أو ما قد يثيره البعض باسم الإسلام ، أو باسم الحداثة من لغط ولجاجة حول الإسلام والديمقراطية والمواءمة بين نظامي الحكم بينهما.

فهؤلاء قد يرون إننا إنما نحاول إضافة سفر جديد إلى الإسلام وندخل عليه ما ليس منه وليس أمام المسلمين سوى الانحياز لإسلامهم ونبذ الديمقراطية التي هي من ملة الكفر ..الخ.

وأولئك سيقولون إننا نجري تلفيقاً بين متناقضين يؤدي إلى أن ينزع عن الديمقراطية عناصرها الجوهرية المتمثلة بمنظومة من قيم الحداثة والعلمنة ليكون الناتج مسخاً شائهاً وليس أمام المواطنين في المجتمعات العربية والإسلامية سوى الانحياز للديمقراطية بكل منظوماتها القيمية بما يتطلبه ذلك من تحديد موقف معاد للدين فهذا هو الطريق الوحيد -في نظرهم- لتحقيق التقدم والتطور المنشود.

ومبعث هذه التقولات والتخرصات والمزاعم أو تلك - وبعيداً عن اتهام النوايا - إنما ينبع في تقديري من فهوم مغلوطة للإسلام وللديمقراطية بل وحتى لعملية العلمنة التي أخذت بها الدولة الحديثة في أوروبا وأمريكا وفي الغرب عموماً وهي فهوم في مجملها لا تستند إلى أي أساس موضوعي وبقدر ما هي أقرب إلى الانطباعات ففي الجانب الإسلامي نجد أنها مبنية إما على فهم خاطئ لمقتضى شمولية الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان أو على خلط بين النص الشرعي والتراث الفقهي وبين مبادئ وأحكام الشريعة وأنماط وأشكال وتقاليد الممارسة والسلوك العملي للمسلمين في مختلف المراحل التاريخية ، وقد يقود هذا الالتباس أحياناً إلى تنزيل اجتهادات المجتهدين منزلة الوحي والنص الشرعي.

وفي الجانب الآخر نجد كذلك جهلاً أو تجاهلاً في فهم الديمقراطية وجوهرها وخلط بين قيمها ومثالياتها الواحدة على مستوى التصور والنظر وبين تجسيداتها النظامية والمؤسسية التي تعددت وتنوعت بتنوع الممارسة والسلوك ، بالإضافة إلى الربط الخاطئ بين الديمقراطية كمبدأ أنساني وبين مساقات التجربة الأوروبية التي صاحبتها تلك الثورة العلمانية ضد استخدام الأقلية للدين كأداة لكبت الأغلبية الشعبية ومصادرة حرياتها المدنية وما أفرزته من حصر الجانب الديني في نطاق الحياة الخاصة و تضييقٍ لدائرة النفوذ الديني الكنسي وإقصائه من ميدان الحركة والسياسة.

هذا التشويش الحاصل لدى غلاة الطرفين جراء الخلط بين القيم والمثاليات وبين نماذج الممارسة والتطبيق إذا أضفنا إليه التشويش الذي لحق مفهوم الشورى كأهم ركيزة لنظام الحكم في الإسلام من جراء الممارسة التسلطية الاستبدادية التي ارتكبها حكام الملك العضوض باسم الإسلام والشورى في مختلف المراحل التأريخية وعلى مختلف النماذج التطبيقية العربية منها والفارسية والتركية ..الخ.

والتشويش الذي لحق مفهوم الديمقراطية من قبل أنظمة الحكم الشمولي التي رفعت العنوان الديمقراطي واصفة به نظام حكمها الذي قدم أبشع صور الاستبداد والقمع والتعسف للشعوب في بقاع عديدة لم تنج منها أي من قارات الأرض.

لهذه الأسباب وغيرها يشعر المخلصون والمفكرون الانسانيون بالحاجة الماسة إلى الحوار والتلاقح بين الحضارات والثقافات وفي هذا السياق تأتي هذه الحلقة النقاشيةü التي طلب مني نيابة أو أصالة أن أتحدث فيها عن إمكانية وجود ديمقراطية إسلامية. وبالطبع فإن حديثي لن يكون ذا طابع أكاديمي فلهذا الميدان أهله وسأقصر حديثي حول بعض الجوانب التي أرى أنه من المفيد التعاطي معها وعلى النحو التالي:

أ - مقدمات في طريق الفهم السليم.

ب - ركائز الكلمة السواء بين الإسلام والديمقراطية.

في طريق الفهم السليم:

1) لا يصح لأحد مهما كان أن يقول عن رأيه أو عن اجتهاده أو فهمه أن هذا هو دين الله وشريعة الله وحكم الله : وإنما يقول هذا هو قولي واجتهادي وأعتقد انه صواب يحتمل الخطأ وعليه أن ينظر إلى اجتهاد غيره انه خطأ يحتمل الصواب وقد كان رسول الله ^ اذا بعث أميرا على سرية إوجيش يوصيه من ضمن مايوصيه "اذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلاتنزلهم، فإنك لاتدري أتصيب حكم الله أم لا"(1)
لأنهم في حقيقة الأمر مهما بذلوا من وسع وجهد وتجرد وإخلاص في النظر والاجتهاد لا يستطيعون الجزم على جهة اليقين والقطع أن تكييف تلك الواقعة وحكمهم فيها مطابق لمراد الله وحكمه فيها.

