إسرائيل وإيران: فى المجال النووى

إسرائيل وإيران: فى المجال النووى

السفير د. عبدالله الأشعل
يشهد العالم حاليا أكبر مظاهرة تكشف شكل العلاقات الدولية فى الشرق الأوسط وهى المسرح العام للملف النووى الإيرانى فقد كانت إيران الشاه جزءا من الاستراتيجية الأمريكية فأصبحت إيران الشاه حليفة لإسرائيل ضد العرب فلما قامت الثورة الإسلامية فى إيران انتقلت إيران إلى مصاف الأعداء فى واشنطن وعند  من يخضع لسلطانها .
إيران الشاه بدأت برنامجها النووى عام 1957 وكانت تساعدها الدول الغربية وترضى عنها واشنطن ولكن إيران الثورة ليس مسموحاً لها أن تستخدم الطاقة النووية ومنذ اكتشاف المشروع النووى الجديد امتعضت ثلاثة أطراف هى واشنطن والسعودية وإسرائيل وهي الاطراف الاساسية التي تصدت للثورة الاسلامية لانها قلبت المعادلة الاقليمية واثرت تاثيرا فادحا علي مصالحهم .
وقد فرضت واشنطن وأوروبا عقوبات صارمة على إيران بحجة كبح الطموح النووي الايراني ، والسبب الحقيقي هو ان ايران الثورة اصبحت لاعبا يتقاطع مع المصالح الحيوية لهذه الاطراف ولذلك تعددت الرؤي حول علاقة العقوبات بالنووي وهوالخوف من تحول مشروعها النووى السلمى إلى عسكرى مما يهدد الهيمنة النووية الإسرائيلية وحتى لو تسلحت إيران نووياً من الناحية العسكرية فهذا لايخالف القانون الدولى ولا ميثاق الأمم المتحدة ومصداقا لذلك أنضمت إيران إلى اتفاقية منع الانتشار النووى وقبلت برقابة وكالة الطاقة الذرية على مشروعها ومنشآتها.
 أما إسرائيل فرفضت الانضمام إلى الاتفاقية ولم يسائلها أحد لماذا تعترض واشنطن على حيازة إيران للسلاح النووى أو الطاقة النووية ولماذا تتحرش إسرائيل بإيران فى جميع القطاعات وتمارس بحرية كاملة أعمالا إجرامية ضد إيران والغرب سعيد بهذه الجرائم فالعقوبات غير قانونية وتسلح إيران النووى حتى فى المجال العسكرى مشروع وليس محظورا فى القانون الدولى خاصة وأن تملك إيران للسلاح النووى وكذلك إسرائيل ليس له فائدة فى كسب النفوذ أو تهديد الدول المجاورة لأن السلاح النووى يستحيل استخدامه فأين المصلحة الأمريكية فى الاشتباك مع إيران ولماذا يؤيد الغرب تسلح إسرائيل ويرفض تسلح إيران؟ طرح عدد من الأسباب التافهة أولها أن إيران تكرر تهديدها لإبادة إسرائيل ولذلك تخشى إسرائيل من السلاح الإيرانى المفترض .
الثانى أن إسرائيل تمتلك السلاح النووى ولكنها دولة متحضرة وجزء من الغرب أما إيران فهى دولة متخلفة وجزء من الشرق المتخلف.
السبب الثالث أن إيران يتمدد نفوذها السياسى وتشتبك مع إسرائيل فى ساحات كثيرة لذلك فحيازة إيران للسلاح النووى يدعم التمدد السياسى فى المنطقة لإيران.
السبب الرابع هو أن الصناعة النووية الإيرانية تلوث الخليج أما صناعة إسرائيل فإنها تلوث منطقة النقب المجاورة لمصر ومادامت مصر فى معاهدة سلام مع إسرائيل فإن تلوث مصر بمخلفات نووية اسرائيلية أمرمقبول عربياً في هذه المرحلة.
السبب الخامس هو أن قوة إسرائيل مضافة إلى قوة الغرب ويمكن الاستعانة بها لحماية الخليج أما قوة إيران فإنها قوة معادية.
أما اتفاق فيينا فقد رأه أوباما أنه يحد من تحول إيران النووية من السلم إلى الحرب وهذا لصالح إسرائيل ولذلك عندما أبرم اتفاق فيينا 2015 رفعت واشنطن العقوبات ضد إيران ولكن الرئيس ترامب بناءا على ضغط خليجى إسرائيلى قرر الانسحاب من طرف واحد من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات غير القانونية على إيران ووضع شروطاً لعودة واشنطن إلى الاتفاق
الشرط الأول: تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم إلى درجة لا يسمح معها بتحول إيران إلى قوة نووية عسكرية تهدد إسرائيل .
