من “كامب ديفيد” إلى “صفقة القرن”.. ماذا يريد ابن زايد؟

من “كامب ديفيد” إلى “صفقة القرن”.. ماذا يريد ابن زايد؟

حسني محلي
يبقى الحديث عن التحرك الإماراتي الأخير هو اللغز الأكبر في مجمل تطورات المنطقة بكل معطياتها الإقليمية والدولية.
كان “الربيع الدموي” الحلقة الأهم في مسلسل التآمر على القضية الفلسطينية بانعكاساته على الدول الأكثر تأثيراً في هذه القضية.
عندما زار الرئيس المصري أنور السّادات “إسرائيل” في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1977، كان قد مضى 6 سنوات فقط على استقلال الإمارات عن المستعمر البريطاني. وبعد مرور 41 عاماً على اتفاقية “كامب ديفيد” التي وقّع عليها السادات مع الكيان الصهيوني، الّذي حقَّق تفوقاً استراتيجياً على أعدائه العرب، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني، وقَّعت الإمارات على المرحلة الأولى من “اتفاقية أبراهام” التي ساعدت “تل أبيب” على تحقيق مكاسب جديدة في المنطقة.
وبين “كامب ديفيد” الأولى و”صفقة القرن” الثانية، دخل الأردن باتفاقية “وادي عربة” (1994) على الخطّ، ليساعد الكيان الصهيوني على تحقيق مكاسب استراتيجية عسكرية وسياسية ونفسية، ليس في المواجهة مع العرب فحسب، بل في مجمل علاقاته الخارجية أيضاً، وخصوصاً في أفريقيا وأميركا اللاتينية، إذ قال للآخرين: “الدول العربية تتوسّل إلينا للتطبيع معنا، فلماذا تعادوننا”.
وكان “الربيع الدموي” الحلقة الأهم في مسلسل التآمر على القضية الفلسطينية بانعكاساته على الدول الأكثر تأثيراً في هذه القضية، وأهمها سوريا ولبنان والعراق واليمن، التي تعتبرها “تل أبيب” العدو الأخطر بالنسبة إليها، ولأسباب عديدة.
ويفسّر ذلك التحالف الإقليمي والدولي ضد الدول الأربع المذكورة خلال السنوات العشر الماضية، لتكون “إسرائيل” الرابح الأول، بل الوحيد، من هذا التآمر بأدواته المختلفة، بما فيها كل ما قامت وتقوم به التنظيمات الدموية، مثل “داعش” و”النصرة” وأمثالهما، بالعشرات في سوريا والعراق وليبيا، والمنطقة عموماً.
ويبقى الحديث عن التحرك الإماراتي الأخير هو اللغز الأكبر في مجمل تطورات المنطقة بكل معطياتها الإقليمية والدولية، فعندما وقّعت الإمارات، ومعها البحرين، على اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني في آب/أغسطس العام الماضي، بوساطة ترامب وصهره اليهودي كوشنير، وقفت بعض دول المنطقة ومعظم الشعوب العربية ضد هذا الاستسلام، ولكن من دون أن تتحرك ضده عملياً، فشجّع ذلك حكام المنطقة على التمادي في الاستسلام بكل عناصره العسكرية والاستخباراتية والاقتصادية، كما هو الحال مع المغرب والسودان، مع المعلومات التي تتحدَّث عن حوارات سرية بين أطراف عربية أخرى و”تل أبيب”، ما دام رد الفعل الفلسطيني والعربي لم يرقَ إلى مستوى المواجهة المباشرة وغير المباشرة، مهما كان الثمن.
