حكايتنا مع "الانجليز"

بريطانيا تصنف «حماس» تنظيماً إرهابياً

قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، الجمعة، إنها حظرت حركة «حماس»، في خطوة تنسجم مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة، وصنفتها تنظيماً إرهابياً.
وذكرت باتيل في بيان: «تملك «حماس» قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلاً عن منشآت لتدريب إرهابيين». وأضافت: «لهذا اتخذت اليوم إجراءات لحظر حركة «حماس» كلية».


أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، الجمعة، أنها اتخذت قرارا بحظر حركة "حماس" بشكل كامل.

وأكدت الوزيرة البريطانية باتيل أن "لدى حماس قدرات إرهابية تتضمن الوصول إلى أسلحة متطورة على نطاق واسع". وقالت باتيل إن "الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان".

وفي كلمة لاحقة لوزيرة الداخلية البريطانية حول تصنيف حماس حركة إرهابية، أعلنت الوزيرة أن "حماس انخرطت في عنف إرهابي بشكل دائم".

وحذرت وزيرة داخلية بريطانيا من أن "أي شخص سيدعم حماس سنعتبره خارجا عن القانون".

وتزامناً، دعت حماس -في بيان- المجتمع الدولي للتوقف عن "الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي"، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول من حماس قوله، إن القرار البريطاني بحظر الحركة "منحاز لإسرائيل".


وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، أن بلادها ستصنف حركة حماس الفلسطينية "منظمة إرهابية".

واعتبرت تروس عبر "تويتر"، أن القرار يأتي بمثابة "إعلان هام" من جانب وزيرة الداخلية، وأوضحت أن من شأنه أن يساعد في معالجة "آفة معاداة السامية".

وفي وقت لاحق، أكدت الخارجية البريطانية لـ"العربية"، تصنيف حماس منظمة إرهابية، بحسب مراسلة "العربية".

كما صرحت الداخلية البريطانية لـ"العربية" بأن "بيانا مفصلا سيصدر حول تصنيف حماس منظمة إرهابية"، نقلا عن المراسلة.

وكانت بريطانيا قد أدرجت في عام 2001 فصائل عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- على اللائحة السوداء، دون كيان الحركة بالكامل، وتعود الآن إلى اعتبار الحركة بأكملها تنظيما إرهابيا.

وذكرت صحيفة "الغارديان" The Guardian البريطانية، في وقت سابق، الجمعة، أن أنصار حماس سيواجهون السجن إلى ما يصل إلى 14 عاما بموجب القرار الذي ستعلنه باتيل اليوم

حكايتنا مع "الانجليز"

 عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، لا يحق لبريطانيا التي لعبت دور رأس الأفعى في إطلاق رحلة العذاب الفلسطينية وإدامتها، حتى مجرد التفكير بوسم أية جهة فلسطينية كائنة من كانت بالإرهاب. ليس هناك من حاجة لتذكير ساسة بريطانيا الحاليين بالوعد المشؤوم. كلهم لا بد يعي ذلك، وما تبعه من تواطؤ مع المشروع الصهيوني وإسناد له على حساب شعبنا وحقوقه الوطنية، ونعم، من إرهاب وقتل وتنكيل. ربما يعي بعض هؤلاء الساسة، وفقط بسبب مسمى الجناح العسكري لحركة حماس، أن أسلافهم قتلوا الشيخ المجاهد عز الدين القسام. ولكن أشك أن تاريخ 17/6/1930 "يوم الثلاثاء الحمراء"يعني شيئاً لأي منهم. ولذلك، على خلفية قرار حكومته بحق حركة حماس يوم أمس، ومن منطلق الرغبة في التنكيد على "بوريس جونسون وربعه عموماً"، أود التذكير بملحمة "من سجن عكا"، تلك الزجلية الخالدة لشاعر ثورة 1936، نوح إبراهيم. طبعاً، لا أتوقع أن يؤدي هذا التنكيد إلى صحوة ضمير انجليزية. وفي الواقع، لا أتوخى ذلك. ما أتوخاه هو تذكير هؤلاء الساسة وكل من سعى لإلغائنا أو راهن على تلاشي قضيتنا أو اندثارها، أن مكنون الشعور العميق بالظلم، ولكن الممزوج بإرادة أقوى على تحديه والصمود في وجهه، الذي جسدته على نحو فريد رائعة "من سجن عكا"، لا يزال حياً بعد ما يزيد عن تسعين عاماً من تلك "الثلاثاء الحمراء"، بكل ما مثلته من أسمى تجليات الإيمان والفداء والإيثار، وأنه سيظل كذلك عبر الأجيال إلى أن تنتصر قوة الحق على جبروت القوة والطغيان.