الشرط الثانى: توسيع دائرة الشركاء ويقصد بهم دول الخليج ولولا ان إسرائيل ترفض الاتفاق مع إيران   لكانت قد انضمت إلى أطراف الاتفاق .
الشرط الثالث: تخلى إيران عن نفوذها السياسى فى المنطقة.
الشرط الرابع: عدم رفع كل العقوبات.
الشرط الخامس: إزالة مشروع القوة الصاروخية الإيرانية.
الصورة واضحة وهى تحالف الغرب ضد إيران والتسامح مع إسرائيل ولكن إيران تصر على أن تعود واشنطن إلى الاتفاق دون شروط.
والحقيقة أن النفوذ السياسى لإيران فى المنطقة سببه فساد السياسات العربية والغربية وأن الصناعات الصاروخية الإيرانية مشروعة فمن حق أى دولة أن تتسلح كما تشاء ولولا أن التسلح الإيرانى يخيف إسرائيل ويقضى على احتكارها للقوة فى المنطقة لما تصدى الغرب لإيران علما بأن القوة الإيرانية تخدم المشروع الإقليمى الإيرانى وفى الطريق تخدم المقاومة والحقوق الفلسطينية.
أما القوة الإسرائيلية فهى ضد المصالح العربية ولصالح الظلم وانتهاك القانون وارتكاب الجرائم والجور على الحقوق الفلسطينية فالمسألة فى نظرنا تتخطى فكرة التسلح من أجل دفع المشروع الإقليمى للطرفين ويجب أن ينظر المواطن العربى إلى المشروعين نظرة تخدم المصلحة العليا العربية فالصناعة النووية الإسرائيلية والإيرانية كلاهما يسبب تلفاً للبيئة ولذلك فإن موقف مصر كان دائما مبنيا على ضرورة إخلاء الشرق الأوسط كله من أسلحة الدمار الشامل بما فيما السلاح النووى.
فهل إسرائيل منزعجة حقا من إيران النووية رغم علمها بأن إيران لاتستطيع أن تستخدم السلاح النووى فى المنطقة.
أشك فى ذلك لأن إسرائيل تريد الهيمنة على المنطقة وترى أن إيران عقبة فى سبيل ذلك ويجب على العرب أن يفيقوا من غفلتهم وألا يستخدموا أداة فى المشروع الصهيونى ضد المصالح العربية.
والاولى بالعرب أن يتفاهموا مع بعضهم على تنظيف المنطقة من أسلحة الدمار الشامل وأن يتعاونوا على الحفاظ على البيئة فى المنطقة العربية وأن يتفاوضوا مع إيران لحل المشاكل العالقة ولا يجوز لهم أن يعادوا إيران لمجرد عداء إسرائيل وأمريكا لها.
وأخيراً العقوبات تنتهك القانون الدولى بجميع فروعه والتحالف السياسى ضد إيران بمناسبة مشروعها النووى ليس مفهوما كما أن العرب دخلوا طرفاً فى صراع لايعنيهم فالسؤال هل ينجح صمود إيران فى مواجهة المعسكر الآخر فى رفع العقوبات والتمتع بميزات الطاقة النووية السلمية وهل يصل ضغط إسرائيل إلى حد إفشال مفاوضات فيينا وهل تستطيع إسرائيل فعلا ضرب المنشئات النووية الإيرانية دون مساندة واشنطن ودون اندلاع حرب إقليمية واسعة وهل صحيح أن تحرش إسرائيل بإيران يمكن ينقلب إلى حرب بين الطرفين وتباد بها إسرائيل كما تزعم؟!

احتواء البرنامج النووي الإيراني.. قراءة في انفراجات مشروطة

نسيم قبها
تم استئناف جولة جديدة من محادثات الإتفاق النووي الإيراني مؤخرا في فينا ، و في ظل وعود أميركية وأوروبية لإسرائيل برفضهم إمكانية حصول إيران على سلاح نووي، فيما صرح رئيس حكومة الإحتلال (بينيت ) في مؤتمر أمني في تل أبيب أن بلاده ليست طرفًا في المفاوضات ، وبذلك فليست ملزمة به. بينما تعمدت إيران الإفصاح عن زيادة درجة تخصيب مخزونها وحوزتها من اليورانيوم المخصَّب لدرجة ما فُسّر بانه “قلص مرحلة الانطلاق”؛ أي المدة التي تحتاجها إيران لإنتاج يورانيوم مخصب لدرجة السلاح النووي وبكمية كافية ،  حسب تصريح لمنظمة الحد من التسلح.
