اردوجان والاقتصاد التركي

أزمة الليرة التركية.. لماذا يخوض أردوغان حربا على سعر الفائدة؟
الرئيس التركي يرى أن وصول سعر الفائدة إلى 24% أو 19% معوق للإنتاج والاستثمار.

تتصدر واجهة الأخبار المتعلقة بتركيا تلك المتابعات الخاصة بتراجع العملة المحلية، وبخاصة أنها تأتي في ضوء حرص الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان على خفض سعر الفائدة الذي رفعه محافظ البنك المركزي السابق إلى 19%، وقد ساهمت تصريحات الرئيس أردوغان في خفض سعر العملة المحلية، مع عوامل أخرى.

وتتلخص وجهة نظر الرئيس التركي، في أن رفع سعر الفائدة أحد أسباب ارتفاع معدل التضخم في البلاد، كما يُعد سعر الفائدة عائقا أمام المستثمرين، لأن سعر الفائدة المرتفع، يزيد تكاليف الإنتاج.

وثمة حجة أخرى يسردها الرئيس التركي، وهي مقارنة سعر الفائدة في بلاده بباقي دول مجموعة العشرين، وخاصة تلك الدول التي تنتمي للاتحاد الأوروبي وأميركا، ففي تلك الدول تنخفض الفائدة إلى ما بين صفر و1%، وفي بلاده ترتفع إلى 19%.

وللاطلاع على حقيقة المشكلة، وأسبابها، وتأثيراتها على الاقتصاد التركي، وعلى تجربة الرئيس أردوغان، الذي كانت الإنجازات الاقتصادية أهم مقومات نجاحه، سنتناول الأمر من خلال الإجابة عن مجموعة من الأسئلة، في السطور الآتية.

ما معالم خطة أردوغان؟
ينطلق الرئيس أردوغان من أن بلاده نجحت في تجربتها الاقتصادية من خلال الاقتصاد الحقيقي، ووصولها لأكبر 20 اقتصاد في العالم كان نتيجة التحسن في ناتجها المحلي الإجمالي، من خلال إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي لا بد من المحافظة على هذه الميزة.

ويرى الرئيس أردوغان، أن وصول سعر الفائدة إلى 24% أو 19%، معوق للإنتاج والاستثمار، ويدفع الأفراد والمؤسسات إلى أن يضعوا أموالهم في البنوك، ويغلقوا الشركات والمؤسسات، مكتفين بما يأتيهم من فوائد على أموالهم.

وبلا شك أن هذا السلوك، يحول الاقتصاد التركي إلى اقتصاد ريعي، ويفقده أهم مقوماته كاقتصاد إنتاجي.

وتأتي وجهة نظر الرئيس أردوغان متسقة مع النظرية الاقتصادية في كون رفع سعر الفائدة، يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم من جانب العرض، لأنه يؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج.

ولكن لارتفاع معدلات التضخم أسباب أخرى، من بينها خفض قيمة العملة، لذلك صانع السياسة الاقتصادية في تركيا في مهمة صعبة، فعليه معالجة الأمر، بما يحقق مصالح المستثمرين، والمدخرين، والمستهلكين

ما وجهة نظر المخالفين للرئيس أردوغان؟
المخالفون للرئيس أردوغان نوعان؛ الأول أولئك الذين يختلفون معه سياسيا، وهؤلاء ليس المجال هنا لتناول وجهة نظرهم، فهم سيخالفونه على طول الطريق. والنوع الثاني هم المخالفون له اقتصاديا، فينطلقون من تبنيهم لمعالجات الأمور في ضوء قراءة السياسات النقدية من منظور رأسمالي، والتي تتلخص في أنه إذا انخفضت قيمة العملة، فعليك رفع سعر الفائدة لتمتص السيولة الزائدة في السوق، وتحافظ على معدلات التضخم.

ولذلك وجدنا القائمين على أمر البنك المركزي التركي، يرفعون سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول 2018 إلى 24%، وهو معدل غير مسبوق، وتكرر الأمر في مارس/آذار 2021، حيث تم رفع سعر الفائدة إلى 19%، ولكن بقيت مشكلات الاقتصاد التركي على الصعيدين المالي والنقدي كما هي، مما أدى إلى بقاء البطالة عند معدلات مرتفعة 12.7%، وكذلك وصول التضخم إلى 19.7%.

والمشكلة الحقيقية هنا، غياب التنسيق بين مكونات السياسة الاقتصادية، فالحل لا يكون بإجراءات تخص السياسة النقدية فقط، فلا بد من النظر إلى تداعياتها على الاستثمار، والتجارة، والتوظيف، ومالية الدولة.

ما تداعيات انخفاض سعر الليرة؟
كما أن لخفض سعر العملة المحلية سلبيات، فقد تحقق له إيجابيات في تركيا، ولكن لا يعني ذلك أن انخفاض سعر الليرة مرحب به دائما وعند أي معدلات.

فقد أدى انخفاض قيمة الليرة التركية إلى رفع معدل التضخم ليقترب من سقف 20%، وزادت الأعباء المعيشية على المواطنين، سواء بالنسبة لأسعار السلع والخدمات، أو إيجار المنازل، كما ساعدت بشكل كبير على انتشار ظاهرة الدولرة داخل المجتمع التركي.

وعلى الجانب الآخر، حقق الاقتصاد التركي بعض الإيجابيات من انخفاض سعر الليرة، على رأسها زيادة الصادرات السلعية، وما كان ذلك ليتحقق لولا وجود قاعدة إنتاجية قوية اقتنصت الفرصة، فوصلت قيمة الصادرات السلعية 169.5 مليار دولار بنهاية 2020، على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وتستهدف تركيا تجاوز صادراتها السلعية حاجز الـ200 مليار دولار بنهاية 2021.

كما نشط قطاع السياحة في تركيا في ظل تراجع قيمة العملة التركية، فالإحصاءات الرسمية تشير إلى أن عدد السائحين خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2021 بلغ 14.1 مليون سائح، وبما يمثل زيادة قدرها 93% عن الفترة المناظرة من عام 2020، وبلا شك أن انخفاض قيمة الليرة سوف يزيد من حركة السياحة في تركيا، والتي تعد من الأنشطة المهمة للاقتصاد القومي


ما متطلبات نجاح رؤية أردوغان؟
لا يوجد عامل واحد حاسم لتفسير الظواهر الاقتصادية إيجابا وسلبا، فإذا كان الرئيس أردوغان يرى أضرارا لارتفاع سعر الفائدة على اقتصاد بلاده، وأنه من صالح الاستثمار والتوظيف خفض سعر الفائدة، فعلى صانعي السياسة الاقتصادية ببلاده، أن يعدوا الحزمة اللازمة لنجاح هذه الرؤية، من خلال:

تقليل فاتورة الواردات.
الاعتماد بنسب كبيرة على الموارد ومستلزمات الإنتاج المحلية.
الحد من تدفق الأموال الساخنة من الخارج.
ترشيد اقتراض القطاع الخاص، بما يتناسب مع قدراته التمويلية ونشاطه الاقتصادي.
ومن المهم كذلك أن تعمل السياسة الاقتصادية على توفير فرص للاستثمار، يمكنها استيعاب الأموال المتاحة في السوق، لمنعها من التوجه للمضاربات بالبورصة أو على سعر العملة، أو في الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة أو الفوركس وأشباهها.

ما مظاهر الحضور السياسي لأزمة الليرة في تركيا؟
الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، وثمة علاقة لا يمكن إهمالها في قراءة واقع تراجع قيمة العملة التركية، وارتباطها بالأداء السياسي الداخلي والخارجي لحكومة العدالة والتنمية، والرئيس أردوغان.

فالجميع يعلم تحركات الجيش التركي في سوريا والعراق لمواجهة مشروع الدولة الكردية، وما يحمله من تهديدات للأمن القومي التركي، وكذلك الموقف القيمي لتركيا في مناصرة ثورات الربيع العربي، ورفض مشاريع الثورات المضادة، وداعميها في دول المنطقة، وكذلك موقف تركيا في الأزمة الخليجية.

وكذلك موقف تركيا من مخطط شرق المتوسط، ومحاولة تهميشها هي وقبرص التركية، بعيدا عن ثروة الغاز الطبيعي، وحرص تركيا على توازن في علاقاتها الخارجية، وكونها قوة إقليمية لا يجب تجاهلها من قبل القوى الدولية.

وثمة عوامل محلية تمثلت في محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016، وما تبع ذلك من محاولات زعزعة الاقتصاد التركية، كمدخل لإسقاط التجربة الديمقراطية، وكذلك محاربة إستراتيجية حزب العدالة والتنمية في اتساع قاعدة توزيع الثروة، وعدم تركزها في يد مجموعة صغيرة من الشركات القابضة.

