الصعود المتزايد للتمويل الإسلامي مؤشر على الحاجة إلى منهج تنموي بديل

الصعود المتزايد للتمويل الإسلامي مؤشر على الحاجة إلى منهج تنموي بديل

 د. طارق ليساوي
تابعت تعليقات القراء الكرام على مقال “متتالية الأزمات الناتجة عن جائحة كورونا تؤكد الحاجة إلى المنهج التنموي الإسلامي..” و فضلت أن يكون الرد على بعض تساؤلات و ملاحظات القراء في مقال منفصل، تعميما للفائدة و توسيعا للاستفادة، و مبدئيا أراء القراء مع أو ضد، أمر إيجابي و مؤشر على أهمية الموضوع و جديته، و  تقدم قيمة مضافة للمقال و تعبر عن رقي ووعي فكري و معرفي سامق ، لكن ما يثير استفزازي –أحيانا-  هو محاولة إقصاء الرأي المخالف أو المعارض بنوع من السخرية أو الإستهزاء، خاصة و أننا بصدد طرح  قضية اقتصادية و فكرية ذات أبعاد أخلاقية و اجتماعية، بل و دينية ، فعندما يلغي البعض وجود مبادئ و قواعد اقتصادية عامة مستنبطة من نصوص القران و السنة النبوية، و فصل فيها العلماء المسلمين قديما و حديثا، فذلك محاولة لإخفاء الشمس بالغربال، و مجانبة للصواب و المنطق السليم، فيكفي البحث في محركات البحث على شبكة الانترنت عن حجم  أصول التمويل الإسلامي على مستوى العالم ، لندرك أن ما يحاول البعض اعتباره مجرد سفسطة و أوهام، هو إقتصاد قائم بذاته و معدلات نموه و توسعه تفوق التصور.. و للتدليل على ذلك إسمحوا لي بطرح بعض الإحصائيات و المؤشرات الكمية و النوعية، حتى يكون تحليننا مستندا إلى أسس علمية و موضوعية:
أولا- نمو أصول التمويل الإسلامي على مستوى العالم:
 بحسب تقرير “تطوير التمويل الإسلامي لعام 2020” ، الصادر عن مؤسسة “ريفينيتيف” و”المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص”، وهي ذراع تنمية القطاع الخاص في البنك الإسلامي للتنمية، بلغت قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حوالي 2.88  تريليون دولار في العام 2019، و من المرجح أن ترتفع لحوالي  3.69 تريليون دولار بحلول عام 2024، و أشار التقرير إلى أن أصول التمويل الإسلامي العالمي ارتفعت بنسبة 14% على أساس سنوي بإجمالي 2.88 تريليون دولار في عام 2019..وبحسب التقرير، بلغت أصول التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي 1.2 تريليون دولار بنهاية عام 2019، تليها منطقة الشرق الأوسط باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 755 مليار دولار، وجنوب شرق آسيا بقيمة 685 مليار دولار..
و بحسب ذات التقرير نما قطاع الصيرفة الإسلامية بنسبة 14% في عام 2019 إلى 1.99 تريليون دولار من حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عالميّاً. ويقارَن هذا مع نموّ بنسبة 1% فقط في عام 2018، ومتوسط نمو سنوي بنسبة 5% على مدار الأعوام من 2015 إلى 2018 ..
و الجدير بالذكر، أن التمويل الإسلامي العالمي يتركز بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تستحوذ أسواق التمويل الإسلامي الخليجية على حصة 40.3%، فيما تستحوذ بقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حصة تبلغ 38.6% من إجمالي الأصول المالية الإسلامية..أما آسيا -وفق الدراسة نفسها- فتستأثر بحصة تبلغ 18.7% وأفريقيا بحصة 0.8%، بينما تسيطر أسواق أوروبا وأميركا وأستراليا على حصة 1.7% من الإجمالي.
ويبلغ عدد عملاء المصارف الإسلامية مئة مليون عميل على مستوى العالم ومع ذلك لا تزال حصة كبرى تبلغ 75.12% من قاعدة العملاء المحتملة للتمويل الإسلامي غير مستغلة ولا يزال القطاع يتمتع بقدرة استيعابية كبرى حيث يمكنه أن يستوعب مزيدا من المتعاملين، وفق بيان بيت المشورة.