2) الشريعة التي تعبد الله المؤمنين بها هي : الوحي الثابت قرآناً وسنة ، أما اجتهادات وفهوم الفقهاء والعلماء المتقدمين والمتأخرين من أصاب منهم ومن اخطأ فهي تمثل تراثاً حضارياً جديراً بالاحترام ويمكن الإفادة منه دونما إلزام أو تقيد.

3) إن شمول الشريعة لكل جوانب الحياة وصلاحيتها لكل زمان ومكان : لا يعني بأي حال من الأحوال إن الشريعة قد فصلت الأحكام تفصيلاً في كل جوانب وجزئيات الحياة الإنسانية ولم تترك مجالاً للعقل يُعمل فيها نظره ويبذل فيه وسعه بحثاً واجتهاداً، فمثل هذا الفهم بقدر ما ينم عن جهل فظيع بالشريعة الإسلامية فإنه يلحق بالمسلمين أفدح الأضرار ويسوقهم إلى الفتنة سوقاً ويلبس عليهم دينهم ويطالبهم بقولبة حياتهم المتغيرة المتطورة وتجميدها عند لحظة تاريخية معينة وهو أمر يخالف المعقول والمنقول معاً.

والحق إن ( الشارع الحكيم لم ينص على كل شيء بل هناك أشياء ترك النص عليها مطلقاً، وأشياء نص عليها بإجمال على وجه كلي، وأشياء نص عليها بالتفصيل المناسب لها )(2) وقد بين ذلك أهل العلم قديماً وحديثاً وفصله بعضهم على النحو التالي :-

أ- ما يتغير بتغير الزمان والمكان والإنسان تغيراً كلياً وجذرياً سكت عنه الشارع فلم ينص عليه وتركه لاجتهاد العقل الإسلامي يشرع له ما يناسب زمانه ومكانه.

ب- ما يتغير بعض التغيير بتغير الزمان والمكان والإنسان ولكن بصورة غير كلية وغير جذرية ومنها العلاقة بين الحاكم والمحكومين ونظام الحكم والشورى فقد جاءت النصوص فيها بصورة كلية ومجملة تقرر المبدأ والقاعدة تاركة التفصيل لاجتهاد العقول ونظرها بحسب مقتضيات الزمان والمكان والأوضاع وأكثر أحكام الشريعة وأدلتها على هذا النحو من الكلية والأجمال لأن غالب أوضاع الحياة على هذا المنوال.

ج - ما لا يتغير كثيراً بتغير الزمان والمكان والإنسان مثل علاقات البنونة والأبوة والأمومة وأحكام الأسرة والمواريث تناولته النصوص وفصلت فيه الأحكام(3)

وعلى هذا الأساس قام العلماء والفقهاء بعملية واسعة لتحليل النص فبينوا المجمل فيه والمفصل والعام والخاص والمطلق والمقيد والقطعي والظني ثبوتاً ودلالة وغير ذلك مما هو معلوم ومعروف عند الدارسين وبهذا يدرك معنى سعة الشريعة وشمولها حيث ( المنطقة القطعية محدودة جداً وإن كانت مهمة لأنها تمثل الثوابت، أما المنطقة الظنية التي تحمل تعدد الآراء واختلاف الاجتهادات فهي المنطقة الأوسع.

الديمقراطية .. كآلية:

- لا يصح لأي كان أن يقول عن فهمه أو اجتهاده هذا حكم الله.

- الشريعة التي تعبد الله المؤمنين هي الوحي الثابت: قراناً وسنة.. وما عدا ذلك من اجتهادات يعتبر تراثاً غير ملزم.

- شمول الشريعة لا يعني أنها قد فصلت تفصيلاً كاملاً في كل جوانب الحياة.

هذا هو الفهم الذي ألتزمه المسلمون وعلماؤهم المعتبرون غالباً لا سيما في عصور ما قبل الانحطاط ولهذا نقل عن العلامة بن عقيل الحنبلي في معرض المناظرة مع بعض الفقهاء عندما قال أحدهم: (لا سياسة إلا ما وافق الشرع)رد عليه :

السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد ، وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي ، فإن أردت بقولك ( إلا ما وافق الشرع ) أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة ).

فإذا ما طبقنا هذا الفهم في جانب النظام السياسي ونظام السلطة والحكم ندرك مدى السعة والفسحة التي لدى المسلمين للأخذ بما يرونه من تحقيق لمصالحهم وتطلعاتهم ومعبرة عن مبادئهم وقيمهم ومثالياتهم السياسية فالشريعة الإسلامية لم تفرض شكلاً معيناً أو صورة محددة لنظام الحكم مكتفية بوضع المبادئ والقواعد والأسس العامة تاركة التفصيل وتحديد الوسائل والأساليب والآليات وتطويرها وتجديدها لاجتهاد المسلمين بحسب مقتضيات المصلحة وما يفرضه اختلاف الزمان والمكان وحركة الحياة وتطورها وما يحقق للمسلمين أفضل تجسيد للمبادئ والمثاليات والقيم الإسلامية التي يؤمنون بها وفي مقدمتها مبدأ الشورى والحرية والمساواة والعدل وحق الإنسان في التملك والعيش الكريم وغير ذلك من مبادئ الإسلام.