ماذا فعل انخفاض قيمة الليرة في الاقتصاد التركي؟
يعتبر أبرز نجاحات حزب العدالة والتنمية اقتصاديا، بعد عام 2003، أنه أزال الأصفار الستة من العملة المحلية، ورفع من قيمتها أمام الدولار، فبعد أن كان الدولار يعادل ملايين الليرات، أصبح في عام 2005 الدولار يعادل 1.34 ليرة.

وفي ضوء أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي، نجد أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا في عام 2013، وصل إلى 1.8 تريليون ليرة، وبما يعادل 957 مليار دولار، أي أنه كان يقترب من سقف تريليون دولار كقيمة للناتج المحلي.

ولكن بعد تراجع قيمة العملة التركية على مدار السنوات الماضية، تراجعت قيمة الناتج مقوما بالدولار، على الرغم من زيادتها بالعملة المحلية.

ففي عام 2020 بلغت قيمة الناتج بالعملة المحلية 5.05 تريليونات ليرة، بينما كانت القيمة بالدولار 720 مليار دولار.

ولذلك فالأمر يتطلب معالجة شاملة، وليس معالجة طرف أو متغير، على حساب باقي المتغيرات، التي يكون لها تأثيرها السلبي على جوانب أخرى.

فمطلوب تشجيع وتحفيز الاستثمار وفي نفس الوقت الحفاظ على قيم معتدلة للعملة المحلية تجاه العملات الأجنبية، وكما هو مطلوب بقاء القاعدة الإنتاجية التركية حية وقوية، والعمل على زيادة القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية المختلفة، فإنه ينبغي ألا يؤدي ذلك إلى إهمال المؤشرات المالية والنقدية، من أداء سعر الصرف، ومعدل التضخم، وعجز الموازنة.

من الرابحون من انخفاض سعر الليرة؟
العبرة في تقويم أداء الاقتصاد القومي لأي بلد هي المنفعة العامة، والمصلحة التي تفيد القاعدة العريضة من المجتمع، ولكن في ضوء الواقع المعيش، فإن الليرة التركية تراجعت لأدنى المعدلات منذ عام 2013، وبالتالي فإن هناك من يستفيد من هذا الوضع، وهناك أيضا متضررون.

الرابحون من هذا الوضع في المقام الأول المضاربون على سعر العملة، والذين يراقبون السوق منذ فترة، ويعملون على الاحتفاظ بقدر كبير من العملات الأجنبية لبيعها في هذا التوقيت، وأيضا هناك منافع تعود على قطاع السياحة، وقطاعات الأنشطة التصديرية.
أما المتضررون، فهم المدخرون، الذين احتفظوا بمدخراتهم بالعملة المحلية خلال الفترة الماضية، حيث انخفضت القدرة الشرائية لمدخراتهم، وتراجع قيمة ما لديهم من ثروة، لذلك فهذه الشريحة تفضل رفع سعر الفائدة، ليعوضهم عن هذه الخسائر.
أيضا من المتضررين، المستوردون الذين تعتمد تجارتهم أو أنشطتهم الإنتاجية على الاستيراد من الخارج، ففاتورة واردتهم سترتفع في ظل تراجع الليرة، وكذلك المديونون بالعملة الأجنبية سواء لجهات محلية أو دولية، فتدبير التزاماتهم بالعملة الأجنبية سيكلفهم الكثير في ظل انخفاض قيمة الليرة

ما الذي يعنيه تراجع الليرة بالنسبة للاقتصاد التركي؟

تراجع سعر الليرة التركية إلى مستوى متدنٍ بعد دفاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة وإعلانه عن "حرب الاستقلال الاقتصادي"، ليترك المحللين الاقتصاديين في حيرة من أمرهم بشأن مدى استعداده لترك العملة تهوي أكثر.

في تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) البريطانية، قال الكاتبان جوناثان ويتلي ولورا بيتيل إن أردوغان أقال ثلاثة من محافظي البنك المركزي منذ منتصف عام 2019، وهو يصر على مواصلة التخفيض في أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار، وتتوقع المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 9% هذا العام – وهو أحد أسرع المعدلات في العالم

لكن مع تسجيل سعر الليرة تراجعا بنسبة 15% يوم الثلاثاء الماضي، حذر المحللون من أن تقلبات العملة قد تضعف النمو المستقبلي بشدة، وهم يرون أن خفض أسعار الفائدة ينطوي على مخاطر جسيمة على النظام المالي والاقتصادي للبلاد، وفي هذا الصدد، أشاروا إلى 4 نقاط ضغط رئيسية.

هل سيتحول المزيد من المدّخرين الأتراك إلى الدولار؟
تسمح البنوك التركية لعملائها بحيازة الودائع بالعملات الأجنبية والعملة المحلية، وفي السنوات الأخيرة، اختار عدد كبير من الأتراك الاحتفاظ بأموالهم بالدولار واليورو في ظل تنامي معدل التضخم وانخفاض أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى تآكل عوائد مدخراتهم بالليرة.

وتشكل الودائع بالعملات الأجنبية 55% من مجموع الودائع في القطاع المصرفي، أي ما يقارب 260 مليار دولار، مقارنة بـ49% في عام 2018.

وأعرب المحللون عن قلقهم بشأن إمكانية ارتفاع الودائع بالدولار، مما سيؤدي إلى زيادة الضغط على الليرة وخلق حلقة مفرغة، ولعل مصدر القلق الرئيسي هو سحب الناس لتلك الودائع وفقدانهم الثقة في الاقتصاد، مثلما حدث خلال أزمة العملة الأخيرة في صيف 2018.

ويقول فينيكس كالين، وهو خبير إستراتيجي في الأسواق الناشئة في شركة "سوسيتيه جنرال"، إن السؤال المطروح حاليا هو "هل تريد الاحتفاظ بأموالك في القطاع المصرفي التركي؟".

إن تهافت الأتراك على البنوك لسحب ودائعهم حدث آخر مرة في تركيا في عام 2001، وفي مثل هذا السيناريو، قد تختار الحكومة فرض ضوابط على رأس المال، مثل اتخاذ إجراءات تحد من سحب الودائع بالعملة الصعبة، مع العلم أنها صرحت في مناسبات سابقة بأنها لن تفعل ذلك.

إلى أي مدى سترتفع الأسعار؟
تصدرت الأسعار المرتفعة قائمة الأجندة السياسية في تركيا، ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، بلغ معدل التضخم السنوي حوالي 20% في أكتوبر/ تشرين الأول، كما شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا أيضا، ما يضر بالأسر ذات الدخل المنخفض بشكل خاص.

وأشار الكاتبان إلى أن اعتماد تركيا على السلع المستوردة، وخاصة الوقود والمواد الخام، يعني انهيار العملة الذي يُترجَم بسرعة إلى ارتفاع في الأسعار، ويتوقع جيسون توفي، من شركة "كابيتال إيكونوميكس" الاستشارية، أنه "من المرجح أن يرتفع التضخم إلى 25% أو 30% خلال الشهر أو الشهرين المقبلين".

ينذر التضخم المرتفع بمزيد من انهيار العملة وإضعاف الاقتصاد، ونبّه الكاتبان إلى أن استنزاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي يحد من قدرة البنك المركزي على التدخل لمنع انهيار العملة، كما حدث خلال فترات سابقة لهبوط قيمة الليرة، بما في ذلك 2018، حينما أعلنت تركيا عن زيادة طارئة في أسعار الفائدة ما أسهم في وقف انحدار قيمة الليرة والتقليص من التضخم المتزايد، ولكن في ظل سعي أردوغان لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، يتساءل بعض المحللين ما إذا كانت هذه المرة مختلفة؟

هل ستبقى البنوك في حاجة إلى التمويل الأجنبي؟
تعتمد البنوك في تركيا إلى حد كبير على الاقتراض من الخارج لتمويل قروضها في الداخل، في حين ازدهر التمويل الأجنبي بشكل نسبي في الفترات السابقة لضغوط العملة الشديدة، مثلما حدث في عام 2018، فإن التغيير المفاجئ في موقف المقرضين الأجانب من الممكن أن يخنق النظام المالي التركي.

حسب المحلل لدى وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، حسين سيفينك، فإن البنوك لديها احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية كافية لتغطية إغلاق قصير للسوق لمدة عام تقريبا، لكنه حذر من أن إغلاق السوق لفترة طويلة قد ينطوي على مخاطر كبيرة.

هل تستطيع أنقرة سداد ديونها؟
خلال أزمة العملة في عام 2018، عندما انخفضت الليرة بنسبة 18.5% في يوم واحد على خلفية توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، زادت مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد، وكان أحد أكبر المخاوف ما إذا كانت الشركات المثقلة بالديون قادرة على سداد القروض المقوّمة بالدولار واليورو.

بعد 3 أعوام، تحسن وضع الشركات بعد أن خفّضت ديونها الخارجية بمقدار 74 مليار دولار، وذلك وفقا لشركة "باركليز" للاستثمار والخدمات المالية، في المقابل، انتقل جزء من تلك الديون الخارجية إلى القطاع العام بعد أن بدأت الخزانة بإصدار سندات محلية مقومة بالعملة الأجنبية تحت إشراف وزير المالية السابق بيرات (براءات) البيرق.