هذا الأمر استغلّه حكّام الإمارات، الذين كلَّفهم “المعلم الأكبر” بدور البطولة، بعد أن جربوا تارة حكام السعودية، وتارة أخرى حكام قطر، وكلّهم في نهاية المطاف “في الهوى سوا”، وإلا لما التقى (17 أيلول/سبتمبر 2021) محمد بن سلمان وطحنون بن زايد وتميم آل ثاني على البحر الأحمر “بالشورتات”، بعد أن هدد وتوعد الأول والثاني، ومعهما مصر والبحرين، آل ثاني في حزيران/يونيو 2017، فجاء إردوغان بجيشه لحماية الدوحة، فيما وقف الأميركيون بقواعدهم موقف المتفرج، وفق ما يقتضيه السيناريو الذي كتبوه منذ استقلال هذه الدول وغيرها في منطقة الخليج.
وجاءت المفاجأة الأهم في نجاح أبو ظبي في تسويق نفسها “كمنقذ” للمنطقة، من دون أن تتراجع عن أي خطوة خطتها على طريق التطبيع والتعاون والتحالف مع “تل أبيب”. وجاء اتصال الرئيس الأسد ومحمد بن زايد وزيارة وزيره عبد الله بن زايد إلى دمشق لتثير العديد من التساؤلات حول مضمون الانفتاح السوري على الإمارات وأهدافه، مع استمرار القصف الإسرائيلي على مواقع سورية، بالتزامن مع عقوبات أميركية جديدة على شخصيات ومؤسسات وأجهزة سورية.
وجاءت المفاجأة الثانية والسريعة بزيارة طحنون بن زايد، بشخصيته الغامضة التي يشبّهها البعض ببندر بن سلطان، لأنقرة (18 آب/أغسطس)، ولقائه الرئيس إردوغان الذي لم يتأخّر في الاتصال بمحمد بن زايد ودعوته لزيارة تركيا (24 تشرين الثاني/نوفمبر). وقد قال إنه سيرد على هذه الزيارة بزيارة أبو ظبي في أواسط شباط/فبراير القادم. وكما يقول المثل، زاد إردوغان “الطين بلة”، عندما قال إنه سيصالح السعودية والبحرين و”إسرائيل” أيضاً، بعد أن اتصل برئيسها إسحاق هرتسوغ مرتين.
وجاءت المفاجأة الثالثة بزيارة طحنون بن زايد لطهران (6 كانون الأول/ديسمبر)، في اليوم الذي كان الوزير فيصل مقداد موجوداً فيها، إذ تحدثت المعلومات عن زيارة قريبة للرئيس إبراهيم رئيسي إلى دمشق، وبعدها إلى أبو ظبي، التي كانت وما زالت من أهم عناصر العداء والتآمر على إيران، بعد الحديث عن “خطرها النووي والشيعي”، وهي اللهجة التي تستخدمها “إسرائيل” منذ الثورة الإسلامية هناك.
أما المفاجأة الرابعة، فقد فجَّرها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي قام بجولته الخليجية أولاً للتحضير للمرحلة القادمة، مع اقتراب استلامه السلطة مباشرة خلفاً لوالده المريض، ومن ثم الاعتراف “خجلاً” للإمارات بدور البطولة في مسلسل المغامرات الجديد الَّذي سيحظى بدعم عواصم الخليج الأخرى، بما فيها الدوحة، التي تتحدث باسم حليفها الاستراتيجي إردوغان.
ويفسر ذلك زيارة إردوغان المفاجِئة إلى الدوحة، ولقاءه الأمير تميم، وسط المعلومات التي تتحدث عن تعاون قطري وإماراتي معاً، وعلى حدة، مع أنقرة في مجال الصناعات العسكرية. وسبق ذلك التوقيع على اتفاقية عسكرية مع الدوحة، تسمح تركيا بموجبها لطائرات سلاح الجو القطري (36 طائرة) بالتحليق والتدرب في الأجواء التركية والبقاء في قواعدها كيفما تشاء، من دون أن يكون واضحاً الطرف المستهدف بهذا التعاون العسكري، بعد أن تجاهلت الإمارات، ومعها السعودية، أحاديثها السابقة عن خطر الإخوان المسلمين المدعومين من إردوغان، على حد قولهم وقول الرئيس السيسي، الذي يكتفي الآن بمراقبة تحركات حلفائه الخليجيين.