بِرِيطَانَيا.. الغَمُوسَ  وحَاكمُهَا الجَعِسُوسَ 


د.جمال عبد الناصر أبو  نحل
أمد/ من غرائب، وعجائب هذا الزمَان أن ينقَلِبَ الحَقُ باطًلا، والبَاطِلُ حقًا، وأن يتكلم السَفيِهَ، والقَاتِل المُجرم عن الرحمة، والديمقراطية، والإنسانية؛ ومن ثم يُوزع شهادات براءة ذمة للجَلادِين القَتَلةَ الغَاصبين المُحتَليِن الصهاينة!؛ وبالمقابل يَتَهم الضحية الفلسطيني المُغتصبة أرَضهُ، والمُنتهكة مُقدساتهُ وعِرضهُ بالإرهاب!!.. واللهِ إن هذا لأمرٌ عَجيب ومُريبْ ولكنهُ اليوم ليس بالغريب!؛ ولا بالعَيَِبِ المُعِيِبَ لأنهُ صدَر عن شَيَّطَانٍ رَهِيب غَضِّيِبْ غَيرْ أدِيب هو رئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون" الَسَليِب، النصَابْ جَالِبْ الخراب. ومُجافي الحق والصواب!؛ إنهُ الكَاذبُ الجَعَسُوسَ، الخَسيِِسَ، المتعُوسَ، مُطفئ  نور الفانوس، وصاحِب اليَمِّينْ الغَمُوس، فهو للصهَاينةِ بِمثابِة جاسوس، ومَدعُوسَ، وعلى شَعَبِّهِ مدَسُوسَ؛ وهو كالُذبابِ والنَّامُوسَ، وكالَجَامُوسَ، وكالأخرس بين الجُلوسَ!؛ فلا غرابة حينما نعيش مرحلة الاغتراب، والضياع العربي، والإسلامي، َوانحراف البوصلة عن القدس، وانجراف البعض نحو مَقصَلة التطبيع مع الأعداء والتدليس، والتمليِس، والتدنيس من هذا المتعُوس المنحُوس، المُهَلِّس المَهْلوس زعيم الاختلاس والافتراس!. ومِن المفارقات العجيبة تبرئة ساحة عصابة اليهود الغاصبين المحتلين المستوطنين لفلسطين، وبالمقابل يتم إدانة وتحريم مع تجريم أصحاب الأرض الحقيقين، وإدانتهِم، ووسم البريء بالإرهاب، وتبرئة المجرم!. وكان من المفترض أن أخِر من يتكلم عن الإرهاب، ويتساوق مع الاحتلال هو رئيس الحكومة البريطانية!!. لأن بريطانيا صاحبة التاريخ الأسود عالميًا في الإجرام والاستعمار!!؛؛ فمنذ ظهور المملكة المتحدة حتي إعلان وعد بلفور، والتسبب بنكبة وضياع فلسطين وصولاً لغزو العراق عام 2003م؛ يذكرنا بالتاريخ المُظلم للإمبراطورية البريطانية مُنذُ ظهور ممتلكات أسستها مملكة إنجلترا بين أواخر القرن 16 وأوائل القرن 18؛ حيث كانت لأكثر من قرن هي  القوة العالمية الأولى، ولها إرثها السياسي، والقانوني، والثقافي بسبب اتساع  حجمها؛ حيثُ كانت في أوج قوتها وكانت تُعَرف: "بالإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس"، واستمرّت كذلك حوالي قرنين من الزمان، هيمنت فيهما على العالم بحلول عام 1922؛ حيثُ حكمت بريطاني حوالى 33%  من سكان الأرض وبلغت مساحة أراضيها ربُع مساحة الأرض الكلية في ذلك الوقت.