خلال الشهر الماضي، بلغت نسبة الديون الخارجية إلى الناتج الإجمالي المحلي 60%، مقارنة بنسبة 39% المسجلة في عام 2017، وهذا يعني أنه مع تراجع قيمة العملة، يصبح تحمل أعباء الديون مكلفا أكثر بالنسبة لوزارة الخزانة.

ولا تزال نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في تركيا منخفضة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، حيث لم تتجاوز 40%، لكن المحللين يقولون إن ارتفاع تكلفة سداد الديون يمكن أن يحدّ من النطاق المالي للحكومة في وقت تخطط فيه لزيادة المنح مع اقتراب موعد الانتخابات.

المركزي التركي يخفض معدل الفائدة إلى 15%

قرر البنك المركزي التركي اليوم الخميس تخفيض معدل الفائدة الرئيسي إلى 15%.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بمئة نقطة أساس إلى 15%، وهو ما كان متوقعا.

وقال البنك المركزي "لقد قامت اللجنة بتقييم التحليلات المتعلقة بعوامل الطلب التي يمكن أن تتأثر بالسياسة النقدية، وتطورات التضخم الأساسي، وتأثيرات الصدمات على الإمدادات، وقررت خفض معدل الفائدة بمقدار مئة نقطة أساس إلى 15%".

وتراجع سعر صرف الليرة إلى 10.92 ليرات لكل دولار، وعوضت جزءا من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق اليوم الخميس، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت اللجنة خفضت الفائدة الشهر الماضي بمئتي نقطة أساس إلى 16% بعد خفض بمئة نقطة أساس في سبتمبر/أيلول الماضي.

حرب أردوغان على الفائدة
يأتي الخفض الجديد بعد يوم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيواصل معركته ضد أسعار الفائدة "إلى النهاية".

وقال إنه سيرفع عبء أسعار الفائدة عن الشعب، وحث الشركات على الاستثمار والتوظيف وزيادة الصادرات.

وأبلغ الرئيس التركي مشرعين من حزبه الحاكم "سنرفع سوط أسعار الفائدة هذا عن ظهور الناس. بالتأكيد نحن لا يمكننا أن نسمح لشعبنا بأن تسحقه أسعار الفائدة".

وتابع "لا يمكنني أن أقف.. ولن أقف في هذا المسار مع أولئك الذين يدافعون عن أسعار الفائدة".

والعملة التركية منخفضة 30% عن مستواها في بداية العام، وسجلت خسائر بـ64% على مدى 4 أعوام، وهو ما يقلص القدرة الشرائية للأتراك وسط معدل تضخم يقترب من 20%.

وأعلنت هيئة الإحصاء التركية أن معدل التضخم ارتفع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 19.89% على أساس سنوي.

وعدل البنك المركزي التركي مؤخرا توقعاته الخاصة بالتضخم لنهاية العام الجاري، حيث قال إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 18.4% بنهاية عام 2021، مقابل 14.1% في توقعات سابقة.

تراجع الدولار الأميركي
وتفاقم هبوط الليرة في الفترة الأخيرة أيضا مع ارتفاع الدولار بعد بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة.

لكن العملة الأميركية تراجعت عن أعلى مستوياتها في 16 شهرا اليوم الخميس، وفقدت بعض مكاسبها أمام اليورو وعملات أخرى مع تقييم المستثمرين لأحدث صعود للدولار وما إن كان بدأ يتبدد.

وسجل مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات منافسة- أعلى مستوى منذ منتصف يوليو/تموز 2020 أمس الأربعاء عند 96.226. لكنه بلغ في أحدث معاملات 95.694 بانخفاض 0.1% خلال اليوم.

وصعد اليورو، الذي كان يحوم قرب أدنى مستوى في 16 شهرا، 0.1% إلى 1.1334 دولار. وسجل الإسترليني في أحدث تداول له 1.3503 دولار، بزيادة طفيفة خلال اليوم.

وارتفع الدولار في الأسابيع الماضية مع مراهنة المتعاملين على تشديد السياسة النقدية الأميركية.

ما أسباب تدهور الليرة التركية وإقالة أردوغان 3 مسؤولين في البنك المركزي؟

 في وقت تضاربت فيه أسباب إقالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 3 أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، سجلت الليرة التركية انخفاضا جديدا في سوق العملات الأجنبية وصل إلى مستويات قياسية.

وقالت الجريدة الرسمية التركية إن الرئيس أردوغان أقال نائبي المحافظ -سميح تومين وأوجور ناميك كوجوك- إلى جانب عضو آخر في لجنة السياسة النقدية، عبد الله يافاش

وأضافت أن أردوغان عين طه جكمك نائبا لمحافظ البنك المركزي ويوسف تونا عضوا في لجنة السياسة النقدية.

سياسة نقدية
وتراجعت الليرة إلى مستوى قياسي منخفض عند 9.1900 مقابل الدولار بعد هذا الإعلان، بخسارة 1% أمس الجمعة، فقد ضعفت بنحو 19% حتى الآن هذا العام، مدفوعة بمخاوف بشأن السياسة النقدية.

وجاء إصلاح لجنة السياسة النقدية بعد أن قالت الرئاسة إن أردوغان التقى محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو، ونشرت صورة لأردوغان وهو يقف بجانبه.

والشهر الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 18% من 19% رغم التضخم السنوي الذي يقارب 20%.

ويوصف أردوغان بأنه عدو أسعار الفائدة، ويتبنى نظرية مفادها أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم.

وصرح كافجي أوغلو بأن خفض سعر الفائدة لم يكن مفاجئا، وليس له علاقة كبيرة بعمليات بيع الليرة.

ومنذ أشهر، تقول الحكومة التركية إنها تتحرك بموجب سياسة اقتصادية جديدة ترتكز على تخفيض سعر الفائدة من أجل محاربة التضخم الذي وصل إلى مستويات خطيرة.

وهذه السياسة بدت ملامحها بشكل أوضح بعد تعيين أردوغان لشهاب كافجي أوغلو محافظا جديدا للبنك المركزي، في مارس/آذار الماضي، في تغيير هو الرابع من نوعه في أقل من عامين، بعد سلسلة الإقالات التي طالت المحافظين القدامى، وهم ناجي أغبال، ومراد أويصال، ومراد تيشتين قايا.

وبلغ معدل التضخم الرئيسي أعلى مستوى له خلال عامين ونصف العام عند 19.58% في سبتمبر/أيلول الماضي، بينما كان المقياس الأساسي الذي أكده كافجي أوغلو خلال الشهر الماضي هو 16.98%.

البنك المركزي خفض الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 18% من 19% رغم التضخم السنوي الذي يقارب 20% 


أسباب الإقالات الجديدة
وأرجع الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال التركي علاء الدين شونكولار إقالة المسؤولين الثلاثة إلى الخلاف الحاصل بين رؤية الرئيس الرافضة لرفع معدل الفائدة من أجل تخفيض معدلات التضخم، ورؤية المقالين الداعمة لرفع معدل الفائدة من أجل رفع قيمة الليرة.

وقال شونكولار -للجزيرة نت- "عدم استقلالية البنك في قراراته المالية والتمويلية وفقا لتعديلات الدستور في أبريل/نيسان عام 2017 الذي سمح للرئيس بالتدخل أفسح المجال للخلاف بين الرئيس والمسؤولين في البنك المركزي الذي يؤدي في النهاية إلى الإقالات، فالتعارض بين الطرفين يؤدي إلى تقلبات سريعة في أسعار العملات الصعبة والذهب والفضة".

وأشار أيضا إلى أن البنوك دائما ترجع بأصولها إلى البنك المركزي الأميركي، وهي نقطة ضعف بالنسبة للاقتصادات الناشئة، وبينها تركيا.

تأثير انخفاض الليرة
خلال الأشهر الستة الماضية، كانت الليرة في مرحلة استقرار، إذ بقي سعر الصرف يتراوح ما بين 8.4 و8.5 ليرات مقابل الدولار الواحد.

لكن منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي وحتى الآن، كسر انخفاضها حاجز الـ9 ليرات مقابل الدولار بسبب تطورات عدة.

وكانت العملة التركية عانت خلال سنوات قليلة، حيث فقدت 59% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية عام 2018.

ويتوقع الاقتصادي التركي شونكولار ألا يؤثر تدهور الليرة على أسعار السلع والخدمات بنسبة عالية، كون الاقتصاد التركي قائما على الإنتاج الوطني بنسبة 65-70%، وفى اليد العاملة 96%، وفى الوقت نفسه تصدر تركيا سنويا 225 مليار دولار إلى 140 دولة في العالم.