والتحريك الدبلوماسي لهذه المفاوضات والتي توقفت لستة أشهر يهدف بحسب ما هو معلن إلى قياس استعداد إيران “للتفاوض بحسن نية”، فلقد صدر عن قيادتها الجديدة تصريحات متشددة بخصوص ضرورة رفع العقوبات التي وقعتها الإدارة الأميركية السابقة، والتي شلت الاقتصاد الإيراني وحظرت أي تعاملات تجارية ومالية مع إيران، إلا أنه وبرغم توجه إدارة بايدن لإبرام اتفاقية مع إيران تشجعها على تلبية المطالب الإسرائيلية واليمين الإنجيلي في الولايات المتحدة وتُكسب الحزب الديموقراطي إنجازًا لاستثماره في الانتخابات النصفية القادمة مع الجمهوريين ، إلا أنها ترفض منح إيران “أية حوافز لقاء حضور المفاوضات” وترغب فقط برفع بعض العقوبات عنها، وهو ما تبين من فحوى رسائل التطمين التي أعطيت لشركائها الخمسة في المفاوضات، وإقدام تابعيها في الخليج على التصريح بضرورة العودة للاتفاق النووي، وذلك من خلال عدة لقاءات في “عملية دبلوماسية مكثفة”، حيث أكد روب مالي المبعوث الأميركي الخاص لإيران في تغريدة  إن “أمام إيران خياران، إما الاستمرار في التصعيد النووي والأزمة، أو العودة لتنفيذ بنود الاتفاق النووي وتأسيس فرص لعلاقات دبلوماسية واقتصادية إقليمية”، حاثًّا القيادة الإيرانية على تلبية متطلبات الاتفاق بقوله: إن “فرصة الخيارات قصيرة”. وهو ما تشير إليه تصريحات بريت ماكغورك، منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن الوطني من خلال مؤتمر المنامة للحوار، وتأكيده على توجه أميركا لـ”حلول أخرى” اذا ما لم تسفر المفاوضات عن وقف أعمال التخصيب، والتي حسب قوله “إذا استمرت ستجعل من أي اتفاق للعودة للاتفاقية السابقة أمرًا غير مجدٍ”.
وفي رسالة تطمين لإسرائيل وداعميها في الداخل الأميركي، أضاف ماكغورك “عندما يتعلق الأمر بالقوة العسكرية لمنع أي بلد من الحصول على سلاح نووي، فهذا هدف قابل للتحقيق للغاية”.
ومن تتبع تطورات الملف النووي الإيراني نجد أن الولايات المتحدة قد أبرمته مع إيران في ظل “الربيع العربي”، وفي سياق الضغط على ابن سلمان لتسريع عملية الانفتاح الليبرالي، والضغط كذلك على الأنظمة العربية وتهيئتها للانخراط في الحل الإقليمي الذي يستوجب تحويل بوصلة العداء من إسرائيل إلى التهديد الإيراني للمنطقة، كما يستوجب احتواء نتنياهو المتحفز لضرب إيران لاعتبارات شخصية وحزبية آنذاك، مما دعا الرئيس الأميركي أوباما إلى التعهد لـ”إسرائيل” بأنه إذا استُنفذت كافة الخيارات فإن القيادة المركزية ستهاجم إيران، وحينها عرض وزير الدفاع الأميركي على وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، فيديو لقنابل خارقة للتحصينات طُوّرت بشكلٍ خاص ضد إيران.
ومع شروع إدارة ترمب بـ”صفقة القرن” وكسر الحواجز أمام التطبيع والتحالف مع “إسرائيل” ألغت إدارة ترمب الاتفاقية النووية، وفعلت التهديد الإيراني للدول العربية عبر أذرعها في العراق واليمن ولبنان وسوريا، ودفعت الإمارات والمغرب والسودان والبحرين لإبرام اتفاقيات مباشرة مع الكيان الإسرائيلي، كما وصعدت مع إيران بالذخيرة الخطابية واغتيال قاسم سليماني، وضم “إسرائيل” إلى القيادة المركزية من أجل احتواء اليمين الإسرائيلي ونتنياهو المحكوم بهواجسه الانتخابية، وكذلك من أجل ترويع السعودية التي تعرضت إلى هجمات مكثفة من قبل الحوثيين.
ومع مجيء بايدن وطاقمه السياسي الذي أبرم الاتفاق النووي مع إيران، تواطأت الولايات المتحدة على فوز الجناح الإيراني المحافظ من أجل تدجين قواعده الحزبية والشعبية بالعقوبات وإرغامه على الإذعان للمشروع الأميركي في الشرق الأوسط برمته، والتقدم نحو اتفاق يلبي حاجة إيران في الخروج مع عزلتها ومعالجة اقتصادها المتردي، ويلبي رغبة الدول الغربية وحاجة بايدن والحزب الديموقراطي لإنجاز سياسي يرفع رصيدهم الانتخابي، ويُلجم طموح المحافظين الإيرانيين، ويُضعف قواعدهم الشعبية وأذرعهم في المنطقة. لا سيما وأن الاتفاق السابق قد جمّد المشروع النووي ولم يفككه بالكامل، وترك فراغًا يتطلب الملء في وقت لاحق نحو آلية الرقابة وعدم تدمير الأعتدة.