4) رغم أن ( الديمقراطية ) ذات منشأ يوناني لفظةً وفكرة : إلا أن الصورة التي تبلورت عليها ( الديمقراطية ) اليوم بشكلها الليبرالي في الديمقراطيات الغربية تغاير تلك الصورة التي عرفها اليونان قديماً ، وينطبق الأمر نفسه على بعض أشكال الممارسة والتطبيق للديمقراطية في بعض الحقب والمراحل التأريخية.

أما على صعيد التنظير والفكر السياسي فبقدر ما حصل من تطور للمفاهيم والمدركات فقد ظلت هناك عناصر وقيم جوهرية أكد عليها الفكر والتنظير السياسي في مختلف الحقب والفترات.

وبعد سقوط منظومة الدول الشمولية التي ساهم ادعاؤها وزعمها الملح في حينه على أنها الأكثر تجسيداً للديمقراطية زال الكثير من التشويش الذي أصاب النخبة المثقفة في البلاد العربية والإسلامية وفي بلدان ما يسمى بالعالم الثالث عموماً ولم يعد انحصار واقتصار الديمقراطية الليبرالية على الثقافة الغربية بعد أن امتد نطاق الممارسة والتطبيق ليشمل دولاً آسيوية وأفريقية ، فاليابان والهند وجنوب أفريقيا وغيرها من الدول في مختلف قارات الأرض، كما أن الفقه السياسي الحديث لاسيما الأمريكي لا يميل إلى الإغراق في التجريد فقد استقر على تحديد المكونات التي تشكل الأركان العملية والإجرائية للدولة الديمقراطية بما يلي:

1- عدم تركز السلطة وتعدد مراكز اتخاذ القرار ووجود القيود الدستورية على الحكومة بحيث تتم ممارسة السلطة واتخاذ القرارات الحكومية المتعلقة بالقضايا العامة وفقاً للدستور.

2- اختيار المسئولين واستبعادهم سلمياً من خلال انتخابات دورية حرة وعادلة يكون لكل البالغين حق التصويت فيها عبر اقتراع سري ويكون لكل المواطنين الذين توفرت فيهم الشروط الحق في الترشيح لهذه المناصب العامة في هذه الانتخابات.

3- ضمان حرية التعبير وحرية التكوين والانضمام للأحزاب والتنظيمات السياسية والمهنية وكافة الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين.

4- يكون للمواطنين القدرة على الوصول إلى مصادر المعلومات والحق في اكتساب هذه القدرة.

5- المساواة وسيادة القانون

ب- ركائز الكلمة السواء بين الإسلام والديمقراطية:

عندما نحاول البحث عن المشترك أو الكلمة السواء بين مثاليات وقيم ومبادئ الإسلام على غنائها وغزارتها ومدركات الخبرة الإسلامية وتقاليدها في الممارسة والتطبيق على شحتها وضعفها لا نأتي بذلك بدعاً من الأمر فالتلاقح بين الثقافات والحضارات هو السنة السائدة وقد قال الرسول الخاتم عليه أفضل الصلاة والسلام ( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) ولكن هذا التلاقح بكل تأكيد ليس اجتراراً قولبياً بقدر ما هو تفاعل وإن شئت قل عملية تلاقح وتخلق فيأتي الوليد الجديد وإن حمل بعض السمات الوراثية متميزاً بسمته الخاصة وشكله المميز إن جاز التعبير.

وفي هذا الإطار لا نسعى إلى نوع من التوأمة بين الإسلام والديمقراطية بقدر ما نسعى إلى بيئئة وتوطين الديمقراطية كتجربة إنسانية متميزة ، وفي سبيل ذلك نتلمس ركائز المشترك حتى يأتي البناء الذي ننشده أصيلاً وعميقاً ومتجذراً وحيوياً وفاعلاً وليس مجرد شكل باهت عديم التفاعل مع بيئته فاقد المضمون والفاعلية.

متحاشين التلفيق الذي به " يظلم الإسلام مرتين ، مرة عندما يقارن بالديمقراطية ،ومرة عندما يقال إنه ضد الديمقراطية ... المقارنة متعذرة من الناحية المنهجية بين الإسلام الذي هو دين ورسالة تتضمن مبادئ تنظم عبادات الناس وأخلاقهم ومعاملاتهم ، وبين الديمقراطية التي هي نظام للحكم وآلية للمشاركة وعنوان محمل بالعديد من القيم الإيجابية ) 1.

ومهما يكن فإن الركائز التي يمكن التعويل عليها أوسع من أن نحيط بها في هذه العجالة ولكن حسبنا أن نشير إلى أبزرها :

1) احترام الشخصية الفردية والكرامة الإنسانية :

قال الله تعالى ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) فلكل إنسان في الإسلام كرامته المصونة ولكل فرد بشخصة قيمة ومغزى في الحياة والوجود ، فهو الذي يحمل أمانة الاستخلاف في الأرض وبمقتضاها يتحمل واجب المشاركة في الشأن العام وله الحق في التعبير عن رأيه.

