منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  النزاع في دارفور War in Darfur

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75848
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

   النزاع في دارفور War in Darfur Empty
مُساهمةموضوع: النزاع في دارفور War in Darfur      النزاع في دارفور War in Darfur Emptyالأربعاء 15 ديسمبر 2021, 8:10 am

النزاع في دارفور War in Darfur

نزاع دارفور.. بدأ قبليًا فهل يعود قبليًا؟ (تقرير)
بات للاقتتال والنزاع منحى آخر في إقليم دارفور السوداني (غرب) المثخن بجروح الحرب بين الحكومة المركزية في الخرطوم والحركات المسلحة المتمردة منذ عام 2003.

- بوادر على عودة الإقليم السوداني إلى سيرته الأولى، وهو الاقتتال القبلي على المراعي والمياه وأماكن الإقامة
- معظم الحركات المتمردة وقعت اتفاق سلام مع الخرطوم في 2020
 
بات للاقتتال والنزاع منحى آخر في إقليم دارفور السوداني (غرب) المثخن بجروح الحرب بين الحكومة المركزية في الخرطوم والحركات المسلحة المتمردة منذ عام 2003.

وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقعت الحكومة ومعظم الحركات المسلحة اتفاق سلام في جوبا، مما أسهم في إحلال هدوء نسبي في ولايات الإقليم الخمس، والبالغ مساحتها نحو ربع مساحة البلاد.

لكن النزاع القبلي صار هو السبب الرئيس للقتل والحرق والنزوح في الإقليم، لاسيما بعد أن توقفت العمليات العسكرية منذ 2016، بفضل وقف إطلاق نار أحادي من جانب الحكومات المتعاقبة في الخرطوم والحركات المسلحة في دارفور.

وفي 3 أبريل/نيسان الجاري، تجددت أحداث عنف، في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، بين قبيلتي "المساليت" (إفريقية) و"العرب"، ما أسقط 144 قتيلا و233 جريحا، وفق لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية).

وجراء النزاع القبلي في الولاية، لجأ نحو 1860 شخصا إلى دولة تشاد المتاخمة، وتشرد حوالي 117 ألفا، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق الأمم المتحدة.

ومن آن إلى آخر، تشهد مناطق عديدة في دارفور اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي في إقليم يقطنه ما يزيد عن 8 ملايين نسمة من أصل حوالي 42 مليونا، بحسب تقدير غير رسمي.

** نزاع متجدد

حكومة الفترة الانتقالية الراهنة تحمّل نظام الرئيس المعزول، عمر البشير (1989-2019)، المسؤولية عن تأجيج الصراع القبلي الدموي، وتقول إنه عمل خلال حكمه على "زرع العنصرية بين أبناء الوطن الواحد". وهو ما ينفيه عادة منتمون إلى النظام السابق.

ووفق مراقبين، فإن هذه النزاعات المتجددة في دارفور تعود إلى الفراغ الأمني وانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام (يوناميد)، وفشل السلطات في نزع السلاح المتفلت، وتطبيق اتفاق السلام.

كما يرون أن أزمة دارفور المستمرة هي بالأساس نتاج لصراع على المرعى والماء وأماكن الإقامة للقبائل، لكنها تحولت منذ فترة إلى صراع مُسيس بجانب مشكلة قبول الآخر التي يرافقها عجز تنموي في الإقليم .

وأدى انتشار السلاح في دارفور إلى ارتفاع وتيرة النزاع المسلح بين القبائل، وانتشاره في مناطق كثيرة في ظل ارتباطات بين القبائل المنتشرة في أكثر من منطقة.

ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح في أيدي قبائل دارفور، فيما تفيد تقارير غير رسمية بأنها تمتلك مئات الآلاف من قطع السلاح، بينها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

وعرفت دارفور السلاح بشكل أكبر في حقبة الديمقراطية الأخيرة (1986-1989 ) فيما عرف آنذاك " بالنهب المسلح"

كما أسهمت الحرب التشادية في تدفق كميات هائلة من الأسلحة إلى إقليم دارفور، الذي يمتلك حدودا شاسعة ومفتوحة مع تشاد.