فالقضية والحالة هذه ليست بالمشروع النووي الإيراني ذاته، بل في الدور الإيراني في مشروع الشرق الأوسط وإعادة تموضعه على إيقاع السياسة الأميركية تجاه المنطقة بعد فكها وتركيبها بما يضمن الأمن القومي الأميركي، المتمثل بالنفط والقاعدة العسكرية المتقدمة في قلب العالم العربي و الإسلامي؛ وهي إسرائيل.
وأما التفاصيل والتكتيكات والتوقيت فتمليها الوقائع على الأرض، ومعالجة التداعيات التي خلفها المشروع الأميركي للشرق الأوسط، ومن ذلك عدول الولايات المتحدة عن تقويض الأنظمة الحاكمة بعد كسرها للمحرمات، واستعدادها لفرض اندماج الكيان الإسرائيلي على شعوب المنطقة. وهو الأمر الذي أفصح عنه مبعوث مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك في المنامة، بالقول إن أميركا تخلت عن سياسة “بناء الأمم” و”تغيير الأنظمة” التي ظهرت في الشرق الأوسط بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001.
وعليه فإن جولة المحادثات الحالية ستؤول إما لانفراجة تتطلب رضوخًا من قبل إيران لمطالب وكالة الطاقة الذرية، ومنها إعادة المفتشين وتشغيل كاميرات المراقبة وحق زيارة معمل خراج النووي الذي يعد أهم مركز لتخصيب اليورانيوم في برنامج إيران النووي، أو تؤول إلى قرار من الوكالة يشجب السلوك الإيراني، كوسيلة لكسب مزيد من الوقت لإدارة بايدن من أجل استكمال هيكلة الأنظمة في اليمن ولبنان وسوريا، وتسريع عمليات التحول السياسي في السعودية وتكييف الرأي العام الإسرائيلي وحكومة بينيت مع متطلبات التسوية الإقليمية. وقد يُمهد التحريك السياسي الأخير الطريق لحل يضع القيادة الإيرانية المحافظة على طريق العودة إلى المربع الأول، والانطلاق نحو حل الأزمة بالتوازي مع تقدم الحلول في ملفات المنطقة، كما حصل في العراق التي قطع الكاظمي شوطًا كبيرًا في إعادة ضبط موازينها السياسية وتحجيم الدور الإيراني فيها، بالإضافة إلى سوريا التي يجري إعادة تأهيل نظامها على قدم وساق. وهذا ما يفسر قول البعثة الأميركية للمفاوضات بانه “لن يكون أمام المجلس أي خيار سوى الاجتماع مرة أخرى في جلسة استثنائية قبل نهاية هذا العام من أجل معالجة الأزمة”.
على أن بوادر استجابة إيران قد بدت فيما نقله التلفزيون الإيراني على لسان علي باغري كبير المفاوضين الايرانيين وقوله “نطالب بضمانات أميركية بعدم إيقاع عقوبات جديدة أو إعادة تنفيذ العقوبات”. وفي واقع الأمر فإن الإدارات الأميركية المتعاقبة قد حافظت على الاستراتيجية العامة في التعاطي مع الملف الإيراني رغم تبدل التكتيكات ومنها إلغاء الاتفاقية في زمن الرئيس ترمب، وذلك لتحقيق إعادة هيكلة أوسع لدول المنطقة من خلال وجود عدو يسمى إيران. وقد استفادت من العقوبات على إيران في الملف السوري والعراقي واليمني واللبناني، وكذلك تسخر البرنامج النووي الإيراني بعد غياب نتنياهو عن المشهد لتحفيز إسرائيل ودول المنطقة نحو تسريع عملية الاندماج العسكري والدبلوماسي والاقتصادي. وبالتالي لن تعدم أميركا الوسيلة في إخراج الحل على صورة توقف البرنامج النووي الإيراني العسكري، والاستعاضة عنه ببرنامج مدني سلمي للطاقة، وربطه بمعطيات السياسة البيئية. ومن المحتمل أن يحصل ذلك في وقت قريب بسبب انشغال الإدارة الأميركية بالانتخابات النصفية، وبخاصة وأن الإدارة الأميركية تواجه انتقادات شديدة من الجمهوريين لإقدامها على خفض وتيرة عمليات الضغط على إيران مثل توجيه ضربات عسكرية وأمنية واستخباراتية وتشديد العقوبات المالية والتجارية لضرب مصالح النظام الإيراني.