2) الحرية:

خلق الله الإنسان حر الإرادة وأقدره على اختيار ما يريد من الآراء والأفعال ، فالحرية فطرة مركوزة في الإنسان والحرية في الإسلام تتأسس على عقيدة التوحيد التي تدعو الإنسان إلى أن يتحرر من الآصار والأغلال التي تقيده ليكون عبداً لله وحده وأن يقوم بوجه كل محاولة للتسلط أو الافتئات عليه وأن يساعد الآخرين على ذلك ، وجعلت الاعتداء على حرية الإنسان أو الانتقاص منها تحدياً لإرادة الخالق وأوجب على السلطة أن تحفظ على المواطنين حرياتهم وأن تُهيئ المناخ الذي يدفع المواطنين إلى امثل صور التحرر في وجه الضواغط الاجتماعية كلها ، فالحرية بهذا المفهوم قيمة عليا وأصلٌ عام يشمل كل جوانب حياة الإنسان. 2

" والحرية هي آلية تتحقق بها كل خصلة خير في واقع الحياة كالرحمة والعفو والكرم والنجدة والشجاعة والعدالة والعفة والحكمة والكرامة ونحوها .. فنفس الإنسان تهوى الخصلة من الخير ويطلبها جسده فلا يسعفهما لقضاء ما يتطلبان سوى الإرادة التي من آلتها الهمة والعزيمة ، والإنسان يبعثه ما يغضب على الغضب والكراهية فلا يسعفه لتوجيه غضبه في مساره حين يكون نجدة لكرامة أو نصرة لحق سوى الحرية ولا يحجزه عن الظلم سواها ". 3

وتمثل حرية التعبير والقول الذروة في ممارسة الحرية " فالرأي جهد يبذله الإنسان لأستخلاص الصواب من الأحوال والأقوال والأفعال والأوصاف والمعاني على ما يرجح به ظنه : وهو حق لكل عاقل أصاب في بذل جهده وفي حكمه أو أخطأ ، ولا حرج عليه ما دام منطوياً على ضمير محب للمصلحة ، ومبغض للمفسدة للآخرين مثل ما يحب ويبغض لنفسه ". 4

3) المساواة :

( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير).
" يتأسس مبدأ المساواة في المفهوم الإسلامي على وحدة الأصل الإنساني فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب ، وجوهره مساواة قانونية بين أفراد المجتمع فالناس ضعيفهم وقويهم وغنيهم وفقيرهم وحاكمهم ومحكومهم أمام القانون والقضاء سواء ".8

4) رفض السلطة المطلقة :

لا تقبل القيم والمثاليات الإسلامية إطلاق السلطة بل هي مقيدة أولاً بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وثانياً بحق الجماعة في المراقبة والمناصحة ، ومقيدة ثالثاً بحق الأمة في التولية والمحاسبة والعزل حيث لا مجال لتوارث السلطة أو الاستبداد بها ، فالأمة هي صاحبة السلطة ومصدرها ، ولئن كان هذا القيد الثالث قد غاب تماماً من فضاء الممارسة والتطبيق في مجتمع المسلمين منذ انقضاء عهد الخلافة الراشدة فقد ظل القيدين الأول والثاني حاضرين نوعاً ما في تقاليد الممارسة.

إن وضع القيود الدستورية على ممارسة السلطة لم تعرفه تقاليد الممارسة الديمقراطية إلا في العصور المتأخرة ولا يوجد في الإسلام ما يمنع الأخذ بذلك بل ما سبق وإن أشرنا إليه يعزز هذا الاتجاه ويقويه ويجذره.

5) تحديد وإضمار دور الدولة :

رهان الإسلام بالأساس على الفرد المسلم وضميره وعلى الجماعة المسلمة ، فالمجتمع هو المؤسسة الأولى وليست الدولة ، ولذا فقد ظلت الدولة الإسلامية حتى نهاية العهد العثماني محدودة الوظائف قليلة الصلاحيات بصورة عامة ، مقابل تمتع مجتمعات الأمة الإسلامية بقدر واسع من الحرية والاستقلالية والقدرة على التعبئة والحشد فقد " اتسم المجتمع الإسلامي في معظم فتراته التاريخية بتوازنه الداخلي ومقدرته على إدارة نفسه بنفسه .. حيث احتوى على العديد من المؤسسات والهيئات والتكوينات التي تمكنه من القيام بوظائفه والاستقلال عن السلطة بإشباع معظم حاجاته " 6.

وقد أكد ابن خلدون على ضرورة انسحاب الدولة عن النشاطات المجتمعية واعتبر مزاحمة السلطة للناس في تجاراتهم ..الخ يؤذن بخراب العمران ، ومن ثم فإن الدولة الشمولية تصطدم بمنظومة القيم الفردية والجماعية السياسية الإسلامية وهو ما يعني رفض " الدولة الأبوية ودورها الشمولي واحتكارها لمقومات القوة ، ومصادر الرزق ، ووسائط الثقافة والمعرفة ، واتخاذ كافة الوسائل الكفيلة لتقوية مؤسسات المجتمع وتوسيع وظائفه وإفساح المجال للمبادرات الخاصة - الفردية منها والجماعية - في مختلف مجالات الحياة وميادين النشاط الإنساني ، وقصر دور الدولة على ما يعجز الأفراد والجماعات عن القيام به "7.