ولفت إلى أن السياحة في تركيا لم تعد تتحقق في موسم الصيف فقط، فهي مستمرة طوال 12 شهرا مع اختلاف بسيط في أشهر الشتاء.

في حين يرى اقتصاديون أن خفض الفائدة له تأثيره في ارتفاع الدولار والمعادن الثمينة وذلك بسبب العجز الموجود في ميزانية الجمهورية التركية بين الاستيراد والتصدير، وأيضا بسبب وجود ديون عليها بمبلغ 450 مليار دولار حاليا، وفي حال كانت ميزانية الدولة أقوى من هذا لما كان يحدث هذا الهبوط في الليرة.

العملة التركية فقدت 59% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية عام 

باب نقاش
وفي غضون ذلك، فتحت الخطوة التي أقدم عليها الرئيس أردوغان باب نقاش وجدل واسعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان ملاحظا منذ منتصف ليل الخميس تصدر وسم "#dolar" (دولار) قائمة الأكثر تفاعلا على موقع التواصل تويتر في تركيا.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كلشدار أوغلو "أردوغان ورئيس البنك المركزي يتكاتفان ويفقران شعبنا. ومن الواضح أن هذه قسوة على الأمة. واسمحوا لي أيضا أن أقول إن مسؤولية رئيس البنك المركزي في هذه الخيانة تتزايد يوما بعد يوم".

وطالب وزير الاقتصاد الأسبق في تركيا، إيشين جلبي، بأن يكون البنك المركزي "مؤسسة مستقرة للغاية".

وقال -في تصريحات لصحيفة "دنيا" التركية- إن "أهم قضية في ما يتعلق بالاقتصاد الكلي هي تجنب عدم اليقين وخلق بيئة موثوقة"

ما أسباب تدهور الليرة التركية وإقالة أردوغان 3 مسؤولين في البنك المركزي؟

 في وقت تضاربت فيه أسباب إقالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 3 أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، سجلت الليرة التركية انخفاضا جديدا في سوق العملات الأجنبية وصل إلى مستويات قياسية.

وقالت الجريدة الرسمية التركية إن الرئيس أردوغان أقال نائبي المحافظ -سميح تومين وأوجور ناميك كوجوك- إلى جانب عضو آخر في لجنة السياسة النقدية، عبد الله يافاش

وأضافت أن أردوغان عين طه جكمك نائبا لمحافظ البنك المركزي ويوسف تونا عضوا في لجنة السياسة النقدية.

سياسة نقدية
وتراجعت الليرة إلى مستوى قياسي منخفض عند 9.1900 مقابل الدولار بعد هذا الإعلان، بخسارة 1% أمس الجمعة، فقد ضعفت بنحو 19% حتى الآن هذا العام، مدفوعة بمخاوف بشأن السياسة النقدية.

وجاء إصلاح لجنة السياسة النقدية بعد أن قالت الرئاسة إن أردوغان التقى محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو، ونشرت صورة لأردوغان وهو يقف بجانبه.

والشهر الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 18% من 19% رغم التضخم السنوي الذي يقارب 20%.

ويوصف أردوغان بأنه عدو أسعار الفائدة، ويتبنى نظرية مفادها أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم.

وصرح كافجي أوغلو بأن خفض سعر الفائدة لم يكن مفاجئا، وليس له علاقة كبيرة بعمليات بيع الليرة.

ومنذ أشهر، تقول الحكومة التركية إنها تتحرك بموجب سياسة اقتصادية جديدة ترتكز على تخفيض سعر الفائدة من أجل محاربة التضخم الذي وصل إلى مستويات خطيرة.

وهذه السياسة بدت ملامحها بشكل أوضح بعد تعيين أردوغان لشهاب كافجي أوغلو محافظا جديدا للبنك المركزي، في مارس/آذار الماضي، في تغيير هو الرابع من نوعه في أقل من عامين، بعد سلسلة الإقالات التي طالت المحافظين القدامى، وهم ناجي أغبال، ومراد أويصال، ومراد تيشتين قايا.

وبلغ معدل التضخم الرئيسي أعلى مستوى له خلال عامين ونصف العام عند 19.58% في سبتمبر/أيلول الماضي، بينما كان المقياس الأساسي الذي أكده كافجي أوغلو خلال الشهر الماضي هو 16.98%.

البنك المركزي خفض الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 18% من 19% رغم التضخم السنوي الذي يقارب 20% 


أسباب الإقالات الجديدة
وأرجع الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال التركي علاء الدين شونكولار إقالة المسؤولين الثلاثة إلى الخلاف الحاصل بين رؤية الرئيس الرافضة لرفع معدل الفائدة من أجل تخفيض معدلات التضخم، ورؤية المقالين الداعمة لرفع معدل الفائدة من أجل رفع قيمة الليرة.

وقال شونكولار -للجزيرة نت- "عدم استقلالية البنك في قراراته المالية والتمويلية وفقا لتعديلات الدستور في أبريل/نيسان عام 2017 الذي سمح للرئيس بالتدخل أفسح المجال للخلاف بين الرئيس والمسؤولين في البنك المركزي الذي يؤدي في النهاية إلى الإقالات، فالتعارض بين الطرفين يؤدي إلى تقلبات سريعة في أسعار العملات الصعبة والذهب والفضة".

وأشار أيضا إلى أن البنوك دائما ترجع بأصولها إلى البنك المركزي الأميركي، وهي نقطة ضعف بالنسبة للاقتصادات الناشئة، وبينها تركيا.

تأثير انخفاض الليرة
خلال الأشهر الستة الماضية، كانت الليرة في مرحلة استقرار، إذ بقي سعر الصرف يتراوح ما بين 8.4 و8.5 ليرات مقابل الدولار الواحد.

لكن منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي وحتى الآن، كسر انخفاضها حاجز الـ9 ليرات مقابل الدولار بسبب تطورات عدة.

وكانت العملة التركية عانت خلال سنوات قليلة، حيث فقدت 59% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية عام 2018.

ويتوقع الاقتصادي التركي شونكولار ألا يؤثر تدهور الليرة على أسعار السلع والخدمات بنسبة عالية، كون الاقتصاد التركي قائما على الإنتاج الوطني بنسبة 65-70%، وفى اليد العاملة 96%، وفى الوقت نفسه تصدر تركيا سنويا 225 مليار دولار إلى 140 دولة في العالم.

ولفت إلى أن السياحة في تركيا لم تعد تتحقق في موسم الصيف فقط، فهي مستمرة طوال 12 شهرا مع اختلاف بسيط في أشهر الشتاء.

في حين يرى اقتصاديون أن خفض الفائدة له تأثيره في ارتفاع الدولار والمعادن الثمينة وذلك بسبب العجز الموجود في ميزانية الجمهورية التركية بين الاستيراد والتصدير، وأيضا بسبب وجود ديون عليها بمبلغ 450 مليار دولار حاليا، وفي حال كانت ميزانية الدولة أقوى من هذا لما كان يحدث هذا الهبوط في الليرة.

العملة التركية فقدت 59% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية عام 

باب نقاش
وفي غضون ذلك، فتحت الخطوة التي أقدم عليها الرئيس أردوغان باب نقاش وجدل واسعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان ملاحظا منذ منتصف ليل الخميس تصدر وسم "#dolar" (دولار) قائمة الأكثر تفاعلا على موقع التواصل تويتر في تركيا.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كلشدار أوغلو "أردوغان ورئيس البنك المركزي يتكاتفان ويفقران شعبنا. ومن الواضح أن هذه قسوة على الأمة. واسمحوا لي أيضا أن أقول إن مسؤولية رئيس البنك المركزي في هذه الخيانة تتزايد يوما بعد يوم".

وطالب وزير الاقتصاد الأسبق في تركيا، إيشين جلبي، بأن يكون البنك المركزي "مؤسسة مستقرة للغاية".

وقال -في تصريحات لصحيفة "دنيا" التركية- إن "أهم قضية في ما يتعلق بالاقتصاد الكلي هي تجنب عدم اليقين وخلق بيئة موثوقة"

أردوغان: نتوقع نمو الاقتصاد التركي بأكثر من 10%
توقع البنك الأوروبي للتنمية والإعمار -اليوم الخميس- تحقيق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 9% خلال عام 2021.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد بلاده نموا بمعدل يفوق 10%، رغم أن المؤسسات الدولية تتوقع 9%.

جاء ذلك في رسالة فيديو شارك من خلالها -اليوم الخميس- في قمة تنظمها مجموعة "تركواز ميديا" (TURKUAZ MEDIA) التركية، بعنوان "قمة تركيا 2023".

وأضاف "سنواصل النهوض بتركيا على أساس زيادة الإنتاج والصادرات والاستثمار وتوظيف اليد العاملة".

وأشار إلى أن تركيا تتخذ التدابير اللازمة للحد من آثار التكاليف الناجمة عن التوازنات الاقتصادية المضطربة بشكل كبير جراء وباء كورونا.

