حكومة فلسطين في المنفى

حكومة فلسطين في المنفى
عماد شقور

أمضيت نحو خمسة ايام خلال الاسبوعين الماضيين، باحثا بين فصول وفقرات العديد من الكتب والمراجع المتوفرة في مكتبتي الخاصة، للعثور على نص محضر لقاء تم في القاهرة، في عهد الملك فاروق، بين النصف الأخير من ثلاثينيات ونهاية الأربعينيات من القرن الماضي، ايام كانت مصر رهينة «اتفاقيات»، (هي في الواقع املاءات)، وقعتها مصر مع «الامبراطورية» البريطانية، اثر اخماد ثورة عرابي 1881ـ 1882. كان ذلك اللقاء بين مسؤول بريطاني رسمي كبير، ومسؤول كبير في الحركة الصهيونية. لم أفلح في العثور ولو على طرف خيط يوصلني الى استعادة ذلك المحضر، لتثبيت وتسجيل فقرات منه.
لكن ما أحفظه عن الظروف المحيطة بحيثيات ومجريات ذلك اللقاء، على وجه اليقين، وهو راسخ في ذاكرتي تماما، أن المسؤول البريطاني الرسمي انزعج من مبالغة المسؤول الصهيوني في طلباته لدعم وتسهيلات بريطانية للتحكم في مصر، في تلك المرحلة التي كانت مصر خلالها خاضعة للهيمنة البريطانية، حيث كانت بريطانيا، من خلال وجودها العسكري والسياسي في مصر، تتحكم في تشكيل الحكومات هناك، وتتحكم في الاقتصاد المصري، وفي العلاقات المصرية العربية والدولية، على جميع الأصعدة تقريبا.
بموجب ما ورد في محضر ذلك اللقاء، قال المسؤول البريطاني للمسؤول في قيادة الحركة الصهيونية، (وانا انقل هنا من الذاكرة): « هل أفهم مما تقوله أنكم (في قيادة الحركة الصهيونية) تريدون أن تحكموا مصر؟». وكان رد المسؤول الصهيوني مذهلاً، حيث قال: «ابداً.. نحن لا نريد ان نحكم مصر، ما نريده هو أن نحكم من يحكم مصر»!.
نجيل نظرنا هذه الأيام، وبعد مرور ما يزيد على أكثر من ثمانين سنة على ذلك اللقاء في القاهرة، ونركز على ما يبدو ظاهرا للعيان من داخل اسوار قصور ومقرات ملوك (وولاة عهود) وسلطان ورؤساء وامراء ومشايخ في عواصم عربية، فنرى ان قادة الحركة الصهيونية، في إسرائيل اساسا، وفي امريكا ايضا، بشكل خاص، يحكمون ويتحكمون في من يحكم العديد من شعوب هذه الدول العربية. هذا مصدر قوة كبير لإسرائيل، لكنه يكشف عجزا اكبر في اختراق الشارع العربي، وفي التحكم بايمان وقناعات أبناء الأمة العربية من المحيط الى الخليج، الذين تتملكهم قناعات راسخة أن قضية فلسطين وشعبها العربي، هي قضيتهم الشخصية والخاصة والوطنية، وليست فقط قضيتهم القومية الاولى والأهم، وأنها هي الجذر الأساسي للغالبية الأعم من مشاكل التخلف والضعف والضياع والاحباطات التي عانوا ويعانون منها منذ انتهاء عصر الاستعمار في اطار الامبراطورية العثمانية، مطلع القرن الماضي، بشكل عام، ومنذ اعلان اقامة دولة إسرائيل، في مثل هذا اليوم، قبل اثنين وسبعين سنة بالتمام والكمال، بشكل خاص. ونترك، كفلسطينيين، هؤلاء الذين تحكمهم إسرائيل والحركة الصهيونية، الى شعوبهم وقواها الحرة، فهي الأدرى بمصالحها ومستقبلها، وهي الأقدر على التصرف والرد.
