دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي

دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي

في ظل موجة التطبيع العربي مع الكيان الصهيونيّ، يوفر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات كتاب “دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي” للتحميل المجاني. والكتاب يناقش دور الكيان الإسرائيلي في إضعاف العالم العربي وتفتيته. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب القيّم هو من تأليف أ. د. أحمد سعيد نوفل، المتخصص في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك الاردنية سابقاً.

عرض الكتاب

يحاول هذا الكتاب، من تأليف د. احمد سعيد نوفل، أن يثبت من خلال دراسة أكاديمية موثقة خطورة المشروع الصهيوني، وأنها تتعدى فلسطين لتمسّ الأمن القومي للبلدان العربية، وأن المشروع الصهيوني غير معني فقط بإنشاء دولة يهودية في فلسطين، وإنما يُعنى أيضاً بإضعاف العالم العربي وتمزيقه وتجزئته وإبقائه في دائرة التبعية والتخلف.

والكتاب الذي بين أيدينا ليس الكتاب الأول للدكتور أحمد سعيد نوفل، الأستاذ في قسم العلوم السياسية بجامعة اليرموك في الأردن، فقد نُشرت له دراسات حول “الوطن العربي والتحديات المعاصرة”، و”مصر والحل السياسي وآثاره”، و”مستقبل قضية القدس من المنظور الإسرائيلي”، وغيرها.

ينقسم الكتاب إلى أربعة فصول، يتحدث الفصل الأول عن المطامع الصهيونية في تمزيق العالم العربي، وهو يربطها بالمصالح الاستعمارية الغربية، إذ إن توحيد اليهود في دولة واحدة ومضمونة البقاء، لا يتحقق إلا بتمزيق المحيط العربي والإسلامي في دويلات مجزأة.

المشروع الصهيوني

ويعود المؤلف إلى الخلفيات التاريخية للمشروع الصهيوني في فلسطين ويربط ذلك بالخلفيات الدينية والثقافية والإستراتيجية والسياسية الغربية وخصوصاً الفرنسية والبريطانية.

ويشير إلى دعوة نابليون بونابرت سنة 1799 لليهود بالعودة إلى فلسطين، وكيف تطور الاهتمام البريطاني بفلسطين من مواجهة محمد علي ومشاريعه للوحدة في الفترة 1831-1840، إلى وثيقة كامبل بنرمان سنة 1907 التي تحدثت عن إنشاء حاجز بشري قوي وغريب في المنطقة التي تربط آسيا بأفريقيا، بحيث يكون معادياً لأهل المنطقة، ومعتمداً على الغرب، وصولاً إلى وعد بلفور سنة 1917 بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

ثم يتحدث عن خلفيات الدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي إلى حد التطابق الإستراتيجي في المخططات والمشاريع بينهما.

ويعرض المشروع الخطير الذي اقترحه المؤرخ الصهيوني الأميركي الشهير برنارد لويس ونشرته مجلة “إكسكيوتف إنتلجنت ريسرش بروجكت” (التي تصدرها وزارة الدفاع الأميركية) في يونيو/حزيران سنة 2003، والتي اقترح فيها تقسيم الشرق الأوسط إلى أكثر من ثلاثين دويلة إثنية ومذهبية لحماية المصالح الأميركية وإسرائيل.

ويتضمن المخطط تجزئة العراق إلى ثلاث دويلات، وإيران إلى أربع، وسوريا إلى ثلاث، والأردن إلى دويلتين، ولبنان إلى خمس دويلات، وتجزئة السعودية إلى دويلات عدة… إلخ.

ويرى برنارد لويس أن كل الكيانات ستشلّها الخلافات الطائفية والمذهبية، والصراع على النفط والمياه والحدود والحكم، وهذا ما سيضمن تفوّق إسرائيل في الخمسين سنة القادمة على الأقل.

وتوقف المؤلف عند الرؤية الصهيونية الإسرائيلية للعرب التي تأثرت بفلسفات التفوق العرقي، حيث تم تصوير الإنسان اليهودي الأوروبي بأنه “متفوق” على العربي “المتخلف”، وأنه متحضر قياساً بالعربي “المتوحش”، حتى إن هرتزل ذكر أن “قيام دولة صهيونية في فلسطين، يشكل عنصراً أساسياً ومهماً من عناصر مواجهة الروح الوحشية بأشكالها المختلفة السائدة في آسيا ومقاومتها”.