ثانيا – التمويل الإسلامي في ماليزيا:
و تعد دولة ماليزيا الرائدة عالمياً في صناعة التمويل الإسلامي، خاصة في مجالات مثل الخدمات المصرفية الإسلامية، والصكوك والصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.. ويمثل القطاع المصرفي الإسلامي في البلاد حاليا حوالي  31% من إجمالي أصول النظام المصرفي في ماليزيا. كما تقود ماليزيا أسواق الصكوك العالمية حيث تمثل ما نسبته 63% من إصدارات الصكوك الجديدة و 58.8% من الصكوك العالمية القائمة كما في الربع الأول من 2014. كما إن هناك 287 صندوقاً إسلامياً تتخذ من ماليزيا مقراً لها، وهو أكبر عدد من الصناديق تجتمع في بلد واحدة. هذا وقد شهد قطاع التأمين التكافلي الماليزي نمو بنسبة 10% من حيث إجمالي أصول صناديق التكافل، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي مساهمات التكافل 14% من إجمالي الأقساط والاشتراكات في صناعة التأمين والتكافل الكلية في البلاد.
واصل نمو الأصول في القطاع المصرفي الإسلامي الماليزي تفوقه على نظيره في القطاع المصرفي التقليدي وذلك بعد أن شهد معدلات نمو تتكون من رقمين. ففي عام 2014 نما قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية بنسبة 17.5% ليمثل 25.7% من إجمالي أصول النظام المصرفي الماليزي الكلي ليصل إلى 556 مليار رينجيت كما في نهاية 2013. وفي الفترة ما بين عامي 2009 و 2013، نمت اصول القطاع المصرفي الإسلامي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.4%. وفي المقابل، نمت أصول النظام المصرفي العام في البلاد بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.8% خلال نفس الفترة. ونمت إجمالي عمليات التمويل من قبل القطاع المصرفي الإسلامي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.7% وهو معدل صحي للغاية وذلك ما بين 2009 و2013 أيضاً، وكان التمويل يتم بصورة أساسية باستخدام الودائع. ويعد ارتفاع معدل السيولة في السوق من الركائز الأساسية لنمو التمويل الإسلامي. ونما إجمالي ودائع البنوك الإسلامية في ماليزيا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.6% خلال نفس الفترة، وبلغ إجمالي الودائع الإسلامية 436.3 مليار رينجيت (132.96 مليار دولار) كما في نهاية 2013، بمعدل نمو سنوي قدره 13% للسنة…
وتعتبر ماليزيا بمثابة المركز العالمي من حيث إصدارات الصكوك الجديدة وكذلك الصكوك القائمة. وتحافظ سوق الصكوك الماليزية على صدارتها باعتبارها أكبر موطن لإصدارات الصكوك منذ الانطلاق الرسمي لإصدارات الصكوك في بداية 2001 وحتى الوقت الراهن. وفي الفترة ما بين 2008 والربع الأول من 2014، حافظت الصكوك الماليزية القائمة استحواذها على نسبة تتراوح ما بين 58% إلى 63% من الصكوك العالمية القائمة خلال تلك الفترة. أما من حيث الحجم، فقد نمت الصكوك الماليزية القائمة بمعدل سنوي مركب نسبته 20.65% بين عامي 2008 و 2013. وحتى الوقت الراهن، تنفرد سوق الصكوك الماليزية بكونها السوق الوحيدة التي تتجاوز الصكوك القائمة فيها حاجز الـ 100 مليار دولار بفارق كبير عن المركز الثاني والذي تشغله المملكة العربية السعودية والتي تبلغ الصكوك القائمة فيها 42.3 مليار دولار كما في الربع الأول من 2014.