سيادة القانون :

يستمد النظام القانوني في المجتمعات الإسلامية من " الإسلام كقانون أعلى تجذر في المجتمع واستقر في وجدانه فصار فيه الأساس الوحيد للشرعية والمقياس المعتبر للمشروعية الصادرة عنه ومن خلال هذه الحقيقة يتحدد المعنى الحقيقي لمبدأ سيادة القانون ، فالقانون كأداة اجتهادية مرنة للضبط الاجتماعي لا يكون له من القبول والاحترام إلا بقدر اتساق أحكامه الجزئية مع مبادئ وقواعد القانون الأعلى في المجتمع فيتسق وينسجم مع ما ترسخ في ضمير الأمة ووجدانها من مبادئ وقواعد وقيم فيمتلك بالتالي أهلية السيادة ووجوبها عند التطبيق بحيث يخضع له وينزل عند حكمه جميع الأفراد بصرف النظر عن المكانة التي يحتلونها اجتماعياً أو المركز الوظيفي الذي يشغلونه سياسياً أو إدارياً ، كما تخضع له سلطات الدولة بمختلف مستوياتها وكذا الأعمال الصادرة عن مؤسساتها وأجهزتها ، فتتحقق بالتالي دولة النظام والقانون " (11)

الشورى

قال الله تعالى « وأمرهم شورى بينهم» وقال تعالى « وشاورهم في الأمر » يدل النص القرآني الأول بوضوح على حق الأمة ذكورها وإناثها في المشاركة في تداول كل ما يهم أمرها ، ويدل النص القرآني الثاني على وجوب رجوع الحاكم إلى الأمة والأخذ برأيها فيما يمسها .

وغني عن القول أن هذه المبادئ والقيم كمثاليات تحدد مبدأ وقاعدة اتخاذ القرار لا سيما القرار السياسي لم تأخذ حظها من التنظير والاجتهاد لدى المسلمين بما يفصلها ويطور وسائلها وأساليبها وآلياتها ، كما أن منحنى الممارسة العملية في العالم الإسلامي قد سار في اتجاه معاكس لمقتضياتها حيث ساد الملك الوراثي العضوض ، ويجدر بنا في هذا المقام الإشارة إلى أن نزوع الممارسة بالاتجاه المعاكس للمثاليات والقيم قد عرفته التجارب الديمقراطية في العديد من الفترات والمراحل التاريخية ، ولم يمنع ذلك القادة والمصلحين من النضال لبناء نماذج للممارسة وإعادتها إلى مسار التطابق مع المثال ، ويحاول اليوم المصلحون والتيار الإسلامي الوسطي أن يفعلوا الشيء نفسه انطلاقاً من رؤيتهم بـ" أن الإسلام قد سبق الديمقراطية بتقرير القواعد التي يقوم عليها جوهرها لكنه ترك التفصيلات لاجتهاد المسلمين وفق أصول دينهم ومصالح دنياهم وتطور حياتهم بحسب الزمان والمكان وتجدد أحوال المسلمين. وميزة الديمقراطية أنها اهتدت - خلال كفاحها مع الظلمة والمستبدين من الأباطرة والملوك والأمراء - إلى صيغ ووسائل تعتبر إلى اليوم أمثل الضمانات لحماية الشعوب من تسلط المتجبرين .. ولا يوجد شرعاً ما يمنع من اقتباس فكرة نظرية أو حل عملي من غير المسلمين " (12)

" إن الشورى تتحتم على ولاة الأمور وتتنزل على الأمة ، حسب مساس الأمور بها كلها أو بعضها ، فإن كان يمسها كلها لزمت مشاورتها كلها ، وذلك كالولايات العامة ، أو النفير العام ، فلا تجزئ سوى مشورة الكافة.
وإن كان يمس بعضها لزمت مشورته كالأمر الذي يهم أهل المحلة أو يعني أهل القرية أو القبيلة أو أهل الاختصاص ، والمجال الواحد في الحياة النظرية أو العملية " (13)

بخلاف " الوهم الذي يتبادر إلى الذهن أن الداعي الوحيد إلى الشورى فيما لا نص فيه إنما هو في الولاية الكبرى فحسب - انتقاءً وتعييناً وتخطيطاً وإدارةً وتسييراً ، فتلزم حينئذ في تعيين الوالي العام فقط دون الولايات الأخرى ، لأنها في زعم الواهم لا تصلح أن تكون دواعي للشورى لأنها مسئولية على بعض شأن الأمة فقط وليس على جميعه ، وما كان كذلك فيستبد بتعيينه ولي الأمر العام دون مشاورة من الوالي عليهم ، ودون استشارة من لهم دراية بحاله ، أعدلٌ هو أم لا ، عالم بما سيتولى أم جاهل ، اتقي هو أم فاجر ، مما لا بد منه للولاية.