              لقد اقترفت بريطانيا العديد من الجرائم، والمجازر، والمذابح، والمصائب للعالم أجمع، والتي يصعب حصرُها، وعدُهَا، ومن أهم تلك الأعمال الارهابية الاجرامية التي قامت بها بريطانيا، وتسببت على أثرها بمقتل وإبادة الملايين من البشر، ولا يزال أثرها السيء القاتم المُعتم المُظلم قائم حتي الآن "وعد بلفور المشؤوم"!!؛؛ وتسليم فلسطين للعصابات الصهيونية!؛ ومن يومها بدأت نكبة الشعب الفلسطيني بسبب بريطانيا التي قامت بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، ليكون هذا الكيان بمثابة كلب حراسة لمصالحهم في قلب الوطن العربي؛ وكذلك لإخراج اليهود من أوروبا والتخلص منهم!؛ ولذلك نقول بأن كل شهيد، وأرمله، وجريح، وأسير فلسطيني، وكل المعاناة والألم من الاحتلال سيبقي سببهُ المباشر هو بريطانيا، والتي يجب محاكمة حٌكومتها، ومطالبتها بالاعتذار لكل الفلسطينيين، وكذلك بالتعويض المالي، مع جَرها لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبتها على تلك الجرائم البشعة التي تسببها الاحتلال الصهيوني بسبب بريطانيا؛ وإن من الجرائم التي حفرت في سجلات التاريخ الأسود لبريطانيا ارتكابها لجريمة التمييز العنصري:  (الأبارتهايد)، وهو نظام فصل عنصري تم فرضه تشريعيًا في جنوب إفريقيا في الفترة من 1948 إلى 1994 بموجب هذا النظام استُلبت حقوق الأغلبية السوداء، وتم فرض حكم الصفوة البيضاء؛ ورسخت نظام الأبارتهايد في دستور الاتحاد!؛ ومن جرائم بريطانيا عبر التاريخ أنها تسببت بالمجَاعة الكُبرى في ايرلندا حيثُ دمّرت “آفة زراعية غير مألوفة” محصول البطاطس الايرلندي  والذي كان الغذاء الرئيسي في إيرلندا!؛ فبعد بضعة أيام من حصاد البطاطس، بدأت في التعفن، لتبدأ مجاعة استمرت 10 سنوات وحصدت أكثر من 750 ألف نفس، وأدّت إلى تهجير 2 مليون ايرلندي إلى بريطانيا العظمى، وكندا والولايات المتحدة، وتناقص عدد المواطنين الايرلنديين بمقدار الربع!؛ ومن مصائب بريطانيا عالميًا اختراع المدفع الرشاش عام 1879؛ حيث خرج مدفع جاردنر الرشاش إلى النور ليطلق عشرات الآلاف من الطلقات في 27 دقيقة بدقة عالية، ومن الملف الأسود لبريطانيا تجارة الرقيق!؛ حيثُ قام التجار البريطانيون بتوفير العبيد للمستعمرات الإسبانية والبرتغالية، وبدأوا في جلب الرقيق من أجل المستعمرات الإنجليزية في أمريكا الشمالية؛ وبعد حوالي قرن، أصبحت بريطانيا أكثر الدول الأوروبية انغماسًا في تجارة العبيد!؛ ومن المجازر، والجرائم التي ارتكبتها بريطانيا  ما عٌرف حينئذٍ " حرب الأفيون": كان ذلك بحلول عام 1839 أصبح البريطانيون مهيمنين على المجال التجاري؛ حيثُ اخترع البريطانيون مُخدّر الأفيون وزرعُوه في الأراضي الهندية، ونشروه في الصينين؛ ولقد كانت زراعة الأفيون قانونية في الهند لأنها مُسَتعَمَرة من بريطانيا، وتم تهريب الأفيون إلى الصين، مما تسبب بآثار مُدمرة أحاقت بالشعب الصيني. واستطاعت بريطانيا إغلاق الموانئ الصينية الرئيسية بسهولة، وإجبار الصينيين على التفاوض معهم، لتبدأ فترة عرفت بقرن الإذلال للشعب الصيني!؛ انتهت بحرب الأفيون الأولى تحت تهديد السلاح، فسهّلت التجارة الخارجية، وفرضت على الصين تغطية تكاليف الحرب، واستحوذت على جزيرة هونج كونج كمُستعمرة لِبريطانيا!؛ ومما يذكر من جرائم بريطانيا تاريخيًا هو استعمارها افريقيا؛ وحينما بدأ مؤتمر برلين الذي انعقد عامي 1884 – 1885 عملية تقسيم إفريقيا بلا مراعاة للثقافة المحلية أو الاختلافات الأثنية بين الجماعات الافريقية!؛ ومن ملف بريطانيا الأسود أنها قامت بتقسيم الهند بعد احتلال دام قرنين ارتكبت خلالها العديد من الفظائع، والمجازر، والمذابح!؛ مما تسبب بصراع مستمر حتي اليوم ما بين القوميين الهندوس، والمسلمين أدى إلى صدامات دموية في 1946، ولقد كان اهتمام بريطانيا منصبًّا على الحفاظ على خطوط  تواصلها مع الهند، وهو ما يفسّر احتلالها، واستهدافها لمصر، وكذلك لجنوب إفريقيا، كما قامت بريطانيا بسرقة، ونهب ثروات تلك البلاد والاستيلاء على مناجم الذهب، والماس؛ ولم يأت القرن العشرين حتى كانت بريطانيا قد سيطرت على 32% من سكان إفريقيا اليوم، ولذلك نجد إفريقيا هي أكثر المناطق تأخرًا في العالم وذلك بسبب بريطانيا؛ حيثُ يتفشى فيها الفقر وسوء التغذية حتي اليوم وتنهب خيراتهم. ومن العار الذي سيبقي يطارد حكومات بريطانيا المتعاقبة على مر الزمن  ما سببوه من مَقَتل ملايين البشر وذلك في الحرب العالمية الأولى، والثانية التي استمرت لستة أعوام، وأزهق فيها أرواح قرابة الخمسين مليون إنسان!!