قامت الحكومة الماليزية بالاقتراض بصورة نشطة لسد احتياجات ميزانيتها وذلك من خلال إصدار الصكوك السيادية في الوقت الذي ينشط فيه البنك المركزي في البلاد فيما يتعلق بإصدار الصكوك القياسية طويلة الأجل من أجل تقديم الإرشادات للمشاركين في السوق فيما يتعلق بتفاصيل التسعير. وعلى نحو بالغ الأهمية، أظهر القطاع الخاص في ماليزيا اهتماماً متزايداً في جمع الأموال عن طريق أسواق رأس المال الإسلامية. فخلال السنوات الأخيرة، استغلت كبرى شركات التطوير العقاري والإنشاءات سوق الصكوك في ماليزيا لجمع الأموال بغرض الإنفاق الرأسمالي. ونظرا لقوة سوق العقارات في ماليزيا، وخاصة في بعض المناطق مثل “وادي كلانج” و”بينانج” و”جوهور”، فإن مطوري العقارات يتوسعون في أعمالهم بصورة هائلة، وبالتالي هناك طلب كبير ومتزايد على التمويل. وقد شارك في الإصدارات الأخيرة بعض كبار المطورين وشركات عقارية رائدة مثل “يو.إي. إم. صن رايس”، و “إس بي ستيا”، و” بوستيد هولنجز”. فقد قامت شركة “يو.إي. إم. صن رايس” بإصدار صكوك يصل حجمها إلى 410 مليون دولار في 2012 و 2013، كجزء من برنامج صكوك مرابحة بإجمالي مبلغ 0.6 مليار دولار تم إطلاقه في 2012. وقد تم استخدام هيكل المرابحة في كلا الإصدارين من الصكوك.
هذا وينبغي التنويه بأن ماليزيا تمثل مثالا مشجعاً جديراً بأن تتبعه البلدان الأخرى في تطوير وتنمية اسواق رأس المال الإسلامية الخاصة بهم. وقد سمح النهج الشمولي الذي تتبعه ماليزيا في إطار سعيها لضمان سلامة الأطر القانونية والتنظيمية والاحترازية، جنباً إلى جنب مع خلق بنية تحتية مواتية، تمكنها من تشجيع وتحفيز إصدار وإدراج وتداول الأدوات الإسلامية في أسواق المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من أن تصبح ماليزيا بمثابة إحدى البلدان الرائدة في صناعة أسواق المال الإسلامية على المستوى العالمي.
و تشير الإحصاءات الصادرة عن لجنة الأوراق المالية الماليزية، إلى أن  سوق رأس المال الإسلامية الماليزية بلغت أزيد من  1.5 تريليون رينجيت ماليزي (459.6 مليار دولار) كما في نهاية 2013. وبعد منهجية الفحص المنقحة، فإن 71.4% من الشركات المدرجة في بورصة ماليزيا والتي تمتلك مجتمعة قيمة سوقية بإجمالي 1.03 تريليون رينجيت ماليزي تعتبر متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما تقدر الأصول المدارة ضمن صناعة إدارة الصناديق الإسلامية في البلاد بنحو 97.5 مليار رينجيت (29.88 مليار دولار) بينما تبلغ صافي قيمة أصول صناديق توظيف الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 42.8 مليار رينجيت (12.87 مليار دولار).
هذا و قد  فشلت ماليزيا في تحقيق هدف زيادة أصول البنوك الإسلامية إلى نسبة 40 % بحلول العام 2020 حيث إنها لم تحقق سوى 31 % من المستهدف بحلول 2018 ، و تتجه ماليزيا لتحويل نصف أصولها المصرفية إلى بنوك إسلامية بحلول العام 2030 في ظل تزايد نمو الأخيرة التي تقدم قروض نظير فائدة صفرية..و من المتوقع  أن ترتفع نسبة  القروض التي يتم تقديمها بلا فائدة بنسب تتراوح بين 10 إلى 15 % سنويا خلال السنوات الخمس القادمة..وبذلك،  تتخطى معدلات نمو هذه البنوك نظيراتها من البنوك غير الإسلامية التي لا تزيد معدلات نموها على 5 إلى 7 %، وفق تقرير لوكالة بلومبرج..