هذا الوهم ندفعه بمنطوق ومفهوم الآيات والأحاديث الصحاح التي تلزم كل ولي أمر - لم يمنح من الأمة حق التعيين والتوظيف - بالشورى ، في من يعين ، وفي تحديد اختصاصه ومجاله ووظيفته سواء أكانت صغيرة أو كبيرة "(14)

ذلك " إن الشورى فريضة شرعية ملزمة ابتداءً وانتهاءً وهي الوسيلة العملية لأصلاح الحكم وحل مشكل السلطة في وقت يعصف فيه الاستبداد بأمتنا العربية والإسلامية ويقودها من إخفاق إلى إخفاق.

والشورى التي نؤمن بها ونسعى إلى تحقيقها وتأسيس نظام الحكم عليها ليست قالباً جامداً نتعسف إسقاطه على أوضاعنا الراهنة ولكنها تعني المشاركة في الحكم وحق الشعب في تقرير شئونه واختيار حكامه ومراقبتهم ومحاسبتهم وضمان التزامهم فيما يصدرون من قرارات ويحدثون من أوضاع تحقق مصلحة المجتمع أخذاً برأي الشعب مباشرة أو عن طريق نوابه حتى لا يستبد بالأمر فرد أو ينفرد به حزب أو تستأثر به فئة.

إن التجسيد الأمثل لمفاهيم الشورى في عصرنا الراهن يوجب الأخذ بأحسن ما وصلت إليه المجتمعات الإنسانية في ممارستها الديمقراطية من أشكال وقواعد وطرق إجرائية وفنية لتنظيم استخلاص الإجماع وتحسين ممارسة السلطة وضمان تداولها سلمياُ وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية فيها وتفعيل المراقبة عليها .. ذلك أن التطبيق العملي المعاصر للشورى كمرتكز للنظام السياسي والدستوري لا تنقصه المفاهيم الشوروية فهي مؤصلة ومؤكدة في شريعتنا الإسلامية بل يصطدم بغياب الهياكل والمؤسسات التي تعبر عن هذه المفاهيم وتتجلى فيها ممارسات الشورى والاختيار وترسي سلوكاً شوروياً إيجابياً قابلاً للتوارث والنماء.

إن التجمع اليمني للإصلاح يسعى بدأب لتعميق مفاهيم الشورى وتطوير أشكاله المؤسسية والتنظيمية وتوطينها وتبيئتها لتعبر عن ذاتيتنا الحضارية بحيث يشعر المواطنون بالانتماء إليها والحرص عليها " (15)

موجز القول

بعد هذا الاستعراض أجدني على يقين تام أنه لا مخرج لشعبنا ولأمتنا من حالة الانسداد والاحتقان والتأزم والفساد الذي أصاب مختلف جوانب حياتنا بغير الأخذ بالديمقراطية كنظام للحكم وأسلوب لتنظيم السلطة وممارستها والتداول السلمي عليها ...ولن يتحقق ذلك ما لم نجعل قضية الحريات الأساسية والحقوق الإنسانية في مقدمة أولوياتنا وما لم نتمكن من بلورة قاعدة تنسيقية ، تحالفية عريضة لحماية الحريات وصونها وذلك كله يتطلب على الصعيد العملي :

- تطوير وسائل وأساليب التعايش بين القوى الاجتماعية والسياسية المتنافسة وبلورة القواعد السليمة والمقبولة لتنظيم الاختلافات والصراعات والوصول إلى الحلول والتسويات.

- إعادة النظر عبر الحوار الهادئ بأنماط وأساليب التنشئة والتربية السياسية على الصعيد الوطني والحزبي بصورة تتجاوز تمزقات الماضي ومتاريسه وخنادقه وأسواره وتستهدف التأسيس لثقافة جديدة تنهل من معين الإسلام الصافي والتفاعل الخلاق مع تطورات العصر وتقوم على التسامح والتعايش واحترام الآخر وحق الاختلاف في الرأي .

- التزام المثقفين ونشطاء العمل السياسي بالدفاع عن الحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطنين والامتناع عن تأييد وتبرير أي ممارسة تخالف ذلك من أي مصدر كانت.

- رفض تحويل العملية الديمقراطية إلى اقتراع شكلي لا يحقق المشاركة الفعلية للمواطنين ولا يؤسس السلطة على اختيار شعبي حر ولا يضعها فعلاً تحت المراقبة المستمرة للرأي العام.

- الشفافية الكاملة في حركة المال العام وحسابات الحكومة إيراداً وصرفاً ووضع ذلك أمام الرقابة الشعبية والبرلمانية.

- الأخذ الجاد بمبدأ اللامركزية الإدارية لتأسيس حكم محلي حقيقي تمارس فيه المحليات سلطات فعلية وحقيقية.