ويبقى الرهان على عدد من إشارات الاستفهام والتساؤلات، وأهمها: كيف ستستمر دمشق وطهران في “انفتاحهما” على أبو ظبي، التي لن تتراجع عن “غرامها الساخن” مع “تل أبيب” بحكومتها العنصرية الصهيونية الإجرامية؟ ومن ثمّ هل ستتجاهل سوريا وإيران استمرار الإمارات، ومعها السعودية، في عدوانها الغاشم، ليس على شعب اليمن فحسب، بل على الشعب اللبناني أيضاً، الذي يتعرّض لمخطّطات استعمارية إقليمية ودولية، وعبر أدواتها في الداخل المدفوع لها مسبقاً وأبداً من أنظمة الخليج؟
وقد أثبتت معاً في أزمة الوزير قرداحي أنّها لن تتخلى عن نهجها التآمري، لأنَّ ذلك حالة جينية مستعصية، وعلاجها في واشنطن، وإلا فالموضوع لا يحتاج إلى كل هذه التحركات “الدبلوماسية”، التي يقال إن الهدف منها هو ترتيب أمور المنطقة بعد أن استهلك “الربيع العربي” الدموي طاقات الجميع، والفضل في ذلك لأنظمة الخليج. وكانت معاً قد فعلت ما فعلته في سوريا عبر تركيا، باعتراف رئيس وزراء قطر السابق محمد بن جاسم، الذي اشتهر بمقولته عن “الصيدة التي فلتت”، ويقصد بها الرئيس الأسد.
ويعرف الجميع أن الأسد سيبقى “الصيدة” التي سيجري خلفها ملوك الخليج وأمراؤهم، وأياً كان أسماؤهم، ما داموا يتحركون بتعليمات “سيدهم الأكبر” وأوامره، ورضاه عليهم جميعاً مرهون بشعورهم العاطفي تجاه “إسرائيل”، وهو ما كانوا يفعلونه سابقاً في السر، والآن في العلن، من دون خجل وحياء، وهم يريدون لهذا الطبع أن يسود في بلدانهم وكل الدول العربية والإسلامية، وإلا إذا كان السلام هو هدف ابن زايد، كما كان هدف السادات، ومن بعده الملك حسين، بانعكاسات ذلك على اتفاقية “أوسلو” التآمرية، فلماذا لا يذهب ابن زايد إلى “إسرائيل”، ويقنع أشقّاءه اليهود بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان؟ ثم لماذا لا يعتذر ومن معه من الحلفاء الجدد والسابقين من الشعب السوري الذي ألحقوا به ضرراً لم يشهده تاريخ البشرية؟ ولماذا لا يذهب مع حلفائه إلى دمشق ويساعدون الدولة السورية في إعادة إعمار ما دمرته الحرب، لتكون سوريا بوابتهم للعودة إلى لبنان التي كانت قبلتهم للسياحة عبر سوريا!
وأخيراً، هل سيكفّ حكام الإمارات عن تكرار ما يردده الصهاينة كالببغاء عن خطر إيران “النووية الشيعية”، التي لم يكن أحد يتحدث عنها عندما كان الشاه “الشيعي” يحكم طهران، وبتحالف مع “إسرائيل” وحكام الخليج جميعاً، وهم آباء الحكام الحاليين أو أجدادهم؟ ومتى؟
عسى أن تكون دمشق وطهران، ومعها بغداد وصنعاء وبيروت والجزائر وتونس، قد حصلت منهم على ما يكفيها ويكفي شعوب المنطقة من الضمانات التي ستحقق الحد الأدنى من المصالح المشتركة للجميع، وهو ما لن يتحقق إلا بموقف عربي مشترك في مواجهة الغطرسة الصهيونية ومن يدعمها إقليمياً ودولياً.