؛؛ أما عن  كوارث الثورة الصناعية البريطانية علي العالم فلقد أدت الثورة الصناعية البريطانية إلى أن يصبح مالكو المصانع فاحشي الثراء، بينما رزح العمال تحت نير الفقر الساحق؛ وكذلك تسببت الثورة الصناعية البريطانية بالتضخم السكاني العنيف الذي شهدته الأرض ليتخطى عدد السكان 7 مليار نسمة حاليًا، ليضغط ذلك بشدة على الموارد المتاحة، مما يؤثر على حياة العديد من الكائنات الحية، وعلى البيئة المحيطة، مُتَسبِبًا في التغيرات المناخية، والاحتباس الحراري!؛ ومن العار الذي سيبقي يلاحق حكومات بريطانيا المتلاحقة هو غزو العراق، والمجازر التي ارتكبت!؛ ولقد جاء في  التقرير الذى أصدره البرلمان الإنجليزي نفسهُ خلال هذا العام حول غزو العراق عام 2003 والمعروف بـ(تقرير شيلكوت) فلم يكن اكتشافا، ولا مفاجأة بأن بريطانيا العظمى خططت مع الولايات المتحدة لتدمير بغداد، ونهب كنوزها وإبادة ذاكرتها، وموروثها الثقافي التاريخي، والعلمي تحت حجج، وأكاذيب لا أساس لها من الصحّة؛ وهذا ما يؤكدهُ اعلان: (شيلكوت)  في تقريره المكون من مليونين، ونصف مليون كلمة بعد 13 عامًا من الكارثة الانسانية!؛ لذلك فإن بريطانيا قامت بتأسيس مجدها على المجازر، وشرب الدم في جماجم من قَتَلتَهُم!!؛؛ يقول الكاتب البريطاني "ستيوارت ليكوك" في كتابهِ الذي صدر حديثاً بعنوان: «جميع الدول التي غزوناها"، إن بريطانيا غزت في أوقات مختلفة 200 دولة في جميع أنحاء العالم باستثناء 22 بلداً " ولذلك فإن سيلان دماء ملايين القتلى في العالم كان بسبب الاستعمار، والغزو البريطاني لتلك الدول، ونهب خيراتها، وتدميرها!؛ فبريطانيا هي صاحبة التاريخ الاستعماري الأسود الطويل؛؛ يقول الدكتور "شاشي ثارور"، وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة: " جرائم بريطانيا في حق البشرية، والإنسانية لا تُعد، ولا تتوقف، من خلال مشاركة المستوطنين البريطانيين في إنشاء «العالم الجديد» الذي قام على جثث السكان الأصليين في أميركا الشمالية، وإبادتهم لصالح مشروع استعماري- استيطاني؛ فلقد عاني منهم الفلسطينيون والايرلنديون، والاسكتلنديون الذين يناضلون حتي الآن لاستكمال استقلالهم!؛ ولقد كانت سياسة بريطانيا تتلخص في كلمتين لا أكثر: «فَرِق .. تَسُّدْ»! فقد اشتهرت بريطانيا بهاتين الكلمتين إلى درجة أنهما أصبحتا مرتبطتين باسم بريطانيا!؛ ونحن نقول لأمريكا، وبريطانيا، ولكل الدول الأوروبية:" نحن أصحاب حق وقضية عادلة، فالحق يَعلُو، ولا يُعلىَ عَليهِ، كما إن الحقوق لا، ولن تسقط بالتقادم، وعلينا جميعًا العرب، والمسلمين التلاحم، والترابط، والتماسك، والتأخي، ولم الشمل العربي، وتوحيد الصفوف، وأن نكون على قلب رجُلٍ واحد، " فلقد أُكِلِتُ يَوم أُكِل الثُورُ الأبيض"!؛ وعلينا جميعًا أن نقف متراصين ونترفع عن الصغائر، ونتوحد، وأن نلتف حول شعوبنا العربية والإسلامية، وأن نرفع قضايا حقوقية ضد حكومة بريطانيا نُطالبها أولاً بالاعتذار العلني للشعب الفلسطيني، وللأمة العربية والإسلامية، وثانيًا التكفير عن جريمتها، وذلك بالاعتراف بدولة فلسطين، وثالثًا دفع تعويض مالي يصل لِمليارات الدولارات بعد مُضي زُهاء قرن من الزمان على معاناة، ونكبة الشعب الفلسطيني، واستشهاد، وجرح ألاف الشهداء الفلسطينيين على أيدي عصابات الصهاينة المحتلين!؛ وذلك بسبب تصريح اعلان وعد بلفور المجحوم!؛ وعد من لا يملك لمن لا يستحق؛ ونقول لمن يدعُون الديمُقراطية، والإنسانية، إن جرائِمُكم الارهابية لن تسقُط  بالكُلية، فنحن أمُةٌ مُحمدية منصورة، ومَهَدية، وشَعبٌ حَضارِيٌ مُقاوِم  فدائي جَبار صامِد ذو هويةٍ ثقافيةٍ عربية إسلامية، وماردٌ عِملاق إن تململ، وأفاق سَحق كل القوي الاستعمارية الاجرامية الارهابية الدونية!؛ وستبقي فلسطين قلب الأمُة العربية، والإسلامية، وستبقي القدس الشريف القبلةُ الأولى رمز الهوية، هي العقيدة، والقضية.