وتناول الأدبيات اليهودية الموجودة في التوراة المحرفة والتلمود التي تتحدث عن التفوق والتميز اليهودي، وعن احتقار الآخرين.”

مشروع برنارد لويس الصهيوني الأميركي يتضمن تقسيم الشرق الأوسط إلى أكثر من ثلاثين دويلة إثنية ومذهبية لحماية المصالح الأميركية وإسرائيل، فهو يدعو إلى تجزئة العراق إلى ثلاث دويلات، وإيران إلى أربع، وسوريا إلى ثلاث، والأردن إلى دويلتين، ولبنان إلى خمس، والسعودية إلى دويلات عدة “

وكيف أن الصهيونية تعدُّ العربي ممثلاً للأغيار (الغوييم أو غير اليهود) الذين وُصفوا في الأدبيات الصهيونية بأنهم “ذئاب، قتلة، متربصون باليهود، معادون أزليون للسامية”.

ويتتبع المؤلف الطروحات الصهيونية حول العرب بعد إنشاء الكيان الإسرائيلي وكيف يعكسها الإعلام الإسرائيلي ومناهج التعليم في المدارس.

ويذكر مثلاً دراسة أجراها دانيال بارتال الأستاذ في جامعة تل أبيب وشملت 124 كتاباً مدرسياً، حيث وجد وصف العربي بأنه “قاسٍ، ظالم، مخادع، جبان، كاذب، متلوّن، خائن، طماع، لص، مخرّب، قاتل..”.

ولاحظ المؤلف أن هذه النظرة لم تتغير حتى بعد أن دخلت إسرائيل في عملية التسوية مع مصر والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية.

الموقف الصهيوني من الأقليات في الوطن العربي

يناقش المؤلف في الفصل الثاني موقف “إسرائيل” والحركة الصهيونية من الأقليات في الوطن العربي.

حيث سعت “إسرائيل” إلى تضخيم مشكلة الأقليات العرقية والدينية واستغلالها ضد أي مشروع وحدوي، وحضّها على التمرد والانفصال.

وحسب المؤلف فإن العرب يشكلون 88% من سكان العالم العربي، أما الأقليات الأخرى فتتوزع على الأكراد والبربر والزنوج والتركمان، وهناك أقليات دينية مسيحية ويهودية.

ويذكر المؤلف أن 91% من سكان العالم العربي من المسلمين (84% منهم من السُنّة)، و5% من مجمل السكان من العرب المسيحيين. ويلاحظ أن الجميع يتحدث العربية ويشعر بانتمائه الحضاري والثقافي للمنطقة.

وتُظهر الكثير من الأقوال والكتابات والدراسات الإسرائيلية أن الموقف الصهيوني من الأقليات في الوطن العربي مبني على أساس “شد الأطراف ثم بترها”، بمعنى مد جسور العلاقة مع الأقليات، ثم جذبها خارج النطاق الوطني، ثم تشجيعها على الانفصال.

كما أشار إلى دراسة إستراتيجية مهمة وضعها عوديد ينون، وقدّمها لوزارتي الخارجية والدفاع الإسرائيليتين، ونشرت في فبراير 1982.

ويرى ينون أن اتفاق كامب ديفد مع مصر كان “خطيئة ارتكبتها إسرائيل”، وقال إن إصلاح ما تسبب فيه الاتفاق من ضرر لإسرائيل يأتي من خلال السعي الحثيث لتجزئة مصر إلى أربع دويلات: قبطية في الشمال وعاصمتها الإسكندرية، ونوبية عاصمتها أسوان في الجنوب، ومسلمة عاصمتها القاهرة، ورابعة تحت النفوذ الإسرائيلي.”