هآرتس: بينيت يعود من الإمارات بـ”خفي حنين” إزاء طهران.. ورسالة أمريكية تحذيرية في طريقها لأبوظبي
منذ 14 ساعة

حجم الخط  
0 

قبل أسبوع من هبوط طائرة رئيس الحكومة نفتالي بينيت، في الإمارات، حظيت إيران بزيارة تاريخية. طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي لحاكم الإمارات، وصل إلى طهران بعد خمس سنوات من القطيعة بين الدولتين. “نقف على شفا فتح صفحة جديدة في علاقاتنا مع الإمارات”، صرح وزير الخارجية الإيراني، حسن عبد اللهيان، قبل زيارة طحنون.

هذه الصفحة غير جديدة، وهي جزء من كراسة أخذت تمتلئ. قبل سنتين تقريباً، وقعت الإمارات وإيران على اتفاق تعاون أمني لتأمين الملاحة في الخليج الفارسي، تضمن وقف هجمات الحوثيين في اليمن ضد أهداف وسفن الإمارات. وشمل الاتفاق تسهيلات كبيرة في إعطاء تأشيرات الدخول للمواطنين ورجال الأعمال الإيرانيين إلى الإمارات. وحسب التقديرات غير الرسمية، يعيش في الإمارات نحو 600 ألف مواطن إيراني. في تشرين الثاني، تم التوقيع على اتفاق للتعاون التجاري بين الإمارات وإيران وتركيا الذي بحسبه ستمر البضائع الخارجة من أبو ظبي إلى إيران ومن هناك في طريق برية إلى تركيا، وهو مسار سيقصر النقل إلى أسبوع مقارنة بعشرين يوماً تستغرقها الرحلة عبر قناة السويس.

حسب البيانات الرسمية التي تنشرها إيران، فإن الإمارات هي الشريك الثاني في التجارة مع إيران بعد الصين، بحجم تجارة متبادل يبلغ 10 مليارات دولار في السنة. يصعب الاعتماد على هذا الرقم؛ فقد نشرت في إيران قائمة بأسماء الدول التي تتاجر معها قبل أسبوعين، والتي تعدّ الإمارات –وفق ذلك- في المكان الرابع بعد الصين والعراق وتركيا. تظهر هذه القائمة أن حجم التجارة مع أبو ظبي هو 3 مليارات دولار فقط، لكن حتى هذا الرقم المتواضع يدل على العلاقات التجارية المتشعبة التي تربط بين الدولتين. إضافة إلى ذلك، تعمل في الإمارات 3 – 5 آلاف شركة إيرانية، وتصدر إيران عبر الإمارات 15 في المئة من إجمالي صادراتها باستثناء النفط، وتستورد عبرها 10 في المئة من إجمالي الواردات. وتتحدث الدولتان عن تطلع لزيادة حجم التجارة بينهما ليصل إلى 15 – 20 مليار دولار في السنة.

المصالح الاقتصادية والاستراتيجية بين أبو ظبي وطهران توضح بأن المنظومة التي تسمى “التحالف العربي ضد إيران”، التي شكلتها السعودية في 2016 لم تعد قائمة. السعودية نفسها أدارت في هذه السنة ثلاث جولات محادثات مباشرة مع ممثلين إيرانيين كبار هدفت إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما. قال بينيت في الواقع بأن هدف زيارته إلى أبو ظبي هو تعزيز العلاقات الاقتصادية وصب مضمون آخر في اتفاقات إبراهيم ومناقشة القضية الإيرانية، لكن من المشكوك فيه إذا كان سيجد في محمد بن زايد، الذي من المتوقع أن يزور إيران هذه السنة بنفسه، شريكاً في أصوات الحرب التي تُسمعها إسرائيل ضد إيران.

الإمارات مثل السعودية، تعارض العمليات العسكرية ضد جارتها، وهذه العمليات قد تحول الخليج إلى منطقة قتال وستضر بالعمليات الاقتصادية التي تسعيان للدفع بها قدماً. ستجد أبو ظبي صعوبة في تأييد فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب الضرر المباشر الذي سيترتب على ذلك، في الوقت الذي تحاول فيه أن تبني مع إيران نسيجاً من الاتفاقات التي تضمن مكانتها المفضلة في الوقت الذي سترفع فيه العقوبات.

حسب مصادر عربية، أوضح بن زايد لبينيت بأن العلاقات مع إيران لن تأتي على حساب العلاقات مع إسرائيل، التي تطمح أبو ظبي لتوسيعها وتطويرها. هذه قنوات سياسية لا علاقة بينها. إيران أدانت اتفاق السلام والتطبيع بين إسرائيل والإمارات، لكنها لم تطلب من بن زايد قطع العلاقات أو إلغاء الاتفاق مقابل التعاون الاقتصادي معها، بالضبط مثلما لم تطلب من تركيا قطع علاقاتها مع إسرائيل كشرط لاستمرار التعاون التجاري معها. تستطيع الإمارات على أكثر تقدير التحدث عن رغبة إيران في العودة إلى الاتفاق النووي، لكن هذا يشكل عزاء صغيراً لإسرائيل التي هي في الأصل تعتبر هذا الاتفاق تهديداً لها.