ثالثا- سبب الصعود المتزايد للتمويل الإسلامي في ماليزيا والعالم عموما؟
عندما دشن أول بنك إسلامي عام 1983، كانت ماليزيا الدولة الوحيدة التي لديها قانون يتعلق بالتمويل الإسلامي، ثم قام المركزي الماليزي بتأسيس مؤسستين بحثيتين لتنمية العلوم المصرفية الإسلامية ووضع القواعد الشرعية لها، وهما المركز العالمي للتمويل الإسلامي بميزانية تجاوزت مئتي مليون دولار، ثم تبعته أكاديمية إسراء…

فالمستهلكين في ماليزيا أصبحوا أكثر تعودا على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.، وذلك لسببين :

أولا- أهمية الوازع الأخلاقي:  الوازع الاخلاقي يعد محور اهتمام المستهلكين و المصارف الاسلامية، و تبعا لذلك، تتميز هذه المصارف بتفضيلها الابتعاد عن المخاطرة غير المسؤولة وبعدم دفعها حوافز ضخمة لكبار المدراء في هذه البنوك.

ثانيا- المصارف الإسلامية  تحقق أرباحها اعتمادا على الأصول المعروفة مقابل تجنب المشتقات وأدوات الدين، وبعيدا عن الفائدة التي تمتنع عن تحصيلها، فإنها تقوم بتحصيل أموال تحت مسمى الإيجارات المفروضة على الأصول الملموسة مثل العقارات والأسهم.

وعموما، بالرغم من حداثة المؤسسات المالية الإسلامية التي بدأت منذ عقدين تقريبا مقارنة بمؤسسات الاقتصاد التقليدي التي نشأت منذ أكثر من قرنين، فإن التمويل الإسلامي كما أوضحنا أعلاه،  يعتبر الأكثر نموا في العالم حاليا على الرغم من أن حجمه لا يتجاوز 1% من مجمل المعاملات المالية العالمية.. و هذا النمو من المرجح أن يزداد و يتوسع مستقبلا خاصة مع ترهل المنظومة الرأسمالية و ارتفاع حجم المخاطر في الصيرفة التقليدية و منتجاتها المختلفة التي تعتمد على الربا، و بيع الديون، و تسليع المال، فالمال أصبح يولد المال دون الحاجة إلى العمل، فتكدس الثروة بواسطة الثروة نفسها وليس بواسطة العمل، فمنذ عام 1971 إلى الآن، التوجه العام للاقتصاد الرأسمالي يؤشر إلى  أن القطاع المنتج في تباطؤ، وأن القطاع المالي هو الذي ينمو بشكل سريع، وتشير التقديرات إلى أن 90% من الحركة اليومية للرأسمال تتمركز في القطاع المالي، وبالتالي فإن الاقتصاد الحقيقي لا يحظى إلا بنحو 10% من النشاط المالي. و الأزمة المالية العالمية  ل 2008 نموذج لهذه المخاطر…
وقد نجحت الصيرفة الإسلامية في تحقيق نموا وتطورا أكبر من المتوقع نتيجة لتطور أعمالها في عالم المال والأعمال ومنافستها للصيرفة التقليدية. وانتشرت عالميا وأثبتت ديناميكية وديمومة فعالة منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2008 نتيجة لوجود بذور الأزمات في النظام المالي العالمي القائم على الرأسمالية…
و من المؤكد  للمتابعين و المهتمين، أن  مؤسسات التمويل الإسلامي أثبتت قوتها و جدارتها خلال الأزمة المالية العالمية، السبب الرئيس في هذه النجاعة، يعود إلى أن الاقتصاد الإسلامي نوعي، يعتمد على أرصدة حقيقية وليست وهمية، فالإسلام يحظر  الربا ويحرم الاحتكار، ويدعو إلي العمل و الإنتاج و إلى عدالة التوزيع و هي مقاومات أساسية لتأسيس  لاقتصاد حقيقي بدل إقتصاد مبني على الفقاعات المالية، إقتصاد في خدمة عامة الناس و ليس إقتصاد يسخر عامة الناس لصالح قلة من الناس، و قد رأينا في أزمة كورونا كيف أن الثروات تجمعت و تراكمت بشكل غير مسبوق في أيدي القلة في حين تم تفقير غالبية الناس و الظاهرة لم تقتصر على بلدان دون أخرى بل هي ظاهرة عامة…و الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون…
أكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني والشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة..