حكومة الخصاونة.. أخطاء الفعل والتوقيت

حكومة الخصاونة.. أخطاء الفعل والتوقيت

ارتكاب الأخطاء في فضاء العمل السياسي والعام له تبعاته وتكاليفه الباهظة أحيانا بحسب طريقة وتوقيت ارتكاب ذلك الخطأ.

خطآن ارتكبتهما حكومة الخصاونة ادّت الى تهشيم صورة المرحلة التي عكفت الدولة الأردنية جاهدة على رسمها تحت ايقاع مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية.

الخطأ الاول ذلك المتعلق بالذهاب باتجاه توقيع ما سمي باتفاق اعلان النوايا مع الجانب “الإسرائيلي ” تحت رعاية اماراتية – امريكية مشتركة لتبادل الماء بالكهرباء، وما تلا ذلك من تصادم مع الرأي العام الشعبي الاردني الصلب الرافض لأي شكل من أشكال التقارب والتطبيع مع الجانب ” الإسرائيلي ” مهما كانت المسوغات والمبررات.

ثم التعاطي الأمني البحت مع الشارع الذي أراد ان يعبر عن رفضه لهذه الممارسة الحكومية من خلال الاعتقالات التي طالت عشرات النشطاء من الحراكيين وطلاب الجامعات وما رافق اعتقالهم من ممارسات عرفية واجراءات كرست حالة الفصام بين الاداء الرسمي والرأي العام الأردني.

التوقيت الذي جرت فيه هذه الاحداث وعلى مدار الاسبوع الفائت ضرب على وتر حساس ومهم يتعلق بتهيئة الاجواء لصناعة اجواء أكثر نقاءً من التي سادت خلال الفترة الماضية لاقناع القوى السياسية والاجتماعية بأن ثمة مرحلة مقبلة قادمة تحمل في ثناياها فرصاً حقيقيةً نحو اصلاح سياسي لطالما طالب به الجميع مولاة ومعارضة حتى بات ضرورة حتى للنظام السياسي نفسه.
توقيت توقيع الاتفاقية وكيفية التعامل الحكومي مع ردة فعل الشارع كان بمثابة قنبلة موقوتة قامت حكومة الخصاونه بتفجيرها في وجه الجميع السبب في ذلك أن العقل الذي ادار المشهد منزوع من الدسم السياسي .

الخطأ الثاني الذي لا يقل سوءً عن الأول هو ما قامت الحكومة باضافته من تعديلات دستورية مقترحة على مقترحات لجنة تحديث المنظومة إياها يحمل في طياته تشكيل مجلس للامن الوطني يرأسه الملك ويجمع في عضويته الى جانب رئيس الوزراء وزيري الخارجية والداخلية و رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الأمن العام ومدير المخابرات العامة، ما شكّل صدمة للجميع وافراغ كل مخرجات اللجنة من مضمونها على قلّته واصاب المرحلة التي يتم العمل عليها في مقتل .

هذه التعديلات التي أضافتها الحكومة – بصرف النظر عن المرجعيات التي تشاورت معها – اخطأت في تقدير الموقف السياسي – إذا كان ثمة تقدير موقف أصلاً – ولم تراعي طبيعة المرحلة التي يتوجب عليها التعامل معها بجديّة وبعقليّة منفتحة تراعي وتوازن كل المعطيات والمتغيرات لاصابة الهدف المرجو.

انا هنا لست بصدد تقويم تلك التعديلات الدستورية المقترحة والمضافة من الحكومة والتي يمكن مناقشتها لاحقاً ، ولكنني أود أن اسلط الضوء على حجم الضرر الذي احدثته إدارة الحكومة للمشهد السياسي داخلياً وخارجياً خلال الفترة القليلة الماضية .

باعتقادي أن الارباك الذي صنعته حكومة الخصاونة يعود لسبب رئيسي يعبّر عن جذر المشكلة وهو ضعف النخب الاردنية التي تتولى المواقع القيادية في الدولة الأردنية خلال السنوات الأخيرة، واستبدال الذين يشغلون مواقع صنع القرار من رجال دولة الى حكومة موظفين والى اختلال معايير الاختيار من خلال تقديم الأكثر مطواعية على الأكثر كفاءة ، ما خسّرنا الكثير وسيخسرنا أكثر في قادمات الأيام إن لم يستدِر صاحب القرار بطريقة ادارة الدولة بالاتجاه الصحيح من خلال تجديد نخبة الحكم باختيار الأكفأ وصاحب التفكير والرأي الذي يمتلك الحس الوطني الصادق – وهم بالمناسبة كثر- ومعها وبالتزامن إعادة الجهاز الاداري والبيرقراطي الى السكة الصحيحة من خلال اصلاح اداري واقتصادي.

لكل مرحلةٍ رجالها، ولكل عصرٍ أدواته، ومن رجال المرحلة وأدواتها يمكننا معرفة طريق وآفاق المستقبل.

أبرز ما ورد في حالة حقوق الإنسان في الأردن خلال 2020

شهد عام 2020 انخفاضا واضحا في أعداد الموقوفين قضائيا وإداريا عن عام 2019 وهو ما يعزى إلى جائحة كورونا التي بدأت في 2020.

وبلغت نسبة الإشغال في مراكز الإصلاح خلال 2020 نسبة مرتفعة وصلت إلى 133%

السدود في الأردن همٌ يؤرق الأردنيين 


أثارت صور جفاف عددٍ من السدود مخاوف الأردنيين من التحديات الجديّة والأزمة الحقيقية التي باتت تواجه القطاع المائي في الأردن، بانتظار حلول ناجعة لتخطي هذه الأزمة والحفاظ على الأمن المائي الأردني.

الإنفوجرافيك التالي يوضح بعض الحقائق حول السدود في الأردن.

حوادث السير في الأردن في أرقام


يصل معدل عدد الحوادث المرورية اليومية في الأردن إلى 28 حادثا، فيما وصل عدد الوفيات خلال السنوات الخمسة الأخيرة 3110 وفاة.

وبلغت الكلفة المالية لحوادث السير في الفترة ذاتها 1.5 مليار دينار.

حالات الزواج والطلاق في الأردن للأعوام 2016 – 2020 (إنفوجرافيك)

كشف تقرير دائرة قاضي القضاة للعام 2020 عن انخفاض نسبة الطلاق في الأردن من نسبة ٦،٨ بالمائة إلى نسبة 5 بالمائة، مشيرًا إلى انخفاض عدد حالات الطلاق الكلي من 28 الفا و13 حالة طلاق عام 2019 بمختلف انواعه وصوره الى 22780 حالة عام 2020 بواقع 5233 حالة انخفاض.

الإنفوجرافيك التالي يوضح مقارنة بين حالات الزواج والطلاق ونسبها منذ العام 2016، وحتى العام 2020.