الكثير من الأقوال والكتابات والدراسات الإسرائيلية تُظهر أن الموقف الصهيوني من الأقليات في الوطن العربي مبني على أساس “شد الأطراف ثم بترها”، بمعنى مد جسور العلاقة مع الأقليات ثم جذبها خارج النطاق الوطني ثم تشجيعها على الانفصال”

وتحدث ينون عن تقسيم لبنان إلى سبعة كانتونات، والسودان إلى ثلاثة، وسوريا إلى أربعة. ودعا إلى تفتيت العراق لأن قوته تشكل على المدى القصير خطراً أكبر من أي خطر على إسرائيل. كما تحدث ينون عن تفتيت الخليج، وإذابة الأردن.

وفي عام 1985 صدر كتاب عن رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، يتضمن المخططات نفسها التي جاءت في دراسة ينون.

وتحدث المؤلف عن المساعي الإسرائيلية في ضرب العراق وتفتيته، ودورها في تشجيع ومساندة أميركا في التخطيط وفي الهجوم على العراق وإسقاط نظام الحاكم في ربيع 2003.

ثم يعود ليستعرض بشكل أكثر تفصيلاً المشاريع الإسرائيلية لتفتيت سوريا ولبنان والجزائر والسودان والخليج العربي.

الحركة الصهيونية والوحدة العربية

يناقش المؤلف في الفصل الثالث موقف الحركة الصهيونية وإسرائيل من الوحدة العربية. ويذكر أن الفكر الصهيوني القائم على إنشاء دولة إسرائيل الكبرى ذات الهوية اليهودية النقية يستلزم بقاءها الأقوى والمتفوق حضارياً في المنطقة، ويستلزم إعادة تعريف المنطقة العربية، وتقديم مشروع الوحدة العربية باعتباره مشروعاً يستهدف إبادة غير العرب على الأراضي التي تسكنها الشعوب العربية.
 
ويستعرض المؤلف موقف إسرائيل من الوحدة بين مصر وسوريا 1958-1961، وشعورها بالخطر عليها بسبب ذلك.

ويلاحظ المؤلف أن موقف إسرائيل من العرب في مرحلة التسوية لم يتغير، وأنها غير مؤهلة ولا مستعدة لتغيير موقفها.

وأن مفهوم إسرائيل للتسوية يستند أساساً إلى ضمان أمنها، وبناء علاقات طبيعية مع الدول العربية، مع حرمان الفلسطينيين من معظم أرضهم وحقوقهم، بما في ذلك حقهم في العودة إلى الأرض التي طردوا منها سنة 1948.

كما ينبه المؤلف إلى أن إسرائيل لم تغير إستراتيجيتها في ضمان التفوق العسكري وهزيمة الدول العربية مجتمعة في أي حرب محتملة، وامتلاكها للسلاح النووي، ويشير إلى أنه في سنة 2003 كان معدل الإنفاق العسكري الإسرائيلي بالنسبة لعدد السكان هو 1499 دولاراً للشخص الواحد، بينما كان 34 دولاراً للشخص الواحد في مصر، و150 دولاراً في الأردن، و89 دولاراً في سوريا.

ويتحدث المؤلف حول مشروع الشرق الأوسط الكبير، ومحاولات إسرائيل من خلاله اختراق المنطقة، وتذويب هويتها، والهيمنة الاقتصادية عليها.

القدرات العربية في مواجهة المشروع الصهيوني

يشرح المؤلف في الفصل الرابع الإمكانات والقدرات العربية التي تؤهلها لمواجهة المشروع الصهيوني الإسرائيلي، ويستعرض القدرات الاقتصادية العربية والإمكانات البشرية والعسكرية.

ويُفرد مبحثاً خاصاً حول أهمية فلسطين في الصراع مع الكيان الإسرائيلي، كما يُفرد مبحثاً آخر حول الرفض العربي للتطبيع مع إسرائيل، ويشير إلى اتساع حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأميركية، وإلى فشل إسرائيل في اختراق المجتمعات والشعوب العربية.”

القطاعات الشعبية العربية لاتزال تعدّ إسرائيل عدوها الأكبر والأخطر، ومن المتوقع أن تستمر حالة العداء هذه ضد إسرائيل لأنها كيان قائم على الظلم واغتصاب حقوق الآخرين”وأن القطاعات الشعبية لاتزال تعدُّ إسرائيل عدوها الأكبر والأخطر، ويتوقع المؤلف أن تستمر حالة العداء هذه ضد إسرائيل لأنها كيان قائم على الظلم واغتصاب حقوق الآخرين.

