منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني (تعريف – وثائق – قرارات)

منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني (تعريف – وثائق – قرارات)

أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت كتاباً جديداً يسلّط الضوء على منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني. ويحاول الكتاب أن يقدم المادة التعريفية العامة الأساسية بمنظمة التحرير ومؤسساتها. ويضع بين يدي القارئ أهم الوثائق والقرارات التي يحتاجها عند التعامل مع المنظمة. ولا ينشغل الكتاب بدراسة المادة أو تحليلها أو نقدها، لأنه ملف معلومات ووثائق بالدرجة الأولى.

وجاء الكتاب، الواقع في 475 صفحة من القطع الكبير، بعنوان “منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني (تعريف – وثائق – قرارات)”، وقام بجمعه وترتيبه قسم الأرشيف والمعلومات في مركز الزيتونة، بإشراف وتحرير د. محسن محمد صالح.

ويتميز الكتاب، الذي يتكون من أربعة فصول، بجمع وترتيب ما يتعلق بالتعريف بالمنظمة وميثاقها، والتعديلات التي جرت عليه، وكذلك المجالس الوطنية الفلسطينية وقراراتها، بحيث يسهل الأمر على الباحثين الذين يجدون عنتاً في كثير من الأحيان في الوصول إلى هذه المعلومات.

ويتناول الفصل الأول التعريف بميثاق منظمة التحرير ونظامها، وينتقل الفصل الثاني للحديث عن مؤسسات القيادة وصنع القرار المتمثلة بالمجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أما الفصل الثالث فيسرد قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية، ويعرض الفصل الرابع والأخير لنصوص متعلقة بمنظمة التحرير.

ويُعدّ الكتاب مادة تاريخية وتوثيقية، حيث إنه عني بجمع وثائق وقرارات، هي من الأهمية بمكان، لمنظمة التحرير، التي أُنشئت سنة 1964 لتكون الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

ولا بدّ من الإشارة إلى أن الكتاب استفاد بشكل أساسي، في الحصول على مادته، من مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، الذي يقدم خدماته المتميزة للمهتمين بالقضية الفلسطينية عبر موقعه على شبكة الإنترنت.


كتاب: منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني (تعريف – وثائق – قرارات) 

https://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/BooksZ/Book_PLO_PNC_Doc-Decisions.pdf

هل لا زالت إسرائيل تعترف بمنظمة التحرير وتوابع رسالتها...؟!

  تتجاهل "الرسمية الفلسطينية"، وكذا غالبية المكونات الفصائلية، أن دولة الكيان لم تبق من اتفاق إعلان المبادئ شيئا يمكن أن يعتد به للمطالبة بتمديد المرحلة الانتقالية، رغم أنها فقدت كل مقوم يمنحها القدرة على إنتاج نظام شبيه بنظام الكيانية مايو 1994، وما أفرزته من تمديد المرحلة الانتقالية الأول يناير 2006 تحت مسمى الإنتخابات، أنتج بديلا إسرائيليا إنفصاليا بينن جناحي السلطة التي أقيمت، في سياق تنفيذ "الرواية التوراتية"، بأن غزة ملعونة والضفة أو كما يسمونها "يهودا والسامرة" هي قلب دولتهم.

منذ تلك الإنتخابات الفلسطينية "غير الوطنية"، ذهبت دولة الكيان إلى تهويد ما يمكنها تهويده، دون أن ترمي عمليا ورقة الإتفاق الذي تم توقيعه سبتمبر 1993 في واشنطن بحضور عالمي، بين منظمة التحرير وإسرائيل، ودون أن تواجه عمليا بأي فعل فلسطيني معاكس، بل أنها لم تكتف بوقف التعامل مع ما للفلسطينيين من حقوق في الاتفاق، بل ذهبت لترسيخ "التهويد" بشكل سياسي وقانوني، "سكانا ومقيمين وطرقا وقوانين".

ومن بين ما قذفته إسرائيل إلى مكب النفايات، قرب مقر الرئيس محمود عباس المعروف شعبيا باسم "المقاطعة" في رام الله، واحدة من أركان الاتفاق، وهي رسائل الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير وإسرائيل في 9 سبتمبر 1993، قبل أيام من توقيع الاتفاق رسميا، كشرط للمضي في عملية السلام.

رسالة من اسحق رابين بصفته رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى الرئيس ياسر عرفات رسالة أكد فيها (رداً على خطابكم المؤرخ في 9 سبتمبر (أيلول) 1993، فإنني أحب أن أؤكد لكم، في ضوء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية المتضمنة في خطابكم، فإن حكومة إسرائيل قررت الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني...)