من جهته، توقع اليوم البنك الأوروبي للتنمية والإعمار تحقيق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 9% خلال عام 2021.

وقال روغر كيلي -الخبير الاقتصادي في البنك- للأناضول إن تركيا تعد من الدول القليلة التي حققت نموا إيجابيا العام الماضي بمقدار 1.8% في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن تركيا لديها القدرة على أن تصبح مركز إنتاج على المستويين الإقليمي والدولي بعد الوباء.

واعتبر أن بيئة السياسة الأكثر قابلية للتنبؤ هي المفتاح لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا.

ولفت إلى أن انتعاش قطاع السياحة مجددا في تركيا يعد عاملا أساسيا ومؤشرا بارزا لتحسن الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وكان أردوغان أكد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن بلاده ستحقق عاجلا أو آجلا هدفها المتمثل في الدخول ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم.





أردوغان يؤكد أن الاقتصاد التركي سيدخل خانة العشرة الكبار
الرئيس التركي أكد أن حكومته ستخيب آمال المتربصين الذين يعقدون الآمال على تعثر تركيا، معتبرا أنه لا أحد يستطيع إفساد مناخ الاستقرار والثقة في هذا البلد.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت أن بلاده ستحقق عاجلا أو آجلا هدفها المتمثل في الدخول ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وقال أردوغان خلال مشاركته في اجتماع حزبي بولاية أسكي شهير (شمال غربي البلاد): عاجلا أو آجلا سنحقق هدفنا في جعل بلادنا ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم، ولتحقيق ذلك سنواصل العمل بالوتيرة نفسها من دون أي تباطؤ.

وأضاف أنه مثلما تغلبنا بسهولة على جميع المشاكل خلال 19 عاما، سنصل ببلادنا إلى بر الأمان في عام 2023، الذي سنحتفل فيه بالذكرى المئوية لجمهوريتنا.

وأردف أننا نبذل جهودنا في الداخل والخارج للارتقاء بالاقتصاد التركي على ركائز الاستثمار والإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل.

وخلال حفل تدشين عدد من المصانع في الولاية ذاتها -بينها مصنع لشركة "هاير" العالمية لصناعة الكهربائيات- قال أردوغان إن كل من يستثمر في تركيا ويثق في مستقبلها المشرق سيواصل تحقيق المكاسب.

وأكد أن حكومته ستخيب آمال المتربصين الذين يعقدون الآمال على تعثر تركيا، مبينا أنه لا أحد يستطيع إفساد مناخ الاستقرار والثقة في هذا البلد.

وكان تقرير آفاق الاقتصاد العالمي -الصادر عن صندوق النقد الدولي- توقع نمو الاقتصاد التركي بنسبة 9% العام الحالي، بعد أن كانت التوقعات السابقة عند 5.8%.

واحتل الاقتصاد التركي المرتبة الثانية بعد بريطانيا بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأكثر نموا خلال الربع الثاني من عام 2021، بنسبة نمو بلغت 21.7%.

وفي العام الماضي، نما الاقتصاد التركي -البالغ حجمه 720 مليار دولار- 1.8% رغم هبوطه 10.4% في الربع الثاني، وكان واحدا من عدد قليل من الاقتصادات العالمية التي تفادت انكماشا سنويا وسط التداعيات الأولية للجائحة.

أردوغان يعرض الحصيلة الاقتصادية لحكومات العدالة والتنمية بتركيا
قال الرئيس التركي إن المراحل المتعلقة بالسيارة المحلية تسير وفق المخطط، وفي عام 2023 سنرى سيارتنا في الطرقات.

قال الرئيس التركي إن حكومات العدالة والتنمية ساهمت في رفع متوسط نسبة النمو السنوية من أقل من 1% إلى 5.1%، بجانب رفع حجم الاستثمارات على أساس سنوي من 70 مليار ليرة تركية (8.4 مليارات دولار) إلى 1.4 ترليون ليرة (167 مليار دولار).

جاء ذلك في معرض إشادته بالإنجازات التي حققتها تركيا في كافة المجالات أثناء حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة خلال 19 عاما.

ونشر أردوغان سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، مرفقة برسوم بيانية حول المرحلة التي وصلت إليها تركيا في مجالات الاقتصاد والصناعة والبيئة والتمدن العمراني والطاقة والزراعة والثقافة والسياحة والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والممثليات الخارجية.

وقال أردوغان "رفعنا صادراتنا من 36 مليار دولار إلى 170 مليار دولار عام 2020، واستطعنا تحويل عجز الحساب الجاري إلى فائض في عام 2019".

ولفت الرئيس التركي إلى أنهم وفروا فرص عمل لـ9 ملايين شخص على مدى 19 عامًا، وأضاف أن احتياطي المصرف المركزي  يبلغ حاليا 109 مليارات دولار، وسيصل قريبا إلى أكثر من 115 مليار دولار.

 الدخل القومي
وقال أردوغان "كنا قد زدنا دخلنا القومي الذي كان 238 مليار دولار، إلى 960 مليار دولار، وعلى الرغم من أنه شهد انخفاضا في السنوات الأخيرة، فإننا سنزيده إلى أكثر من تريليون دولار في أقرب وقت ممكن".

وبيّن أن الناتج الإجمالي المحلي الزراعي تجاوز 333 مليار ليرة عام 2020، بعدما كان لم يتجاوز 37 مليار ليرة سابقا.

وأشار إلى أن حكومات العدالة والتنمية وفرت دعما زراعيا بقيمة 165 مليار ليرة خلال 19 عاما

مشاريع كبرى
ونبه الرئيس التركي إلى أنهم أنهوا مشروعي "تاناب" (خط أنابيب الغاز العابر للأناضول)، و"السيل التركي" (خط أنابيب لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا)، وشغلوا وحدتي تخزين وتغوير عائمة للغاز الطبيعي المسال في ولايتي إزمير وهاتاي.

وقال أيضا "اكتشفنا احتياطي غاز طبيعي بحجم 540 مليار متر مكعب"، كما شدد على أن عدد مشاريع الصناعات الدفاعية ارتفع من 62 إلى 750.

وبيَّن أن ميزانية مشاريع الصناعات الدفاعية ارتفع من 5.5 مليارات دولار إلى 75 مليار دولار، لافتا إلى  أن تركيا دخلت في قائمة الدول الأبرز بإنتاج وتصدير الطائرات المسيرة.

وتابع "زدنا عدد المناطق الصناعية المنظمة من 192 إلى 325، وأنشأنا 79 تكنوبارك، و22 مدينة صناعية، وشغلنا وكالة الفضاء، وحددنا برنامج الفضاء الوطني الخاص بنا".

واستطرد أردوغان: "المراحل المتعلقة بالسيارة المحلية تسير وفق المخطط، وفي عام 2023 سنرى سيارتنا في الطرقات".

أردوغان يعلن اكتشاف 135 مليار متر مكعب من الغاز بالبحر الأسود
يرى أردوغان أن الاكتشافات الأخيرة في مجال الطاقة تمثل حلا لبعض المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها تركيا منذ سنوات، بما في ذلك الاعتماد على الاستيراد لتوفير احتياجات البلاد من الطاقة.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الجمعة- اكتشاف 135 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي قبالة سواحل بلاده في البحر الأسود.

وفي مؤتمر بولاية زونغولداق المطلة على البحر الأسود شمالي البلاد، أوضح أردوغان أن إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في المنطقة بلغ 540 مليار متر مكعب، مع الاكتشاف الجديد.

وأكد أن أنشطة التنقيب في محيط موقع "أماسرا-1" مستمرة، ونتطلع لورود أخبار سارة جديدة من هذه المنطقة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال أردوغان في مقابلة تلفزيونية إنه سيزف اليوم الجمعة بشرى جديدة حول اكتشافات النفط والغاز في البحر الأسود.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) عن المصادر قولها إن البيانات الأولية للبئر البحرية "أماسرا-1" أظهرت وجود كميات مكتشفة حديثا من الغاز، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية أمس الخميس.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن الأرقام التي تتحدث عنها تركيا لم تتأكد من أي جهة مراجعة مستقلة.

 اكتشاف ضخم
وكانت تركيا اكتشفت العام الماضي وجود نحو 405 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في البئر "تونا-1" القريبة من "أماسرا-1″، وهو أكبر اكتشاف غاز في البحر الأسود حتى الآن.

وتتوقع تركيا أن يكون أول تدفق للغاز من حقل سكاريا في 2023، وقال مصدر مطلع إن من المنتظر أن يبلغ تدفق الغاز سنويا 15 مليار متر مكعب اعتبارا من 2025.

والخميس، قال الرئيس أردوغان إن بلاده نجحت في إنتاج النفط من آبار مغلقة تم ردمها سابقا، بحجة أنها لا تحتوي على نفط.

ويقول المسؤولون الأتراك إن شركة "تابو" (Tpao) الحكومية ستتولى تنمية هذه الحقول واستغلالها بمواردها الخاصة، ولن تحتاج إلى تمويل خارجي.