قرار بريطانيا بشأن حركة "حماس"!

 
شاكر فريد حسن
أمد/ أثار إعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل حظر حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ونيتها استصدار قرار من البرلمان باعتبار الحركة منظمة إرهابية، عاصفة من ردود الفعل الداخلية والخارجية.  

ففي حين رحبت حكومة الاحتلال والعدوان الإسرائيلية بهذا القرار واعتبرته جهدًا مشكورًا من الحكومة البريطانية، أدانت حركة حماس والفصائل الفلسطينية المختلفة ومعها أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، هذه الخطوة، واعتبارها "نصرة المعتدي على المظلوم". 

هذا ولم تفصح الوزيرة البريطانية عن تفاصيل مشروع القانون إلى أنه من المتوقع تقديمه خلال الأسبوع الجاري للتصويت عليه، نظرًا لتوفر حزب المحافظين الحاكم على الأغلبية المطلقة في البرلمان. 

ويجيء هذا الإعلان بشأن حماس في ظل تزايد الدعم الشعبي والجماهيري البريطاني، فوفق المعلومات والمعطيات وحسب ناشطين فلسطينيين مقيمين في بريطانيا، أنه لم يسبق أن عرفت القضية الفلسطينية دعمًا من الشعب البريطاني كما هو الحال الآن، وقد تجلى ذلك في المظاهرات التي خرجت مؤيدة وداعمة للشعب الفلسطيني ولقطاع غزة خلال معركة سيف القدس في شهر أيار الماضي. 

وفي الحقيقة أن القرار البريطاني ليس موجه لحركة حماس فحسب، وإنما ضد الكل الفلسطيني، ويقدم حماية للجرائم الإسرائيلية وإعطاء شرعية للعدوان الاحتلالي المتكرر على قطاع غزة، بل لكل الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني. 