** أفارقة وعرب

بعد اشتعال الحرب في دارفور، عام 2003، عمد نظام البشير إلى تسليح القبائل العربية لتقاتل إلى جانبه ضد الحركات المسلحة التي كان عمادها الأساسي قبائل إفريقية.

وتبلغ مساحة دارفور 493 ألفا و180 كيلو مترا مربع، وهي مساحة مترامية ساعدت في تأجيج الصراع وانتشاره في الإقليم المثخن أصلا بجراحات النزاع القبلي بين الرعاة والمزارعين حول المرعى والأرض والمياه، قبل اندلاع حرب تمرد تحمل دوافع سياسية.

وتنقسم تركيبة دارفور السكانية إلى قبائل إفريقية وأخرى عربية، بعضها مستقر والأخرى بدو رحل يمتهنون الرعي، وهؤلاء من اتُهم نظام البشير بتدريبهم للقتال إلى جانبها ضد قبائل أخرى، ويطلق عليهم "الجنجويد" (أي "جن يركب جواد ويحمل سلاحا"، بحسب تفسيرات). بينما تمسك النظام السابق بنفي أي صلة تربطه بهؤلاء المقاتلين.

ويُتهم "الجنجويد" بأنهم لا يمثلون أي قبيلة، وأنهم أفراد غير منضبطين ينحدرون من قبائل عديدة ولا يلتزمون بقواعد العرف المحلي ويمارسون النهب المسلح.

** توزيع القبائل

في المناطق الشمالية لإقليم دارفور تتواجد أغلبية القبائل العربية، ومن أبرزها "الزيادية" و"بني فضل" و"الرزيقات" ومن فروعها "المحاميد" و"الماهرية" و"العريقات".

وكذلك تتواجد في شمال دارفور قبيلة "الفور" الإفريقية، وهي تمتهن الزراعة، وقبيلة "الزغاوة"، وهي تشتهر بالتجارة ولها امتداد وتداخل في ليبيا وتشاد، وكذلك قبيلتي "البرتي" و"البرقو".

وفي غرب دارفور تعيش قبائل إفريقية، أبرزها "المساليت"، وهم أساسا يقيمون في مدينة الجنينة، كما توجد قبائل إفريقية أخرى، مثل "التاما" و"الزغاوة"، بالإضافة إلى قبائل عربية، مثل "بني حسين" و"المراريت".

وفي جنوب دارفور تتواجد قبائل العرب، مثل "الرزيقات" و"الهبانية" و"التعايشية" و"المعاليا"، وقبائل إفريقية، مثل "الفور" و"الفلاتة" و"الزغاوة" و"المساليت" و"الداجو".

وتميل غالبية القبائل العربية إلى الرعي، فيما تمتهن معظم القبائل الإفريقية الزراعة.

ويعد التباين القبلي سببا رئيسا في الصراع على الموارد، لاسيما إن كان الرعاة من قبيلة والمزارعين من أخرى.

وفي دارفور، ينتقل رعاة الإبل في فصل الخريف، مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، شمالا طلبا للمرعى والمياه، حيث تهطل الأمطار وتنبت الأعشاب، وعندما ينحصر الخريف، يتحرك الرعاة جنوبا، حيث تتوفر المياه والمراعي، في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

كما أن الحرب بين الحركات المسلحة والحكومة المركزية أدت إلى نزوح مجموعات سكانية كبيرة من مناطقها، ما جعل قبائل تتواجد في أراضي قبائل أخرى، وهذا أيضا من أسباب الصراع المستمر في الإقليم المنكوب.

ومنذ 2003، أودى النزاع المسلح في دارفور بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليونا آخرين، وفق الأمم المتحدة.

ويعد إحلال السلام والاستقرار في السودان، وخاصة دارفور، من أبرز أولويات السلطة في مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/آب 2019، وتستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية والحركات الموقعة على اتفاق السلام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75848
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

   النزاع في دارفور War in Darfur Empty
مُساهمةموضوع: رد: النزاع في دارفور War in Darfur      النزاع في دارفور War in Darfur Emptyالأربعاء 15 ديسمبر 2021, 8:11 am

الصراع في دارفور؟ 

نزاع دار فور هو أزمة نشبت في إقليم دار فور شرقي السودان منذ بداية فبراير 2003 على خلفيات عرقية وقبلية وليست دينية كما في حالة حرب الجنوب. بالرغم من ذلك تبدو الفروق العرقية والقبلية غير واضحة المعالم قبائل الفور والزغاوة والمساليت التي تتعرض للهجوم تدين بالإسلام.