من عرف قوة تأثير الإمارات في إيران هو الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي توجه لبن زايد، والشيخ تميم حاكم قطر، كي يقنعا إيران بالدفع قدماً بالمفاوضات حول الاتفاق النووي. ليس عن طريق التهديد بل عن طريق طرح سيناريو اقتصادي إيجابي يساعد إيران على الخروج من الأزمة الاقتصادية الغارقة فيها. في الوقت نفسه، يتوقع أن تصل إلى أبو ظبي هذا الأسبوع بعثة أمريكية رفيعة المستوى للتحذير من استمرار تجاوز العقوبات عن طريق بنوك تعمل في الإمارات، كما يبدو كرسالة أمريكية على نية فرض مزيد من العقوبات على إيران إذا لم تتقدم المفاوضات بالوتيرة المطلوبة.

مع ذلك، ورغم لغة التهديدات، إلا أن الخطوط الرئيسية لخطة عمل أمريكية بديلة ما زالت غامضة. لو أرادت واشنطن نقل رسالة هجومية لإيران لحررت طائرات “اف15” التي اشترتها الإمارات، التي وقعت كجزء من مقابلها على اتفاق السلام مع إسرائيل. كما أوضحت أبو ظبي للولايات المتحدة بأن صبرها عليها ينفد عندما -في بادرة حسن نية مغطاة بصورة جيدة إعلامياً- سارعت للتوقيع على صفقة شراء 80 طائرة قتالية فرنسية من نوع “رفال” بمبلغ 19 مليارات دولار. كانت هذه صفقة قيد الإعداد لمدة عقدين تقريباً وفجأة تم تحقيقها، وليس عن طريق الصدفة. هذه الصفقة أعقبها إدانات إيرانية، لكنها لم تزعج طهران في مواصلة تطوير علاقاتها مع الإمارات.

تدل هذه الصفقات أيضاً على التضاؤل العميق في قدرة إسرائيل على التأثير على واشنطن وعلى الإمارات. الأخيرة تعمل حسب أجندة مستقلة خاصة بها، تتضمن الآن استئناف العلاقات بينها وبين تركيا كجزء من الغلاف الاستراتيجي الذي تقوم ببنائه إزاء انسحاب الولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط. وليست إسرائيل سوى أحد مكونات هذه الأجندة، أما تصريحاتها فتهدد الآن الهدوء والاستقرار في الخليج الخارجي وتناقض الحلم الذي ترسمه دول الخليج. أوضح بن زايد خارطة المصالح هذه لبينيت، ويمكن التخمين بأنه مثلما حاول بينيت إقناع مستضيفه بالانضمام إلى تهديد عسكري ضد إيران، فإن بن زايد أراد تهدئة الرسالة الهجومية التي جاءت من إسرائيل.

بقلم: تسفي برئيل

 هآرتس 14/12/2021

مع “تطبيع نتفلكس”.. إسرائيل والإمارات تبحثان نصب منظومة ضد الصواريخ الإيرانية






تفاصيل قليلة تضمنها البيان الرسمي الذي نشر عقب زيارة رئيس الحكومة نفتالي بينيت للإمارات. بينيت حصل على هدية من السماء: سلفه نتنياهو ضمن له اختراق العلاقات مع دول الخليج، بفضل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ولكن نتنياهو لم ينجح في قطف الثمار، على شكل زيارة مغطاة إعلامياً في الإمارات بسبب تضافر الظروف في الأشهر الأخيرة من ولايته: التوتر الأمني وتفشي كورونا وفي النهاية أزمة مع الأردن، التي منعت طائرته من الطيران عبر أراضيها متوجهة إلى الخليج. لذلك، اضطر إلى الاكتفاء بتسريب متعمد عن زيارة سرية للسعودية، التي لم تترك أي انطباع كبير على الناخبين الإسرائيليين.