ويتميز كتاب د. نوفل بأنه يجمع بين دفتيه المئات من المعلومات والأدلة الموثقة حول المواقف والبرامج والأنشطة الصهيونية لتفتيت الوطن العربي.

وربما يجد المؤلف من يعترض على دراسته بأن المشروع الصهيوني لا يستهدف العرب وحدهم، وإنما يستهدف المسلمين أيضاً، ومشروع النهضة الإسلامية في المنطقة.

وعلى أي حال، فيجب ألا يكون في الأمر تعارض لأن العرب بشكل عام هم مسلمون، وهم المحيط الطبيعي الملاصق لفلسطين والمستهدف أولاً بالتجزئة والإضعاف.

والمؤلف بشكل عام لا ينكر الخلفيات الدينية لدى الصهاينة، كما لا ينكر مخاطر المشروع الصهيوني على العالم الإسلامي، لكنه حاول تخصيص بحثه وتركيزه على المنطقة العربية.



لتحميل الكتاب كاملاً، اضغط على الرابط التالي:

https://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/BooksZ/Book_Israel-Role_Fragmentation-ArabWorld.pdf

في انفضاح مؤسسة صهيونية أميركية

أصدر مجلس العلاقات الأميركية – الإسلامية (كير)، يوم الثلاثاء الماضي 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بياناً كشف فيه عن أن إحدى منظمات الكراهية التي تنشط في حقل الإسلاموفوبيا والدفاع عن إسرائيل في الولايات المتحدة نجحت في التسلّل إلى فرعه في مدينة كولومبوس، في ولاية أوهايو، وبالتالي التجسّس على بعض أعماله وأنشطته بشكل غير قانوني. حمل البيان حزمة من المفاجآت، أولها أن الشخص الذي كان يتعامل مع تلك المنظمة وجُنِّد، مدير فرع المجلس في كولومبوس، وهذا يعني أن الاختراق كان على مستوى عالٍ. الثانية أن هذا الاختراق لم يكن معزولاً، إذ ثمَّة مراكز ومؤسسات إسلامية أميركية بارزة ضحية للأمر نفسه، وقد جرى التواصل معها وإمدادها بالمعلومات. وحسب بيان “كير”، عمل هؤلاء الجواسيس على سرقة بيانات مؤسساتهم، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، وخطط تلك المؤسسات، واستراتيجياتها للعمل، إلخ، ومشاركتها مع تلك المنظمة الصهيونية المعادية للإسلام والمسلمين. لكن المفاجآت لا تقف عند هذا الحد، وهذا هو الأهم في سياقنا هنا، إذ إن تلك المنظمة، بناءً على الأدلة والمستندات التي حصلت عليها “كير”، تثبت أنها كانت تتواصل مع المخابرات الإسرائيلية، بل وكذلك مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، وتقدّم لهم المساعدة والمشورة، ومعلومات عن النشاط الإسلامي والفلسطيني في أميركا.

قبل أن نمضي أبعد من ذلك، حريٌّ بنا أن نقدم خلفية موجزة عن “كير” وعن المنظمة التي تجسّست على المسلمين الأميركيين، وتقوم بالتجسس عليهم. تأسّس مجلس العلاقات الأميركية – الإسلامية، المعروف اختصاراً باسم “كير”، عام 1994، وهو مؤسّسة تُعنى بالدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين الأميركيين. وله اليوم 35 مكتباً في أنحاء الولايات المتحدة، ويعمل فيه عشرات الموظفين، من ضمنهم محامون. وتُعَدّ “كير” أكبر مؤسّسة إسلامية أميركية، وأكثرها تأثيراً، ويهتم الإعلام الأميركي بتقاريرها، كذلك يحرص سياسيون كثيرون، بمن فيهم في الكونغرس، على الاستماع إليها، ويلجأ إليها المسلمون في حال تعرُّض حقوقهم المدنية للمسِّ والاعتداء، سواء من الأجهزة الحكومية أو في العمل، وباقي مجالات الحياة الأخرى. أما المنظمة المعادية للإسلام المتهمة بالتجسّس، فهي صهيونية بامتياز، تعمل تحت لافتة “المشروع الاستقصائي حول الإرهاب” (Investigative Project on Terrorism)، أسّسها ويرأسها صهيوني يميني متطرّف اسمه ستيف أميرسون. تأسست هذه المنظمة عام 1995، وهي تقوم بفبركة قصص، أو إخراج تصريحات عن سياقاتها لشخصياتٍ إسلاميةٍ وأكاديميين ونشطاء لفلسطين، ثمَّ نعتهم بالإرهاب ومعاداة السامية.