   النزاع في دارفور War in Darfur Darfur_map


خلفيات النزاع

إن إقليم دارفور هو موطن لأكثر من 30 مجموعة عرقية كلهم أفارقة وكلهم مسلمون. فقوات الجنجويد المنتدبون والمسلحون والمدربون والمدعمون من قبل الحكومة السودانية ينحدرون من عدة مجموعات صغيرة من الرحل الطالبين للهوية العربية.

وكانوا يستعملون عبارات عنصرية سيئة عند مهاجمتهم للمجموعات المستهدفة الذين يُعتبرون غير عرب. وقد تم توثيق الأسس العرقية والعنصرية الملحوظة التي يقوم عليها العنف من قبل وزارة الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة والصحفيين الدوليين.

[2] في عام 1989 ، شبّ نزاع عنيف بين الفور والعرب، وتمت المصالحة في مؤتمر عقد في الفاشر عاصمة الإقليم. ونشب نزاع ثان بين العرب والمساليت غرب دارفور عامي 1998 و 2001 ، وتم احتواؤه باتفاقية سلام بين الطرفين وقد فضّل بعض المساليت البقاء في تشاد.



النزاع الحالي
الوضع في دارفور
أحد جانبي النزاع يتألف عموما من قوات حكومية سودانية حسب ادعاءات البعض وبشكل رئيسي قوات الجنجاويد، وهي زمرة مسلحة مؤلفة عموما من قبائل عرب البقارة (يرعون البقر الأفريقي بالإضافة للإبل) من رزيقات الجنوبية وهم عموما بدو رُحَّل يرعون الإبل. الطرف الآخر هو مجموعة من المجموعات المتمردة،

أهمها حركة تحرير السودان وحركة العدل و المساواة ينحدرون بشكل كبير من قاطني دارفور غير العرب من الفور و الزغاوة و المساليت. بالرغم من ان سياسة السودان تنكر أي دعم لها لمجموعات الجنجاويد إلا أن الكثير من الدول والمؤسسات الدولية يتهمونها بتوفير الدعم المادي والأسلحة لفرق الجنجاويد وحتى المشاركة في هجومات ضد القبائل التي تدعم فرق التمرد. [3] على ما يبدو ان سنوات من قلة الأمطار و التصحر و تزايد السكان كانت أحد الأسباب الرئيسية لنشوب هذه الأزمة ، فرحل البقارة أثناء بحثهم عن الماء و الطعام يضطرون للإغارة على مناطق المجتمعات الزراعية الموجودة في دارفور. [4]


جهود السلام

مسار دارفور
في 11 فبراير 2020، عقد وفد من الحكومة السودانية، برئاسة عضو المجلس السيادي، محمد حسن التعايشي، وقيادات "مسار دارفور"، جلسة تفاوض في جوبا، بحضور رئيس فريق الوساطة الجنوبية مستشار الرئيس سلفا كير، وتوت قلواك.

وأعلن التعايشي أن الجلسة "ركزت على ورقتين مهمتين هما ورقة العدالة والمصالحة وورقة الأراضي والحواكير". وأكد التعايشي "الاتفاق على المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية، والتي تأتي من قناعة تامة بأنه لا يمكن الوصول لسلام شامل دون الاتفاق عليها لإنجاز تلك المهمة، والاتفاق على مبادئ عدم الإفلات من العقاب".

وأشار التعايشي إلى "الاتفاق حول أربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور، أولها مثول الذين صدرت بحقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور وهي محكمة خاصة منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا بما في ذلك قضايا الجنائية الدولية، وآلية العدالة التقليدية، وآلية القضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحة". ولفت التعايشي إلى أن "قناعة الحكومة في الموافقة على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر القبض أمام الجنائية الدولية ناتج من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة وهي واحدة من شعارات الثورة، ومرتبط كذلك بمبدأ عدم الافلات من العقاب ولا يمكن مداواة جراحات الحرب وآثارها المدمرة الا بتحقيق العدالة".