لم يتغير شيء في جوهر هذه السياسة الصهيونية منذ تلك العقود البعيدة، وما قبلها ايضا، وحتى اليوم. بل ازداد ويزداد التمسك بها مع كل يوم يمر. يفاوضون «الباب العالي» في اسطنبول على منحهم حق الهجرة والاستقرار في محيط بحيرتي طبريا والحولة، ولا يبحثون الأمر مع أصحاب وأهل البلاد، ابناء الشعب الفلسطيني. يفاوضون بريطانيا حول دورهم في مصر، للجم واحباط أي عون مصري حاسم لدعم فلسطين وشعبها. يفاوضون مفجر الثورة العربية الكبرى، الحسين بن علي، حول ضفتي نهر الأردن: الفلسطينية والاردنية، وكل «بلاد الشام»، بل و«الهلال الخصيب» باضافة العراق، ويستبعدون شعب فلسطين وممثليه. يفاوضون، (ممثَّلين بالرئيس الامريكي روزفلت) الملك عبد العزيز، مؤسس الملكة العربية السعودية، حول مستقبل أرض فلسطين، قافزين عن وجود شعب عمّر هذه الارض ويعمرها منذ ما قبل روايات واساطير ابراهيم وموسى وسليمان وداوود. يفاوضون الرئيس المصري انور السادات، حول الضفة الغربية الفلسطينية وقطاع غزة، ويشترطون استبعاد الشعب الفلسطيني، وممثله الشرعي الوحيد: منظمة التحرير الفلسطينية.

لا بديل عن تفعيل كل الطاقات الفلسطينية: السياسية، متمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وحكومة المنفى الفلسطينية؛ والنضال الميداني للجماهير الفلسطينية على أرض الدولة الفلسطينية، والفلسطينيين في إسرائيل؛ واحياء دور الفلسطينيين في دول اللجوء والشتات

نصل الى ما نحن فيه هذه الأيام الحبلى، على ابواب مخاض لعالم جديد على الأصعدة الثلاثة التي تهمنا: الصعيد الوطني الفلسطيني اولا؛ والصعيد العربي القومي ثانيا؛ والصعيد الدولي العالمي ثالثا، فماذا نرى؟.
نرى إسرائيل، مدعومة من الادارة الأمريكية الأكثر عنصرية من كل ما سبقها من ادارات، تسعى لفرض سيادتها على الارض الفلسطينية التي احتلت في حرب حزيران 1967، بالضم الرسمي لها، وبقرار من الكنيست الإسرائيلية، لا تقرها عليه أي شرعية دولية.
هذه الخطوة، في حال اتخاذها، تشكل خروجا غير مسبوق على الشرعية الدولية.. تشكل ضربة قاضية لكل مساعي الوصول الى حل الدولتين، ولكنها تشكل، الى جانب ذلك، تحريرا لليد الفلسطينية المكبلة باتفاقية أوسلو، وتفتح الباب واسعا لاعتماد سياسة فلسطينية جديدة، أرى أن تكون:
ـ اعلان تشكيل حكومة فلسطينية في المنفى، تنبثق عن منظمة التحرير الفلسطينية. تنهي عهد الارتهان لتصاريح واذونات إسرائيلية لكل تحرك فلسطيني.
ـ اعادة فتح باب علاقة اخوّة فلسطينية جزائرية نضالية تحررية حقيقية. واعتماد الجزائر، (بما لها من مكانة في الضمير الفلسطيني، وبما لفلسطين وشعب فلسطين من مكانة مميزة في الضمير الجزائري، بالاضافة الى ما للجزائر من وزن معنوي في العالم العربي وفي وافريقيا وفي العالم اجمع)، مقرا رسميا للحكومة الفلسطينية في المنفى.
صحيح أن للجغرافيا أحكاما: مصر والأردن محددتان لفلسطين، لا غنى عنهما اطلاقا، وكذلك سوريا ولبنان الى ابعد الحدود.
صحيح أن للتاريخ أحكاما: لم تنعم فلسطين بالاستقرار والهدوء والتقدم والازدهار، على مدى التاريخ، الا في فترات التوافق والتعاون والتكامل بين مصر و«بلاد الشام»، من ايام الفراعنة والكنعانيين والفرس والاغريق والرومانيين، وصولا الى الصليبيين وصلاح الدين، وانتهاء بعهد محمد علي ودحر العثمانيين من القسم الشمالي من بلاد الشام، ووصول بشائر وثمار حرب تشرين/اكتوبر/رمضان 1973، الا ان هذه الثمار قطفت قبل ان يكتمل نضجها، وكانت الاستفادة الفلسطينية والعربية منه محدودة تماما.