إن المسألة أكبر وأخطر من أي خلاف مع حركة حماس، فتجريم العمل النضالي والكفاحي والفعل المقاوم الفلسطيني، أيا كان شكله والجهة الموجهة، يشكل ضربة لكل أشكال المقاومة، والاهم لحق الشعب الفلسطيني في استخدام الوسائل كافة في كفاحه الوطني التحرري. 

لا ننتظر كثيرًا من المملكة المتحدة البريطانية التي لم تتحمل مسؤوليتها التاريخية عن تبعات إصدار وعد بلفور، بل وسعت أن يكون مرجعية لقرار الانتداب البريطاني على فلسطين الذي أصدرته هيئة الأمم، ولا يمكن فصل وعد بلفور وسياسات الانتداب الاستعمارية في قمع ورفض الفلسطينيين ومقاومتهم للمشروع الاستيطاني الصهيوني الزاحف عليهم وعلى أراضيهم، والضرب بالحديد والنار لإطفاء جذوة ثورة العام 1936، من قتل وسجن وتعذيب المناضلين والمقاومين حماية للمشروع الاستيطاني الاحتلالي الاستعماري. 

لم نتوقع أن يهتز ضمير المؤسسة الرسمية البريطانية فجأة، خصوصًا في عهد الحكومية اليمينة الحالية التي يقودها حزب المحافظين، ولا نتوقع أن تعتذر عما جاء به جبروت الإمبراطورية لما أقدمت على خطيئة وعد بلفور المشؤوم. 

وليس متوقعًا استعداد بريطانيا لتعويض الشعب الفلسطيني عن تشريده وترحيله واغتصاب أرضه ووطنه، والمطالبة باعتذار وتعويض مالي، وهو حق للشعب الفلسطيني يجب عدم التخلي عنه. ولكن ما يجري ويحدث هو إمعان في الجريمة بأشكال أخرى، لحماية إسرائيل من تطرفها وجرائمها ومن الملاحقة القانونية، ولو على المجازر الدموية التي اقترفتها إسرائيل ضد أهل غزة، بتبرير الحرب الوحشية أولًا، ومعاقبة الضحية بدلًا من القاتل ثانيًا. 

وباختصار يمكن القول، أن إعلان بريطانيا اعتبار حركة حماس إرهابية، هو اعتداء غير مبرر على الشعب الفلسطيني، ورضوخ للضغط الإسرائيلي، ويعكس بوضوح سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير، ويتناقض مع موقف أغلب دول العالم بما فيها الأوروبية، ويمثل انحيازًا كاملًا للاحتلال. 

ويبقى السؤال الأبرز ما هي التبعات والتداعيات لقرار حظر حماس وتصنيفها منظمة إرهابية في بريطانيا نفسها بشكل خاص، وأوروبا عامة.؟!