من جهته، قال أحد محامي البشير إن الرئيس السوداني السابق يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها "محكمة سياسية"، مؤكداً أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.

وقال المحامي محمد الحسن الأمين لوكالة "رويترز": "نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر لأنها محكمة سياسية وليست عدلية كما نرفض تدويل العدالة ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات".

في 11 فبراير 2002، اتفقت الحكومة السودانية مع قيادات قيادات الجماعات في إقليم دارفور" خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لكن الوزير لم يذكره بالاسم.

بدوره، أوضح محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السوداني والمفاوض الحكومي، أنهم اتفقوا مع جماعات متمردة في دارفور على تسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة العدالة في لاهاي.

ولم يقل التعايشي متى سيتم تسليم البشير وآخرين مطلوبين من المحكمة. وسيحتاج مجلس السيادة للتصديق على "ميثاق روما" للسماح بنقل الرئيس السابق إلى لاهاي.

والبشير، الذي أطاحت به انتفاضة عارمة في 2019، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور.[5]

واندلع الصراع في دارفور في 2003 بعد أن ثار متمردون أغلبهم ليسوا من العرب على حكومة الخرطوم. واتُهمت قوات الحكومة وميليشيا تم حشدها لقمع التمرد بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق. وساد الهدوء في غرب دارفور بدرجة كبيرة منذ 2010 لكن بعض المناوشات وقعت في في الفترة من 2017-2010.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر اعتقال بحق عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني الأسبق وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الأسبق، وعلي كوشيب زعيم ميليشيا محلية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وظلت حكومة البشير ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أحال لها مجلس الأمن الدولي ملف دارفور بعد إجراء بعثة أممية تحقيقاً حول مزاعم جرائم في الإقليم. ومنذ الإطاحة به في أبريل 2019، ظل البشير في سجن بالعاصمة السودانية الخرطوم بتهمة الفساد وقتل المتظاهرين.


جرائم الحرب

في 10 أغسطس 2021، وصل إلى العاصمة السودانية المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان الذي تولى منصبه في يونيو 2021، لمتابعة التحقيق الجاري حول جرائم الحرب المرتكبة في إقليم دارفور تحت حكم الرئيس السابق عمر البشير. ذكرت وكالة الأباء السودانية الرسمية (سونا) "يناقش المدعي العام خلال الزيارة مع المسؤولين تعزيز سبل التعاون حول ملف التحقيق الجاري المتعلق بدارفور". وفي مايو زارت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا إقليم دارفور. [6]

وكانت بنسودا أول مسؤول على هذا المستوى من المحكمة الجنائية الدولية يتمكن من زيارة دارفور منذ بدأت في العام 2005 التحقيق في الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت خلال النزاع في هذا الاقليم الذي اندلع في العام 2003 وخلف نحو 300 الف قتيل وادى الى نزوح 2،5 مليون من السكان، وفق الأمم المتحدة.

ومطلع أغسطس، صادق مجلس الوزراء السوداني على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة جديدة باتجاه محاكمة محتملة للبشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي. وكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على تويتر "أَجَزنا اليوم، وبالإجماع، مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

في 11 أغسطس 2021، أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن قرار تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، ومسؤولين مطلوبين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية. وجاء ذلك بعد أن أجرت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، مباحثات مع المدعي العام للمحكمة الدولية، كريم خان، في العاصمة الخرطوم، أعلنت خلالها تعاون بلادها مع المحكمة، حيث أكد خان أهمية اتخاذ "خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبت بحقهم". وكان السودان أعلن انضمامه إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قبل نحو أسبوع، وهو إجراء رحبت به الخارجية الأمريكية. وينظر إلى تلك الإجراءات على أنها قد تفضي إلى محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة الدولية، وهو الذي تتهمه تلك المحكمة بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالصراع في إقليم دارفور بالسودان


ردود الفعل
الولايات المتحدة
العقوبات على السودان
في 2 نوفمبر 2020، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ أمراً تنفيذياً بتمديد حالة الطواريء رسمياً تجاه السودان، والاحتفاظ بالعقوبات المفروضة ضده بسبب نزاع دارفور، لمدة عام.