لكن الصحيح ايضا أن للسياسة أحكاما ايضا: وفي ايامنا هذه، حيث المشرق العربي غارق في صراعات دموية وتبعية وخذلان غير مسبوق، فاننا نرى في المغرب العربي عامة، وفي الجزائر خاصة، رافعة هائلة للعمل والنضال الوطني الفلسطيني، دون ان يعني الاتكاء والاستعانة بالجزائر، الاستغناء عن جناح المغرب (وربما موريتانيا ايضا)، داعما من الغرب، وجناح تونس داعما من الشرق، لبدء انطلاق نضال فلسطيني جدي وحقيقي، يفتح باب الأمل لبدء تحقيق الاهداف الوطنية الفلسطينية، والقومية والعربية، على امل بدء الدخول الفلسطيني والعربي الى عالم الغد الذي تبدو ملامحه واضحة للعيان في هذه الايام، خاصة عندما نرى ترنح عصر الهيمنة الامريكية المطلقة، وبدء بزوغ فجر شرقي جديد، تقوده الصين مدعومة من موسكو ومن كل ضحايا الغطرسة الامريكية.
لا بديل عن تفعيل كل الطاقات الفلسطينية: السياسية، متمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وحكومة المنفى الفلسطينية؛ والنضال الميداني للجماهير الفلسطينية على أرض الدولة الفلسطينية، والفلسطينيين في إسرائيل؛ واحياء دور الفلسطينيين في دول اللجوء والشتات.

لماذا حكومة فلسطينية في المنفى… لماذا مقرها في الجزائر؟

لا بد من محاولة تنشيط للذاكرة الفلسطينية، لتشكل مقدمة اشرح فيها الحيثيات التي شكلت لدي قناعة، (في ضوء ما تشهده ساحة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وساحة الصراع العربي الصهيوني، بشكل عام، في هذه الايام)، بفائدة وضرورة تشكيل «حكومة منفى فلسطينية»، وان يكون مقرها وعنوانها الجزائر. وبسبب الاضطرار الى الاختصار، تمشيا مع ما تتيحه صفحة الرأي في جريدة «القدس العربي» من مساحة محدودة لمقال، ألجأ الى الاختصار، بل وربما الاختزال ايضا، متّكئاً على مقولة الفقيه والفيلسوف محيي الدين بن عربي: «كلما اتسعت العبارة ضاق المعنى، وكلما ضاقت العبارة اتسع المعنى»، ولعل في تعبير «الله أكبر» ما يؤكد صواب هذه الحكمة.
أركز في هذه المحاولة لتنشيط الذاكرة الفلسطينية، على موضوع انسحاب قوات جيش الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي من مدينة الخليل، في مطلع العام 1997:
ـ نصّت اتفاقية اوسلو على الانسحاب الإسرائيلي من «غزة اريحا» اولاً، حتى أصبح هذا التعبير وكأنه «الاسم الحركي» لتلك الاتفاقية، وبعد ذلك الـ«أوّلاً»، تتالت الانسحابات في الضفة والقطاع: من رام الله ونابلس وخان يونس وجنين وبيت لحم وغيرها من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.. ولم تتوقف هذه الانسحابات الا عند حدود مدينة الخليل، (والقدس العربية طبعا)، نظرا لما تقوله الحركة الصهيونية عن أهمية دينية خاصة لتلك المدينة، في روايات واساطير توراتهم.
ـ شكلت مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل، فجر يوم 25.2.1994، الذي صادف الخامس عشر من رمضان، ما اعتبره كثيرون، وفي إسرائيل بالذات، مبررا مقنعا، يمكّن رئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه، اسحق رابين، من اتخاذ القرار «الصعب»(!) بالانسحاب من المدينة. لكن رابين، زعيم حزب العمل «المعتدل» (بالمقاييس الإسرائيلية)، لم يجرؤ على اتخاذ القرار بذلك، وسار على خطاه وريثه (المعتدل!) في المنصب، شمعون بيرس.
ـ نجح اليميني المتشدد، رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، في الاطاحة بحكومة بيرس، وشكل حكومة يمينية عنصرية بامتياز، وأصبحت مسألة انسحاب جيش الاستعمار الإسرائيلي وجلائه عن الخليل، مستبعدة تماما.
ـ ضاق الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، ذرعا من سياسة وتصرفات نتنياهو وحكومته. وعندما تيقن ان نتنياهو «يرفض» الانسحاب من مدينة الخليل، ولا «يماطل» في ذلك فقط، اتخذ القرار الجريء ببدء الترتيبات لنقل مقر القرار والقيادة الفلسطينية، من رام الله وغزة الى القاهرة، مع كل ما يعنيه ذلك من وضع إسرائيل، وجيش الاستعمار الإسرائيلي في مواجهة مباشرة مع جماهير الشعب الفلسطيني. وكان من حسن حظي ان اتاحت لي الظروف، حينها، الاطلاع والمساهمة في بعض تلك التطورات والخطوات السياسية، الأمر الذي يمكنني من تأكيد هذه الواقعة بالتحديد.
ـ عندما تأكدت حكومة نتنياهو، وراعيتها، ادارة الرئيس الامريكي بيل كلينتون، بجدية قرار ابو عمار، طلبت تلك الادارة من الملك الاردني الراحل الحسين بن طلال، (الذي كان قيد العلاج في مايو كلينك في الولايات المتحدة)، التوسط والتدخل. وعاد الملك حسين من مستشفاه الى عمّان، وانتقل منها مباشرة بطائرة مروحية في رحلات مكوكية بين تل ابيب وغزة، واسفرت جهود الملك عن تراجع نتنياهو عن تشدده في قضية الانسحاب من الخليل، وتم اقرار اتفاقية جلاء قوات الاستعمار الإسرائيلي عن 80٪ من المدينة، وعن تحويل 13٪ من اراضي المنطقة ج3 الى 12٪ ج2، و1٪ ج1، وتخصيص السلطة الفلسطينية لـ 3٪ من اصل ال 12٪، لتكون «مناطق خضراء» أي محميات طبيعية، لأنها مناطق جبلية وأحراش. وأذكر أنني كتبت أول عامود صحافي لي في جريدة « الاتحاد» الحيفاوية، ايام كان الصديق نظير مجلي رئيسا لتحريرها، في حينه، تحت عنوان «والتين والزيتون.. والسنديان ايضا»، في اشارة واضحة الى جلاء قوات جيش الاستعمار الإسرائيلي عن مساحات كبيرة مأهولة في مدينة الخليل، اشارت لها «التين والزيتون»، ومساحات أكبر غير مأهولة من ارض دولة فلسطين، وتغطيها اشجار حرشية ابرزها السنديان.
أثمر قرار ابو عمار الجدي بالاستعداد وبدء التحضير لنقل مقر القرار والقيادة الفلسطينية من رام الله وغزة الى القاهرة، ورضخت حكومة نتنياهو اليمينية العنصرية المتغطرسة، وانسحبت من 80٪ من مسطح مدينة الخليل.
معروف ان الظروف تغيرت كثيرا ما بين تلك المرحلة وايامنا هذه. لكن هناك عبرا من دروس تجربتنا هذه ومن تجارب نضالية سابقة لتجربتنا هذه، يجدر بنا استيعابها والبناء عليها:
ـ لم يكن قرار ابو عمار المذكور هروبا من ساحة الصراع وارض المعركة والمواجهة مع الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي. بل العكس من ذلك تماما: كان القرار رفعا للتحدي والمواجهة الى مستويات اعلى وأكثر عنفا.
ـ لم يكن إقدام الجنرال شارل ديغول، وأشدد هنا على كلمة «الجنرال»، على تشكيل «حكومة فرنسا الحرة في المنفى» واختيار بريطانيا مقرا لها، هروبا من مواجهة قوات المانيا النازية التي احتلت فرنسا. بل كان ذلك تاكيدا على تصميمه مواصلة وتصعيد كافة أوجه الصراع، العسكرية والسياسية، مع الاحتلال النازي لوطنه.

من قال إن تشكيل «حكومة فلسطينية في المنفى» يتراوح عدد أعضائها بين خمسة الى عشرة أعضاء فقط، يعني تفريغ ارض الصراع في فلسطين من الجماهير الفلسطينية صاحبة الحق والقدرة والمصلحة في مواجهة الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي؟

ـ لم يكن قرار الزعيم الجزائري العربي الراحل، احمد بن بيللا، ومن معه تشكيل «الحكومة الجزائرية في المنفى» واتخاذ القاهرة مقرا لها، هروبا من المواجهة والصراع مع قوات وجيش الاستعمار الاستيطاني الفرنسي للجزائر. بل كان ذلك تأكيدا على تصميمه مواصلة وتصعيد كافة اوجه الصراع، العسكرية والسياسية، مع الاحتلال والاستعمار الفرنسي للجزائر.
ثم: من قال ان تشكيل «حكومة فلسطينية في المنفى» يتراوح عدد اعضائها بين خمسة الى عشرة اعضاء فقط، يعني تفريغ ارض الصراع في فلسطين من الجماهير الفلسطينية صاحبة الحق والقدرة والمصلحة في مواجهة الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي؟
الاعداد والتحضير لتشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، لـ«حكومة فلسطينية في المنفى»، واعلانها رسميا فور اقدام إسرائيل على فرض واقع جديد على أي شبر من ارض الدولة الفلسطينية، وتحويله من ارض تقع تحت الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، الى ارض تخضع للسيادة الإسرائيلية، هو رفع وتصعيد للنضال الوطني الفلسطيني ضد إسرائيل.
لقد أعطت اتفاقية اوسلو مكاسب كبيرة للشعب الفلسطيني، لا يجدر بنا انكارها، ولعل اهمها ثلاثة مكاسب:
1ـ عكست اتجاه تطور الوقائع على ارض فلسطين: كان الاتجاه هو الطرد الى دول اللجوء والمنافي، وأصبح الاتجاه بفعل اوسلو هو العودة من اللجوء والمنافي الى ارض الوطن، (حتى وإن كان الى جزء صغير من ارض الوطن)، وبلغ عدد العائدين ما يزيد على نصف مليون فلسطيني.
2ـ مكّن الفلسطينيين من بدء تشكيل أُطر ومؤسسات فلسطينية جدية وواقعية، على طريق اقامة دولة فلسطينة مستقلة.
3ـ فتح ابوابا جديدة واسعة للعمل والتحرك على الصعيد الدولي والشرعية الدولية.
لكن الحقيقة المرة المؤلمة، تمثلت في ارتكاب قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، لحماقات لا تغتفر، حيث أسكرتها امواج الترحيب الوطنية الفلسطينية، وامواج الترحيب القومية العربية، وامواج الترحيب الدولي بما انجزته، فاصيبت بما اسميه مرض وعيوب «عجوز متصابية»، فتصرفت برعونة وارتكبت أخطاء لا تغتفر، وألحقت قيادة المنظمة بذلك توليدها لطفلة اسمتها «السلطة الوطنية الفلسطينية»، التي وُلِدت مصابة بمرض «اعراض الشيخوخة»، حيث ان هذه الطفلة المشوهة، التي انيطت بها مهمة وضع الاساسات لدولة فلسطينية ديمقراطية عصرية، ارتكبت من الموبقات والأخطاء والحماقات، ما يكفي ويزيد لتدمير واضمحلال امبراطورية وليس دولة عادية فقط.
لكن هذا أصبح فعلا ماضيا، وهو تاريخ غير مشرّف بالطبع. الا ان اننا نقف الآن على عتبة مرحلة جديدة، تستعد فيها حكومة إسرائيل اليمينية العنصرية، مدعومة بادارة امريكية يقودها رجل يفتقر الى ابسط قواعد المنطق والتصرف العاقل والمتوازن، الامر الذي يستدعي بالضرورة، إعدادا واستعدادا فلسطينيا، للمبادرة وقلب الطاولة، ووضع قوانين جديدة للصراع الذي نخوضه ضد الاستعمار الإسرائيلي، والعنصرية الصهيونية، واقتراحي ومساهمتي هي الدعوة الى اعداد مؤسسة قيادية فلسطينية جديدة، أسمّيها «حكومة فلسطين في المنفى»، خالية من العيوب والامراض، مرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينية الفلسطينية، تفتح ابوابا للمستقبل، وتعطي دورا حقيقيا لجماهير الفلسطينيين، في الوطن اصلا، ولا تنسى الدور الجوهري والحاسم للفلسطينيين في دول اللجوء والشتات، وتعطيهم املا ووعدا، وتقود نضالهم للتحرر واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
اما لماذا ارى أن يكون مقر «حكومة فلسطين في المنفى» في الجزائر تحديدا، فهذا حديث طويل ومتشعب، جدير بأن يقال عندما يحين وقته.

حكومة فلسطينية في المنفى ومقرّها الجزائر

هذا مقال ثالث لي، متمّم لمقالَين سابقَين متتاليَين، نشرَتْهما «القدس العربي» يومي 12.5.2020 و26.5.2020، كان أوّلهما بعنوان: «حكومة فلسطين في المنفى»، وكان ثانيهما بعنوان: «لماذا حكومة فلسطينية في المنفى.. لماذا مقرّها في الجزائر؟».
لكن، ورغم التساؤل «..لماذا مقرّها في الجزائر؟» في المقال الثاني، فقد تجاوزت الرد على هذا في آخر لحظة، وانهيت ذلك المقال، بـ»أمّا لماذا أرى أن يكون مقرّ حكومة فلسطين في المنفى في الجزائر تحديداً، فهذا حديث طويل ومتشعّب، جدير بأن يقال عندما يحين وقته».
لقد حان الآن وقته، في اعتقادي، بعد أن انتهت القطيعة، وإن كانت جزئية، بين رئيسي الشرعية: الرئيس الجزائري الأسبق، عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس. ولا بد هنا من التأكيد على أن تلك القطيعة الجزئية لم تتجاوز العلاقة المباشرة بين الرئيسين إطلاقاً، ولم تتفشَّ لا إلى جماهير الشعبين الشقيقين، بل ولم تَطَل إلا بعض الشكليات الجانبية وغير الجوهرية، مع ملاحظة لا بد منها، وهي أن الجزائر لم تتوقف حتى في السنوات العشر الأخيرة من عهد الرئيس بوتفليقة عن أيٍّ من التزامها والتزاماتها تجاه القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، وممثله الشرعي الوحيد: منظمة التحرير الفلسطينية.

لا بديل عن حوار فلسطيني حقيقي وجاد، تشترك فيه كل الفعاليات الفلسطينية: الداخل الفلسطيني، وداخل الداخل، والتجمعات الفلسطينية في دول اللجوء والشتات

يعود تفضيلي واقتراحي أن تكون الجزائر هي المقر الرسمي لحكومة فلسطين في المنفى لأسباب عديدة، لعلّ أهمها:
1ـ أن لفلسطين في ضمير جماهير الشعب الجزائري الشقيق، بكافة فئاته، دون استثناء، مكانة مميّزة تماماً.
2ـ أن الجزائر عانت من استعمار استيطاني أشبه ما يكون بما يعاني منه الشعب الفلسطيني؛ وانتصرت بثورتها المجيدة، بفضل تضحية مليون ونصف مليون شهيد، وبسالة ثوّارها ومقاتليها ومناضليها؛ وتمكّنت من تحرير كل أرض وطنها، وكنْس جميع المستوطنين/المستعمرين؛ وهي الأصلح، بين مجموع الدول العربية الشقيقة، (بل وربما دول العالم)، لأن تكون قدوة لفلسطين.
3ـ من بين الدول العربية الشقيقة الإحدى عشرة، القادرة على تحمّل العبء الفلسطيني، (وهو عبء كبير وثقيل)، بكل أبعاده، (وهي كثيرة ومتشعبة ومتداخلة)، فإن الجزائر هي الدولة الوحيدة القادرة على تحمّل هذا العبء: بسياساتها الثابتة والمتواصلة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، دون انقطاع، وبتاريخها المجيد وتاريخ ثورتها الخالد، وبشعبها (50 مليون نسمة تقريباً)، ومساحتها الهائلة، واقتصادها المتماسك، وتحالفاتها على الصعيد الدولي.
أما عن بقية الدول العربية الشقيقة العشر فيمكن أن نقول:
ـ الأردن ومصر، مرتبطتان بعلاقة مع العدو الإسرائيلي. ولا مصلحة للفلسطسنيين في إحراجهما، وخاصة في ضوء ما قد يحمله المستقبل من تطورات على صعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ـ لبنان وتونس تحمّلتا، (مشكورتان جداً)، عبء الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لأكثر من عقد واحد لكل منهما. ولن ينسى الفلسطينيون ما قدمته الدولتان وجماهير شعبيهما الشقيقين، من دعم ومساندة للشعب الفلسطيني طوال سنوات ضيق.
ـ سوريا، (بالإضافة الى كل ما في بعض تاريخ العلاقة من مرارة)، والعراق واليمن، والسودان، (بالإضافة الى طعنة التقارب مع العدو الإسرائيلي)، تمر جميعها في مرحلة بالغة القسوة، وليس من الحكمة إضافة عبء الى ما تعانيه من أعباء.
ـ تبقى بعد ذلك السعودية، ولظروفها الخاصة، ولاحتياجاتها الأمنية وغير الأمنية، ولخلافاتها، ولتحالفاتها، يجدر بالفلسطينيين الإبتعاد عن إمكانية إحراجها.
ـ أما في ما يخص المغرب، فإن التطورات الأخيرة على الصعيد المغربي الإسرائيلي تجعلها خارج دائرة التفضيل من جانب فلسطين.
ثم: هل يمكن لاختيار الجزائر مقرّاً للحكومة الفلسطينية في المنفى، ما قد يكون سبباً في تعقيدات وانعكاسات سلبية على العلاقات الفلسطينية مع أي من الدول العربية الشقيقة الأعضاء في جامعة الدول العربية؟.
لا أعتقد ذلك. ولكن، ومنعاً لأي سوء فهم للخطوة الفلسطينية، فإنه من الضروري إجراء اتصالات، وإجراء محادثات غير معلنة، مع جميع الدول العربية، والتوضيح مسبقاً للخطوة الفلسطينية، ومن البديهي أن تكون الجزائر هي المحطة الأولى في هذا التحرك السياسي.
أولاً لاستمزاج رأي الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبّون، والحكومة الجزائرية، وتنسيق الخطوات الفلسطينية اللاحقة معهم؛ والتوضيح للأشقاء في الجزائر أن فلسطين هي ضحية الإحتلال والإستعمار الإسرائيلي، وهي الطرف الضعيف، وهي التي تسأل: من مع فلسطين؟، ولا تقبل أن يوجّه لها سؤال مثل: مع أي طرف تقف فلسطين؟. ويذكُر الأشقاء في الجزائر أن ثورتهم المجيدة، وجيش التحرير الجزائري، كان على علاقة متواصلة مع جميع الأطراف العربية دون استثناء، من مصر أيام الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، إلى ملِكي المغرب الراحلين، محمد الخامس والحسن الثاني، ومع تونس الرئيس بورقيبة، وملك ليبيا إدريس السنوسي، ومع السعودية والأردن وسوريا والعراق وجميع الدول العربية الأخرى، بل ومع قيادات وشيوخ وأُمراء شعوب عربية لم تكن قد تخلّصت بعد من الإستعمار المباشر.
ـ يلي ذلك التنسيق مع مصر، القاعدة الحضرية الحقيقية للهرم العربي، والتي كانت على مدى التاريخ الظهر الصلب الذي يحمي فلسطين من أيام الهكسوس والغزو الفارسي، مرورا بكل الطامعين بأرض فلسطين، (جرّاء موقعها الجغرافي المميز والذي لا شبيه له تقريبا)، من الامبراطوريات الغاربة: الإغريق والرومان وغيرهما، ووصولاً الى الحروب الصليبية، والإنتصار الحاسم بقيادة صلاح الدين الأيوبي، عندما نجح بالتنسيق التاريخي والتكامل بين وادي النيل وبلاد الشام، وانتهاء بدور وتضحيات مصر في مواجهة الحركة الصهيونية وإسرائيل، وآخرها، (حتى الآن)، بالتنسيق مع سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.
ـ أما الأردن فهو ليس مجرّد شقيق لفلسطين، إنّه الشقيق التوأم، وله مع فلسطين الحدود الأطول، (335 كيلومتراً)، وتشابه وتطابق في اللهجة والعادات والتقاليد وترابط العلاقات العائلية بالدّم وبالنسب، وهو المستهدف الأول للحركة الصهيونية بعد فلسطين، وحماية النضال والدور الفلسطيني مصلحة أردنية كما هو مصلحة فلسطينية.
ـ واضح أيضاً أن بالإمكان تشكيل فريق فلسطيني جزائري مشترك، يتواصل مع بقية الدول العربية، (بل وبعض الدول الحليفة والصديقة المؤثرة في الإقليم وفي العالم)، ويبحث ويوضح أبعاد الخطوة الفلسطينية.
يبقى بعد ذلك «بيت القصيد»، الساحة الفلسطينية. لكن، حتى لو اعتبرنا أن «حكومة فلسطينية في المنفى، ومقرها الجزائر»، هي بيت القصيد، فإن الساحة الفلسطينية تكون «عنوان بيت القصيد»، فهي الأساس المتين، هي الأداة، ومصلحتها هي الهدف، ومنها الإنطلاق، لها منافعه إن نفع، (كما أعتقد وأرجو)، وعليها مضارّه، (لا سمح الله)، إن أخطأ الهدف.
لا بديل عن حوار فلسطيني حقيقي وجاد، تشترك فيه كل الفعاليات الفلسطينية: الداخل الفلسطيني، وداخل الداخل، والتجمعات الفلسطينية في دول اللجوء والشتات. منظمة التحرير الفلسطينية بكل فصائلها وتنظيماتها وحركاتها، وجميع الحركات والجبهات الفاعلة في الساحة الفلسطينية، والمستقلون والكفاءات الفلسطينية الممُيّزة في كافة الحقول، لتنتهي كل جولات الحوار والنقاش الى نتيجة تدعمها الأغلبية، (إذا تعذّر الإجماع).
في ضوء الإنقسام المؤذي، والمشين، في الساحة الفلسطينية، وفي ضوء ما أوصلته السنوات العجاف الماضية من أضرار بالغة وشبه قاتلة بالعمل الوطني الفلسطيني، منذ سنة 2007 وحتى الآن، فإن «حكومة فلسطينية في المنفى» تتمثل فيها كل الفعاليات الفلسطينية، دون استثناء، مؤهلة لأن تكون الوريث الجدير والشرعي لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي تعذّر إصلاحها حتى الآن، وتخضع لقراراتها كل السلطات والهيئات التي انبثقت عنها، وتتولى كامل المسؤوليات وتقود العمل الفلسطيني، الى حين انجاز المرحلة الأولى من التحرير، وتحوّل كل الحركات والفصائل والتنظيمات الى أحزاب سياسية، تتنافس من خلال صناديق الإقتراع في انتخابات نزيهة حقيقية، لبرلمان فلسطيني يشكّل حكومات تحظى بثقة أغلبية فيه، ومعارضات تحاول وتجرب حظها في دورات انتخابات كل اربع او خمس سنوات، حسب ما تقرره أغلبية أعضاء ذلك البرلمان.
حكومة فلسطينية في المنفى، حرة في حركتها، بعيدا عن حماية جيش وقوات أمن الاحتلال الإسرائيلي لتحركاتها وتنقلاتها، غنية عن استرضاء العدو لتمييز أعضائها عن بقية أفراد شعبها ببطاقات الـ»شخصيات هامة جدأ» والأقل أهمية وصولاً الى بسطاء المواطنين العاديين، وكأنها عودة الى عصور الظلام، عصور «الباشا» و»الأفندي» و»البيك».. يتحرك أعضاؤها بحرية وبقرار مستقل، ويستقبلون من يريدون من مسؤولين وغير مسؤولين في العالم، دون استئذان سلطات العدو الإسرائيلي واستجدائها، ودون أي تنسيق مع أي طرف كان.