- إشاعة الوعي الحقوقي والثقافة الديمقراطية الشوروية التي قوامها الإنسان الفعال في المجتمع ، فالديمقراطية في النهاية هي اختيار المواطنين الأحرار لسلطتهم ، " وتترعرع وتزدهر حين يقوم على رعيتها مواطنون مستعدون لاستخدام حرياتهم التي كافحوا وضحوا في سبيلها للمشاركة في حياة مجتمعهم بحيث يعبرون عن آرائهم في الأمور التي يتناولها النقاش العام وينتخبون ممثلين لهم يحاسبون على أعمالهم ويقبلون بضرورة التسامح والتوافق في الحياة العامة " (16).

الإسلاميون والديمقراطية ... نحو خروج من دائرة الحرج

بالرغم من مرور اكثر من سبعين عاما على انبعاث الحركة الاسلامية، مع انها استقطبت في كثير من الاحيان والبلدان اتباعا كثر الا ان الاسلاميين فشلوا في انجاز مشروعهم الحضاري على ما بذلوا من تضحيات جسام قلما جادت بها حركة ما على امتداد هذه الحقبة التاريخية الطويلة ، قيل الكثير عن المعوقات الخارجية التي كانت وراء هذا الفشل وانبرى الكثير من المخلصين للاشارة الى عوامل ذاتية تنبع من سوء فهم الاسلاميين لطبيعة المرحلة التي يحيونها ولعدم ادراك الكثير منهم اهمية المتطلبات الاولية للعمل السياسي ، واود ان اشير هنا الى احد الدلائل على هذا الخلل الذي يمثل سلاحا في ايدي اعداء الاسلام ويسمح بتأطير كل اولئك الذين وقعوا فريسة سياسة التجهيل والتحريض ضد الاسلام ، والمقصود هنا موقف الاسلاميين من الديمقراطية ، فما ان تذكر هذه الكلمة امام الكثير من رجال العمل الاسلامي حتى يثور كالطوفان .. فالديمقراطية كفر.. لانها تقضي ان يحكم الشعب نفسه بنفسه ، وبالتالي لا دور للخالق عز وجل في الحاكمية .. لا شك ان هذا بالفعل ما اراده الذين ارسوا الديمقراطيات الاوروبية بعد التخلص من حكم الكنيسة والاقطاع وبعدما ادرك المصلحون الاجتماعيون في اوروبا توق الشعوب للخلاص من نير رجال الدين ولم تكن الديمقراطيات لتستمر على هذا الاساس لولا وجود رغبة جماهيرية ما زالت ضد تدخل الدين في شئون الدولة ..

لكن في المقابل -وهنا يجب على الاسلاميين ان ينتبهوا- هناك بعض البلدان ممن يشار اليها على انها "واحة" للديمقراطية يلعب الدين دورا حاسما في بلورة شكلها وطبيعة مؤسساتها وضبط ايقاع الحراك الاجتماعي -السياسي فيها، والاهم من كل ذلك فان هذا يتم بعكس رغبة الاغلبية المطلقة من مواطني هذه الدولة ، ولعل "اسرائيل" هي المثال الاوضح ... الذي لو تفحصه الاسلاميون لخرجوا من دائرة الحرج في تعاملهم مع الديمقراطية ، ولعلموا انه يمكن ان تكون هناك ديمقراطية دون ان يستطيع الشعب اختيار الشرائع والقوانين التي يريدها بنفسه.. فالمعروف ان نسبة المتدينين والذين يحافظون على الطقوس التوراتية في اسرائيل لا تتجاوز الـ 8% من مجمل عدد السكان ، وعلى الرغم من ان اكثر من 80% من الاسرائيليين يعلنون بفخر انهم علمانيون ولا يكنون اقل درجة من الاحترام للدين، الا ان الدولة وبفضل وثيقة الاستقلال التي اسست لقيام الدولة اليهودية قد فرضت على الاغلبية الساحقة من سكانها الالتزام بعدد من الشرائع الدينية مع رفضهم الجازم والحازم لها ودون ان يكون لحق هؤلاء السكان في التصويت في الانتخابات، وبالتالي التأثير في تحديد الحكومة المنتخبة، اي دور في مقاومة العمل وفق هذه الشرائع التي من بينها:ـ

1ـ الالتزام بـ "قدسية" السبت، فمع ان استطلاعات الرأي العام في اسرائيل تؤكد ان اكثر من 70% من الاسرائيليين يؤكدون انه لو كان الامر بخيارهم لما تقيدوا بهذه "القدسية" وفي هذا اليوم تتعطل مؤسسات الدولة ، ويفرض على زعماء الدولة ووزرائها المبالغة في تشديدهم على احترام هذا اليوم ، ولذا فكم رأينا رؤساء وزراء اسرائيل، وهم علمانيون، يقطعون عدة كيلومترات مشيا على الاقدام وتحت مطر منهمر دون ان يستقلوا سيارة حتى لا يتهموا بخرق هذه "القدسية"

2ـ اجراءات الزواج والدفن واعداد الطعام يلتزم بها العلمانيون والمتدينون على حد سواء بفضل قوانين الدولة .