وقال ترمپ، في بيان أصدره البيت الأبيض: "على الرغم من الأحداث الإيجابية الأخيرة، إلا أن الأزمة التي نشبت نتيجة تصرفات وسياسات الحكومة السودانية وأدت إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية في 3 نوفمبر 1997... لم يتم حلها بعد". وأضاف: "هذه التصرفات والسياسات تواصل أن تمثل تهديداً خاصاً وطارئاً للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. لهذا السبب قررت أنه من الضروري تمديد حالة الطوارئ الوطنية".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذا الإجراء يمدد سريان الأمر التنفيذي الصادر في 3 نوفمبر 1997 لإعلان حالة الطوارئ تجاه السودان، والقرار المعلن يوم 26 أبريل 2006 الذي قال إن "النزاع في إقليم دارفور السوداني يمثل تهديدا خاصا وطارئا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة" ووسع نطاق الأمر الأول.[8]

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك پومپيو، إن أمر ترمپ ينص على "تمديد بعض الصلاحيات المتعلقة بالسودان والتي تعتمد عليها الولايات المتحدة لتطبيق التزاماتنا الخاصة بالعقوبات في إطار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية النزاع في دارفور". كما شدد پومپيو على أن هذه الخطوة "لا تؤثر بأي شكل على القرار والعمليات حول سحب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب". ويقضي الأمر الصادر عام 1997 باعتقال الأصول السودانية الموجودة في النظام البنكي الأمريكي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75848
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

   النزاع في دارفور War in Darfur Empty
مُساهمةموضوع: رد: النزاع في دارفور War in Darfur      النزاع في دارفور War in Darfur Emptyالأربعاء 15 ديسمبر 2021, 8:12 am

Darfur: continuing conflict in Sudan
The library staff of the African Studies Centre Leiden has compiled this web dossier to coincide with a public meeting on ‘Darfur and the international community’ organized on 9 February 2007 by the ASC in cooperation with the Interfaculty Ethnological Student Debating Club WDO. Speakers: Jan Pronk, former Special Representative of the UN Secretary-General in Sudan, and Alex de Waal, Programme Director of the Social Science Research Council in New York and Director of Justice Africa.

The dossier begins with an introduction by Prof. Jan Abbink, ASC researcher, outlining the broad contours of the ongoing conflict in Darfur. This is followed by a selection of titles dealing with Darfur and the wider conflict in Sudan published since 2003 which are available in the ASC library. Each title links directly to the corresponding record in the library’s online catalogue, which provides further details and, in many cases, an abstract. The dossier concludes with a selection of web resources.

Introduction
Bibliography: Darfur-Sudan
Selected web resources
Many more items are available online on web sites and in discussion forums. While largely concerned with current affairs, the number of publications in the public domain is quite substantial, reflecting the urgency of the Darfur problem. Further background information is also available in a previous ASC web dossier on Conflict in Sudan: the case of Darfur, compiled in September 2004.

For further information, please email us at asclibrary@ascleiden.nl or phone +31 (0)71 527 3354.

Introduction
Darfur, a former independent state in western Sudan, has been the scene of acerbic warfare between the Sudanese central government and a number of insurgent movements since February 2003. These groups are demanding rights for the local peoples and more state investment in their marginalized region. At the start of the armed conflict, Darfur, which is the size of France, had a population of about 6 million (virtually all Muslims) but the number is significantly lower today due to mass killings, disease, famine and forced expulsions akin to ethnic cleansing caused by the ‘scorched earth’ military actions of the government troops and local militias. These militias, known as the ‘Janjawiid’, have been largely recruited from Arabized peoples from northern and eastern Darfur. They have also attracted criminals and adventurers from a wider area stretching from Chad to northern Cameroon and the Central African Republic. The war has generated insecurity and caused the wholesale destruction of livelihoods and socio-economic systems in the Darfur region.

According to some observers, the mass violence against the civilian population has led to the deaths of about 300,000 to 350,000 people and to untold cases of abuse, cruelty and oppression. Around 250,000 Darfurians are currently living in refugee camps in Chad, and another 1.8 million internally displaced people are in IDP camps in Sudan itself. International humanitarian relief agencies are having a hard time providing the displaced with food, medical care and other services. The camps are unsafe and are regularly besieged by the Janjawiid and other armed criminal groups, and the international NGO and UN staff are facing regular harassment. The under-funded and under-equipped African Union peacekeeping forces are a mere 7000 strong and, with a weak mandate, they can do very little to improve security and establish stability.