ويرى أردوغان أن الاكتشافات الأخيرة في مجال الطاقة تمثل حلا لبعض المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها تركيا منذ سنوات، بما في ذلك الاعتماد على الاستيراد لتوفير احتياجات البلاد من الطاقة، مما يضغط على احتياطيات النقد الأجنبي لدى تركيا.

وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن من المتوقع أن يوفر حقل ساكاريا ما يصل إلى 30% من الغاز الذي يتطلبه اقتصاد تركيا.

وتستورد أنقرة حاليا ما يقارب 50 مليار متر مكعب من الغاز الذي تستهلكه سنويا، ويتوقع المسؤولون أن يعزز الإنتاج المحلي الطلب على الغاز في البلاد بنسبة 60%، ليصل إلى 80 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أيضا أن تسمح الاكتشافات لتركيا باستيراد غاز أرخص ثمنا، وخفض متوسط ​​فاتورة الطاقة السنوية بنحو 44 مليار دولار.

وستنتهي قريبا العقود الطويلة الأجل مع شركة غازبروم الروسية (Gazprom)، وشركة سوكار الأذربيجانية (Socar)، ومنتجي الغاز الطبيعي المسال النيجيري لحوالي 16 مليار متر مكعب من الإمدادات السنوية.

 افتتاح ميناء جديد
وفي تركيا أيضا، تشهد ولاية زونغولداق -شمال غربي تركيا- اليوم الجمعة افتتاح ميناء "فيليوس" بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان، ووزير النقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، ومسؤولين آخرين.

وفي حديثه للأناضول، قال قره إسماعيل أوغلو إنهم يواصلون بعزم تحقيق أهداف تركيا في تطوير بناها التحتية في مجالات النقل البري والبحري والجوي، وأضاف أن ميناء "فيليوس" سيكون أحد المشاريع التي تفخر بها تركيا.

وأشار إلى أن ميناء فيليوس هو أحد المشاريع التي كان يحلم السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بتحقيقها.

وأضاف "تمكنا من تنفيذ مشروع لطالما كان حلما طوال 150 عاما. وأوضح أن ميناء فيليوس سيصبح أحد أبرز المراكز التجارة البحرية في المنطقة، إلى جانب كونه مركزا لوجستيا ضخما.

والميناء -الذي وضع حجر أساسه عام 2016- من المقرر أن تكون طاقته الاستيعابية في المرحلة الأولى 5 ملايين طن سنويا، على أن تصل في المرحلة الثانية إلى 25 مليونا

الصناعات الدفاعية التركية.. مكاسب اقتصادية وباب جديد للتجارة الخارجية

تتعدى مكاسب نهضة الصناعات الدفاعية التركية النواحي السياسية والعسكرية إلى مكاسب اقتصادية مهمة، في ظل ما يعانيه الاقتصاد التركي من تضخم وديون تراكمية وانخفاض في قيمة العملة الوطنية؛ بسبب عوامل داخلية بنيوية، وأخرى سياسية خارجية.

وتشير المقاييس الاقتصادية الى أن شركات الصناعات الدفاعية التركية حطمت أرقاما قياسية مع حجم مبيعاتها خلال عام 2020 مقارنة مع نظيراتها الدولية.

مكاسب اقتصادية
في السياق نفسه، أكد مدير الدراسات الاقتصادية في مركز أورسام بأنقرة، رجب يورولماز، أن سوق الدفاع العالمي يشكل أحد أهم المدخلات الاقتصادية للدول المصدرة للأسلحة، ومنها تركيا.

ولفت إلى أن الصناعات الدفاعية التركية لا تتكون من تجارة الأسلحة فحسب؛ بل تتكون من مزيج من المجالات المختلفة مثل التعليم، والقوى العاملة المدربة، ومجالات التوظيف الجديدة، والبنية التحتية الاستثمارية القطاعية الواسعة، والتطورات العلمية والتكنولوجية، وتوسيع نطاق المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، وتغذية القطاعات الأخرى.

وأوضح يورولماز أن الصناعات الدفاعية تحولت من استثمار عديم الجدوى إلى مكسب اقتصادي طويل الأجل.

وقال للجزيرة نت "ساهمت سياسات التأميم التي اتبعتها حكومة حزب العدالة والتنمية، التي وصلت إلى السلطة بعد الأزمة المالية عام 2001، والإصلاحات الاقتصادية التي طُرحت في هذا الاتجاه، في تطوير الصناعات الدفاعية".

وأضاف الخبير الاقتصادي التركي أن "حجم الإنتاج وصادرات الصناعات الدفاعية يكشف مساهمة هذا القطاع في تنمية اقتصاد تركيا، وحل مشكلة عجز التجارة الخارجية، وهي أحد أكثر العوامل هشاشة في اقتصاد البلاد، كما ساهم مؤخرا في ارتفاع قيمة العملة التركية بشكل غير مباشر".

خليل مبروك - عربات عسكرية متعددة الاستخدام من انتاج تركي في أحد المعارض - إسطنبول - تركيا.عربات عسكرية متعددة الاستخدام من إنتاج تركي (الجزيرة-أرشيف)
اكتفاء ذاتي وانخفاض الواردات
طبقا لدراسة نشرها مركز "ستراتفور" (STRATFOR) للدراسات، فإن الإحصائيات الرسمية التركية تشير إلى أن الصناعات الدفاعية التركية المحلية باتت فعليا تلبي 70% من متطلباتها العسكرية، مقارنة بحوالي 20% فقط عندما صعد حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2003، مما جعلها أكثر قدرة على مواجهة حظر الأسلحة، ومكنها من الظهور بقوة والاستعداد للبقاء، بعد أن خاضت تجربة مؤلمة في عمليات الحظر، التي كان آخرها الحظر الأوروبي والأميركي جراء عملية نبع السلام في الداخل السوري.

وارتفع عدد الشركات التركية في قائمة "أفضل 100 شركة للصناعات الدفاعية" الأكثر شهرة عالميا، إلى المرتبة السابعة، وتشير الإحصاءات إلى انخفاض واردات الأسلحة التركية خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2019 بنسبة 48% مقارنة بخمس سنوات سابقة، بالرغم من حربها ضد تنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني، وعملياتها في كل من سوريا وليبيا.

زيادة الصادرات
حققت تركيا قفزات ملحوظة في صادرات الصناعات الدفاعية؛ إذ بلغت صادراتها 2.2 مليار دولار عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 17% عن العام السابق، وتزايدت إلى 3 مليارات دولار بنهاية عام 2019، وهو الرقم الذي أهل أنقرة لتشغل المرتبة 14 بين العواصم الأكثر تصديرا للأسلحة في العالم، وفق تقرير "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (SIPRI)، الذي أشار كذلك إلى أن صادرات الأسلحة التركية ارتفعت بنسبة 170% خلال السنوات العشر الماضية.

وتشغل الولايات المتحدة الأميركية مركز المستورد الأول للأسلحة من تركيا، تليها ألمانيا ثم سلطنة عمان في المركز الثالث، فضلا عن الطفرة الكبيرة في الصادرات إلى دول صديقة مثل قطر، حيث بلغت قيمة صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية والجوية إلى قطر، 138 مليونا و753 ألف دولار منذ مطلع العام الحالي، محققة زيادة بنسبة 1336.6% مقارنة بالعام الماضي.

وتم إبرام العديد من صفقات الأسلحة الكبرى مع باكستان، بما في ذلك صفقات تسليم 30 طائرة مروحية مقاتلة، و4 سفن حربية من نوع "فرقاطة" (Frigate).

كما باعت تركيا مئات المدرعات المضادة للألغام من طراز "كيربي" (Kirpi) إلى تونس وتركمانستان، وصدّرت حاملات جنود مدرعة من طراز "كوبرا" (Cobra) إلى دول مثل البحرين، وبنغلاديش، وموريتانيا، ورواندا، كما اتفقت تركيا وأوزبكستان على إنتاج ألف مدرعة من نوع التنين على الأراضي الأوزبكية، وهو ما يسهم في انفتاح الصناعات الدفاعية التركية على الأسواق الآسيوية.


خطة إستراتيجية
في نهاية 2018، أصدرت الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية خطتها الإستراتيجية للفترة 2019-2023، التي تهدف إلى زيادة إيرادات قطاع الدفاع التركي إلى 26.9 مليار دولار، وزيادة الصادرات إلى 10.2 مليارات دولار، وتلبية 75% من الاحتياجات العسكرية للبلاد محليا في 2023، مقارنة بـ65% في 2018.

واستنادا لبيانات رابطة مصنّعي صناعة الدفاع والطيران التركية للعام 2019، التي تمّ نشرها في أبريل/نيسان 2020، زادت صادرات القطاع في 2019 بنسبة 40.2% لتصل إلى 3.1 مليارات دولار، مقارنة بـ2.2 مليار دولار في 2018.