3ـ هناك من القوانين الدينية في اسرائيل ما يرتبط تنفيذه بحظر تعرض الدولة لخسائر مالية فادحة ومخاطر استراتيجية كبيرة، ومن اهم هذه القوانين ، قانون "التهود" الذي لا يسمح باعتماد "يهودية" اي شخص ان لم يكن تهود على ايدي حاخامات "ارثوذوكس" متزمتين ، وهذا يعني المجازفة بخطر حلول القطيعة بين اسرائيل والجالية اليهودية في امريكا التي يتهود معظم ابنائها على ايدي حاخامات "اصلاحيين" ،

قد يقول البعض ان هذا الامر نجم عن حقيقة لعب الاحزاب الدينية في اسرائيل دور لسان الميزان في الحلبة الحزبية ، وهذا غير صحيح ، فبلدية "نتانيا" مثلا لم تحترم قرارا لمحكمة العدل العليا ، التي تعتبر اقوى مؤسسة قضائية في اسرائيل ، لانه تناقض مع فتوى اصدرها الحاخام الاكبر للمدينة،

وبعد الاستفاضة في شرح هذا المثال فانه يظهر بالدليل القاطع ان مفهوم الديمقراطية يتغير وفق طبيعة الدولة التي تطبقه ، ففي اسرائيل -كما دللنا- فان الاغلبية المطلقة من سكانها يجبرون على احترام قيود الدين بدون قناعة ، اي انه بالرغم من تمتع الجميع بحق الانتخابات الا ان الحصول على الاغلبية لا يعني الحق في تغيير قوانين اقرها الدين.. وبعبارة اخرى ، فان "الشعب" في اسرائيل لا يحكم نفسه بنفسه بكل ما يتعلق بقوانين دينية يجاهر بعدائه لها .. اذن لماذا لا ينادي الاسلاميون "بديمقراطية" وفق الضوابط التي يحددها الدين الحنيف ، ولماذا نقبل باحتكار الغرب لمفهومها في حين ان اسرائيل التي تعتبر امتدادا للعالم الغربي تخرق هذا المفهوم وتستعيض عنه ببديل يراعي احترام مشاعر الاقلية المتدينة من سكانها بصورة لا يكون معها لمنطق الاغلبية والاقلية اي دور؟ فكيف بعالمنا العربي والاسلامي الذي يحظى فيه تطبيق الشريعة الاسلامية بكل ترحيب ، لقد اصبحت الديمقراطية هي الاسلوب الامثل الذي يكفل للشعوب الحرية والكرامة والحق في صنع القرار الوطني ، وها نحن نرى ان الدول الديمقراطية هي البلدان الاكثر استقرارا والاعز تمكينا في هذا العالم، فلماذا يتبرع بعض الاسلاميين لمهاجمة الديمقراطية ويصورها على انها اوسع غايات الكفر ، لماذا لا يتفتق الذهن الاسلامي عن ابداع ينتهي الى وضع تصور شامل للديمقراطية يأخذ بعين الاعتبار عدم التصادم مع شرعنا الاسلامي مع العلم ان احدا في عالمنا العربي والاسلامي لن يجرؤ على رفض هذا التصور لمجرد انه يراعي تعاليم الشرع الحنيف ، اننا في عالم لا يقبل فيه لعن الديمقراطية ، بل ان موقف الاسلاميين من الديمقراطية اصبح من اكثر الذرائع التي يستخدمها اعداء الاسلام للتنفير من هذا الدين العظيم وممن يحملون لواءه ، حتى ان البعض يستند لموقف الاسلاميين من الديمقراطية ليؤكد ان توليهم الحكم سيكون استمرارا لنهج الدكتاتوريات العربية! انه لا يجوز رفض الافكار لمجرد انها وليدة الغرب الكافر ، ففي هذا الغرب تحترم كرامة المواطن ولا تنتهك حقوقه ، ولو كانت مثل هذه الديمقراطيات الكافرة تحكم الدول العربية لما تعرض الاسلاميون لما يتعرضون له من قمع وحصار لم يشهد التاريخ مثيلا له، انه من المحزن ان يتفق الكثير من الاسلاميين مع جلاديهم في رفض الديمقراطية مع ان طواغيت الانظمة يفزعون من الديمقراطية لانها الوسيلة الوحيدة لحرمانهم من امكانية مواصلة امتهان كرامة ابناء شعوبهم وعلى رأسهم الاسلاميين، ثم ان الاسلاميين فشلوا في تغيير هذه الانظمة بالقوة . انه آن الاوان ان يشمر الاسلاميون عن سواعدهم ويخوضوا غمار العمل الوطني في بلدانهم على اسس جديدة مع استنفاد كل امكانيات الاجتهاد الفقهي ، ويجب التحرر من قيود الاستغراق في شعارات جوفاء لعقود طويلة ، يجب الا يكون الملاذ الاخير في عمل الاسلاميين فقط هو تحوط لتحمل الشدائد ومقارعة الخطوب ، بل يجب ان يتجه الجهد لتحسين اجواء العمل الاسلامي وتهيئة الظروف المحيطة به حتى يؤتي اكله ، لماذا يطالب الاسلاميون في كل البلدان بالتعددية السياسية والحق في المشاركة في الحياة الديمقراطية اذا كانوا يجاهرون برفضها.. آن الاوان للخروج من دائرة الحرج .. نعم نريد الديمقراطية .. لانها افضل مليار مرة من حكم انظمة القمع.