The Darfur problem is probably the worst crisis in Africa at the moment, with international organizations and western governments describing it as genocide. Darfur has demonstrated the international community’s inability to protect civilians from systematic abuse by their own national government and its failure to find a solution that will allow the victims the chance to rebuild their lives. Several rounds of negotiations have been held between the government of Sudan and the different insurgent movements, but as yet to no avail. A persistent pattern is the ill-will, if not bad faith, of the government, as is evident in the continuous breaching of agreements, successive ceasefires and preliminary peace deals – such as the April 2006 ‘Darfur Peace Agreement (DPA) signed in Abuja, Nigeria, with one of the three main insurgent movements in Darfur by the Sudanese government and later also by the rebels. The news of another ceasefire deal in December 2006, brokered by US Senator Bill Richardson, was marked shortly afterwards by a bombing campaign on local villages by the Sudanese air force.

Even before the current conflict, Darfur was already the scene of violence when, under the government of the ‘democratically elected’ Prime Minister Sadiq al-Mahdi, government-sponsored militia forces attacked the African (i.e. non-Arabic-speaking) populations in southwestern Darfur in 1986-89. In the ten years prior to 2003, other violent incidents were reported as well and before that there had been a traditional pattern of tensions between the more Arabized nomadic populations in Darfur and the region’s sedentary African peoples, such as the Fur, Daju, Tungur, Zaghawa, Berti and Masalit. These agriculturalists had seasonally determined conflicts with the pastoral nomads over the use of water resources, grazing land and agricultural fields, problems that were slowly aggravated over the past fifty year with the drying out of traditional pasture lands and increased population pressure on land. But in contrast to today’s fighting, local people then used established and accepted frameworks for dealing with conflicts and compensation for damage. The Sudanese government has seriously disturbed, if not destroyed, such traditional social mechanisms through its military intervention, its politicization of the ethnic conflict and its seditious and divisive power politics, giving the advantage to its armed allies among the pastoralist Arabized peoples, like the Rizeygat, Abbala, Ta’isha, Humr and others. It should be noted that these peoples are not united, or even equally involved in the violence, and indications are that many of them are now also suffering themselves as a result of the conflict.

The current phase of armed conflict in Darfur began in early 2003 shortly after the Sudanese government and the SPLA rebels in the south of Sudan reached a Comprehensive Peace Agreement (CPA) after decades of civil war. The Darfurians – Muslims like the north-central Sudanese – feared marginalization and exclusion from the division of national resources agreed upon in the CPA, and started a revolt by targeting military installations and air fields on 25 February 2003. The government then reacted disproportionately with massive force, aiming to crush potential insurgency in the Muslim western fringes of Sudan in order to prevent a repeat of the scenario in southern Sudan. Darfurians had also been the mainstay of the civil service and the army of Sudan, and were perceived by the Sudanese central elites to be a possible threat to the national integrity of the country. The subsequent four-year war has, however, shown that the ‘national integrity’ of Sudan is a fiction, and that the country is deeply divided and held together mainly by force. The oppressive violence of the Sudanese army and its allied Janjawiid militias has backfired, the war has intensified at tremendous human cost but rebel forces have held their ground and cannot easily be defeated. Some have also become embroiled in human rights abuse. The common people are experiencing unimaginable suffering and no negotiated settlement is in sight. EU and US efforts to intervene persistently meet a wall of refusal erected by the Sudanese government, which feels secure with its new allies (China and Russia, who do not raise the human rights agenda) and is enjoying its recently found oil wealth, which since 1999 has been providing huge financial leverage. The rebels do not seem to be inclined to negotiate or to lay down their arms due to the government record of broken promises, abuse and military force.