في ما يتعلق بأميرسون، بنى سمعته، منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، على أنه الخبير الأميركي الأول بـ”الإرهاب الإسلامي”، ودائماً ما يحذّر من وجود المسلمين في الولايات المتحدة، و”خطرهم” على أمنها القومي ومستقبلها. وعلى الرغم من أنه تعرّض للسخرية بعد تفجيرات أوكلاهوما سيتي عام 1995، عندما زعم أنها تحمل “سمات شرق أوسطية”، ليتضح بعد ذلك أن منفذها أميركي يميني أبيض متطرّف، إلا أن هجمات “11 سبتمبر” في 2001 في نيويورك وواشنطن، التي تبنّاها تنظيم القاعدة، جعلت من أميرسون قبلة الإعلام الأميركي والأجهزة الأمنية وكثير من لجان الكونغرس. ومع ذلك، لم يلبث الأمر طويلاً قبل أن تُقَوَّضَ صدقية الرجل وَيُكْتَشَفَ زيفه مجدّداً، إذ وظّف خبراته المزعومة للتحريض على الإسلام والمسلمين، عموماً، وعلى الوجود الإسلامي في أميركا تحديداً. وكان “مركز قانون الفقر الجنوبي الأميركي”، وهو مؤسّسة عريقة متخصّصة في الدفاع عن الحقوق المدنية ومكافحة خطاب التحريض والكراهية، وصف أميرسون بأنه ناشط مناهض للمسلمين، خصوصاً أنه يشكّك في ولاء المسلمين الأميركيين ووطنيتهم. أما مركز التقدّم الأميركي، فوصف أميرسون بأنه “خبير معلومات مُضَلِّل… يُوَلِّدُ حقائق ومواد كاذبة يستخدمها قادة سياسيون ومجموعات شعبية ووسائل إعلام”.

أطل أميرسون، في عام 2015، في مقابلة عبر قناة فوكس نيوز اليمينية المتطرّفة، زعم فيها أن ثمَّة أحياء في لندن لا يمكن لغير المسلمين أن يدخلوها، بما في ذلك الشرطة، فهي حصرية عليهم، وتطبّق فيها أحكام الشريعة الإسلامية. ومضى أبعد من ذلك إلى حد الزعم أن مدينة بيرمينغهام “مدينة للمسلمين فقط”. أثارت تصريحات أميرسون تلك استهجاناً واسعاً، اضطرّ على إثره إلى الاعتذار، والزعم أنه زُوِّدَ بمعلومات خاطئة، فيما وصفه رئيس الوزراء البريطاني حينها، ديفيد كاميرون، بـ”الأحمق”. بعدها انتهى حضور أميرسون في الإعلام الأميركي الرئيسيِّ والجاد. إلا أن ذلك لم يعن أن عمله القائم على التزييف قد انتهى، فهو عبر موقعه الإلكتروني، “المشروع الاستقصائي حول الإرهاب”، لا يزال يقوم بحملات التحريض والتلبيس والتدليس ذاتها ضد شخصياتٍ إسلاميةٍ أميركية، والنشطاء لفلسطين في الولايات المتحدة، من كل الخلفيات والأعراق.

الذين يتابعون الرجل كانوا يعلمون أنه ليس مجرّد معادٍ للإسلام ضمن شبكة كراهيةٍ واسعةٍ مموّلة بعشرات ملايين الدولارات، بل هو أيضاً صهيوني حتى النخاع، وكانت هناك شكوك كثيرة في أنه يعمل مع إسرائيل. التهمة الأخيرة لم يكن عليها دليل، إلا أن بيان “كير” جاء موثقاً لها. أميرسون، كما الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة، يصف كل من يشكّك في ولاء صهيوني أميركي، يضع مصالح إسرائيل قبل أميركا، بأنه معادٍ للسامية. اليوم يعضد أميرسون هذا المعطى، بأن ثمَّة بين متطرفي الصهاينة الأميركيين من ولاؤه لإسرائيل قبل الولايات المتحدة. هذا أمرٌ لا ينطبق على معظم اليهود الأميركيين، ولا ينبغي التعميم هنا أبداً، فذلك فعلاً خطاب كراهية وتحريض. لكن، تعاون أميرسون وأمثاله مع المخابرات الإسرائيلية، والتجسّس على مواطنين ومؤسسات أميركية، يجعلان منه “عميلاً أجنبياً غير مسجّل”، وهي تهمةٌ يعاقب عليها القانون الأميركي. المفارقة أن ردَّ أميرسون على بيان “كير” الفاضح لم يكن تشكيكاً في معلوماته والمستندات التي تملكها المؤسسة، بل باتهامها ونعت قياداتها بأنهم “معادون للسامية”! هي محاولةٌ للردع، ولكنها لم تعد تجدي نفعاً، كذلك فإنها نكتةٌ سمجةٌ لا تلغي أن إحدى الأذرع الإسرائيلية الأميركية قد كشفت بشكل موثق، في انتظار البقية.

فيسبوك تضع أربع شركات تجسس إسرائيلية على القائمة السوداء

 أعلنت شركة “ميتا بلات فورمز” المالكة لموقع “فيسبوك” عن وضع أربع شركات تجسس إسرائيلية على القائمة السوداء، بسبب استهداف نحو 50 ألف شخص عبر منصاتها.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، فإن معركة فيسبوك مع الشركات الأربع، جاءت وسط تحرك أوسع من قبل شركات التكنولوجيا الأمريكية وإدارة الرئيس جو بايدن ضد مزودي خدمات التجسس الرقمي، لا سيما شركة “NSO Group ، التي تم إدراجها في القائمة السوداء، في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أسابيع من الكشف عن نشرها تفاصيل تتعلق بمؤسسات مجتمع مدني.

ومن بين الشركات التي استهدفتها شركة “ميتا” بسبب انتهاكات القرصنة Bluehawk CI وCobwebs وCognyte وBlack Cube، والتي قالت الصحيفة إنها معروفة بسوء سمعتها.

ولفت تقرير “يديعوت” إلى الدعوى القضائية التي ترفعها شركة “ميتا” ضد “إن أس أو” أمام محكمة أمريكية، مشيراً إلى أنها ستعلق ما يقرب من 1500 حساب من أكثر من 100 دولة، معظم هذه الحسابات مزيفة وتديرها سبع مؤسسات عبر موقع “فيسبوك” وإنستغرام ” و”واتساب”.

في السياق، أوضحت الصحيفة أن “ميتا” قدمت شرحاً تفصيلياً عن كيفية تحديدها لشركات المراقبة والتجسس، مؤكدةً بذلك قدرتها على إدارة أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم، مروجةً لنفسها على أنها فاعلة في العثور على الجهات التي تمارس أفعالاً تخالف سياستها وعليه تقوم بإزالتها كلياً من منصاتها.

ويشير تقرير الشركة المالكة لفيسبوك إلى أن أهدافها هو “التصيد لشن هجمات” لم يسمها، مستخدمة حسابات وهمية للدردشة مع من وصفتهم “بالأهداف”، وذلك بغية الوصول لرسائلهم البريدية.

وقال ديفيد أغرانوفيتش، مسؤول الأمن السيبراني في ميتا، إنه يأمل في أن يؤدي الإعلان الذي أطلقته الشركة، الخميس، إلى إعادة النظر في عمليات التجسس التي تمارسها الشركات المذكورة، والمتورطة أصلا بفضائح تتعلق بعمليات تجسس سابقة.