رسائل متبادلة كانت بابا للاعتراف المتبادل، والشرطية واضحة في نصوصها، وليست عملية إملاء من طرف على طرف كما حاولت "أطراف محور الشر السياسي" - أعداء الاتفاق عربا وعجما ويهودا -  اعتبارها، فيما كان مضمونها قوة دفع للسير بعملية السلام والذهاب لوضع حل تاريخي للصراع، قبل أن تمتد يد إرهابية يهودية لتغتال رابين الموقع الأول نوفمبر 1995، ثم ذات اليد الإرهابية وإن كان بطريقة مختلفة، امتدت لتغتال الطرف الثاني ياسر عرفات، وأيضا في نوفمبر 2004، وكأن شهر وعد بلفور هو شرطية لاغتيال سياسي.

وبعد انتخاب الرئيس عباس رئيسا للسلطة والمنظمة، بدأت حكومة شارون الإعلان العملي للتخلي عن كل التزام سياسي بالاتفاق، وحصره بالجانب الأمني والإنساني، وبتحول من اتفاق سياسي لحل الصراع إلى بقايا اتفاق لإدارة الوضع الاحتلالي بشكل جديد.

ومن بين أول قضايا الاتفاقات التي تخلى عنها شارون ثم حكومات الكيان المتتالية، سحب الاعتراف بمنظمة التحرير بصفتها ممثل شرعي للشعب الفلسطيني، واستبدلها بالحديث عن "سلطة"، ولم يكن ذلك فقط لمحاصرة تطبيق خروج قوات جيش الاحتلال من الضفة والقدس وفق جدول زمني معترف به، بل أن التنكر لمنظمة التحرير كان تنكرا لجوهر الصراع مع الشعب الفلسطيني، وطنا وشتاتا، بمعنى اسقاط التمثيل لإسقاط حق العودة وحق التمثيل الوطني، وفتح الباب للمشروع التوراتي التهويدي.

ولأن عجلة الاتصالات الرسمية الفلسطينية مع ممثلين عن حكومة الإرهاب السياسي الحاكم في تل أبيب، عادت تشق طريقها، وقبل الحديث عن مفاوضات أو حل ما، مرض أو ممكن أو تابع، على ممثلي السلطة الفلسطينية أرسال رسالة رسمية من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى حكومة إسرائيل تستفسر منها عن موقفها من رسائل الاعتراف المتبادلة، وهل لا زالت ملتزمة بها، أم تعتبرها "كادوك سياسي".

السؤال يجب أن يستبق أي اتصال مع تلك الحكومة، لأن ذلك يمثل "طوقا" للمشروع التهويدي من جهة، باعتبار المنظمة الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، ما يعني التمثيل لأهل الأرض، كما أنه يكشف نواياهم من تشجيع خلق بدائل محلية في الضفة عبر مجمعات مختلفة، أو إبقاء الحكم الانفصالي في قطاع غزة.

ومعها الاستفسار عن مفاوضات الحل الدائم بكل أركانها الخمسة، كونها مرتبطة بمنظمة التحرير وليس بغيرها.

الرسالة الى دولة الكيان مفتاح سياسي لو أرادت الرسمية الفلسطيني ترسيخ مكانتها التمثيلية قبل عقد المركزي، ومنها تستطيع أن ترسم مسارها الاحق في كيفية التعامل مع "الاعتراف المتبادل" فكا أو تواصلا...!

هل هناك رؤية سياسية فلسطينية..أم شعارات بديلة!

 تتبادل الحركة الفلسطينية، حكما وفصائل، الحديث كثيرا عن الأهداف السياسية التي تبحث تحقيقها، بعضها يبدأ من وقف الاستيطان وبعضها لا يقبل بأقل من تحرير فلسطين التاريخية من رأس الناقورة حتى رفح ومن البحر "الحي" الى البحر الميت...

وفي محطات مختلفة، كان هناك برنامج سياسي يتضمن خليطا من المواقف والأهداف، ومطالبات وفقا للفصيل أو المرحلة، كما حدث أن حددت منظمة التحرير برامجا سياسية متحركة، فيما ذهبت السلطة الى التكيف مع قرارات تتفاعل معها، وسجلت كثير منها كـ "قرارات" أبرزها للمجلس المركزي عام 2015، تكرر جزء منها في لقاء بيروت/ رام الله الافتراضي سبتمبر 2020 وبيان الفصائل في القاهرة فبراير 2021.

ودون السؤال، ماذا تم تنفيذه من تلك القرارات أم لم ينفذ، وأسبابه سواء العجز وعدم القدرة، أو الخوف من دفع ثمن مواجهة مع دولة الكيان، فما هو واضح أنه حتى تاريخه، لا تزال الرؤية السياسية الفلسطينية الشمولية غائبة، ولا تزال مستبدلة بقرارات وشعارات، سواء كانت صحيحة أم ملتبسة، أم ذهبت عن الواقع والإمكانية.

فيما دولة الكيان، تعمل بأسرع من "بلدة التفكير" الفصائلي، في تطبيق مشروعها التهويدي في الضفة والقدس، مع نجاحها بشكل غير متوقع في فصل قطاع غزة موضوعيا، وقبل الذهاب الى عقد "المركزي" القادم، رغم كل الشكوك القانونية التي ستحيطه، والكثير من الأسئلة الدستورية، التي يجب الحديث عنها، فما يجب أن يكون أساسيا للنقاش ما قبل الذهاب، الرؤية السياسية كاملة الأركان، بعيدا عن الصياغات الشعارية أو الالتباسية السائدة.

منطلق تلك الرؤية يجب تحديده من تعريف المرحلة التي تعيشها الحالة الكيانية الفلسطينية، هل لا تزال مرحلة انتقالية تخضع لقانون اتفاق فقد ظله السياسي منذ زمن بعيد، أي الاستمرار بواقع السلطة القائم رغم انهاء دولة الكيان جوهر الاتفاق الذي حكم التأسيس، والمساس بـ " وحدة أرض الضفة وقطاع غزة"، وولايتها الفلسطينية وفقا للمادة الرابعة من اتفاق إعلان المبادئ عام 1993، الى جانب ما يتعلق بقضايا الحل الدائم، ومنها القدس والمستوطنات وكذا تعريف الحدود، التي كان مفترض عدم القيام بأي نشاطات أو أفعال تمس بها ما قبل الانتهاء التفاوضي.

وفي ذات المسألة الانتقالية، هل المطالبة بإجراء انتخابات لتلك السلطة القاصرة وطنيا وسياسيا، يمثل خدمة للخلاص أم للاستمرار في البعد الانتقالي، ما يخدم جوهريا المشروع التهويدي النقيض لمشروع الفلسطيني الغائب عمليا، مسألة ليست شكلية كما تدعي بعض الأطراف، سواء كانت مدركة لخطورة ما تطالب، أم رغبة في تغيير ما نتاج قهر سياسي ديمقراطي.

وفي سياق البعد الالتفافي، يتم التعامل مع قضية الانتقال من مرحلة السلطة الى الدولة وفقا لقرار 19/ 67 لعام 2012، وتكتفي الحركة الرسمية (حكما وفصائل) وكذا مؤسسات منظمة التحرير، برفع الشعار دون أدنى آلية محددة، لا زمنا ولا مضمونا لتحقيقه.

وعند تناول مسألة الدولة يشار الى فك الارتباط مع دولة الاحتلال، بعيدا عن وضع تصور شمولي لكيفية ذلك، وهل هو فك كلي أم جزئي، وهل يشمل ما بعد الدولة أم ما قبلها، وهل هناك بدائل محددة لمعنى فك الارتباط، فيما لو كان الاقتصاد جزء منه.

ولا يغيب موضوع العلاقة السياسية مع دولة الكيان، وكيفية صياغة مسألة الاعتراف المتبادل لو لم يتم التفاوض على قضية اللاجئين، والاتفاق على "حل عادل" أو بالأدق "حل مرض"، فالعدالة لن تكون موضوعيا في تلك القضية.

والغائب الأبرز عند الحديث عن الدولة الفلسطينية، تعريف هويتها، هل هي دولة لكل مواطنيها أم لكل فلسطيني، الفرق جوهري بين الأمرين، وما هو الوضع المستقبلي لمنظمة التحرير بعدها، هل ستبقى الممثل الشرعي الوحيد للشعب، أم سيتم بحث دورها ووظيفتها ومكانتها باعتبار أن دولة فلسطين هي الممثل الرسمي المعترف به...

الى جانب أسئلة تفصيلية عديدة يجب أن تتضمنها أي رؤية في حال صياغتها، تتعلق بطبيعة نظام الحكم القائم، والقانون الأساسي (الدستور)، والموقف من الأجنحة العسكرية، وهل لها مكانة خاصة في ظل بعض المواقف التي لا تعترف سوى بتحرير كل فلسطين، ام سيتم التعامل معها خارج القانون.

أمر بات ضروريا للنقاش الوطني، الرؤية الفلسطينية السياسية الشاملة التي يجب أن تكون..هل ذلك ممكن لمغادرة طريق الخلط بين نريد كل شي أم نستمر دون معرفة أي شيء...!

ملاحظة: كما اليوم غادرنا القائد الوطني الكبير والانسان المميز جورج حبش..كما فارق المكان الجغرافي المناضل التاريخي بهجت أبو غربية...اسماء أقوى من أن تصبح ذكرى لأنها من صنع الحدث الوطني والثوري..سلاما لروحهما ولكل صانعي ثورة المجد المعاصر!

تنويه خاص: دولة الكيان بدأت عمليا في رحلة الخلاص من "الخان الأحمر" في القدس..مخطط بناء بديل كي لا تبدو انها مارست تطهيرا عرقيا..معقول حكومة بقايا الضفة تنتبه وتزعل أم حركة الاتصالات نحو تل أبيب بتمنع الزعل..!