The Darfur war has now spread to the Central African Republic and to Chad, provoking an armed revolt by Sudan-backed rebels against the Chadian government. As a last resort, an internationally mediated agreement on Darfur will have to be reached though the UN and/or the AU, but before this happens the tragedy will continue to wreak further havoc on the people and their land.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75848
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

   النزاع في دارفور War in Darfur Empty
مُساهمةموضوع: رد: النزاع في دارفور War in Darfur      النزاع في دارفور War in Darfur Emptyالأربعاء 15 ديسمبر 2021, 8:14 am

200 ألف قتيل ومشرد.. 5 أسئلة وأجوبة عن الصراع المتجدد بدارفور

من مشاجرة صغيرة بين أحد أبناء العرب وقبيلة “المساليت”، بمنطقة الكرينك بولاية غرب دارفور، تجدد في الأسبوعين الأخيرين نزاع تاريخي، وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا وفرار نحو 15 ألفا وإحراق 15 قرية.

وأحداث “الكرينك” ليست سوى جزء من موجة عنف شديدة متجددة اجتاحت 4 ولايات من ولايات إقليم دارفور الخمس، منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وخلّفت نحو 200 قتيل وشردت الآلاف من منازلهم، بل إن بعضهم عبر الحدود هربا إلى دولة تشاد المجاورة.

وهذه أكثر أحداث الإقليم عُنفا منذ توقيع اتفاق السلام (اتفاق جوبا) بين الحكومة الانتقالية وعدد من حركات دارفور المتمردة أكتوبر/تشرين الأول 2020 في جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان.

وهي الاتفاقية التي كان يُرجى منها جلب الاستقرار والأمن وعودة نحو 2.5 مليون نازح ولاجئ فرّوا من ديارهم، جرّاء النزاع الذي اندلع في الإقليم عام 2003 وخلف 300 ألف قتيل، وفق تقديرات الأمم المتحدة.


ما المقلق هذه المرة؟
وتثير هذه الموجة مخاوف من انزلاق الإقليم إلى موجة عنف أشبه بالتي شهدها بين 2003 و2005، خاصة لانتشار السلاح بصورة أكبر، إلى جانب انضمام أعداد من سكان الإقليم إلى قوات الدعم السريع التي نشأت في ردة فعل على التمرد بالإقليم، ويغلب على تكوينها العنصر العربي.

كما أن أعضاء الحركات التي كانت تقاتل الحكومة عادوا إلى مناطق سكن المدنيين وأسلحتهم بأيديهم، ومعظم هؤلاء من مجموعات تنتمي لقبائل أفريقية.

وقال بيان أصدره “تجمّع النازحين واللاجئين” في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري إن “الاعتداءات والهجمات المتكررة في هذا التوقيت ليست وليدة الصدفة، وإنما هي مخطط إستراتيجي وممنهج منذ 3 عقود”.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، وأحد الموقعين على اتفاق جوبا، الهادي إدريس -بينما يتفقد، السبت الماضي في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، معسكرا لقوات تدخل سريع التي أنشأتها الحكومة للسيطرة على العنف في الإقليم- إن على السلطات في السودان “مواجهة هذا التحدي بنوع من المسؤولية والشجاعة حتى لا تدخل دارفور في مشاكل كبيرة”.

ما الذي جرى وأين؟
بدأت الأحداث في منطقة جبل مون (50 كيلومترا شمال مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور)، وقال والي غربي الإقليم خميس عبد الله أبكر -للجزيرة نت- إن “الأحداث وقعت عندما هاجمت مجموعة متفلّتة من القبائل العربية قبيلة (المسيرية الجبل) في المنطقة، وأوقعت قتلى وجرحى” وبلغ عددهم 43 قتيلا، وفقا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

ثم تجددت الاشتباكات مرة أخرى صباح السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، ولقي 25 شخصا مصرعهم، وفقا للجنة الأطباء السودانية.

و”مون” منطقة بجبل بركاني يمتد بمحاذاة الحدود السودانية التشادية، وتسكنها قبيلة “المسيرية الجبل” منذ مئات السنين. وبسبب طبيعتها الوعرة، تُعتبر منطقة حصينة ويصعب الدخول إليها إلا من جهة الجنوب، مما جعلها واحدة من المناطق التي كثر فيها نشاط الحركات المسلحة خلال سنوات الحرب.

ويعتقد أهالي المنطقة أن الاشتباكات تستهدف تهجيرهم للحصول على ثروات كامنة فيها، إذ يقول آدم عيسى -أحد سكان المنطقة- للجزيرة نت إن “الهجوم مخطط له من جهات تريد إخراجنا للتنقيب عن الذهب”.