المطبّعون العرب وقرار بريطانيا بحظر حماس

 محمد عايش

القرار البريطاني بإدراج الجناح السياسي لحركة حماس على قوائم الإرهاب، يأتي بعد فترة وجيزة فقط من موجة التطبيع العربي غير المسبوقة مع الاحتلال والتي ترافقت بحملة شيطنة ممنهجة للفلسطينيين عموما، وللمقاومة على وجه الخصوص، نفذتها الدول المطبعة، التي تحولت إلى راعية للاحتلال على المستويات الإعلامية والسياسية والدعائية.
لا يُمكن لأي عاقل أن يفصل الأمرين عن بعضهما، ولا يمكن لنا إلا أن نقرأ القرار البريطاني في سياق الموجة العربية التي تعادي المقاومة الفلسطينية وتقوم بتجريمها، وهي موجة تقوم بها الدول نفسها التي كانت متحالفة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وكانت تضغط من أجل تمرير «صفقة القرن» التي تريد تصفية القضية الفلسطينية وإنهاءها بشكل كامل تحقيقاً لمصلحة الإسرائيليين.
وبذلك فإن السبب الرئيس للقرار البريطاني الجديد تجاه حركة حماس، هو وجود تحالف إسرائيلي عربي غير مسبوق، ولهذا التحالف لوبي داخل بريطانيا، يضغط لتجريم حماس، وفي الوقت نفسه يتزامن ذلك مع وجود وزيرة داخلية في لندن صديقة لإسرائيل، وحكومة حليفة لتل أبيب ومنحازة لها، وفي الوقت نفسه أيضا، فإن هذه الحكومة التي يرأسها بوريس جونسون، تتمتع بأغلبية كبيرة ومريحة في البرلمان، تجعلها لا تواجه أي مشاكل أو عوائق عندما تريد تمرير أي قرار أو قانون جديد. ما حدث هو أن الحملة التي تستهدف الجناح السياسي لحركة حماس بدأت في بعض الدول العربية قبل بريطانيا، إضافة إلى موجة تطبيع ترافقت بحملة استهداف للفلسطينيين، ومحاولة لتذويب هويتهم، كل هذا شجع أصدقاء إسرائيل في الحكومة البريطانية على اتخاذ هذا القرار.
وما يؤكد أن اللوبي العربي الصهيوني لعب دوراً في تشجيع الحكومة البريطانية ودفعها نحو توسيع تجريم حركة حماس، هو أنه بمجرد إعلان اعتزام وزيرة الداخلية بريتي باتيل اتخاذ هذا القرار، سارع العديد من وسائل الإعلام التي تبث من دول التطبيع، إلى نشر تقارير ومعلومات تتعلق بأنشطة مزعومة لحركة حماس على الأراضي البريطانية، وهي تقارير من الواضح أنها تهدف إلى التحريض على الجالية العربية والفلسطينية، واستغلال هذا التطور من أجل التحريض على بعض المعارضين العرب، من خلال المسارعة باتهامهم أن لهم علاقة بحركة حماس، لا بل ذهبت بعض وسائل الإعلام المطبعة إلى اتهام مؤسسات إعلامية عربية تعمل في لندن بأنها تروج لأفكار حركة حماس. ومن المهم جداً التذكير بأن بعض الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني، التي تسربت قبل سنوات قليلة كشفت أن مئات الملايين من الدولارات تدفعها السفارات العربية في واشنطن والعواصم الكبرى، من أجل تمويل اللوبي الصهيوني، أو شركات علاقات عامة مقربة منه، وتهدف هذه الأموال لمحاربة قضايانا، بدلاً من نصرتها، وتمويل أعدائنا بدلاً من تمويل حلفائنا.

ما يحدث حالياً أن الفلسطينيين يدفعون ثمن الموجة الجديدة للارتماء العربي في الحضن الصهيوني

القرار البريطاني بحظر حركة حماس ليس ذا أهمية كبيرة ولا ذا تأثير في مسار الحركة، ولا في النضال المستمر للشعب الفلسطيني، ذلك أن ثمة قرارا مماثلا وقديما اتخذه الاتحاد الأوروبي الذي كانت بريطانيا حتى شهور قليلة مضت جزءاً منه، إضافة الى قرارات مماثلة أيضا في كل من الولايات المتحدة وكندا وبعض الدول العربية. لكن المهم هنا هو دلالات هذا القرار ونجاح الاحتلال في تحقيق انتصار جديد وبدعم عربي على الساحة الدولية. ما يحدث حالياً هو أن الفلسطينيين يدفعون ثمن الموجة الجديدة للارتماء العربي في الحضن الصهيوني، وأسوأ ما في هذه الموجة هو أنها جعلت من بعض الدول وكلاء للاحتلال الاسرائيلي في العالم، ووكلاء له في جمع المعلومات وتحريض الدول الكبرى، وتبرير الحملات التي تستهدف الفلسطينيين وقواهم السياسية، وكل هذا لمصلحة الاحتلال ولتوسيع دائرة النفوذ الاسرائيلي في المنطقة والعالم. التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي وتجريم حركة حماس في العالم العربي شجع ويشجع على استهداف الفلسطينيين أينما كانوا في العالم، بما في ذلك تشجيع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الانتهاكات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
والخلاصة هي أن موجة التطبيع الجديدة مع الاحتلال ليست تطبيعاً، ولا هي اتفاقات تسوية، وإنما هي عقود توكيل حصلت عليها بعض الأنظمة العربية من الاحتلال الإسرائيلي، للقيام بمهام أمنية وسياسية وتمويل اللوبيات الصهيونية في عواصم صنع القرار العالمية، فيما يدفع الفلسطينيون ثمن هذا التطبيع، وسوف يدفعون المزيد إذا استمرت الأوضاع على حالها.