كما زادت المبيعات الإجمالية بنسبة 24.2% لتصل إلى 10.9 مليارات دولار، مقارنة بـ8.8 مليارات دولار عام 2018.

وحددت تركيا أهدافا إستراتيجية بحلول عام 2053، مثل جعل الصناعات الدفاعية التركية مستقلة بنسبة 100%، وشغل 10 شركات تركية قائمة أكبر 100 شركة دفاعية في العالم، وزيادة قدرتها التصديرية إلى 50 مليار دولار.

جائحة كورونا
كان لتفشي فيروس كورونا، تأثيره على الصناعات الدفاعية كما القطاعات الأخرى. وقدمت الشركات الرائدة ذات المساهمات الكبيرة في الصناعات الدفاعية دعمها للقطاعات المحتاجة من خلال خطوط إنتاجها أثناء أزمة الوباء، فمثلا حولت شركة الآلات والصناعات الكيميائية "إم كيه إي كيه" (MKEK)، التي تنتج معدات للقوات المسلحة التركية، جهودها للتركيز مؤقتا على معدات الحماية والمعدات الطبية عبر مصانعها.

وعملت شركة التكنولوجيا "نانوبيز" بالتعاون مع رئاسة الصناعات الدفاعية ووزارتي التكنولوجيا والصحة على إنتاج أجهزة للكشف عن فيروس كورونا.

وتعاونت شركتا "أسيلسان" (ASELSAN) و"بايكار" (BAYKAR) مع شركتي "أرتشليك" (Arçelik) و"بيوسيس" (BIOSYS) لإنتاج أول جهاز تنفس صناعي محلي الصنع في تركيا.


صفقات جديدة
استمرت الشركات التركية في عقد صفقات دفاعية جديدة، وتقديم أنظمة للعملاء خلال فترة الوباء، ففي 23 مارس/آذار الماضي، وقعت الهند صفقة بقيمة 2.3 مليار دولار مع مجموعة "تي إيه آي إس" (TAIS) التركية لبناء السفن، يتم بموجبها بناء 5 سفن معاونة يبلغ وزنها 45 ألف طن لصالح البحرية الهندية.

ووقعت أسيلسان اتفاقيات مع البحرين وكازاخستان ودولة عضو في الناتو لم يتم الإفصاح عن اسمها لمنظومات أسلحة متطورة يتم التحكم بها عن بعد.

وتم مؤخرا توقيع عدد من الاتفاقيات مع أوكرانيا في مجال إنتاج ومشاركة تكنولوجيا سفن "فرقيطة" (أكبر من فرقاطة) والطائرات المسلحة بدون طيار.

بيرقدار
وخلال السنوات العشر الأخيرة، نمت صناعة الطائرات بدون طيار محلية الصنع بشقيها الاستكشافي والمسلح؛ لتحتل تركيا موقعا بين أول 4 دول في العالم في هذا المجال.

وتقول التقارير الرسمية التركية إن سلاح الطيران المسيّر المحلي بات يفرض نفسه بديلا عن التكنولوجيا المتطورة لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تخطط أنقرة لتصدير المسيرتين "بيرقدار آقنجي" (Bayraktar Akıncı) إلى أكبر عدد من الدول.

حرائق تركيا.. تداعيات اقتصادية على السياحة والعسل وصناعات أخرى

 ما إن بدأ الاقتصاد التركي بالنهوض من كارثة جائحة كورونا حتى تعثر بالحرائق التي انتشرت في عشرات المدن وأثرت سلبا على السياحة وإنتاج العسل وصناعات أخرى.

وتشهد تركيا منذ 28 يوليو/تموز الماضي حرائق في مناطق الغابات والمنتجعات المطلة على بحري إيجة والأبيض المتوسط، وأسفرت تلك الحرائق عن سقوط 8 قتلى، وأجبرت العديد من السكان -كثير منهم مزارعون- على الفرار، وأدت إلى القضاء على مساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية.

وفي تغريدة نشرها على تويتر، قال وزير الغابات والزراعة التركي بكير باكدميرلي إنه تمت السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في محافظات تركيا المختلفة، باستثناء الحرائق في منطقتي ميلاس وكويجيز.

وعلى الرغم من عدم صدور أي أرقام رسمية لحصر الأضرار، فإن معالم الخسائر بدأت تتضح، وتعتبر خسارة الممتلكات أثرا اقتصاديا فوريا لحرائق الغابات، والتي ينتج عنها آثار متتالية تستمر لسنوات كتهجير العائلات والأفراد من منازلهم، وهلاك الشركات خاصة شركات التأمين، كما تؤدي إلى القضاء على أنشطة الترفيه، وتؤثر بشكل واسع على السياحة والضيافة والمطاعم والصناعات المختلفة.

تم إلغاء الكثير من الحجوزات بسبب الحرائق وتأثيرها على البنية التحتية السياحية من مرافق وطرق (رويترز)
السياحة
وبعد عام على الدمار الذي خلفته جائحة كورونا في قطاع السياحة التركي، وجهت أسوأ حرائق غابات في الذاكرة الحية ضربةً جديدة للقطاع الذي يمثل نحو 5% من الاقتصاد التركي.

ودفع تخفيف قيود كورونا على السفر هذا الصيف إلى التفاؤل بانتعاش قطاع السياحة التركي، لكن حرائق الغابات خيبت آمال الشركات.

وتحوّلت مشاهد مرتادي الشواطئ المبتهجين في المناطق الساحلية إلى كابوس حيث أدت الحرائق إلى إجلاء جماعي للسياح والسكان المحليين على حد سواء في مدن مثل بودروم ومرمريس.

ويؤثر ذلك بشدة على السياحة في تركيا، والتي تصب بشكل أساسي في الاقتصاد، وتصفها منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون السياحة في تركيا بأنها "أحد أكثر القطاعات ديناميكية وأسرعها نموا في البلاد"، حيث توفر أكثر من مليوني وظيفة وأكثر من 7% من إجمالي العمالة.

وتقول وزارة الثقافة والسياحة التركية إن عدد الأجانب الوافدين في يونيو/حزيران من هذا العام بالكاد تجاوز مليوني شخص، أي أقل من نصف الإجمالي المسجل في يونيو/حزيران 2019 وكان أكثر من 5 ملايين زائر أجنبي.

وأدت المستويات السياحية المنخفضة إلى الحد من التحفيز الاقتصادي المتوقع عادة خلال فصل الصيف، وأبلغت العديد من الشركات عن متاعب مالية مستمرة وشديدة.

وكانت وزارة السياحة التركية أعلنت أنها تعمل على جني عائدات سياحية بقيمة 20 مليار دولار لعام 2021، وهو ما يعادل 60% من عائدات السياحة لعام 2019، لكن هذه المهمة باتت شبه مستحيلة.

وقالت المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية مايا لوميدزه، في مقابلة مع إذاعة روسية، إن حرائق الغابات في تركيا أثرت سلبا على مبيعات تذاكر الرحلات السياحية في روسيا إلى تركيا.

وعن عدد السياح الروس الذين زاروا تركيا في 2019، تظهر البيانات أن تركيا استقبلت في العام المذكور أكثر من 7 ملايين سائح روسي.

وقال رئيس اتحاد أصحاب الفنادق المطلة على بحر إيجة الجنوبي بولنت بولب أوغلو "لا توجد حجوزات جديدة بسبب حرائق الغابات وتم إلغاء الحجوزات الحالية، الفنادق خاوية ويطلب النزلاء إنهاء الإقامة فيها مبكرا".

لكن وزير السياحة التركي محمد نوري أرصوي يقول إن تركيا ملتزمة بأهدافها الرامية إلى جذب 25 مليون سائح هذا العام وتحقيق عائدات قيمتها 20 مليار دولار، وهو رقم يقل كثيرا عن 34.5 مليار دولار حققتها البلاد عام 2019 قبل الجائحة.

ويقول محمد كلوب الباحث الاقتصادي في جامعة يلدريم بيازيد بأنقرة للجزيرة نت إنه "على صعيد السياحة اشتكى أصحاب المهن السياحية الموسمية من تضرر أعمالهم بسبب اعتمادها الكلي على الغابات، إذ إن معظم خطوط الأنشطة الترفيهية في مدن مرمريس وفتحيه وبودروم تتمركز في الغابات التي تضررت بفعل الحرائق، وهو ما يشكل عبئا آخر على قطاع السياحة التركية التي ما زالت ترزح تحت ضغط وباء كورونا".

ولفت كلوب إلى أنه تم إلغاء الكثير من الحجوزات بسبب الحرائق وتأثيرها على البنية التحتية السياحية من مرافق وطرق، وهو ما تسبب في انتقال الحجوزات إلى وجهات أخرى مثل مصر التي دخلت حديثا على خط المنافسة مع هبوط أول رحلة طيران مباشر من روسيا إلى مصر هذا الأسبوع والذي بدوره سيعيد تشكيل خريطة السياحة في المنطقة بعدما كانت تركيا المستفيد الأول من إيقاف حركة الطيران المباشر بين روسيا ومصر.



إنتاج العسل
وذكر تقرير للمديرية العامة للغابات أن 85% من إنتاج العسل في تركيا مشتق من الغابات، التي تعرض عدد كبير منها للحرائق.

وتنتج تركيا أكثر من مئة ألف طن من العسل سنويا، مما يجعلها ثاني أكبر منتج للعسل في العالم بعد الصين. وتعتبر مدينة "موغلا" -حيث لم تنطفئ الحرائق في منطقتين بها- أكثر المحافظات إنتاجا للعسل، وتعد أكبر منتج في العالم لنوع يسمى عسل الصنوبر.

وأعلن المدير العام لاتحاد غرف الزراعة التركي شمسي بيرقدار أن بلاده تنتج 6.85% من إجمالي الإنتاج العالمي، متأخرة عن الصين صاحبة المرتبة الأولى بنسبة 30.6% من الإنتاج العالمي.

من جهته، ذكر محمد كلوب الباحث الاقتصادي في جامعة يلدريم بيازيد أن إنتاج تركيا السنوي من العسل بات من الصعب أن يصل لما كان مخططا له بـ125 ألف طن سنويا خصوصا، وأن جل غابات العسل في أنطاليا وموغلا قد طالتها ألسنة نيران الحرائق.


الحلول
وبخصوص الحلول لتخطي أزمة الحرائق، نادى الباحث الاقتصادي كلوب بضرورة التعويض العاجل للمنشآت المتضررة وأصحاب المهن الموسمية، وإدخال تسهيلات جديدة فيما يخص إجراءات دخول السياح لتركيا، بالإضافة إلى إيجاد حلول ابتكارية للتغلب على القيود الصحية، وذلك بالعمل على تطبيق مصطلح السياحة الآمنة على الأرض، وتقديم بعض الإغراءات للسياح مثل التطعيم المجاني غير المتوفر في بلدانهم مثلما فعلت دولة الإمارات العربية المتحدة لاجتذاب السياح.

وفيما يخص صناعة العسل في تركيا، بات من الضروري توفير وسائل الحماية الكافية ضد الآفات والحرائق لتجنب أحداث مشابهة، إضافة إلى التعويض العاجل للمتضررين من هذه الحرائق لمنع اندثار هذه المهنة وتعزيزها على المدى البعيد.

وكان وزير المالية التركي لطفي علوان قال قبل اندلاع الحرائق إن "الناتج المحلي الإجمالي سينمو أكثر من 5% هذا العام، مدعوما بزيادة الصادرات بين 16% و20% بعد تداعيات الجائحة في 2020"

الليرة التركية تهبط 5% إلى مستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار في ختام خامس أسوأ شهر لها بعد تأييد اردوغان تخفيفات كبيرة في أسعار الفائدة

 هوت الليرة التركية إلى أعماق جديدة مقابل الدولار الأمريكي واليورو اليوم الثلاثاء في ختام خامس أسوأ شهر لها على الإطلاق، بعد أن أيد الرئيس رجب طيب اردوغان تخفيفات كبيرة في أسعار الفائدة على الرغم من انتقادات واسعة وتضخم مرتفع.
وهبطت الليرة خمسة بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 13.4515 مقابل الدولار متجاوزة المستوى المنخفض الذي سجلته الأسبوع الماضي، عندما دافع اردوغان عن التيسير النقدي الذي وصفه خبراء اقتصاديون كثيرون بأنه متهور.
وتعافت الليرة قليلا إلى 13.35 مقابل الدولار عند الساعة 1635 بتوقيت جرينتش. ولامست أيضا مستوى منخفضا عند 15.06 مقابل اليورو.
وخسرت الليرة 45 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام و29 بالمئة هذا الشهر وحده أمام العملة الأمريكية.



كلما انخفضت قيمة العملة ارتفعت الصادرات وقلت الواردات ، 
كلما انخفضت العملة خسر المرابون على العملة التركية ، 
كلما انخفضت العملة توجه الناس للاستثمار وليس لتخزين الاموال ،،،
 كلما انخفضت العملة زاد الاستثمار والانتاج وتحرك السوق وهذا هو المطلوب ،،، 
وكلما زاد الاستثمار انخفضت الفائدة وكلما انخفضت زاد الاستثمار اكثر وهو المطلوب



الدولار الواحد يساوي: 1,460.0000 دينار عراقي ،
 30 الف تومان ايراني ،
 180 دينار جزائري ،
 113 ين ياباني ،
 74 روبل روسي ،
 16 جنيه مصري ،
 14 ليرة تركية

أردوغان: نتبع سياسة تركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته بدأت سياسة جديدة تتمثل في استراتيجية نمو تركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير.

جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان.

وأوضح أردوغان أن تركيا تشهد اليوم مرحلة جديدة، حيث تمضي في مسيرتها مع استراتيجية نمو تركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير، مبينًا أن هذه الاستراتيجية لم تنشأ في يوم وليلة.

وأضاف أن كل عمل وخدمة واستثمار أنجزته الحكومات التركية في السنوات الـ19 الماضية، كانت بمثابة تحضير لهذه الاستراتيجية.

أردوغان: نتبع سياسة تركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته بدأت سياسة جديدة تتمثل في استراتيجية نمو تركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير.

جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان.

وأوضح أردوغان أن تركيا تشهد اليوم مرحلة جديدة، حيث تمضي في مسيرتها مع استراتيجية نمو تركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير، مبينًا أن هذه الاستراتيجية لم تنشأ في يوم وليلة.

وأضاف أن كل عمل وخدمة واستثمار أنجزته الحكومات التركية في السنوات الـ19 الماضية، كانت بمثابة تحضير لهذه الاستراتيجية.

أردوغان يعين نور الدين نباتي وزيرًا جديدًا للخزانة والمالية.. ماذا نعرف عنه؟

البوصلة – قبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استقالة وزير الخزانة والمالية، لطفي ألوان، وعيّن نور الدين نباتي، بدلًا منه.

جاء ذلك بحسب قرار موقع من قبل الرئيس أردوغان، ونشر بالجريدة الرسمية التركية في عددها الصادر فجر الخميس.

ووفق القرار تقرر تعيين نباتي وزيرًا للخزانة والمالية خلفًا للوزير السابق، ألوان الذي طلب إعفاءه من منصبه، وقبل الرئيس طلبه.

وأوضح القرار أن التعيين جاء بموجب المادتين 104 و106 من دستور الجمهورية التركية.

** من هو نور الدين نباتي

ولد نور الدين نباتي وزير الخزانة والمالية التركي الجديد بقضاء “فيران شَهِرْ” التابع لولاية شانلي أورفا، جنوبي البلاد، وذلك في 1 يناير/كانون ثان 1961.

وحصل الوزير الجديد على ليسانس إدارة الأعمال بكلية العلوم السياسية التابعة لجامعة إسطنبول، ثم الماجستير في مجال العلاقات الدولية من معهد العلوم الاجتماعية التابع للجامعة نفسها.

أما درجة الدكتوراة فقد حصل عليها نباتي في مجال العلوم السياسية والإدارة العام من معهد العلوم الاجتماعية التابع لجامعة “قوجه إيلي” بولاية تحمل الاسم نفسه.

وقام نباتي بتدريس العلوم السياسية ، والحياة السياسية التركية ، والدولة وعلم الاجتماع السياسي في عدد من الجامعات المختلفة.

وعمل الوزير الجديد لفترة في مجال المنسوجات، وكان عضوا في مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركي(موسياد)، وبمجلس الانضباط في الغرفة التجارية بإسطنبول.

كما أنه لا يزال عضوًا في المجلس الاستشاري الأعلى للموسياد، وفي مؤسسة ورابطة خريجي كلية العلوم السياسية بجامعة إسطنبول، وجمعيات نشر العلم ، إنسار ، توغفا ، أوندر ، أوتيساف، ومثل تركيا في ملتقى القدس البرلماني الدولي

وفي المؤتمر الاعتيادي الرابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، تم انتخاب نباتي عضوًا في لجنة اتخاذ القرار والإدارة للحزب، ثم عضوًا بمجلسه التنفيذي، كما شغل منصب رئيس لجنة الشؤون المالية والإدارية بالمقر العام للعدالة والتنمية، ثم نائب رئيس الحزب.

وخلال الدورة التشريعية البرلمانية الـ24 تم انتخاب نباتي عن نائبًا برلمانيًا عن ولاية إسطنبول، وفي الدورة الـ25 انتخب نائبًا عن ولاية شانلي أورفا، كما أنه كان نائبًا لوزير الخزانة والمالية قبل تعيينه بالمنصب.

وهو يعرف الإنجليزية بشكل جيد، وقليلًا من العربية، ومتزوج وله من الأبناء 4