وليست هناك جهة رسمية تؤكد حديث عيسى، ولكن المنطقة تشهد نشاط تعدين تقليديا مشابها لأنشطة يقوم بها أفراد في كل ولايات السودان خلال العقد الأخير.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن 9 آلاف شخص فرّوا من منازلهم بسبب أحداث “جبل مون”. وسرعان ما اشتعل العنف في منطقة “كرينك” (10 كيلومترات شرق الجنينة عاصمة غرب دارفور) وخلّف 50 قتيلا.

وتوالت أحداث العنف في ولايات شمال دارفور وجنوبها ووسطها. وقال المختص في الشأن الدارفوري، عبد المنعم مادبو -للجزيرة نت- إن “الاشتباكات هنا بين الرعاة والمزارعين متزامنة مع فترة الحصاد، ومع تحرّك الرعاة بحيواناتهم من الشمال إلى الجنوب ودخول الحيوانات إلى المناطق الزراعية، حيث تقع المشكلات ويتسبب انتشار السلاح الناري بوقوع ضحايا من الطرفين”.

هل من جديد؟
وفي حين كان من المفترض أن يدخل إقليم دارفور عهدا جديدا بتوقيع اتفاق جوبا، إلا أن خطاب الكراهية تسلل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مكوناته المختلفة، وتضمن بث مقاطع فيديو لمسلحين يدعون إلى مهاجمة أطراف “معادية”.

وأكد مادبو أن خطاب الكراهية المنتشر عبر مواقع التواصل أصبح أحد أسباب تأجيج النزاع بعد أن خلق توترا بين قبائل “المساليت” والعرب غربي دارفور، خاصة منذ عام 2019.

ما تاريخ الصراع في دارفور؟
تاريخيا، كان بدارفور 12 مسارا لرحلات الرعي السنوية، سواء في موسم الجفاف جنوبا أو في موسم الأمطار شمالا. وهذه المسارات خططت عام 1956 وكان متعارفا عليها بين الأفراد وقيادات القبائل.

وفي تسعينيات القرن الماضي، أخذت المساحات الزراعية تتوسع وأطبقت على عدد من هذه مسارات الرعي، وصار الطريق مغلقا أمام المواشي وأصحابها.

يقول المختص مادبو إن “أعداد الحيوانات زادت بصورة كبيرة كما أن المزارعين توسعوا على حساب المسارات، وأثّرت التغييرات المناخية وموجات الجفاف التي ضربت الإقليم في تقليص مساحات الزراعة وتذبذب معدلات الأمطار واختلاف مواقيت هطولها”.

لكن الباحث في قضايا الأراضي، أحمد آدم، يعلق الجرس في عنق آخر، إذ يقول للجزيرة نت إن “المشكلة الكبيرة هي ملكية الأرض؛ فمنذ مئات السنين أصبحت ديار كل مجموعة سكانية معروفة، ولكن منذ التسعينيات ومع تصاعد النزاع في الإقليم، جاء آخرون وسكنوا مناطق يُعرف تاريخيا من هم أهلها”.

وظلت قضية ملكية الأرض بندا ثابتا في التفاوض بين الحكومة والمتمردين، وأُفرد لها جزء خاص باتفاق جوبا يقضي بإعادة النازحين والمهجّرين إلى قراهم، وإنشاء مفوضية خاصة بالأراضي. لكن مضى على توقيع الاتفاق أكثر من عام ولم تظهر المفوضية.


إلى أين يمضي الإقليم؟
تسارع أحداث العنف في دارفور يثير القلق، ولا سيما مع انتشار السلاح، حيث تشير تقديرات حكومية إلى أن 3 ملايين قطعة سلاح متوفرة في الإقليم الذي يشكل سكانه ثلث السودان المقدر بنحو 47 مليون نسمة.

ويعزز مادبو ذلك بقوله “الآن على الأرض مكوّنان مسلحان كل منهما يناصر قبيلته، وهما الدعم السريع (المجموعات العربية) وقوات الحركات (المجموعات الأفريقية)”، مضيفا أن الوضع خطير ويُنذر بالأسوأ إذا لم تتم السيطرة عليه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
النزاع في دارفور War in Darfur
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: التاريخ :: التاريخ الاسلامي-
انتقل الى: